كتاب البيوع 33
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا فيه
كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد،
فكنا قد بدأنا في بحث المسألة منذ قبل أمس
في مسألة الأصناف الربوية، وهل هي محصورة في الستة الأصناف
التي جاءت في حديث عبادة، أم أنها متعدية إلى غيرها من الأصناف.
ثم رأيت الشيخ، شيخنا عبد الرحمن العدن، حفظه الله تعالى،
قد جمع فيها جمعًا طيبًا، فقلنا نقصر الجهد،
ولا سيما مع ضيق الوقت، فنقرأ ما ذكره من بحث،
ولعل الله عز وجل أن يسر في وقت آخر أن يبحث الإنسان هذه المسألة
بحثًا مستقلًا. وهو في صراحة قد جمع جمعًا طيبًا في هذا المبحث،
فنقرأ ما ذكره في ملزمتي في البيوع.
قال حفظه الله تعالى: مسألة
قياس غير الستة الأصناف الربوية عليها،
يعني هذه المسألة
يمكن أن يعبر عنها
بأنها أصل مسائل الربا،
وعليها تتفرع مسائل الربا.
وهذه المسألة أصلها يعني جاء في حديث
قبل أن نقرأ ونذكر
عبادة بن الصامت،
والذي مر معنا في دروس مضت،
بأنه
أجمع حديث في باب الربا،
كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة،
كالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني،
وغيره من الأئمة. والحديث فيه قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،
والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،
والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء،
وزنا بوزن، يدا بيد.
فإن اختلفت هذه الأصناف،
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».
والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
وهذا الحديث
كما ذكر غير واحد من الأئمة،
كالإمام ابن قدامة، وكالإمام النووي،
وغيرهم من الأئمة، أن هذه الأنواع الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت،
مجمع عليها،
من أنها من الأصناف الربوية،
فحكمها من أنها أصناف ربوية
ثبت بالنص والإجماع.
ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى
في هذه المسألة، هل هذه الأصناف محصورة مقصورة
على ما جاء في هذا الحديث،
أم أنها متعدية إلى غيرها؟
لما تضمنت هذه الأصناف من العلل
من حيث الجملة.
في المسألة قولان: القول الأول
قول الظاهرية، والقول الثاني
قول الجمهور. الظاهرية ذهبوا
إلى أن هذا القول
محصور مقصور على الأصناف الستة،
لا يتعداه إلى غيرها.
وقد
وسأتي معنا أنه قد
سبق الظاهرية إلى هذا القول
طائفة من السلف، فقد حكي هذا القول عن قتادة،
وعن طاووس، وعن عثمان البتي،
وعن مسروق، والشعبي، وعن غيرهم
وعن غيرهم من أئمة
من أئمة التابعين، أنهم قالوا بهذا القول.
فهذا القول هؤلاء يقولون بماذا؟
بأن الحكم في الربا
باعتبار التفاضل أو باعتبار النساء
على ما جاء في هذه الأحاديث،
على ما جاء في حديث عبادة
بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه.
وذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث
وما كان في معناه
إنما فيه ذكر هذه الأصناف الستة،
وفيه إشارة وإيماء إلى غيرها
من أصناف التي كانت مماثلة لها.
التي كانت مماثلة لها
ثم إن هؤلاء
اختلفوا في العلة
المستنبطة من هذه الأصناف،
ما هي؟
حتى يدور الحكم عليها،
حتى يدور الحكم معها.
فالحاصل أن
أهل الظاهر وقفوا على
أصلهم، بأن الأحكام لا تعلل،
والأصل بقاء البقاء على الظاهر.
والجمهور ذهبوا إلى أن هذا الحديث
كغيره من الأحاديث، من أنهم
معلل،
وإذا كان معللًا أي له علة،
فالعلة يدور معها حكمها
وجودًا وعدمًا. ولكن الجمهور
اختلفوا في هذه العلة.
فنقرأ ما ذكره الشيخ عبد الرحمن
حفظه الله تعالى في هذه المسألة
قال حفظه الله تعالى:
مسألة قياس غير الستة الأصناف
الربوية عليها، قال: هل يجري الربا
في الأصناف الستة منصوص عليها فقط،
أم يقاس عليها غيرها
إذا عرفنا علة الربا
في الأصناف الستة؟ قال:
ذكر الأقوال إجمالًا. قال: الأول
قول الظاهرية عدم الإلحاق،
وهو قول طائفة سيأتي ذكرهم.
القول الثاني قول جمهور
على الإشارة والتعدي إلى ما يشارك
هذه الأمور في العلة.
قال: وقد اختلف الجمهور
في تحديد العلة، وبناء عليه
اختلف في تحديد الأصناف الرباوية.
فمن قال أن العلة
كذا، أتى بأشياء، وقال:
هذه الأصناف الرباوية عندنا. قال:
ولعل السائد عند طلبة العلم هنا،
بل في اليمن، أن الربا
يجري في الأصناف الستة فقط.
يعني يذكر الشيخ حفظه الله تعالى
على ما يجري عليه
أهل اليمن، الغالب فيهم
أنهم يسيرون
على هذا القول، وهذا القول
في الأصناف الستة فقط.
وهذا القول نعم في زمننا هذا،
لأن هذا القول
يعني القول الذي تبناه
شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي
رحمه الله تعالى، وقبله
الإمام الصنعاني، أو قبل
قبله الإمام الشوكاني، وقبله
كذلك الإمام الصنعاني، فهو قول
المحققين من علماء اليمن.
قال حفظه الله تعالى:
الأقوال في تحديد العلة،
أي أن العلماء كما سمعتم
الجمهور، بعد أن اتفق الجمهور
على أن حديث عبادة
ليس مقصورًا على الأصناف الستة،
بل إنهم يتعدون إلى غيره
مما شاركوا في العلة،
يختلف الجمهور ما هي هذه العلة؟
ما هي هذه العلة
التي إذا وجدت في صنف
ما، قيل بأنه ماذا؟
قيل بأنه صنف ربوي.
قيل بأنه صنف ريباوين
قال: فمنهم من
قال بأن
وإسحاق والحنفية والمشور عند الحنابل
أن الربا يجري في كل مكيل أو موزون
الربا يجري في كل مكيل أو موزون،
سواء كان مطعومًا كالحبوب والسكر والأدهان،
أو لم يكن مطعومًا
كالحديد والصفر والنحاس والأشنان.
وما ليس بمكيل ولا موزون،
فلا يجري فيه الربا،
كالفواكه لأنها معدودة. هذا هو القول الأول.
وقالوا: العلة يعني هذا هو القول الأول،
قال: الوزن في النقدين،
والكيل في الحبوب والتمر والملح.
يعني ذكروا أن العلة في النقدين
الوزن،
وفي الكيل يعني والكيل في الحبوب والتمر والملح.
﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ﴾
[البقرة:279].
قال: وعلى هذا القول،
فلا يجوز أن يباع الحديد بالحديد متفاضلًا،
وغير ذلك مما يوزن أو يكال.
ويجوز عندهم مثلًا
بيع
القلم بقلمين، لأنها ليست بمكيلة ولا موزونة،
وإنما هي معدودة. هذا أول قول من أقوال الجمهور.
ثم
العلة الوزن وماذا والكيل
إن كان موزونا ففيه الربا
إن كان مكيلا ففيه الربا
سواء كان مطعوما أو لم يكن مطعوما
قال:
ولم ينظروا إلى كونه مطعوما أو غير مطعون
واستدلوا بالحديث الواردة في الكتاب
أي في الكتاب الدراري
ومنها إلا وزنا بوزن
إلا كيرا بكير أي جاء في الحديث
إلا وزنا بوزن إلا كيرا بكير
وسيأت الكلام على هذه الحديث
بإذن الله جل وعلا
طيب هذا هو القول الأول من الأقوال
القول الثاني
قول الشافعي في الجديد،
وعزاه النووي إلى أحمد بن حنبل،
وابن المنذر، وغيرهما، أن الربا يجري في كل مطعوم،
وهو المأكول والمشروب، وفي كل ما كان ثمنًا للأشياء.
ذكره كما ذكر النووي عن هؤلاء
وكذلك ذكره الإمام ابن قدامة
ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني
ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة في التعليل
ذكر ثلاثة أقوال ذكر الإمام أحمد ثلاثة أقوال في هذه المسألة
طيب القول الأول ما تقدم
القول الثاني هذا وسيأتي القول الثالث بإذن الله
قوله قال أن الربى يجري في كل مطعوم
وهو المأكل والمشروب وفي كل ما كان ثمن الأشياء
سواء كان هذا المطعوم
سواء كان هذا المطعوم
مما يكال أو يوزن،
أو لم يكن، فلا يجوز على قولهم بيع
البرتقال بالبرتقالتين، لأنه من المطعوم.
وكذلك لا يجوز بيع الموزة بالموزتين،
أو كوب العصير بالكوبين،
أو بيع اللحم باللحم متفاضلًا.
ويجوز عندهم بيع الحديد بالحديد
متفاضلًا، وغير ذلك مما ليس
بمطعوم. قال:
واستدلوا لهذا القول بحديث معمر
بن عبد الله: «الطعام بالطعام
مثلًا بمثل».
قالوا: إذن العلة ما هي؟ أن يكون طعامًا،
أي أن يكون مطعومًا.
قال: وكان طعامنا يومئذ
الشعير. وقالوا: الطعام يطلق على كل مأكول
أو مشروب. واستدل لذلك
بقول الله عز وجل:
﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا
لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا
حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى
نَفْسِهِ﴾ [آل
عمران:93]، وقالوا: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ
إِلَى طَعَامِهِ﴾ [عبس:24]،
وقالوا: ﴿وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ﴾ [المائدة:5]. قال:
واستدلوا كذلك بحديث عائشة:
«ما كان لنا طعام
إلا الأسودان: التمر والماء».
وكذلك بحديث أبي ذر
في مسلم في قصة إسلامه،
لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وجلس حول زمزم، وجعل يشرب،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ما كان يطعمك؟» قال: «ليس لي طعام
إلا زمزم».
أذن لا تدل على أن الطعام
يدل على أن الطعام يأتي بمعنى ماذا
كل مطعوم أن الطعام يطلق على كل مطعوم
قال: فكذلك بحديث
أبي ذر
في مسلم.
ما يعني دباء مامة بدبتين
قال:
فالحاصل
كما هو واضح، أن هؤلاء الشافعية
ومن ذهب إلى قولهم،
يجعلون العلة في الربا
أن يكون مطعومًا،
وما
كان ذا ثمن.
فهم نظروا إلى الأصناف الستة، فذهبوا إلى
أن العلة في الذهب والفضة
ونظروا إلى الذهب والفضة
قالوا هذه ماذا ثمن
العلة فها单 يعني نظروا إلى الذاب والفضة
فالقول العلة في الذاب والفضة
الثمنية واضح القول الأول العلة في الذاب والفضة
ما عندهم؟ الوزن العلة في القول الأول في عدد الذاب والفضة
ما هو؟ الكيل وإيش؟
الكيل عندهم والوزن في الذاب والفضة
طيب العلة عند أصحاب
القول الثاني في الذاب والفضة الثمن
الثمنية، وفي غيرها من أصناف الستة
الطعم.
فإذا قالوا ما كان موزونا ففيه الرباء
وما كان مطعما ففيه إيش
ففيه الرباء ما نظر إلى الكين ولا نظر إلى ماذا إلى الوزن
هذان قولان هذان قولان في ماذا في المسألة
هذان قولان في المسألة
قال:
يعني اشترطوا في المطعوم أن يكون ماذا
أن يكون مطعوما في الغالب بخلاف الحشائش
التي تنبت في الصحراء
أو الجلود أو العظام
قال فهذه الأشياء وإن كان إنسان قد يأكلها
نادرا لاضطرار أو حاجة
فلا يجري فيها الربا
لأنها ليست بمطعوم في الغالب
إذن جعل العلة الطعام أو الطعام
ولابد أن يكون ماذا
طعاما غالبا أي مما يأكله الناس
أما إذا كان شيء لا يأكله الناس
أو يأكله أفراد في المجتمع فهذا لا عبرة فيه
ولا يدخل في أصناف الربا
القول الثالث من أقوال الجمهور
قول مالك، قال: ورجحه ابن القيم،
أن الربا يجري في كل قوت مدخر،
وفي كل قوت مدخر.
والمقصود بالمدخر كما في الحاشية:
هو الذي ييبس ويخزن،
مثل التمر، ييبس ويدخر،
الذرة، الحبوب ما شابه ذلك.
قالوا: المقصود بالقوت الذي يأكله الناس،
يعني قال: المقصود بالقوت
الذي يأكله الناس دائمًا
على سبيل التقوت، لا على سبيل التحلي والتفكه.
يعني مراد بالقوت أن يكون قوتا
أما إذا كان على سبيل التفكه
فلا ويكتخذون منه ويكتخذون منه وجبات اليوم
كالإفطار والغداء والغداء والعشاء
ويدخل في القوت الفول والفصول والعدس
وغير ذلك أي مما يكون قوتا
للناس تقوتونه في يومهم وليلتهم
قال: ولا يدخل في ذلك الفواكه،
لأنها تؤكل على سبيل التفكه،
الفواكه تؤكل على سبيل إيش
ما هي قوت،
وإنما التفكه. قال: ورد عليهم
يعني رد على هذا القول،
قال: بمثل الملح، يعني الملح الآن
يأتي إشكال، يقول لهم: الملح
ليس من القوت، فماذا تجيبون عن هذا؟
قال: فقيل لهم: هل الملح قوت مدخل؟
قالوا: هو ليس بقوت،
ولكن يصنع به القوت.
قال:
ولكن يصنع به القوت
قالوا النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر أعلى القوت مثل الشعير والبر
وأدنى القوت الذي يصنع به الطعام
يعني أجاب بهذا الجواب
الجواب طبعا لا شك
يا رب أن فيه نظر
فهذه
أنهم أجابوا بهذا عن الإشكال في الملح
قيل لهم فما تقول في الزعفران
والقرفة فإن يصنع بها الطعام
واضح أن الملح قالوا من أجل
أنه يصنع به الطعام
قيل ما تقوم في الزعفران في القرفة
الأشياء وإن
كان
إنسان
قد
يأكلها
نادرًا
لاضطرار
أو
حاجة،
فلا
يجري
فيها الربا،
لأنها ليست
بمطعوم
في الغالب.
على قول الله جل وعلا
ولو كان من عند غير الله
لا وجد فيه اختلافا كشه
فلم يلحقون ما كان نظيرا بالملح
بالملح ماذا بأنكم تقولون أن الملح
يصنع به الطعام لأن يقال
كل ما يصنع به الطعام
يدخل في حكم ماذا
في حكم الملح من أجل أن تضطرض العلة
من أجل أن تضطرض العلة
ولكن يعني أشياء قابلوها
أقبيلوها وأشياء لم يقبلوها
أيضا يعني قالوا أيضا
قال:
فاللحم إن كان الناس
يختاتونه إلا أنه ليس بمدخر
من حيث الناقل في اللحم
فمنهم من جعل مذهب مالك في اللحم أنه ربوي
ومنهم من لم يجعله ربويا
والله أعلم واضح هذا أم لا
اللحم بعضهم وبعضهم الحاصل هل اللحم يدخر
يعني في الأزمان الأولى
كما يدخر يعني إذا جفف فما يدخر
وكان يحتاج أن يأكل ماذا سريعا
يحتاج أن يأكل ماذا سريعا
المهم لا تجد قولة من هذه الأقوال
يسلم من هذه الإيرادات والانتقادات
القول الرابع قول سفيان الثوري، والشافعي في القديم،
ورواية عن أحمد، وهذا هو القول الثالث كما سمعتم عن أحمد،
هو القول الثالث في مذهب الشافعي.
واختيار جماعة من المحققين الحنابلة،
منهم الموفق ابن قدامة،
وصاحب الشرع الكبير، والشيخ الإسلام
ابن تيمية، وجماعة الحنابلة
الموجودين اليوم المجتهدين منهم
ابن باز، وابن عثيمين،
وللجنة الدائمة، وغيرهم.
وفتوى اللجنة الدائمة فيها ابن باز
وابن عثيم الال الشيخ والفوزان
وبكر أبو زيد اختاروا هذا القول
قالوا: أن الربا يجري في كل مطعوم يكال
أو يوزن، في كل مطعوم يكال
أو يوزن. يعني الآن زادوا ماذا
إلى جانب الكيل والوزن؟
زادوا الطعم، يعني أن يكون مطعومًا
مكيلًا أو موزونًا.
قالوا: فما
لا يجري فيه الربا
لا يؤكل ولا يشرب، لا يجري فيه الربا.
وهذا مثل قول
الشافعية الأول،
واضحة. أو قول مالك أقرب كذلك.
قال: وكذلك ما كان يؤكل ويشرب،
لكنه ليس بمكيل ولا موزون،
فإنه لا يجري فيه الربا أيضًا،
كالسفرجل، والبطيخ، والرمان، والبيض، والجوز، والبقول، وخضروات.
وعلى هذا القول، فلا يجري الربا في الرصاص،
والحديد، والأقلام، والدفاتر، وغيرها،
لأنها ليست مطعومة. وهذا القول
إنما هو في مسألة المأكولات،
أما النقدان فلا تعرض لهذا القول فيهما.
وسيأة الخلاف النقدين سيأة الخلاف المأكولين
يعني في كلام على النقدين
الحاصل أن هذا القول تكلموا على ما دع العلة
في الربا وجعلوا العلة أن يكون مطعوما
ولا بد في المطعوم
إما أن يكون مكيلا أو يكون ماذا موزولا
إما أن يكون مكيلا أو يكون موزولا
قال: وبقيت هناك أقوال أخرى، منها
قول الزهري، وجماعة، أن العلة
اشتراك في اللون والطعم.
وهذا كما يقال علة عليلة.
قال: القول
هذه الأشياء لا يعلل بها الشرع
السادس قول الربيع بن أبي عبد الرحمن،
أن
العلة هي وجوب الزكاة.
أي ما كان في الزكاة،
يعني قالوا: فما وجبت في الزكاة، فهو ربوي،
وما لا فلا.
فهو إذا ليس بربوي
وهذا غير صحيح يعني هذا قادح
واضح جماعة يسمى قادح
إذن هذا القول ضعيف والذي قبله ضعيف
القول السابع قول الظاهرية
والظاهرية خارج عن الجمهور
واضح جماعة يعني قول الجمهور الظاهرية
ينبغي أن يكون قولا مفردا
أشهد أنه ذكر قولا
يعني قول الظاهرية وقتاد وطاوس
وعثمان البت وحكي عن مسلوق والشعب
قال: وقال
الشيعة لا يفرح بماذا
بقولهم لا إيجابا ولا سلبا
وهو قول ابن عقيل حنبلي
وابن عقيل حنبلي من أهل القياس
ابن عقيل حنبلي من أهل القياس
ومن أهل التعليل من أهل القياس ومن أهل التعليل
ومع هذا خرج عن قول أصحابه
ورجح القول بأنه ماذا
بأنه مقصور في الستة الأصلاف
سيأتي كلامه بإذن الله جل وعلا
الصنعاني: وقد أنف في ذلك رسالة
أسماها «القول المجتبى».
بعد أن ذكر المسألة
قال ولنا في ذلك رسالة
قال: وعزاه الصنعاني
إلى اختيار جماعة من المحققين.
قال: وهو ظاهر بحث الشوكاني
رحمه الله عليه في كتاب «السيل
الجرار»، أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة،
ولا يلحق بها غيرها.
قال: ودليلهم البقاء على الأصل،
الأصل الحل، الله عز وجل
أحل الله البيع، وحرم الربا.
قال: لأن الأصل في المعاملات الحل،
فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل.
قالوا: وعلل القوم،
أي التي علل بها الجمهور،
ليست منصوصًا عليها،
لا في كتاب الله،
ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك ليست مجمعًا عليها،
ليس مجمعًا عليها، بل كما ترون
الجمهور كل واحد له قول.
قالوا إنما هي مستنبطة
عن طريق الإجتهاد مما أدى إلى الاختلاف وعدم الاتفاق
في تعيين العله قال تعالى
ولو كان من عندي غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
وهذا من هذا قالوا وهذا هذا أم لا
يعني لو كان من عندي غير الله
لكان ماذا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
ولو كان من عندي الله
لكان ماذا لكان محل إجماع واتفاق
قال: وهذا القول من حيث القوة
قول قوي، وهو ترجيح شيخنا
مقبل رحمه الله عليه.
قال: الكلام الذي تقدم كله هو
في الأصناف المأكولة والمشروبة.
وسنتعرض الآن إلى النقدين،
لأنه يترتب على معرفة ما في النقدين،
هذه الأوراق النقدية الموجودة عندنا،
هل يلحق بالنقدين الذهب والفضة؟
هل يلحق بالنقدين أي الذهب والفضة غيرهما من أشياء أم لا؟
قال: الجمهور على أن العلة في النقدين الثمنية،
الجمهور على أن العلة في النقدين الثمنية،
أي أنها ثمن ثمن الأشياء.
والحنفية هو المشهور عند الحنابلة،
على أن العلة الوزن.
قالوا: فكل موزون يلحق بالنقدين،
سواء كان حاسًا أو صفرًا أو غير ذلك.
قال:
ويرد عليهم بإجمال العلماء
على جواز السلام في الموزونات.
قال:
على جواز السلام في الموزونات
ولو كانت الموزونات ربوية،
ما جازت السلام فيها.
كما تقدم معنا من شروط السلام،
يعني الشرط الأول فيه شروط السلام،
الذي مرة معنا، أن يكون ماذا؟
أن يكون الثمن والمثمن
ليس من أصناف ربوية،
ليس من أصناف ربوية
التي يدخلها ماذا؟ التي يحرم فيها النساء،
التي يحرم فيها النساء.
قال: فهذا ناقض لقول الحنفية.
قال:
نقتصر الكلام، ذكر مثال السلام.
قال: كلام
الصنعاني في ترجيح قول الظاهرية.
قال: بعد أن رجح
هذا القول، أي الصنعاني،
قال: لعدم العموم
في النص،
نص عام حتى نقول
أنه يشترك فيه يشترك
مع هذه الأصناف غيرها من الأصناف
فيقول الصنعاني رحمه الله
قال قال لعدم العموم في النص
وفقد التعليل،
القاضي بالإلحاق. قال: والأصل
عدم الإلحاق بالمنصوص، حتى يقوم الدليل عليه.
واضح أي لا نلحق فرعا بأصل
حتى تكون العلة ماذا
حتى تكون العلة إما منصوصا عليها
وإما أن تكون ما ذعل قول المعللين والأصولي
أن تكون صحيحة أن تكون صحيحة
سالما من ما ذا من القوادح
واضح الأمر هل ممكن هذا؟
غير ممكن كما ترون
ما لك له قول
والشافع له قول بل الشافع له قولان
وأحمد له ثلاثة أقوات
وهكذا إما رحمه الله تعالى
يدل على ماذا على أن المسألة
ليس فيها علة ظاهرة
بل هي علة مستنبطة
ناتجة عن اجتهاد والاجتهاد
يعروه يعتريه ماذا الخطأ
يعتريه قد يكون صوابا
قد يكون خطان قال
وقال الصنعاني كون الشيء
الفلان علة لحكم من الأحكام
يفتقل إلى دليل على أنه علة
قال وأدلت كون الشيء علة
على ما ذكر وإمة الأصول
واستقرؤوه قد حصر في ستة مسالك
الأصوليون حصروا مثلك العلة في ستة
مسالك الإجماع أي أن تكون العلة
مجمع عليها قال والنص
أي أن يكون منصوصا
أن يكون منصوصا عليها
قال والسبر أي أن تعلم بطريقة
سبر الأحكام في ذلك
الشيء قال والتقسيم طريقة السبر
والتقسيم قال والمناسبة أي أن تكون علة
يسمونها علة مناسبة قال
والنسبة كذلك قال والدوران
والدوران أي أن تكون علة
ماذا كذلك تدور ما حكمها
وجودا وعدما فالحاصل أنهم ذكروا
هذه العلال أو ذكر هذا
كما ذكره علماء الأصول
قال ثم ذكر أنه لم تثبت العلة
لا بنص ولا إجماع ولا سبر ولا تقسيم ولا بغير ذلك
وقال ابن عقيل انتهى كلامه
وقال ابن عقيل الحنبل وهو من القائلين بالقياس
قال لأن علل لأن
علل القياسيين في مسأة الرباء
علل ضعيفة علل ضعيفة
قال وإذا لم تظهر فيه علة
ام تنع القياس يعني
ابن عقيل ما عانه من أهل القياس
يقول نعم نحو نعم ابن القياس
لكن متى متى ما احتجنا إلى ماذا
متى ما ظهر لنا
متى ما ظهرت لنا العلة
وكانت علل ماذا قوية
بحيث يستطيع الإنسان أن ينوط الحكم بها
أن ينوط الحكم بها
أما العلة ها هنا
ليست بقوي بل هي خفية
لذا اضطرب العلماء اضطرب العلماء في تحديدها
وإذا كان كذلك فالأصل ماذا
فالأصل ما هو البقى على الظاهر
لماذا لأنه عندنا قاعدة
كما مر معنا مرارا
العلة المستنبطة لا تقوى على ماذا
لا تقوى على أن تكون
يعني ليست بأقوى من الظاهر
بل الظاهر الظاهر أقوى من ماذا
من علة المستنبطة لا سيما إذا كانت
مثل هذه الحالة فالشاهد هو ما سمعتموه
قال: وقال الشوكاني:
وقد تقدم أن ظاهر
بحثه
في «الوبل الغمام» يميل إلى قول الظاهرية.
قال:
فيبقى النظر في الأدلة
الذي ذكر المؤلف في الكتاب
أي ذكر الشوكاني رحمه الله
في الدراري المضية قال
مجموعة مجموعة أدلة فيها التصريح
وزنا بوزن وكذلك الميزان
يعني الأدلة التي جاءت
بذكر الكيل يقول بالنسبة
لذكر الميزان بالنسبة لذكر الميزان
أي وزنا بوزن أو ذكر الميزان
يعني جاءت في بعض الفاظ
ذكر الميزان يعني قال
جواب البهقي قال إن قول هو كذلك الميزان
من كلام أبي سعيد خدري
موقوفا عليه واضح يعني ليس من قول
النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما هو من قول
أبي سعيد الخدري الوجه الثاني
جواب القاضي أبي الطيب وآخرين
أن ظاهر الحديث غير مراد
فإن الميزان نفسه لا ربى فيه
وأضمرت فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا يصح
الثالث وهو المعتمد في الجواب
أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة
جمعا بين الأدلة وضح وزنا بوزن
وزنا بوزن ما شاب ذلك
أو الميزان المراد به ماذا
الذهب والفضة المراد به الذهب والفضة
والمكين المراد به ما يكال
مثل ماذا التامر والشعير والبر
وهكذا جمعا بين الأدلة
قال السبك في تكملة في شرح المهذب
المراد به ذلك استواء الوزن في الأشياء
التي بوين الرباء فيها في أحاديث أخر
واضح المراد بالميزان قال
المراد به ذلك استواء الوزن
في الأشياء التي بوين الربا فيها في أحاديث أخر
وقال ابن حزم أيضا
عندها كلامه وقال ابن حزم أيضا بعد ذكره استدلالهم
بالفاض الكير والميزان وبعد ما ذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما بعث بالبيان إلى أن قال
قال فطلبنا يعني فطلبنا ما يستدلنا به
قال فطلبنا فوجدنا حديث عباد بن الصامت
وحديث أبي بكرة وحديث أبي هريرة
فقد بين فيها مراده عليه الصلاة والسلام بقوله
هاهنا إنه لا يحل الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن
ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن
قال فقطعنا أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله
وكذلك الميزان وكذلك الميزان فيكون هذا من باب ماذا
حمل المجمل على إيش
على المفصل وضح جماعة فلافظ الميزان مجمل
وفصلة موضع آخر فيحمل المجمل على ماذا
المفصل قال با بالنسبة للألفاظ التي جاءت
بذكر العدد أو الصاعة والكيل
قال الصنعان الحق أن ذكر
أنه ذكر ليس إلا لبيان
التسايف والوزن والكيل والعدد
لا لبيان الحكمة ولا مضنتها لعدم الدليل
على ذلك أيضا الشوكاري ذكر هذا المعنى
فقال ولا يخفاك أن ذكره صلى الله عليه وسلم
الكيل والوزن في الأحاديث
فيما يتحصل به التسايف
الأجناس المنصوص عليها فكيف كان هذا الذكر سبب لإلحاق
سائل أجناس المتفق المتفقة في الكيل والوزن
بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث
قال وأي تعدي حصل في مثل ذكر ذلك
وأي مناط استفيد منها
مع العلم أن الغرض بذكرها
هو تحقيق التساوي كما قال
مثلا بمثل سواء بسواء
يعني حاص كلام هؤلاء لإما رحمهم الله
أن ذكر الميزان أو ذكر الكيل
أو الوزن أو ما شابه ذلك
إنما هو لتحقيق ماذا
لتحقيق المماثلة لتحقيق المماثلة
والمساواة في الأصناف الربوية
هذا هو خلاصته ومرد هذا الأمر
في الأصناف المذكورة أن تكون مثلا بمثل
وزنا بوزن كيلا بكيل
أن تكون عيدة إلى ماذا
إلى الأصناف المذكورة لا أن الكيل أو الوزن
أو المساواة إلا لهذه الأصناف
فتكون مناطا لإلحاق غيرها بها
لإلحاق غيرها بها قال جي بالنسبة للمزابنة
يعني بالنسبة للمزابنة مسألة المزابنة
هذه مرت معنا أنه بيع ماذا
ثمر بإيش برطب أو بيع زبيب
بعنب قال بالنسبة للمزابنة
وأنها دليل للإنحاق ما سوى الأصناف
الستة بها وصورة المزابنة
قال بيع البر في الزرع
بالبر المحصود وبيع العنب في الشجر
بالزبيب وكما تقدم منها
قال والحق أن باب المزابنة
مشكل باب المزابنة مشكل على قول الظاهري
لأن فيه ماذا إدخال العنب
إدخال العنب والعنب ليست من الأصناف
إيش الربابوية ليست من الأصناف الربوية
فكيف الآن يعني أنها
الشرح في حكم المزابنة
أن يباع العنب الزبيب
إذا كان إلا أن يقال بأن العنب
صنف الربوي واضح جماعة
فيقول والحق أن باب المزابنة
مشكل على قول الظاهرية
وإيراد قوي عليه فالأصناف
ذكرت باب المزابنة منها أصناف ربوية
مثل التمر والبر ومنها أصناف غير ربوية
مثل الزبيب والعنب وهما ليس من أصناف الستة
فكيف الجواب وقد سئل شيخنا مقبل
رحمه الله عن ذلك
فقال لا مانع أن يكون العنب
صنف الربوية لا مانع أن يكون العنب
صنف الربوية أي هذا إشكال
هذا إشكال واضح جماعة
فما هو الجواب يقول الشيخ حفظه
رحمه الله تعالى لا مانع
من أن نقول بأن
العنب والزبيب صنفا ربويا
لكن هل للعلة يقول لا
للنص واضح جماعة فيكون أضفنا
شيئا بالنص يكون أضفنا شيئا
بماذا بالنص ليست بالعلة
فإذا هو ليست معلل
ولكن بالنص قال الشيخ عبد الرحمن
حفظه الله قال جواب ما ذكره
ابن الرجد يعني جواب
عن هذا السؤال قال ما ذكره
ابن الرجد قال المزابنة
داخلة في الرباء في جهة
وفي الغرر في جهة
واضح جماعة لا يقول الآن
إذا أشكلوا علينا بمسألة العنب والزبيب
نجيبهم بما أجاب به
ابن الرجد حيث قال المزابنة
داخلة في الرباء في جهة
وفي الغرر في جهة
وذلك أنها ممنوعة في الربويات من جهة الرباء
والغرر وفي غير ربويات من جهة الغرر
فقط الذي سببه الجهل
بالخارج على الأصل واضح جماعة جواب أم لا
إذن يعني إذا قال إنسان لنا
العنب بالزبيب لماذا نهى عنه في باب المزابنة
نقول الغرر واضح جماعة للغرر
لا للرباء لا لأنها ربوية
ولكن لأنها ماذا لأنها داخلة من باب الغرر
لأن العنب العنب ليس وزنه كالزبيب
ليس وزنه كماذا كالزبيب
فإذا لم يكن كذلك
فيكون بيع شيء بغيره
مع ماذا مع وجود الفارق
مع وجود الفارق وجود الجهالة
وجود الجهالة قال أبو عبد الله
قال هذا جواب فيه ما فيه
لما تقدم في باب البيوع
من جواز بيع شيء
من جواز بيع الشيء زافا
وهو أن تبيع مثلا كومة أقلام
بكومة أقلام لا تدري بقدر الكومتين
وكومة رز بكومة أخرى
رز واضح جماعة لا
يعني جواب ابن الرجد
رحمه الله تعالى يدخل عليه
ماذا الإشكال أو يدخل عليه
ماذا بعض المساء نقول مثلا الآن
هل يجوز أن يشتري إنسان
من إنسان على سبيل المثال
على سبيل المثال يعني الآن
تفاح تفاح خارجي كما يقال
بتفاح يمني واضح جماعة
هذا عندهم كما يقال
كومة من ما يسمونه
جثاف يعني من التفاح
وهذا عنده كومة من التفاح
يقول تبيعني هذا بهذا
إيش حكمه يقوز لما يقوز
يقوز واضح جماعة لا يقوز
فالآن إذا واحد آخر
عنده كما يقال تمر
بزبيب لكن ليس على الأجيار
ليس على الأجيار تمر
بزبيب أو عفو العنب
بماذا بتمر يعني هل يلحق به
أم لا يلحق بالمزابنة
المزابنة قال لا بد أن تكون
في ماذا في الشقر
واضح جماعة فالآن يعني هذه العلة
أو الحكم أو الجواب
لذكره الإمام أو لذكره
ابن الرجد كما يقال
مدخول يكون جواب مدخول
إذا قال قال هذا جواب
في ما فيه لما تقدم
في بابه بيوم من جواز
بيع الشيء جزافا وهو أن تبيع
مثلا كومة أقلام بكومة أقلام
لا تدري بقدر كومتين
وكومة رز بكومة أخرى
بكومة أخرى رز هذا جائز
واضح جماعة طيب قال أبو عبد الله
الجزافي قز في هذه الصورة
ويمتنع في حالة في حالة ما
إذا كان أحدهما لم يحصد
ولم يجن بعد والآخر في الأرض
فإن قال ما المانع
أن يكان الذي في الأرض
ويخرص الذي في الشجر
قال أبو عبد الله
نقف على ذلك الحديث
فيمنع الجزاف في غير ربويات
في هذه الصورة أما إذا كان
أحدهما في الشجر والآخر في الأرض
ما إذا كان أحدهما في الشجر
والآخر في الأرض والله مستعر
يعني حاصل هذا أن من أحسن الأجوب
على هذا الإشكال ما ذكره من
ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى
ما ذكره شيخنا مقبل
رحمه الله تعالى من
أن يقال ماذا لا مانع
لا مانع من أن يقال
بأن الزبيب والتمن يدخلها ماذا
الربا وهو كما قيل
في الأخير وفي إشكال
يعني مشكل على قول الظاهرية
مشكل قال سبق أن ذكرنا
أن ظاهر بحث الشوكاني
في الوبل والسيل الميل
إلى قول الظاهري والدراري
بعد الوبل كتاب الدراري
بعد الوبل يعني ذكر في الحاشية
قال أفادا الأخ ذكر اسمه
يعني أن الشوكاني ألف وبل الغمام
في عام 13 و200 و1000
وألف الدراري عام 20 و200 و1000
وألف السيل أي السيل الجرار
في عام 35 و200 و1000
فيكون آخر كتبه السير الجرار
ولكن لعل الشوكاني
اضطرب في هذه المسألة، كثرة الفتاوى
التي كان يفتي بها،
وكثرة مذاكراته مع طلابه.
وكلامه في السير أظهر
من كلامه في الوبل
قال: ليس على هذه الأقوال حجة نيرة،
أي الأقوى بالتعليل،
إنما هي مجرد تظننات وتخمينات.
إن ضمت إليها دعاوى طويلة
بلا طائد هذا يقول العلة التي ذهب إليها
سائقة إليها مسلك من مسالك العلة كتخريج المناط
والآخر يقول ساقت أو ساقت
يعني ساقت إلى ما ذهب إليه
مسلك آخر تسبر والتقسيم
ونحن نمنع كون هذه المسالك تثبت بمثل الأحكام الشرعية
بل نمنع اندراج ما زعموه علة في المقام
قال: فما
وعدم التكلف بمجاوزتها والتوسع بتكلفات
العباد بما هو تكلف المحض
قال ولسنا ممن يقول بنفي القياس
ولكننا نقول بمعنى بمنع التعبد به
فيما عدى العلة المنصوص
المنصوصة أو ما كان طريق
أو ما كان طريق
أو ما كان طريق ثبوته
فحو الخطار قال وليس ما ذكروا هنا
من هذا القبيل فليكن هذا المبحث
على ما ذكر على ذكر منك
تنفتح به في مسائل
أو تنتفع به في مسائل كثيرة
قالوا أما ما زعمه المصنف
دليلا على ما ذهب
إليه المصنف صاحب يعني كتاب
الذي علق عليه الشوكاني
بكتاب سير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
كتاب حدائق الأزهار قال أما ما زعمه المصنف
دليلا على ما ذهب إليه
فهو عن الدلالة بمراحل
فإن أما ما زعمه المصنف
دليلا على ما ذهب إليه
فهو عن الدلالة بمراحل
فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا تبع الدرهم بدرهمين
ولا صعب الصاعين قال ليس المراد به
الإشارة إلى التقدير بل إلى المنع
من التفاضل مع اتحاد جنسين
لقطعين بأن بيع الدرهام مثلا بديرها مربع أو دونه أو فوقه ممنوع
أما الاحتجاج بترجيح العلم متعدي على القاصلة
فمبنيه على تكثير الأحكام الشرعية
مقصد من قاضي الشرع قال وهذا ممنوع
وقال أيضا ولا يخفاكم أن ذكره صلى الله عليه وسلم للكيل والوزن في الأحاديث لبيان
ما يتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليها
قال فكيف كان هذا الذكر سببا لإلحاق سائل الأجناس المتفق عليها
المتفق في الكيل والوزن
بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث
وأي تعدي حصلت بمثل ذلك
وأي مناطق استفيد منها
مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي
كما قال مثلا بمثل سواء بسواء
وقال الشافعي ومن وافقه إن العلة هي الاتفاق في الجنس والطعم
وستدلوا عذاك ذكر دليلهم
قال وذكر الأحاديث الموجودة في الدراء
ثم قال والحاصل أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق
ما عدى الأجناس المنصوص عليها بها
ولكنه روى الدار قطني
وذكر حديث أنس وعبادة
الذين في الدراء ثم تكلم على ضعفه
ثم تكلم على ضعفة إمن حذي
الذي استدل بها الشافعي وغيره
أو استدل بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى
على القول بالوزن وغيره
بحديث عبادة بن الصامت
وحديث أنس رواه الدار قطني رحمه الله تعالى
ولكنه حديث ضعيف من طريق
الربيع بن صبيح والربيع بن صبيح ذكره الحافظ بالتقريف
فقال صدوق سيء الحفظ
وأشار الدار القطني رحمه الله تعالى
بعد إخراج الحديث قال رواه أبو بكر
ابن عياش عن الربيع
فذكر الحديث قال وخالفه الجمهور
وخالفه الجمهور رواه قال أبو بكر ابن عياش
عن ربيع بن صبيح
عن الحسن عن عبادة وأنس
فذكر الحديث قال وخالفه الجمهور
فرواه عن الربيع بن صبيح
عن ابن سيرين عن عبادة
والحسن قال بلفظ آخر
بلفظ آخر أي ليس فيه ذكر
ما ذكر في الحديث
ليس دلوا به قال وذكر حديث أنس
وعبادة الذين في الدراي
ثم تكلم على ضعفه
ثم قال ولا يخفاك أن الحج
لا تقوم مثل هذا الحديث
لا سيما بمثل هذا الأمر العظيم
قال فإنه حكم الرباء
الذي هو من أعظم معاصي الله
سبحانه وتعالى على غير الأجناس
التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذلك يستزم الحكم على فاعله بأنه مرتكب
لهذه المعصية التي هي من الكبائر
من قطعيات الشريعة ومع هذا
فإن هذا الإلحاق ذهب إليه الجمع
الجم والسواد الأعظم ولم يخالف في ذلك
إلا الظاهرية فقط قال فظاهر بحث الشوكان
هنا يغير ما رجحه في الدراي
وهو كلام واضح ولم يجب عنه أما
لو كان منتصر مذهب الجمهور
لا أجاب عن أدلة الظاهرية
فالذي يظهر أن الشوكان
يميل إلى قول الظاهرية
إلى قول الظاهرية فهذا خلاص المبحث
هذا خلاص المبحث وهنا كذلك بعض
ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى
في كتب الفقه أي مستدلين
كل واحدين يستدلوا على قوله
بأقوال يستدلوا على قوله
بأقوال فكما سمعتم استدلوا بحيث عبادة
وحيث أنس واستدلوا كذلك
بعض حيث ديجات في الباب
فيها ضعف فيها ضعف
واستدلوا كذلك جاء جاء كذلك
عن عمار ابن ياسم
بإسلام الصحيح كما في المصنة
في بناء أبي شيبة
أنه ذكر أنه ثوب
يقل بأشراء الثوب بالثوبين
والإبلين إذا كانا يدا بيد
إذا كانا يدا بيد
وقال ولكن ما كان مكينا
أو موزونا أو كما قال
فاستدلوا به على هذا المعنى
فاستدلوا به على هذا المعنى
لكن خالفوا غيره خالفوا غيره
من الصحة فقد ثبت عن جاء
برخلافه وثبت كذلك عن
ابن عمر خلافه فاشياد أن المسألة
خلافية من الزمن الأول
خلافية من الزمن الأول
ومن حيث الترجح كما ترون البقاء والاقتصار على ما جاء في حديث عبادة هو الأسلم وهو الأحوط
قد يقول قائل ألا نقول الأحوط بالأخذ بقول جمهور لأن فيه ذكر أصناف أخرى غير محصورة في الأصناف الستة
وهذا أحوط لأننا إذا أخذنا بقول جمهور يكون يعني نتجنب أصناف قد تكون في حقيقة الأمر يبوية
واضح جماعة ملا فلو أخذنا بقول جمهور سنكون ابتعدنا فيجاب عليه بأي قول من أقوال جمهور نأخذ
واضح يا أخوان يعني الجمهور كما ترون مختلفين الجمهور كما ترون مختلفين هذا يأتي بقول وهذا بقول آخر وهذا بقول آخر
فأي قول من أقوال جمهور الذي نأخذهم ثم نقول هو أحوط
هذا أمر الأمر الثاني كما نبه على هذا غير واحد من أهل العلم
ومنهم العلامة الصنعية رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتبه ومنها سبل السلام
وكذلك نبه على هذه القاعدة الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات
وهي أنه لا يرجع إلى الأحوط بعد معرفة الدليل
يعني قال الصنعية رحمه الله تعالى
ذكر هذا معنى هذا الشاطبي
والصنعية رحمه الله تعالى نبه على هذه المسألة الهامة
وهي أن الأحوط قال لا يصار إليه بعد معرفة الدليل
واضح جماعة قال بل الأحوط في الدليل
الأحوط الإنسان أن يبقى ماذا
معدل هل الأحوط أن نلزم الإنسان أو الناس ونحرم عليهم أشياء
لم يحرمها الله عز وجل احتياطا
أو الأصل بقى على النص
هيا جماعة ولا نحرم
لأن المحرم على الناس ما أحله الله جل وعلا
لا يقلوا يعني حرمة عن المبيح
والعكس المبيح للناس شيئا
حرمه الله جل وعلا
لا يقلوا حرمة عن من حرم عليه ما أحله الله
واضح جماعة والعبرة في ذلك
أن يتق الله العبد ما استطاع
وأن يعمل بعد استفراغ الوسع
أحسن البقاء مع النص،
ولا سيما
وليسيما مع خفاء العلة
مع خفاء العلة، كما هو الشأن في هذا الحديث.
والله جل وعلا يوم القيامة يسأل العباد:
﴿يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾
[القصص:65]. فمن وقف حيث وقف به الدليل،
بإذن الله جل وعلا يوفقه الخير. قال:
فهذا هو الظاهر في هذه المسألة
التي ترونها. والله تعالى أعلى وأعلم.
وغدًا بإذن الله جل وعلا
نذكر كذلك بعض المسائل المتعلقة
بهذا. نسأل الله جل وعلا
أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
وصلى الله وبرك على نبيه الكريم،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
محتوى المادة العلمية
مسألة الأصناف الربوية ومدى حصرها
بحث في مسألة الأصناف الربوية وهل هي محصورة في الستة الأصناف المذكورة في حديث عبادة بن الصامت. الجمهور يرى أن الأصناف الربوية ليست محصورة في الستة المذكورة بل تتعداها إلى غيرها بناءً على العلة المستنبطة من هذه الأصناف.
أقوال العلماء في تحديد علة الربا
ذكر أقوال العلماء في تحديد علة الربا، حيث اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال: الأول أن الربا يجري في كل مكيل أو موزون، والثاني أن الربا يجري في كل مطعوم، والثالث أن الربا يجري في كل قوت مدخر.
تتمة الكلام عن علة الربا وآراء الفقهاء
تناول آراء الفقهاء في العلة التي تجعل الربا محرمًا في بعض السلع، وناقش أقوال سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وخلص إلى أن القول الأقوى هو البقاء على النصوص دون إلحاق غيرها بها إلا بدليل واضح.
خاتمة و تمنيات بالتوفيق
يختم المتحدث كلامه ويتمنى التوفيق من الله، ويصلي على النبي وآله وصحبه، ويشير إلى أنه سيتطرق إلى مسائل متعلقة في وقت لاحق.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب البيوع ( مكتمل )