الدروس العلمية الدروس 32:08 11.0 ميجابايت

كتاب الوقف 2

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
32:08 11.0 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،

ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد،

قال الإمام موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له،

في كتاب عمدة الفقه،

في كتاب الوقف منه:

قال بعد أن ذكر ما ذكر من أحكام الوقف

وشروطه، وذكر حديث عمر رضي الله عنه

وأرضاه، الذي يعد أصلًا في معرفة الوقف وأوصافه وشروطه،

فقال رحمه الله: مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:

يا رسول الله، إني أصبت مالًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه،

فما تأمرني فيه؟ وفي الحديث، إلى جانب ما تقدم ذكره في الدرس الماضي،

ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الحرص على الخير،

وفيه أيضًا ما تقدم كذلك الإشارة إليه

من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،

من أن كثيرًا منهم

أوقف من ماله أوقاف

بل جاء عن بعض السلف رضي الله عنه وأرضاه، عن بعض التابعين،

بل إنه قال: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأوقف،

يعني هذا ذكر معنى هذا المعنى،

أنهم كانوا إذا كان عند الشخص منهم مال، فإنه يوقف شيئًا من ذلك المال

صدقةً مسبلةً لله تبارك وتعالى،

يكون حابسًا للأصل ومسبلًا لريع ذلك الأصل.

قال: يا رسول الله، إني أصبت مالًا بخيبر،

خيبر المكان المعروف الذي فيه المدينة،

لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ وفيه أنهم يبذلون أن نفقات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم تكن كنفقات غيرهم،

يخرجون فضول أموالهم، بل كانوا يخرجون أفضل ما عندهم من المال،

أخذًا بقول الله جل وعلا: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾،

فهم كانوا ينفقون من المال أضيافه عندهم وأحسنه أفضل،

رجاء نيل البر من الله تبارك وتعالى.

قال: فما تأمرني فيه؟

وفي قولي: فما تأمرني فيه؟ فيه ما كان عليه الصحابة من استئمار النبي صلى الله عليه وسلم،

أي من طلب أمره ورأيه فيما يفعلون ويصدرون من أقوال أو أفعال أو أحوال.

قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، حبست الأصل كما تقدم معنا

أن يبقي الأصل، وإنما تكون صدقة فيما يخرج من ذلك الأصل،

وتصدقت بها أي بما يكون من ذلك الأصل المحبس،

فأنت تتصدق بالأصل وما يخرج من ذلك الأصل يكون به النافع والتسبيل.

قال: غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب،

وهذا هو حال الوقف، أنه لا يباع أصله،

أما ما يخرج من ثمار ونحوه، إذا كانت أراضي وما شابه ذلك، فلا بأس،

ولا يورث فهو ليس تريك للورثة،

ولا كذلك يوهب، إذا أوقف الإنسان شيئًا من ماله، فإنه لا يحل له أن يفعل شيئًا من هذه التصرفات فيه،

لأنه بوقفه يصير ينتقل ذلك المال من ملكه إلى ملك غيره،

بمعنى أنه يصير ذلك الأمر لله تبارك وتعالى،

ويصير ذلك النفع لمن أوقف عليهم ذلك الوقف.

قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب

وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها

أو يطعم صديقًا غير متمول فيه.

تقدم الكلام على فقرات هذا

ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه،

مثل أن يبني مسجدًا أو يأذن للناس بصلاة فيه،

أو سقاية ويشرعها للناس.

وهذا هو صحيح من أقوال العلماء،

من أن الوقف يصح بالقول،

وكذلك يصح بماذا؟ بالفعل،

والقول كما يقول علماء رحمهم الله تعالى، منه الصريح

ومنه الكناية، الصريح كان يقول: أوقفت هذه الدار، هذه الأرض،

أو يقول: سبلتها، أو يقول كذلك عبارة،

يعني حبستها، تدل على الوقف بلفظها،

ومنها الكنايات، ومنها الكناية أي أوصاف

الكناية، كان يقول: هذه الأرض صدقت بها،

هذه الأرض تركتها للفقراء والمساكين،

جعلتها للفقراء والمساكين، أو ما شابه ذلك.

فألفاظ الألفاظ الصريحة، كما يقول فوقها، لا تحتاج إلى نية،

وألفاظ الكناية تحتاج إلى نية،

أي أنه إن قال: تصدقت بها،

ونوى الوقف، إن عقد الوقف،

وإن قال: تصدقت بها،

ونوى الصدقة فقط، لم ينو الوقف،

فيكون العمل بحسب النية،

وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

ويكون الوقف كذلك بالفعل،

كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى،

كأن يبني مسجدًا ويصلي فيه ويجعل الناس يصلون فيه،

أو يحفر بئرًا ويضع دلوه

ويرى الناس يضعون دلاءهم في ذلك البئر

ولا ينكر، فمثل هذا يدل على أنه أوقفه للناس،

وما شابه ذلك من الأفعال،

كذلك تكون بهذا المعنى.

الوقف يكون إما لفظاً

أي باللفظ وإما أن يكون

قال رحمه الله تعالى:

ولا يجوز بيعه، أي لا يجوز بيع الوقف،

لعموم قول الله عز وجل:

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا

إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾،

وهذا في الوصية، ويدخل فيها الوقف من باب أولى،

فلا يجوز تغيير الوقف،

والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

قال: غير أنها لا يباع أصلها،

فلا يجوز بيع الوقف

إلا في أحوال سيأتي ذكرها.

لأن الأصل في الوقف،

كما تقدم، هو إخراج أصل ذلك المال من ذمته،

فلا يصير ملكًا له،

بل يجعله لله، يجعله لله تبارك وتعالى،

فإذا كان كذلك، فلا يحل لهم أن يبيعوا ذلك الوقف

بعد أن جعله لله تبارك وتعالى.

قال: ولا يجوز بيعه إلا أن

تتعطل منافعه بالكلية،

وقوله: أن تتعطل منافعه بالكلية، يفهم منه أن إن

تعطل بعضها، فلا بأس،

أنه الأصل، لأن الأصل بقاء

الوقف على ما هو عليه،

هذا هو الأصل. يعني مثال ذلك،

لو أن إنسانًا بنى مسجدًا،

هذا المسجد كان جامعًا لتلك القرية مثلًا،

فضاق المسجد لكثرة السكان في تلك البلدة،

فاحتاج الناس إلى بناء مسجد آخر

في مكان آخر أكبر وأوسع،

بنوا مسجدًا آخر، فانتقلت الجمعة إلى ذلك المسجد الجامع،

والمسجد الأول صار مسجدًا يصلي فيه الجماعة،

فهل ذهبت جميع منافعه؟

الجواب: لا، ذهب بعض منافعه، وبقي

البعض الآخر. فإذا كان كذلك، فهل يحل

أن يباع؟

فهل يحل أن يباع ذلك

المسجد لأن المصلحة التي بني لأجلها

ذلك المسجد قد ذهب بعضها

الجواب: لا، ما دام أن فيه منافع،

فيبقى على أصله، لأن الأصل بقاء الوقف

على حاله، هذا هو الأصل،

فلا يغير الوقف، ولا يباع الوقف إلا أن تتعطل جميع مصالحه.

كيف تتعطل جميع مصالحه؟

كما مثلنا أن يبنى مسجد مثلا آخر أكبر وأوسع

فينتقل الناس إلى ذلك المسجد فيصلون فيه الجمعة والجماعات

لا يحتاجون إلى المسجد الآخر لا يصلي فيه أحدا

ففي مثل هذه الحالة يصير المسجد الأول معطل النفع

والأصل في وخف الوقف

أنه إنما أوقفه لأجل ماذا؟

لأجل النفع وانتفى النفع

فإذا انتفى النفع انتفى كذلك معه معنا

قال رحمه الله:

وليجز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية،

فيباع إن تعطلت منافعه بالكلية،

فماذا؟ قال: فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه،

ويشترى به ما يقوم مقامه،

يعني مثاله، كما مثلنا،

لو أن إنسانًا بنى مسجدًا

في قرية، هذا المسجد

انهدم، صار غير نافع،

فماذا يصنعون؟ يباع ذلك المسجد،

يباع أرضية المسجد، يباع أخشاب المسجد

وأبواب المسجد إلى غير ذلك،

يباع ذلك المسجد بما فيه،

والمال الذي يحصل من ذلك البيع،

يبنى به مسجد آخر

بذلك المال، في مكان ينتفع به.

في مكان ينتفع به

فإن كان أهل القرية أو القرى المجاورة

لا يحتاجون إلى مسجد

لكن مثلا يحتاجون إلى دار

لتحفيظ القرآن واضح جماعة

فهل له أن ينتقل

من مسجد إلى دار

لتحفيظ القرآن؟ الأصل في هذا

أي أن الوقف ينتقل إلى مثله

أو إلى ما هو أفضل من هذا والأصل

فإذا كانت المسجد كثيرة

يجد أن يبني مسجدا

في القرية المجاورة القرية الأخرى

يبحث يبحث يقول الحمد لله

المساجد كثيرة في هذه البلاد

فماذا يصنع؟ يقول العلماء إذا كان الأمر كذلك

فلا بأس أن يحول

الواق إلى ما يكون فيه كذلك

إلى ما يكون فيه نفعا

للواقف مثل ما مثلنا

أن يبني مثلا دارا

مثلا لتحفيظ القرآن يحصل فيها الثواب أم لا

يحصل فيها الأجر أم لا

الجواب نعم فقال لهم إذا كان كذلك

فلا بأس وإلا فالأصل

أن يحوله إلى مثله

أو إلى أعلى منه

يعني مثال آخر لو أنه مثلا بنى دارا

لتحفيظ القرآن فمع الزمن بعد فترة

بنى آخر دارا أكبر وأوسع وأفضل

من الدار فانتقل القرآن إلى الدار الأخرى

وتعطلت مصالح الدار الأولى

فماذا يصنعون بتلك الدار

لا بس أن يباع أن تباع

ويشتر بثمنها أو يبنى بمثلها

بثمنها دارا أخرى في مكان آخر

أنفع فإلا إذا كان

تلك القرية تحتاج مثلا إلى

مسجدا تحتاج إلى مسجد

يبني مسجد يبني إذا كانت تلك القرية تحتاج إلى مسجد

بنى مسجدا لأن المسجد أنفع

من مجرد ماذا التحفيظ

لأنه يحصل فيه هذا المعنى وزيادة

وهكذا قل في بقية الأوقاف

له أن يشتري مثلا وأفضل منها

يعني مثاله مثال آخر

رجل اشترى كتبا علمية

فوضعها في مكان في مسجد

فجاءت كتب طبعات أفضل

من تلك الطبعات من الطبعات الأولى التي أوقفها

فماذا يصنع في الطبعات الأولى

قالوا لا بأس أن يبيعها

وأن يشتري بثمنها كتبا أخرى

أن يشتري بثمنها كتبا أخرى

غير موجودة تحتاج إليها

تلك القرية وتلك البلدة

وهكذا قل في غيرها

وهكذا قل في غيرها

قال فيباع ويشتر به

ما يقوم مقامه طيب هنا مسألة أيضا

إذا تعطل الانتفاع من الوقف في مكان

فهل للواقف أو للناظر

على الوقف أن يحوله إلى مكان آخر

أحوج إليه يعني مثل ما مثلنا

قرية بنى الإنسان فيها مسجدا

أو مسجد وضع فيه

إنسان مكتبة وقفا لله تبارك وتعالى

رأى أن هذا المسجد

أو أن تلك القرية

لا تحتاج إلى تلك الكتب

كتب كبيرة ومكتبة كبيرة ضخمة

ورأى أن مكان آخر

يحتاجون إليها ينتفعون بها

فهل له أن ينقل

ذلك الوقف الجواب على ما تقدم

إن تعطل النفع فله أن يحولها

إلى مكان آخر وإن كان النفع موجودا

فالأصل بقى الوقف مكانه

الأصل بقاء الوقف ماذا

على حاله قال رحمه الله تعالى

وغفر الله له قال

والفرس الحبيس الحبيس أي الموقوف

يقول إنسان هذا فرسي

وقف لله تبارك وتعالى

يسمى وقفا يسمى ماذا

يسمى فرسا حبيسا أي موقوفا

إذا لم تصلح للغزو

مثل أن يحبسها فتكبر

يكبر سنها لا تصلح للغزو

فماذا يصنع قال بيع واشتري به ما يصلح للغزو

بيع واشتري به ما يصلح للغزو

صورة أخرى كأن يحبس فرسا

فيقول مثلا الناس في زماننا مثلا

يقول نحن لا نحتاج إلى الفرس

بل نحتاج إلى ماذا

إلى سيارة لأجل الغزو

ففي مثل هذا يبيع

الفرس واشتري به ماذا

سيارة لماذا لأنه نقل

الوق إلى مثله أو إلى ما هو أصلح منه

ولا سيما عند تعطل

منافعه قال والمسجد المسجد

إذا لم ينتفع به في مكان

بيع ونقل إلى مكان

ينتفع إلى مكان ينتفع به

كما تقدم إذا كان

إنسان بنى مسجدا في قرية

فبنى أو بني في ترك القرية

مسجد أكبر وأوسع للمصلين

فانتقلوا إليها وصار ذلك المسجد الأول

معطلا فلا بأس ببيعه

ويشترى أو يبنى بثمنه

مسجدا آخر في مكان آخر

فيجمع في هذه الصورة

مسألتين الأولى بيع الوقف المعطل

الثانية نقل الوقف من مكان

لا ينتفع به إلى مكان

ينتفع به فهذه الصورة

جمعت ماذا جمعت مسألتين

قال: ويرجع في الوقف

ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء

بصفة أو إخراجه بها

إلى لفظ الواقف، قوله:

ويرجع في الوقف، أي

في تعيين الوقف والمنتفع

بالوقف،

يرجع في ذلك

إلى من؟ إلى الواقف،

فالواقف هو يقول مثلًا:

أوقفت هذه الأرض على زيد

وعمر من الناس، فالأصل أنه ماذا؟

أن الوقف يكون على زيد

وعمر. أو يقول: أوقفت

هذه الأرض مثلًا على

الفقراء والمساكين وابن السبيل،

يكون على هؤ، ماذا؟ الأصناف،

لا يتعدى إلى غيرهم،

يقول هو مثلًا: جعلت فلانًا

ناظرًا على وقف، فما عينهم

الواقف من شروط وأوصاف،

فإنها هي المعتبرة.

لذا قال قال ويرجع في الواقف

ومصرفه وشروطه وترتيبه شروطك أن يقول

ماذا إن جاء مثلا

فلان وفلان فأعطوهم إن جاء الفقراء

فأعطوهم وإن جاء من الفقراء

فلان وفلان لا تعطوهم

فالأمر إليه يدخل من يشاء

ويخرج من يشاء في الانتفاع

بذلك الوقف وكذلك ترتيب

وكأن يقول الوقف لفلان وفلان

فإن ماتا فلفلان وفلان

فإن ماتا فلفلان وفلان

أو يقول الوقف لفلان

وأولاده وأولاده من بعدهم

وهكذا يرتب الوقف يكون لمن

ومن أو يقول مثلا

هذا الوقف خمس سنين

للفقراء وخمس سنين مثلا

لطلبة العلم وخمس سنين

للغزاه وهكذا ما ذكره

من أوصاف فإنها تكون معتبرة

وكذلك من شروط أو ترتيب

أو تقديم أو تأخير

قال وإدخال من شاء

بصفة أو إخراجه بها

قال: وكذلك

الناظر فيه والنفقة عليه،

أي في تعيين الناظر

على الوقف والنفقة عليه،

أي أن يقول مثلًا:

وللناظر عليه العشر مما تخرج

تلك الأرض، أو له

عشر دراهم، المهم ما عينه،

فإنه يرجع في ذلك

إلى ما عينه ذلك الواقف.

فلو أطلق، لو

قال مثلًا: أوقفت

هذه الأرض لله تبارك

وتعالى، وما عين وما حدد،

فماذا يصنع؟ الجواب:

كما يقول فقهاء رحمهم

الله تعالى، يرجع في ذلك

إلى ما تعارف عليه

الناس في الوقف، أي

بالضوابط الشرعية، فينظر في

ضوابط الوقف الشرعية، وينظر

كذلك فيما تعارف عليه

الناس.

عليه الناس لأن الأصل

في المتكلم إذا أطلق

كلامه أنه أراد ماذا

أراد وقفا مثل أوقاف

الناس الذي عرفها وعليمها

فهو يوقف كما أوقف

الناس فإذا كان كذلك

فيرجع إلى أوقاف الناس

فينظر الناس إذا أوقفوا

في هذه القرية يوقفون

على من يقل مثلا

على الفقراء والمساكين وابن السبيل

على طلبة العلم على المجاهدين

في سبيل الله وما شابه ذلك

يقال إذا لهم إذا كانوا

مثلا يقون هذا الوقف

إنما في قريتنا إذا قلنا

وقف فإنه مثلا على حفظة

القرآن فقط واضح جماعة

يقال إذا على حفظة

القرآن فيرجع في معرفة

الشروط إلى العرف وكذلك

نظر الناظر مع أن

النظر كما يقول علماء

إذا أطلقه فالأصل أنه يرجع إلى

نظارة السلطان والحاكم فهو

يعين الأصلح في ولاية

ونظارة ذلك الوقف قال

قال:

فلو وقف على ولد

فلان، ثم على المساكين،

كان الذكر والأنثى بسوية،

لماذا؟ لأنه قال: هذا الوقف

على ولد فلان، والولد

يدخل فيه الذكر والأنثى،

فهو صدقة، وليس من باب الميراث،

فإذا كان كذلك، فيكون

الولد ذكرًا أو أنثى،

فيه سواء. قال: إلا أن

يفضل بعضهم على بعض،

إلا أن يفضل بعضهم

كيف ذلك؟

كان يقول مثلًا: للذكر

مثل حظ الأنثيين، أو

أن يقول: لولد فلان

ضعفي ما لولد فلان،

أو ما شابه ذلك

من أوصاف يقيدها. قال:

فإذا لم يبق

منهم

أحد، رجع على المساكين،

أي أوقف على أولاد

فلان، أولاد فلان ماتوا،

والوقف ما زال موجودًا

قائمًا، فلمن يعود الوقف؟

يقول رحمه الله تعالى:

يرجع إلى المساكين،

لماذا؟ إلى المساكين، قال:

لأنهم هم الأصل في الأوقاف،

أن الأصل في الأوقاف

أنه صدقة، وصدقة أول

ما يتصدق به على

المساكين. قال: ويدخل في المساكين

أولي القرب

لذلك الواقف، ومتى

كان الوقف على من

يمكن حصرهم، لزم استيعابهم

به والتسوية بينهم، إذا لم

يفضل بعضهم، لأن الأصل

في اللفظ إذا أطلقه،

يكون ماذا؟ على عمومه.

لذا يقول: ومتى كان

وقفًا على من يمكن

حصرهم، لزم استيعابهم به،

كان يقول: هذا الوقف

لآل فلان، واضح جماعة،

آل فلان هذا يستطاع

حصرهم أم لا يستطاع

حصرهم؟ ولا سيما ما

إذا كان في قبائل

مثل قبائل

تكون قبيلة تحتها

قبائل تحتها بيوت. فلو

قال:

أوقفت

هذه الأرض على آل

فلان الذين هم من

الأقرباء إليه، الأقرباء إليه

مثلًا قريش قبيلة، يدخل

فيها من بنو هاشم،

يدخل فيها كذلك بنو

أمية، بنو مخزوم، بنو

تميم إلى غير ذلك،

بنو نوفل، فلو قال:

أوقفت هذه الأرض

على بني هاشم، فهو

ماذا؟ محصور أم لا

محصور؟ فيخرج غيرهم من القرشيين،

ومن باب أولى غيرهم

من القبائل الأخرى. فلذلك

يقول: ومتى كان الوقف

على من يمكن حصرهم،

لازم استيعابهم به والتسوية

بينهم، إذا لم يفضل

بعضهم،

إذا لم

يقل: هؤلاء مثل ما

مثلنا لهم ثلثي ما لهؤلاء،

الأصل التسوية. قال: وإن لم

يمكن حصرهم، جاز تفضيل

بعضهم على بعض وتخصيص

بعضهم

به،

كأن يقول: هذه

الأرض وقف للمساكين، هل

يستطاع أن يحصر المساكين؟

هل يستطاع أن يستوعب

هل يستطيع إنسان إذا قال:

هذه الأرض وقف للمساكين،

هل تستطيع أنت أثناء

التوزيع أن تحصر جميع

المساكين وتستوعب؟ الجواب: لا.

فإذا كان كذلك، جاز

إعطاء

البعض، مثال

ذلك: رجل عنده مزرعة

تخرج مثلًا مئة ألف

ريال يمني شهريًا، قال:

هذه الأرض وقف لله

للمساكين، فجاء عشر المساكين،

ثلاثة أربعة، أعطاهم المئة

ألف، هل فعل

مقتضى الوقف أم لا؟

ما هو الجواب أعطاهم

الجواب:

نعم. فلذلك قال

إمام ابن قدامة رحمه

الله: وإن لم يمكن

حصرهم، جاز تفضيل بعضهم

على بعض، تعطي هذا

خمسين ألفًا، هذا ثلاثين

ألفًا، هذا عشرة آلاف،

وتخصيص واحد منهم به،

أي إذا جاء مسكين

عنده حاجة ماسه تستوعب

جميع المال.

كذا حصل لي مرض

ما أحتاج إلى كذا

وكذا قال أخذ أعطاه

المسكين أم لا الجواب

فكما قال العلماء:

ما لم

يمكن استيعابهم،

جاز التفضيل والتخصيص

فيهم، أي أن يخص

واحد بالمال دون واحد،

أو البعض دون البعض،

لماذا؟ لتعسر الاستيعاب، واضحة جماعة،

إذ لو قلنا: يجب التسوية،

نفترض لو قال إنسان:

لماذا ما تقولون يجب الاستيعاب؟

نقول له: هل يستطيع

إنسان أن يستوعب

جميع المساكين والفقراء؟ الجواب:

لا. ثم لو

استطاع، هل يستطيع أن يقسم

بينهم بالسوية؟ يعني مثلًا

مئة ألف، جاء مثلًا

في الأرض كم سيكون

فقراء ومساكين؟ مليار، كم سيكون

واحد؟ واضح جماعة، عملًا.

قالوا: فكون الله

يدل على عدم الاستيعاب،

يدل على جواز التفضيل

وجواز التخصيص، إذ أن

التسوية في مثل ذلك

غير ممكنة، واضح جماعة،

عملًا التسوية في مثل

ذلك غير ممكنة. فهذه

كما ترى المسائل عابرة

وواضحة مختصرة من الإمام

ابن قدامة رحمه الله

تعالى في مسائل وقف،

إلا فالمطولات تذكر مسائل

وتفاصيل أكثر وأوسع وأدق

ولكن فيما ذكر كفاية

والله تعالى

أعلم، وصلى الله وسلم

وبارك على نبيه الكريم

وعلى آله وصحبه أجمعين.

محتوى المادة العلمية

مقدمة في شرح حديث عمر بن الخطاب في الوقف

يبدأ الشرح بحديث عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم حول الوقف، حيث أمر النبي عمر بوقف الأصل والتصدق بريعها. يُبين أيضًا شروط الوقف وأحكامه كما ذكرها الإمام ابن قدامة المقدسي.

أحكام الوقف وبيعه والرجوع إلى لفظ الواقف

الوقف يكون بالقول الصريح أو بالكناية، ويحتاج إلى نية في حالة الكناية. لا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية. يرجع في الوقف ومصرفه وشروطه إلى لفظ الواقف.

ضوابط الوقف والإنفاق والنظر عليه

الواقف يمكنه تعيين الناظر عليه والنفقة، وإذا لم يعين ذلك، يرجع إلى ما تعارف عليه الناس في الوقف بالضوابط الشرعية. كما يوضح كيفية توزيع الوقف على المستحقين.

تتمة الكلام في مسائل فقهية متعلقة بالوقف

يتحدث عن جواز التفضيل والتخصيص في بعض الحالات، ويستشهد بعبارة للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، مما يبين التفاصيل الدقيقة في أحكام الوقف.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: كتاب الوقف ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

كتاب الوقف 1

38:04 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب الوقف 3

35:13 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب الوقف 4

38:38 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله