الفقه وأصوله الدروس 15:44 5.8 ميجابايت

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 4

ش

الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
15:44 5.8 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله، صلاته، السلام ورسول الله، والآله والصحبه من ولا، أما بعد.

قال علام السعيد رحمه الله

في كتابه "القواعد والوصول الجامعة الفروق التقاسيم البديعات النافعة في ذكر الفروق".

قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال

لا قبله، والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده،

كما هو ظاهر الأحاديث،

ولم يصح حديث في الفرق.

نعم، هذا من الفروق الضعيفة،

يعني ذهب إلى بعض الفقهاء، التفريقية وغيرهم، في التفريق بين

السواك للصائم بأنه لا بأس أن يستاك قبل الزوال، ويكره له الاستياك بعد الزوال،

واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه:

"إذا صامه فليستاك بالغداة ولا يستاك بالعشي"،

رواه البيهقي والطبراني، وهو منقطع

لا يصح. وعلى هذا، فالصحيح

كما ذكر رحمه الله أنه يستحب السواك للصائم

قبل الزوال وبعده، لعموم

الأدلة في استحباب السواك، لو لا أن أشق على أمتي، "أمتي للسواك

مع كل وضوء مع كل صلاة"،

وهي عامة في سائر الأوقات.

قال رحمه الله: من الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإيجارة،

وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش

-بين الرد يعني رد المبيع أو الأرش

أي أخذ الفارق بين صحة، بين سلامة السلعة وبين وجود العيب فيها-

يعني مثلا إذا كانت سليمة بألف

وإذا كانت معيبة بثمانمئة،

فيرد له البائع مئتين.

قال: وفي الإيجارة يخير بين الإمساك بالأرش وبين الرد

-يعني في الإيجارة قالوا: إما أن يمسك بالأرش

يعني يأخذ الفارق ويمسك

يستمر في إيجارته، وبين أن يرد من غير أرش-.

قالوا: الصواب استواء البيع والإيجارة في ذلك،

وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه،

يعني له أن يرد

وله أن يمسك مع الأرش

كذلك في البيع وفي الإيجار

لا فرق بينهما، والتفريق بينهما ضعيف.

قال: وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية

مبينة ونحوها بعد موته،

عندكم هكذا مبينة، لبيته،

أنا عندي مبينة. قال:

تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته،

وبين وقفه بعد موته،

وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته،

لكنه يكون من الثلث،

وله أن يرجع إذا أوصى به.

والصحيح أن له الرجوع في الأمرين؛

لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا سوريا،

يعني فرقوا في الوصية

بعد الموت وبالوقف. لو قال:

أوصي ببيتي هذا لفلان

بعد موتي، ولو قال:

أوصي بوقف هذا البيت

بعد موتي، أو قال:

إذا مت فبيتي وقف،

إذا مت فبيتي وقف.

فيقولون: له الرجوع في الوصية

يعني قبل أن يموت

له أن يرجع عن هذه الوصية

له ذلك، أما في الوقف

قالوا فليس له الرجوع.

والصيح أنه لا فرق؛

لماذا؟ لأن الوقف لم يقع بعد،

هذا يعتبر كالوعد لكن لم ينفذ؛

لأنه لم يتحقق شرطه

وهو الموت، ولم يموت بعد،

إذا الوقف لم يحصل.

الوقف لم يحصل، فكما أنه يجوز له الرجوع

في الوصية قبل موته

فلم تنفذ الوصية إلا بعد الموت،

كذلك له الرجوع في الوقف.

إذا قال: هذه السيارة وقف

إذا مت، ثم في حال الحياة

قال: أنا راجعت عن هذا الوقف،

له ذلك؛ لأن الوقف حينئذ

لم يقع. فكذلك الوصية

إذا رجع فإنها لا تقع.

لو أوصى ببيته أو أوصى بسيارته

أو أوصى بأرضه فلانية

لفلان، ثم قال: راجع عن هذه الوصية،

له ذلك. قالوا: من الفروق الضعيفة

في التعاليق. وأما الفسوخة

يصح تعليقها، وأما العقود

فلا يصح تعليقها إلا عقود

الوكالة والولايات، فيصح تعليقها،

وهذا هو المشهور من المذهب،

يعني عند الحنابلة. قالوا: الصواب

جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة

ولعدم الفرق الصحيح. نعم،

فعند الحنابلة العقود لا يصح تعليقها

إلا عقود الوكالة والولايات،

ولاية النكاح، ولاية مال اليتيم

الآخرة. أما عقود البيع

والإجارة لا يجوز تعليقها.

من تقول: إن جاء

محمد من السفر بعت لك السيارة.

طيب هذا تعليق بيع،

يقولون: هذا لا يجوز،

هذا لا يجوز. أو إن

مثلا شفي فلان من المرض

أجرت لك البيت الفلاني،

فقالوا: هذا لا يجوز.

أما الفسوخ فيجوز تعليقها،

الفسوخ يجوز تعليقها. كان يقول للمرأة:

إن فعلت كذا فأنت طالق،

إن خرجت من البيت

فأنت طالق. أو يقول كذلك

للمشتري: إذا لم تأتي بالثمن

خلال أسبوع فالبيع لاغي،

هذا تعليق الفسخ. لكن الصواب

يجوز كما أنه يجوز

تعليق الفسوخ يجوز تعليق

العقود، فيصح أن يقول:

إن جاء فلان من السفر

بعتك السيارة الفلانية أو بعتك

البيت الفلاني. نعم يجوز،

لكن يعلق يعني التعليق

لا بد أن يكون

بفترة محدودة، يكون بفترة محدودة،

يعني إن جاء فلان من السفر

خلال ثلاثة أيام أو أسبوع

أو نحو ذلك يقيد

حتى لا يقع يعني

البيع معلق إلى فترة مجهولة،

فليحصل المقصود من البيع،

فيكون يعلق فترة محدودة،

فهذا لا بأس به.

قالوا: من الفروق الصحيحة

الفرق بين الأب، وأنه له التملك

من مال ولده ما شاء

بلا ضرر دون الأم وغيرها،

فليس لها أن تتملك.

يقول: من الفروق الصحيحة

الفرق بين الأب، وأنه له التملك

من مال ولده ما شاء

بلا ضرر دون الأم

وغيرها، يعني من أقارب

الولد فليس لهم التملك

من ماله كالأب؛ لأن الأب

له حق النفقة، فالذي ينفق على الإبن

هو الأب وليست الأم.

وإن كان للأم حق

يعني في البر والإحسان،

وكذلك النفقة من جهة الإبن

إذا كانت محتاجة والإبن

يعني موسر يجب عليه أن ينفق عليها

ويسد حاجتها. وأما الأب

فله أن يأخذ من مال ولده

بثلاثة شروط، ويدل على الجواز

أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«أنت ومالك لأبيك». أنت ومالك لأبيك.

فقال أهل العلم كما ذكر

ذا العين واحد من أهل العلم

كأمن بطار، وكذلك الباجي في المنطقة،

وابن عبدالبر وغيرهم، قالوا: يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده

بثلاثة شروط. الشرط الأول:

أن يأخذ بقدر الحاجة،

أن يأخذ من مال ولده

بقدر الحاجة. نعم يحتاج إلى شيء من المال

لطعام أو لعلاج أو لشراء شيء مثلا يحتاجه

لا بس. أما أن يأخذ مال الولد

ويذهب يعدف به يخزن

ويدخن ويسكر ويقول: أنت ومالك لأبيك،

يقول له هذا لا يجوز.

الشرط الثاني: أن لا يكون في ذلك ضرر على الإبن

لقول النبي عليه الصلاة والسلام:

«لا ضرر ولا ضرار».

لا ضرر ولا ضرار.

يأخذ من مال الولد ويضر به

الولد يحتاج إلى نفقة

وإلى طعام فيأخذ الأب من مال لولده

ما يضيق به على الإبن

فلا يجد ما ينفق به على أولاده

وعلى زوجه إلى آخر ذلك

مثلا، هذا لا يجوز.

الشرط الثالث: أن لا يأخذ من مال الولد

ويعطيه لولده الآخر. يأخذ من مال ولده

ويعطيه لولده الآخر، وهذا مما يسبب

الشحناء والبغضاء بين الإبن وبين أخيه،

فمثل هذا لا يجوز

إلا ما كان يعني

لقدر الحاجة والضرورة. فنعم،

يعني لو أن الإبن

هذا إبن الأب هذا

الموسر أبا أن يعطي أخاه

ما هو من أمور الضرورية،

وأخوه يعني فقير أو مسكين،

هنا لا بأس أن يأخذ

الأب من مال ولده الموسر

ويعطي ولده الآخر الفقير

لسد حاجته. أما أن يأخذ

من ولده ويعطي ولده الآخر

لكونه يحبه، وكذلك أيضا

يعني يميل إليه أكثر من ذاك،

فهذا لا يجوز. قال:

فليس لها أن تتملك.

قال مؤلف رحمه الله:

وأما قولهم: إنه ليس له

أن يبرئ غريم ابنه،

ولا أن يبرئ نفسه

من دين ولده، وليس له

مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها،

فهذا ضعيف. وهذه الأشياء

أحق من تملكه ابتداء

من مال ولده، أحق من تملكه

ابتداء من مال ولده.

يعني هذا التفريق من الفروق الضعيفة.

قولهم أن الأب ليس له

أن يبرئ غريم ابنه

إذا كان إذا كان

يطالب يطالب فلان من الناس

بدين. نعم فيأتي هذا الغريم

للابن إلى الأب مثلا

أو يسمع الأب ابنه

ويطالب فلان من الناس

بالدين الذي له فيقول الأب

لغريم ابنه: اذهب وليس عليك شيء،

لا تدفع لابن الدين

الذي في ذمتك، فيبرئه

من هذا الدين. يقولون

هنا ليس له حق

بذلك، ليس له حق

أن يبرئه من دين

ولده. والشيخ رحمه يذهب

لأنه له حق؛ لأن الأب

كما أنه يملك من مال

الابن ابتداء له أن

يمتلك من ماله ما شاء

كما مر من غير

ضرر عليه في ذلك،

فله أن يعني يبرئ

غريم ابنه كأنه هذا المال

الذي يطالب الابن به

هذا الغريم كأنه أخذه

الأب وتملكه، فله أن

يبرئه وأن يسقط الدين

الذي في ذمته. وهكذا

أيضا قال: ولا أن

يبرئ نفسه من دين

ولده. وهذا ما بأولى؛

إذا كان الأب يمتلك

من مال ولده ابتداء،

فكذلك إذا كان لأب

دين لولده، الأب أخذ

دين من مال الولد،

فله أن يسقط هذا الدين،

له أن يسقط هذا الدين

ويبرئ نفسه من دين

ولده، وهذا هو الصحيح.

وهكذا قوله: ليس له مخالعة زوج

ابنته بشيء من مالها.

يقولون: ليس للأب أن يخالع زوج

ابنته بشيء من مالها،

كان يأخذ شيء من ذهبها

ويعطيه لزوج ابنته حتى تختلع منه،

فيقولون: ليس له ذلك.

والصحيح أنه له ذلك؛

لأن الأب كما سمعنا يمتلك من مال ولده،

لكن هذه المسألة فيها الترصيل

إذا كانت المخالعة برضى البنت،

إذا هي راضية أن تختلع منه،

فله أن يخلعه بشيء من مالها

ما دامت أنها راضية.

وأما إن كانت غير راضية،

فإن كان هذا الزوج فاسق

كأن يكون تاركا للصلاة

شاربا للخمر، يعني رجل فاسد

لا يصلح أن يبقى مع ابنته،

فهنا له أن يخالعه بشيء من مالها

ولو بغير رضاها؛ لأن مثل هذا لا يصلح

أن يكون زوجا لابنته،

فحينئذ له أن يخالعه بشيء من مالها

ولو بغير رضاها. أما إن كان مستقيما

صالحا، فليس له ذلك

إلا برضاها. طيب نقف هنا إن شاء الله.

صلى الله وسلم

على محمد وعلى صحابه.

ترجمة نانسي قنقر هذه صحابه ترجمة نانسي قنقر

محتوى المادة العلمية

فروق ضعيفة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها

يناقش المقطع الفروق الضعيفة في الفقه الإسلامي مثل كراهة السواك للصائم والتفريق بين البيع والإيجارة، ويُظهر أن هذه الفروق لا أساس لها. يُظهر أن الأحكام متساوية في هذه الحالات.

تعليق العقود والفسوخ وأحكام الأب في مال ولده

يناقش أحكام تعليق العقود والفسوخ عند الحنابلة، ويشرح آراء الفقهاء في جواز تعليق البيع والإجارة. كما يتطرق إلى أحقية الأب في التملك من مال ولده وفق شروط محددة.

أحكام الأب في التصرف بمال الولد وتفاصيلها

يناقش أحكام الأب في التصرف في مال ولده، ويشمل ذلك أخذ الأب من مال ولده، وإبراء الأب لغريم ابنه، وإسقاط الأب لدين ولده، ومخالعة الأب لزوج ابنته بمالها.

حكم تخليع الأب لابنته من زوجها غير الراضي وتطبيقاته

إذا كان الزوج فاسقًا، يمكن للأب تخليع ابنته منه بجزء من مالها حتى بدون رضاها، أما إذا كان الزوج صالحًا، فلا يمكن تخليعه إلا برضاها.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: التعليق على الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي

عرض كامل السلسلة ←

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 1

20:35 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 2

19:39 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 3

21:02 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 5

18:07 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 6

16:30 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 7

17:30 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري