الفقه وأصوله الدروس 24:00 5.9 ميجابايت

شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي 4

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
24:00 5.9 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

يصر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم

شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى،

شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى،

القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.

والآن مع الدرس الرابع.

بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد، مر معنا بالدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله

في المقدمة الثانية والثالثة.

خلاصة ما ذكر في المقدمة الثانية: أن

ها عند من مقدمة الثانية

الأدلة لا تكون إلا قطعية،

وأن المقدمات المستعملة في هذا العلم

والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية.

وعلمنا أن كونها قطعية تكون باعتبارات،

منها

النظر

إلى الكليات،

وأن بعض الظن يكون بمعنى القطع إذا

احتفت به النصوص أو

قراءات كثيرة.

أو قراء كثيرة تجعله بمعنى

القطع نعم والثالث نعم

بالجملة يكون قطعي طيب

المقدمة الثالثة كانت تتكلم

ها مقدمة الثالثة ها

عن

فضل الأدلة العقلية

إذا استعملت بهذا العلم،

فإنها لا تكون مفردة محضة،

بل تكون مركبة معها من الأدلة السمعية

وما يحتف بها مما يجعلها

بمعنى القطعي. وعلمنا فيما تقدم

أن ليس كل الأدلة العقلية قطعية،

بل منها ما هو قطعي

كل الأدلة العقلية قطعية

السؤال السؤال فقط كلها قطعية

نعم أم لا الأدلة العقلية قطعية

هكذا لا لا تقول هكذا

إما نعم إما لا

نعم نعم ها توافقونه

إذا

معنى لا عرفت أنا قلت كل

كل الأدلة العقلية قطعية

جواب لا جواب الصحيح

لا لكن من الأدلة القطعية

ها من الأدلة العقلية

احتفت به

ثلاثة أشياء: النصوص،

هذه الأشياء الثلاثة لا

هذا القاعدة التي قبل

والاتفاق،

هذا النتيجة النتيجة أن العقلاء لا يختلفون

متى العقلاء لا يختلفون

وكونها

تحتف به نصوص يكون فيه قراء

من الأمور المتفق عليها.

ذكرنا

فهذه ثلاثة من العقلية

قطعية هذه ثلاثة من العقلية

أشياء أخرى

بالنسبة للأدلة الظنية، وكذلك

أمثلة لبعض ما وقع فيه

الخلاف والترجيح فيه. فمما أشار إليه

رحمه الله أن ليس كل

أصل شرعي أو ليس كل ما يذكر

في هذا العلم لابد أن يكون له

أصل شرعي، فقد تكون

أدلة وصول الشرعية خفية.

مثل ماذا مثال مثل ماذا

مثل إيش لا هذا مثال

لكن مثل ماذا قاعدة

أو مبحث من مباحث

هذا العلم مبحث من مباحث

هذا العلم الإجماع اختلفه الإجماع

والراجح أنه ماذا نعم

أنه دليل وأصل دليل وأصل

أدلته خفيت لكن بالجملة

احتفت به نصوص ومعانيها

وقراء تدل على حجية

هذا الأصل وهكذا كذلك

مثل رحمه الله بشيء آخر

يختلف فيه فإذا نظرنا إلى

مقاصد الشريعة علمنا له أصلا

وإن لم يأتي فيه

نص بعينه ولا كذلك

على تسميته مثال مثال

لا لا لا لا

لا لا لا لا

لا مصالح المرسل نعم

طيب هذا خلاصة ما ذكر

على وجه الاختصار طيب

اليوم نبدأ في المقدمة الرابعة،

وإن شاء الله يعيننا ربي

وندخل في الخامسة.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال المصلح رحمه الله

تعالى: «المقدمة الرابعة: كل مسألة

مرسومة في أصول الفقه

لا ينبني عليها فروع

فقهية أو آداب شرعية

أو لا تكون عونًا

في ذلك، فوضعوها في أصول

الفقه عارية...». ويوضح

ذلك أن هذا العلم

لم يخص بإضافته إلى الفقه

إلا لكونه مفيدًا له

ومحققًا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد

ذلك فليس بأصل من أصوله.

ولا يلزم على هذا

أن يكون كل من

بنى عليه فرع الفقه

من جملة أصول الفقه،

وإلا أدى ذلك إلى أن يكون

سائر العلوم من أصول

الفقه. ليس

والاشتقاط والتصريف والمعاني والبيان

والعدد والنساء والحديث وغير ذلك

من النوم التي يتوقف

عليها تحقيق الفقه وينبني

عليها من مسائله وليس

كل ما

يفتقر إليه الفقه يعد

من أصوله وإنما اللازم

أن كل أصل يباف

فليس كل ما يفتقر

إليه الفقه فليس كل ما

من أصوله،

وإنما اللازم أن كل

أصل يضاف إلى الفقه

لا ينبني عليه فقه

فليس بأصل.

وعلى هذا يخرج عن أصول

الفقه كثير من المسائل

التي تكلم عليها المتأخرون

وأدخلوها فيها، كمسألة دلالة الوضع

ومسألة الإباحة هل هي تكليف

أم لا. أفاد

المعدون ومسألة هل كان

النبي صلى الله عليه وسلم

متأبدا بجرء أم لا

ومسألة لا تكليف إلا بفعل

كما أنه لا ينبغي

أن يعد منها ما ليس

منها في علمه وإن انبنوا

عظيم الفقه كفصول كثيرة

من النحو نحو معاني

الحروف وتقسيم الإسم والفعل

والحلوف والكلام على الحقيقة

والمجاز وعلى المشترك والمترادف

والمشتغ وشبه ذلك ويرى أنه

يتكلم من الأحكام العربية

في أصول الفقه على مسألة

هي حليقة في الرصول

وهي أن القرآن الكريم

ليس به بالطرائق الكلام

لعدم شيء وكذلك السنة

وأن القرآن عربي والسنة

عربية لا بمعنى أن القرآن

يشتمل على ألفاظ عدمية

في الأصل أو لا يشتمل

لأن هذا من علم

النحو واللغة بل بمعنى

أنه في ألفاظه ومعانيه

وأساليبه عربي بحيث إذا

حقق هذا التحقيق سُلِك

به في الاستنباط منه

والاستنال به مسلك كلام

العرب في تقرير معانيها

ومنازعها في أنواع مخاطباتها

خاصة فإن كثير من الناس

يأخذون أدلة القرآن بحسب

ما يعطيه العقل فيها

لا بحسب ما يفهم

من طليل الوضع وفي ذلك

فساد كبير وخروج عن مقصود

الشامع وهذه مسألة مبينة

في كتاب المقاصد والحمد لله

رحمه الله تعالى في

هذه المقدمة الرابعة

بها رحمه الله إلى

تنبيه مهم كذلك قبل

الدخول في الكتاب وكما قلنا

جعل هذه المقدمات كالتنبيهات

والتوضيحات لدخوله في المقصود

من الكتاب رحمه الله

فيقول رحمه الله في هذه

المقدمة كل مسألة مرسومة

أي سطرت وكتبت في أصول

الفقه لا ينبني عليها فروع

فقهية أو آداب شرعية

أو لا تكون عوناً

في ذلك فوضعها في أصول

الفقه عادية يعني خطأ

ليس له علاقة بأصول

ثلاثة أمور:

أن ما ذكر

في أصول الفقه ينقسم

إلى ثلاثة أقسام،

وأن

فقهية وهذا هو أصل

هذا العلم علم أصول

الفقه ما تعريف علم أصول

الفقه تعريفه عندك ها

ما تعريف علم أصول

الفقه ها معرفة الأدلة

أو في شيء قبل الأدلة

معرفة الأحكام أيها نعم

فهد أعد معرفة هكذا

ها فضل الأدلة الإجمالية

ها الأدلة طيب إذن هي ثلاثة

مباحث بالجملة أولها معرفة الأصول

التي ينبني عليها فروع

وثانيها الآداب الشرعية وثالثها

المتممات لهذا العلم وقد تذكر

بعض المباحث كالتتمة والاستطرات

فما لم يكن واحد من هذه

الثلاثة فإنه ليس من هذا

العلم هذا الأول الثاني

أفاد الآن أفاد أن العلم

هذا العلم ثلاثة أقسام

ما ليس

كذلك فهو ليس من هذا

العلم، وأن

فهو ليس من هذا

العلم وأفاد ثالثا أن

بعض ما أدخل في هذا

العلم ليس منه،

بل فيه

جناية كبيرة على الشرع

وخروج عن مقصود الشريعة.

وإذا تأملنا أكثر هذه المسائل

التي أدخلت وهي من

هذا القسم الثاني الذي هي

ليس من هذا العلم

نجد أنها أدخلت بسبب

بعض الانحرافات العقدية والكلامية

بسبب بعض الانحرافات العقدية

والكلامية مثل المسائل التي أشار

إليها رحمه الله كل هذه

المسائل مذكورة مفصلة مبسوطة

في كتب أصول الفقه

وأكثرها تنبني على عدد

من المسائل الكلامية والانحرافات

العقدية كمسألة التحسين والتقبيح

العقليين وغير ذلك من المسائل

التي على ضوئها أو بها

حصل مثل هذه الانحرافات

ثم أشار

رحمه الله في الأخير

إلى مسألة

اللغة، وهل فيها شيء أعجمي

أم لا، وفرق

أن بعض المسائل الإجمال

فيها أو القول دون تفصيل

يوقع في الخطأ ففرق

بين أن يقال هل

القرآن عربي أم

أو يقال هل القرآن

أعجمي، وبين أن

يقال هل في القرآن

لفظ أعجمي. وأشار

وافق الأعجمي فهذه العبارات

كلها مختلفة ولهذا أشار

بقوله رحمه الله على هذا

المعنى وأن القرآن عربي

والسنة عربية لا بمعنى

أن القرآن يجتمل على ألفاظ

أعجمية في الأصل فإن هذا

فيه خلاف وهو الذي ذكر

استقرادا في هذا العلم

إلى آخر ما ذكره

رحمه الله حيث أشار

أن الخروج عن الصواب

في هذا يورث ما هو

منافي لمقصد الشرع.

كذلك في الباطل الواضح

قال

رحمه الله تعالى: «فصل:

فكل مسألة في أصول

الفقه ينبني عليها فقه

إلا أنه لا يكسر

من الخلاف فيها اختلاف

في فرع من فروع

الفقه، فوضع الأدلة على صحة

بعض المطالب أو إبطال

أخرى، كالخلاف مع المعتزلة

في الواجب المخير والمحرم

المخير...». أراد

مواققة للأخرى في نفس

العمل وإنما اختلف في الاعتقاد

على أصل المحضر في علم

الكلام وفي أصول الفقه

له تقرير القيضاء وهو

هل الوجوب والتحريم أو غيره

ما راجعت إلى صفة

العيان أو إلى فقام

الشرع وكمسألة تكريف الكفار

بالفروع عند الفكر الرازي

وهو ظاهر فإنه لا يمبني

عنه عملا وما أشبه

ذلك من المسائل التي

ربط ربوها مما لا ثمرة

أمو في الفقه لا يقال

أنه ما يرجع الخلاف

فيه إلى الاعتقاد ينبني

عليه عن حكم ذلك

الاعتقاد بنجوب أو تحريم

وأيضا ينبني عليه عصف

المهجم والمال والحكم من الأدالة

أو غيرها من الكفر

إلى ما دونه وأشباه

ذلك أو غيرها من الكفر

إلى ما دونه وأشباه

ذلك وهو من علم

الفروع لأننا نقول هذا جار

في علم الكلام في جميع

مسائل فليكن من أصول

فيه وليس كذلك وإنما

المقصود ما تقدم جعل هذا

رحمه الله أن

يؤكد أن ما لم يكن

من أحد الثلاثة المذكورات

فهو ليس من أصول

ما هي الثلاثة المذكورات

ما هي الثلاثة المذكورات

تذكر واحد منها ما لم يكن

من الثلاثة المذكورات فليس

من هذا العلم أصول

تنبني عليها فروع واحد

ثاني آداب شرعية متممات

نعم هذه الثلاثة أصول

تدخل في فروع وآداب

ومتممات أو سماها إعاناك

فما لم يكن كذلك

فهو كما ذكر رحمه الله

عاري أن ينسب إلى

هذا العلم فأراد أن يؤكد هذا

بذكر المسائل التي أشار إليها

رحمه الله هنا وأراد ثانيا

أن ينبه هنا إلى

عكس ما ذكر سابقا

هناك قال كل مسألة

الفقه،

وأن

فهي ليست من أصول الفقه

ثم هنا يقول كل مسألة

في أصول الفقه ينبني عليها

فقه فإنها من ماذا

من هذا العلم طيب

هل يلزم من هذا

أن تكون كل مسألة

في هذا العلم ينبني عليها

فقه هذا الثالث أو قسم الثالث

هل كل مسألة في هذا العلم

لابد أن ينبني عليها فقه

لا فهناك متممات وهناك آداب لا يلزم أن ينبني عليها ماذا أن ينبني عليها فقه

ولهذا قالها هنا وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه

قال ماذا في أصول الفقه

لم يقل في علم أصول الفقه في فرق

إذا قال في علم أصول الفقه يدخل فيه إيش

مع الأصول كذلك ماذا

الثاني والثالث ما هو

الآداب والمتممات واضح والأمر الثالث

أراد أن يشير رحمه الله

بعض المسائل التي اختلف فيها

يدل الخلاف فيها على أنها حقيقة ليست من هذا العلم.

وأشار إلى أن بعض

المسائل أدخلت بسبب بعض الانحرافات

الكلامية والخلاف العقدي مثل مسألة الواجب المخير

وكذلك المحرم المخير فهذه مسألة من المسائل المشهورة

التي تذكر في كتب أصول الفقه

وهي في الحقيقة لا علاقة لها بأصول الفقه

العقدية

ومبناها على مسألة التحسين والتقبيح العقلي

التحسين والتقبيح العقلي ونحن إذا مرت بنا مثل هذه المسائل

نمر وننبه عليها بشيء مجمل

والكلامية.

معناه أننا خرجنا إلى دراسة

فصول الفقه والتفصيل فيه

وليس هذا هو المقصود

وإن المقصود أننا نستفيد من هذه المقدمات

التنبيهات التي أرادها رحمه الله تعالى

فالخلاصة أن هذه المسألة اختلف فيها

بناء على باطل عند المعتزلة،

وخطأ ليس بعيدًا من عند الأشاعرة،

والصحيح قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب.

وهكذا ما أشار إليه من مسائل كذلك،

فكلها أمثلة تؤكد ما أراده رحمه الله في هذا الباب.

أن من المسائل ما أقحمت وأدخلت في هذا العلم

وهي ليست من هذا العلم

فكانه يقول فينبغي إخراجها من هذا العلم أولا

وثانيا أن الخوض فيها يبعد عن مقصود هذا العلم

الذي به تعرف مقاصد الشريعة

وهو يدور حول هذا المعنى

طيب كم وقت الأذان الآن؟

الأذان الآن؟ أولا الربع الساعة عبرت؟

مع الربع الساعة؟ طيب خلص

إلى

هنا والله تعالى أعلم،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر

ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة

محتوى المادة العلمية

مقدمة وتوطئة في شرح كتاب الموافقات

يستهل الشيخ عبد الله بن مرعي العدني درسه الرابع بشرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، حيث يستعرض خلاصة الدروس السابقة حول المقدمات الثانية والثالثة للمؤلف.

شروط اعتبار المسائل الأصولية

يناقش المقطع الشرط الأساسي لاعتبار مسألة ما من أصول الفقه، وهو أن تكون ذات فائدة في الفقه أو الاجتهاد فيه، ويوضح أن ليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله.

أقسام أصول الفقه ومسألة اللغة

أفاد ابن تيمية بأن أصول الفقه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن بعض المسائل أدخلت في هذا العلم بسبب الانحرافات العقدية والكلامية، مثل الخلاف مع المعتزلة في الواجب والمحرم المخير.

ختام الباب وبيان المقصود

يختتم المقطع بالتشديد على أن المسائل المذكورة في الباب تؤكد المقصود الرئيسي من دراسة أصول الفقه، ويختم بالصلاة على النبي محمد وآله وصحبه.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي 1

32:59 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي 2

30:31 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي 3

38:52 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي 5

46:04 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي 6

28:01 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي 7

40:11 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني