الدروس العلمية الدروس 45:50 10.5 ميجابايت

كتاب البيوع 28

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
45:50 10.5 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباراة فيك من يحب ربنا ويرضى،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد،

لقد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بالسلم، وسنجمل

اليوم بإذن الله عز وجل ما تيسر من ذكر شروط السلم

ومسائل السلم.

باب السلم واسع، ولو استرسلنا لأخذ وقتا طويلا،

لكن كما سمعتم نأخذ جمل ذلك.

أولى هذه المسائل

التي سنتكلم عليها اليوم

هي أن السلم لا يصح إلا بشروط.

العلماء

رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد هذه الشروط، فمنهم من ذكر ستة شروط،

ومنهم من زاد شرطا سابعا،

ومنهم من ذكر تسعة شروط،

ومنهم من قال ليست إلا ثلاثة شروط.

فنذكر بإذن الله جل وعلا

الشروط التي تكاد تكون متفق

عليها بين

العلماء رحمهم الله تعالى.

أولى

هذه الشروط

أو الشرط الأول هو أن يكون الثمن

والمثمن

مما يجوز فيه النساء،

وامتناع فيما لا يجوز فيه النساء.

يعني أن لا يشتري شيئا

مما يدخله الربا،

كأن يشتري

شيء من جنسه

مؤجلا. لماذا؟ لأن هذا الباب

باب الربا، فلا

يجوز أن

يشتري

مثلا عشرة دراهم من الفضة

على أن يأتيه

بخمسة دنانير

بعد شهر.

او تاتيني بمثلا بشيء معين بعد شهر من جنسه

فهذا فهذا قالوا لا يدخله السلم

هذا لا يدخله السلم؛ لأنه

يجب فيه التقابض.

هذه الأشياء يجب فيها التقابض.

طيب، هذا الشرط الأول

يعني يشترط فيه أن

يكون الثمن والمثمن مما

يجوز فيه النساء. مثلا دراهم

تدفعها لإنسان، وتقول له أريد أن تصنع لي

سيارة من نوع كذا،

أو تشتري لي سيارة من نوع كذا وكذا،

او تدفع له دراهم او دنانير

تقول له اشتري يعني يريد منك

هذه الف درهم مقابل ان تأتيني مثلا

بعشرين صاعا من التمر

النوع البرني النوع كذا وكذا

في تاريخ كذا في شريك كذا

هذا جائز.

لكن أن يسلف مثلا

شيء بشيء، كأن يعطيه

تمرا

مقابل أن يعطيه تمرا

بعد شهر، هذا لا

يجوز؛ لأن

التمر بالتمر لا بد أن يشترط فيه

التقابض والتماثل.

التماثل مثلا ذهب فضة

لا يشترط فيه التماثل

لكن يشترط فيه ماذا

التقابض وهكذا فما كان التقابض فيه

واجبا فإنه لا يدخله السلم

فإنه لا يدخله بيع السلم

لأن السلم بيع واضح جماعه من البيع

والبيع اشترط فيه ماذا

ما كان من أصناف الربوية

إن كانت متماثلة فهي اشترط فيها التماثل

والتقابط وإن كانت من جنس واحد فهي اشترط فيها ماذا

التقابط واضح سيتي معنا مسألة الرباب

لكن هذه كما يقال

إشارة بهذه المسألة فالشرط الأول أن يكون الثمن والمثمون

مما لا يدخله ماذا

مما يجوز فيه النساء

الشرط الثاني

هو

مما ينضبط مما ينضبط بالصفات

التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا

أن يكون المسلم فيه

مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن

باختلافها ظاهرا. قالوا فلا يصح فيما

لا ينضبط بالصفة،

كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد

ونحوها؛ لأن أثمانها تختلف

اختلافا متبايرا بالصغر والكبر

وحسن التدوير وزيادة ضوئها

وصفائها. هذا

ببيض العصفور ونحوه لأن ذلك اختلف

ولا بشيء معين لأن ذلك يتلف

القول هو قول الشافعي

ومذهب أحمد ومذهب أصحاب الرأي.

وحكي عن ما يفصحة السلام فيها

إذا اشترط منها شيئا معلوما

وإن كان وزنا فبوزن معروف

والأظهر في هذا الباب

أي في باب السلام

ما كان ينضبط ما كان ينضبط فيه الوصف

صح فيه السلام وإلا فلا

لأن مثل الجواهر يعني يذكرون أنها

يعني جوهر وجوهر قد تختلف

يكون بينها سعر متفارق

قد تكون بنفس الحجم

ولكن هذه فيها مثلا إضاءة قوية

وهذه إضاءة خافتة أو متوسطة

يكون فرق بينها في الثمن

واضح فشاهد أن ما لا ينضبط

بشيء معين لا يدخله ماذا

السلام وما ينضبط بشيء معين

بالصفات معينة فإن يدخله ماذا

السلام فشيط السلام أن يكون المسلم فيه

مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باقتلافها ظاهرا

واضح هذا فهذا شرط فيه

لماذا لأنه لو لم يكن كذاك

لوقع الخلاف ولوقع النزاع

ولوقع ماذا الإشكال يقول أنا أسلمتك على شيء معين

واضح وهذا يقول لا

هذا الذي أسلمتني عليه

وتحصل ماذا خصومة والنزاع

تحصل خصومة والنزاع وليس هناك شيء يرجع إليه

واضح ليس هناك شيء يرجع

حتى يقال ماذا نرجع للعرف

العرف مختلف الجواهر المختلفة

فالحاصل في هذا الباب

أن ما كان منضبطا من الصفات

دخل فيه السلام وما لم يكن منضبطا فيه الصفات

فلا يدخلوا باب السلام

الشرط الثالث هو معرفة مقدار المسلم فيه

بالكيل إن كان مكيلا،

وبالوزن إن كان موزونا،

وبالعدد إن كان معدودا.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:

ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار

خلافا.

أو أرطال معلومة عند العامة

واضح جماعي لأن المكايل مختلفة

وكذلك الأرطال مختلفة فإذا

وقع عقد السلام على شيء

يكون على عقد ماذا معروف عند العامة

بحيث إذا حصلت الخصومة

رجع إلى ماذا رجع إلى العرف

رجع إلى ماذا إلى عرف الناس

قال الإمام بن المندر رحمه الله

أجمع كل من نحفظ عنه

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم

على أن المسلم في الطعام

لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره

ولا في ثوب بذرع فلان

واضح جماعي يقول ريز ثوب

مثلا هذا ألف درهم

وأريد ثوب يعني قدره مثلا

مئة دراع بدراع زيت

صاحب واضح جماعي أو بدراع عمر

أو بدراع فلان إنسان معروف

قالوا هذا لا يجوز بإجماع

واضح لماذا قالوا لأن المعيار

أولا بقفيز لا يعلم عياره

أي إذا قاله بوزن كذا وكذا

وهذا الوزن لا يعرف ماذا

يعني بقفيز لا يعلم معياره

أي كم بثقاله كم وزنه

واضح جماعي أو بإنسان

قال لأن المعيار لو تلف

أو مات فلان بطل السلم

واضح جماعي لماذا منعه

يقول لأنه قال بقفيز

ولا يعلم هذا القفيز

لكن قال له بقفيز

مثل هذا القفيز وهذا القفيز غير معروف

عند العامة ما يدرينا

لعل هذا القفيز ماذا

يكلف فعلى ماذا يكون السلم

واضح جماعة أو يقول على دراع فلان

يموت فلان أيش يعمل الآن

واضح قولي يحصل ماذا

يعني كما قولي أن المعيار لو تلف

أو مات فلان بطل السلم

لأنه المكيال أو الشيء الموزون

صار ماذا صار مفقودا

والنبي صلى الله عليه وسلم

يقول فيها ماذا فبكيل موزون

أو بكيل معلوم أو وزن ماذا

معلوم واضح فيكون فقد المكيال

أو فقد الموزون المعلوم

واضح جماعة وقوى النبي صلى الله عليه وسلم

معلوم يدل على اشتراطي

أن يكون ماذا أن يكون معلوما

واضح جماعة طيب ذكر أن هذا القول

قال به قال به الثور والشافع

وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وإمام أحمل

قالوا وإن عين مكيال

رجل وإن عين مكيال رجل أو ميزانه

وكان معروفين عند العام

مهجز واضح وإن عين مكيال رجل

يعني يقول قريدوا كذا كذا صاعة من التمر

أو من الحنطة أو من الشعير

بمكيال زيد صاحب هذه البقاء البقالة

أو صاحب هذا الدكان

وهذا معروف كم حق الكير عند العامة

عند الناس يقول نجوز

لماذا لأنه بكيل معلوم

واضح أو بوزن معلوم

وعلم عند من عند العامة

قالوا ولم يختص بهما

وإن لم يعرفا لم يجوز

واضح إن لم يعرفا لم يجوز

إن عرفا عند العامة جاز

إن لم يكن معروفا عند العامة

لم يجوز لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم

يقول بماذا بكيل معلوم

أو وزن معلوم واضح على جميع عمل

الشرط الرابع هو أن يكون مؤجلا

أجلا معلوما. وتحت هذا

الشرط مسائل، منها

هل يصح السلم في الحال

أم يشترط فيه الأجل؟

هذه

كيف في الحال مثاله

أقول له أعطيك ألف درهم

على أن تأتيني الآن

بمثلا عشرين صاعة من التمر

واضح جماعة الملا أسلمك

أسلمك أسلمك مئة درهم

على أن تأتيني بعشرين صاعة من التمر

مثلا الآن هل يجوز هذا

أم يشترط الأجل يقول له بعد يوم

بعد يومين بعد اسبوع

بعد شهر يجوز أو لا يجوز

مسألة خلافية بين أهل العلم.

ذهب مالك والأوزاعي وأحمد وأبو حنيفة

إلى أنه لا يصح حتى يشترط الأجل،

أي لا بد أن يكون في أجل معلوم.

وذهب الشافعي وأبو ثور

وابن المنذر إلى جواز ذلك،

واستدلوا

أثر وآخر نظري أما الدليل الأتري

بحديث

عائشة رضي الله عنها

الذي رواه الإمام أحمد وغيره.

بإسناد حسن وهو في الصحيح العلامة الألباني

وهو في الصحيح المسند

شيخنا العلامة مقبل الوادعي

رحم الله جميع وفيه قالت عائشة

ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم

من رجل من الأعراب

جزورا أو جزائر بوسق من تمر

الذخرة أو تمر الذخرة

أو تمر الذخرة العجوة

قالت فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى بيته فلتمس له التمر

فلم يجدهم لم يجد التمر

الحديث يعني في أنه قال

لعرابي ما أخبرتك من التمر

فقال العرابي وغدراه يعني يقول

إيش حصل غدر فزجره الصحابة

فقال نيهم دعوه فإن الصاحب الحق مقالا

ثم كررها وكرر عليه

وكررها وكرر عليه ثم في الثالثة

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم

رجلا إلى خويلة بنته

إلى خويلة بنت حكيم

وقال إن كان عندها

من تمر الذخرة هذا

فلتسلفنا إلى أجل فلتسلفنا إلى ماذا إلى أجل

فالحاصل أنها أسلفته وقضى

رسول الله صلى الله عليه وسلم

للأعراب ما له من المال

قال هؤلاء الشافعية قالوا فهذا شراء

قالوا فهذا شراء حال

بتمر في الذمة قالوا هذا الشراء حال

بتمر في ماذا بالذمة

فلل على إيش على جواز ذلك

لأنهم يقولون السلف والسلام

بابهم واحد واضحة جماعة

هذا قال وسأشتري منك

وتعال معيسة أعطيك المال

في البيت يقول هذا

كمسألتنا في السلام لكن السلام

يدفع له المال والآخر يقول له

البضاعة في البيت واضح

يقول هذا مثل هذا

يقول هذا مثل هذا

فهو جائز وبالدليل النظر

استدلوا كذلك من حيث النظر

قالوا إذا جاز مع الأجل

إذا جاز مع الأجل

فهو حالا أجوز لأنه أقل

لأنه أقل لأنه أقل غرر

أو لأنه نعم أقل

غرر واضحة جماعة يقول إذا جاز

الأجل البعيد فكونه على الحال

من باب أولى فمن باب أولى

وهذا قياس يقول جلي

إذا استدلوا بماذا بدليل نظري

الجمهور استدلوا

بظاهر حديث ابن عباس

رضي الله عنهما

وفيه: إلى أجل

معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم

حينما أذن بالسلم ذكر

من شروط السلم أن يكون

إلى أجل معلوم.

في شيء فليسلف جاء في رواية

فليسلم في رواية فليسلم

في كير معلوم أو وزن

معلوم إلى إيش إلى أجل

معلوم هذا ظاهر حديث

ابن عباس قالوا فالأصل

العمل بالظاهر الأصل عمل

بالظاهر أي بظاهر حديث

ابن عباس رضي الله عنهما

وأيضا من حيث النظر

من حيث النظر استدله

فقالوا وأيضا إذا لم

يشترط فيه الأجل إذا لم

يشترط في السلم الأجل

كان من بيع ما ليس

عند البائع المنه عنه

وهذا القول هو الأرجح

والله تعالى أعلى وأعلم

واضح الجماعة لأن السلام

حقيقته أن يكون ماذا

السلام ماذا يا جماعة

أن يدفع يعني ثمن

مقابل شبه في الذمة

ليس موجودا بعد فلو صح

على الصورة المذكورة حالا

لا لازم أيش بيع

ما ليس عنده فهو

حقيقة سيكون من باب

بيع ما ليس عنده

وإنما اخترا في اللفظ

بدلا أن يقول اشتريت

منك يقول ماذا أسلمتك

واضح الجماعة طيب فهذا

يعني أمر وحضرتني الآن

مسألة وهي تعامل بها

كثيرا الناس في الأسواق

في هذه الأزمان يعني

يذهب مثلا إنسان إلى

صاحب معرض معرض مثلا

أجهزة كمبيوتر أو قطع غيار

سيارات أو ما شابه ذلك

يشتري منه جماعة أو مثلا

بويا أو ما شابه ذلك

يشتري منه عدة أشياء

أو مواد بناء عندك

يقول موجود موجود موجود

باقي هذا يقول ما هو موجود

لكن سهل إن شاء الله

أأتيك الآن من صاحب

من جاري المحلي بجانبنا

واضحة جماعة فإذا تم

البيع يكون هذا من بيع

إيش من بيع ما ليس

عند البائع من بيع

ما ليس عند البع

فلا يجوز نبي صلى الله عليه وسلم

كما مر معنا في مسائل

الذي مضت ولا تبع

ما ليس عندك ما في حديث

حكيم بن حزام وفي غيره

واضحة جماعة فإذا قد يقول

قال طيب كثرت هذه المعاملات

فماذا نصنع واضحة هذا جماعة

يعني على مسائل السلام

يجوز له أن يفعل

بمسألة السلام أن يعمل

مسألة السلام لكن لا يكون

على الحال لا يكون

على الحال على القول

الصحيح يقول له مثلا

المسألة

يعني مسألة الأجل كم قدره

فالحاصل يدفع له الثمان

يقول له أريد وصف كذا

كذا سأمر عليك مثلا

غدا واضحة جماعة موعدنا غدا

الصباح يكون موجود يقول له تمام

هذا جائز يكون من باب

ماذا من باب بيع السلام

واضحة جماعة فهذا كما يقال

تنبيه لهذه المسألة طيب

الثانية

تحت هذا الشرط

هي

معلوما المسألة الثانية ذهب بعض أهل العلم

إلى أنه لابد من كون الأجل

معلوما يعني المسألة الثانية

أنه لابد من كون الأجل

معلوما وسأتي إشارة إلى

خلافهم في المسألة في ضمن هذه المسألة

ليس في أصلها طيب

يعني المسألة أنه لابد من كون الأجل

معلوما لقوله تعالى إذا تداينتم بدين

إلى أجل مسمى واضحة جماعة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم

كان في حديث ابن عباس

إلى أجل معلوم فيسترط أن يكون الأجل معلوما

قال ابن قدامة ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافا

ولا نعلم في اشتراط العلم

أي في الأجل في الجملة اختلافا

قال وكيفيته أن يعلمه بزمان

بعينه لا يختلف فيه

لا يختلف فيه يعني كيفية

قد يقول إنسان كيفية هذا الزمن معلوم

يقول ابن قدامة وكيفيته

أن يعلمه بزمن بعينه

لا يختلف فيه زمن بعينه مثل ماذا

يقول له مثلا أول رمضان

أو يقول له مثلا

أول ربيع أول أول ربيع ثاني

أو نصف ربيع ثاني أو نصف شوال

أو ما شاب ذلك بوقت ماذا

لا اختلاف فيه واضح جماعة ملا

لا يعلق بأشياء يقع فيها

الاختلاف لذا فرعت على

هذه المسألة مسألة فرعت على هذه المسألة مسألة وهي

هل يصح بأن يكون الأجل

هل يصح أن يكون الأجل إلى الحصاد

والجزاز وما أشبه ذلك

إلى حصاد حصاد الثمار

أو الجزاز؟

قولان لأهل العلم. فذهب

مالك وأبو ثور وأحمد في رواية

إلى أنه لا بأس

بذلك،

رضي الله عنهما أنه كان

يبتع إلى العطاء وروي عن ابن عمر

أنه كان يبتع ل العطاء

العطاء أي العطاء الذي كان يعطى

لهم وكان العطاء سنويا

ونحن اليوم العطاء عندنا

إيش جماعة الغالب شهري

ما نسميه بالراتب الشهري

ما يسميه بالراتب الشهري

فكان ابن عمر يقول

يبتع أي يستري إلى ماذا?

إلى أجل إلى إيش؟

إلى العطاء إلى العطاء

فاشتدل به على أنه يجوز إلى الجزاز

بناء على هذه المسألة

وهذا اختيار هذا القول هو اختيار

شيخ السلام الوتيمية رحمه الله

وترجيح العلامة العثيمين من المعاصرين

وذهب أبو حنيفة والشافعي

وأحمد في رواية إلى

المنع.

المانعون عللوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: إلى أجل معلوم،

وهذا الأجل ليس بمعلوم؛

لأنه لا ينضبط،

فربما تقدم وربما تأخر.

والمجيزون قالوا: إن

هذا أجل معلوم في عرف الناس،

فجاز العمل به؛ لأن

العبرة بالوقت الذي يحصل به الحصاد

المعتاد أو الجزاز المعتاد

عند الناس.

لا حصاد كل زرع أو ثمر

بعينه وهذا هو الأظهر

والله تعالى أعلى وأعلم

يعني مثلا لو كان معلومة مثلا عند الناس

مثلا على سبيل المثال

يعني مثلا متى جماعة ينضج عندنا

أن لا تمر تقريبا في شهر

في جماد في جماد ثاني

مثلا جماد ثاني عندنا

ينضج التمر خاص يكون هذا الشهر

معروف أنه ماذا للأجل

يكون هذا الشهر والأجل

والشهر العثمين رحمه الله تعالى

بعد أن ذكر هذا قال

ولو أنهم عينوا بالشهر

الذي يعرف بأنه ماذا

بأنه يحصل فيه الحصاد

فهذا أبعد عن الخلاف

وهو كما قال يعني مثلا يعرف أن التمر

ينضج في ربيع يقول له إلى ربيع

أول أو إلى ربيع ثاني

إذا كان في ربيع ثاني

أو في جماد أو الأولى

إذا كان في الأولى

وهكذا يعينه بماذا بالشهر المعين

واضح ويكون هذا أبعد

عن الخلاف يكون هذا أبعد عن الخلاف

والله تعالى أعلى وأعلم

المسألة الثالثة

تحت هذا الشرط

هي

أن يكون هل من شرط الأجل أن يكون

هل من شرط الأجل أن

تكون مدة لها أن يكون مدة

لها وقع في الثمن

يعني معنى هذه المسألة جماعة

يعني هل من شر الأجل

الذي هو شهر شهرين

سنة أو ستأشهر أو ما شابه ذاك أقل أو كثر

هل يشترض أن يكون

له مدة أن تكون هذه المدة

الذي هو الأجل لها وقع في الثمن

لها وقع في الثمن بمعنى

أن الثمن يتغير بها

واضح الجماعة لماذا؟ لأنهم يقول العلة

العلة في جواز السلام

لأن فيه مصلحة للطرفين

واضح؟ مصلحة للطرفين باعتبار ماذا؟

المسلم أي صاحب الثمار مثلا

صاحب الثمار باعتبار أنه يحتاج إلى المال

يحتاج إلى المال فيكون السلام هذا

له منفعة في الاستفادة من هذا المال

وصاحب المال تكون له منفعة

باعتبار أنه يشتري بسعر أرخص

مثلا إذا اشترى في

وقت النضوج سيشتري مثلا أصطاع من التمر

على سبيل المثال مثلا بعشر دراهم

لكن يشتراه سلما سيشتري مثلا بثماني دراهم

واضحة جماعة فيكون ماذا

يكون السلام له تأثير في ماذا

في المثمن واضحة جماعة

هل من شرط الأجل

أن يكون له مدة

لها

أثر في الثمن؟ ذهب

واضح أم لا يعني بمثلا إذا اشتراه

إلى أجل إلى غدا

خرج من السعر هل لها أثر يكون هذا من باب السلام

الحنابلة

أن يكون بعد شهرين أن يكون بعد سنة

بحيث أن يكون له أثر

في ماذا في المثمن

إلى اشتراط ذلك،

وقدر الإمام ابن مفلح هذه المدة بشهر

وما قاربه.

وذهب أصحاب أبي حنيفة

إلى أنه لو قدره بنصف يوم لجاز.

والراجح

وقال بعضهم يتحقق بأقل مدة يتصور تحصيله فيها

بأقل مدة يتصور تحصيله فيها

أن

سواء كان يوم يومين شهر شهرين أمام أقل مدة

أقل مدة تكون معتبرة

قال ابن مفلح في الفروع

قال الإمام ابن مفلح في الفروع

هذا

أي اشتراط هذا الشر

واضح جماعة أي نكون الأجل له أثر في المثمن

أو في الثمن قال وظاهر كلامه

اشتراط الأجل ولو كان أجلا قريبا

وما لإليه وقال هو أظهر

قاله المرداوي في الإنصاف

وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم

لأن مسألة تأثير مسألة تأثير في الثمن

هذه علة مستنبطة ليس منصوصا عنها

واضح جماعة واضح جماعة

إلا منصوصة مستنبطة وهي محل أخذ ورد

فلا نستطيع أن نجعلها شرطا ملزمة في السلم

شرطا ملزما في السلم

الشرط

النبي صلى الله عليه وسلم قال

إلى أجل معلوم ما قال

لابد أن يكون في تأثير

أن يكون أن يكون

هذه الشروط ليس عليها ماذا

ليس عليه دليل،

فالأصل

في الشرح الممتع تردد

في هذه المسألة تردد في هذه المسألة

يقول لو أخذنا بالظاهر

لو أخذنا بالظاهر قلنا بماذا

بأنه ليس بشرط ولو نظرنا إلى التعليل

عدم

ثم تردد قال هل نأخذ بالرخصة

أم نأخذ بالأحوط واضح جماعة

قال الذي يظهر لي الأخذ بالأحوط

الذي يظهر لي الأخذ بالأحوط

ما مع الأخذ بالأحوط

الشرط.

سمعتمها جماعة والأظهر والله تعالى

أعلم وما سمعتموه لأن اشتراط هذا الشرط

يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل ولا دليل

والله تعالى أعلى وأعلم

الشرط الخامس هو أن يكون

المسلم فيه عام الوجود في محله.

في محله في مكانه

مثلا للثمار من مدينة الفلانية

في تاريخ كذا في شار كذا.

فإذا

مثلا في شار ربيع

تثمر مثلا عاسبي المثال

العنف في قرية كذا وكذا

يقول في شار ربيع

الثمار هذا الجائز هذا الشرط

إذا قالوا مثلا تثمر في شار ربيع

وقالوا أريده في رمضان

واضح حاجة معاه هذا الشرط إيش

هل يصح السلام في هذا

لا يصح لماذا لأنه

لأن الأجل إذا حل

حل والشيء المطلوب ليس موجودا

ليس موجودا في محله

قال ابن قدامى رحمه الله تعالى

ولا نعلم فيه خلافا

ولا نعلم فيه خلافا

كان كذلك

أي إذا كان المسلم فيه عام الوجود في محله

أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه.

عند وجوب تسليمه وإذا لم يكن عام الوجود

لم يكن موجودا وإذا كان

وإذا لم يكن عام الوجود

لم يكن موجودا عند المحل

بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه،

فلم يصح بيعه. كبيع الآبق،

بل أولى؛ لأن السلام لا بد أن يكون على شيء

معلوم. المسألة

إذا كان شيء غير معلوم

أو غير مقدور عليه

غير مقدور عليه يكون كبيع

كبيع الآبق كبيع العبد الآبق

سليم مني عبد الآبق

عبد الآبق هل يقوز هذا أو لا يقوز

لا يقوز أنه فيه غرر

أنه فيه غررا قال ولا يقوز أن يسلم

الأولى

في ثمرة بستان بعينه

ولا قرية صغيرة يكون قرية صغيرة

ما عندها ثمار كثيرة

فيقول أريد كذا كذا صاع

من هذه القرية من تمر هذه القرية

يقول أريد ستين صاعا مثلا

وهذه القرية يا الله

يا الله خرقت مثلا

كل القرية ستين وسبعين صاعا

واضح جماعة يقول لا يكون

تحت

تلفه وانقطاعه لا يؤمن تلفه وانقطاعه

أي قد يأتي يعني الأجل

والشيء غير موجود لماذا

لأنه شبه متعسر الوصول إليه

قال الإمام ابن المنذر

رحمه الله ابطال السلم

إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه

كالإجماع من أهل العلم

كالإجماع من أهل العلم

طيب ها هنا كذلك

هذا الشرط

هي

أو قل لا يشترط

كون المسلم فيه موجودا حال السلم

هل يشترط

كون المسلم فيه موجودا حال السلم؟

أم لا يشترط يعني

مثلا هل يجب أن يسلم في الرطب

في أواني الشتاء واضحة جماعة

وشيء مثلا ثمر صيفي في الشتاء

أو ثمر شتوي في الصيف

وما شابه ذلك أو لا يشترط

أو مثلا إنسان يذهب إلى إنسان

يقول له سأعطيك مثلا

مثلا في اليمن أو السعودي

مثلا عشرين ألفا سعوديا

عشرين ألف ألفا ريالا سعوديا

فيقول له على أن تأتيني بسيارة من نوع الفلاني

بالوصل الفلاني باللون الفلاني

اذكر له جميع الصفات

في شهري كذا في يومي كذا

في عامي كذا واضحة جماعة أم لا

يجوز أم لا الرجل ما عنده سيارة الآن

لكن يقول يريد منك كذا وكذا

هل يجوز أم ما يجوز

هذه مسألة فيها خلاف.

فذهب الجمهور إلى الجواز، وذهب

الثوري والأوزاعي

وأصحاب الرأي

قالوا لا يجوز حتى يكون

جنسه موجودا حال العقد

إلى المنع. والراجح الأول؛

لأنه حق

للمسلم،

فلا

يسقط

يسلم الثمار السنة والسنتين

بل هو

بالخيار.

يعني سنة والسنتين تكون معدومة

المسألة

الثانية

تحت

الثمار غير موجودة معدومة

هذا الشرط

هي

فالحاصل أن هذا جائز

أن هذا جائز كما سمعتموه

طيب مسألة أخرى مسألة الثانية

إذا تعذر تسليم المسلم

فيه عند المحل، إما

لغيبة المسلم إليه أو عجزه

عن التسليم، حتى عدم

المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة.

ماذا يصنع؟

رجل أعطى رجلا ألف درهم

على أن يؤتيه بعشرين صاعة من التمر

في تاريخ فلاني في الشهر فلاني

في العام الفلاني وقت الأجل لم تسمي تلك المزرعة

جاءت مثلا سيول أخذت تلك المزارع

واضح جماعة مزارع تلك القرية الكبيرة

أو مثلا قالوا اشتري سيارة

اشترى سيارة بالأوصاف المذكورة

وقبل أن يسلمها له

مثلا حصل السيارة ما حصل

تفكرت سرقت سيارة واضح جماعة

أو يكون رجل نفسه

يعني قبل الأجل حصل له ظرف

مثلا سجن سجن أو مات

أو حصل له ما حصل

ماذا يصنع الآن هيا جماعة

ذهب الجمهور

إلى أن المسلم بالخيار

بين أن يصبر إلى أن يوجد

فيطالب به،

إلى أن يوجد فيطالب به

يعني يقول له ابحث

ابحث هنا ابحث هنا

وبين أن يفسخ العقد

ويرجع بالثمن إن كان موجودا،

إن كان الثمن موجودا

أو بمثله إن كان مثليا،

أو بقيمته

إن كان له مثل

مثل يرد مثله مثلا بعير

رد مثله بعير سيارة

سيارة مثلها عقار رد عقار

مثله المهم بماذا بمثله

إن لم يكن له مثل.

إن لم يكن له مثل

سيرد القيمة من أشياء

ليس له مثيل يكون مثلا أشياء ثمينة

مثلا جنبية قديمة غالية ثمينة

تعرفون قد تكون قيمتها

كذا كذا ليس لها مثيل

فما لا تقوم كم قيمتها

قيمتها كذا كذا ألف

يعطى القيمة وهذا قول

الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر

وهناك وجه للحنابلة قالوا أنه ينفسخ العقد

بنسي التعذر واضح جماعة

والأول أصح لأنه حق للمسلم

فلا يسقط بل هو بالخيار

إن شاء تم وإن شاء

إن شاء صبر حتى يوجد

وإن شاء ماذا فساق الأمر إليه

وإلا هذا سيفتح باب واسع

من أبواب التحايل على

هذه المعاملات إنسان سيأخذ المال

آخر سنة يقول لنا

ما سطعت أو ما شابه ذلك

الشرط السادس

هو أن يقبض رأس مال السلم

في مجلس العقد. فإن تفرقا قبل ذلك

بطل العقد. وبه قال

الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.

الإمام مالك رحمه الله تعالى

وافق هذا الشرط من حيث الجملة،

ولكن قال: يجوز أن يتأخر

القبض يوما أو يومين

أو ثلاثة.

إذا كانت مدة قريبة

يقول لا بأس إذا كانت مدة قريبة

يقول لا بأس وإذا كانت

طويلة أو بعيدة فهذا هو الممتنع

والراجح قول الجمهور الأول؛

لأن على القبض الثاني

يجوز أن يكون بعد يوم

أو يومين أو ثلاثة،

فيدخل في بيع الكالئ

بالكالئ، وهو بيع الدين

بالدين.

وإن كان حديث فيه ضعيفا

الجامل حديث ابن عمر

وهو من طريق موسى بن عبيدة

الرابدين رواه الدار قطنين

وغيره حديث ضعيف ضعيف

ولكن كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى

الحديث ضعيف ولكن إجماع أهل العلم عليه

يعني إمام أحمد حكم عن حيث

بأنه ضعيف ولكن قال

إيش؟ ولكن إجماع أهل العلم عليه

أي إجماع أهل العلم

على ماذا؟ على منع

بيع دين بدين على منع

بيع دين بدين وهو ما يسمى

بيع الكالئ بالكالئ واضح جماعة ملا

وهذا يدلنا على صحة هذا الشرط

الذي ذكره الجمهور في هذه المسألة

وبهذا نكون

إن شاء الله تعالى انتهينا من أهم مسائل

السلم. والله تعالى أعلم.

سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت،

أستغفرك وأتوب إليك.

محتوى المادة العلمية

مقدمة في شروط صحة السلم

درس يتناول شروط صحة السلم واختلاف العلماء في عددها، مع التركيز على الشرط الأول. يُوضح أن السلم لا يصح في المعاملات التي يدخلها الربا.

تفاصيل شروط صحة عقد السلم

ذكر شروط لصحة عقد السلم مثل أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، ومعرفة مقداره، وتأجيله إلى أجل معلوم، مع اختلاف العلماء في بعض التفاصيل.

تتمة الكلام عن شروط عقد السلم

تناول شروط صحة عقد السلم مثل أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، وأن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، مع اختلاف الفقهاء في بعض هذه الشروط.

رأي الجمهور في القبض الثاني في السلم وخاتمة

الراجح قول الجمهور بجواز تأخير القبض الثاني، مع الإشارة إلى انتهاء أهم مسائل السلم.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: كتاب البيوع ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

كتاب البيوع 33

52:57 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب البيوع 65

27:45 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب البيوع 11

21:34 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب البيوع 44

35:20 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب البيوع 76

40:58 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب البيوع 22

44:44 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله