كتاب البيوع 5
الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
قال علام السعيد رحمه الله في كتابه "منهج السالكين"، في ذكره في كتاب البيوع، في ذكره شروط البيع،
أن مشروط البيع أن لا يقع العقد على محرم شرعًا. فذكر ما حرم، يعني من محرم شرعًا، ما حرم لعينه،
كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، أو ما يترتب عليه قطيعة المسلم لأخيه.
لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أخيه وشرائه على شرائه، والنجش.
وهكذا أيضًا نهى عليه الصلاة والسلام عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
وعلمنا أن المحرم من ذلك بالنسبة لذي الرحم التفريق بين الوالد وولده قبل البلوغ،
أما بعد البلوغ فيجوز. وأما بقية الأرحام فيجوز التفريق بينهم.
ثم قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بمشتراه،
كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطرق.
يعني لا يجوز أن تبيع شيئًا لمن يستعمله في أمر محرم
إذا علمت ذلك. وأيقنت أنك توقن وتعلم أنه سيأخذ منك هذا البيض ويذهب يقامر به
ويلعب به الميسر، فلا يجوز لك أن تبيع له. لماذا؟
لأنك ستكون معينًا له على الإثم والعدوان،
والله يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴿.
كذلك أيضًا بيع السلاح في الفتنة، إذا وقعت فتنة بين قبيلتين أو طائفتين،
فلا يجوز لك أن تأتي بالسلاح وتبيعه في وقت الفتنة،
لأنك بهذا تعين على الشر وتعين على سفك الدماء.
نعم، وتعين على الإثم والعدوان.
وهكذا بيع السلاح على قطاع الطرق،
تعرف أن فلانًا هذا قاطع طريق،
يتقطع الناس ويأخذ أموالهم، وربما يقتل الناس إلى آخر ذلك،
ثم تبيع له السلاح،
أنت بهذا تعينه على الإثم والعدوان،
فلا يجوز لك أن تبيع له السلاح.
طيب، وقس على ذلك ما كان مثل ذلك،
يعني تبيع سلعة وأنت تعلم أن هذا المشتري سيستعملها في الحرام،
كمن جاء يشتري موسًا وأنت تعرف أنه سيحلق لحيته،
ما يجوز لك أن تبيعه له،
لأنك بهذا تعينه على الإثم والعدوان.
طيب، أو كذلك إذا غلب على ظنك،
أنت ما عندك يقين،
لكن عندك غلب الظن،
عندك غلب الظن أنه سيستعمل هذا الشيء في الحرام،
هل كذلك تمتنع من البيع له؟
الجواب نعم، الصحيح أنه لا يجوز لك أن تبيع له
إذا غلب على ظنك
أنه سيستعمل في المحرم.
مثلًا مسجلة، أنت تبيع مسجلات،
تعرف أن هذا المشتري سيستعملها في الحرام،
إذا علمت ذلك أو غلب على ظنك،
فما يجوز لك أن تبيع له،
تتعينه على الإثم والعدوان.
طيب، لكن إذا لم تعلم
ولا عندك غلب الظن،
فهنا يجوز أن تبيع له،
والأصل حمل الناس على السلامة.
وضحجة إنسان يشتري منك بيض
ما تقول لا اشتري بالبيض
تأكله ولا تلعب قمار
لا أنت تبيع له
الأصل أنه يشتريه لأجل الأكل
ما تفتش عن أمور الناس
وماذا يريد بشراء هذه السلعة
ما أمرنا بذلك نهين عن تجسس
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
نعم لكن الذي علمت منه
أو غلب على ظنك
ذلك بقراء ونحو ذلك
فنعم أما إذا لم تعلم شيء من ذلك
وليس عندك غلب الظن
فإنك على الأصل تحمل الناس على السلامة
ويجوز لك أن تبيع له
قال: ونهيه
صلى الله عليه وسلم
عن تلقي الجلب، فقال: "لا تلقوا الجلب،
فمن تلقاه فاشترى منه،
فإذا أتى سيد السوق
فهو بالخيار". رواه مسلم.
نعم، هذا أيضًا من أنواع البيوع المحرمة،
نهي عن تلقي الجلب،
وفي بعض الروايات تلقي الركبان.
المراد بالجلب
ما يجلب إلى السوق من خارج البلد،
الذين يجلبون البضائع من خارج البلد، في الغالب
أنهم إذا أتوا إلى البلد الأخرى
أنهم يبيعون هذه السلعة التي معهم
بثمن أو بسعر أقل من سعر البلد،
وكذلك يقنعون بالربح اليسير.
فتركهم حتى يدخلوا البلد ويبيعوا سلعهم
بالسعر الذي يريدون، هذا فيه توسع على الناس،
فيجد الإنسان السلعة التي يريد
بثمن أقل.
لكن إذا تلقوهم التجار
قبل دخولهم إلى السوق،
فهنا سيشتري التاجر هذه السلعة
ويتحكم فيها ويبيعها على الناس بسعر مرتفع،
فيضيق عليهم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن تلقي الجلب، يعني أن تلقي
من يجلب السلع قبل أن يريدوا إلى السوق.
قال:
هذا النهي في قول جمهور أهل العلم
قبل وروده السوق أما إذا ورد السوق
إذا جاء إلى السوق
ولو في أعالي السوق
جاز أن يشترى منه
جاز أن يشترى منه
"فمن تلقاه فاشترى منه"،
يعني تلقاه قبل أن يدخل إلى السوق
فاشترى منه، "فإذا أتى سيد السوق"،
يعني البائع، "فهو بالخيار"،
يعني البائع له الخيار
في إمضاء البيع، وله الخيار
في فسخ البيع. طيب، هل هذا الخيار
إذا غبن فقط، أو له الخيار مطلقًا،
سواء غبن أو لم يغبن؟
يعني مثلًا باع السلع
التي معه، فلما جاء إلى السوق
وجد أنه باع بثمن
دون سعر السوق بكثير،
فيقول: أنا قد غبنت،
فيكون له الخيار، يقول للذي
اشترى منه: إما بزيادة الثمن
أو رد هذه السلع
وأخذ ماله. هذا واضح
أنه له الخيار في ذلك.
لكن إذا لم يغبن،
إذا لم يغبن وجد أنه باع
بنفس سعر السوق أو ما يقارب سعر السوق،
فهل يكون له الخيار
في هذا؟ خلاف، الصحيح
أنه له الخيار. لماذا؟ لعموم الحديث،
النبي صلى الله عليه وسلم
جعله الخيار مطلقًا، فقال: "فهو بالخيار"،
ما قال: "فهو بالخيار
إذا غبن"، وإنما أطلق
أنه له الخيار، فيحمل هذا
على حال الغبن، وكذلك أيضًا
إذا لم يغبن، فيكون له كذلك الخيار،
هذا هو الصحيح. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا
فليس منا". رواه مسلم.
نعم، حيث بهريرة في مسلم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم
أتى إلى رجل يبيع صبرة من طعام،
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم
يده فيها، فأصاب يده في أسفل
الصبرة بلل، يعني هذا الطعام
أصابه ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"ما هذا يا صاحب الطعام؟"
قال: يا رسول الله،
أصابته السماء، يعني مطر.
فقال نبي صلى الله عليه وسلم:
"أفلا جعلته ظاهرًا
حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا".
فهذا الحديث يدل على
حرمة الغش في البيع والشراء،
وأن الواجب على البائع أن يبين ما في السلعة من عيب،
وأن يظهره للمشتري حتى يكون على بينة.
يعني يشتري السلعة إذا أعجبته مع وجود هذا العيب،
فيشتريها وهو راض بذلك،
وربما أيضًا يشتريها بثمن أقل من قيمتها،
لأن العيب قد ينقص من قيمة السلعة.
وإذا فعل ذلك، يعني كانت له البركة، كما قال مسلم:
"فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما،
وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما".
فالصدق في البيع والشراء،
وإظهار العيب، عدم كتمه، سبب
لحصول الخير والبركة. إذا الواجب أن يبين ما في السلعة من عيب.
نعم، يقول: هذه السلعة فيها كذا وكذا
من العيوب، إذا كان لا يعلم هو معذور،
إذا ما يعلم أن هذه السلعة فيها عيب،
يعني خفي هو لا يعلمه.
يقول للمشتري: هذه السلعة قلبها،
يفحصها هو، لا يعلم أن فيها عيب، ما عليه شيء.
لكن لو كان يعلم أن فيها عيبًا،
هذا العيب قد لا يظهر في الفحص
السريع الذي يعني يفعله المشتري
عند شراء، مثلًا سيارة،
يذهب به عند مهندس
يقلبها وينظر فيها، فيقول: ما شاء الله جيدة،
لكن فيها عيب يعني خفي،
الواجب أن يبينه، ما دام أنه يعلم بهذا العيب.
فإذا لم يبينه يكون غاشًا،
يكون غاشًا، "من غشنا
فليس منا". وهكذا أيضًا يدخل في بيع التدليس،
أن يدلس السلعة، يظهرها على غير حقيقتها،
فيغتر المشتري، هذا من الغش،
هذا أيضًا من الغش.
فالمقصود أن الغش محرم لا يجوز
الإنساء أن يغش في بيعه
قال رحمه الله:
مثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة،
بأن يبيعه سلعة بمئة إلى أجل،
ثم يشتريها من مشتريها
بأقل منها نقدًا، أو بالعكس.
نعم، بيع العينة أيضًا من بيوع المحرمة،
وهي من التحايل على الربا.
في حديث من عمر
إلى الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع،
وتركتم الجهاد في سبيل الله،
صلى الله عليكم ذلًا
لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم".
بيع العينة كما ذكر،
أن تبيع السلعة بمئة،
تبيعها إلى أجل، تبيعها إلى أجل،
يعني إلى وقت وزمن آخر.
مثلًا تقول: أبيع لك هذه
المسجلة بمئة إلى مدة شهر
أو شهرين، طيب،
ثم يشتريها بأقل، ثم يقول: تبيعها لي
بثمانين نقدًا، أعطيك ثمانين
نقدًا وترجع لي المسجلة.
هذا بيع العينة، بيع العينة
هو في الحقيقة بيع العينة
هو أن الإنسان يكون محتاج إلى مال،
يريد مال، يريد دين،
ما يجد من يدينه،
ومن يعطيه. فيأتي إلى صاحب
السلعة، يقول: أبي أشتري منك
هذه السلعة إلى أجل،
يسجل هذه السلعة، مسجلة مثلًا
إلى بعد ثلاثة أشهر،
سيسلم المبلغ، ثم يقول:
تشتريها مني بثمانين نقدًا،
يقول: طيب، هات، يأخذها
ويعطيها ثمانين نقدًا. كم يبقى مسجل؟
مسجل عليه مئة، وأعطاه كم؟
ثمانين، أصبح صورته صورة قرض،
كأنه أعطاه ثمانين ويريد له
مئة. ودخلت السلعة هذه
من باب التحايل، هذه صورة العينة،
فهي تعد من الحيلة
على الربا، من الحيلة
على الربا. واضح، يقول:
كما هذه القصعة اللبن،
يقول: بعشرة آلاف، طيب،
سجل، سجلها، ثم إما في الحال
أو فيما بعد، يأتي بعد شهر،
هي دين مدة ستة أشهر
مثلًا، يأتي بعد شهر،
يقول: تشتريها مني بثمانية آلاف،
يقول: هات، يشتريها بثمانية آلاف
نقدًا، يعطي ثمانية آلاف.
كم مسجل عليه؟ عشرة،
وهو أعطاه كم؟ ثمانية آلاف،
والقصعة أين هي؟ رجعت للبائع،
هي موجودة في محلها،
إذا ما الذي حصل؟
تبادل المال، أعطاه ثمانين
على أن يرد له مئة،
لكن بغير أن يصرح بذلك،
هذا هو بيع العينة،
هو تحايل على الربا، تحايل على الربا،
فلا يجوز. نعم، أو بالعكس،
الله يعلم مراده بالعكس،
بعضهم يعني قال: المراد بالعكس
أن يبيع، يعني بيعتين في بيعة،
أن يبيع بيعتين في بيعة،
يعني البيعتين في بيعة
من غير تحديد إحدى البيعتين،
هذا محرم، لا يجوز،
يعني مثلًا يقول: أبيع لك هذه السلعة
بالآجل بألف، ونقدًا بثمانمئة،
ثم يقول: اشتريت، ولا يبين اشترى بماذا؟
هل اشترى نقدًا أو اشترى بالآجل؟
هذا يعني بيعتين في بيعة،
وهو لا يجوز. أما إذا اشترى بإحدى البيعتين،
فهذا جائز، هو بيعة تقسيط.
والله أعلم. قال: أو التحيل
على ربا الدين، أيضًا من
الربا الصريح، التحيل على ربا الدين،
جاء عندك إنسان، وقال:
أريد منك دينًا، قلت: تفضل،
هذه ألف، لمدة ستة أشهر.
في مضت الستة الأشهر،
قلت: يا فلان، أين الدين؟
أين الألف؟ والله ما عندي،
يقول: كيف الحل؟ خلاص، ما
سأمد لك فترة، أو أتيك ستة أشهر أخرى،
نحن إن شاء الله
نتعاون معك، أنت ظروفك صعبة،
تحتاج إلى مساعدة، نجعلها
نمد الفترة إلى ستة أشهر أخرى،
ونجعل الدين ألفين، ها، بدل ألف،
نجعلها ألفين، ها، هذا
ربا، هذا ربا، ربا القرض،
هذا تحايل على ربا.
يعني يقول: نحن نساعدك،
ونمد الفترة، الدين المقابل يزيد
في ثمن الدين، يزيد في ثمن الدين،
هذا لا يجوز، وهذا هو ربا الجاهلية
الذي قال الله عز وجل فيه:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾. هكذا كان يفعل أهل الجاهلية،
إذا جاء وقت السداد،
يقول: إما أن توفي،
وإما أن تربي، إما أن توفي
الدين الذي عليك، وإما أن تربي
ربا، زيادة تدفع زيادة،
تزيد في ثمن الدين،
ونزيد لك في وقت السداد.
أيضًا من قلب الدين،
أن يأتي مثلًا، إذا
جاء وقت السداد، يقول:
أين الألف؟ يقول: والله ما فيك،
يقول: طيب، هذه الألف
التي معك، قال: تسلفني فيها،
يعني مثلًا مئتي كيلو من
البر، أسلفني به مئتي كيلو من البر،
يقول: طيب، لمدة مثلًا ستة أشهر،
فيقلب الدين من الألف
إلى مئتي كيلو من البر،
وتكون المئتي كيلو هذه أكثر من ألف،
تكون أكثر من ألف.
فالآن قلب الدين من المال إلى
الطعام، قلبه من المال
إلى أن يكون طعامًا،
هذا تحايل، هذا تحايل على قلب الدين،
أيضًا لا يجوز. قال: أو التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله،
أو إعطاءه عن ذلك عوضًا، فكل قرض جرى نفعًا فهو ربا.
نعم، أيضًا التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء،
يقول: يا أقول الآن أريد دين، أنا محتاج، يقول: أبشر،
كم تريد؟ والله أريد يعني مئة ألف،
يقول: إن شاء الله نعطيك، ما عليك،
لكن أعطيك مئة ألف، وأريد أن تعطيني سيارتك، أستعملها،
هذا قرض جرى نفع، فهو ربا، لا يجوز.
أو يقول: أعطيك المئة ألف، لكن أريد دراجتك، عندي بعض المشاوير،
أريد أن أقضيها بها، هذا لا يجوز،
لأنك ستعطيه القرض مقابل إيش؟ مقابل الانتفاع بشيء،
فيكون هذا قرض جرى نفع،
أو يقول: نعم، أعطيك مئة ألف، لكن تعطيني كل شهر ألف ريال
حتى تسدد لي الدين،
تعطيني ألف مقابل الدين،
ثم للمئة ألف هي ترجعها كاملة.
أنا أعطيك المئة ألف الآن مثل مدة سنة،
أنت كل شهر تعطيني ألف،
وبعد سنة تعطيني المئة ألف،
هذا أيضًا لا يجوز،
هذا كله من الربا.
قال: ويشترط الانتفاع بشيء من ماله،
أو يقول: أعطيني أعطيك مئة ألف، لكن أعطيني مزرعتك، أن تفع بها
خلال فترة الدين. أو إعطاءه عن ذلك عوضًا،
كما قلنا: يعطيه كل شهر
يعني ألف ريال، أو شيء من المال،
أو يقول: أعطيك مئة ألف، لكن أعطيني كل شهر
من ثمرة مزرعتك، من النخل أو التمر
أو العنب، إلى آخر ذلك.
قال: فكل قرض جر نفعًا فهو ربا.
قال: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة،
أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
نعم، هذا أيضًا من التحيل على الربا،
بيع حلي فضة معه غيره بفضة،
يعني بيع الجنس الربوي بمثله، ومعه شيء آخر،
أن يبيع الجنس الربوي بمثله ومعه شيء آخر.
فيبيع حلي فضة معه فضة، معه غيره بفضة،
مثلًا يبيع عشر كيلو من الفضة،
ومعه شيء من ماذا؟
من الفصوص أو شيء من الأشياء الزينة الحلي التي استعمل،
بعشرة كيلو من الفضة،
ألا عشرة كيلو بعشرة كيلو، لكن في أحدهما معه زيادة
من غير جنس الفضة،
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز،
هذا يسمى بيع مد عجوة.
بيع مد عجوة، كذلك أيضًا مثلًا لو باع
لو باع نصف صاع من التمر الرديء
مع نصف صاع بر
بصاع من التمر الجيد،
هذا لا يجوز، لماذا؟
لعدم حصول التساوي والتماثل.
طيب، فباع الآن الصنف الربوي بجنسه،
ومع أحدهما شيء آخر،
وهو البر، هذا لا يجوز.
طيب، أو يبيع الذهب
بذهب، ومع أحدهما شيء من الفضة،
مثلًا يبيع عشرة كيلو من الذهب،
وهو ذهب رديء أو قديم،
ومعه خمسة كيلو من الفضة،
بعشرة كيلو من الذهب الجيد،
هذا لا يجوز، واضح، هذه صورة المسألة، وهذا
وهي بيع أي أنه يسمى بمد عجوة.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم...
هنا مسألة سنذكرها
في مسألة العينة. نحن ذكرنا أنه يبيع
السلعة بأقل نقدًا للبائع،
طيب، اشترى السلعة بألف
ويبيعها بثمانمائة نقدًا للبائع،
هذه ربا، طيب، إذا باعها لغير البائع
الأول، الآن اشتريت مسجلة
مثلًا بعشرة آلاف، خرجت من المحل،
اشتريتها دينًا وخرجت من المحل،
وذهبت إلى شخص آخر،
وقلت: يا أخ، تشتري مني هذه المسجلة
بثمانية آلاف؟ المسجلة جديدة،
تشتريها بثمانية آلاف، هل يجوز هذا؟
أبيعها لشخص آخر، ها؟
يجوز، نعم، هذا يسمى بيع التورق،
يسمى بيع التورق، وجمهور أهل العلم على أنه يجوز
للحاجة، إذا كان هناك حاجة،
كان يكون محتاج للمال،
ولا يجد من يقرضه.
فهنا يضطر إلى أن
يشتري سلعة، ثم يبيعها لآخر،
حتى يجد يحصل على المال
الذي ينتفع به، فهذا جائز للحاجة.
أما لو لم تكن هناك حاجة،
فالأولى ترك ذلك،
وعدم التبايع من مثل هذا البيع. لماذا لا يجز إلا للحاجة؟
ها؟ لماذا لا يجز إلا للحاجة؟
ها؟ لماذا لا يجز إلا غير الحاجة؟
يعني سدًا للذريعة، قد يحصل فيها شيء من التلاعب،
أو قد يودي به ذلك
الوقوع في بيع العينة،
إذا كان ما عنده حاجة،
لماذا يفعل هذا؟ هذا قد يؤدي به إلى
يعني أن يقع في السفه،
كون يشتري سلعة بثمن مرتفع،
ثم يبيعها بثمن أقل،
هذا من يعني سوء التصرف
في البيع والشراء. صح، والله،
إنسان لما يشتري سلعة،
يريد يبيع، يربح فيها،
يبيعها بثمن أكثر، كيف يبيعها بثمن أقل،
وليس له حاجة في ذلك؟
بخلاف من يحتاج، يريد مال،
فهو يضطر أن يبيعها
بثمن أقل حتى يتحصل على المال،
لكن إنسان ما عنده حاجة،
المال معه موجود، ليش الداعي إلى هذا؟
هذا قد يكون سفيهًا،
أن يكون سفيهًا، أن يتلاعب بالمال،
لا يحسن تصرف البيع والشراء.
والله أعلم.
نجعلك الدرس القادم بإذن الله
صلى الله وسلم
على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
محتوى المادة العلمية
شروط البيع المحرم وتأثيره على المجتمع
يتناول هذا الفصل شروط البيع المحرم في الإسلام، حيث يحرم بيع الأشياء المحرمة شرعًا أو التي تُستخدم في المعاصي. يُشدد على أهمية عدم التعاون على الإثم والعدوان في المجتمع.
حرمة الغش وبيع العينة والتحايل على الربا
يناقش هذا الفصل حرمة الغش في البيع والشراء، وحرمة بيع العينة الذي يعد تحايلاً على الربا، كما يشرح أنواع التحايل على الربا مثل قلب الدين وتغيير نوعه.
تحذير من الممارسات التجارية غير الحكيمة
يتناول هذا الفصل تحذير من بيع السلع بأسعار زهيدة دون حاجة ماسة، ويعتبر ذلك تصرفا غير حكيم وقد يكون سفيهًا، مشيرًا إلى أن البيع بثمن أقل يكون مقبولا عند الحاجة الماسة.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب البيوع