كتاب النكاح والطلاق 21
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد،
مضى معنا في درسنا الماضي الكلام على أنواع العدد،
وذكر هناك أن العدة تنقسم إلى قسمين:
إلى عدة وفاة وعدة فراق،
وتقدم معنا الكلام على كلا الأمرين.
المسألة الثالثة: التزامات العدة وما يترتب عليها،
أي من مسائل متعلقة بالعدة.
أن المرأة المعتدَّة لها أحكام،
فمن هذه الأمور والأحكام التي تترتب على عدة النساء:
أولاً، عدة الطلاق، إذا كانت المرأة معتدَّة من زوجها عدة طلاقٍ، فلا يخلو الحال من أمرين:
الأول أن يكون طلاقًا رجعيًا،
وهذا إذا ما طلَّق الرجل امرأته طلقةً أو طلقتين،
الثاني أن يكون طلاقًا بائنًا، وذلك إذا بتَّى طلاقها فطلَّقها ثلاثًا.
ولكل واحدةٍ منهن حكمٌ يختص بها، كما سيأتي ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
أولاً، المعتدَّة من طلاق الرجعي، يترتب للمعتدَّة من طلاق الرجعي ما يلي:
بمعنى أن المرأة إذا طلِّق الطلاق الرجعيًا
أول هذه الأحكام وجوب السكن لها مع الزوج،
إذا لم يكن هناك مانع شرع.
ومعنى هذا أن المرأة إذا طلَّقها زوجها طلاقًا رجعيًا،
أنه يجب على زوجها أن يسكنها في مسكنه،
أي في مسكن الزوجية.
أن يسكنها في مسكن الزوجية
لقول الله تبارك وتعالى:
﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾.
فقول الله تبارك وتعالى: ﴿أسكنوهن﴾
أمر للأزواج بأن يسكنوا النساء
اللاتي طلِّقن طلاقًا رجعيًا في مساكنهن
التي كن لهن من قبل.
هذا من حيث الدليل
ومن حيث التعليل أن المطلَّقة طلاقًا رجعيًا هي في حكم الزوجات
أن المطلَّقة طلاقًا رجعيًا هي في حكم الزوجات
وما دامت كذلك فإن لها السكنة على زوجها
هذا الحكم الأول وهذا الحكم للأسف منقطع أو لا يكاد يكون موجودًا
الأمر الثاني: وجوب النفقة لها من مؤنةٍ وكسوةٍ وغير ذلك.
ومعنى ذلك أن المرأة إذا كانت في طلاق رجعي،
أنه يجب على الزوج أن يسكنها في مسكنها الأول،
ويجب عليه كذلك النفقة عليها
مما تحتاج إليه من طعامٍ وشرابٍ وكساء،
لأن لها حكم الزوجات.
فهي في حكم الزوجة كما تقدم معنا مرارًا
لأن الرجعية زوجة إذا مات زوجها في أثناء عدتها فإنها ترثه
والعكس بالعكس إذا ماتت هي في العدة فإنه يرثها
وهذا يدلنا على أنها زوجة
لذا تجب عليها أو تجب لها السكن والنفقة
الأمر الثالث: يجب عليها ملازمة المسكن
ولا تفارقه إلا لضرورة.
لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾،
ولقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة﴾.
ومعنى هذا أنه كما يجب على الرجل أن يسكن المرأة المطلقة
أن يسكن امرأته المطلقة منه طلاقاً رجعياً،
وأن ينفق عليها، يجب كذلك
على المرأة ألا تخرج من بيت زوجها.
لقول الله تبارك وتعالى
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
ولا يخرجن فنهى ربنا تبارك وتعالى
النساء عن الخروج من بيوتهن
إذا كن في عدة طلاق الرجعي
ومنه يعلم ما يقع فيه كثير من النساء
في هذا الباب من مواقعة المحضور
بخروجهن من بيوت أزواجهن
لغير ما معنى لغير ما معنى
إلا لأنها غاضبة أو لأن أهلها غاضبوا
لماذا طلقها زوجها وما شابها ذلك
هذا لا يجوز هذا لا يجوز
لا يجوز للرجل أن يخرجها
ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها
من غير مانع شرعي
كما أنه لا يجوز للرجل أن يخرج
امرأته المطلقة طلاقا رجعيا
في عدتها من مسكنها
إلا أن يكون هناك مانع شرعي
المانع الشرعي كأن تكون المرأة والعياذ بالله
رآها تقع في الفاحشة
أو أدخلت رجلا لكنه لم ير منها
زوجها شيئا لكن وجد رجلا في البيت
فارتاب من امرأته فطلقها
فمثل هذه لا تسكن
لماذا ذلك من الله تبارك وتعالى
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
فمثل هذه المرأة للرجل أن يخرجها من بيته
لماذا؟ لأنها ليست بعفيفة
خشية أن تدنس فراشة
والعكس بالعكس المرأة الأصل أنها تبقى في بيت زوجها
لكن لو كان زوجها شريرا
أو كان ديوثا والعياذ بالله
ربما أدخل الرجال على امرأته
فمثل هذه المرأة لا يجوز لها أن تبقى في ذلك البيت
خشية أن يسيد عليها زوجها
عرضها فالحاصل أنه يجب على الزوج
إسكان الزوجة المطلقة طلاقاً رجعية في عدتها
ما لم يكن هناك مانع شرعي
ويجب على المرأة أن تسكن في بيت زوجها
إلا أن يوجد مانع شرعي
كما يجب عليه النفقة
الأمر الرابع: يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال.
المرأة في طلاقها الرجعي في عدتها
يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال،
لماذا؟ قالوا: إذ هي حبيسة
على زوجها، في حكم الزوجة،
لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك
إن أرادوا إصلاحا﴾. ثانيًا:
بعولة أي أزواج يدل على أن المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً
لا زاد في حكم الزوجات
فيشملها حكم الزوجة وإذا كان الزوجة
فلا يجوز لها أن تتعرض لخطبة الرجال
لماذا؟ لأنها زوجة لأنها زوجة
لرجل الأمر الثاني أو ثانياً
إذا كانت معتدة بطلاق بائن،
طلاق بائن، أي طلقها زوجها طلاقًا
ثلاث طلقات، بائن طلاقها.
قالوا: ولا يخلو الحال فيها من أمرين:
أي إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة طليقات،
لا يخلو الحال فيها من أمرين.
الأمر الأول: قالوا: إما أن تكون حاملاً،
وإما أن تكون غير حامل.
أولاً: إن كانت حاملاً، فيترتب عليها
ما يلي: أولاً، وجوب السكنة على الزوج،
لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم
لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾.
الأمر الأول: أن لها السكنة ما دامت حاملاً،
استدلالاً بهذه الآية.
أن هذا الأمر في حق الحامل
لا خلاف فيه بين العلماء
من أن المرأة الحامل
يجب لها السكنة على زوجها
ألي طلقها وبت طلاقها
ويجب لها كذلك النفقة
الأمر الثاني: نفقة،
لقوله تعالى:
﴿وإن كن أولات حمل
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾.
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن،
هذا دليل على وجوب النفقة.
قالوا ومن النفقة أيضاً
أن ينفق عليها ما تحتاج إليه من المسكن
الأمر الثالث: ملازمة البيت
الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه
إلا لحاجة. لقوله تعالى:
﴿لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن﴾. ودليل خروجها لحاجة
حديث جابر رضي الله عنه
قال: «طلقت خالتي فأرادت
أن تجد نخلها، فزجرها رجل
أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: بلى أخرجي فجدّي نخلك،
فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي
وهذا هو القول الصحيح في هذه
المسألة أن المرأة تبقى فيه
البيت الذي تعتد فيه
لا في بيت الزوج
يعني أن تبقى لهذا الأمر
المرأة إذا طلقها زوجه
ثلاث تطليقات يجب عليه أن يسكينها
ويجب عليه أن ينفق عليها
مدة حملها لأن السكن لها من النفقة
فهي داخل في عموم
قول الله تبارك وتعالى
وإن كن أولاة حمل
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
حتى يضعن حملهن فهي في هذه
الفترة يجب على الزوج أن ينفق عليها
وأن يسكينها لكن هل يسكينها في بيته
الجواب لا لماذا لا
لأنها أجنبية لأنها تكون أجنبية
إذا طلقها ثلاثا تكون أجنبية
بخلاف الطلاق الرجعي فإنها
معروفًا».
لأنها في حكم الزوجات
فلنتبه لهذا المقصود بيجب السكن على الزوج
أي سكن يليق بها
سكن يليق بها الأمر
الثاني أو الثالث أن تكون ملازمة للبيت
ألي تعتد فيه أي حكم
ما كحكم غيرها من المعتدات
ولا تخرج إلا لحاجة
لا تخرج إلا لحاجة
كما جاء في حديث جابر
ومع قول الله تبارك وتعالى
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
أي لعموم هذه الآية
ثانيا إن كانت غير حامل
الكلام في الأولى إن كانت حامل
إن كانت المرأة حامل
وطلقها زوجها ثلاث تطليقات
فإنه يجب عليه أو يجب لها السكنة والنفقة
وأن تعتد في البيت
التي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة
ثانيًا:
قال علماء رحمهم الله تعالى
لا تخرج إلا لحاجة
لأجل أن تحافظ على ما في بطنها
وذلك من حق الزوج
يعني خشية الريبة يقول لو أنها خرجت
ربما يقع منها شيء
فلذا يجب عليها البقى في بيتها
حفاظا على ما في بطنها
من حق لذلك الزوج
وجاء كذلك في بعض رواية حديث فاطمة
بنت قيس حينما طلقها زوجها
فعطاها أقرباؤه شيئا من شعير
فأبت ذلك وطلبت النفقة
فقال ليس لك ذلك
ليس لك شيء إلا أن تكون حاملا
ليس لك شيء إلا أن تكون حاملا
فاستدل به كذلك على وجوب السكن والنفقة
لها في حال حملها
بخلاف ما إذا لم تكن حامل
إن كانت غير حامل،
فيثبت لها ما يثبت للحامل
إلا النفقة وما يتبعها كالملبس،
فلا يثبت لها، لحديث فاطمة
بنت قيس رضي الله عنها
حين طلقها زوجها ثلاثًا،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا نفقة لك
إلا أن تكوني
إلا أن تكون حاملا
والصواب والراجح كذلك أنها لا سكن لها كذلك
الراجح من أقوى العلماء
رحمهم الله تعالى أن المطلقة طلاقا رجعيا
لها سكنة ولها النفقة
وأما المطلقة طلاقا باتا
فالصحيح من أقوى العلماء
رحمهم الله تعالى أنه لا سكنة لها
ولا نفقة لا سكنة لها
ولا نفقة لحديث لحديث فاطمة
بنت قيس رضي الله عنها
وأرضاها أن زوجها طلقها
ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم
فحكم عليها أن لا نفقة لها
ولا سكنة وأمرها أن تعتد في بيت
ابن أم مكتوم الحديث
وهو في صيحين وأشاهد منه
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قضى لها بأن لا سكنة لها
ولا ولا نفقة وهذا هو الصحيح
من أقوى العلماء في المسألة
وفي المسألة قولان آخران
القول الأول ما ذكر عندنا هاهنا
من أنه يجب لها السكنة
ولا يجب لها النفقة
أخدا بعموم قوى الله تبارك وتعالى
لا تخرجوهن من بيوتهن
حاملًا».
بفاحشة مبينة وقول ثالث
أنه يجب لها النفقة والسكنة
يجب لها النفقة والسكنة
ففي هذه المسألة قول الثلاثة
الأول يجب لها النفقة والسكنة
كالرجعية وكالحامل أخدا بعموم
قول الله تبارك وتعالى
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
إلا إياتين بفاحشة مبينة
وما دامت أنها في البيت
فإن الرجل ينفق عليها
ينفق عليها الأمر الثاني
أو القول الثاني أن لها
السكنة دون النفقة وهذا الذي اختاره
من اختاره في هذا الكتاب
الذي بين أيدينا والأمر الثالث
أو القول الثالث وهو الأرجح
من حيث الدليل والله أعلى
وأعلم أن المرأة المطلقة
طلاقا باتا أي طلاقا
ثلاثة طليقات أنه لا رجعة لها
أنه لا نفقة لها
ولا سكنة أنه لا نفقة لها
ولا سكنة لحديث فاطمة
بنت قيس رضي الله عنها
وأرضاها أن نبي صلى الله عليه وسلم
قضى لها بأن لا سكنة لها
ولا نفقة الأمر الثاني
عدة المتوفى عنها عدة المتوفى عنها
عدة المتوفى عنها: يلزم المعتدة من وفاة زوجها
الأحكام التالية: بمعنى
إذا مات عنها زوجها
أن المرأة إذا مات عنها زوجها،
فإن عليها عدة، ويترتب على هذه العدة
الأحكام الآتية. أولاً: يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي فيه، ولو مؤجرًا أو معارًا.
يعني إذا كان مؤجرا يقول علماء رحمه الله تعالى يؤخذ من تركته فينفق عليها مدة عدتها
أو كان معارا أي أعاره من أعاره أنها تبقى في ذلك البيت المعار
لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك
أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله وهو حديث صححه العلام الألباني رحمه الله
رواه الترمذي وغيره وفي رواية أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر
قالوا كأن تخاف على نفس البقاء فيه
يعني كأن يكون البيت مثلا بعيد عن الناس تخشى إما من الوحوش فيه تخشى من أهل فساد فيه
أو ما شابها ذلك فلا أن تنتقل وتتحول إلى بيت آمن
قالوا كأن تخاف على نفسها البقاء فيه أو تحول عنه قهرا أو لغير ذلك قهرا كان يكون البيت لغيرها
يعني مثلا البيت كانت تسكنه مستأجر
انتهت الأجرة قبل انتهاء عدتها
وصاحب البيت يريد بيته
ها هنا تنتقل ها هنا تنتقل
أو لغير ذلك فيجوز لها التحول حيث شاءت لضرورة
أي أن الأصل أنه يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه
الأمر الثاني: ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة.
ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهارًا لا ليلًا،
لأن الليلة مظنت الفساد فلا تخرج فيه من غير ضرورة بخلاف النهار
فإنه مظنت قضاء الحاجات
ومعنى هذا أن المرأة إذا كانت في بيتها تحتاج إلى بعض
تحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس
فلها أن تخرج من بيتها لحاجة
لا أن تخرج من بيتها لحاجة لقضاء حوائجها
لكن كما قال علماء نهارا
لأن الليل مظنة الفساد.
فلا تخرج ليلا إلا لضرورة
لا تخرج ليلا إلا لضرورة
معنى هذا في النهار لها أن تخرج لحاجة
وأما الليل فإنها لا تخرج إلا لضرورة
ضرورة مثل ماذا كان يحصل لها مرض مثلا
فتحتاج إلى الخروج لضرورة ذلك المرض
أو يمرض أحد أبنائها
وليس عندها من يسعفهم ليلا
فتضطر للخروج وما شابه ذلك من أمور الضرورية
التي هي من الضرورات
الأمر الثالث: يجب عليها الإحداد على زوجها
مدة العدة.
الإحداد تفصيلا أي في المسألة الرابعة
الأمر الرابع:
ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت.
بمعنى أنها تنفق على نفسها
أو ينفق عليها من يجب عليه النفقة عليها
من أوليائها إن لم تستطع النفقة على نفسها.
فهذه بعض الأحكام المترتبة على عدة الوفاة
ومن الأحكام أيضا من الأحكام أن المرأة في عدة الوفاة
لغيرها أن يعرض لها الخطبة
تعريضا لا تصريحا لقول الله تبارك وتعالى فلا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
فلا بأس إذا كانت مرة في عدة وفاة أن يعرض لها الخطبة
كأن يقال لها فلان يذكرك
أو ما شابه ذلك من العبارات التي فيها معنى
التعريض بخطبة ذلك الرجل لها بعد انتهاء وانقضاء عدتها
المسألة الرابعة: في الإحداد.
تعريف الإحداد ودليل مشروعيته.
الإحداد لغة: الامتناع،
يقال: حادت المرأة تحد إذا تركت الزينة والطيب.
وشرعًا:
هو ترك المرأة الزينة والطيب
وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو إلى جماعها.
فمعنى هذا أن الإحداد هو ترك التجمل والتزين
ترك المرأة التجمل والتزين
فكل شيء في معنى التزين
فإنه ينافي الإحداد فإنه ينافي الإحداد
الأمر الثاني دليل مشروعيته
دليل مشروعية الإحداد: الإحداد واجب
على المرأة المتوفى عنها زوجها،
لحديث أم حبيبة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال
إلا على زوج أربعة أشهر وعشر».
والحديث متفق عليه يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال
أي أن المرأة يجوز لها أن تحد على غير الزوج
مدة ثلاث ليال مات أبوها
مات أخوها مات ولدها
عمها إلى غير ذلك
فلها أن تحد لكن لا يجوز لها أن تتقاوز ثلاث ليال
وهذا الإحداد لا على سبيل الوجوب
هذا الإحداد في حق الأقرباء غير الزوج
ليس على سبيل الوجوب
إلا الزوج فإنه يجب عليها وجوبا
فإنه يجب عليها وجوبا
أن تحتد أربعة أشهر وعشرا
لحق الزوج لحق الزوج
فهذا من واجبات الزوجية
للزوج على زوجته بعد الوفاة
وحديثه أم عطية الأنصارية
قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة
ولا نكتحل ولا نتطيب
ولا نلبس ثوبا مصبوغا
إلا ثوب عصب الحديث
ومعنى هذا أن كل شيء فيه معنى الزينة
فإن المرأة تنهى عنه في أثناء حداتها
في أثناء حدادها وعدتها على زوجها
ويجب في حق المرأة المحدة
ما يلي: أولاً: المنع من مظاهر الزينة والطيب،
فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية،
ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي ذهبًا أو فضة أو غيرهما،
ولا تستعمل شيئًا من الأصباغ.
لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا
المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب
ولا الممشق ولا الحلين
ولا تختضب ولا تكتحل
ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل
ومعنى الممشق من الثياب المصبوغ بالمشق
وهو صبغ أحمر ومعنى هذا أن كل ثوب
أو كل ما فيه معنى الزينة
فإن المرأة تنهى عنه
أن كل ما فيه معنى الزينة
فإن المرأة تنهى عنه
في أثناء حدادها على زوجها
ومنه يعلم خطأ ما يفعله بعض النساء
من التزام الثوب الأسود
في الإحداد وذلك لأن المقصودة
لبس أي ثوب لا يكون ثوب زينة
لبس أي ثوب لكن لا يكون ذلك الثوب
ثوب زينة لا التقيد
بالثوب الأسود كما يفعله كثير من النساء
حتى صار كالشعار صار كالشعار للإحداد
الأمر الثاني: وجوب ملازمتها بيتها
الذي تعتد فيه،
ولا تخرج إلا لحاجة.
لحديث الفريعة بنت مالك
رضي الله عنها الماضي
ذكره: «أمكثي في بيتك
حتى يبلغ الكتاب أجله».
فالمرأة إذا كانت في عدة وفاة
وحدات كما سمعتم لا تتزين
ولا تلبس شيئا فيه معنى الزينة
سواء من الثياب أو من الحلين
أو التطيب أو الاتحال
أو ما شابه ذلك
أو ما شابه ذلك
هذا كله معنى الإحداد
وهو من حق الزوج
على زوجته بعد الوفاة
والله تعالى أعلى وأعلم
سبحانك اللهم وبحمدك،
لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك.
ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
محتوى المادة العلمية
التزامات العدة للمرأة المطلقة
تُقسم العدة للمرأة المطلقة إلى طلاق رجعي وطلاق بائن، وتختلف الأحكام الخاصة بكل نوع. يجب على المعتدة من طلاق رجعي ملازمة المسكن وعدم الخروج إلا لضرورة.
أحكام المرأة المطلقة الرجعية والبائن
المرأة المطلقة الرجعية يجب عليها ملازمة المسكن، بينما المرأة المطلقة البائن إذا كانت حاملاً لها حق السكنة والنفقة حتى تضع حملها. يحرم على المطلقة الرجعية التعرض لخطبة الرجال.
أحكام عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد عليها
يلزم المعتدة من وفاة زوجها ملازمة البيت وعدم الخروج لغير حاجة والإحداد لمدة أربعة أشهر وعشر ليال. يشمل الإحداد الامتناع عن مظاهر الزينة والطيب.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب النكاح والطلاق ( مكتمل )