شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي 10
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
الدرس العاشر:من(وليس واجب بلا اقتدار *ولا محرم مع اضطرار ...فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة ).
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
قال رحمه الله: وليس واجبًا بلا اقتدار، ولا محرم مع الطرار،
فلهذا قلت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
قال في الشرح: هاتان قاعدتان عظيمتان
ذكرهما شيخ الإسلام وغيره، واتفقت الأئمة
على هاتين القاعدتين.
القاعدة الأولى قوله: "وليس واجبًا بلا اقتدار"،
ويعبر عنها العلماء بقولهم: "لا واجب بغير استطاعة"،
لا واجب بغير استطاعة
أو
"لا وجوب إلا مع القدرة".
وقوله: "ولا محرم مع الطرار"،
وهو قول العلماء: "الضرورات تبيح المحظورات".
الضرورات تبيح المحظورات المحظورات
وهذه القاعدة
متفرعة عن القاعدة
الكبرى: "الضرر يزال". دليل
القاعدة الأولى "ليس واجبًا بلا اقتدار"
قوله جل وعلا: ﴿لا يكلف الله نفسًا
إلا وسعها﴾، وقوله جل وعلا:
﴿لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها﴾،
قوله ربنا ولا تحملنا
وقول
النبي عليه الصلاة والسلام:
«إذا
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
فالواجبات معلقة بالقدرة.
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
قوله: "ولا محرم مع الطرار"
دليله قوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾،
وقوله
أي ما اضطررتم إليه
فلا جناح عليكم في فعله
قوله جل وعلا فمن اضطر
أي رباغ ولا عاد
جل وعلا: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾.
قوله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم
وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم:
ليت به سعيد وجاء عن غيره من الصحابة
لا ضرر ولا ضرار
«لا ضرر ولا ضرار».
قال: فإن الله فرض على عباده فرائض
وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به
وضعفت قدرتهم عنه، لم يوجب عليهم
فعل ما لم يقدر عليه،
بل أسقطه عنهم. ومع هذا، إذا كانت لهم أعمال قبل وجود ذلك المانع،
قبل وجود هذا المانع
فإنه يجري أجرها عليهم
تفضلًا منه تعالى. يقول: إذا
عجز الإنسان عن الإتيان
بما فرض الله سبحانه وتعالى عليه،
لم يوجب الله سبحانه وتعالى عليه شيئًا
لم يقدر عليه. فلهذا الواجب على الإنسان
أن يصلي قائمًا، فإن عجز صلى جالسًا،
فإن عجز صلى على جنب.
وكذلك في
وهذا دليل على هذه القاعدة
وليس واجب بلا اقتدار
وكذا كذلك في كفارة الأيمان
كفارة الأيمان، إذا عجز عن إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم أو تحرير رقبة،
انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.
وهكذا المريض الذي عنده مرض
لا يرجى برؤه،
فإنه لا يستطيع الصيام،
فيسقط عنه الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
يطعم عن كل يوم مسكينا
هذا من التخفيف ومن إسقاط الواجب
ومثل ذلك
الجهاد، واجب على من كان عنده استطاعة
في بدنه، فإن كان أعمى
أو أعرج لم يجب عليه الجهاد.
ويسقط عنه وجوب الجهاد
ومن هذه القاعدة أيضًا
كل واجب يعجز عنه الإنسان،
فإنه يسقط عنه.
بعدم الصلاة منفردا خلف الصف
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
من أهل العلم من ذهب إلى أن
من صلى خلف الصف
منفردا فصلاته باطلا مطلقا
كالظاهرية ومن أهل العلم
قال:
والمراد بالنفي نفي الكمال
والصحيح هو التفصيل وهو ما ذهب
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية
وابن قيم رحمهم الله
وهو أنه إذا عجز
إذا عجز أن يصلي
في الصف لكونه مكتمل
وما ورد فرجة ولا استطاع مثلا
أن يصلي بجانب الإمام
فله أن يصلي خلف الصف
لأن هذا واجب قد سقط عنه بالعجز
سقط عنه بالعجز فتصح صلاته
ويكون الحديث محمول على من
صلى مع الاستطاعة من صلى خلف الصف
منفردا مع الاستطاعة والقدرة
فهذا لا صلاة له
أما من عجز فهو معذور
ومع هذا،
إذا كانت لهم أعمال
قبل وجود هذا المانع،
فإنه يجري أجرها عليهم
تفضلًا منه تعالى. يعني من عجز
عن الإتيان بما أوجب الله
سبحانه وتعالى عليه، فإن كان
لمانع كسفر أو مرض،
حالة بينه وبين الإتيان
بهذا الواجب الذي كان يفعله،
فإن الله سبحانه وتعالى
يكتب له أجره كاملًا. دليله
حديث أبي موسى في البخاري
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «إذا مرض العبد
أو سافر، كتب له
مثل ما كان يعمل صحيحًا
مقيما إذا مرض العبد
مقيمًا».
كما كان يعمل صحيحا
فيكتب له الأجر
وهو في فراشه. قال:
وكذلك حرم عليهم أشياء
حماية لهم وصيانة، وجعل لهم
في المباح فسحة عن المحرم.
يعني أن التحريم من الله سبحانه وتعالى
لهذه الأشياء التي حرمها
ليس بخلا
من الله سبحانه وتعالى
على عباده، بل هو
لمصلحة عظيمة لهم تعود عليهم
بالنفع وحماية لهم وصيانة لهم.
وأغناهم الله سبحانه وتعالى
عن الحرام بالمباح بما حل لهم
من مآكل ومشارب ومناكح
قالوا: مع هذا،
إذا اضطر الإنسان إلى المحرم،
جاز له فعله عند
الضرورة.
قال: فالضرورة تبيح المحظورات،
الضرورة تبيح المحظور تبيح المحرم
كأكل الميتة إذا
اضطر الإنسان إليها،
فهنا يجوز له أن يأكلها،
بل يجب إذا كان
سيهلك إذا لم يأكلها.
فيجب علي أن يأكلها
كما سمعنا في قول الله
سبحانه وتعالى وقد فص لكم
ما حرم عليكم إلا ما طردتم لي
فالضرورات تبيح المحظورات قد يقول
قال ليس الميتة حرمت
لضررها كيف تباح عند الضرورة
فالجواب قال بعضها العلم
أن أكل الميتة للمضطر
الذي قد بلغ به الجوع
مبلغه وسيهلك إن لم يأكل هذه الميتة
فإنه لا يتضرر بأكلها
لا يتضرر بأكلها يكون في جسمه
شيء من المواد التي
تمنع حصول الضرر من الأكل بهذه الميتة
بخلاف من يأكلها من غير ضرورة
وإنه يتضرر بأكلها وإنه يتضرر بأكلها
والله سبحانه وتعالى له
في أحكامه وأوامره ونواهي حكم عظيمة
قال: وشرب الماء النجس
عند الضرورة، الماء النجس
ما يلزم شربه، ومثله البول،
لكن يتضرر الإنسان إلى ذلك،
ما عنده شراب وهو في صحراء،
فإنه لا بأس، بل يجب
أن يشرب
هذا الماء النجس حتى يزيل
الضرر عن نفسه. قال: وجواز
محظورات الحج وغيره عند الضرورة،
كذلك محظورات الحج لا يجوز للإنسان أن
يرتكب محظورًا في الحج،
كحلق الرأس
مثلًا،
لكن لو كان للضرورة
يجوز، إنسان في رأسه مرض أو
جروح أو قمل
كثيرة تؤذيه، فهنا يجوز له
أن يحلق رأسه.
كان بحيث كعب من عجرة
في الصيحين أو مثلا
كان مريضا ولو لم يغطي رأسه
والجو بارد لتضرر بذلك
الضرر عظيم فيجوز له للضرورة
أن يغطي رأسه فالضرورات
تبيح المحظورات فهذا الجواز عند الضرورة
قال: ولكن يجب
أن لا يأخذ من المحظورات
إلا بقدر الضرورة، وهذا معنى قوله:
"وكل محظور مع الضرورة
بقدر ما تحتاجه الضرورة".
يعني أنه لا يأخذ
من المحظور
إلا بقدر ما تحتاجه الضرورة،
لا يزيد على قدر الحاجة.
قال: وقد ذهب بعض العلماء
إلى أن ابن عباس
قال في قول الله
جل وعلا: ﴿فمن اضطر غير باغ
ولا عاد﴾، قال: لا يأخذ
زيادة على حاجته.
وهكذا
جاء عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما.
وهذا معنى قول العلماء:
"الضرورة تقدر بقدرها".
تقدر بقدرها ويعبر عنها
بعضهم الضرورات تبيح المحظورات
بشرط عدم نقصانها عنها
بشرط عدم نقصانها عنها
يعني لا يكون المحظور
أعلى من الضرورة تكون الضرورة
أخف من المحظور لا
ينبغى تكون الضرورة أعظم
من المحظور فقولنا الآن
الضرورات تقدر بقدرها إنسان
اضطر إلى أكل ميته
يأخذ ويأكل منها ما يدفع
الهلاك عن نفسه ما يدفع
به الجوع الذي يهلك
بترك الأكل من هذه
الميته يأخذ بقدر الضرورة
إمرأة مثلا تريد العلاج
وليس هناك أحد إلا رجل
ليس هناك إمرأة مثلا
تعالج هذا المرض فهذه
ضرورة يجوز لها أن تكشف
عن بدنها ما تحتاج
له الضرورة إمرأة مثلا
كذلك غرقت ورادت أحد
أن ينقذها أو مثلا
في حريق معلوم ما سينقذ
أحد إلا من إلا الرجال
فإنه إن اضطر إلى حمل
هذه المرأة مثلا فإنه
ينظر إلى ما تحتاجه
الضرورة يمس منها أو يحملها
وينظر إلى ما تحتاجه
الضرورة ولا يزيد على ذلك
الضرورات تبيح المحظورات ما يقول
مثلا هذه إمرأة أجنبية
ولمس المرأة لا يجوز
لا يتموت لا صح هذا حرام
لكن هي ضرورة تبيح هذا المحظور
وحملك لها ولمسك لها
أخف من تركها ماذا
تركها تموت فتأخذ من الضرورة
قدرها الضرورات تبيح المحظورات
وقولنا بشرط عدم نقصانها
عنها لا تكون الضرورة
أن قسم المحظور والمحظور
أعظم لا فالإنسان مثلا
إذا طر إلى قتل
غيره هل يقتله الجواب
لا ما يقتله ما يجوز
ما يقول أي ضرورة
هي الآن سنقتلك ولا أقتل
فلان أقول الله لا
يقتلوه ولا تقتله فليست
هذه الضرورة بأعظم من قتل
هذه النفس ليست نفسك
أولى من نفس ذلك
الآخر بل هنا لا يجوز
لا يجوز أن يقتل
غيره ولو قتل فإنه
يقتل به ولو قتل
فإنه يقتل به أن هذا
المحظور أعدم أعظم من الضرورة
هذا المحظور أعظم من الضرورة
قال: ومما
على ما تحتاج إليه
الضرورة بل إذا زالت
الضرورة وجب الكف عن الباقي
فيأكل من الميتة ونحوها
بقدر ما يزيل الضرورة
أعدم من الضرورة يأخذ
بقدر ما يزيل الضرورة
وهنا أيضا كذلك مما
ينبه عليه ويقيد به هذه القاعدة
هو أن الاضطرار لا يبطل
حق الغير.
إنسان اضطر
إلى أخذ مال لإنسان
آخر،
السلام ورحمة وبركاته اتلن بهذه الشا
فأخذه،
أن يأخذ هذه الشا
هل هذا الفعل
يسقط حق صاحب المال؟
ويقول أنه مضطر ما ليه دخل
لا، ما يسقط حقه،
يضمن هذا المال،
يعطي صاحب المال
إما يأتي له بمثله
أو يعطي قيمته.
يعني هذا حق للغير
قال:
اضطر مثلا إذا كسر شي
كسره يضمن هذا المكسور
ومسألة
فالضرورات لا تسقط حق الغير
أخرى
وأكرهوه فاضطر إلى إعطاهم هذه الشامة
أو ذبحة أو كذا
تنبه
ما فعل طيب هنا
له
مما يتعلق بهذه القاعدة
وهي أن
الضرورة يجوز عند الاجتباه
الاجتهاد فيه ما تبيحه
الضرورة يجوز عند الاجتباه
الاجتهاد فيه وما لا تبيحه
الضرورة فلا يجوز عند الاجتباه
ما تبيحه
الضرورة يجوز الاجتهاد فيه
عند الاشتباه، وما لا تبيحه
الضرورة فلا يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه.
هذه قاعدة ذكرها ابن رجب
رحمه الله. مثلًا
ذبيحة اشتبهت على الإنسان
مع أخرى غير مذكاة،
وهو مضطر، هل يجوز أن يجتهد
في هاتين الذبيحتين؟ الجواب نعم، يجوز.
يجوز أن يجتهد هنا
لماذا؟ لأن الضرورة تبيح
أكل
الميتة، فما تبيحه الضرورة
إذن عند الاجتباه فيجوز ماذا
يجوز الاجتهاد
اللحم المستورد اختلط عليه بغيره
هل يجوز أن يجتهد
يجوز يجتهد إذا اشتبه عليه
جاز له أن يجتهد
في هذا اللحم يعني يعمل بغربة الظن
يجتهد حتى يعمل بغربة الظن
يجوز لأن الضرورة تبيحه
الضرورة تبيحه وهكذا مثلا
الماء النجس بغيره اشتبه عليه بغيره
فيه
عند الاشتباه.
وما
لا تبيحه الضرورة
فلا يجوز الاجتهاد فيه،
عند الاجتباه الشخص مثلا
أراد أن تزوج من أهل بيت
فقالت له أمه مثلا
أنا أرضعت إحدى بنات
هذا البيت ستكون ماذا أطته
من الررع وهو الآن يجوز
يجوز له أن يجتهد
عنده ثلاثة الآن بنات
أخوات واحدة منهن هي أخته
هم إدريات هل يجوز أن يجتهد هنا
فيتحرى ويأخذ واحدة الجواب لا من يجوز
لماذا لأن الضرورة لا تبيح له ماذا
هذا المحظور لا تبيح له نكاة
أخته من الررع إذن فلا يجوز ماذا
الاجتهاد فيه عند الاجتباه
لأن الضرورة لا تبيحه
لأن الضرورة لا تبيحه
واضح الأول واضح إذا اختلط
يعني الشيء المباح بغيره
وكان مما تبيحه الضرورة
فيجوز الاجتهاد فيه مثل مثلا
قلنا الشاء مذكاء بغير مذكاء
اختلطت ما يدري أيهما التي ذكاها
ويهما ما لمذكها أو مثلا
ذكى كلا الشاتين وحدهما سمى
والأخرى ما سمى هل يجوز
يجوز الاجتهاد هنا الجواب لا يجوز
لأن الضرورة تبيح أكل الميت
فما تبيح الضرورة يجوز الاجتهاد فيه عند الاجتباه
يجوز اختلط عليه مثلا لحم مستورد
بلحم غير مستورد مثلا دجاج
محلي بدجاج من خارج
فيجتهد يجوز الاجتهاد لأنه عند الضرورة
يجوز أكل ماذا أكل هذا المحرم
وما لا تبيح الضرورة
لا يجوز الاجتهاد فيه
كنكاح مثلًا رجل من أهل بيت
وقد رضع مع
إحدى بنات هذا البيت،
ثم نسي، هل يجوز له
أن يجتهد؟ الجواب لا، لماذا؟
لأن الضرورة لا تبيح له نكاح
من رضعت معه، لأنها أخته.
إذن
أن يجتهد بل يترك هذا البيت
كله كون ها ما لا
ما لا اذكرها طيب
قلنا ما يجوز ما تبيحه الضرورة
ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد
فيه عند الاجتباه يجوز الاجتهاد
فيه عند الاجتباه يجوز الاجتهاد
فيه عند الاجتباه وما لا تبيحه الضرورة
فلا يجوز الاجتهاد فيه عند
الاشتباه.
ذكرها من رجب في قواعد
كيف نعم لأن الضغط تبيح له شكرا
محتوى المادة العلمية
مقدمة في القواعد الشرعية للوجوب والتحريم
يناقش الدرس قاعدتين أساسيتين في الشريعة الإسلامية تتعلقان بالوجوب والتحريم مع القدرة والضرورة. يُستدل على هاتين القاعدتين من القرآن الكريم والسنة النبوية.
أثر العجز والضرورة على الأحكام الشرعية
إذا عجز الإنسان عن أداء واجب يسقط عنه الواجب، والضرورة تبيح المحظورات الضرورية لإنقاذ النفس مثل أكل الميتة. يستمر أجر العبد إذا كان يعمل الواجب سابقًا.
ضوابط التعامل مع المحظورات في حالات الاضطرار
لا يجوز ارتكاب المحظورات إلا عند الضرورة وبقدرها، ولا يسقط حق الغير بسبب الاضطرار. يجوز الاجتهاد في الأمور المشتبهة إذا كانت مما تبيحه الضرورة.
تطبيق القواعد على نكاح من اشتبه أمرها من الرضاعة
لا يجوز نكاح من اشتبه أمرها مع من رضع معه لأنها تعتبر أخته، والضرورة لا تبيح نكاح الأخت من الرضاعة.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ( مكتمل )