الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 2
الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين،
والأشرف الخَلْقي والمرسلين، نبينا محمد،
وآله وصحبه أجمعين. أما بعد،
قال الإمام النووي رحمه الله
في كتابه «قواعد الأصول الجامعة
في ذكر الفروق والتقاسيم
البليغة النافعة»: قال رحمه الله:
قالوا: من الفروق الضعيفة
المنع من ائتمام المفترض
بالمتنفل، والصحيح جوازه في الأمرين؛
لثبوته ثبوتًا لا شك فيه
في قصة صلاة معاذ بأصحابه
بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
العشاء الآخرة، وغيره من الأحاديث.
والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم:
«إنما جعل الإمام ليؤتم به
فلا تختلفوا عليه» هو الاختلاف في الأفعال لا في النية؛
بدليل جواز أن يأتم
المتنفل بالمفترض قولًا واحدًا.
هذا فرق ضعيف، وهو أن بعض الفقهاء
فرقوا بين ائتمام المفترض
بالمتنفل وبين ائتمام المتنفل بالمفترض،
فقالوا: يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض،
وأما ائتمام المفترض بالمتنفل
فلا يجوز. وهذا التفريق ضعيف؛
لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح
جواز ذلك، وهو ائتمام
المفترض بالمتنفل في قصة معاذ رضي الله عنه
في الصحيحين؛ حين كان يصلي
مع النبي عليه الصلاة والسلام
العشاء، ثم يذهب إلى قومه
فيصلي بهم العشاء الآخرة،
يصلي بهم إمامًا وهم مأمومون،
هو متنفل وهم مفترضون.
وإذا جاء نهر الله
بطل نهر معقل، لا رأي
ولا قول مع قول النبي عليه الصلاة والسلام.
ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
فإن قيل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم
لم يعلم ذلك. يقال: هذا بعيد
أن يقع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام.
وقد أخبر لما جاء الفتى
وأخبره بأن معاذًا يصلي معك
ثم يأتي فيصلي بنا؛
لما أطال معاذ رضي الله عنه،
ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم
على معاذ لما يصلي بهم
وقد صلى؟ فهذا إقرار
من النبي عليه الصلاة والسلام
على فعل معاذ يدل على مشروعية
هذا الفعل. وكذلك أيضًا
لو كان هذا العمل
الذي فعله معاذ من صلاته
مع النبي صلى الله عليه وسلم
الفريضة، ثم ذهابه إلى قومه
والصلاة بهم - يصلي بهم يعني نافلة
وهو إمام وهم مفترضون -
لو كان مثل هذا
لا يشرع لنزل الوحي
على النبي صلى الله عليه وسلم
بإنكار ذلك. وإذا ثبت هذا
إذن دل هذا على الجواز.
وكذلك أيضًا صلاة عمر
بن أبي سلمة رضي الله عنه
بقومه وهو صبي كان في السابعة،
هو صغير، الصلاة بحقه نافلة
لأنه لم تجب عليه، غير واجبة،
فهو يصلي بهم إمامًا
وهم يصلون خلفه، هم مفترضون
وهو في حقه نافلة؛
فدل هذا على جواز
الأمرين. قال: والاختلاف المنهي عنه
في قوله صلى الله عليه وسلم:
«إنما جعل الإمام ليؤتم به
فلا تختلفوا عليه» يعني لو
قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه؟
فكيف يعني يصلي المأموم
بنية والإمام بنية أخرى؟
أليس هذا من الاختلاف؟
قال: فالجواب: هو الاختلاف
في الأفعال لا في النية؛
يعني لا تخالف الإمام،
الإمام يقوم أنت تجلس،
الإمام يركع أنت تسجد،
هذا المنهي عنه. لكن
إذا اختلفت النيات: أنت تصلي
فريضة وهو يصلي نافلة،
هذا لا بأس به.
ويدل على هذا الأحاديث
التي تدل على ذلك.
إذن هذا التفريق تفريق ضعيف.
قالوا: من الفروق الصحيحة
تجويز قطع النفل لحضور الفرض،
وأنه لا يصح ابتداء نافلة
بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز
أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق
وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل
إذا كثرت الفوائت الفرائض،
وما أشبه ذلك مما يعود
إلى وجوب تقديم الفرض
على النفل. يقول: من الفروق
الصحيحة تجويز قطع النفل
لحضور الفرض؛ لقول النبي
عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
فإذا كان الإنسان يصلي
نافلة وأقيمت الفريضة جاز له
أن يخرج من النافلة
ويلتحق بالفريضة. لكن هل له
أن يستمر أم أنه
يخرج مطلقًا؟ في هذا خلاف؛
فمن أهل العلم من قال:
يصلي حتى يكمل النافلة
ولو فاته من الفريضة
ما فاته. ومنهم من قال:
بل يخرج من النافلة
وإن لم يبق من النافلة
إلا التشهد مثلًا. وهذان القولان
متقابلان. وقول وسط وهو التفصيل؛
وإليه جنح العلماء المتأخرين
رحمه الله، وهو أنه
إذا كان في امتداد الصلاة
في الركعة الأولى فإنه يخرج
من النافلة ويلتحق بالفريضة.
وأما إن كان في الركعة
الثانية فإنه يخففها ويلتحق
بالفريضة. وهذا القول أظهر الأقوال؛
لأنه به يتحقق جانبا
المصلحتين: وهي الفريضة والنافلة.
وكذلك لا يعارض قول النبي
عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة
فلا صلاة إلا المكتوبة»؛
لأن المقصود هو ألا يشتغل
بالنافلة عن الفريضة بابتداء
نافلة جديدة أو في أولها،
فينشغل عن الفريضة. أما إذا كان
في آخر النافلة فهنا
أمكن أن يلتحق
بالفريضة في أولها؛ وحينئذ
لا تعارض بين إكماله
لهذه النافلة وبين التحاقه
بالفريضة. قالوا: إنه لا يصح
ابتداء نافلة بعد إقامة
الفريضة. أما إذا كانت
النافلة لم يبتدأ بها بعد
وأقيمت الفريضة، هنا لا يجوز
له أن يبتدئ نافلة؛
نعم؛ لقول عليه الصلاة والسلام:
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة
إلا المكتوبة». وهنا اجتمعت
مصلحتان قدّم أعلى
منهما، وهي الفريضة؛ لأنها أوجب،
والنافلة مستحبة، والواجب مقدم.
قالوا: إنه لا يجوز
أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق
وقت الفريضة؛ لا يجوز
أن يشتغل بالنافلة
إذا ضاق وقت الفريضة؛
نعم؛ إذا ضاق وقت
الفريضة لا يجوز أن يشتغل
بالنافلة؛ لهذه القاعدة: إذا
اجتمعت مصلحتان قدّم أعلى
منهما. إنسان أراد أن يصلي
نافلة وهو لم يصل
الفريضة ولم يبق من الوقت
إلا ما يسع للفريضة
مثلًا، نسي صلاة الظهر
ولم يذكر إلا قبل
دخول وقت العصر بما يسع
للوضوء وصلاة الظهر؛ هل له
أن يتنفل ويصلي نافلة
قبلية؟ الجواب: لا؛ هنا ما يجوز
له أن يتنفل؛ لأن الوقت
ضيق؛ فيبدأ بالفريضة؛ يبدأ
بالفريضة؛ نعم. وهكذا أيضًا
في الصيام؛ إذا أراد
أن يتنفل بصوم نفل
وهو عليه قضاء مثلًا
من رمضان ولم يبق
من شعبان إلا ثلاثة
أيام أو أربع وهو عليه من رمضان
ثلاثة أيام أو أربع؛
فهنا يبدأ بالفريضة بالقضاء؛
لأنه واجب وقد ضاق الوقت؛
حينئذ لا يتنفل بشيء من الصيام.
قال: ولا تقضى النوافل
إذا كثرت الفوائت الفرائض؛
يعني إذا كثرت الفرائض
على الإنسان بسبب نسيان
أو نوم أو نحو ذلك
من الأعذار؛ حينئذ لا
يصلي النوافل، وإنما يأتي بالفرائض
فقط دون النوافل. قال:
وما أشبه ذلك مما يعود
إلى وجوب تقديم الفرض
على النفل. قال: من الفروق
الصحيحة الفروق بين صلاة
الجمعة والعيد، وهي كثيرة؛
قد فصلتها في كتاب
«الإرشاد إلى معرفة الفقه بأيسر الطرق». ألف رحمه الله كتاب «الإرشاد
إلى معرفة الفقه بأيسر
الأسباب»
ألف رحمه الله وجعله
على صورة سؤال وجواب.
ومن هذه الفروق: أن صلاة
الجمعة متفق على وجوبها،
والعيد مختلف في وجوبها.
وأن صلاة الجمعة الخطبة
فيها قبل الصلاة، والعيد
الخطبة فيها بعد الصلاة.
وأن الجمعة ليس
فيها تكبير بخلاف صلاة
العيد؛ فيها التكبير؛ نعم.
وغير ذلك من الفروق
التي تدل على الفرق
بين الصلاتين. قالوا: من الفروق
الصحيحة أن صيام الفرض
لا بد له من نية
من الليل، ونفل الصيام
يصح من نية من النهار؛
لكن أجره من وقت
نيته. صيام صيام الفرض
لا بد له من نية
من الليل؛ لحديث حفصة
بقول النبي عليه الصلاة
والسلام: «من لم يبيت
الصيام من الليل فلا صيام
له». وهذا المراد به
صوم الفريضة؛ لا بد أن يبيت
النية من الليل أنه سيصوم
يوم غد أو ما بعده
من الأيام كرمضان. وأما
صوم النفل فيصح بنية
من النهار؛ وهذا القول
الصحيح وقول الجمهور. التفريق
بين صوم الفرض وصوم
النفل. ودليل جواز صوم
النفل من النهار حديث
عائشة؛ لما قال لها النبي
صلى الله عليه وسلم
عن ذلك: «من أكل طعامًا؟»
قالت: نعم. قال: «لا».
قالت: لا. قال: «فإني إذا
صائم»؛ يعني الآن، الآن
أنا عزمت على الصيام؛
فدل هذا لأنه يجوز
أن تعقد نية الصيام
في النفل من النهار؛
لكن هذا بشرط ألا يكون
قد أتى مفطرًا قبل ذلك؛
ألا يكون قد أتى
مفطرًا قبل ذلك؛ يعني
إنسان صلى الفجر ثم شرب
الشاي ومن يتيسر من الطعام؛
ثم قال: الآن الظهر سأصوم
اليوم؛ هل له أن يصوم؟
نقول: لا؛ أنت قد أتيت
مفطرًا؛ إذا لا يصح.
لكن إذا أمسك من الفجر
لم يأكل شيئًا، وفي نصف
النهار عزم على الصوم
صح ذلك وقبل منه؛
خلاف الفرض؛ لا بد أن ينوي
من الليل. قال: ولكن
أجره من وقت نيته؛
يعني متى يؤجر؟ متى يؤجر؟
إذا صام في أثناء
النهار؛ هل يؤجر من أول
النهار أو يؤجر من
نيته؟ الصحيح أنه يؤجر
من نيته؛ منذ أن نوى
الصوم؛ فهنا يؤجر؛ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم:
«إنما الأعمال بالنيات». وهو قبل
أن ينو لم يعزم
أصلا أن ينوي الصيام؛ فهو ترك
الطعام لغير نية التعبد؛
قد يكون تركه لأنه
لم يجد أو نفسه
لا تشتهيه
أو غير ذلك من
الأعذار. لكن لما نوى
أن يصوم هنا جاءت
النية التي تعلقت بها
العبادة؛ فحينئذ يكون
الأجر منذ أن نوى؛
منذ أن نوى؛ سواء كان
ذلك قبل الزوال أو كان
كذلك بعد الزوال؛ فمتى
ما نوى الصيام يؤجر
منذ أن عقد النية.
وهل يتحقق في حقه
أنه يعني ما
ورد في الأحاديث من
أجر صيام ثلاثة أيام
مثلًا من كل شهر؟
إذا مثلًا صام في
يومين من أول الفجر
واليوم الثالث صام في نصف
النهار؛ هل يتحقق فيه
أنه صام ثلاثة أيام؟
الجواب: لا؛ هو صام
يومين ونصف يوم؛ فلا
يتحقق فيه أجر صيام
ثلاثة أيام؛ إلا إذا
صامها كاملة من طلوع
الفجر إلى غروب الشمس؛
هذا يتنبه له. وكان
هو يؤجر؛ لكن ليس
أجره كاملًا كما لو
صام من أول اليوم
من طلوع الفجر إلى غروب
شمسه. قال: ومنها أنه
لا يصح صيام النفل
وعليه صيام فرض؛ نعم؛
كما ذكرنا؛ إذا كان
الإنسان عليه صيام فرض
وأراد أن يصوم نفل؛
فهنا لا يجوز إذا
ضاق الوقت؛ إذا ضاق
الوقت؛ إنسان عليه ثلاث
أيام من رمضان ولم
يبق من شعبان إلا ثلاث
أيام ويريد أن يتنفل؛
هنا ما يجوز أن يتنفل؛
بل يجب عليه أن يقدم
القضاء؛ لأنه واجب. لكن
إذا كان الوقت
واسعًا؛ كمن
عليه قضاء من رمضان
وأراد أن يصوم مثلًا
اليوم العاشر من المحرم
أو أراد أن يصوم
مثلًا يوم عرفة أو غير ذلك
من الأيام؛ الجواب: أنه يجوز؛
الصحيح أنه يجوز؛ لأن القضاء
موسع. وعائشة رضي الله
عنها كانت عليها القضاء
من رمضان؛ فلا تقضي
إلا في شعبان؛ فالصحيح
أنه يجوز إذا كان
الوقت يعني واسعًا؛ جاز له
أن يصوم شيء من النفل
ولو كان عليه شيء
من الفريضة؛ هذا من باب
عموم النفل. أما إذا كانت
النافلة صيام شوال؛ فهنا
لا يتحقق بحقه أنه صام
رمضان ثم أتبعه ستة من شوال؛
إلا إذا ابتدأ بقضاء
ما عليه من رمضان؛
هذا يعني أمر خاص
بهذه العبادة حتى ينال
أجرها؛ يبدأ بالقضاء أولًا؛
لأن صيام الست متعلق
بصيام رمضان. أما غيرها
من النوافل له أن يصوم
ولو عليه شيء من قضاء
رمضان. قال: ومنها جواز
صيام أيام التشريق للمتمتع
والقارن إذا عدم الهدي،
ولا يجوز فيها لغيره
من الصيام حتى قضاء
رمضان. جواز صيام أيام
التشريق؛ هي الأيام الحادي
عشر والثاني عشر والثالث
عشر التي يستقر فيها الحجاج
بمنى. وسميت أيام التشريق؛
لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم؛
فيقددونه. فأيام التشريق نهى النبي
صلى الله عليه وسلم
عن صيامها؛ في حديث
عائشة وابن عمر؛ لم يرخص
في صيام أيام التشريق
أن يصوم إلا لمن
لم يجد الهدي؛ كما في البخاري؛
إلا لمن لم يجد
الهدي؛ من كان متمتعًا
أو قارنًا ولم يجد
الهدي جاز له الصيام
أيام التشريق. قال: ولا يجوز
فيها لغيره من الصيام
حتى قضاء رمضان؛ لو أن
إنسان عليه قضاء من رمضان؛
طيب أراد أن يقضي
في أيام التشريق؛ يقول:
لا يجوز؛ لا يجوز؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن صيام هذه الأيام
ولم يرخص إلا لمن
لم يجد الهدي؛ فهذا
الذي يجوز له أن يصوم
فقط. وهذا إذن من الفروق
الصحيحة. نكتفي بهذا
القدر إلى هنا، صلى الله
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
محتوى المادة العلمية
أحكام الائتمام في الصلاة
يناقش جواز ائتمام المفترض بالمتنفل وائتمام المتنفل بالمفترض، ويستدل على جواز الأمرين بأحاديث نبوية. يوضح أن الاختلاف المنهي عنه في متابعة الإمام هو الاختلاف في الأفعال لا في النية.
تفصيل أحكام النوافل والفرائض في الصلاة والصيام
يتناول تفصيل أحكام النوافل والفرائض، ويشرح كيفية التعامل مع النوافل عند إقامة الصلاة المفروضة، ويبين الفروق بين صلاة الجمعة والعيد وبين صيام الفرض والنفل. يجب تقديم الفرائض على النوافل عند ضيق الوقت.
أحكام صيام النفل وأيام التشريق
يجوز صيام النفل بنية من النهار إذا لم يكن الشخص قد أكل أو شرب قبل ذلك. لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي في الحج، ويحرم صيامها لقضاء رمضان أو غيره.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: التعليق على الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي