الدروس العلمية الدروس 41:37 14.3 ميجابايت

التعليق على حاشية الدمياطي 4

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
41:37 14.3 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

ونعوذ بالله من شرور

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده

الله فلا مضل له

ومن يضلل فلا هادئ له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

تسليما كثيرا. ثم أما بعد:

قال رحمه الله تعالى: أي المصنف

الجويني، والأحكام. قال الشارح المحلي:

المرادة فيما ذكر

سبعة، أي قال الجويني: سبعة

الواجب والمندوب والمباح والمحظور

والمكروه والصحيح والباطل. قال: فالفقه العلم بالواجب

والمندوب إلى آخر سبعة،

أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر سبعة.

قوله رحمه الله تعالى:

والأحكام، الأحكام في اللغة

جمع حكم، وهو بمعنى القضاء.

وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا

إذا منعته من خلافه،

فلم يقدر على الخروج

من ذلك. وحكمت بين القوم

أي فصلت بينهم. وفي الاصطلاح:

إسناد أمر إلى آخر

إجابا أو سلبا، كما تقدم معنا.

كقول القائل: زيد قائم،

هذا فيه نسبة ماذا؟

القيام إلى زيد نسبة إجاب أو نفي

إجاب. وإذا قلنا: زيد ليس بقائم،

نفينا عنه صفة الحكم بالقيام.

واضح إذن هو كما تقدم ذكره:

إسناد أمر إلى آخر

إجابا أو سلبا. والنسبة

في قوله: نسبة، النسبة

إيقاع التعلق بين الشيئين.

إيقاع التعلق بين الشيئين،

والنسبة الثبوتية ثبوت الشيء

لشيء على وجه هو هو.

وعكسها النسبة السلبية، أي نفي ثبوت شيء

لشيء على وجه هو هو.

والحكم من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام،

وذلك بالاستقراء كما يقول علماء

رحمهم الله تعالى.

الأول: الحكم العقلي،

كقولهم: الكل أكبر من الجزء.

ها هنا النسبة ثبوتية

أو سلبية؟

ثبوتية. هل ثبت بالعقل

أو بالشارع؟ بالعقل. الكل

أكبر من ماذا؟ من الجزء.

وسلبية كقولهم: الجزء ليس أكبر

من الكل. هذه نسبة

سلبية، وهو

عقلي لأن الحكم العقلي

ما هو نسبة أمر

لآخر إجابا أو سلبا

واضحة جماعة فهذا حكم

حكم عقلي.

والحكم العقلي هو الذي يدرك

بالعقل،

يعرف

العقل فيه نسبة أمر

لآخر وجوبا أو نفيا،

أو قل: ثبوتا أو نفيا.

القسم الثاني: حكم عادي،

والحكم العادي هو ما عرفت به

النسبة بالعادة، أي جري العادة

بمعرفة النسبة. كقولهم مثلا:

الأم رحيمة بولدها، هذه بالعادة

عرفت أن الأم من عادتها

أنها تكون رحيمة

بولدها. هذه نسبة

ثبوتية إيجابية ثبتت

بالعادة.

أم بالعاقل بالعادة جرت ماذا

وقولهم: العدو

ليس برحيم لعدوه، هذا

حكم

سلبي

ثبت

بالعادة، جرت العادة

أن العدو يكون ليس برحيم

لعدوه.

القسم الثالث: الحكم الشرعي،

وهو المقصود والمطلوب في هذا الباب

وفي هذا المقام وفي هذا الدرس

والكتاب. ما هو الحكم الشرعي؟

الحكم الشرعي عرف بتعريفين،

أو عرف بتعريفات كثيرة،

لكن

من أحسنها تعريفان. الأول:

بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف به.

فقولهم: خطاب الله، خرج ما لم يكن

من خطاب الله جل وعلا،

من خطاب المخلوق للمخلوق

سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم.

وقولهم: خطاب الله، سواء كان مباشرة

كما في القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا

لفظا ومعنى، أو بواسطة رسوله صبى الله عليه وسلم،

مما كان من سنته صلى الله عليه وسلم،

لأنه كما وصفه ربه تبارك وتعالى

بقوله: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.

فيدخل في خطاب الله: خطاب

رسوله صلى الله عليه

وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. إذن

يدخل فيه خطاب الله:

خطاب الله جل وعلا في كتابه،

وخطاب الله جل وعلا

بواسطة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

والأمر الثاني:

في قولهم: المتعلق بالمكلف،

خرج ما لم يكن كذلك،

كالمتعلق بذات الله، كالمتعلق بصفات الله،

كالمتعلق بأفعال الله، كالمتعلق بذوات المخلوقين،

وكالمتعلق بما لا يعقل،

كالجمادات والبهائم، ومن يوصفون بأنهم

مرفوع عنهم القلم: المجنون،

الصبي، النائم حال نومه،

وهكذا. والأمر الثالث: من حيث

أنه مكلف به، فخرج

ما لم يكن كذلك،

وهو ما يسميه بعض العلماء

بخطاب التكوين. خطاب التكوين،

وإن خوطب به المكلف،

إلا أنه ليس هو

في الحقيقة مخاطب به،

لأنه لا يدخل تحت فعله.

مثل قوله

جل وعلا

عن الملائكة: ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

هذا خطاب من الله

للمكلف، لكن هل هو من حيث أنه مكلف؟

لا.

لأنه

فيه إخبار عن الملائكة

أنهم يكتبون ما يفعلون.

التعريف الثاني:

لعله أشمل، وهو تعريف بأن

الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق

بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير

أو الوضع. ومن عرفه بهذا التعريف

اشترط في الحكم الشرعي

أن يتوفر فيه خمسة شروط.

أن يتوفر في

حتى يسمى خطابا شرعيا

لا بد أن يتوفر فيه خمسة

الخطاب الشرعي خمسة شروط:

الأول أن يكون خطابا،

قالوا: الخطاب لا بد أن يكون من مخاطب

لمخاطب.

واضح.

أي من مخاطب لإنسان آخر

مخاطب له. لكن الخطاب هنا سيأتي معناه

المقصود به: خطاب من الله.

فالشرط الأول: أن يكون خطابا،

والخطاب لا بد أن يتوفر فيه

مخاطب ومخاطب.

الشرط الثاني: أن يكون هذا الخطاب من الله،

سواء كان كما تقدم: منه مباشرة

في كتابه، أو كان بواسطة

سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فخرج ما كان من خطاب غيره،

كخطاب المخلوق للمخلوق، كالمنامات،

كالأشياء التي تسميها مكاشفات

أو ما شابه

هل تسمى خطابا ماذا

لا تسمى خطابا شرعيا

واضحة جميع الإنسان لو رأى رؤية

يقول يصبح يقول هذا الحكم

ذلك.

الحكم الشرعي لابد أن يكون ممن

خطاب ممن من الله جل وعلا

الشرط الثالث:

المتعلق بأفعال المكلفين.

خرج ما كان أولا متعلقا

بغير المكلفين، كالجماد، كالحيوان،

كالمجنون، ومن كان ليس بمكلف.

والمكلف كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا

هو المسلم البالغ العاقل.

وزاد بعضهم القادر والمسلم

الشرط

أو شرط إيقاب طيب

فقولهم المتعلق بأفعال المكلفين

كما سمعتم خرج غير

خرج غير المكلفين وخرج أيضا

ما كان متعلقا بذوات المكلفين

لأنه قال بأفعال فخرج ما كان متعلقا

بماذا بذواتهم إذا جاء إنسان

فسألك قال لك ما حكم زيد

إيش الجواب ما حكم زيد شرعا

إيش الجواب لا جواب

لأنه لا يتعلق بي حكم شرعي

لا يتعلق بذاته لو جاء إنسان

فقال ما تقولون في هذا الجوال

أو ما تقولون في هذا الجوال

مثلا أو في هذا المسجل

أو في هذا التلفاز

أو في هذا الجدار

أو في هذه المروحة

إلى غير ذلك ما حكمها الشرعي

ما هو الجواب هيا جماعة

يقال لا جواب لأنها لا تدخل في ماذا

في الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية

لا بد أن تتعلق بماذا

بأفعال المكلفين يعني السؤال الصيح

ليقول ماذا ما حكم استخدام

هذه الجوالات واضح ما حكم استخدام

أو مشاهدة التلفاز ما حكم استعمال

أو استماع على المسجلات

واضح يا جماعة يكون السؤال

على مذعف الفعل ما حكم استماع

ما حكم رؤية ما حكم مشاهدة

ما حكم كتابة يكون حكم على ماذا الشرعي

على فعل المكلف لا على ذاته

ولا على الذوات ولا على ذوات ماذا؟

من غير المكلفين واضح جماعة ملا

إذن شرط الثالث أن يكون ماذا؟

متعلقا بأفعال الحكم الشرعي لابد أن يكون متعلقا بأفعال

المكلفين فخرج ما لم يكن متعلقا بأفعالهم

الأمر الرابع الأمر الرابع

يعني الأمر الثالث أن يكون متعلق بأفعال

الأمر الرابع أن يكون ماذا؟

الرابع: أن يكونوا مكلفين.

فخرج ما ليس بمكلفين،

فمثلا المجنون ليس بمكلف، لا خطاب معه شرعي.

الجدران، الجمادات، الحيوانات، لا تخاطب بخطاب شرعي،

لماذا؟ لأنها لا تعقل. ومناط

الأحكام الشرعية ما هو

الأحكام الشرعية ما هو؟

العقل. وهذه الأشياء لا تعقل،

فلا حكم لها.

الشرط الخامس:

أن يكون هذا الخطاب

إما بالاقتضاء، أو بالتخيير، أو بالوضع. الاقتضاء:

أي بطلب. وهذا الطلب إما أن يكون طلب فعل،

وهذا الطلب الذي هو طلب فعل

إما أن يكون طلب فعل جازم

وهو الوجوب، أو طلب فعل غير جازم وهو المندوب.

أو

أن يكون طلب كف،

وطلب الكف أيضا على قسمين:

طلب كف جازم وهو

التحريم، أو طلب نهي غير جازم وهو

الكراهة.

فإذن الاقتضاء يدخل فيه:

الأربعة الأحكام التكليفية.

الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة.

أو التخيير:

أو أن يكون الخطاب بالتخيير

التخيير هو التخيير بين الفعل والترك

التخيير بين الفعل والترك.

إن فعلت لا شيء عليك،

وإن تركت فلا شيء عليك.

لا شيء لك ولا شيء عليك

هذا يسمى: المباح. يدخل فيه المباح.

أو الوضع: يعني أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع.

دخل فيه الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية منهم من يجعلها ثلاثة أحكام فقط:

الأحكام الوضعية منهم من يجعلها ثلاثة أحكام فقط وهي الشرط والمانع يعني ثلاثة أحكام فقط

السبب، والشرط، والمانع.

ومنهم من يزيد رابعا:

العلة.

ومنهم من يزيد على هذا: الصحة والفساد.

ومنهم من يزيد على هذا: القضاء

والأداء والإعادة والرخصة والعزيمة.

فهذه

هيا جماعة نعيدها ولا قد كتبت

الأول الأول السبب الثاني الشرط

الثالث المانع الرابع العلة

الخامس الصحة السادس الفساد

السابع القضاء الثامن الأداء

التاسع الإعادة العاشر الرخصة

الحادي عشر العزيمة هذه كم

إحدى عشر إحدى عشر

الأحكام

الوضعية، ومنها نعلم:

الحكم الشرعي. يسمى حكما شرعيا.

ومن هذا التقسيم ومن هذا التعريف

نتوصل إلى أن

من هذا التعريف نتوصل إلى أن الحكم الشرعي

ليتقدم تعريفه بقوله بقولهم ماذا

هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين

من بالاقتضاء بالاقتضاء أو التخيير أو ماذا

الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين:

الأول الحكم الشرعي التكليفي،

أو ما يسمى اختصارا بالحكم التكليفي.

والقسم الثاني: الحكم الشرعي الوضعي،

أو ما يسمى اختصارا بالحكم

الوضعي.

تعريف الحكم التكليفي:

على ما تقدم معنا،

هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين

بالاقتضاء أو التخيير.

والحكم الوضعي: تعريفه كذلك،

هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع.

واضح؟ إذن وصلنا بهذا إلى معرفة ماذا؟

إلى معرفة الأحكام الشرعية

وأنها تنقسم إلى قسمين

وأن لكل قسم منها ماذا؟

ضوابط وشروط وإدخل فيها ماذا؟

أمور سيأتي ذكرها في كلام

في كلام الإمام رحمه الله تعالى

قوله رحمه الله تعالى:

والأحكام، تقدم الكلام عليها.

قال الشارح: المرادة فيما ذكر،

أي في قوله: معرفة الأحكام.

ثم قال: والأحكام. واضح. فيما تقدم.

وقال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

ثم قال: والأحكام. فهو يقول: والأحكام المراد،

المرادة فيما ذكر، أي فيما تقدم في تعريف

الفقه.

بماذا عرف الفقه؟ عرف الفقه بقوله هو معرفة الأحكام الشرعية

التي طريقها الاجتهاد ثم قال والأحكام

فالأحكام عاد إلى ماذا؟

إلى الأحكام التي تقدم تعريفها

قوله رحمه الله تعالى:

ذكر فيما ذكر سبعة.

سبعة. قوله رحمه الله تعالى: سبعة،

ثم ذكر الواجب والمندوب والمباح والمحظور إلى آخره.

العلماء رحمهم الله تعالى

قالوا: في قوله: سبعة،

لعله على سبيل التجوز،

ذكر أن الأحكام الشرعية سبعة.

وإلا فإن الأحكام التكليفية

أكثر من ذلك.

هو قال رحمه الله: الأحكام سبعة،

يعني بعض أهل العلم.

بعض الشراح انتقد عليه،

فقال: الأحكام إن أراد بالأحكام الأحكام الشرعية،

فالأحكام الشرعية إنما هي

خمسة عند المتقدمين. على مذهب الجمهور،

خلاف الحنفية. وخلاف المتأخرين.

نقف هنا ثم نرجع.

خلاف الحنفية، لأن الحنفية عندهم أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى سبعة أقسام:

الحنفية عندهم الأحكام التكليفية تنقسم إلى سبعة أخسام

الخمسة المذكورة، وزيادة على ذلك الفرض في المأمور،

والكراهة يقسمونها إلى قسمين:

كراهة تحريم، وكراهة تنزيه.

يعني المكروه مكروه ومكروه محرم

فعندهم الأحكام التكليفية سبعة.

وخلاف المتأخرين، لأن المتأخرين عندهم كذلك الأحكام التكليفية ستة.

ما هو السادس؟ السادس خلاف الأولى.

خلاف الأولى طيب وخلاف الأولى

يعني سيأتي معنا بإذن الله عز وجل تعريفه

وحاصله أنه ما طلب تركه طلبا غير جازم

يعني يقول إن ثابت بنهي إن ثابت بنهي غير مقصود

إن ثابت بنهي غير مقصود أي مستفاد من الأمر بضده

فهو خلاف الأولى فهو خلاف الأولى

يعني لا يقال هل مستحب؟

يقول ليس بمستحب طيب هل مكروه؟

يقول ليس بمكروه خلاف الأولى

خلاف الأولى واضح جماعة عملاء

فهذا من هذا الباب

يعني بعضهم زاد قسما سادسا

الذي هو ماذا؟ خلافه

الذي هو خلاف الأولى

لكن المقصود نحن نتكلم على ماذا؟

على ماذا بلجمهور من المتقدمين

من تقسيم الأحكام التكليفية إلى كم؟

إلى خمسة أقسام وهو الذي مشى عليها من؟

الجوين رحمه الله تعالى وغيره

قلنا: أن بعضهم

قال: في قوله: والأحكام سبعة،

إما أن يريد بالأحكام

الأحكام التكليفية. وإذا أراد بالأحكام التكليفية،

فهي لا تزيد إلا على

خمسة.

وإما أن يريد بالأحكام

الأحكام الشرعية ككل، فيدخل فيها الأحكام الوضعية.

والأحكام الوضعية على الخلاف المذكور:

منهم من يقول ثلاثة،

فتقوم مع الخمسة: ثمانية.

أو منهم من يقول أربعة، فتقوم مع الخمسة:

تسعة. ومنهم من يقول: ستة.

ومنهم من يقول: تسعة.

ومنهم من يقول: إحدى عشر.

بل وبعضهم يوصلها إلى

أربعة عشر. فالحاصل: أن هذا العدد

فيه نظر. وأجيب عن هذا:

كما سيأتي معنا،

أن هذا ليس المراد به

حصر للأحكام الشرعية، وإنما

كأنه يقول: الأحكام التي أذكرها أنا

في هذا الكتاب، في هذه الورقات،

تنبيها على غيرها.

لا على سبيل الحصر.

لا على سبيل الحصر.

وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل:

في كتاب أكبر من هذا،

هل العدد يقصد

به الحصر، أي يراد به الحصر أم لا؟

واضح جماعة الحاصل أنه وجه وخرج كلام بهذا الكلام

أنه أراد ما أذكره في هذه الورقات

لا أنه على سبيل الحصر

لا أنه على سبيل

الحصر هذا أمر أمر ثاني

في قول رحمه الله تعالى

سبعة الواجب والمندوب والمباح

إلى آخر ما ذكره

بعضهم كذلك اعترض عليه

بقوله بأن الأحكام الشرعية

عند الأصوليين ليست ألي ذكرها

ما ذكرها الواجب والمندوب إلى آخر

إنما هذه ثمارت الأحكام الشرعية

وليست هي الأحكام الشرعية

وإنما الأحكام الشرعية عند الأصوليين

هي الوجوب أو النادب

والإباحة والحضر وماذا والكراهة

واضح جماعة يعني ما يقال الواجب

كان ينبغي له أن يقول ماذا

الوجوب والواجب هو ثمارت ماذا

الحكم الشرعي الذي هو

الوجوب واضح جماعة لكن اعتدر له بعضهم

فقال لعلهم رحمه الله تعالى

سار في هذا وعبر بهذا

بتعبير الفقهاء فالفقهاء يعبرون بهذا

التعبير واضح جماعة لكن الكتاب كتاب

ايش فقه أو أصول

الفقه أصول الفقه فكان ينبغي

التعريب بماذا بتعريب الأصوليين

فيقال الأحكام السبعة الوجوب

والندب والإباحة والحضر والكراهة

واضح هذا يا إخوة

طيب تفضل قال الشرح والأحكام

قال المؤ صاحب الحاشية

قال صاحب الحاشية قوله هو

الأحكام المرادة فيما ذكر سبعة

اي في التعريف المتقد

اي في التعريف المتقد

وأظهر في محل وأظهر في محل الإضمار

إضاحة للمبتدين أي كأنه يقول

لماذا قال لماذا شرح العبارة المحلي

فقال المرادة فيما ذكر

مع أن الأمر واضح جلن

يقول صاحب الحاشية إنما أظهر

في محل الإضمار تبيين وتوضيحا لمن

للمبتدين الذي قد يغفى عليه

عود الضمير على ماذا

فاضح قال قوله سبعة

فيه أن الفقه منه

إلا أن يؤول كلامه

بأن المرادة أن هذه السبعة

من جملة الأحكام المرادة

وإنما أسقط من الأحكام

قوله رحمه الله تعالى:

قوله سبعة فيه أن الفقه منه

أي أن من الأحكام

أن الأحكام أن هذه السبعة

الفقه منها الفقه منه

لماذا لأنه عرف الفقه

بماذا بما تقدم معرفة الأحكام

نعم نعم سبعة قوله سبعة

فيه أن الفقه عندكم في نسختكم السبب

فيه أن السبب منه

ما واضح ما ذكر السبب أصلا

المرادة فيه ما ذكر

فالمعرفة هنا بمعنى الظن

والأحكام المرادة فيه ما ذكر

أي فيما تقدم في تعريف الفقه

سبعة إلى آخر ما ذكره

ثم قال فالفقه العلم بالواجب

فالفقه العلم بالواجب والمندوب

إلى آخر السبع أي

بأن هذا الفعل واجب

وهذا مندوب وهذا مباح

وهكذا إلى آخره فالفقه العلم بالواجب

فهو يقول في قوله سبعة

فيه أن الفقه منه

فما هو الفقه يقول

كما ذكر صاحب الشرح

فالفقه العلم بالواجب العلم

يعني بالواجب أنه واجب

والعلم بالمندوب بأنه مندوب إلى آخر ما ذكر

فهو يقول فيه إشارة إلى أن الفقه ماذا

أن يدخل في جملة الأحكام لأنه معرفة أن هذا الواجب واجب

هذا المندوب ماذا مندوب إلى آخر ما ذكره

وأجاب عنه صاحب الحاشة بقوله إلا أن يؤول كلامه بأن المرادة

أن هذه السبعة من جملة الأحكام المرادة وإنما أسقط من أحكام التكليفية خلاف الأولى

طيب يقول رحمه الله إلا أن أول كلامه بأن المراد أن هذه السبعة من جملة الأحكام المرادة

من جملة الأحكام المرادة أي أن هذه السبعة ليس على سبيل الحاصر كما تقدم

ولكن على سبيل ماذا؟ على سبيل أن هذا المراد ذكره وبيانه وتوضيحه في هذه الورقات

لا أن هذه الورقات ألفت لأجل الاستيعاب

فقول سبعة أي أن من جملة الأحكام لا كل الأحكام أي ليس فيها حاصر الأحكام

ثم قال وإنما أسقط من الأحكام التكليفية

فضل قال وإنما أسقط من الأحكام التكليفية خلاف الأولى

جريا على طريقة المتقدمين الذين لا يثبتون

أي لا يثبتون خلاف الأولى أنهم من الأحكام التكليفية

لأنه كما مر معنا وأن ذكرنا أن جماعة من المتأخرين

يدخلون خلاف الأولى ضمن الأحكام التكليفية

فيجعلون ستة فيجعلون الأحكام التكليفية ستة

فهو يقول لماذا ذكر الحكم التكليفين

الذي هو خلاف الأولى

يقول جريا على طريقة المتقدمين

طيب وأما المتأخرون المثبتون له

فقال المطلوب تركه طلبا غير جازم

إن ثبت بنهي مقصود فهو المكروف

وإن ثبت بنهي غير مقصود

أي مستفاد من الأمر بضده فهو خلاف الأولى

طيب هذا يعني يعلم منه أن تعريف

وضابط خلاف الأولى هو ما ثبت بنهي غير مقصود

هو ما ثبت بنهي غير مقصود

أي مستفاد من الأمر بضده

فهو خلاف فهو خلاف الأولى

فالواجب ما يثاب إلى آخره،

أي قولا أو فعلا أو اعتقادا.

وسواء كان واجبا عينيا أو كفائيا.

طيب قوله رحمه الله تعالى فالواجب

ما يثاب إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى

يعني ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

لو يقرأ مع الشرح

المثل مع الشرح فالواجب

المثل نعم قال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب

ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاء

مع العفو عن غيره

ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه

كما عبر به غيره فلا ينافي العفو

قوله رحمه الله تعالى:

فالواجب من حيث وصفه بالوجوب،

قوله: من حيث وصفه بالوجوب،

قال الشارح أو صاحب الحاشية الدمياطي:

هي حيثية تقييد.

فالواجب من حيث وصفه بالوجوب،

يقول: حيث هذه حيثية تقييد،

لا حيثية تعليل. أي ليس حيثنا للتعليل، وإنما للتقييد.

فهو يقول: الواجب من حيث هو واجب،

أي بهذا القيد،

هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

قال لك: قولنا: النار من حيث إنها حارة تسخن،

أو تسخن. هذا في ماذا؟

فيه إخبار عن النار

بأنها من حيث إنها حارة تسخن.

ليس فيها تعليل.

ولكن فيها تقييد.

لحقيقة لحقيقة النار تفضل

قال قوله من حيث وصفه بالوجوب

أي هي حيثية تقييد

لا حيثية تعليل كقولك النار من حيث أنها حارة تسخن

أي لا باعتبار وصفه بالصحة أو البطلان

ومنه يعلم أن هذه الأقسام

قوله: أي لا باعتبار وصفه بالصحة أو البطلان،

فيه إشارة إلى أن الواجب

من مباحثه: أولا

معرفة حده. ما هو حده؟

حده هنا عرفه الإمام

الجويني بقوله: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

وباعتبار آخر: باعتبار ما يستلزم منه،

أي

من حيث الصحة والفساد.

وكذلك من اعتبارات أخرى: من حيث الفورية وعدمها.

وباعتبار آخر: من حيث أنه يفيد التكرار.

فهي مباحث كثيرة تدخل في

في مباحث الأمر ومنها الوجوب

مباحث الأمر. ومنها الوجوب.

إذن الجويني رحمه الله تعالى

عرف الواجب. وقلنا: الأولى أن يقال: الوجوب،

بقوله: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

هذا التعريف عليه ملحوظتان.

الأولى: أن هذا التعريف كما يقول العلماء:

تعريف بثمرة الوجوب أو الواجب،

لا بحقيقته وماهيته. والأصل في الحدود والتعاريف

أن تعرف بحقيقتها وماهيتها التي تعرف بها.

لذا كان التعريف الصحيح في الوجوب

هو: ما طلب الشرع

فعله

طلبا جازما.

هذا هو حقيقة

الواجب.

أي من المكلف أو من المكلف فعله ماذا؟

فعلا طالبا جازما ويترتب على هذا الفعل

الثواب لمن فعله والعقاب لماذا من تركه

هذا الأمر الملحوظة الثانية

الملحوظة الثانية: في قوله: ويعاقب على تركه،

قال بعض أهل العلم:

أن من ترك الواجب

ولو عمدا لا يلزم أن يعاقب

على تركه، لأن القاعدة

عند أهل السنة والجماعة:

أن أصحاب المعاصي ممن فعل المحرمات أو ترك الواجبات،

أنه يدخل تحت مشيئة الله جل وعلا.

إن شاء عفا

وإن شاء عاقبهم. فقولهم:

ويعاقب، في أنه يعاقب ولا محالة،

في أن من ترك الواجب

لم يفعل الواجب، أنه

يعاقب ولا محالة.

وهذا لا يتأتى إلا على

مذهب المعتزلة والخوارج.

أما مذهب أهل السنة والجماعة:

فيقولون أنه تحت مشيئة الله جل وعلا.

لذا أجيب عن هذا

بما أجاب به الشارح هاهنا،

بقوله: ويكفي في صدق العقاب

وجوده لواحد من العصاة

مع العفو عن غيره.

كأنه يقول: في قوله:

ويعاقب، أي لا يلزم

كل فرد

ترك الواجب يعاقب. لكن يصدق ولو وقع

ولو عذب به

واحد. وأجاب

وهذا محل نظر إذ يلزم منهم

أن من ترك الواجب

أو ترك الواجب قد لا يعاقبون

وإنما يعاقب منهم ماذا

ترك الواجب يعاقب واحد منهم ماذا

لا بعينه أي عاد إلى ماذا

إلى مشيئة الله جل وعلا

جواب آخر: بقوله:

ويجوز أن يريد ويترتب العقاب

على تركه كما عبر به غيره،

فلا ينافي العفو. وهذا أولى.

واضح جماعة وهذا أولى

ما يخرج به كلامه.

والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم

وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه.

محتوى المادة العلمية

مقدمة في الأحكام الشرعية

يناقش تعريف الأحكام في اللغة والاصطلاح، ويشرح أنواع الأحكام الثلاثة. يُعرّف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف.

أقسام الحكم الشرعي

يتناول تعريف الحكم الشرعي وشرح أقسامه، حيث يشير إلى أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وينقسم إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

تعريف الواجب ووجوب الفعل

يناقش تعريف الواجب عند الإمام الجويني، ويطرح انتقادات على هذا التعريف ويقدم إجابات عليها، مشيرًا إلى أنه تعريف بثمرة الوجوب.

خاتمة وتسبيح

المقطع يشير إلى خاتمة الحديث بإظهار تعظيم الله تعالى والإقرار بعلمه الأعلى، متبعًا ذلك بتسبيح الله والاستغفار والتوبة إليه.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: التعليقات على حاشية الدمياطي على شرح المحلى على متن الورقات

عرض كامل السلسلة ←

التعليق على حاشية الدمياطي 33

29:54 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

التعليق على حاشية الدمياطي 12

32:10 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

التعليق على حاشية الدمياطي 23

26:16 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

التعليق على حاشية الدمياطي 1

50:34 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

التعليق على حاشية الدمياطي 34

28:05 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

التعليق على حاشية الدمياطي 13

44:53 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله