الفقه وأصوله الدروس 46:47 16.4 ميجابايت

كتاب البيوع 19

ش

الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
46:47 16.4 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين

نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، قال لا مستعد رحمه الله

في كتابه "منهج السالكين"

في كتاب البيوع: "باب الجعالة والإجارة".

قال: "وهم جعلوا مالا معلوما

لمن يعمل له عملا معلوما

أو مجهولا في الجعالة،

ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة.

فمن فعل ما جعل عليه فيهما

استحق العوض، وإلا فلا،

إلا إذا تعذر العمل في الإجارة

فإنه يتقصت العوض". عن أبي هريرة مرفوعا: "قال الله تعالى:

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:

رجل أعطى بي ثم غدر،

ورجل باع حرا فأكل ثمنه،

ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره".

رواه مسلم. قال: "والجعالة أوسع من الإجارة؛

لأنها تجوز على أعمال القرب،

ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا،

ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة".

وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه،

لا بأكثر منه ضررا،

ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط.

قالوا: في الحديث "أعطوا الأجير أجره

قبل أن يجف عرقه".

رواه ابن ماجة. هذا الباب

"باب الجعالة والإجارة". والجعالة

بفتح الجيم وكسرها وضمها،

فهي مثلثة الجيم. يقال: جعالة،

ويقال: جعالة، ويقال: جعالة.

والجعالة مأخوذة من الجعل، وهو ما يأخذه الإنسان على العمل.

وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا.

جعل مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا.

نعم، جعل مال معلوم،

إذن في الجعالة، وهكذا في الإجارة،

لابد أن يكون المال معلوما.

يعني يعمل عندي بكذا وكذا

بألف أو بخمسمائة أو بعشرة آلاف،

هذا مال معلوم. لابد أن يكون المال معلوما.

وعلى هذا فلا يجوز أن يكون المال مجهولا.

قوله:

وله مكافأة أو وله

ثمن عطيئية من غير أن

يعلم هذا ما يجوز

لا يجوز أن يكون

الثمن أو المال مجهولا

لأن هذا فيه غر وجهالة

لابد أن يكون معلوما

"جعل مال معلوم"

خرج به المال المجهول،

فلا يصح. وقوله: "لمن يعمل له عملا

معلوما أو مجهولا" في باب الجعالة،

يجوز أن يكون العمل معلوما،

ويجوز أن يكون العمل مجهولا.

المعلوم يقول: من يبني لي حائطا

وله كذا وكذا، من يحفر لي

حفرة أو بئرا،

مثلا يخيط لي ثوبا

وله كذا وكذا، هذا عمل معلوم.

وقد يكون مجهولا، يقول: من يعمل

عندي اليوم وله كذا وكذا،

يعمل إيش؟ ماذا؟ ما ذكر،

مجهول العمل، هذا جائز بالجعالة.

**دليل

قد يستأجره لأجل أن يبني له حائطا

أو يحفر له حفرة

يعني يخيط له ثيابا

أو يبحث له عن شيء

ونحو ذلك أيضا قد يكون من المجهول

يقول من يأتي ببعير الشارد

جواز

أو من يأتي بعبدي الآبق

وله كذا وكذا هكذا أيضا

من يحفر لي بيرا

ويصل إلى الماء وله

مئة ألف مثلا الوصول إلى الماء

وإن كان هو شيء معلوم

الجعالة**

هو مجهول ما يدري

في كم سيصل إلى الماء

هل سيصل أو لا يصل

في شيء من الجهال

لكن يجوز في باب الجعالة

إذن الجعالة جعل مال معلوم

لمن يعمل له عملا معلوما

ودليل على جواز الجعالة

قول الله عز وجل

في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾.

ولمن جاء به حمل بعير،

هذه

إجعالة. يعني من جاء به

سواء الملك، له حمل بعير،

أجعل له حمل بعير.

وكذلك أيضا في قصة

حيث بي سعيد،

لما لدغ سيد القوم،

وأتوا إلى أبي سعيد

من كان معه من الصحابة رضوان الله عليهم:

"هل عندكم من راق؟"

قالوا: "نعم، لكن لا نقوم

حتى تجعلوا لنا شيئا أو جعلا".

لأنهم تنكروا من ضيافتهم.

فجعلوا لهم قطيعا من غنم.

فرقى أبو سعيد السيد القوم

بالفاتحة، وشفي من لدغة

من لدغة أصابته. ثم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم

وأخبروه بما فعل صلى الله عليه وسلم،

وما أدراك أنها رقية؟

ثم قال: "اقطعوا لي

نصيبا". وقال في آخر الحديث:

"أن حق ما أخذتم عليه أجرا".

والحديث في الصحيح. فالشاهد أنه

يعني طلب جعل ومقابل

حتى يرقيه، وهذه تعتبر من الجعالة.

وقره النبي عليه الصلاة والسلام.

وأيضا أجمع العلماء على جواز

الجعالة. **تعريف الإجارة** قال: "ومعلوما في الإجارة".

الإجارة أيضا هي كالجعالة

من حيث التعريف: جعلوا مالا

معلوما لمن يقوم بعمل معلوم.

لابد أن يكون العمل في الإجارة معلوما.

لا يجوز أن يكون مجهولا.

**الفروق بين الجعالة والإجارة** وقد ذكرت بشيء من الفروق

بين الجعالة والإجارة: أن يكون العمل في الإجارة معلوما.

تستأجر الإنسان ليعمل لك عملا معلوما:

يبني لك بيتا، يحفر لك حفرة،

نعم، يخيط لك ثوبا،

يسقي لك مزرعة، ونحو ذلك.

ولا يجوز أن يكون العمل مجهولا في الإجارة.

لا يصح عقد الإجارة

على عمل مجهول. لابد أن يكون معلوما.

قال:

"أو على منفعة في الذمة".

يعني يجوز جعالة وإجارة

على منفعة في الذمة.

مثل أن يرعى له غنما، مثلا،

هذه منفعة، وهذه منفعة،

ونحو ذلك. قال:

"فمن فعل ما جعل عليه فيهما

استحق العوض، وإلا فلا".

وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة،

فإنه يتقصت العوض. **أحكام الجعالة والإجارة** يقول: من فعل ما جعل عليه فيهما

استحق العوض. قال: من

يأتي ببعيري الشارد وله عشرة آلاف

ذهب. إنسان يبحث حتى وجده،

استحق العشرة آلاف. طيب إذا ذهب يبحث

ما وجده، ليس له شيء،

لا يستحق هذا العوض؛

لأنه ما قام بالعمل الذي جعل عليه هذا

الجعل. فمن فعل ما جعل عليه فيهما

استحق العوض، يعني في الجعل، أو في الإجارة

كذلك. استأجرت الإنسان ليبني لك حائطا،

بنى نصف الحائط، ثم قال: خلاص، أنا ما سأكمل،

هل يستحق الأجرة؟ الجواب: لا،

ما يستحق؛ لأنه ما قام بالعمل المطلوب منه.

لم يقم بالعمل المطلوب منه

فلا يستحق شيئا من الأجرة

قال: "إلا إذا تعذر العمل في الإجارة".

إلا إذا تعذر العمل في الإجارة،

فإنه يتقصت العوض. إذا كان

تعذر العمل في الإجارة من جهة

المؤجر، قال: المستأجر،

يعني حين بدأ بالعمل،

عمل مثلا نصف اليوم أو نصف العمل المطلوب،

ثم قال له: قف،

لا تكمل العمل، لا تكمل العمل،

هنا يستحق العامل الأجرة كاملة.

**ضمان

لأن عدم استفاء العمل هنا من جهة

صاحب العمل ويتحمل الأجرة كاملة

لأن عقد الإجارة كما سيأتي

عقد لازم عقد لازم

لا يملك أحد المتعاقدين

فسخ العقد وأما إذا كان من جهة العامل

فلا يستحق شيء من الأجرة

لو أن العامل عمل نصف العمل

ثم كما ذكرنا ترك

إكمال العمل فليس له شيء

ليس له شيء يعني مثلا الآن

عندنا في العرف أن العامل

يعمل من الصباح إلى الظهر

عمل نصف النهار إلى الساعة التاسعة

قال خلاص أنا ما سأكمل

هنا ما يستحق شيء من الأجرة

قال ليس لك شيء

إذا تريد أجرتك أكمل إلى آخر الدوام

المتعارف عليه فإذا لم يكمل

فليس له شيء من الأجرة

طيب لكن إذا كان المانع

ليس من جهة صاحب العمل

ولا من جهة العامل

مثل أن تنزل أمطار

أو تهب رياح منعت من استكمال العمل

فهنا هل يستحق هذا العامل شيء

من الأجرة الجواب نعم

نقول يستحق من الأجرة

بقدر عمله هذا معنى كلامي

وإلا إذا تعذر العمل

في الإجارة فإنه يتقصط

العوض ننظر ما الذي قام بهم

من العمل وجدنا أنه قام

بنصف العمل نعطيه نصف الأجرة

وجدنا أنه قام بثلث العمل

نعطيه ثلث الأجرة وجدنا أنه قام

يعني بربع العمل نعطيه ربع الأجرة

وهكذا قال عن أبي هريرة مرفوعا

قال الله تعالى ثلاثة

أنا قصمهم يوم القيامة

رجل أعطى بي ثم غدر

هذا الحديث فيه وعيد شديد

في هذه الأمور الثلاثة

إذا خالفها الإنسان ثلاثة أنا خصمهم

الله عز وجل خصمهم يوم القيامة

ومن كان الله خصمه

فيا ويلة يا ويلة

وأشد الأمر عليه رجل أعطى بي

ثم غدر يعني عهد الله

وأعطى الله يعني العهد والمواثيق

ثم غدر ثم غدر

ولم يفي بعهده والله عز وجل يقول

يا أيه الذين آمنوا

أوفوا بالعقود ويقول والموفون بعهدهم

إذا عاهدوا نعم أعطى بي

ثم غدر غدر بهذا العهد

هذا مرتكب لكبير من كبائر الذنوب

قال ورجل باع حرا

فأكل ثمنه إنسان حر

يأخذه ويبيعه على أنه

مملوك حتى يتحصل على ثمن

باع حرا فأكل ثمنه

هو أيضا الله عز وجل

خصمه يوم القيامة لأن الأصل في الحر

أنه لا يجوز بيعه

ما يجوز بيع الحر

تجعل الإنسان الحر يعني

مملوكا ورقيقا فتبيعه وتأكل ثمنه

وقوله باع حرا خرج به

غير الحر إذا كان مملوك

هذا جائز لكن تبيع إنسان حرا

فهذا لا يجوز ورجل استأجر أجيرا

فاستوفى منه يعني العمل

استوفى العمل المطلوب أدى هذا العامل

العمل الذي عليه قال

استوفى منه ولم يعطه أجره

استوفى العمل ولم يعطه أجره

يا فلان أين أجرتي

يقول إن شاء الله

غدا بعد غد ويماطله في أجرته

هذا حرام الله عز وجل

خصمه يوم القيامة هذا هو الشهد من ذكر الحديث

في هذا الباب في باب الإجارة والجعالة

أن الواجب إذا أدى العامل

ما عليه من العمل

أن يعطى أجرته ويعجل له بذلك

ولا يماطل لا يجوز

أن يماطل في أجرته

ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه

ولم يعطي أجره مفهومه أنه إذا لم يستوفى

له أن يمنع الأجرة

استأجر أجير فلم يستوفى منه العمل

العامل لم يكمل العمل

هنا ما يستحق العامل أجرة

وليس على المستاجر هنا شيء

إذا لم يعطي أجرته

يقول استأجر أجيرا فاستوفى منه

أي استوفى منه العمل

فإذا لم يستوفى منه العمل

فله أن يمنع أجرته

فأما إذا سوف منه وأدى العمل الذي عليه

فالواجب أن يعطيه أجرته

وأن لا يمنعه من أجرته

قال والجعالة أوسع من الإجارة

لأنها تجوز على أعمال القرب

يعني أعمال الطعات كالإمامة والأذان

تعليم القرآن ونحو ذلك

ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهونا

بخلاف الإجارة وهذا على القول

بمن أخذ الأجرة في باب أخذ الأجرة في أعمال القرب

ومفرقون بين الجعالة والإجارة

أن الجعالة تجوز في أعمال القرب

يعني أعمال الطعات وأما الإجارة لا تجوز

وأن الجعالة يكون في العمل المعلوم والمجهول

وأما الإجارة فلا تكون إلا في العمل المعلوم

ولأنها عقد جائز يعني الجعالة

الجعالة الجعالة الجعالة عقد جائز

يجوز لأحد الطرفين نفس

فسخ العمل يقول من

يبحث لي عن بعيري

وله كذا وكذا ثم في اليوم الثاني يقول خلاص

أنا تراجعت عن هذه الجعالة

له ذلك لكن في باب الإجارة

الإجارة عقد لازم لا يملك أحد الطرفين

فسخ الإجارة فسخ هذا العقد

استاجر عامل ليس له أن

يفسخ عقد الإجارة وإذا فسخه

لازمه أن يعطيه العامل أجرته كاملة

لو استاجر عامل يعمل عنده

عامل ساعتين ثم قال خلاص

لا تكون من العمل

إذا لم يكن هناك مانع

يعني سبب من جهة العامل

فهنا يقال أعطي العامل أجرته كاملة

نعم أو مثلا أجره

بيتا لمدة السنة لمدة السنة

وفي أثناء السنة بعد شهر أو شهرين

قال للمستاجر خلاص أريد البيت

نقول ليس لك حق

هذا عقد إجارة عقد إجارة

عقد لازم عقد الإجارة

عقد لازم يعني ليس لك أن تمنع

هذا المستاجر من استجار البيت

وإذا كان العكس لو أن هذا المستاجر

جلس شهرين والاتفاق أنه سنة

ثم قال أنا سأخرج

العامل**

أن أكمل السنة نقول ادفع

لصاحب البيت أجرت سنة

إيجار سنة والله معك

تذهب لأن عقد الإجارة

عقد لازم نعم أيضا من الفروق

بين عقد الإجارة وعقد الجعالة

أن عقد الإجارة لا بد أن يكون

من معين في معين

أن يكون من معين

في معين يعني العامل معين

والعمل معين وأما في الجعالة

فيجوز أن يكون العقد

من غير معين إلى غير معين

يعني قد يكون العامل

غير معين والعامل كذلك غير معين

مثل يقول الجاعل من يعمل عندي

هذا اليوم وله كذا وكذا

لا العمل معين ولا العامل

معين أما في باب الإيجار

لابد أن يكون العامل

معينا وأن يكون العمل

معينا وهكذا وهكذا أيضا في استحقاق

الأجرة استحقاق الأجرة علمنا أن

في باب الإيجارة لا يستحك العام من الأجرة

إلا إذا قام بالعمل

كاملا إلا إذا قام بالعمل

كاملا وإذا تعذر إكمال العمل

استحق العمل بقدر بقدر عمله

يعني تقصت الأجرة بقدر

ما عمل لكن في الجعالة

لا يستحق شيء إلا إذا قام بما

يجعل له عليه في الجعالة

وتتونى مسألة أخذ الأجرة

على أعمال القرب في باب الجعالة

هذا جائز جوز عند سائل أهل العلم

أخذ الجعل في باب القرب

في باب الطاعات كالأذان

والإمامة وتعليم القرآن إلى آخرة

لكن هل يجوز أخذ الأجرة

على أعمال القرب طبعا أعمال القرب

على نوعين أعمال غير متعدية

وأعمال متعدية الأعمال غير متعدية

كالصلاة مثلا كون الإنسان يصلي

الصيام هذه أعمال غير متعدية

قراءة القرآن هل يجوز

الإنسان أن يأخذ أجر

يقول أنا ما سأصلي

إلا بكذا وكذا أو ما سأصوم

إلا بكذا وكذا من المال

أو لا أقرأ قرآن

إلا بكذا وكذا هذا ما يجوز

هذا لا يجوز لأن هذا من

طلب الدنيا بعمل الآخرة

وقد وردت الأدلة في ذنب ذلك

منها قول الله عز وجل

من كان يريد حياة الدنيا

وزينة نوفي إليهم عمالهم فيها

ومن فيها لا يبخصون

ولا يكذل يسألهم في الآخرة

إلا النار وحبط ما صنعوا فيها

وباطل ما كانوا يعملون

وهكذا أيضا تحذير النبي

عليه الصلاة والسلام من طلب الدنيا

بعمل الآخرة وأما إذا كان

هذه الطاعة متعدية متعدية

مثل الإمامة والأذان وكذلك أيضا

الحج عن الغير هل يجوز

أخذ الأجرة عليها يقول إنسان

أنا سأذن لكن يعني

أنا عندي أعمال وكذا

فأحتاج أن يجعل لي شيء

يعني أجرة ونقول راتب

يستعين به على سد

بعض الحاجات قد يحتاج لها

للتفرق للأذان أو كذلك

للإمامة أو لتعليم القرآن

يقال أنا سأعمل أفعل حلقة

وأدرس لكن هذا سيأخذ

شيء من وقتي للتكسب

وطلب الرزق فإذا جعل لي شيئا

عطيته أجرة مقابل التفرق

هذا أمر طيب هل يجوز مثل هذا

أن يأخذ أجرة على هذه الأعمال

في هذا خلاف بين أهل العلم

والصحيح أنه يجوز الصحيح أنه يجوز

ودهي على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام

إن أحق ما أخذتم عليه أجرا

كتاب الله مثل أبي سعيد

الذي مر معنا بخصة

رقيتهم لسيد القوم لما قرم النبي صلى الله عليه وسلم

على ما فعلوا قال إن أحق

ما أخذتم عليه أجرا

كتاب الله فيدول أنه يجوز

أخذ الأجرة على تعليم القرآن

على تعليم القرآن وما قول النبي صلى الله عليه وسلم

واتخذ مؤذنا لا يأخذ الأذان أجرا

هذا على سبيل الأفضل والأكمل

كون المؤذن يؤذن ولا يأخذ شيء

على مقابل الأذان هذا أفضل وأكمل

لكن من حيث الجواز

إذا احتيج إلى ذلك

لا بس لكن لابد من تصحيح النية

لابد من تصحيح النية

يعني يكون عمله لله

وما يتحصل عليه من أجرا

هو يستعين بها لسد حاجته

لا لأجل المال هو لا يعمل الطاعة

لأجل هذا المال إن كان كذلك

ربما أثمى وحرم عليه

ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول

من أخذ المال ليحج

هذا جائز ومن حج ليأخذ

فهذا حرام من أخذ المال

ليحج هذا جائز إنسان يريد أن

عنده مال يريد أحد يحج عنه

فجأتي إنسان يقول أنا

سأحج عن كلان فأخذ المال

لأجل أن يحج طيب قد يحج

ويزي شيء من المال

هل لو أن يأخذه

الجواب نعم لأنه أخذ المال ليحج

لكن لو كانت نيته

أن يحج لأجل المال

هو معي ما يريد الحج

يريد المال الذي سيتحصل عليه

مقابل الحج فكانت نيته لأجل المال

هنا يحرم عليه قالوا من حج ليأخذ

فهو حرام واضح إذا الذي

يفرق في الحكم ماذا هي النية

هي النية إذا لابد من تصحيح النية

لأخذ الأجرة في أعمال القرب

فلابد من تصحيح النية

لا لا لا لا

لا لا لا لا

لا لا لا لا

أجرا ما قال جعلا

أجرا إجارة هذا هي صريح في الجواز

صريح في الجواز يجوز

مع تصحيح النية مع تصحيح النية

ومثله في الإمامة لو قال أنا ما

ما سأصلي إلا بكذا وكذا

يدوني أصلي بكم أريد مئة ألف

أصلي هنا الآن صلى ليأخذ

صح لكن لو أخذ ليصلي

لا بس واضح وهكذا بقية

الأعمال حلقة قرآن ما سأدرس إلا بكذا وكذا

إذا درس ليأخذ لكن لو أخذ ليدرس

قال:

"ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط".

يعني في الإجارة والجعالة،

ليس على العامل ضمان

إذا لم يتعد أو يفرط.

التعدي: فعل ما لا يجوز،

والتفريط: ترك ما يجب،

ترك ما يجب. فلو أن العامل

يعني تعدى في عمله،

فتلف شيء من العمل،

ضمن هذا العامل.

يعني عمل شيء على خلاف الاتفاق،

يضمن؛ لأنه تعدى. وهكذا إذا فرط

في شيء يجب عليه،

فإنه كذلك يضمن. أما إذا لم يتعد أو يفرط،

فليس عليه شيء.

بنى جدارا على حسب

الاتفاق، فجاء يعني بعض

المغرضين أو بعض اللاهين

والمترفين، فأسقط الجدار، العامل

ما له دخل، العامل

لم يتعد أو يفرط،

حتى نقول: يلزمك ضمان

هذا الجدار، ويعاد بناؤه،

فليس عليه شيء. لكن لو حصل منه

تعد أو تفريط، فهنا يضمن،

على القاعدة العامة في ذلك

في باب الضمانات. **أحكام أجرة العامل**

قالوا: في الحديث "أعطوا الأجير

أجره قبل أن يجف

عرقه". رواه ابن

ماجة. هذا فيه حث

وترغيب من الشرع على

تعجيل دفع الأجر للعامل،

متى ما أدى العمل الذي عليه.

**الخلاف

عرقه مبالغة في إعطاء

أجرتي في أسرع وقت

بين

يكاد أن يكون يعطى الأجر

بعد أن يفرغ من العمل مباشرة

يقال تفضل هذه أجرتك

الجاعل

عرقه لا يؤخر لا يؤخر

لا يجوز أن يؤخر

والعامل**

الوقوع في المماطلة واستحقاق

ما يجب له هذا لا يجوز

الواجب أن يعجل له

طيب

إذا اختلف الجاعل والعامل،

إذا حصل بينهما خلاف،

فهنا نقول: القول قول النافي مع يمينه.

القول قول النافي مع يمينه.

إذا اختلف في عمل من الأعمال،

هذا يثبت، وهذا ينفي،

إذا لم يكن لما أحدهما بيّنة،

فالقول قول النافي مع يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"البينة على المدعي، واليمين

على من أنكر". **وجوب

يعني مثلا العائل الجاعل يقول

أنا قلت تبني الجدار

إلى يعني ثلاثة أمتار

أو خمسة أمتار ويقول العامل لا أنت قلت ثلاثة أمتار

مثلا فهنا نقول القول

قول النافي هو العامل

مع يمينه لأن العامل

الوفاء

طيب وهكذا يكان الخلاف في زيادة

كذلك القول قول النافي

قول النافي مع يمينه

لأن الأصل عدم الزيادة

الأصل عدم الزيادة نعم

وكذا يختلفه في الثمن

هذا يقول أنا قلت سأعطيك عشرة ألاف

الجاعل والعامل يقول لا قلت سأعطيني خمسة عشر ألف

بالجعالة**

أن الأصل عدم الزيادة

إلا إذا كان هناك بينة

إذا ما في بينة

فالقول القول المنكر مع يمينه

نعم هنا مسألة أيضا

وهي تعلق بالجعالة وهو هل يجب على الجاعل

أن يفي بالوعد هل يجب على الجاعل

قال الجاعل:

من يأتي بعبدي الآبق

وله خمسة آلاف، فذهب إنسان

وبحث عنه وجده، هل يجب عليه أن يفي

بهذا الجعل؟ الجواب: نعم،

جمهور أهل العلم أنه يجب عليه ذلك.

يجب عليه أن يفي،

وإن كان العقد عقدا جائزا،

لكن مدام أن العامل

قد أتى بالعمل الذي

طلب منه، استحق الجعل،

ويجب على الجاعل هنا

أن يفي له بما وعد.

لعموم الأدلة في وجوب

إيفاء الوعد: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ

إِذَا عَاهَدُوا﴾. ونحو

ذلك. صلى الله عليه وسلم

على

وإذا وعد أخلف وليس هذا من

نبينا

إلى هنا صلى الله عليه وسلم

محمد وآله وصحبه

أجمعين. في الإجارة، يجوز تأخير

الأجرة إذا كان هناك اتفاق

بين العامل وبين صاحب العمل.

السلام يقدم الثمن يقدم

لابد يقدم في مجلس العقب

لكن

الأصل أنه يستحق الأجرة

بعد انتهاء العمل. لكن لو اتفق العامل

مع صاحب العمل على أن يعطى الأجرة

بعد مدة، بعد شهر مثلا،

لا بأس. يقول:

تعمل عندي،

أريد تبني لي كذا وكذا،

لكن حاليا ما عندي مال،

سأعطيك إن شاء الله

بعد شهر، يقول: لا بأس،

إذا رضي، لا بأس.

لكن الأصل أن يعطى أجرته

بعد عمله، هذا الأصل،

هذا الواجب. لكن إذا اتفق

معه على تأخير الأجرة،

ما في مانع. ممكن يقدم

بعض الثمن في أول العمل،

يعني خاصة إذا كان العمل

كما يسمونه عندنا "مقاولة".

المقاول قد يعطى ثمنا

مقدم من أجرة العمل، هذا،

ويعطى الباقي بعد انتهاء العمل،

ما في شيء. في باب الإجارة، الأصل أنه

يستحق الأجرة بعد انتهاء العمل. لكن لو اتفق العامل مع صاحب العمل على أن يعطى الأجرة بعد مدة، لا بأس.

إذا كان العمل مجهولا، كما قلنا، إذا

لا يمكن عقد الإجارة.

ليحفر له، جعالة.

عقد الإجارة ممكن أن يستأجره

ليحفر له فقط، يعني مثلا

يعمل من اليوم من الصباح

إلى الظهر، ويعطى أجرته،

سواء وصل إلى الماء

أو ما وصل؛ لأنه

إذا كان جعلا، مسكين،

لم يصل الماء، طبق،

أو استوقف، هذا؛ لأنه شيء

مجهول. يوصل إلى الماء،

الله أعلم: هل يصل؟

ما يصل؟ في كم قد يصل؟

كم أمتار حتى يصل إلى الماء؟

الوصول إلى الماء مجهول.

فيجوز في الجعالة، لكن في الإجارة لا.

يعني لو كان

جعلا أولا، العاملون

قد تعبوا، لم يحصلوا

على الماء. لما قال:

خلاص، نواقبهم، إذن عقيم.

لكن قد يعطونهم شيء

من قدر عملهم. يعطونهم شيء من

الأجرة من الجعل. لكن قلنا:

هذا عقيم، جائز. أيوة،

عقيم جائز، لكن بذلك قد عمل،

فيستحق، يعني شيء من

الجعل، ليس كاملا،

بقدر عمله. يعني بقدر ما عمل.

الآن حفر حفرا وتعبا

وجهدا، ما يستحق الجعل الذي جعله،

لكن يعطى شيء، يعني ربما يكون

هذا الآن العامل قد وصل إلى قرب الماء.

قد يكون ما بقي من الماء

إلا متر ومترين، هو قد بذل جهدا،

يعني التعب وكذا. يأتي الذي بعده

يشتغل قليلا، ما شاء الله، وصل إلى الماء،

أخذ المال كله، وهذا أين جهده؟

يعطى شيء، يعني مقابل ما يعمل،

هذا الذي أوقف، يعني

هذا إذا أوقفه الجاعل.

إذا أوقفه هو الآن يعمل

يحفر، قال: هذا توقف،

يعطى بقدر عمله. لكن لو أوقفه العامل

نفسه، إذا حفر حفرا وتعب،

قال: الله ما وصل إلى الماء،

قال: ما لك شيء،

تريد الأجرة، تريد الجعل،

احفر وصل، هات الماء.

لكن إذا أوقفه العامل

الجاعل، نقول: أعط بقدر عمله.

أنت الآن منعته من

إكمال العمل. الفرق بين الإجارة

لو أوقفه، يستحق الأجرة كاملة

في باب الإجارة. إذا أوقف العامل

صاحب العمل العامل، يستحق العامل أجرة كاملة

في باب الإجارة. لكن في باب الجعالة،

لا يستحق بقدر عمله،

يعطى من الجعل بقدر عمله.

هذا من الفرق بين الإجارة والجعالة،

تفصيل ذكرناه.

إن قرأ ليأخذ، إيش؟

وإن قرأ لله، وعطيه شيء،

يعني من غير الشرط، أو كذا،

لا بأس. لكن إذا كان من غير الشرط،

يعني ما يقول: ما سأقرأ إلا بكذا وكذا،

تعطوني عشرة آلاف، ولا ما أقرأ،

هنا الآن واضحا عمله للدنيا،

يريد المال، لا قلنا له: وتقرأ،

يقول: طيب، لا بأس.

روما حتى بدون الشرط،

ولا يدري أنه في شيء

يعطيه بعد ذلك شيء،

لا بأس. مثل أن يساء، مثلا،

طلع منه الإمامة في رمضان،

صلى بنا، طيب، قال: أبشروا،

صلى بهم رمضان كامل،

ما شاء الله، بعد أن انتهى،

قال: قد هذا، طبعا

تعتبر جعالة، تعتبر جعالة،

شيء يعني مكافأة، وكذا،

لا بأس، ما في شيء.

قال: "أنا ما صليت لأجل المال،

صليت لله"، واضح، وعطيه

الشيء، الحمد لله، لا يضر.

ترك ما يجب، طبعا

التفريط يكون في الحفظ،

والتعدي في الاستعمال. التفريط في الحفظ

والتعدي في الاستعمال كيف؟

هذا على مذاهب المصنف،

على أنه في باب

الجعالة، يجوز أخذ

الجعالة على القرب. أما في باب

الإجارة، لا، ما يجوز.

لكن ذكرنا أن الراجح أنه يجوز،

يجوز أخذ الأجرة في باب القرب،

لكن ما تصحيح النية؟

واضح، واضح أنه يأخذ ليعمل،

لا يعمل ليأخذ، واضح.

أخذ ليصلي، لا بأس.

أما يصلي ليأخذ، لا.

حج، أخذ ليحج، أما حج ليأخذ،

فلا. فرق بين الأمرين،

يعني إذا حج ليأخذ،

معنا هذا أن عمله للدنيا،

ليس لله. لكن لو أخذ ليحج،

هو استعان بهذا المال

لإقامة هذه العبادة والحج عن فلان،

هذا لا بأس به.

وعلى هذا التفصيل، وإلى مثلا المؤذن،

وإذا كنت أن تؤذن،

يقول: طيب، لا بأس،

أنا ما عندي مانع،

لكن أنا عندي عمل،

عندي أعمال، وكذا، يعني

كوني ألتزم وأرتبط، هذا سيأخذ شيء من وقتي،

وأنا عندي أعمال، ونجعل لك شيئا،

تستعين به، فهو أخذ ليؤذن،

لا بأس. فرق بين أن يؤذن

ليأخذ، وكذا، يسار أعمال

القرب. وفي النهاية، قد يرجع

الخلاف لفظا، يعني بين المجيز

والمانع. الذين يقولون: ما يجوز أخذ الأجرة،

هم سمونها "جعالة". والذين يجيزون،

يسمونها "أجرة". واضح، فيكون الخلاف لفظيا.

والله أعلم. وإذا كان قد حصل

له استحق الجعل، إذا علم.

أما إذا علم أن فلان قد فسخ

الجعالة، هو ما يبالي،

يقول: خليها، العلن، نحصلها،

ما له شيء. إذا علم

حتى وجدها، استحق الجعل،

استحق الجعل.

محتوى المادة العلمية

تعريف الجعالة والإجارة والفروق بينهما

الجعالة تجعل مالا معلوما لمن يعمل عملا، وتختلف عن الإجارة في جوازها على أعمال القرب والعمل المجهول. الإجارة تتطلب عملا معلوما وتختلف عن الجعالة في أحكام استحقاق العوض.

أحكام الجعالة والإجارة واستحقاق العوض

من عمل ما جعل عليه استحق العوض، ولا ضمان على العامل بدون تعد أو تفريط. يجب الوفاء بالجعالة عند إتمام العمل المطلوب، وتختلف أحكام استحقاق الأجرة بين الإجارة والجعالة.

الفرق بين الإجارة والجعالة في استحقاق الأجرة عند الفسخ

الإجارة تستلزم استحقاق الأجرة الكاملة عند إيقاف العمل، بينما الجعالة تعطي العامل أجرة بقدر ما عمل. إذا فسخت الجعالة ولم يجد الجاعل الشيء، فلا يستحق الجعل، ويستحق إذا وجد الشيء بعد الفسخ.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: كتاب البيوع

عرض كامل السلسلة ←

كتاب البيوع 1

25:05 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

كتاب البيوع 2

29:43 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

كتاب البيوع 3

42:41 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

كتاب البيوع 4

31:55 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

كتاب البيوع 5

24:47 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

كتاب البيوع 6

22:37 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري