التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
يصر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم
شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى،
شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى،
القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الثاني عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المقدمة الثالثة عشرة:
كل أصل علمي يتخذ إمامًا في العمل، فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجال العادات في مثله،
بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أولى،
فإن جرى فذلك الأصل صحيح، وإلا فلا.
وميانه أن العلم المطلوب إنما يراجَع بالفرد لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف،
كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال جوارح.
فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف،
فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يقضِ النسبة إليه علما لتخلفه،
وذلك فاسد؛ لأنه من باب انقلاب العلم جهلا.
ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله:
أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى
وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم،
وثبت في الأصول الفقهية
امتناع التكليف بما لا يقدر عليه،
وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد.
فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجال، فلم يضطرد
ولا استقام حسبها في العادة،
فليس بأصل يعتمد عليه، ولا قاعدة يستند إليها.
ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجال الأساليب والدخول في الأعمال.
فأما فهم الأقوال، فإذن قوله تعالى:
﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾
إن فهم على أنه إخبار، لم يستمر مخبره
لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا،
فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويضطرد عليه،
وهو تقرير حكم شرعي. فعليه يجب أن يفهم.
ومثله قوله تعالى والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين
إن فمل على أنه تقرير حكم شرعي
استمر وحصلت الفائدة وإن خمل على أنه إخبار بشأن ورنات
لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل الآية
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له،
وأشهد أنه محمد عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد، فهذه المقدمة الثالثة عشرة
جعلها رحمه الله تعالى
في الكلام على طراد
الأصول العلمية. فإذا اضطردت هذه الأصول العلمية،
دل ذلك على صحتها،
وإذا لم تضطرد،
دل ذلك على عدم صحتها.
إما أنها غير صحيحة
من جهة المعنى والفهم
أو أن كذلك موردها
أورد على شيء آخر
كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله
في ثنايا ما ذكره رحمه الله تعالى
فقوله رحمه الله: "كل أصل علمي يتخذ
إماما في العمل"،
على مجاري العادات في مثله
بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شر
يعني إذا انخرم
فهو إذن ليس كذلك.
فحتى يكون أصلًا علميًا
تجري به العادات وتضطرد به القاعدة،
يجب أن لا ينخرم فيه ركن ولا شرط.
فإذا انخرم، فإذا
هو ليس بأصل علمي.
وقوله: "فإن جرى فذلك الأصل الصحيح وإلا فلا"،
يعني إن جرى الاضطراد
وعدم خرام هذه القاعدة
لا في ركن ولا في شرط،
فإنه يدل على أن هذه قاعدة وأصل.
وإن لم ينخرم، فهذا دليل أنه قاعدة وأصل.
ولكن قوله ركن ولا شر
معناه أن لا ينخرم
في ما هي فيه
تلك القاعدة لأن الركن
هو ما كان من ما هي الشيء
والشرط هو ما لا يتم الشيء إلا به
فإذا إذا كان من ما هي الشيء
أو مما لا يتم الشيء إلا به
فهذا هو الذي يجب أن يضطرد
وأما إذا كان من المكملات
والملحقات مما هو ليس من ما هي الشيء
ولا كذلك مما لا يتم الشيء إلا به
أي ليس من الركن ولا الشرط
فلا بأس أن لا يضطرد في ذلك
عندنا إذن الآن ثلاثة أوجه
وننتبه نركز على هذا
أولا أن تضطرد على
ما فيه الركن والشرط
فهذا ماذا قاعدة وأصل
والثاني أن لا تضطرد
في الركن والشرط أو في أحدهما
فهذا ليس في قاعدة
ولا أصل والثالث أن تضطرد
في الركن والأصل ولكن قد لا تضطرد
فيما زاد عن الركن والأصل
فهذا إيش ها إيش
أصل نعم هذا أصل
لأنه لا يلزم عدم
الاتراد فيما زاد عن الركن
والشرط والشرط أن خرام
القاعدة في الأصل فننتبه لهذا
ثم بدأ يضرب الأمثلة،
فقال رحمه الله تعالى:
"ومثاله في علم الشريعة...".
وطبعا هو جعل هذه
قاعدة علمية، والقاعدة العلمية
تدخل في معنى العلم.
ومعاني العلم ثلاثة.
الثلاثة ها العلم المكتسب
يكون من ثلاثة أوجه
ها عندك ها عند من
عادل ها أيا لا
هذا كيفية أخذه نعم
بالمخالطة في مخالطة ويوجد آخر
أخذه من أهله والثالث
لا ها لا بالفطرة
قلنا والفطرة التي قطر عليها الناس
فهذه كلها وتدخل فيها
الأمور المعقولة والعادية وكل ما كان
من معنى العلم فقد تطرد
وقد تطرد وضابض الاضطراد
هو ايش هذا الذي ذكره
رحمه الله هنا لكن كلامه هنا
خاص بماذا بما يتعلق
ثم قال:
"ومثاله بعلم الشريعة الذي نحن
بتأصيل أصوله...".
في أصول الدين امتناع التخلق
بخبر الله إلى آخره
يعني معناه أن هذا أمر
معلوم عمومات الأدلة الشرعية
تدل عليه فالشرع دلت
بأدلة الكتاب والسنة والإجماع
أن أصوله وصفها هكذا
ثم بيّن رحمه الله تعالى
ويقع ذلك
في فهم الأقوال ومجاري
الأساليب والدخول في الأعمال.
فمثل قوله:
﴿وَلَنْ يَجْعَلَ
اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلًا﴾ اختلف
أهل التفسير في تفسير
هذه الآية. هل الآية
خبر أم إنشاء؟
والخبر يحتمل الصدق
والكذب. ثم
بالمعنى البلاغي أما أخبار الله
كلها حق وصدق لكن من حيث
الوقوع وعدم الوقوع فهو هكذا
فإن كان خبرا فهو
يحتمل الوقوع ويحتمل ماذا
عدم الوقوع وإن كان
إن شاء معناه أنه مقصود
أن لا يقع فمن قال
أنه خبر احتاج أن يقيده
بقيود ومن هذه القيود
ذكر
عندكم في الحاشية بكلام قويل
وكل فئة وطائفة جعلت له
قيودا ومن قال أنه إن شاء
وهذا الذي أراد المؤلف
رحمه الله أن يشير
إليه أنه إن شاء
وليس بخبر فهو يضطرد
في الإنشاء لا يضطرد
في الخبر لأن لأن
قد يكون في التاريخ
أن يتسلط الكفار على المسلمين
قد يكون في التاريخ
أن يتسلط الكفار على المسلمين
بالأسر أو القتل أو غير ذلك
فبهذا استدل أن الآية
إن شاء يعني المقصود منه
طلب ما هو الطلب
لا تجعل يا أيها المؤمن
للكافر عليك ماذا ولاية
وسلطة وتسلط فإذن لا يولى الكافر
مسؤولا على المسلم لا في قضاء
ولا في مسؤوليات يكون فيها
رتبته أعلى من رتبة
المسلم أما المعنى الثاني
الإنشاء فهو مضطرد بلا شك
لأنه مطلوب ولهذا تصح القاعدة
في ماذا في الإنشاء
رحمه الله
تعالى المثال
أهل العلم من أهل التفسير
والفقه والحديث على هذا المعنى
أما المعنى الأول وهو الخبر
فالصحيح فيه التفصيل وهذا التفصيل
أن الخبر مقيد والقيد
موجود في الآية لأن الله
عز وجل قال وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
على المؤمنين والمسلمين المؤمنين
سبيلا فلن يكون تسلط
لكافر على مؤمن أبدا
فإذا حقق أهل هذا الدين
هذه المرتبة وهي الثانية
فلن يتسلط عليهم الكفار
أبدا وأما إذا لم تتحقق
المرتبة الثانية بل كانت
في المرتبة الأولى وهي الإسلام
فقد يتسلط الكفار عليهم
وهذا إذا تتبعنا التاريخ
فإننا سنجده ماذا مضطرد
سنجده مضطرد وأما إذا
نظرنا بالمعنى الثاني فهو
ليس بمضطرد فبالإسلام تاره
وتاره وأما بالإيمان ومن باب أولى
الإحسان فلن تجد للكافرين
على المؤمنين ولا على المحسنين
ماذا السبيل هذا حق وصد
هذا حق وصد وأخبار الله
كلها حق وصد وبهذا يكون
هو مضطرد خبرا وإن شاء
وهذا هو الصحيح من أقوال
أهل العلم في تفسير
هذه الآية فإذا فهمنا الآن
كيف نستطيع أن نقول
أن القاعدة والأصل مضطرد
أو غير مضطرد باعتبار
ركمه وشرطه فإذا نظرنا
إلى الآية بالخبر فهو
باعتبار ركمه وشرطه ماذا
مضطرد لكن باعتبار المكملات
فإنه ماذا قد يكون
غير مضطرد لماذا حصلك
ما حصل يوم بدر
بسبب خطأ بعض المسلمين
فابتلي أهل الإيمان بذنوب من
أهل الإسلام ابتلي أهل الإيمان
وأهل الإحسان بذنوب أهل
الإسلام فهذا ليس مما ينافي
الشرق وليش والأصل يعني قد يقع
على أهل الإيمان شيء
مما ينافي هذه القاعدة
لكنه ليس في الركن
وفي الشرق وإنما هو
في المكملات فما وقع
يوم أحد لأنه قد يقول
قائل كيف نفهم ونفسر
ما وقع يوم أحد
نقول نفسره أنه ليس
في الركن وماذا والشرق
إنما تخلف بما هو
من المكملات ولما حصل
الخلل من بعض المسلمين
وقع ماذا وقع الابتلاء
للجميع وقع الابتلاء للجميع
فالله عز وجل حذرنا
من ذلك في آيات
كثيرة مثال دليل وآية
ها هذا لكل أحد
لكن نريد خطأ البعض
يضر الكل نعم واتقوا فتنة
لا تصيبن الذين ظلموا
منكم خاصة أنهلك وفينا الصالحون
ماذا قال عليه الصلاة والسلام
نعم إذا كثر الخبت
نعم إذا كثر الخبت
ظهر الفساد في البر
والبحر بما كسبت أيدي الناس
مع أن ربما هذا الفساد
ليس من أهل الإيمان
إنما من أهل الإسلام
وفي حديث عائشة بالصريحين
يغزو جيش الكعبة ثم قال
ماذا في الحديث فيخصف
بأولهم وآخرهم قالت عائشة
يا رسول الله يخصف
بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم
ومن ليس منهم قال عليه الصلاة
والسلام يخصف بأولهم وآخرهم
ثم يبعثون على نياتهم
فقد يبتل أهل الإيمان والإحسان
بذنوب أهل الإسلام متى
إذا لم يؤد بما أوجب
الله عليه وهو الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر
أمثل النبي صلى الله
عليه وسلم القائم بحدود الله
والواقع فيه كقوم بالسفينة
فإذا لم يقم أهل
السفينة بما يجب غرقت
السفينة وفي السفينة من ليس
له ذنب إنما الذنب
وقع من بعض من فيها
وهذا يؤكد اضطراد هذه القاعدة
بهذا المعنى والله أعلم
الثاني في قوله:
﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.
فالصحيح أنه خبر
أريد به الإنشاء.
هو خبر أريد به
الإنشاء الوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين من الوالدات
من لا ترضع حولين كاملين
هذا يوجد أو لا يوجد
يوجد لكن ما هو المقصود
من الآية المقصود من الآية
الإنشاء يعني أمر الوالدات أن يرضعنا أولادهن حولين كاملين
فهو في الإنشاء مضطرد وفي الخبر غير مضطرد
ولكنه في الإنشاء مضطرد وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى
فإذا نخلص من هذا ونستنتج هذا التفصيل
في هذه القاعدة على الوجه الذي سمعناه والله تعالى أعلم
قال رحمه الله أم مياري لساليم
فمثل قوله ليس على الذين آمنوا وآمنوا صالحات جناحوا فيما طعموا
إذا متقوا وآمنوا إلى آخر الآية
فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مقعوم
وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط من جميلته الخبر
لكن هذا الظاهر يفسر جرياناً فهم في الأسلوب
مع إهمال السنور الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريب الخمر
لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال ليس على الذين آمنوا
فكان هذا نقضاً للتحريب فاجتمع الإذن والنهي معاً
فلا يمكن المكلف امتثال
ومن هنا خطى جور المخطار رضي الله عنه
وتأول في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريب في الحمر
وقال له إذا اتقيت اكتنبت ما حرم الله
إذ لا يستخدم يقال المكلف اكتنب كذا
ويؤكد النهم ويختضي التشديد فيه جداً
ثم يقال فإن فعلت فلا يناع عليه
وأيضاً فإن الله أخبر أن لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة
وتوقع العذاوة والمغضاء بين المتحابين في الله
وهو بعد استقرار التحريب كالمناف لقولك
إذا ما اتقوا وآمنوا وعنوا الصالحات
فلا يمكن يقاعك مال التقوى مال تحريبها إذا شربت
لأنه من الحرج وتكليفه مال يضار
وأما الدخول في الأعمال
فهو العمدد في المسألة
وهو الأصل في القول
نكمل هذا وندخل بعدين في الأعمال
طيب هذا هو الثاني من هذه الأوجه الثلاثة
التي أشار إليها رحمه الله تعالى
فهذا في الأساليب فالأول قلنا في الأقوال
والثاني في مجاري الأساليب
فمثل بهذا المثال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات
يناحمهم مطعموا إذا متقوا وآمنوا
ظاهر الآية أنهم إذا كان عندهم أصل الإيمان
والصلاح فلا يضرهم ما فعلوا بعد ذلك
وهذا إذا أريد بالفهم الذي فهمه
الصبيغ وأمثاله ممن جرى مجره
من من من ضل من أهل الأهواء على هذه العقيدة
المرجئة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ماذا؟
دم لا يضر مع الإيمان دم
لا يضر مع الإيمان دم
وهذا ليس بالصحيح بل الإيمان يزيد بالطاعات
وينقص بالذنوب والمعاصي والسيئات
فلهذا قال عمر رضي الله عنه
لذلكم الرجل أخطأت استكاء الحفرة
وهو مثل يضرب إذا أريد به
التلويم لمن وقع في الخطأ
وأصله أن الإنسان إذا دخل مكان الغائط بالليل
كان زمان يذهبون إلى مكان في حفرة
يتغوط فيها ففي الليل إذا ما رأى
تغوط بجانب رجله فلوث نفسه وثيابه
فيقول له كأنك لوثت نفسك
بفهمك الخاطئ بغائطك غائطه هو أيش؟
فهمه الخاطئ فهمه الخاطئ
فهمه الخاطئ وهذا معنى
قول عمر رضي الله عنه
له أخطأت استكاء الحفرة
فهذا الفهم في الحقيقة
معارض للنص لأنه لو كما قال عمر له
لو آمنت واتقيت لما شربت الخمر
لو آمنت واتقيت لا يمكن أن تشرب الخمر
ولهذا قال رحمه الله تعالى
أنه من المحان أن يقال لي
من يراد منه أن يترك الخمر
آمن وإعمل صالحا ولا يضرك بعد ذلك
ما فعلت ما أكلت ما شربت
ما دمت كذلك ثم يرتب العقوبة
على هذه المعاصمة كيف يرتب العقوبة
ويقول أنت لا يضرك
أليس الذي يشرب الخمر يجلب
بل بل يقتل في الرابعة
كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا علم أن هناك خطأ
في فهم النص ما هو هذا الخطأ
الخطأ أن النص لم يرد منه هذا العموم
النص لم يرد منه هذا العموم
لماذا؟ لأن أسلوب الخطاب
جرى بهذا ليس لأجل الاضطراب
بل على العكس هذه الصيغة
كأنها تقول إذا آمنت وعملت
العمل الصالح واتقيت فإنك لن تقع
في المحرمات ولن تقترب من المحرمات
وهذا هو الصحيح إذا تحقق
فإنه كذلك هذا مثل
إن الصلاة تنهى عن البحشاء
والمنكر فيأتي واحد ويقول
هذا يصلي وربما يقول أنا أصلي
وأنا أجرب الخمر أو
كذلك أقع بالسرقة ونحو ذلك
فيقال أنت ما حققت
الصلاة الحقيقية فالمقصود بالصلاة
التي تنهى عن البحشاء
والمنكر هي الصلاة الكاملة
التي استوفت شروطها وواجباتها
وأركانها فمن أدى هذه الصلاة
على هذا الوجه الكامل
لا يمكن أن يقع في
الفوحش فإن الصلاة ستنهى
عن الفحشاء والمنكر وأما من أدى
الصلاة ناقصة فهو كمن أدى
الإيمان ناقصا والتقوى كذلك
ناقصا والعمل الصالح ناقصا
وأما إذا حققه على الوجه الصحيح
فإن إيمانه وتقواه وعمله الصالح
سيحجزه من الوقوع في الذنوب المعاصر
إذن القاعدة مضطردة لكن
بماذا بهذا السياغ الذي يفهم
من أسلوب الآية من أين فهم هذا
الاتراد من أسلوب الآية
وهذا هو قوله أو
مجاري الأساليب هذا خلاصة ما أراده
رحمه الله تعالى نعم
قال رحمه الله: "أما دخوله في الأعمال
فهو العمدة في المسألة
وهو الأصل في القول
بالاستحسان والمصالح المرسلة". فهذه
إذا أدنى القول بحمله
على عمومه إلى الحرج
أو إلى مال ينفل شرعا
ثلاثة
على استقابة ولا الطراد
فلا يستمر الإطلاق وهو الأصل
جهات
في مشكلات القرآن والسنة
لما يلزم في حمل موارده
عن عمومها أو إطلاقها
يدخل
بطيور مقتضية للإطراد والاستمرار
فتصح وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص
فيها
مثل
ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية
لم يأمن الغلق فالكثير ما تيد
خرم هذا الأصل في أصول المتبعين
للمتشامهات والطوائف المعدودين في الفرق الضال
التي عن استراف المستقيم
ذلك.
في مسائل الاكتهال المختلف فيها
عند لائمة المعتبرين وشووخ المتقدمين
وسأمثل لك المسألتين وقعت مذاكرة بهما
مع بعض الشووخ العصر
كذاهما أنه كذا لي
بعض الشووخ المغرب فصل يتغمل
ما يجب على طالب
الآخرة النظر فيه والشغل به
فقال فيه وإذا شغله شاغل
عن لحظة في صلاة
فرق سره منه بالخروج عنه
ولو كان يساوي خمسين ألفا
كما فعله المتقون فاستشكلت هذا الكلام
وكتبت إليه بأن قلت
أما أنه مطلوب بتفريغ السر منه
فصحيح وأما أن تفريغ السر
بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب
ولو كان واجبا بإطلاق
لويب على جميع الناس
الخروج عن ضياعهم وديارهم
وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك
مما يقع لهم من الشغل
في الصلاة وإلى هذا
فقد يكون الخروج عن المال
سببا من الشغل في الصلاة
أكثر من شغله من المال
وأيضا فإذا كان الفغر
هو الشاغل فما لا يفعل
إن نجد كثيرا ممن يحصل
ممن يحصل له الشغل
بسرد الإقلال ولا سيما
إن كان له عيال
لا يقد إلى إغافتهم
سبيلا وليخل أكثر الناس
عن الشغل بأحادي هذه
الأشياء فيجب على هؤلاء
الخروج عما سبب لهم
الشغل في الصلاة هذا
ما لا يفهم وإنما
الجال على الفقه والاكهاد
في العبادة الطلب وجهنة
الخواضر الشاغلة خاصة وقد ينون
الخروج عما شاده أن يشغله
بمال أو غيره إن أمكنه
الخروج عنه شرعا وكان
مما لا يؤثر فيه
فقه تأثيرا يؤدي إلى مثل
ما فر منه أو عظم
ثم
الصلاة الواقع فيها الشرم
كيف حال صاحبها من وجوب
معالة واستخبارها أو سقوطها
وله موضع غير هذا
انتهى حاصل المسألة فلما
وصل لليه ذلك كتب إليه
بما يقتضي التسليم فيه
وهو صحيح لأن القول
بإطلاق الخروج عن ذلك
كنه غير جال في الواقع
على استقامة باختلاف أخوان
الناس فلا يستق اعتباده
أصلا فتحيا ألبت وثانية
مسألة ورع بالخروج عن
الخلاف فإن كثيرا من المتاخرين
يعدون الفروج عنهم في الأعمال
التكليفية مطلوبا وأدخلوا في المتشابهات
المسائل المختلفة فيها ولازلت
منه زمالي التشكيل وحتى
كتبت فيها إلى المغرب
وإلى إفريقية فلم يأتي
لي جواب مما يشف
الصدر بل كان من كملة
الإشكالات الواردة أن جمهور
مسائل الفقه مختلف فيها
اختلاف محتد به فيصير
إذن أكثر مسائل الشريعة
من المتشابهات هو خلاف
وضع الشريعة وأيضا فقد صار
الورع من أشد الحرب
إذ لا تخل لأحد
في الغالب عبادة ولا معاملة
ولا أمن من أمور
التكليف من خلاف يقلب
الخروج عدل وفي هذا
ما فيه فأجاب بعضهم
بأن المراد بأن المختلف
فيه من المتشابه المختلف
فيه اختلاف بلائل أقواله
متساوية أو متقاربة وليس أكثر
مسائل الفقه هكذا بل المصوح
بذلك موالد التأمل وحينئذ
لا يقوم متشابه منها
إلا الأقل وأبل ورع
من حيث ذاته ولا في هذا
النوع فقط فشديد مشق
لا يحصله إلا موفقه
الله إلى كمرة استخدار
لوازم فعل المنهي وقد قال
عليه الصلاة والسلام حفة الجنة
بالمكار هذا ما أجاب به
فكتبت إليه بأنما قررت
من الجواب غير بير
لأنه إنما يجري في المكتهد
وحده والمكتهد إنما يتوراه
عند تعارض الأدلة لا عند
تعارض الأقوال فليس مما نحن فيه
وأما المقلد فقد نص صاحب
هذا الورع الخاص على طلب
خروجه من الخناف إلى الإجماع
وإن كان من أفتاه
أفضل أفضل العلماء المختلفين
والعامي في عامة أحواله
لا يدير من الذي
دليله أقوى من المختلفين
والذي دليله أضعف ولا يعلم
هل تساوث أدلتهم أو تقاربت
أم لا لأن هذا
لا يعرفه إلا من كان
أهلا للنظر وليس العامي
كذلك وإنما بني الإشكال
على اتقاء الخلاف المعتد به
والخلاف المعتد به موجود
في أكثر مسائل الشريعة
والخلاف الذي لا يعتد به
قليل كالخلاف في المتعة
ورب النساء ومحاشي النساء
وما أشبه ذلك وأيضا فتساوي
الأدلة أو تقاربها أمر
إضافي بالنسبة لأن ظال المكتهدين
فرب دليلين يكونان عند بعض
متساويين أو متقاربين وليكونان
كذلك عند بعض فليتحصل
للعامي ظال العامي ضابط
يرجع إليه فيما يكتنبه
من الخلاف مما لا يكتنبه
ولا يمكنه الرجوع في ذلك
إلى المكتهد لأن ما يأمره
به من الاكتناب أو عدمه
راجع إلى نظره وفكهانه
واتباع نظره وحده في ذلك
تقديد له وحده من غير
أن يخرج عن الخلاف
لا سيما إن كان
هذا المكتهد يتبعي أن
قول حصبه ضعيف لا يعتبر
مثله وهكذا الأمر فيما
وهكذا الأمر فيما إلى راجع
المكتهد الآخر فلا يزال
العامي في حيره إن اتبع
هذه الأمور وهو شديد
جدا ومن يشاد هذا الدين
يغلبه وهذا هو الذي أشكر
على السائل ولم يتمين
جوابه بعد ولا كنام
في أن الورع شديد
في نفسه فما أنه
لا إشكال في أن
التزام التقوى شديد إلا أن
شدته ليست من جهة
إقاع ذلك بالفعل لأن الله
لم يجعل علينا في الدين
من حرج بل من جهة
قطع مألوفات النفس وسطها
عن هواها خاصة وإذا
تأملنا مراق المسألة وإذا
الفرق بين هذا الورع
الخاص وغيره من أنواع
ورع مينا فإن سائر
أنواع ورع سهل في الوقوع
وإن كان شديدا في مخالفة
النفس ورع الخروج من الخلاف
صعب في الوقوع قبل النظر
في مخالفة النفس فقد تبين
مقصود السائر بالشدة والحرق
وأنه ليس ما أشرت
إليه انتهى ما كتبت
به وهنا وقف الكلام
بين ومينه ومن تأمن
هذا التقرير عرف أن
ما جاب به هذا الرجل
لا يطلب وليقري في الواقع
بين الاستقامة لنزوب الحرق
في وقوعه فلا يصح
أن يستنن إليه ولا يجعل
أصلا يبنى عليه ولمثلة
كثيرة فاحتفظ بهذا الأصل
فهو مفين جدا وعليه
يبني كثير من مسائل
ورعي وتمييز متشامهات وما يعتبر
وجوه الاشتماهي وما لا يعتبر
وفي أثناء الكتاب مسائل
تحققه إن شاء الله تعالى
أورد
رحمه الله تعالى مسألتين
الأمر الثالث وهو ما يجري
في الأعمال وأشار إلى ثلاثة
أمور فمنها ما يجري
من استحسانات ما يجري
في باب الاستحسانات والثاني
ما يجري في باب
المصالح المرسلة والثالث ما جرى
مما هو في معاني
العموم والإطلاق من الأعمال
فهذه ثلاثة محاور يجور عليها
معنى الدخول في الأعمال
فيما هو عمده وما ليس
بعمده وما هو أصل
وما ليس بأصل فيضطرد
أو لا يضطرد وأورد
ومثالين
لأجل أن يتضح للقارئ
معنى الاضطراد وعدم الاضطراد
في هذا الباب. فمنها ما
يجري من استحسانات،
المصلي ونحوه ممن ينشغل
وما
يجري
إلى أن بعض المشايخ
في باب المصالح
المرسلة،
وما
جرى مما
هو
في معاني
فرغ سره منه بالخروج
العموم
والإطلاق
من الأعمال.
في المنهجية التي هي
عند بعض المتصوفة ومن على طريقتهم
وأورد رحمه الله ما يبيل
أن هذا الفهم ليس بالصحيح
ثم ذكر المسألة الثانية
في مسألة الورع ومعاني دخول
الورع في المسائل الكثيرة
ولكن أشار رحمه الله
بما يتعلق خاصة في المسائل
الخلافية وسمعنا الكلام الذي أورده
وحصل الخلاف فيه لزمانه
وأن بعض المتأخرين استحسن
كلاما لبعض المشايف الذكر
ضابطين يضبط بهما هذا الباب
وأجاب رحمه الله بأن
هذا الكلام قد ينضبط
في حق المجتهد ولكنه لا يمكن
أن ينضبط في حق
من عامة الناس لا يمكن
أن ينضبط في حق
عامة الناس إذن الصحيح
أنه لا يسلك بهذا المسلك
على ما ذكر في هذا الجواب
وخلاصة هذه القاعدة
أن
ما يورد في هذا المعنى
من الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
منها ما دلت عليها
الأدلة الشرعية وتضطرد بما دلت عليه
الأدلة الشرعية. وما يؤيدها من القرائن
التي تدل على هذا
الاضطراد، فإنه يعمل بهذا
الاضطراد. مثل الخلاف
في بعض الاستحسانات ومصالح
المرسلة وبعض العمومات والإطلاقات.
فإن قسمًا منه يضطرد،
سواء أكان منصوصًا عليه
أو كان ليس منصوصًا
عليه. مثال الأول
في المنصوص عليه التحريم
في كل ما فيه
معنى الإسكار. ومثال
خمرا فإنما أزال العقل
وأوجد النشوة أو لم
يوجدها فإنه لا يجوز
استخدامه وقت عدم الاضطراد
فألحق بالخمر أنواع من المسكرات
والمخدرات التي يحصل فيها
وجود هذه العلة وهذا
أمر صحيح مثال الذي لم يأتي
النص عليه لأن الأول
لأن النص جاء بذكر
العلة قول النبي عليه الصلاة والسلام
بحديث بن عمر وغيره
ما أسكر كثيره فقليله
حرام برواية صحيح مسلم
فملء الكف منه حرام
فكل ما وجدت فيه
هذا العلة فهو حرام
ولو سمي بغير اسمه
فالعبرة ليس بمسمى الخمر
ولكن لوجود علة ماذا
الاسكار وما يتبع ذلك
مما هو معلوم ومفهوم
في نصوص الشرع ولهذا
سميت الخمر بأن هيش
ها أم الخبائث تفتح
شرورا كثيرا فما كان
مثلها بذر المخدرات اليوم
أعظم خطرا من ماذا
من الخمر والشرع لا يفرق
بين مجتمع ولا يجمع
بين متفرق وهذا من
مقاصد الشريعة من مقاصد الشريعة
إغلاق باب كل خبيث
وفتح باب كل ماذا
كل طيب هذا من
الثاني
الذي لم يأتِ
النص
عليه، مثل
إشارات المرور. فهذا من
المصالح المرسلة والاستحسانات التي استحسنها
بعض المعاصرين. والقسم
من العلماء والأمراء وكل
من له ولاية عامة
أو خاصة في العلم
وغيره بأن امتثال مثل ذلك
واجب ومخالفة مثل ذلك
يوجب التعزير بحسبه قد يكون
التعزير بالمال قد يكون
التعزير بالسجن بل قد يكون
التعزير بماذا بالقتل قد يكون
هذا يرجع إلى ولي الأمر
لأن احكام التعزير ترجع
إلى من إلى ولي الأمر
فإذا كان الأمر في مواضع
خطيرة جدا فإنه قد
يوقع مثل هذا التعزير
مثل أن يقطع طريق القطار
مثلا الذي يموت فيه
بالمئات ونحو ذلك أو
كذلك الخطوط الجوية لأن فيها
مسارات الخطوط الجوية فيها مسارات
فإذا قال ولي الأمر
المستهثر بأنظمة السير الجوية
أو البحرية أو كذا
البرية فيها تعزير ومن التعزير
ما يصل إلى الققل
له ذلك أو ليس له ذلك
له ذلك له ذلك
بحسب ما تقتضيه المصلحة
والشاهد من هذا هذا الاضطراد
موجود وهو من المصالح المرسل
لكنه من القسم أيش
الثاني: ما قد يقع فيه خلاف،
ولكن الأمر فيه بين راجح ومرجوح.
فهنا يؤخذ
بالراجح
ويترك المرجوح. مثل
من هذه الأمثلة على سبيل المثال
استخدام التصوير في بعض المعاملات
لحفظ الأنفس والأموال والأعراض
وغيرها من الضرورات الخمس المعروفة.
والقسم
فمن أهل العلم من يبقى على أصل التحريم
ومن أهل العلم من يقول
هذا مما تقع فيه الرخصة
من باب درأ المفسد الكبرى
بالمفسد الصغرى فلا شك
أن مثل هذا ينظر فيه بالراجح والمرجوح
ويفعل الإنسان ما يقربه إلى الله
يبقى ها هنا كيف يُعرف
الراجح والمرجوح لغير المجتهد
أما المجتهد فسيعرفه بقوة ماذا
الدليل وأما غير المجتهد
فكيف سيعرفه وهذا محل الخلاف
الذي منه الكلام الذي نحن فيه
فالضابط في هذا والله أعلم
أنه يرجع إلى قول
عامة ما اتفق عليه أهل العلم
فالعام يأخذ عامة ما اتفقى أهل العلم
أو إذا أمر ولي الأمر بشيء
فإنه يمتثل ما أمر به ولي الأمر
ويوكل هذا إلى ولي الأمر
سواء العلماء أو من
أو الأمراء العلماء أو الأمراء
فإذا أمر ولي الأمر مثلا
بكاميرات المراقبة للمحلات التجارية
فيجب طاعة في ذلك أو لا
يجب طاعة في ذلك
يجب طاعة في ذلك
ولا يقول إنسان لا هذه مسألة اختله فيها
والورع يقتضي أن أترك
العمل في المسائل التي وقع فيها الخلاف
بل نقول هنا الترجيح يقتضي
أن تمتثي الكلام أهل
الولاية من الأمراء أو ما كان عليه قول أكثر أهل العلم
أو ما كان عليه قول أكثر أهل العلم
الثالث:
ما كان الأمر فيه على العكس
مرجوحًا.
ففي مثل هذه الحالة،
فإنه يؤخذ بالقول الراجح
ويترك المرجوح. مثل بعض الفتاوى الشاذة
التي فيها الترخيص لبعض المحرمات
باعتبارات ضعيفة. وخلاصة
كتحليل بيع المرابحة تحليل بيع المرابحة
ما
يذكر
التي توسع فيها الناس
في هذا
الباب
ولذلك في الغالب لا تجد
أمر إيجاب فيها من ولاة الأمر
ولا من العلماء لكن قد تجد فيها ماذا
الرخصة تجد فيها الرخصة
يعني في بلد ممنوع
وفي بلد آخر يرخص به
يرخص به وأشياء كثيرة
قد كذلك يحصل فيها خلاف
فهنا نقول الورع أن الإنسان يجتنب
ما كان هذا وضعه
يعني أنه أقرب إلى القول المرجوح من القول الراجح
فهنا نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم
فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه
ونرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم
استفتي قلبك وإن أفتاك الناس
وأفتوك ونحوي هذا ومن هذا المسألتين
التي أشار إليه ما رحمه الله تعالى
كون الإنسان ينشغل بالعبادة والطاعة
خصوصا الصلاة وأن لا ينشغل بالشواغل هذا أمر حسن
لكن أن نجعنه على وجه المجوب
ولو على حساب الواجبات التي أوجب الله عز وجل عليه
فهذا غير صحيح غير صحيح
لأن الناس قد ينشغلون
بحوائجهم الضرورية من النفق على الأهل والأولاد ونحو ذلك
بل قد يكون الشاغل الفقر
ليس الغنى كما ذكر رحمه الله
إنسان قد ينشغل بغنى
وقد إنسان آخر ينشغل بماذا
بفقر فإذا انشغل بفقر
هل نقول العبادة تبطل
لا الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
يكتب للعب ما عقل منها
نسفها ربعها عشرها فالصلاة صحيحة لا تبطل
ولكن الأجر لا يكمل
حتى يكون القلب فارغا
وقانتا متوجها لله عز وجل وحده
وهذا هو المطلوب لكنه على وجه الكمال
لا على وجه الوجوب
على وجه الكمال لا على وجه الوجوب
فإذا تحقق هذا فهو الأفضل والأكمل
وأجره يكمل وإذا لم يتحقق
فصلاة لا تبطل وإلا ما صحت صلاة لأحد
يعني معناه كل ما تكبر وتصلي
وخطر بالك بشيء من الدنيا
إذن تعيد تكبيرة الإحرام من جديد
تعيد تكبيرة الإحرام من جديد
وتعيد الصلاة من جديد
وهذا غير صحيح ولا يقول به أحد
وهكذا المسألة الثانية مسألة الورع التي أشار إليها
رحمه الله تعالى في المسائل الخلافية
الصحيح أن المسائل الخلافية
تنقسم إلى ثلاث أقسام
كما مثلنا في المثال
الذي سبق وبما يغني عن الإعادة
فمنها ما هو راجح
كما تقدم ها من يعيد الثلاثة؟
ها؟ من يعيد الثلاثة؟
عن من؟ ها؟ دلت عليه لذلة شرعية
نعم مثل الإسكاف علة الإسكاف
نعم ومنها نعم والراجح أقرب
مثال نعم التصوير فيما يتبع به الضرورات
التصوير فيما يتبع به الضرورات
الثالث المرجوح المرجوح نعم
المرجوح وهو ما يوقع في بعض المحرمات أو الممنوعات
لغير مصوّق شرعي صحيح
لغير مصوّق شرعي صحيح
مثل كثير من العقود والمعاملات
المعاصرة التي فيها افتحان بعض النصوص الشرعية التي منعت
من ذلك ويترخص بعلل غير صحيحة
فهنا نقول الشبهة في الوقوع فيها
بعض الناس يقول أحتاج
الحياة صعبة أحتاج أخذ سيارة بالتقصيد
بيت بالتقصيد وبئر للمزرعة بالتقصيد
وغير ذلك والحجة مشقة الحياة
فهل هذا مرخص للوقوع
في المعاملات المشبوهة التي فيها معنى الربا
بل نص بعض العلماء
أنها أعظم في الربا
من الربا الصريح فما يسمى ببيع المرابحة
كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
يقول هو أشد من الربا الصريح
لثلاثة أمور الأمر الأول
أنه يظهر الحرام بصورة ماذا؟
الحلال الأمر الثاني أنه كذلك
يسهل الوقوع فيه بما يكون من إظهاره بهذه الصفة وتسميته بغير هذا
الإسم والأمر الثالث أنه كذلك فيه تشبه باليهود
في التحايل على الحرام
وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي ذكرها أهل العلم
في مثل هذه الصور
فمثل هذا يحق فيه
ما ذكر وبه نصل إلى ما أشار إليه رحمه الله تعالى في التفريق بين العالم
والذي هو أهل للاجتهاد وبين العامي
أن المجتهد يطلب منه ما يستطيعه، والعامي يطلب منه ما يستطيعه.
وضابط العامي الذي لا يستطيع أن يفتي نفسه هو من لا يعرف الأدلة ولا كيفية التعامل بها.
فيرجع إلى أحد أمرين:
إما إلى ما أفتى به العلماء
واجتمعوا عليه، أو
حين قال وقد يقول الشيطان
الباطل على لسان العالم
إلى
فقالوا كيف نعرف ذلك يا بعض الرحمن
ما أمر
به
فما شذ به العالم عن إخوان الآخرين من العلماء
فلا يتابع عليه لا يتابع على شدوده هذا
هكذا العالم العامي يستطيع أن يعرف القول الأرجح من القول المرجوح
في كلام العلماء لكن يقيد هذا بقيد آخر ثاني
وهو أن يكون هؤلاء العلماء
من العلماء الذين عرفوا بالأمانة والديانة واللزوم السنة
لأنه قد يبتل بمجتمع أكثر علمائه
علماء سوء وضلال وهنا نرجع إلى قول بن مسعود
الصواف ما عرف الحق أو الجماعة
أكان على الحق وإن كنت وحدك
وإن كنت وحدك فقد يكون عالم واحد
قوله هو الصواف خالف أكثر العلماء
أو من ينسب إلى العلم
لأنه هو الوحيد الذي صاحب ديانة
فننتبه لهذا الأصل وهكذا الأمر الثاني
ولي الأمر. فإن
فهو يتحمل إثم ذلك
أمر ولي الأمر
بشيء،
فإنه
في الوقوع في الحرام
يمتثل
الأمر ولا العلماء على الخطأ
ما
على هذا الخطأ فإذا قرر العلماء
أمر
به
في تحرين بعض المحرمات
فلا نقول قد حل له
ولي الأمر.
أباح بيع الخمور مثلا
وقننا قانونا للتساهل في التعامل
ببعض المحرمات ربما بعضهم
يجيز زواج الذكور بعضهم ببعض
مثل ما وقع في بعض البلاد
فأن نقول مثل هذا
مما يتابع عليه لا
إنما الطاعة بالمعروف هذا خلاصة ما يذكر
في هذا الباب وكما قال رحمه الله
في ثنايا الكتاب مسائل
سترى تحقيقها إن شاء الله تعالى
طيب نكتفي بهذا القدر
وما كان من صواب فمن الله،
وما كان من خطأ
فمني ومن الشيطان. مستغفرًا الله العظيم.
نسأل
مفيدة ومهمة لطالب العلم
ولهذا كانت هذه الوقفات
وهذه القراءة معها وهي
تحثنا على قراءة ما في هذا الكتاب
وأنه من أعظم وأحسن الكتب
التي تتناول مقاصد الشريعة
الله سبحانه وتعالى
أن يسر لنا مجالس في وقت لاحق
في القراءة في هذا الكتاب. وإلى هنا
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
محتوى المادة العلمية
مقدمة في شرح المقدمة الثالثة عشرة
يبدأ الشيخ عبد الله بن مرعي العدني بشرح المقدمة الثالثة عشرة من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، موضحًا أهمية اتساق الأصول العلمية مع العادات والممارسات. يبين أن الأصل العلمي الصحيح يجب أن ينسجم مع الواقع.
اضطراد الأصول العلمية في الشريعة
يناقش المقطع مفهوم اضطراد الأصول العلمية وأهميتها، موضحًا أن الأصل العلمي الصحيح لا ينخرم ولا يتعارض مع قواعده، مع تقديم أمثلة من القرآن الكريم.
تقسيم الأعمال بناءً على الأدلة
يقسم الأعمال إلى ثلاثة أقسام بناءً على الأدلة الشرعية، ويشرح دور المجتهد والعامي في التعامل مع هذه الأقسام، مشيرًا إلى ضرورة اتباع الأدلة الراجحة.
ختام الدرس والدعاء
يشير إلى انتهاء الدرس مع الدعاء للنبي محمد وآله وصحبه بالصلاة والسلام، ويشكر الحضور على استماعهم.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي ( مكتمل )