التعليق على حاشية الدمياطي 16
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا،
ثم أما بعد. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى:
والصيغة الدالة على «افعل» عند الإطلاق والتجرد عن القرينة
تحمل عليه. قال صاحب الحاشية: قوله
«والتجرد عن القرينة» أي في قولي «والتجرد عن القرينة».
قال: عطف على «الإطلاق»
أي في قولي «عند الإطلاق والتجرد عن القرينة».
قال: عطف على «الإطلاق»
بيّن به أن المراد به الإطلاق عن شيء مخصوص،
الإطلاق عن شيء مخصوص.
إذن في قولي «عند الإطلاق»
كما قال صاحب الحاشية:
أراد بهذا الإطلاق ليس الإطلاق المطلق،
ولكن أراد بذلك الإطلاق شيئًا مخصوصًا. إذا قال «والتجرد عن القرينة» فدل ذلك على أنه عند عدم الإطلاق المخصوص ووجود القرينة لا يدل على ما تقدم، من أنه لا يدل على الوجوب.
أي إذا وُجّهت القرينة خرج عن أصله، ما هو الأصل؟ أنه للوجوب، أي الأمر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، فيحمل عليه. أي على الندب أو على الإباحة. مثال الندب: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾،
ومثال الإباحة: ﴿فإذا حللتم فاصطادوا﴾. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والصيد.
قوله رحمه الله تعالى: «تحمل عليه» أي على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد به الندب أو الإباحة، فيحمل عليه.
ومعنى هذا كما تقدم تقريره: أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب،
إلا أن يدل دليل يخرج هذا الأصل أو يخرج الأمر عن أصله إلى معنى آخر،
وهو ما سماه رحمه الله تعالى «بالدليل»، وبعضهم سماه «بالقرينة».
قرينة أو دليل يخرج نص الأمر أو لفظ الأمر عن أصله وظاهره، وهو الوجوب إلى أمر آخر،
إما الندب وإما الإباحة وإما غير ذلك.
لأن العلماء رحمهم الله تعالى -جماعة من العلماء- ذكروا أن صيغ الأمر من حيث هي -أي صيغ الأمر عمومًا-
أوصلها بعضهم إلى يعني معانيها تصل إلى أكثر من ثلاثين معنى
أوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين معنى.
فهذه المعاني التي خرجت دلت عليها القرائن.
وهذه القرائن وهذه الأدلة قد تكون متصلة،
وقد تكون منفصلة. قد تكون متصلة، أي كأن يكون النص نفسه يدل على
عدم الوجوب،
ما جاء يعني جاء ما يدل على عدم الوجوب في النص نفسه
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«صلوا قبل المغرب»، «صلوا قبل المغرب»، قال في الثالثة: «لمن شاء».
فقوله «لمن شاء» صرف الأمر عن
الوجوب إلى الاستحباب.
أي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛
لأنه قال: «صلوا»، ثم قال: «صلوا»، ثم قال: «لمن شاء».
فهذا صارف للوجوب إلى الاستحباب.
وقد يكون صارفًا للوجوب إلى الاستحباب بنص آخر منفصل،
كقوله صلى الله عليه وسلم مثلًا:
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم».
واجب على كل محتلم
جاء اللفظ هنا بلفظ الوجوب.
ومنه نعلم -كما يقال: الشيء بالشيء يذكر-
أن الوجوب قد يستفاد بلفظ الأمر،
وقد يستفاد بألفاظ أخرى
تدل على الأمر،
كقوله: «واجب»، «لازم»، «حق»، وما شابه ذلك.
فنرجع إلى مسألتنا، قوله صلى الله عليه وسلم: «واجب على كل محتلم أن يغتسل». يغتسل
أن يغتسل كل سبعة أيام،
أو «حق على المسلم»،
أو «من أتى الجمعة فليغتسل»، أمر.
من أتى الجمعة فليغتسل أمر
جاء حديث آخر فيه
دلالة على أن الأمر ليس للوجوب،
وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة:
«من أتى الجمعة أو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت،
ومن اغتسل فالغسل أفضل».
فقوله: «فالغسل أفضل» دل على
أن الأمر في الأمر الأول أنه ليس للوجوب، ولكن للاستحباب.
لا للوجوب ولكن للإستحباب
إذن القارينة أو الدليل الصارف للأمر
عن ظاهره وعن أصله الذي هو للوجوب،
إما أن تكون هذه القارينة متصلة،
وإما أن تكون منفصلة.
هذا أمر. قوله رحمه الله تعالى:
«أو الإباحة فيحمل عليه» أي على الندب أو الإباحة
أو غير ذلك مما دلت عليه السياق.
ماذا السياق مما دل عليه السياق ودلت عليه القارين والأدلة
لأن الأمر -كما سمعتم- لفظ الأمر قد يؤتى بأصله أنه الوجوب،
وقد يراد به الاستحباب،
وقد يراد به الإباحة،
وقد يراد به التهديد،
وقد يراد به التوبيخ،
وقد يراد به التهكم.
معاني كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى
مأخوذة من كتاب الله جل وعلا
ومن سنة رسوله صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم.
فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى:
«أن المراد منه الندب أو الإباحة
أو ما دلت القارين عليه»
سواء كان ندبًا أو إباحة أو غير ذلك.
قوله رحمه الله تعالى: «مثال الندب
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا».
«فكاتبوهم» فعل أمر، وقوله جل وعلا: «فكاتبوهم» فعل أمر،
لكن أجمع العلماء على أن المكاتبة ليست بواجبة
ولكن مستحبة.
إذن الأمر ها هنا الوجوب أو الاستحباب
الاستحباب بدليل إجمع وسأتي معنا نقاش هذه المسألة
والآية الأخرى وهي قوله رحمه الله تعالى:
«ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا».
«وإذا حللتم فاصطادوا» هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: ﴿فإذا حللتم فاصطادوا﴾،
هل للصيد بعد الإحلال للوجوب أو الاستحباب أو للإباحة؟
للإباحة. من أين أخذت الإباحة؟
من أين أخذت الإباحة؟
قيل: إن الإباحة أخذت من قاعدة ذكرها بعض العلماء،
وهي أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.
وهذه القاعدة محل بحث ونظر،
إذ غير هؤلاء ذهب إلى قول آخر في هذه المسألة. وفي المسألة أقوال،
لكن أشهرها قولان: القول المذكور، والقول الثاني: أن الأمر بعد الحظر
يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر.
الأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر
فإن كان قبل الحظر واجبًا
رجع إلى الوجوب، وإن كان مستحبًا كذلك، وإن
كان مباحًا
كذلك.
ففي قول الله جل وعلا:
﴿فإذا حللتم فاصطادوا﴾، الصيد قبل الإحرام
ما حكمه؟ مباح. حضر في أثناء
كون الإنسان محرمًا، فإذا أحل رجع الأمر
إلى ما كان قبله.
وقد يكون للوجوب، مثاله
قول الله جل وعلا:
﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
فاعتزلوا النساء في المحيض
ولا تقربوهن حتى يطهرن
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾.
هذا الإتيان قد يكون مباحًا، وقد يكون مستحبًا، وقد
يكون واجبًا. فإذا تطهرن فأتوهن
من حيث أمركم الله، «فأتوهن»
قد يكون الأصل في
إتيان الرجل المرأة أنه مباحًا،
مباحا واجبا ومستحب الأصل أنه يكون ماذا مباحا
وإن احتسب يكون مستحبًا،
وإن كان لإعفاف المرأة أو لإعفاف نفسه
قد يكون واجبًا.
لكن نستدل بدليل آخر
يدل على الوجوب دون الاستحباب أو الإباحة،
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة
الحائض
إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة،
فإذا أدبرت فصلي». هنا أمر
بعد حضر، قوله: «فصلي»،
هل الصلاة هنا للإباحة أو
للاستحباب أو للوجوب؟ للوجوب. لماذا؟ لأنها قبل الحضر كانت ممنوعة، فإذا زال
الحضر رجعت إلى ما كانت عليه، وهو الوجوب. إذن الحظر أو الأمر بعد الحظر
يعيد الشيء إلى ما كان عليه قبل
الحظر. إن كان مباحًا فمباح،
وإن كان مستحبًا فمستحب،
وإن كان واجبًا فواجب.
قال صاحب الحاشية: قوله
«إلا ما دل الدليل إلى آخره»
الاستثناء منقطع؛ لأن ما دل الدليل على صرفه عن الوجوب ليس بمجرد
أمر. قوله رحمه الله تعالى:
«إلا ما دل الدليل»
أي في قوله: «وصيغة الدالة على افعل عند الإطلاق
والتجرد عن القرينة تحمل عليه
إلا ما دل الدليل».
قوله «إلا ما دل الدليل» قال:
استثناء منقطع. وضابط استثناء منقطع
أو حقيقته: استثناء الشيء من غير جنسه.
استثناء الشيء من غير جنسه
لماذا؟ قال: لأن ما دل الدليل على صرفه عن الوجوب
ليس بمجرد
الأمر من الاستحباب إلى الوجوب،
إذن هو أجنبي ليس من جنسه.
وإذا كان ليس من جنسه
فهو استثناء منقطع.
هيا جماعة منقطع استثناء ماذا؟ منقطع
لماذا؟ لأنه استثناء الشيء من ماذا؟
من غير جنسه استثناء الشيء من غير
من غير جنسه ولا باس
ينبه على مسألة نحوية يذكرها النحاة
ونبه عليها بعض العلماء
يقع فيها الخطأ بعض العلماء أو بعض النحوين
يمثل بالاستثناء المنقطع بقولهم
ماذا؟ جاء القوم إلا حمارهم
جاء القوم إلا حمارهم
هذا استثناء منقطع أو متصل
هيا جماعة منقطع يقول
لماذا؟ يقول لأن الحمار ليس من جنسهم
واضح لكن هذا المثال
انتقدهم بعض المحققين لماذا؟
قال لأن الاستثناء المنفصل
ينبغي يعني يكون استثناء لشيء قد يتوهم
السامع حصوله وإن لم يكن من جنس الشيء
أما الحمار هذا فيه ماذا؟
إذا قالت تخيل أنت إنسان
تقول جاء القوم إلا حمارهم
هذا ذم أو مدح؟
ذم وهذا ما يكون في لغة العرب
لغة العرب منزهة عن هذه التعابير ركيكة
واضح جماعة لغة العرب
منزهة عن هذه التعابير
ماذا؟ إلا في حالة كما يقول علماء
إذا كان من عادتهم
من عادتهم مثل أنهم يأتون
بيعني مواشيهم وإبلهم وحيواناتهم
مثلا معهم يقول جاء القوم
إلا دوابهم ها هنا ما يكون فيه ماذا؟
ماذا؟ لكن في إخبار عن واقع الأمر
في إخبار عن واقع الأمر
لكن بخلاب ما يقال جاء القوم
إلا حمارهم حمارهم كأنه رجل حمار
يعني رجل من وصفه الغباء
فاستثني منه واضح جماعة
فهذا ليس بصواب هذا المثال كما يقول بعض أهل العلم
بعض المحقق ليس بصواب
وهذا كما يقال ليس من الموضوع
لكن الشيء بالشيء يذكر
فضل قوله إن علمتم فيهم خيرا
عفوا أشياء من هذا
أن قوله رحمه الله تعالى
تحمل عليه إلا ما دل الدليل
ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة
قوله هذا الاستثناء منقطع
لماذا منقطع يقول لأن ما دل الدليل على أنه
الاستحباب أنه الإباحة هذه الصيغة
أو هذا الاستثناء ليس داخلا أصلا في ماذا في الوجوب
واضح جماعة ليس داخلا في الوجوب
وإنما هو أصلا من جنس
غير جنس ماذا الوجوب
أي أن القرينة دلت على أن
هذا اللفظ هذا الصياغ
ليس من جنس الوجوب
فدل على أن هذا
استثناء منقطع منقطع لا متصل
واضح جماعة فضل قال قوله إن علمتم فيهم خيرا
أي أمانة وقدرة على أداء مال الكتابة
للتكسب هكذا فسره الإمام الشافعي رضي الله عنه
طيب قال وقد أجمعوا إلى آخره
أي والإجماع من الأدلة
وفيه بحث لأن الإجماع على عدم الوجوب
يدل على خصص المدعى
وهو عدم الوجوب طيب
طيب معنى هذا في قول صاحب الشرح
المحل رحمه الله وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاستياد
والاستياد إذن الدليل هنا
الذي ذكره المحل بيانا لكلام الجوين ما هو
الإجماع واضح الإجماع فجعل الإجماع هو الدليل
على أن هاتين الآيتين
التي ظاهرهما الأمر أو ظاهرهما الوجوب
أنه صرف على الوجوب
أي الاستيحباب بالدليل الإجماع
بالدليل الإجماع صاحب الحاشية
الدمياط رحمه الله تعالى
ماذا يقول يقول وقد أجمع إلى آخره
قال أي والإجماع من الأدلة
والإجماع من الأدلة لأن جماع من أهل العلم
يجعل الأدلة أو قول جماهير العلماء
الأدلة يجعلنا أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس
الصحيح فهو الآن يقول ماذا
وقد أجمع إلى آخره
أي والإجماع من الأدلة
من الأدلة التي يستدل بها على هذا المقام
ثم قال وفيه بحث
ما معنى فيه بحث
أي فيه نظر ليس معناه نظر
تعقب وانتقاد ولكن فيه بحث
ونظر أي محل تحقيق
واجتهاد وفي هذا إشارة إلى ماذا
إلى الخلاف في هذه المسألة
واضحة جماعة ومحصل الخلاف
وحاصل الخلاف أن تخصيص
تخصيص اللفظ بالإجماع تخصيص اللفظ
بالإجماع بالإجماع هذا محل بحث
هل هل الإجماع يصرف
اللفظ عن ظاهرة وهل
يخصص العام وهل يقيد
المطلق هذه أبحاث ذكرها العلماء
رحمهم الله تعالى في مبحث
في هذه المباحث في هذه المباحث
إذا قال لأن الإجماع
قال وفي بحث لماذا؟
قال لأن الإجماع على عدم الوجوب
الإجماع على عدم الوجوب
يدل على خصوص المدعاء
الإجماع يدل واضح جماعه
على خصوص المدعاء وهو عدم الوجوب
أي كأنه يقول بأن الإجماع
ليس هو المخصص أو ليس هو
الذي خصص المدعاء ولكن ماذا؟
ولكنه أخبر عن واقع الأمر
كأنه يقول أخبر عن واقع
ماذا؟ الأمر لذا قال
لأن الإجماع على عدم الوجوب يدل على خصوص المدعاء وهو ماذا وهو عدم الوجوب
أي كأن الإجماع مخبر واضح جماعة عن واقع الأمر
من أن هذه النصوص دلالتها الأمر فيها دال على الاستحباب لا على الوجوب
إذن ما هو الدليل إذن واضح جماعة الدليل إذن على قولين
منهم من جعله الدليل الذي قام عليه الإجماع
ومنهم من يجعله في هذه المساء الخاصة الإجماع
واضح جماعة فيكون الإجماع دليل ومدلول
واضح إجماع دل على التخصيص وهو في نفسه الوقت هو المخصص
في نفس الوقت هو ماذا المخصص
قال المؤلف رحمه الله تعالى: «ولا يقتضي التكرار على الصحيح؛
لأن ما قصد به من تحسين المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة،
والأصل براءة الذمة مما زاد عليها،
إلا ما دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به،
كالأمر بالصلوات الخمس، والأمر بصوم رمضان». ومقابل الصحيح
أنه يقتضي التكرار، فيستوعب
تكراره.
ما يمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح
لانتفاء مرجح بعضه على بعض
ولا يقضي الفور لأن الغرض منه
خلي فور غير فور
خليها في التكرار قال صاحب الحاشح
قوله يتحقق بالمرة كما يتحقق بالأكتر
فهو لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة
لكن المرة ضرورية فلا يتحقق التحسين بأقل منها
قوله رحمه الله تعالى:
«ولا يقتضي التكرار على الصحيح».
قوله «ولا يقتضي» عائد
على الأمر، أي والأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح.
لماذا قال «على الصحيح»؟
إشارة إلى أن في المسألة
خلاف، وهو ما سيأتي التنبيه عليه
في قوله «إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار».
وسأتي أنه في المسألة خلاف
في هذا المبحث، وهو أن من العلماء من جعل أن أصل صيغة الأمر بذاتها بنصها بلفظها تدل على التكرار،
ومنهم من قال بأن نفس الصيغة لا تدل على التكرار.
وكل واحد ولكل قائل بقول أدلّة استدل بها، سواء كانت عقلية
أو نقلية. وهناك نقاشات وبحث في كتب الأصول مطولة في هذه المسائل وهذه المباحث.
وتحقيق، والله أعلى وأعلم: أن يقال:
إن صيغة الأمر المجردة عن القرائن هي التي يقع فيها البحث
ويقع فيها النظر،
أي هل هي التي تقتضي التكرار أم لا؟
والذي عليه كثيرون -بل الأكثر- أنها لا تقتضي التكرار.
قال: «وأما صيغة الأمر التي دلت على الوحدة
أو دلت على التكرار، فإنه يحمل على ذلك قطعًا».
صيغة دلت على التكرار أو دلت
على الوحدة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حينما سمع رجل
النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
«إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا»،
«فحجوا». فقال رجل:
«يا رسول الله،
أفا في كل عام؟»
أعني: أفا في كل عام؟
أو قال: «في كل عام؟»
كررها مرتين أو كررها مرتين،
وفي الثالثة كررها إلى الثالثة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«أما لو قلت نعم لوجبت».
فدل على أنها ليست بواجبة في كل عام.
مع أن قول الله جل وعلا:
﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
فيه معنى من معاني التكرار؛
لأن الله جل وعلا علق الوجوب بالاستطاعة
لمن استطاع إليه سبيلًا.
وكأنه يقول: متى استطاع
إنسان أن يحج فليحج.
لكن دل الحديث على تخصيص ذلك
الأمر.
فما كان ما دل الدليل على التخصيص حمل عليه،
وما دل الدليل على التكرار حمل عليه.
بقي ما
لم يدل الدليل على ذلك،
أو دل الدليل على ذلك بالقرينة،
مثل ما قال علماء رحمهم الله تعالى:
أن يكون ذلك الأمر
معلقًا بصفة
أو معلقًا بشرط، وكانت تلك الصفة
أو ذلك الشرط علة صحيحة
غير مقدوح فيها.
قالوا: إذا كان كذلك،
فإنه يجب أن يكون الأمر في هذه الحالة
أنه يقتضي التكرار. لماذا؟
للقاعدة:
أن الحكم يدور مع علته وجودًا
وعدمًا. فما دام وجدت العلة
يوجد معها الحكم.
كلما وجدت العلة وجد معها
الحكم.
مثال الأول: ومثال الثاني:
مثال الوصف الذي هو علة في التكرار
قول الله جل وعلا:
﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.
«فاقطعوا أيديهما»، هل يقتضي التكرار أم لا؟
هنا وصف،
ما هو؟ «والسارق»، وصف السارق والسارقة.
«فاقطعوا أيديهما»، فكما قال العلماء:
هذا وصف الحكم هنا مرتب
على سبب،
ما هو هذا السبب؟
«السارق والسارقة». فمتى وجد سارق
توفرت فيه شروط السرقة
فإنه تقطع يده.
هل تقطع يده مرة واحدة؟
كما قال علماء رحمهم الله تعالى
أن الآية تدل على التكرار
كلما سرق قطعت.
واضح؟ لكن إذا سرق عدة سرقات
وقبض عليه مرة واحدة
في آخر الأمر، تقطع يده
بالأخيرة، ولا تقطع بالسابقات.
لكن إذا قطعت يده
ثم سرق، فهل يقال: الأمر يقتضي التكرار أم لا؟
يقال: الأمر
يقتضي التكرار؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
ما هو الحكم هنا؟
القطع. وما هي العلة؟
السرقة. السرقة وصف واضح.
والشرط:
كما في قول الله جل وعلا:
﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾.
فقول الله جل وعلا: «فاطهروا»، أمر.
هل معنى أن الإنسان إذا حصل له الجنابة مرة واحدة
أن يتطهر ولا يكرر ذلك؟
إلى التكرار فيه الجنابة؟
الجواب: يجب عليه أن يكرر
الغسل والطهارة كلما وجدت منهم الجنابة؛
لماذا؟ لأن الجنابة علة للحكم
لأن الجنابة علة للحكم.
فمتى وجدت وجد معها الحكم.
ومنه يعلم بأن الأمر المجرد عن القرائن
لا يدل على التكرار
لا يدل على الوجوب إلا بماذا؟
إلا إن دلت عليه القرائن.
ومن هذه القرائن: أن يكون الحكم
مرتبًا على علة صحيحة
مضطردة. سواء كانت موصوفة أو كانت شرطًا.
سواء كانت كصفة سبب أو كانت ماذا؟
هذا خلاصة ما يقال في هذا المبحث،
ولعل الله جل وعلا يمن علينا بكلام أوسع من ذلك
في كتاب أكبر من
هذا. نسأل الله التوفيق والسداد،
والله تعالى أعلى وأعلم.
صلى الله وسلم وبارك
على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
محتوى المادة العلمية
الأصل في الأمر الشرعي وأدلته
الأصل في الأمر الشرعي أنه يقتضي الوجوب، ويمكن صرفه عن الوجوب بوجود قرائن متصلة أو منفصلة. يُبَيِّن المبحث الأدلة والقرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب.
معاني الأمر وتطبيقاته الفقهية
يناقش المبحث معاني الأمر في اللغة والشريعة، حيث يمكن أن يدل على وجوب أو استحباب أو إباحة وغيرها. يُفَسَّر ذلك من خلال الآيات والأحاديث مع تقديم أمثلة.
دلالة الأمر على التكرار
يتناول المبحث دلالة صيغة الأمر على التكرار، ويبين أنها لا تدل عليه بمفردها، وإنما بحسب القرائن والدليل. يُستَدَل على ذلك بأمثلة من القرآن والسنة.
خاتمة وتوصيات
يختتم المبحث بتلخيص ما نوقش ويطلب التوفيق من الله. يُعرب المؤلف عن رغبته في التوسع مستقبلاً ويختم بالصلاة على النبي وآله.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: التعليقات على حاشية الدمياطي على شرح المحلى على متن الورقات