شرح الأصول من علم الأصول 6
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد.
قول الشارح -أو قول الشيخ- رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا،
أي أن الشيخ رحمه الله تعالى عرف الواجب
إصطلاحًا بقوله: «ما أمر به الشارع على وجه الإلزام»، كالصلوات الخمس.
فكما مر معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى عرف الواجب هاهنا بتعريف الفقهاء؛
عرف الواجب ها هنا بتعريف الفقهاء؛
لأنه عرف الحكم بتعريف ماذا؟
بتعريف الفقهاء. فالفقهاء -كما تقدم- يعرفون الحكم بالأثر،
أو ما ترتب من الدليل
من حكم، بخلاف الأصولي؛
فإن الحكم عندهم هو نفس الخطاب الشرعي،
نفس الخطاب الشرعي. لذا قول الشيخ رحمه الله تعالى:
«والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام»
-كما تقدم- هو تعريف للواجب،
لكن عند الأصوليين ماذا نقول؟ تعريفه
الواجب الوجوب. الوجوب واضح. جماعة تعريف الوجوب.
وإذا كان تعريف الوجوب ماذا سنقول؟
نقول: هو أمر الشارع.
واضح. جماعة. أم لا؟
على تعريف فقهاء، هو ما أمر به الشارع.
على تعريف الأصوليين، هو أمر الشارع؛
أمر الشارع؛ لأن الحكم
-أو لأن الوجوب- الذي هو الحكم الشرعي
عند الأصوليين هو ماذا؟ هو نفس الأمر.
واضح. جماعة. فيعرف الوجوب بأنه ماذا؟
هو أمر الشارع على وجه الإلزام،
كالصلاة الخمس، كالصلاة الخمس.
وقد يقول قائل: يعني نريد مثالًا به
نعلم الفرق بين الأمرين،
يعني كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى.
ها هو نبي قولك الصلاة الخمس.
الآن كما هو معلوم أن الصلاة الخمس
واجبة، حكمها الحكم بالوجوب
على الصلاة الخمس. ما أخذ من ماذا؟ من نفس الخطاب.
يعني مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«بني الإسلام على خمس:
«شهادة أن لا إله إلا الله،
وأن محمدًا رسول الله،
وإقام الصلاة» -واضح. جماعة-
«وإقام الصلاة». وكما جاء في الحديث الآخر
الذي قد يكون أظهر في الاستدلال
بالصلاة الخمس، في حديث طلحة بن عبيد الله
في الصحيحين، في قصة الأعرابي
الذي سأل عن ما يجب عليه
من فرائض الإسلام، فقال:
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
أن يصلي خمس صلوات
في اليوم والليلة. واضح. جماعة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«وأن تصلي خمس صلوات،
خمس صلوات». هذا هو الحكم الشرعي
عند الأصوليين. واضح. جماعة.
أي: نفس الخطاب، نفس
الخطاب هو ماذا؟ هو الحكم
عند الأصوليين. عند الفقهاء،
عند الفقهاء ما هو؟
واضح. يا أخوة. أم لا؟
الصلاة الخمس واجبة من هذا الخطاب،
أي: استدلالًا بهذا الخطاب.
فالفرق بين الحكم عند الأصوليين
هو أن الأصوليين عندهم الحكم
هو ماذا؟ هو نفس الخطاب.
أما الفقهاء عندهم ماذا؟
ما دل عليه الخطاب.
واضح. هذا الأمر. يا أخوة. أم لا؟
إن شاء الله يكون واضحًا بين هذا وهذا.
فإذا نعلم من هذا أن قول الشيخ رحمه الله تعالى:
«واصطلاحًا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام،
كالصلوات الخمس». كالصلوات الخمس،
الصلوات الخمس حكمها الشرعي الأصولي
-أو عند الأصوليين- ماذا؟
أن نفس الخطاب هو الحكم.
واضح. جماعة. لا. أما عند الفقهاء،
عند الفقهاء ما هو؟
أثر الخطاب، أثر الخطاب هو ماذا؟
هو الحكم. فيقال: فيقول الفقيه:
الصلاة الخمس حكمها أنها واجبة.
أما الأصول ماذا يقول؟
الصلاة الخمس حكمها الوجوب.
واضح. جماعة. لكن حتى ما ننشغل بكثير -كما يقال- شيء من هذا.
نعلم أن هذا التفريق هو لأجل أن يدقق الإنسان في هذه المباحث.
فعلم أصول الفقه، من فوائده التدقيق
في الألفاظ، وفي تنزيلها على أحكامها.
فكلما كان الإنسان أدق
-ولا يكون أدق إلا بعد أن يتصور
التصور التام للشيء- استطاع
أن يميز بين الشيء والشيء،
وإن كان -يعني- قد يقول القائل:
قد يقول القائل: ما ثمرة هذا الأمر؟
أليس في الآخر سنقول بأن الحكم
-بأن الحكم- سواء قلنا عند الأصوليين أو الفقهاء،
في الآخر أن ما أدى إلى ماذا؟
إلى أنه يجب عمل ذلك الأمر؟
نقول: نعم. الجواب: نعم.
لكن أولًا نفرق بين الاصطلاحات.
أولًا نفرق بين ماذا؟
بين الاصطلاحات، بين اصطلاح أهل فن،
واصطلاح أهل فن آخر.
فما دمت تتكلم
في اصطلاح أهل فن،
فلابد أن تتكلم بماذا؟ بلغتهم،
وباصطلاحهم. واضح. جماعة. هذا أمر.
الأمر الثاني:
أن هناك فرقًا آخر،
باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الحكم
الشرعي عند الأصوليين -كما سمعتم-
هو نفس الخطاب، هو ماذا؟
هو نفس الخطاب. فنفس الخطاب
لا نستطيع أن نقول في نفس الخطاب:
الواجب، الحكم هو الواجب.
لكن يقال ماذا؟ الوجوب.
واضح. جماعة. بخلاف ما دل على الخطاب؛
فإنه يدل على ماذا؟
على أن ذلك واجب،
على أن ذلك محرم،
على أن ذلك مباح،
مستحب، مكروه، إلى غير ذلك.
واضح. جماعة. ملا. فالحاصل:
أن هذا -يعني- نحن نكرر
من أجل ماذا؟ من أجل أن تضبط
هذه المسائل، وأن يدقق
كذلك الطالب في هذه
الاصطلاحات، وفي هذه المباحث.
طيب. قوله رحمه الله تعالى:
«ما أمر به الشارع
على وجه الإلزام، كالصلوات الخامس».
قال: «وخرج بقولنا على وجه الإلزام
المندوب»؛ لماذا؟ لأن المندوب
-على ما سيات معنا-
وإن كان مأمورًا به،
إلا أنه ليس على سبيل الإلزام.
وقوله: «والواجب يثاب فاعله امتثالًا،
ويستحق العقاب تاركه». طيب.
والواجب يثاب فاعله امتثالًا،
لكن بشروط. واضحة. جماعة.
معنى هذا: أن ليس
كل من فعل الواجب
يثاب، بل لا بد
حتى يثاب من وجود
وتوفر شروط. من توفر
شروط. من هذه الشروط
أولًا -كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى
بأن قال: «امتثالًا»- أن يكون
فعله للوجوب -أو للواجب-
امتثالًا لأمر الله جل وعلا،
ممتثلًا لأمر الله جل وعلا،
لم يكن يفعله لأجل
زيد من الناس، ولا
لأجل أنه مقره، أو لأجل
أنه مضطر، ولكن امتثالًا
لأمر الله سبحانه وتعالى.
الأمر الثاني
-أو الشرط الثاني- يكون
ماذا؟
أن يكون بنية، أي: بنية
التقرب إلى الله جل وعلا،
أن يفعل ذلك الواجب
بنية التقرب إلى الله
جل وعلا. والأمر الثاني:
أن يكون فعله لذلك
الواجب على وفق سنة
رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه
وسلم. إذن: لا بد
أن يكون ماذا؟ أن يكون
فعله ذلك على وفق
ما جاء به النبي
صلى الله عليه وعلى
آله وصحبه وسلم. إذا اكتملت
هذه الشروط الثلاثة، فإنه
يثاب فاعله، أي: يثاب
فاعل الواجب. مع التنبيه
ها هنا: أن الثواب
في فعل الواجب يتفاوت
التفاوت عظيمًا. فرب رجلين
يصليان صلاة واحدة خلف
إمام واحد، في مكان
واحد، بل قد يكون
ملتصقين، أي: باعتبار أن هذا
ملتصق بجانب هذا. ومع هذا
ينال أحدهما من الأجر
ما لا يناله الآخر؛
إما لاستحضار النية والتوجه
إلى الله، وكذلك
ما يقوم بقلبه من
الخشوع، وما شابه ذلك.
وأيضًا كونه يصلي على وفق
سنة رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم،
والآخر ليس كذلك، أي:
يعبث في صلاته، وعنده
خلل في بعض السنن،
وما شابه ذلك. مع أن هذا
مؤد للواجب، وهذا مؤد للواجب،
وهذا يثاب، وهذا يثاب.
لكن ثواب أحدهما قد يكون أعظم
من ثواب الآخر. واضح. هذا.
جماعة. إذن قول: «والواجب يثاب
فاعله امتثالًا» -كما ذكرنا-
أن الثواب يتفاوت في
فعل الواجب الواحد. واضح.
جماعة. ومنه نعلم أنه
من باب أولى أن الثواب
يتفاوت من واجب إلى آخر.
واضح. جماعة. لا. الواجب
يتفاوت -أو ثواب الواجب-
يتفاوت من واجب إلى واجب.
ومنه نعلم أيضًا: أن
الواجب ليس -أو ليس
كل واجب- سواء، ليس كل الواجب
سواء. بل الواجب تفاوت.
فبعض الواجبات أوكد من بعض.
بعض الواجبات أوكد من بعض.
مثلا: التوحيد هو أعظم
-وأوكد- ماذا؟ الواجبات. واضح. يا أخوة. أم لا؟
وما دونه دونه. مثلا: الصلاة أوكد
من ماذا؟ من غيرها.
نعم. من دونها، من ماذا؟
من عبادات كذلك. سمي وحدث.
يعني: صلاة الفريضة أوجب
من صلاة ماذا؟ من صلاة الواجب
الذي ليس بفريضة، يعني كصلاة -مثلا- على سبيل المثال:
صلاة الجنازة -على أنها فرض كفائي-
أو صلاة الكسوف، أو العيدين -على القول بماذا؟
بالوجوب- إلى غير ذلك.
فأشاهد من هذا: أن الواجب ماذا؟
يتفاوت. وثوابه كذلك ماذا؟
يتفاوت. واضح. هذا. يا أخوة.
طيب. وقوله رحمه الله تعالى:
«ويستحق العقاب تاركه». ويستحق العقاب تاركه.
أولًا قوله رحمه الله تعالى:
«ويستحق العقاب تاركه». هذا التعبير،
هذا التعبير دقيق من الشيخ.
هذا تعبير دقيق من الشيخ،
وهو يخالف بعض التعاريف
التي يعرف بها الواجب
باعتبار الثمرة؛ فبعضهم يقول في الواجب:
«وما يثاب فاعله امتثالًا،
ويعاقب» -يقول- «يعاقب تاركه».
ففرق بين «يستحق» و«يعاقب».
لأن قول القائل: «يعاقب»؛
فيه معنى ملازمة هذا الوصف
لذلك الفاعل -أو قل- لذلك التارك
للواجب. ومعناه: أن كل من ترك واجبًا
-أي واجب كان- فإنه يجب
أن يعاقب. واضح. جماعة.
عملًا: أن كل من ترك واجبًا
أي واجب كان وهذا
كما يقال نعمله بين شرطتين
-أي واجب كان- فإنه ماذا؟
فإنه يعاقب، يجب أن يعاقب.
وهذا الأمر حقيقة لا يتأتى
على مذهب أهل السنة
والجماعة، وإنما لا يكون
إلا على مذهب المعتزلة
والخوارج؛ الذين يقولون: يجب
على الله جل وعلا
أن يعاقب العاصي. يجب
على الله جل وعلا
أن يعاقب العاصي. أما عند
أهل السنة والجماعة؛ فإنهم
يقولون: أن من ترك
واجبًا من الواجبات -الذي
لا يكون تركها كفر-
لا يكون تركها كفر؛
فإن صاحبها -أو فإن صاحبه-
إذا ترك تلك الواجبات
لا يكون ماذا؟ لا يعاقب،
ولكن يستحق العقوبة. ومعنى
قولهم: «يستحق العقوبة»، أي: أنه
تحت مشيئة الله. واضح.
جماعة. لا أنه تحت
مشيئة الله بمعنى أن الله
جل وعلا قد يعفو عنه،
وقد ماذا؟ وقد يعذبه.
قد يعفو عنه بعفوه
سبحانه وتعالى، وقد يعذبه.
فيدخل في قول الله
جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:
48]، ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[النساء: 116]. واضح. هذا.
يا أخوة. أم لا؟
فإذن قول الشيخ رحمه الله
تعالى: «ويستحق العقاب». تعريف
-أو لفظ- دقيق ذكره
الشيخ رحمه الله تعالى
ها هنا لمعنى؛ ذكره الشيخ
رحمه الله تعالى
ها هنا لغرض لم يذكره
هملًا، ولا عبتًا، ولا سهوًا،
ولا جرى على عادة
بعض المؤلفين. لا. ذكره
ماذا؟ متعمدًا؛ لأن مبناه
على عقيدة. واضح. يا أخوة.
أم لا؟ مبناه على عقيدة
أهل السنة والجماعة. هذا أمر.
الأمر الثاني: قوله: «ويستحق العقاب
تاركه».
كذلك يستحق العقاب تاركه
بشروط؛ منها: أن يترك
الواجب عالما عامدًا، عالما به
ومتعمدًا. أما أما إن ترك
الواجب لجهله به، أو تركه
مع علمه ولكنه ليس
بعامد، ولكن ساهٍ -كمن
ترك مثلا الجلوس بين
-أو بعد- الركعتين في الصلاة
الثلاثية أو الرباعية، تركه
ناسيًا ساهيًا- وإن كان
يعلم الوجوب؛ فإن هذا
لا يعاقب -أو لا يستحق
ماذا؟ العقوبة- لماذا؟ لأنه
تركه ساهيًا. أو أن
رجلا ترك واجبًا وهو لا يدري،
لا يعلم بأن ذلك
الشيء واجب؛ فإنه كذلك
ماذا؟ كذلك لا يستحق
العقوبة؛ لأن العقوبة -أو
قل- أن التكليف لا يكون
تكليف إلا بماذا؟ إلا
بعد العلم والقدرة. واضح.
جماعة. لا تكليف إلا
مع العلم والقدرة. هذه قاعدة.
هذه قاعدة ذكرها شيخ
الإسلام رحمه الله: أنه
لا تكليف إلا مع
ماذا؟ إلا مع العلم،
ومع القدرة. فإذا كان
من دون علم، فلا
تكليف. «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].
لا ما يعلم. أو عنده علم، لكن ماذا؟
لا يقدر على امتثال ذلك الأمر؛
لماذا؟ لعجزه. كما قال ربنا جل وعلا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث عمران بن الحصين:
«صلي قائمًا، فإن لم تستطع فصلي
قاعدًا، فإن لم تستطع فصلي
على ماذا؟ على جنب» [البخاري: 1117، ومسلم: 739].
هل يجب عليه القيام؟
الجواب: لا يجب عليه القيام
مع أنه ماذا؟ يعلم.
لماذا؟ لا يجب عليه القيام
لعجزه. واضح. جماعة. عملاء. إذن:
لا بد أن يكون عالما
-كما تقدم- أن يكون
عامدًا. ولا بد أن يكون
تركه لذلك الفعل لا يكون عن علم
-أو لا يكون ماذا؟ عن جهل-
ولا عن عجز. لا يكون عن علم،
ولا نعم. لا يكون عن جهل،
ولا عن عجز. فإن تركه عن جهل،
أو تركه عن عجز،
أو تركه لأنه ليس
متعمدًا، بل ساهيًا، أو غافلًا،
أو ما شابه ذلك؛
فلا شيء عليه. واضح. هذا. يا أخوة. أم لا؟
وأيضًا: ما دام أن الشيخ رحمه الله تعالى قال:
«ويستحق العقاب تاركه». نقول: الثاني
-أو الثالث- أن يتركه معتقدًا
الواجب -أو الوجوب-. واضح. جماعة.
يستحق. أن يكون تحت مشيئة الله
في العذاب وعدمه؛ إذا علم أن ذلك الواجب واجب،
ولكن تركه تكاسلًا، تهاونًا،
أو بخلًا، أو إلى غير ذلك من الأشياء،
مع اعتقاده ماذا؟ الوجوب.
واضح. جماعة. فمثل هذا
مثل هذا يستحق العقوبة.
أما إن تركه معتقدًا
عدم الوجوب -مع علمه بالوجوب-
فإنه يكفر بالله جل وعلا.
واضح. جماعة. إن ترك الصلاة
مع علمه بوجوبها، معتقدًا
عدم الوجوب؛ فإنه يكون ماذا؟
فإنه يكون كافرًا بالله جل وعلا.
ولا نقول: «يستحق»؛ بل يعاقب،
ولا محالة؛ إلا أن يتوب إلى الله
جل وعلا. فإن الله جل وعلا
يقبل التوبة إذا تابها
الإنسان توبة صحيحة. قوله رحمه الله تعالى:
«ويسمى فرضًا، وفريضة،
وحتمًا، ولازمًا». أي: هذه بعض
ألقاب الواجب. فقد نجد في كتب الفقهاء،
وفي كتب الأصوليين إطلاق
هذه المسميات، ونحوها، على الواجب.
فقد نجد في كتب الفقه:
حكم كذا بأنه واجب،
أو يقول: فرض، أو يقول: لازم،
أو يقول: حتم، أو متعين،
أو ما شابه ذلك من الألفاظ
الدالة على هذا المعنى.
والكل بمعنى واحد. واضحة. جماعة.
عند الجمهور. عند الجمهور
الكل بمعنى ماذا؟ واحد.
عند من؟ عند الجمهور.
أما عند غير الجمهور؛
أما عند غير الجمهور
-أي عند الحنفية- فعندهم فرق -كما مر معنا-
بين ماذا؟ بين الواجب والفرض.
عندهم فرق بين الواجب
وماذا؟ والفرض. والفرق بينهما عندهم
مبناه على الدليل. معنى هذا:
أن ما كان دليله قطعيا
فإنه يسمى فرضًا عندهم.
وما كان دليله ظنيًا
يسمى عندهم واجبًا. قد يقول قائل:
ما ثمرة هذا التفريق
عند الحنفية؟ فالجواب: أن ثمرة هذا التفريق
عند الحنفية: أنهم يقولون بأن تارك الواجب
-على الشروط المتقدمة- تارك الواجب
متعمدًا عالما بوجوبه؛ فإنه يكفر؛
لأنه ترك ماذا؟ ترك قطعيا.
نعم. عفوا. تارك الفرض،
تارك الفرض متعمدًا عالما
يكون ماذا؟ يكون كافرًا؛
لأنه ترك قطعيا. بخلاف ترك الواجب؛
فإنه لا يكفر؛ لماذا؟
لأنه ترك ظنيًا.
قال رحمه الله تعالى:
قال: «والمندوب لغة المدعوم،
ومنه قول الشاعر: لَا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يُنْدِبُهُمْ لِلنَّائِبَاتِ
عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانًا» [الزهري].
ننتبه في بعض الكتب
يقولون في النائبات، لكن
الصواب في البيت: «لِلنَّائِبَاتِ» [الزهري].
«لِلنَّائِبَاتِ» على ما قال
برهانًا. الشاهد من أولى:
«يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يُنْدِبُهُمْ»،
أي: حين يدعوهم. واضحة. جماعة.
واصطلاحًا: «ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام»،
كالرواتب. وكما مر معنا،
وما -كما يقال- تكرر
تقرر بإذن الله جل وعلا.
هذا التعريف على تعريف من؟ أصوليين، أو الفقهاء؟
الفقهاء. على تعريف الأصوليين ماذا سيكون؟
هو أمر الشارع. واضحة. جماعة.
لا على وجه الإلزام.
قال الشيخ: «كالرواتب». كالرواتب.
وقوله: «كالرواتب» كافها هنا
لأتشبيه، ومعناه التمثيل للحصر.
قال رحمه الله تعالى:
«فخرج بقولنا ما أمر به الشارع
المحرم والمكروه والمباح»؛ لماذا؟
لأن هذه الأشياء -أو الأحكام-
ما أمر به -ما أمر بها-
الشارع. وقوله: «وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام
الواجب»؛ لأن الواجب أمر به الشارع،
لكن على وجه إيش؟
الإلزام. قال رحمه الله:
«والمندوب يثاب فاعله امتثالًا،
ولا يعاقب تاركه». يعني تأمل إلى قوله: «يثاب فاعله
امتثالًا». أيضًا مع الشروط المذكورة آنفا في الواجب.
واضح. يا إخوة. أم لا؟
فينال الثواب في المندوب
إذا ماذا؟ إذا فعله امتثالًا،
إذا فعله بنية التقرب إلى الله،
إذا فعله موافقًا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
وسلم. إذا فعل المندوب بهذه الشروط؛
فإنه يثاب. فإنه يثاب.
وقوله: «ولا يعاقب تاركه».
أي: أن الأصل فيمن ترك مندوبًا
أنه ماذا؟ أنه لا يعاقب.
هذا هو الأصل. وهذا
-كما ذكر- من ذكر العلماء:
ما لم يترتب على تركه
لذلك المندوب شيء من
شيء من ماذا؟ شيء من
البعد لفعل السنة. أي: ما لم يكن في نفسه
شيء؛ بمعنى أنه تركه
لأمر -أو لآخر- لا على سبيل
الزهد في السنة. واضحة. جماعة.
بمعنى: أن من ترك
المندوب زهدًا في السنة
-زهدًا في السنة- بعض أهل العلم،
بعض أهل العلم شدد في ذلك.
بعض أهل العلم شدد
في ذلك؛ إن كان
تركه زهدًا في السنة.
أما إن تركه لانشغال
-لغفلة- أو ما شابه ذلك؛
فإنه فإن الأصل بأنه ماذا؟
أنه لا يعاقب. وسيأتي معنا
-بإذن الله جل وعلا-
كلام الإمام أحمد في ذلك،
في كتاب أوسع من هذا.
قال رحمه الله تعالى:
«يسمى سنة ومسنونًا». أي:
المندوب يسمى سنة ومسنونًا،
ومستحبًا، ونفلًا. وهذا كذلك
على اصطلاح الجمهور. وإلا
فإن كذلك الحنفية يفرقون بين
المسنون والمستحب؛ يفرقون بين هذا
وذاك. فالمسنون عندهم: ما جاء
الرسول الله ما جاع
الرسول الله -صلى الله
عليه وسلم- يقول: مسنون،
أو سنة. فلا يقول
في المستحب بأنه سنة.
فالسنة عندهم الطريقة. السنة
عندهم الطريقة. لا يقوم
في المستحب بأنه سنة.
لكن يقول: مندوب، أو مستحب،
أو ما شابه ذلك.
بخلاف الجمهور؛ فإنه لا فرق بينها
بينها عندهم. لكن ننتبه: أن
قولهم: «والمندوب ويسمى سنة
ومسنونا إلى غير ذلك». ينبغي
أن نعلم أن إطلاقهم
بأن المندوب يطلق عليه سنة؛
ليس معناه أن السنة
لا تطلق إلا في المندوب.
واضح. جماعة. بمعنى:
أنهم ربما أطلقوا السنة
وأرادوا به الواجب. أطلقوا السنة
وأرادوا به ماذا؟ الواجب.
كأن يفعل إنسان فعلًا،
فيقال: خالف سنة. سنة أبي القاسم.
يعني كما جاء في حديث أبي هريرة
حينما رأى رجلًا
خرج من المسجد بعد الأذان، ماذا قال؟
«خالف أو ترك سنة أبي القاسم».
هل نقول ها هنا: ترك سنة أبي القاسم؛
اجترك المستحب؟ ظاهره ماذا؟
أن المقصود بالسنة هنا ماذا؟
الأمر الواجب. فإذا ننتبه:
الأصل أن الأصوليين والفقهاء
يطلقون السنة ويريدون به ماذا؟
شيء مستحب. يقولون: «هذا سنة»
في مقابل واجب. لكن إذا رأيناهم أطلقوا السنة في مقام؛
في مقام يستفاد منه أنهم
أرادوا بذلك الواجب؛ يحمل لفظ السنة على ماذا؟
على ما دلت عليه بالقرائن،
وبالسياق، والسباق. قال رحمه الله تعالى:
«الثالث: والمحرم». أي: الحكم الثالث من الأحكام الشرعية:
المحرم. قال: «لغة: الممنوع».
واصطلاحًا: «ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام
بالترك»، كعقوق الوالدين.
واصطلاحا ما نهى عنه الشارع
طيب. من باب التنبيه:
بعض العلماء فضل أن يترك لفظ «الشارع»؛
قال: لأنه ليس من أسماء الله جل وعلا
«الشارع»، وإن أجيب عن هذا:
بأن هذا من باب الإخبار،
وباب الإخبار يتوسع فيه
ما لا يتوسع فيه باب الأسماء
والصفات. قالوا: مع هذا الأولى الترك؛
لخشية الالتباس؛ بمعنى أنه قد يفهم
وفاهم بأن من أسماء الله جل وعلا
«الشارع». قال: إذا لو عبر بتعبير آخر
-كأن يقال: «واصطلاحًا ما نهى عنه الشرع»-
ما نهى عنه الشرع،
أو «ما أمر به الشرع»،
أو ما شابه ذلك.
أيه؟ قال: بدلا من «الشارع»
ماذا؟ «الشرع». ويدخل فيه أمر الشرع،
أمر الله، وماذا؟ ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
وهو صلى الله عليه وسلم
مبلغ عن ربه جل وعلا.
قال رحمه الله تعالى:
«واصطلاحًا
على وجه الإلزام بالترك
ما نهى عنه الشارع
على وجه الإلزام بالترك».
طيب. قوله: «ما نهى»، وفي الأمر «ما أمر». يدل على أن الأمر والنهي طلب.
واضح. جماعة. يدل على أن الأمر والنهي طلب؛
إلا أن الأمر طلب فعل على وجه الإلزام،
والنهي طلب ترك على وجه الإلزام.
فالكل طلب. هذا طلب فعل، والآخر طلب كف -أو ترك-.
قال رحمه الله تعالى: «ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام».
قال: «فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح»؛
لماذا؟ لأن المندوب والمباح والواجب لم ينه عنه الشارع.
بل الواجب والمستحب -أو المندوب- أمر به الشارع.
والمباح -كما سيأتي معنا- أنه ما لم يأمر به الشارع.
سيأتي الكلام على المباح، وأنه على قسمين.
قال رحمه الله تعالى: «وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه»؛
على ما سيأتي معنا: أن المكروه كذلك
ما نهى عنه الشارع، لا على وجه الإلزام بالترك.
قال: «والمحرم يثاب تاركه امتثالًا، ويستحق العقاب فاعله».
القول في المحرم كالقول في ماذا؟ في الواجب.
أي: أثاب إن ترك المحرم امتثالًا. لكن إن ترك المحرم
لا لأجل الامتثال -مثلا لأجل السمعة، أو لأجل الصحة-
يعني يترك مثلًا شرب الدخان -أو قل شرب الخمر-
لا لأنها لا امتثالًا لله جل وعلا؛ لكون الله عز وجل نهى عنه. لا.
لكن لخشته أن يضر بصحته.
هل يثاب مثل هذا؟ لا يثاب.
واضح. جمع. إن كان تاركًا لها. لكن لا يثاب.
متى يثاب؟ يثاب إن تركه امتثالًا لله جل وعلا،
لأمر الله جل وعلا بتركه.
ويستحق العقاب فاعله. كذلك بالشروط السابقة.
بالشروط السابقة: أن يكون فاعله عالمًا، عامدًا، قاصدًا.
يعني عامدًا وماذا؟ وقاصدًا لذلك الفعل المنهي عنه.
أما إذا كان جاهلًا، أو كان ناسيًا، أو غافلًا، أو ما شابه ذلك، أو مخطئًا؛
فإنه لا يستحق العقوبة. «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].
ربنا: «لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» [البقرة: 286].
طيب. قال رحمه الله تعالى: «ويسمى محظورًا، أو ممنوعًا». كذلك
يسمى محظورًا. ويسمى كذلك ماذا؟
ويسمى ممنوعًا. قال رحمه الله تعالى:
«والمكروه لغة المبغض». واصطلاحًا:
«ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك»، كالأخذ بالشمال، والإعطاء بها.
وكما تقدم معنا. قول: «ما نهى عنه».
هذا على اصطلاح من؟ الفقهاء.
على اصطلاح الأصوليين: هو إيش؟ نقول: هو نهي الشارع.
طيب. قال: «فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح».
وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام بالترك المحرم».
والمكروه يثاب تاركه امتثالًا،
ولا يعاقب فاعله. ولا يعاقب فاعله؛ بمعنى أنه إن فعل المكروه لا على سبيل كذلك
الالتزام بما حث الله جل وعلا عليه؛
بل فعله على سبيل
يعني شيء من التزهد في الأجور والثواب التي رتبها الله جل وعلا على ترك المكروه؛
ربما يشدد عليه ذلك. القول في تارك المستحب.
قال رحمه الله تعالى: «والمباح لغة المعلن والمأذون فيه».
والاصطلاح: «ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته»، كالأكل في رمضان ليلًا.
طيب. قول الشيخ رحمه الله تعالى:
«واصطلاحًا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته»، كالأكل
في رمضان ليلًا. ها هنا الشيخ رحمه الله تعالى عرف
المباح اصطلاحًا بأنه ماذا؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
ثم مثله بماذا؟ بالأكل
في رمضان ليلًا. واضح. جماعة. عملاء.
وبعض أهل العلم يعرف
-أو نعم- يعرف المباح
اصطلاحًا بأنه: «ما أذن الشارع في فعله
وتركه بلا مدح ولا ذنب».
ما أذن الشارع بفعله -أو في فعله-
من غير مدح ولا ذنب.
وهذا التعريف -كما ترون-
فيه ظاهر أنه يخالف ما ذكره الشيخ رحمه الله.
وسبب ذلك: وفصل الخطاب في ذلك:
أن المباح على قسمين:
أن المباح على قسمين:
مباح شرعي -أو قل إباحة شرعية-
وإباحة عقلية. وإباحة عقلية.
فالإباحة الشرعية: على ما ذكر في التعريف الثاني.
الإباحة الشرعية
هي ما ذكرت في التعريف الثاني
والإباحة العقلية هي على ما ذكرها
-أو المباح الشرعي-
كالمثال الذي مثل به الشيخ:
كالأكل في رمضان ليلًا.
تعلمون. أو كالأكل في رمضان ليلًا
-أو قل- كالأكل
والجماع في رمضان ماذا؟
ليلًا. هذا إذن إباحة شرعية؛
لماذا؟ الله جل وعلا بعد أن ذكر أحكام الصيام؛
قال ماذا؟ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ
الصِيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187]
إلى آخر الآية. ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ [البقرة: 187]
فهو حلال. فهو ماذا؟
مباح. مباح الشرعي -أو مباح عقلي
شرعي-؛ لماذا؟ لأنه أذن به الشرع،
لكن لم يرتب عليه مدح
ولا ذنب. واضح. جماعة. أملًا.
والعقلي: والمباح العقلي مثل:
يعني مثاله أشياء كثيرة؛ كإباحة الطعام
في كل وقت. أكل الطعام.
أي. شي. الحكم فيه؟
مباح. شرب الماء، وما شابه ذلك.
واضح. جماعة. أملًا. فهذه إباحة
عقلية. عقلية. فلذا قد يقال: أن الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا عرفه باعتبار
الإباحة العقلية. لكنه مثله مثال في ماذا؟
في الإباحة الشرعية. وفصل الخطاب هو ما تقدم ذكره.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: «فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب».
وخرج بقولنا: «ولا نهي المحرم والمكروه».
وخرج بقولنا: «لذاته». ما لو تعلق به أمر؛ لكونه وسيلة إليها.
وسيلة؛ لكونه وسيلة المأمور به
-أو نهي- لكونه وسيلة لمنهي عنه؛
فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور -أو منهي-.
ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل.
والقاعدة في هذا: أن الوسائل لا أحكام.
فإذا كان المقصد مباحًا
-أو إذا كان الوسيلة مباحة-
والمقصد واجب؛ تكون ماذا؟ الوسيلة
واجبة. وإذا كان مستحبًا؛ كانت مستحبة.
وإذا كان محرمًا؛ كانت محرمة. وهكذا.
قالوا: «المباح ما دام على وصف الإباحة؛
فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب».
ويسمى حلالًا.
وإلهنا سبحانك اللهم بحمدك،
لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
محتوى المادة العلمية
تعريف الواجب والفرق بين اصطلاح الفقهاء والأصوليين
يتناول تعريف الواجب عند الفقهاء والأصوليين وبيان الفرق بينهما. يعرف الواجب عند الفقهاء بأنه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، بينما يعرفه الأصوليون بأنه نفس الخطاب الشرعي.
تفاصيل حول ثواب الواجبات وعقاب تاركها
يتحدث عن تفاوت ثواب الواجبات بحسب النية والخشوع واتباع السنة، وعن شرط استحقاق العقاب على ترك الواجب. تارك الواجب يستحق العقاب إذا تركه عالما ومتعمدا.
الأحكام الشرعية الخمسة وتفاصيلها
يشرح الأحكام الشرعية الخمسة: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، والمباح، مع توضيح الفروق بينها عند مختلف المذاهب الفقهية. يبين تعريف كل حكم وشرحه.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: شرح الأصول من علم الأصول