الفقه وأصوله الدروس 23:29 8.4 ميجابايت

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 13

ش

الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
23:29 8.4 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشهر الخلق والمرسلين،

نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

أعلام سعيد رحمه الله في كتابه

«القواعد والوصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديع النافعة

في ذكر الفروق والتقاسيم».

قال: ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام؛

قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره،

وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه،

وقسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها

في اللحوم والعروق، ودم السمك ونحوها.

والثالث ما عدا ذلك، فهو نجس يعفى عن اليسير منه،

وهو الذي لا يفحش في النفوس.

فذكر رحمه الله أن الدماء على هذه ثلاثة الأقسام؛

قسم لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات

النجسة كالكلب ونحوه، كالكلب والخنزير

ونحوها، فهذه دماؤها نجسة.

قال: وقسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق،

ما يتبقى من الدم في اللحم وفي عروقه،

هذا طاهر. وكذلك أيضا دم السمك،

كذلك طاهر؛ لأن ميتة السمك طاهرة،

ميتة السمك طاهرة في عثم عمر،

وحلت لنا ميتتان ودمان؛

أيّما الميتتان فالجراد والحوت،

وأما الدمان فالطحال والكبد،

فعلى هذا فدم السمك طاهر.

وما كانت ميتته طاهرة

فدمه طاهر، وعلى هذا فالإنسان

ميتته طاهرة، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا،

وعلى هذا فدمه طاهر،

إلا ما خرج من السبيلين،

فهو نجس؛ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام

في حديث أسماء بغسل الثوب من دم الحيض.

وأما ما خرج من غير السبيلين،

كخروج دم الرعاف أو دم الجروح

من بعض مواضع البدن،

فالأصل هو الطهارة. قال: والثالث ما عدا ذلك،

فهو نجس يعفى عن اليسير منه.

ويدخل في قوله «ما عدا ذلك»

دم الإنسان؛ دم الإنسان،

لكن الصحيح أنه طاهر

كما سمعنا، ولا دليل

على نجاسة الدم الخارج من الإنسان

من غير السبيلين. وقال:

وهو الذي لا يفحش في النفوس،

يعني اليسير؛ الشيء الذي لا تستفحشه النفوس،

فما كان كذلك فهو يسير

يعفى عنه. قالوا: من الفروق الصحيحة

صحة الحج والعمرة من الصبي

الذي لم يميز، دون بقية العبادات؛

فلا بد فيها من التمييز.

نعم، طيب، قد يقول

قائل: حكم دماء بهيمة الأنعام؟

الجواب أنها طاهرة؛ دم الحيوان المأكول

كالإبل والغنم والبقر، أنه طاهر

طيب. وأما قول الله عز وجل

﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾، فهذه الآية سيقت لمساق

التحريم؛ تحريم شرب الدم المسفوح،

ولم تسق لذكر النجاسة،

طيب. هذا من باب التنبيه

أن دم الحيوان المأكول

طاهر، طيب. هذا الفرق.

قالوا: من فروق الصحيحة

صحة الحج والعمرة من الصبي

الذي لم يميز، دون بقية العبادات؛

فلا بد فيها من التمييز.

نعم، العبادات كالصلاة والصيام

لا تصح إلا من

الصبي المميز، ومن بلغ في الغالب

سن السابع فما فوقه،

إلا الحج والعمرة؛

فإنه يصح من الصبي

وإن كان دون سن التمييز؛

لحديث ابن عباس في البخاري

حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم

قوما بالروحة، فرفعت امرأة صبيا لها،

قالت: يا رسول الله، لهذا حج؟

قال: «نعم، ولك أجر».

هذا الحديث دل على أنه يصح

حج الصبي غير المميز.

وكذلك أيضا يستثنى ما يتعلق بالزكاة؛

فإن الزكاة تجب في مال الصبي

وإن كان غير مميز؛

لأن وجوب الزكاة هو مما يتعلق

بالحكام الوضعية، ولا يشترط لها التكليف؛

فيجب الزكاة في مال الصبي،

وهكذا في مال المجنون

وإن كان غير عاقلين.

قال: فصل، ومن الفروق الصحيحة

أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام؛

أحدها الغليظة، وهي عورة المرأة

الحرة البالغة كلها عورة

إلا وجهها. والثاني الخفيفة،

وهي عورة ابن سبع سنين

إلى أن يتم له عشر؛

فهي القبل والدبر. والثالث

منعد هؤلاء من السرة

إلى الركبة، وهذا في الصلاة.

ثم ذكر العورة في باب النظر،

هنا الآن في عورة الصلاة؛

ذكر أنها ثلاثة أقسام؛

عورة مغلظة، وهي عورة المرأة

الحرة البالغة، فكلها عورة

إلا وجهها؛ يعني في الصلاة،

فكلها عورة إلا وجهها،

بل كذلك أيضا على الصحيح

كفيها وقدميها؛ يجوز لها كشف

الوجه والكفين والقدمين في الصلاة

على القول الراجح.

وأما بقية مواضع البدن،

فيجب عليها سترها؛ لقول النبي

صلى الله عليه وسلم:

«لا يقبل صلاة حائض

إلا بخمار». أما بخمار،

فقوله «عورة المرأة الحرة»

خرج به الأمة؛ فالأمة

ليست كذلك، فيختلف حكمها

عن حكم الحرة. وقوله «البالغة»

خرج بها غير البالغة؛

فعورتها كذلك تختلف عن البالغة.

قال: والثاني الخفيفة، يعني العورة الخفيفة،

وهي عورة من سبع سنين

إلى أن يتم له

عشر؛ هي القبل والدبر.

إذا هناك صبي يريد أن يصلي

وقد بلغ سبع سنين

فما فوق إلى نحو عشر سنين؛

فإنه يستر القبل والدبر،

يستر القبل والدبر ويصلي.

وهكذا أيضا لو كانت

جارية أو بنت، صح منها الصلاة

إذا سترت القبل والدبر

وهي دون العشر وفوق السبع.

قال: والثالث من عدا هؤلاء

من السرة إلى الركبة،

وهذا في الصلاة؛ من عدا هؤلاء

من هم؟ الأمة؛ لأنه ذكر أن هذه عورة الحرة،

إذا الأمة ليست كذلك،

فتدخل في قولي «من عدا هؤلاء».

وهكذا أيضا من كانت

فوق عشر سنين، من كان فوق عشر سنين

ودون سن البلوغ؛ فهؤلاء عورتهم من السرة

إلى الركبة. وهكذا أيضا

الرجل البالغ؛ فعورته من السرة إلى الركبة،

هذه العورة المجزية. وإن كان هناك شيء ما هو زاد عن ذلك،

كستر العاتقين؛ إذا به هريرة،

نهى النبي صلى الله عليه وسلم

أن يصلي الرجل ليس على عاتقه

منه شيء. فالكلام هنا

على العورة؛ يعني ستر العورة المجزية في الصلاة.

قال: وأما العورة في باب النظر،

معانا القول؛ يعني أن العورة الأمة

من السرة إلى الركبة،

هذا قول فيه نظر؛

هذا قول فيه نظر؛

يعني كون الأمة تكشف

صدرها ورأسها إلى آخره،

ولا تستر إلا بين السرة والركبة،

هذا القول يعني كما قلنا فيه نظر؛

لأن المرأة عورة أو فتنة؛

المرأة فتنة، ولو كانت أمة،

كما سيأتي في الكلام

على ما يتعلق بالنظر.

فإذا كان كذلك، فلابد أن تستر،

لابد من الستر وتغطية الرأس والبدن.

وأما الوجه، فقد يفرق

بما إذا كانت جميلة وحسنة؛

فيجب عليها ستر وجهها

من باب درء الفتنة،

وإن كانت على خلاف ذلك،

فقد تكشف وجهها. وهذا الذي

وجهه الإمام المقيم رحمه الله

فيما يتعلق بالأمة. قالوا: أما العورة

في باب النظر، فالحرة البالغة

الأجنبية لا يجوز النظر

إليها إلى جميع بدنها

من غير حاجة أو ضرورة؛

في قول النبي عليه الصلاة والسلام:

«المرأة عورة»،

أي كلها؛ كلها عورة.

وإذا كانت عورة، فإنه لا يجوز

النظر إلى شيء من بدنها.

قال: من غير حاجة

أو ضرورة؛ فإن كان هناك حاجة

أو ضرورة جاز؛ جاز النظر

إلى شيء من عورتها.

مثال الحاجة: الخطبة؛ إذا أراد رجل أن يخطب امرأة،

فله أن ينظر إليها،

والنظر إليها ليس ضرورة؛

ليس ضرورة، وإنما هو

إما بالحاجة، فلهذا جاز له

أن ينظر إليها مما يظهر

غالبا. ولهذا قال أهل العلم:

إن حكم أن تحريم النظر

إلى المرأة الأجنبية هو من باب سد الذرائع؛

من باب سد الذرائع،

وما كان كذلك فإنه يباح

عند الحاجة. وأما الضرورة،

فكأن تكون مريضة وتحتاج إلى علاج،

أو احتاجت إلى ضرب إبرة،

أو كشف عن موضع،

وليس هناك طبيب إلا رجل؛

فحينئذ تكشف له هذا الموضع

من باب الضرورة؛ والضرورات تبيح

المحظورات. قال: والطفلة التي دون سبع

لا حكم لعورتها؛ الطفلة التي دون سبع سنين،

يقول: لا حكم لعورتها.

لكن هل معنى هذا أنها

يعني تتكشف عند الأجانب

ولا تستر نفسها؟ لا،

وإن كان الأمر كذلك،

فلابد من تعليمها على الأدب؛

تؤدب منذ صغرها على التستر

وعدم التكشف. قال: ومن دون البلوغ من الأجنبيات

وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه؛

ومن دون البلوغ من الأجنبيات،

يعني امرأة أجنبية ليست محرما لك،

وهي دون سن البلوغ،

في السن العاشر، الحادي عشر،

الثاني عشر، الثالث عشر،

الرابع عشر؛ لأن سن البلوغ

سن الخامس عشر، إذا لم تظهر

علامة أخرى من علامات البلوغ.

فيقول: من دون البلوغ

من الأجنبيات وذوات المحارم،

يعني من هي محرم لك،

وهي دون سن البلوغ،

يقول: يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه؛

ككشف الرأس والوجه والعنق واليدين والقدمين وأطراف الساقين؛

هذه أشياء جرت العادة بكشفه، فيجوز النظر

ماذا؟ إلى هذه المواضع.

لكن هذا لا بد أن يقيد؛

لا بد أن يقيد بما إذا أمنت الفتنة؛

بما إذا أمنت الفتنة؛

لأن المرأة وإن كانت دون البلوغ،

يعني تخيل فتاة شابة

في سن الرابع عشر،

وهي في غاية من الجمال،

تكشف وجهها وشعرها وهذه المواضع، لا شك أنها

ستكون عرضة للفتنة، مثل هذه يفتتن بها؛

فلا يجوز مثل ذلك.

لا يجوز، فيقيد هذا بما إذا أمنت الفتنة،

أما إذا لم تؤمن الفتنة،

فلابد من التستر، ولابد من التحجب.

نعم، وكذلك أيضا أنها تؤدب

وتعلم على الحجاب منذ الصغر؛

إذا بلغت السنة السابع،

تؤمر بالحجاب، من غير

أن تضرب عليه،

في السنة العاشر ينبغي أن تضرب على الحجاب؛

حتى تتأدب وتتعلم، ولا تبلغ سنة البلوغ

إلا وقد تعودت على الحجاب والستر.

وهكذا أيضا ما يتعلق بالأرحام،

كذلك ذوات المحارم؛ وإن كانت محرما،

وإن كانت محرما، فإن خيف الفتنة،

فيجب التستر والتحجب. ولا ذكر أهل العلم

يعني أن المرأة المحرم

إذا خشيت على نفسها

من بعض أقاربها ومحارمها؛

فلها التحجب منهم؛ لها التحجب منهم،

كأخ لها من الرضاع،

أو مثلا زوج ابنتها،

أو نحو ذلك من المحارم؛

إذا كانت يعني تخشى الفتنة،

كأن ترى نظرات مريبة

من هؤلاء الأقارب، أو إذا صافحها

يعني شعرت بمصافحته بشيء من

قصد الملامسة، أو نحو ذلك،

أو نحو شيء من هذا؛

فإنها لا بأس أن تحتجب منهم.

قال: وعند الضرورة لعلاج

أو إنقاذ من مهلك

يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة؛

عند الضرورة لعلاج، كما ذكرنا؛

امرأة مرضت مثلا، أصابها شيء في فمها

في أسنانها، أرادت أن تعالج

لدى طبيب الأسنان، ليس هناك امرأة،

وهناك رجل؛ لا أبدا ستكشف

عن فمها، هذا للضرورة؛

ستكشف عن هذا الموضع للضرورة،

فلا بأس. أو استنقاذ

من مهلكة؛ امرأة ستغرق

أو غرقت، فأراد رجل أن ينقذها؛

لا أبدا أن يمسها،

فهو سيمس منها ما تدعو إليه الضرورة

حتى ينقذها؛ فلا بأس بذلك.

أو مثلا حصل حادث

في سيارة، ونحن هناك عائلة،

فاحتيج إلى إنقاذهم؛ لا شك أنه سيمس المرأة في حملها

ونقلها، فهذا من باب الضرورة؛

فيمسها بقدر ما تدعو إليه الضرورة.

قال: وكذلك نظر الشاهد

والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك؛

نظر الشاهد؛ لو أن إنسان طلب منه الشهادة

أن يشهد مثلا على

امرأة أنها سرقت أو فعلت كذا وكذا؛

فيقول: أنا أشهد، لكن أريد أن أنظر إلى المرأة؛

أليها فلانة التي يعرفها أم لا؛

فيجوز أن ينظر إلى وجهها

من باب الضرورة. وكذلك المعاملة

إذا احتاجت إلى ذلك؛

امرأة تريد أن تسافر، ومعها جواز مثلا،

في المطار

مثلا يحتاج إلى أن تؤكد

من هوية حاملة الجواز؛

أن هي حاملة الجواز،

رغم أن يقال: لا، أكشفي عن وجهك،

ويكون القائل لها رجل؛

فتضطر أن تكشف وجهها

من أجل هذه المعاملة؛

فهذا يجوز. أو إذا رأت أن تصنع جوازا مثلا؛

فلابد من كشف الوجه

حتى يتم تصويرها؛ هذا أيضا

جائز. وإن كان الأولى في مثل هذا

أن يجعل امرأة تتعامل مع النساء

فيما يتعلق بأمورهن، لكن إذا لم يكن إلا رجل؛

فيجوز مثل ذلك. قال:

وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة؛

يعني إذا هذا النظر

إذا كان لغير شهوة

فإنه يجوز مع أمن الفتنة.

وأما إذا لم تؤمن الفتنة

أو كان لشهوة؛ فإنه لا يجوز.

قالوا: من الفروق الصائبة أن اللباس ثلاثة أقسام؛

قسم حلال على الذكور والإناث،

وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية؛

الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها.

وقسم حرام على الذكور والإناث؛

مثل المغصوب والتشبه بالكفار،

وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر.

وقسم حرام على الذكور دون النساء؛

مثل لباس الذهب والفضة

والحرير. ذكر هنا من فروق الصحيحة أن فاللباس

على ثلاثة أقسام؛ قسم حلال على الذكور والإناث،

وهذا هو الأصل؛ الأصل في اللباس أنه حلال،

إلا ما جاء الشرع بتحريمه؛

فإنه يكون حراما، أو كان فيه تشبه إلى آخره.

فجميع أنواع الأكسية والألبسة

التي لم يأتي في الشرع المنع منها؛

فالأصل فيها الحل؛ الأصل فيها الحل.

نعم: ﴿يَا بَنِي آدَمَ

قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا

وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾،

فهذه تدل على أن الأصل في الألبسة

أنها حلال. قال: وقسم حرام على الذكور والإناث؛

مثل المغصوب والتشبه بالكفار،

والتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر؛

الثوب المغصوب؛ إنسان غصب ثوبا فأخذه على مالكه،

هذا يحرم عليه لبسه.

وكذلك التشبه بالكفار؛ إذا كان اللباس فيه تشبه بالكفار؛

فإنه ينهى عنه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام

عن مثل ذلك. وهكذا أيضا تشبه كل واحد من الرجال والنساء؛

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم

الرجل يلبس لبسة المرأة،

والمرأة تلبس لبسة الرجل؛

فلا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة،

ولا المرأة أن تلبس لباس الرجل.

وكذلك أيضا: مكان فيه تصاوير؛

إذا كان اللباس فيه صور

بذوات الأرواح؛ هذا لا يجوز.

قال: وقسم حرام على الذكور دون النساء؛

مثل لباس الذهب والفضة والحرير؛

فهذا حرام على الذكور، حلال للإناث.

إلى حيث الواردة في ذلك؛

حيث بموسى وأبي وعلي رضي الله عنه؛

في قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«في الذهب والفضة؛ هؤلاء حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم».

رواه أهل السنن. وهكذا أيضا في تحريم الحرير؛

في حديث البراء في الصحيحين؛

قالوا: «نهينا عن السعب»،

وذكر المياثر والقسي؛ وهي من أنواع الحرير؛

من أنواع الحرير. وقال عليه الصلاة والسلام:

«في حديث حذيفة؛ من لبس الحرير في الدنيا؛

لم يلبس في الآخرة».

فالحرير والذهب والفضة؛ يحل للنساء دون الرجال.

إلا اليسير من الفضة؛

فيحل للرجل كالخاتم من الفضة؛

فلا بأس. وأما الحرير؛ فيجوز

لمن به حكة؛ لما بالضرورة؛

إذا كان إنسان به مرض جلدي

لا يناسبه إلا الحرير؛

فلا بأس بلبسه. كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للزبير

وعبد الرحمن بن عوف

لبسي الحرير لحكة بهما.

طيب، نكتب في هذا القدر إلى هنا.

صلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

محتوى المادة العلمية

فروق فقهية في أحكام الدماء وعورة الصلاة

يتناول شرح فروق فقهية متعلقة بأحكام الدماء وأنواعها، مع تفاصيل حول عورة الصلاة حسب الحالة العمرية والجنس. يصنف الدماء إلى ثلاثة أقسام ويشرح الأحكام المتعلقة بكل قسم.

تفاصيل العورة في الصلاة والنظر وتفاوت الأحكام

يشرح تفاصيل العورة في الصلاة والنظر، مع التركيز على عورة الحرة والأمة والطفلة، وأحكام ستر العورة والنظر إلى الأجنبيات وذوات المحارم، مشددا على أهمية التستر عند الفتنة.

ضوابط لباس المرأة ومعاملاتها مع المحارم والأجانب

يحدد ضوابط لباس المرأة وتعاملها مع المحارم والأجانب، ويوضح الحالات التي يجوز فيها كشف الوجه، مع التركيز على حرمة لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء.

استثناءات لبس الحرير للرجال بسبب المرض

يشرح حكم لبس الحرير للمصاب بالحكة أو الأمراض الجلدية، مستندا إلى إباحته من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، مع اشتراط وجود ضرورة طبية.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: التعليق على الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي

عرض كامل السلسلة ←

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 1

20:35 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 2

19:39 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 3

21:02 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 4

15:44 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 5

18:07 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 6

16:30 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري