الدروس العلمية الدروس 33:28 11.5 ميجابايت

كتاب النكاح والطلاق 7

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
33:28 11.5 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

من يهده الله فلا مضل له،

ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

ثم أما بعد، الباب الثاني

من أبواب هذا الكتاب،

وما زلنا نتكلم على أحكام النكاح،

الباب الثاني في الصداق

وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس،

وهذا الباب فيه مسائل.

المسألة الأولى: تعريف الصداق

ومشروعيته وحكمه. تعريف الصداق لغةً: مأخوذ من الصدق،

خلاف الكذب، وشرعًا:

لزوجته بسبب عقد النكاح

هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح.

لأن عقد النكاح، كما مر معنا، من العقود

التي يحصل بها حل المرأة للرجل،

ويحصل به انتفاع

كلا الزوجين بالآخر،

فهذا العقد رتب عليه الشرع هذا الأمر،

وهو دفع مقابل ذلك العقد

لاستحلال تلك المتعة التي يتمتع بها الرجل من المرأة.

وسمي صداقًا؛ لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح،

ويسمى أيضًا المهر،

والنحلة، والعقر. ولهم أسماء أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى.

فأشهد أن الصداق هو المال المبذول

من الزوج للزوجة بسبب عقد النكاح.

مشروعيته: الأصل في مشروعية الصداق

الكتاب والسنّة والإجماع، كما سيأتي بيان في الكلام على حكم الصداق.

وحكم الصداق: يجب على الزوج

دفع المال بمجرد تمام العقد،

ولا يجوز إسقاطه. بمعنى أن الرجل

إذا عقد على امرأة

وسمى لها مهرًا،

فهذا العقد

يلزم ذلك الزوج بدفع ذلك المال

الذي اتفق عليه،

فيلزم الزوج بدفع ذلك المال

وليس له إسقاطه بحال من تلقاء نفسه،

بل إن طابت المرأة بشيء منه نفسًا

فلا بأس. أما أن الزوج يتحيل على إسقاطه

أو يسقطه رأسًا،

فهذا لا يجوز؛ لأنها حقوق

وجبَت عليه، فيجب عليه أداؤها

إلى تلك المرأة التي نكحها.

ودل على هذا قوله تعالى:

﴿وَآتُوا

النِّسَاءَ

وآتوا النساء دل على

صَدُقَاتِهِنَّ

نِحْلَةً﴾،

بمجرد العقد ودل على هذا قوله تعالى

وقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، فسماها

الله تبارك وتعالى فريضة.

وقوله تعالى لا جناه عليكم

إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن

أو تفرضو لهن فريضة

فسمي الصداق فريضة فهو كما سمعتم من الواجبات

اللي تجب على الزوج

بل ذهب جماعة من أهل العلم

إلى شرطيته؛

إلى شرطية الصداق في النكاح

إلى شرطية الصداق في النكاح

ذهب طائفة كبيرة من أهل العلم

إلى ذلك، قال: وهو الفارق بين

النكاح وغيره؛ لأنه ليس للمرأة

أن تَهب بضعها ونفسها إلى

رجلين من غير مقابل؛

لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

الذي لا يشركه أحد

سواه. فلابد إذن من مهر،

سواء كان ذلك الصداق

مسمى أو لم يكن ذلك الصداق

مسمى.

أو لم يكن مسمى

كان يحصل عقد دون تسمية المهر

فمثل هذا تسمى فيه المرأة

مفوضة أو مفوضة مفوضة

مفوضة؛ باعتبار أنها فوضت المهر،

لم تتكلم ولم تعين المهر.

ومفوضة باعتبار أنها فوضت غيرها

في ذلك الأمر أي في مهرها

إما بتسميته وتعينه وإما

بإطلاق ذلك فهي مفوضة

والمرأة المفوضة

إن دخل بها الزوج،

إن دخل بها الزوج

وجب عليها مهر المثل

وجب لها

المرأة المفوضة وهي التي لم يسمين لها زوجها

مهرا لم يقل عقدت على هذه المرأة بكذا وكذا

لم يعين مهرا دخل بالمرأة

لكن قد علم وعرف أن الزواج

لا بد فيه من صداق

مهر المثل.

فلها مهر المثل ما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها

قالت: «فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها».

فلها المهر أو فلها المهر بما استحل من فرجها

فإن طلقها قبل أن يدخل بها،

فعليه المتاع؛ عليه أن يمتع المرأة.

كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾،

وقال في الآية الأخرى:

﴿فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ

قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ﴾. فالحاصل

أن الرجل إذا سمى مهرًا

ولم يدخل بالمرأة،

فإنها تستحق النصف.

فإن لم يسم لها مهرًا،

فعليه المتاع؛

أن يمتع المرأة بما تيسر.

وهذا يختلف باختلاف حال الرجل:

إيسارًا وإعسارًا. فالموسع له قدر

في التمتيع، والمقتر

له كذلك قدر في التمتيع،

وكل بحسبه. لأن

أيضاً كما ذكر من ذكر من أهل العلم

أن الصداق أن الصداق يثبت للمرأة

الصداق يثبت للمرأة

بمجرد العقد، مجرد أن يعقد الرجل على المرأة،

فإن المهر يثبت للمرأة.

هذا إن سمى،

فإن قبضت أو أقبضها ذلك المهر،

فهو لها،

ويترتب عليه آثاره من حيث النماء

أو ما يحصل فيه من إفساد أو هلاك.

بمعنى أنه إنما مثلاً رجل وهب للمرأة حديقة

أو قال صداقتك أو صداقك أو مهرك

هذه الحديقة هذا البستان

فقبل أن يدخل بها أثمر هذا البستان

وأخرج الثمار فلمن الثمار

الجواب أنه إن أقبضها

فهو للمرأة فهو للمرأة ثمارها

كذلك لو حصلت جائحة لهذا البستان

فتلف فهو كذلك لما للمرأة

لها ثمارها إن أثمرت

وعليها ما يحصل من جوائح

إن حصل لهذا إن أقبضها

قبضها أما إذا لم يقبضها

لم يقبضها ذلك فهي

عائدة إلى الرجل ثمارها

وكذلك عوائدها من الآفات

ويثبت المهر

للمرأة إما بالعقد،

وإما بالدخول بها،

وإما بموت الزوج أو الزوجة؛

إن مات الزوج،

يثبت للمرأة الصداق ولو لم يدخل بها.

كما في

حديث ابن مسعود رضي الله عنهما

حينما جاء قوم من أشجع

يتحاكمون إلى عبد الله بن مسعود

في امرأة مات عنها زوجها

لم يسم لها مهرًا

ولم يدخل بها، فقال: «لها

مثل مهر نسائها، وعليها العدة،

ولها الميراث». فقال

أحد الصحابة:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

يحكم في بروع من تواشق

بمثل حكمك. ودل هذا على

ما تقدم ذكره من أن الرجل

إذا تزوج امرأة وسمى لها صداقًا

ولو لم يدخل بها،

فمات عنها، فإن صداقها

يثبت لها. وكذلك

إن دخل

بها. كما

في حديث

سهل بن سعد

رضي الله عنه،

أتيت أو قال أتت امرأة

النبي صلى الله عليه وسلم

فقالت إني وهبت نفس

لله ولرسوله فقال ما لي في النساء من حاجة

فقال رجل زوجنيها قال

اعطيها قال أعطيها ثوبا

الحديث يعني الشاهد منه

أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال لرجل: «ما تمهرها؟

ما تصدقها؟» قال: ليس

عندي إلا هذا الإزار،

فقال

إياه فجاء في بعض

يعني الشاهد من الحديث

النبي صلى الله عليه وسلم:

«إن أعطيتها

صرت من غير إزار».

فاستدل أهل العلم بهذا الحديث

على وجوب الصداق.

صلى الله عليه وسلم

في آخر الحديث ولو بخاتم

ولو بخاتم من حديث

ولو بخاتم من حديث

قال لم أجد قال

كم تحفظ من القرآن

قال كذا وكذا وعدد له بعض الصور

قال زوجتكها بما معك من القرآن

فاستفيد من الحديث أولا

وجوب المهر وسواء كان هذا المهر

متقوما مالا أو كان

معنويا كالقرآن يعني كحفظ

تحفيظ القرآن وإن كان بعض أهل العلم

وإن كان بعض أهل العلم

ذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم

زوجتك بما معك من القرآن

أي بأجرة تعليمك لها

بأجرة تعليمك لها كأنه جعل القرآن

لتعليم القرآن أجرة هذه الأجرة

كانت مهرا للمرأة وذهب بعض أهل العلم

لضايا الحديث من أن الصداق

يجوز بأن يكون بتعليم القرآن

وهذا هو الأظهر وهذا هو الأظهر

فالشاهد من هذا أنه لا بد من صداق

لا بد من صداق

وفي الحديث أيضًا إشارة

إلى

إن أعطيت إزارك ملكتها إزارك

كنت أو صرت ولا إزار

الشاهد ملكتها إزارك قالوا

ففيه دلال على أن المرأة تملك الصداق

أن المرأة تملك الصداق

بمجرد العقد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «إن أعطيتها

إزارك ملكتها

إزارك». كما في حديث

أنس بن

وحديث أنس ابن مالك

مالك

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رأى على عبد الرحمن

بن عوف أثر زعفران،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«مهيم» فقال: تزوجت امرأة، قال: «ما أصدقتها؟» قال: وزن نواة من ذهب.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

مهيم وهذه كلمة بمعنى

ما الخبر يعني ما شأنك

وما أمرك فقال يا رسول الله

تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها

الشاهد ما أصدقتها فدل هذا على أن

الصداق من واجبات النكاح

قال وزن نوات من ذهب

وزن ونوات من ذهب

«بارك الله لك،

أولم ولو بشاة». وأجمع العلماء

على مشروعية الصداق في النكاح.

أما المشروعية، فالأمر فيه واضح،

ولكن كما سمعتم، ذهب

أكثر العلماء أو كثير من العلماء

إلى استحباب تسميته، ومنهم من ذهب

إلى وجوبه.

المسألة الثانية: حد الصداق وحكمته

وتسميته. أولًا: حد الصداق:

لا أحد أو لا حد

لا حد لأقل صداق،

ولا لأكثره. فكل ما صح

أن يكون ثمنًا أو أجرة،

صح أن يكون صداقًا.

لقوله تعالى:

ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم

فأطلق المال لأن الله جل وعلا قال

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾،

فلم يُعَيِّن مَالًا لم يقل

بدينار بدرهم بكذا وكذا

ولكن أطلق فكل ما سمي مالا

وكان مما ينتفع به

فهو ماذا فهو يصح أن يكون صداقا

ولو كان درهما ولو كان درهما

أو أجرة أيضا يصح أن يكون أجرة

يصح أن يكون أجرة

كأن يتزوج مثلا رجل

بامرأة ويكون صداقها مثلا

أن يبني لها بيتا

مجانا أجرة البيت صداق المرأة

أو ينقل لها متاعا

إلى مكان آخر أو يعلمها القرآن

إن كان ممن يتعاطى

أجرة على تعليم القرآن

إن كان ممن يتعاطى

أجرة على تعليم القرآن

فيقول سأعلمك كذا كذا سورة

وأجرتها صداقك يصح ذلك

فأطلق المال.

ولحديث سهل بن سعد

رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال في المرأة الواهبة نفسها:

«أعطها ولو خاتمِا من حديد».

فدل هذا على جواز

أقل ما يطلق عليه مال.

يجوز بأقل ما يطلق عليه

وأما الدليل على أنه يجوز

ولو كان كثيرًا، فقوله تعالى:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ

مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾،

قالوا: والقنطار المال الكثير.

فدل هذا على أنه لا حد

لأقل المهر، ولا

لأكثره. لكن أكثره لا يكون فيه مباهاة،

ولا يكون فيه تبذير

ولا إسراف؛ يكون شيئًا

ليس فيه مباهاة

ولا إسراف؛ لأن النساء يختلفن

من مكان إلى آخر،

ومن بلد إلى أخرى،

وهكذا تختلف المرأة الشريفة

عن دونها في المهر.

وفي غير ذلك فيختلف المهر لأجل أسبابه

ولأجل كذلك مقتضياته يعني الرجل

الذي يكون ثريا إذا تزوج كذلك بالمرأة

إذا كانت شريفة بالتأكيد لا يكون مهره كمهر

الرجل الفقير إذا تزوج المرأة الوضيعة

يكون بينهما بون شاسع

فالحاصل من هذا

أنه ليس هناك تقدير لأعلى

ولا لأقله. مع أن الأولى والأفضل في الصداق

أن يكون سهلًا

يسيرًا؛

كما سيأتي التنبيه على ذلك.

الحكمة من مشروعية الصداق:

الحكمة من تشريع الصداق

إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته

معاشرة شريفة، وبناء حياة زوجية كريمة.

كما أن فيه إعزازًا للمرأة

وإكرامًا لها، وتمكينًا لها

من أن تتهيأ لزوجها بما تحتاج إليه من لباس

ونفقات. هذه

بعض حكم الصداق. فالشرع لم يحكم أو يأذن أو يأمر بشيء

إلا لحكمة عظيمة. ومن حكم الصداق:

أن يظهر الرجل الرغبة الصادقة

في أنه يريد أن يتزوج المرأة،

وأن ذلك منه على سبيل إجلالها

والاحترام والمحبة، وصدق إرادة المرأة أن تكون امرأة له

يعيش معها،

وينشئون أسرة طيبة حميدة.

إلى غير ذلك مما ذكر

الحكمة من جعل الصداق

الحكمة من جعل الصداق بيد الرجل

جعل الإسلام الصداق على الزاوج

رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها

في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهر للرجل

وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة

قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء

بما فضل الله بعضهم على بعض

وبما أنفقوا من أموالهم

فهذه من القوامة هذه من القوامة للرجال على النساء

أن جعل الله تبارك وتعالى الصداق على الرجل للمرأة

هذا من تمام القوامة

وسبحان الله أخبرنا أنه في بعض البلاد

إن قالبت فطر أولئك القوم

فصارت المرأة هي التي تعطي المهراء الرجل

وهذه من قلاب فطر

بعض الناس في بعض البلاد

فإن لله وإن إليه رجع طبعا من البلاد

أو هذه أفعال بعض الكفار ليسوا من أهل الإسلام

ملكية الصداق أي لمن يكون الصداق

ومن يمتلك الصداق الصداق ملك

الصداق ملك الزوج ملك للزوجة وحدها

ولا حق لأحد فيه من أوليائه

ولا حق لأحد فيه من أوليائها

وإن كان لهم حق قبضه

إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها

لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا

فاكلوه هنيئا مريئا وقوله تعالى

فلا تأخذوا منه شيئا

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

ومنه يعلم أنه أولا

أولا أن الصداق حق للمرأة

حق خالص للمرأة كما تقدمت الآيات السابقة

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج

وآتيتم إحداهن قنضارا وقال الله تبارك وتعالى

وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة

وقال الله تبارك وتعالى

ومتعوهن على الموسع قدره

وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف

حقا على المحسنين فدل هذا على

أن الصداق حق للمرأة وحدها

فلا يجوز لوليها أن يأخذ منهم شيئا بغير إذنها

كما هو حال بعض الآباء

بعض الآباء إذا جاء المهر قسمه

إما نصفه إما ربعه إما ثلثه إما خمسه

وجعل سهما له يقول هذه حق الأبوة

وهذا لا يجوز إلا بطيب نفس تلك الزوجة المرأة

إن طابت به نفسا من غير إحراج من غير إكراه أخذه طيبا حلالا

أما إن أخذه من غير حقه فيكون غاصبا لذلك المال

وآكلا لمال الغير بغير حق

ومن باب أولى الزوج

يعني معنى ذلك لو أن الزوج

جعل المرأة صداقا مثلا

قالها أعطيكي نصف الأول قبل الدخول

والنصف الثاني بعد الدخول

فلما دخل بها بداي ماطل

لأجل أن يأخذ المال

ظلما وعدوانا هذا لا يجوز أيضا

إلا إن طابت به نفسا

فهذا حقها لها أن تتنازل عنه

لمن شاءت من غير إكراه

ومن غير كذلك شيء من الإحراج

تسمية الصداق في العقد:

يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده

في تسمية الصداق هذا من السنن أن يسمى

وإلا كما مر معنى أن يجوز أن يفوض

الصداق بمعنى أن لا يسمى

يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم

لم يخلو نكاحًا

لأن النبي صلى الله عليه وسلم

من تسمية المهر فيه.

ولأن في تسميته دفع للخصومة والنزاع

بين الزوجين.

أن يتفقا على المهر

كم تصدقها يقول كذا وكذا

يتفقان على ذلك لكن كما سمعتم هذا هو الأفضل

لكن لو أنه عقد عن المرأة من غير

أن يسمى مهرا ثم دخل بها أو مات عنها فلها مهر المثل

فلها مهر المثل ما تقدى في حديث عبد الله مسعود في الميت المتوفى عنها زوجها

أو كما في حديث عائشة انطلقها بما استحل من فرجها لها مهر المثل

المثل وهذه المرأة الذي لم يسمى صداقها تسمى كما سمعتم المفوضة

وشروط المهر:

أولًا:

أن يكون المهر مالًا متقومًا مباحًا

مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به.

فلا يجوز بخمر أو خنزير أو مال مغصوب. لا

بد أن يكون مالًا

متقومًا، إما المال المعروف،

أي: الدراهم والدنانير، أو ما شابه ذلك من العملات،

أو كذا وكذا جرام من الذهب أو من الفضة،

أو من أشياء التي لها ثمن معروف

أو متقوما أي له قيمة

له قيمة كأن يكون شيء متقوما من ذوات القيم

من ذوات القيم مثلا سيارة لها قيمة

أو أرض لها قيمة

أو ما شابه ذلك من أشياء التي لها ثمن معروف أو متقومًا؛ أي: له قيمة.

وأن يكون كذلك مباحًا؛

لا بد في المهر أن يكون مباحًا،

فلا يجوز المهر بما حرم شرعًا.

يعني لو أن رجلا مثلا

قال مرأة أتزوجك على أن أعطيك كذا كذا قرب من الخمر

مهرا هل يقول هذا الصداق

الجواب لا الجواب لا

طيب إن دخل بها

يعني المرأة كانت ما تعلم الحكم

والرجل كذلك لا يعلم الحكم

دخل بها وكان من أهل إسلام

فلما دخل بها طلقها بعد ذلك

قبل أن تقبض مثلا

ذلك المهر المسمى ترافع إلى الحاكم

الحاكم قال هذا المسمى لا يجوز

فهل يسقط عنها هل يسقط حقها

هل يسقط حقها من المهر

الجواب لا قال علماء رحمهم الله تعالى

يقوم هذا الخمر إذا كان مباحا

كم يباع فتُعطى قيمتهم

فتُعطى قيمتهم وذهب بعض أهل العلم

إلى أنها تُعطى مهر

مثلها من النساء مهر مثلها من النساء

ولكن الأول أقرب لأن

لأنه مسمى وإن كان غير مباح

فهو أقرب لكونه مقوم

لكونه مقوم والأصل في المقومات

أن تكون معتبرة فإن لم تكن مقومة

انتقل إلى المثل انتقل إلى المثل

فالحاصل أن يكون مالا متقوما مباحا مما يجوز تملكه

مما يجوز تملكه ومعنى هذا أن

مما لا يجوز تملكه

وبيعه والانتفاع به لا يجوز أن يكون كذلك ماذا

أن يكون مهرا يعني مثال ذلك

كما ذكرنا الخامر لا يجوز أن يتملك

ولا يجوز بيعه ولا يجوز انتفاع به

كذلك الخنزين كذلك الشيء المغصوب

وما شابه ذلك من المحرمات

التي لا يجوز انتفاع بها

ولا بيعها ولا تملكها

الثاني: أن يكون سالما من الغرر؛

أي: من الجهالة؛

بأن يكون معلومًا معينًا، فلا يصح بالمجهول،

كدار غير معينة، أو دابة مطلقة،

أو ما يثمر شجره مطلقًا،

أو هذا العام نحو ذلك.

يعني لو قال رجل المرأة أصدقتك دارا

كيف هذا الدار كم حجمه كم غرب فيه كم حجر فيه إلى غير ذلك لا يعلم

قالوا هذه من الجهالة

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر

في البيوع وفي العقود وفي عقود الأنكحة من باب أولى

وفي عقود الأنكحة من باب أولى

فإذا الصداق لابد أن يكون معلوما معينا

أن يكون معلوما معينا

إلا في المفوضة فأمرها كما سمعتم آخر

لأنه ينتقل إلى ماذا إلى مهر المثل

قالوا: وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنًا أو أجرة من عين

أو دين أو منفعة معلومة.

مسألة: تعجيل المهر وتأجيله.

يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه

يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه، حسب عرف الناس وعاداتهم،

بشرط أن لا يكون الأجل مجهولًا جهالة فاحشة،

وأن لا تكون المدة بعيدة جدًا؛ لأن ذلك مظنة لسقوط الصداق.

والأصل إيجاب الصداق على الزوج.

فالمهر سواء كان معجلًا أو مؤجلًا،

أو كان بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا،

ما دام أن هناك عرفًا يتعارف عليه الناس

تحفظ به حقوق المرأة،

فهذا جائز.

والله تعالى أعلى وأعلم.

وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت،

أستغفرك وأتوب إليك.

محتوى المادة العلمية

تعريف الصداق ومشروعيته

الصداق هو المال الذي يجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح، وهو مشروع بالأدلة الشرعية. يجب على الزوج دفعه بمجرد تمام العقد.

أحكام الصداق وحدوده

لا حد لأقل أو أكثر صداق، وكل ما صح أن يكون ثمنًا أو أجرة صح أن يكون صداقًا. المهر يثبت للمرأة بمجرد العقد، وإذا سمى مهرًا ولم يدخل بها تستحق نصفه.

تفاصيل أحكام الصداق والمعجل والمؤجل

يتناول المقطع أحكام الصداق في الإسلام، ويشير إلى حكمة مشروعية الصداق وأهمية تسميته في عقد الزواج. المهر سواء كان معجلًا أو مؤجلًا جائز ما دام هناك عرف يتعارف عليه الناس.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: كتاب النكاح والطلاق ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

كتاب النكاح والطلاق 12

37:41 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب النكاح والطلاق 23

29:28 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب النكاح والطلاق 1

28:25 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب النكاح والطلاق 13

29:18 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب النكاح والطلاق 24

29:04 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

كتاب النكاح والطلاق 2

32:36 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله