كتاب الوقف 3
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. ثم أما بعد،
قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له، في كتابه "عمدة الفقه"
في كتاب الوقف منه، قال: باب الهبة،
أي مدخل في الكلام على أحكام ومسائل الهبة.
والهبة، بكسر الهاء وتخفيف الباء،
يقال: وهبت له شيئًا، وهبًا بإسكانها وفتحها،
ويقال: وهبه، والاسم الموهوب،
وهي مشتقة من هبوب الريح، أي مرورها،
فاهبة من هبوب الريح، أي مرور الريح.
وعرفت شرعًا، عرفها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله:
وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض،
أي تمليك جائز التصرف غيره مالًا معلومًا.
يعني بعضهم عرفها بتعريف أكثر وضوحًا، فقال في تعريف الهبة:
بأنها تمليك جائز التصرف غيره
مالًا معلومًا أو مجهولًا مقدورًا على تسليمه
غير واجب في الحياة بلا عوض.
وهذا التعريف يجلّي ويبين ويوضح معنى الهبة.
فالهبة تمليك جائز التصرف،
وجائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد،
تمليك جائز التصرف غيره.
وقوله: غيره، يبقى أو باقٍ على عمومه،
سواء كان رجلًا أو امرأة أو صغيرًا أو كبيرًا،
مسلمًا أو كافرًا، مالًا معلومًا.
ويدخل في المال المال الذي هو النقد
أو المال الذي هو متقوم،
أي فيه علة المالية،
كالثياب والحيوان وما شابه ذلك.
قال: معلومًا، فخرج ما كان مجهولًا، لأن الهبة في المجهول
لا تتصور، لأن الهبة
كما يقول الفقهاء: القاعدة في الهبة
أن ما يصح تمليكه
يصح هبته، فما لم يكن معلومًا لا يصح فيه التمليك،
فلا تصح فيه الهبة.
قال: أو مجهولًا تمليك جائز التصرف غيره
مالًا معلومًا أو مجهولًا مقدورًا على تسليمه،
يعني يكون مجهولًا لكن يقدر
على تسليمه، كان يقول له مثلًا:
سأهب إليك مما تخرجه
هذه الثمار بإذن الله جل
وعلا هبة أو هدية، هو مجهول
القدر ومجهول قد يكون كذلك الوصف،
لكنه مقدور
على تسليمه، بمعنى أنها إذا أخرجت الأرض
وهبه ما وعده به.
قال: غير واجب،
أي هذه الهبة ليست من أبواب الواجبات التي تجب على
ذلك المتبرع، يعني ليست واجبًا كوجوب الدين،
بل إخراجه لذلك المال على سبيل
التبرع في الحياة. خرج ما كان بعد الممات،
لأنها والحالة كذلك تكون وصية.
فالفرق بين الوصية والهبة أن الهبة تكون في الحياة،
والوصية تكون بعد الممات،
هذا فرق من الفروق، وهناك فروق أخرى
ذكرها الفقهاء رحمهم الله.
وقولهم: بلا عوض، خرج ما كان بعوض، وهو البيع،
فالبيع وتمليكه جاء الصرف غيره مالًا معلومًا أو مجهولًا مقدورًا على تسليمه
غير واجب في الحياة، لكن بماذا؟
بعوض. فمن الفروق بين الهبة والبيع أن الهبة بغير عوض،
والبيع بعوض. قال رحمه الله تعالى: وهي تمليك المال في الحياة
بغير عوض،
يعني تقدم الآن التعريف الأوضح
وبه يعرف ضمناً هذا التعريف وهي تمليك المال
أي تمليك جائز التصرف
ما له لغيره في الحياة
أي في حال كونه حياً
بغير عواض بل على سبيل التبرع
وتصح بالإيجاب والقبول.
بالإيجاب، كان يقول له: وهبتك كذا وكذا،
والقبول بأن يقول: قبلت.
هذا يسمى إيجابًا وقبولًا.
قالوا: والعطية المخترنة بما يدل عليها،
أي بما يدل على العطية.
فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، كما يشير إليه كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله،
أن الهبة تحصل باللفظ،
وتحصل كذلك بالفعل،
أي تحصل بالقول وتحصل بالفعل،
والقول سواء كان صريحًا
أو لم يكن صريحًا،
إذا دلت القرائن على أنه
أراد بذلك الهبة. فلو أن إنسانًا
مثلًا أخذ كتابًا فقال لصاحبه:
خذ هذا، يفهم منه أنه
يعني يكون مثلاً عنده مجموعة كتب
للتوزيع أعطى هذا كتاباً وهذا كتاباً وهذا كتاباً
على سبيل
الهبة، وإن لم يقل: وهبتك،
وإن لم يقل: أعطيتك.
فإعطاؤه إياها يدل على أنه
وهبه إياها. فسواء كان بالقول أو كان بالفعل،
يعني لو قال بالقول: خذ هذه
أو هذه لك، أو ما شابه ذلك من ألفاظ
تدل على معنى الهبة.
فسواء كانت من ألفاظ الهبة الصريحة
أو لم تكن كذلك
وسواء كان ذلك الإيهاب بالفعل
قال رحمه الله تعالى:
وتلزم بالقبض، ما معنى تلزم بالقبض؟
معناها أنه إذا وهب إنسان لإنسان هبة،
فقبضها ذلك الموهوب له،
فإنها والحالة كذلك لا يحل للواهب أن يسترجعها.
إذا أوهب إنسان إنسانًا هبة،
قال له مثلًا: هذا الكتاب لك،
أو هذا المبلغ من المال هدية لك،
أو ما شابه ذلك،
فأخذه أو قبضه، وصار
ذلك الشيء في يد ذلك الموهوب له،
فحينها يصير ملكًا لذلك الموهوب
له، فلا يحل للواهب أن يسترجع هبة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
كما في الصحيحين من حديث عمر،
وجاء كذلك بنحوه من حديث ابن عباس
رضي الله عنهما جميعًا،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعمر: لا تعد في هبتك،
فإن العائد في هبته
كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه.
جاء في حديث عمر:
فإن العائد في هبته
كالعائد في قيئه، وجاء في حديث ابن عباس
رضي الله عنهما أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس لنا مثل السوء
الذي يهب ثم يرجع
في صدقته، قال: كالكلب
يقيء ثم يرجع في قيئه.
فدلت هذه الأحاديث وما كان في معناها في الباب
على تحريم الرجوع في الهبة
بعد أن يقبضها الموهوب
له. هذه الأحاديث
دلت على هذا المعنى
دلالة واضحة، وكذلك من حيث المعنى،
أنه انتقال ملك إلى ملك آخر،
لأن بالهبة يحصل التمليك
لذلك الآخر، فلا يحل
لمن أعطى ماله لغيره
أن يسترجعه بعد أن ملكه ذلك الغير.
وقوله: وتلزم بالقبض، مفهومه أنها قبل القبض لا تلزم.
ومعنى هذا: لو أن إنسانًا
قال لإنسان: وهبتك هذه الدراهم،
وبقيت الدراهم في يد من
في يد الواهب، مثلًا،
ثم بعد وقت، بعد كلام دار بينهما،
بدا له أن يرجع،
بدا له أن يرجع،
أي قبل أن يقبضه
تلك الهبة، فهل له أن يرجع أم لا؟
الذي عليه جماهير الفقهاء رحمه الله تعالى:
أن قبل القبض لا تلزمه،
أي له أن يرجع عنها،
لأنه ما حصل له التمليك.
قال: إنما يحصل التمليك بالتقابض،
فإذا ما قبضه إياها،
فإنه له أن يرجع في هبته،
وإنما لا يحل له الرجوع في هبته
إذا ملكه إياها وقبضها.
أما قبل القبض، فلهم الرجوع.
قال رحمه الله تعالى
ولا يجوز يعني استدل
الفقهاء على هذا بالمعنى والنظر
قالوا لأن الهبة فيها شبه
بالبيع قالوا والبيع لا ينفذ
إلا متى إلا بعد التقابض
أما قبل التقابض فإنه
لا ينفذ لأن أحدهما ربما رجع
عن بيعه فقالوا فكذلك
يقال في ماذا في الهبة
قال رحمه الله تعالى:
ولا يجوز الرجوع فيها
إلا للوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحل لأحد أن يعطي
عطية فيرجع فيها إلا الوالد
فيما يعطي ولده. وهذه
المسألة من المستثنيات في هذا الباب،
بل بعضهم يقول: من المستثنيات
في باب القياس
والنظر، وذلك أن الأصل
في الهبة أنه لا يجوز
للواهب أن يرجع فيها،
ولكن الشرع استثنى من ذلك
الوالد إذا وهب
ولده.
قالوا: له أن
يرجع في هبته لهذا الحديث،
لهذا الحديث، وهو حديث حسن
رواه أبو داود وغيره.
ويدل عليه كذلك ما جاء
في الصحيح من حديث
النعمان بن بشير رضي الله عنهما،
في هبة
أبيه التي وهبها
إياه، وبعد أن رجع
أو أراد أن يستشهد
النبي صلى الله عليه وسلم،
قال: لا، لا تشهدني على
جور. قال في الحديث:
فاستردها أبي، أو قال: فاسترجع،
مع أنه قبضها
وملكها. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى
على ذلك بأن الأب
يستثنى من ذلك. فالأب لو أهدى
هدية لولده، ولو بعد
يوم، يومين، شهر، شهرين،
سنة، سنتين، بدا له أن
يرجع عن هذه الهبة.
قوله: أن يرجع، وهل هو
مخالف للأصول والقياس أم لا؟
بعضهم ذهب إلى هذا،
والمحققون من العلماء يقولون:
بأنه داخل في معنى
من معاني القياس أيضًا،
الذي فيه معنى من معاني
المناسبة والنظر في المصلحة.
فالحاصل من هذا: أن
الهبة لا يجوز أن يرجع
عنها بعد القبض إلا
للوالد، فله أن يرجع
في ذلك لنص هذا
الحديث. وأيضًا، كما هو
معلوم، إذا كان للأب
أن يأخذ من مال
ابنه ما شاء بالمعروف،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أنت ومالك لأبيك. فكونه
يسترجع ما وهبه لولده
من حيث الأحقية أوضح.
أو لا واضح هذا جماعة
يعني إذا كان للأب
أن يأخذ من مال
ولده الذي هو ماله
لو أن يأخذ بالمعروف
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
أنت ومالك لأبيك فكونه
يهب له الهب الهبة
ثم يسترجعها أظهر في
أخذه أصلاً من مال
من مال ولده وعلى هذا
كما يقال أن هذا
من حيث النظر قد
يكون له اعتبار باعتبار
قال: والمشروع في
عطية الأولاد التسوية بينهم
على قدر ميراثهم. هذه
مسألة من المسائل التي ذكرها
الفقهاء رحمهم الله تعالى
في هذا الباب، وهي
أن الأصل أنه يجب
على الوالد أن يعدل
بين أولاده في الهبة
والعطية، لحديث النعمان بن بشير
رضي الله عنه، ما أن النبي
صلى الله عليه وسلم،
حينما جاءه النعمان أو جاء
والد النعمان إلى النبي
صلى الله عليه وسلم،
وقد نحل ابنه النعمان
نحلة دون بقية أولاده.
فقالت أم النعمان: لا أقبلها
حتى تذهب إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فتشهده على ذلك. فانطلق
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبره، فقال: أكل ولدك
أعطيتهم مثله؟ فقال: لا.
فقال: إذا لا أشهد
على جور. الحديث بمعنى،
وجاء في بعض الروايات
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال له: اتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم. فاستدل العلماء
رحمهم الله تعالى فيها
بهذا الحديث وما جاء
في معناه
في الباب على وجوب
العدل في القسم بين الأولاد.
واختلف العلماء رحمهم الله
تعالى في العدل بين الأولاد
كيف يكون؟ وكيف يصح
أن يقال: بأن الوالد
عدل بين أبنائه؟
فالجمهور من الفقهاء رحمهم الله
تعالى ذهبوا إلى أن
العدل في باب الهبات
والعطايا أن يعطي الوالد
الولد ذكرًا وأنثى سواء،
أي لا يجعل للولد
مثل حظ الأنثى، بل
يسوي بينهما. قالوا: هذا هو
العدل في باب الهبات
والعطية. وذهب آخرون من أهل
العلم، وهو قول للحنابلة،
إلى أن العدل يحصل
بمثل قسمة الميراث، بأن
يعطى للذكر مثل حظ
الأنثى. وقالوا: إن
الله جل
وعلا أرحم الراحمين، والله
جل وعلا أعدل الحاكمين
حاكم في الميراث أن
للذكر مثل حظ الأنثى.
قالوا: فكذلك ينبغي أن يكون
في الحياة، فإذا كان
كذلك بعد الممات، فكذلك
ينبغي أن يكون قبل
الممات. وذكروا أيضًا معنى آخر
من حيث المعنى والنظر،
فقالوا: بأن حاجة الذكر
إلى المال أكثر من حاجة
الأنثى، فلذا كان أحوج
وأحق بالزيادة من الأنثى.
وأما الجمهور، فاستدلوا على ذلك
بضواهر الأدلة، وأصرح
من ذلك ما استدلوا به
ما جاء في بعض
روايات حديث النعمان بن بشير
رضي الله عنهما، كما
عند الطحاوي في مشكل
الآثار، من سند صحيح،
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال للنعمان: اتقوا الله
وسووا بين أولادكم.
فقول: سووا، يدل على
المساواة. فقول: سووا،
في الرواية الأولى: اعدلوا،
تحمل على الرواية الثانية:
سووا، فيكون عدلًا بماذا؟
بالتسوية. ما الفرق بين العدل والتسوية؟
العدل:
إعطاء كل مستحق
ما يستحقه، هذا يسمى ماذا؟
يسمى عدلًا. يعني مثاله:
رجل أجر في بناء
بيت، أجر أحدهم مثلًا
يبني الذي هو المعلم،
والآخر العامل الذي خلف
المعلم، معلوم أنه سيعطي المعلم
أكثر من العامل
الذي يعمل خلف المعلم،
هل إعطاءه للمعلم أكثر
من الآخر هذا من العدل
أو ليس من العدل؟
هذا يسمى عدلًا.
وهي يسمى مساوة لا يسمى
فكل
يعني: فالعدل لا يلزم منه
المساواة، كما أن المساواة
لا ترزم منها العدل.
واضح. فالمسألة: هل يحصل العدل
في العطية للأبناء والأولاد
بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين
أم أن يعطي للذكر
مثل حظ الأنثى؟
قلنا: الذي عليه الجمهور،
وهو الراجح، أن باب العطية
يحصل فيها العدل بالتسوية،
ويدل عليه ما جاء في رواية
الطحاوي: سووا بين أولادكم.
وهذا الذي يقتضيه معنى الحديث،
إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما جاءه بشير والد
النعمان، فقال له: أكل
ولدك أعطيتهم مثله؟ واضح.
قول:
أكل ولدك، يدخل فيه
ماذا؟ الذكر والأنثى، يدخل فيه
الذكر والأنثى. قال:
أعطيتهم مثله، نحلتهم مثله،
فدل على أن المعتبر
في العطايا المماثلة، المساواة
بين الأبناء.
فالراجح من أقوال العلماء:
أن العطية تحصل أو
يحصل العدل فيها بالمساواة،
يحصل العدل فيها بالمساواة.
هذا هو الراجح من أقوال العلماء
رحمهم الله تعالى، لقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
طيب تأتي عندنا الآن مسألة
وهي أن العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون
بين أمر النفقة على الأولاد
وبين باب العطايا والهبات
النفقة على الأولاد لا يجب فيها المساواة
المساواة النفقة على الأولاد
لا يجب فيها ماذا؟ المساواة
بخلاف الهبات والعطايا تجب فيها ماذا؟ المساواة بينهما على الصحيح
فباب النفقات ربما أعطى الأب بعض أولاده أكثر
مما يعطي الآخر لحاجة المعطى
لذلك أو لتلك الزيادة
مثاله لو أن أب عنده أولاد مثلا
أحدهم يدرس لابتدائي والآخر يدرس مثلا في كلية الطب
واضح جماعة هذا يحتاج إلى نفقة وهذا يحتاج إلى نفقة
هل من العدل أنه إذا أعطى لصاحبه كلية الطب مبلغ من المال أن يعطي لأخيه الأصغر مثله؟
واضح جماعة عملاء ليس هذا مما يجب على الأب
لماذا؟ لأن هذا بابه النفقة
هذا بابه النفقة وما كان بابه النفقة فإن الأب يُعطي لكل واحد من أولاده ما يحتاجه
مثال آخر لو أن أحد الأولاد مثلا
احتاج إلى زواج كبير
احتاج إلى زواج وعنده ولد آخر طفل
هل يجب عليه أن يدفع هذا؟
يعني إذا زواج هذا يدفع الآخر مال نسل مال؟
يعني مثلا زواج هذا في أيامنا هذه مثلا
بخمسمائة ألف ريال يمني مثلا
ولن نقول غلال مهور بمائتي ألف
طيب بمائتي ألف ريال يمني مثلا
خلي تخفيضات بابه الترغيب
طيب يعني على سبيل المثال نحن الآن المتوسط في أيامنا هذا نحو أربعمائة خمسمائة
هكذا؟ هكذا أولا؟ متوسط
يعني نقول خمسمائة المثال لا يعترض عليه
هذه قاعدة وصولية المثال لا يعترض عليه
طيب نقول له أنه مثلا
جاء أحد أولاده احتاج إلى زواج
كم المهر كم النفقة
الأغراض قالوا تكلف كلها خمسمائة ألف
تحملها الأب زوج ولده
جاء بعد عاشر سنين
الولد الصغير كبر احتاج إلى زواج
كم تكلفت الزواج والنفقات ووالي آخره
تكلف مليون ريال يمني
هل يجب على الأب إذا عطى لهذا مليون أن يرد خمسمائة للآخر؟
واضح جمع لا يجب
لأن هذا بابه ماذا؟
النفقات والاستلهبات واضح؟ فنفرق بين باب الهبة
فيجب فيها العدل بين الأبناء
وبين باب النفقات فإن الأب يعطي أولاده كل بحسب حاجته
يعني مثال ذلك الآن هذا يعني عليه عمل الناس
الآن تأتي أيام الأعياد مثلا
البنت تجهيزها في ثياب الأعياد
تحتاج إلى ماذا؟ إلى قد يكون أضعاف ما يحتاجه ماذا؟
الولد الولد تشتري له قميص قميصين مع عمامتين
الحمد للأنت أمره القميصة والقميصة للولد قمت ماذا؟
قد يكون ثوب واحد من ثياب البنت
ثم تحتاج توابع فهل يقال
اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم؟
يقال هذا ليس بابه ماذا؟
الهبات وإنما بابه النفقات فيعطى
لكل صاحب حاجة ما تنقض به حاجته
ما تنقض به حاجته
وهذا من تمام العدل
وهذا من تمام العدل
الذي جاءت به الشريعة
انفرقت بين باب النفقات
وبين باب ماذا؟ وبين باب الهبات
باب الهبات لابد من التسوية
والعدل فالعدل يحصل بماذا؟
بالتسوية أما باب النفقات
العدل يحصل بماذا؟ بعطاء كل مستحق حقه
هذا هو باب العدل
الذي جاءت به الشريعة
قال رحمه الله تعالى:
وإذا قال لرجل: أعمرتك داري،
أو هي لك عمرك،
فهي له ولورثته من بعده.
هذه مسألة يسميها العلماء
مسألة العمر، وهي نوع من أنواع الهبات،
كان يستخدمها الناس قبل الإسلام،
وجاء الإسلام بإقرارها وبضبطها
وبذكر ما يصح منها
وما لا يصح. فالناس قبل الإسلام،
كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى،
كان الرجل يقول للرجل:
أعمرتك داري، فإذا مات
ذلك المعمر له الدار،
استردها مالكها الأول. فجاءت الشريعة بماذا؟
بإبطال هذا الحكم، وبإثبات حكم آخر،
ما هو الحكم الآخر؟
أن من أعمر شيئًا
فهو لمن أعمره ولورثته من بعده،
أن يحصل له التمليك
والتمليك لذلك
الشيء الذي أعمره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم
قضى بالعمر لمن وهبت له،
قضى بالعمر لمن وهبت له.
وجاء في رواية: أنه قال: من أعمر عمرًا
فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا،
حيًا وميتًا لمن؟
للورثة، لورثته من بعده.
وقوله: وَإِنْ قَالَ سُكْنَاهَا لَكَ
عُمُرَكَ فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ،
يعني الآن فرق بين أن يقول: أعمرتك،
وبين أن يقول له ماذا؟ سُكْنَاهَا
لَكَ عُمُرَكَ. فقوله: سُكْنَاكَ لَهَا عُمُرَكَ،
هنا فيه ماذا؟ تمليك للمنافع،
يعني ما هو المنفعة هنا؟ أن يسكن في تلك الدار،
فهو ما ملكه الدار،
ولكن ملكه ماذا؟ ملكه منفعة الدار، وهي السكن في تلك الدار.
فإذا فعل ذلك، قالوا:
وَإِنْ قَالَ سُكْنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ
فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ.
لماذا؟ قالوا: لأنها والحال كذلك أشبه ما تكون بماذا؟ بالعارية،
أشبه ما تكون بالعارية.
والعارية:
من كل مالكها، له أن يستردها متى
شاء. لو أن إنسانًا قال للإنسان:
خذ هذه الدار، أمكث فيه ما شاء الله
ما تيسر، ثم بعد شهر، شهرين، سنة، أو سنة، قال: أريد داري،
هل لو أن يمنعه منه؟
الجواب: لا. قالوا: كذلك إذا قاله:
أسكنتك داري عُمُرَكَ، فلو أن يرجع
ويسترد ما له متى
شاء. هذه المسائل تسمى مسائل ماذا؟ العُمْرَة.
وفي كذلك بعض المسائل تسميها العلماء
الرُّقْبَة، العُمْرَة والرُّقْبَة.
والرُّقْبَة: من المُّرَاقَبَة، كذلك كان هذا النوع من أنواع المعاملات والهبات التي كانت في عهد الجاهلية،
يُعطيه يقول: هذه رُّقْبَة،
هذه الدار مثلًا رُّقْبَة لك،
مَنْ مَاتَ قَبْلُه فَهِيَ لِلْآخِرِ مِنَّا.
فسميت رُّقْبَة، لماذا؟ قالوا: لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه،
سميت رُّقْبَة لأجل ذلك.
فهذه كما ترون، كما سمعتم، هذه من مسائل
ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في أبواب الهبات.
نكتفي بهذا القدر، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك. شكرًا.
محتوى المادة العلمية
مقدمة في تعريف الهبة وأحكامها العامة
الهبة هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول، وتلزم بالقبض. يُشترط في الهبة أن تكون لغير واجب، وأن يكون المال معلومًا أو مجهولًا مقدورًا على تسليمه.
أحكام الرجوع في الهبة والمسائل المتعلقة بالأولاد
الهبة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض إلا للوالد لولده، ويجب على الوالد التسوية بين أولاده في الهبات والعطايا. اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد في الهبات.
تفاصيل أحكام العطية والعمرة والرقبة وتطبيقاتها
يتناول آراء العلماء حول العدل في العطية للأبناء، حيث يرى الجمهور أن العدل يحصل بالتسوية بينهم. كما يشرح أحكام العمرة والرقبة، وهما نوعان من الهبات التي كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام مع بعض الضوابط.
ختام الحديث عن الهبات والدعاء
يشير إلى انتهاء الحديث حول مسائل الهبات كما ذكرها العلماء، ويختم بالدعاء والشكر.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب الوقف ( مكتمل )