الفقه وأصوله الدروس 24:39 8.5 ميجابايت

شرح الفرائد البهية 53

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
24:39 8.5 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر

أن يقدموا لكم هذه المادة

لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن

عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى.

والآن مع المادة: بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة:

هل العبرة بصياغ العقود أو بمعانيها؟

قال: ثم هل العبرة بالعقود قل

بصياغ أو بمعاني يا رجل؟

وفي الفروع أيضًا الترجيح

الخلف فيه عندهم صريح.

هذه قاعدة أخرى من القواعد المختلف فيها في الفصل الأول،

وهي آخر قواعد هذا الفصل.

ويعبر عنها بتعابير أخرى، فتعبير الشافعية المشهور عنهم

بصيغة الاستفهام: هل العبرة بصياغ العقود أو بمعانيها؟

وأما المالكية والحنفية فيقولون:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني

لا بالألفاظ والمباني. وأما تعبير الحنابلة

فيقولون: إذا وصل بألفاظ العقود

ما يخرجها عن موضوعها،

فهل يفسد العقد بذلك

أو يجعل كناية عما يمكن صحته

على ذلك العقد؟ وبهذه الصيغ

نعرف أن المسألة خلافية،

وأنهم اختلفوا في ضبط مسائل

هذا الفصل أو هذا الباب.

والصحيح إذا تأملناها وجدنا

أن هذه الألفاظ للعقود

تنقسم إلى أقسام. فمنها ما يعتبر فيه اللفظ

قطعًا، مثل النكاح، فإنه يعتبر فيه اللفظ،

كما قال الله عز وجل

في قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم:

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

زَوَّجْنَاكَهَا﴾. وهكذا كذلك في قصة الواهبة،

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«زوجتكها» وفي لفظ: «أنكحتكها»

بما معك من القرآن،

فدل على أن اللفظ

مقصود. فلذلك اشترط العلماء

في الزواج والنكاح لفظ التزويج والتنكيح،

إما هذا وإما هذا

أو ما كان بمعناه.

لكن بهذا اللفظ

ليست معاني مطلقة. ومن الألفاظ

ما يشترط لها لفظ،

ولكن بشروط، فقد يعبر

بمعنى. والصحيح أنه يراعى اللفظ،

يعني الأول يعتبر فيه اللفظ قطعًا،

والثاني يعتبر فيه اللفظ على الأصح

وله شروط، مثل السلم،

قال النبي صلى الله عليه وسلم

في حديث ابن عباس:

«من أسلم فليسلم في كيل معلوم

إلى أجل معلوم» الحديث.

والقسم الثالث: ما يعتبر فيه المعنى

قطعًا ولا ينظر إلى اللفظ،

وهذا كثير في عقود كثيرة

يقصد فيها المعاني، مثل عقود البيع

وأكثر معاملات البيوع. فالصحيح يجوز البيع

بلفظ البيع وبلفظ الشراء

وبالمعاطاة، حتى بدون كلام

يجوز أو لا يجوز

يجوز؛ لأن العبرة بالمعنى.

والرابع من الأقسام: ما يجوز

فيه المعنى

على الأصح، ويحتاج إلى قرينة

تؤيده، مثل الهبة. الهبة

قد تقع بالمعنى، لكن

لأن فيه خروج حق،

فيحتاج إلى قرينة تؤيد هذا المعنى؛

لأن الأصل في الحقوق

ماذا؟ الحرمة. فإذا علمنا هذا،

علمنا أن إطلاق هذه القاعدة

ليس بالصحيح، فإذا لابد من التفصيل.

ففي مواضع نعتبر اللفظ،

وفي مواضع لا نبالي باللفظ،

وفي مواضع نعتبر اللفظ

بشروط، وفي مواضع نعتبر اللفظ

بقرينة. والأدلة الشرعية فرقت

في ذلك. ومع هذا

فنستطيع أن نجعل أصلًا،

فنقول: الأصل إجراء الألفاظ

على ظاهرها إلا لصارف،

هذا هو الأصل؛ لأن

الناس خوطبوا بألسنتهم، وتجري

أحكامهم بما تجري به ألفاظهم،

هذا هو الأصل. وأدلة

الكتاب والسنة التي تدل

على ذلك كثيرة. وعلى هذا

يأتي الخلاف في التعبير

القاعدة كما سبق. فلو قال

قائل: بعتك هذا الثوب

بلا ثمن. بعتك هذا

الثوب بلا ثمن، فعلى قاعدة

المالكية والحنفية التي سبقت:

العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ

والمباني، يقولون: هذا لا يصح

بيعًا ولا يصح

هذا اللفظ لا يصح

بيع ولا هبة بعتك هذا

الثوب بلا ثمن قل

كيف بعتك هذا الثوب

بلا ثمن لا يصح

هبة.

وعلى قول من قال

بالتفصيل، فيتأمل اللفظ وينظر

في الأقسام التي سبقت،

فإن كان المعنى المقصود

هو الهبة، وهذا الظاهر،

وظاهر اللفظ البيع، ولكن

اللفظ يخالفه ومعناه ليس معنى البيع،

فهنا يقال: ظاهره أنه

كان بيعًا فصار هبة.

كان بيعًا فصار ماذا؟

هبة. بعتك هذا الثوب

بلا ثمن يعني وهبه

إياه، فيترتب عليه أحكام

الهبة لا أحكام البيع،

وهذا هو الصحيح.

لو قال قائل أجرتك

هذا البيت بلا ثمن

فعند الحنفية لا يصح

بيعا ولا يصح إجارة

لأنه لأنه عندهم لابد

للبيع من ثمن ولابد

للإيجارة من أجرة وهذا من أركان

العقد فما دام لم يوجد

لم يصح وأما عند الشافعية

والحنابلة على ما تقدم

من تعبير القاعدة عندهم

فهو ليس بيع ليس ببيع

لكن هل ينعقد هبة

فيه خلاف لأن اللفظ

عارض المعنى كما رأينا

اللفظ عارض المعنى فعند ذلك

وقع الخلاف في هذه المسألة

والصحيح كما قلنا ننظر

هو من أي الأقسام

فلما رأينا أنه من الأقسام

التي لا يشترط فيها اللفظ

وأنه قد يتجاوز في اللفظ

إلى المعنى خصوصا إذا دلت

القرين عليه صح اعتبار

المعنى وهذا هو الصحيح

وهكذا كذلك لو قال

قائل أسلمت إليك هذا الثوب

في هذه الشه الأصل أن السلم

يكون فيه تقديم الثمن

وتأخير المثمن المشترى لكن هذا الآن

لفظه لفظ السلم وظاهره

مما يفهم من معناه

أنه ماذا إنما هو بيع

فماذا يكون هل سلم

أو بيع كذلك يقع فيه

الخلافة المتقدم فلذلك نقول

ما دامت شروط السلم

لم تتوفر فلا عبرة

باللفظ والعبرة بالحقيقة فيتم

بيعا على الصحيح فينعقد

بيعا لأن البيع على الصحيح

كما تقدم ليس له لفظ خاص

فيجوز البيع بالمعاطة ويجوز

البيع بلفظ البيع وبغيره

مما لا يعارض الشرع

ولا العرف أن يكون

مثله بيعا ومنه كذلك

الهبا إذا اشترط فيها العوض

فهل يعد بيعا الأصل

أن الهبا ليس فيها عوض

فإذا اشترط فيها عوض

فهو بمعنى البيع فبهذا

التفصيل يعلم أن فروع

مسائل هذه القاعدة ليست

مضطردة على معنى واحد

بل ينبغي أن يتأمل

فيها فينظر ما هو

المقصود ويعمل بما يقتضيه

الدليل والقواعد في هذا

إذن قوله ثم هل العبرة

في العقود قل بصيغ

أو بمعان يا رجل

يعني هل هو في العقود

العبرة بالصيغ أو بالمعاني

كما تقدم الصحيح فيه التفصيل

وفي الفروع أيضا الترجيح

الخلف فيه عندهم صريح

يعني في فروع مسائل

هذه القاعدة وقد ذكروا

خصوصا في المطولات فروعا

كثيرة كثيرة تتعلق بتفاصيل

هذه القاعدة من أبواب

الفقه المختلفة والصحيح أنه ينظر

إليها بالنظرين السابقين أولا

باعتبار أي قسم من أكسام

الألفاظ والمعاني ثم لا ننسى

أن الأصل إجراء الألفاظ

على ظاهرها إلا لصارف

صحيح فننظر لهذا الصارف

ووجوده فإن وجد فيأخذ

بحسبه لكن مثلا لو قال

قائل بدل من أن يقول

زوجتك ابنتي يقول بعتك

ابنتي بما نتفق عليه

هل يتم نكاحا ما يتم نكاحا

أبدا ولو قال الشهود

نحن جئنا لنحضر تزويج

ما جئنا لنحضر بيع

جئنا نشهد على عقد

الزواج فيقال ولو عقد

الزواج يشترط له لفظ

شرعي يتعبد به وهو لفظ

التزويج أو التنكيح أما

أن يعبر بلفظ آخر

فلا يتم كما أن الله

تعبدنا في أنواع من العبادات

بألفاظ ما تستطيع تدخل الصلاة

فتقول يا حي يا قيوم

ثم تدخل في الصلاة

وتبدأ الحمد لله رب العالمين

يصلح ما يصلح وإن كان

يا حي يا قيوم

اسم من أسماء الله

العظمى لكن ليس هو الذي

تعبدنا به للدخول في الصلاة

تعبدنا أن ندخل بالصلاة

بالله أكبر فهذا هو

تحريم الصلاة فكذلك في أنواع

المعاملات بعض الألفاظ متعبد

بها ما يتم العقد

إلا به ولعظم لعظم

شأن النكاح وما يستحل

به من الفروج فإنه

قال

رحمه الله تعالى: الفصل

الثاني: القاعدة السادسة: العين

المستعارة هل يغلب فيها

جانب الضمان أو جانب

العارية؟ قال: والعين إن تعر

للارتهان هل عد فيها

جانب الضمان مغلب أو جانب

العارية قولان، والترجيح كالماضية،

وبعضهم يقول: هل هو

يعد ضمانًا أو عارية؟

خلف ورد. قال السيوطي:

وما عبرت به أو لا

كذا في هذه الأبيات

انتبه. هذه قاعدة أخرى

من القواعد المختلف فيها:

العين المستعارة هل يغلب

فيها جانب الضمان أو جانب

العارية؟ عندنا باب من أبواب

الفقه يسمى باب العارية،

تتعلق به أحكامًا ومسائل

وشروط وتفاصيل كثيرة تعرف

في كتب الفقه. وقد

مرت معنا في دروس

سابقة قريبة مباحث هذه

المسائل. وهكذا يوجد موضع

خاص يتعلق بأحكام الرهن.

فالرهن غير العارية، وأحكامه

غير أحكام العارية، وتترتب

عليه من الشروط والمسائل

ما لا يترتب على العارية.

فهنا لوجود التشابه، فإذا

وقع لفظ فيه ما

يحصل به الالتباس، فكيف

يصنع؟ هل يلحق بأحكام

العارية أو يلحق بأحكام

الرهن؟

العين المستعارة هل يغلب

فيها جانب الضمان أو

جانب العارية جانب الضمان

يعني أنه رهن وجانب

العارية أنه عارية فيختلف

حكم هذا ويختلف حكم

فقوله: والعين إن تعر

للارتهان، انظر عين وتعار

للارتهان هذا مشكل؛ لأن

الأصل أن العارية تكون

مضمونة، والرهن يؤخذ منه

بقدر ما كان من الدين،

وله شروط تختلف عن شروط

العارية. ولهذا التعارض في هذا

اللفظ اختلف العلماء في فروع

كثيرة تدخل تحت هذا المعنى.

والصحيح في هذا التفصيل،

فلا يوجد هناك قاعدة

يمكن أن تضطرد في كل

مسائل وفروع هذه القاعدة.

ولهذا لابد من التفصيل،

فإن دلت الألفاظ والمعاني

بقرائنها على أنه عارية،

فيعامل معاملة العارية، وتلحق

أحكام العارية. وإن دلت

الألفاظ والمعاني بقرائنها أنه

رهن، فيعامل معاملة الرهن،

وتلحقه أحكامها وهكذا.

والعين إن تعر للارتهان

هل عد فيها جانب

الضمان مغلب أو جانب

العارية قولاني والترجيح كالماضية

العارية قولاني والترجيح كالماضية

يعني كما قلنا فيما سبق

أنه ليس هناك قول واحد

فكذلك نقول هنا والصحيح

كما تقدم أنه يفصل

في كل مسألة بحسبها

وقوله وبعضهم يقول هل

يعد هل هو يعد

ضمانا أو عارية خلف

ورد يعني هل يعد

ضمانا فيكون رهنا أو عارية

فليس برهن خلف ورد

يعني وقع الخلاف في تفاصيل

المسائل المذكورة تحت هذه

القاعدة وكما قلنا الصحيح

بحسب ما يدل عليه

اللفظ والمعنى والقرينة حتى

تجري عليه أحكام الرهن

أو أحكام العارية ثم

قال السيوطي وما عبرت

به أو لا كذا

في هذه الأبيات انتبه

ومعنى أن السيوطي رحمه

الله ذكر في الأصل

إشارة بقوله هل المغلب

يعني إن غلب لفظ

الرهن فهو رهن وإن

غلب لفظ العارية فهو

ماذا عارية إذن ننظر

إلى اللفظ وإلى المعنى

والقرينة فما هو المغلب

المفهوم من هذه المسألة

فإن كان المغلب المفهوم

هو معنى العارية فتلحق

وحكام العارية وإن كان

الضمان فهو رهن فمثلا

لو قال أعرني هذا

لأرهنه يعني أعرني هذا

لأرهنه الآن جمع بين

لفظين إعارة ورهن بهذا

اللفظ قد لا نستطيع

أن نجزم هل نغلب

أحكام العارية أم أحكام

الرهن لكن إذا ذكر

معه دينا وقدر هذا الدين

وصفته غلبنا الرهن لأن

الدين هو الذي يؤخذ

له رهن فإذا ذكر

دينا وقدر هذا الدين

وصفة هذا الدين غلبنا

جانب الرهن وإن لم يذكر

فيغلب جانب العارية وخصوصا

إذا ذكر معه ما

فيه معنى الاستيفاء الذي هو

من أوصاف وشروط العارية

وكما قال الإمام الحرمين

مثل هذا العقد فيه

شائبة من هذا وشائبة

من هذا يعني شائبة

من معنى العارية وشائبة

من معنى الرهن وليس القولان

في محب كل منهما

بل هما في أن المغلب

منهما ما هو يعني

أن تتنظر وتتأمل في الألفاظ

وفي المعاني وفي القراء

ما هو الذي يغلب

فإن غلب الرهن عمل

معاملة الرهن وإن غلب

العارية غلب معاملة أحكام

طيب نقف إلى هنا

ونكمل إن شاء الله

في درس لاحق، والله

تعالى أعلم.

ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر

محتوى المادة العلمية

مقدمة في العبرة في العقود

تناول الشيخ مسألة خلافية في الفقه الإسلامي حول العبرة في العقود، حيث اختلفت المذاهب الفقهية في اعتبار الصياغ أو المعاني. يرى الشيخ أن الألفاظ تنقسم إلى أقسام حسب اعتبار اللفظ أو المعنى.

أقسام الألفاظ في العقود والمعاملات

قسم الشيخ الألفاظ في العقود إلى أربعة أقسام: ما يشترط فيه اللفظ، وما يعتبر فيه اللفظ بشروط، وما يعتبر فيه المعنى قطعًا، وما يجوز فيه المعنى بشرط وجود قرينة. يشرح كيفية التعامل مع كل قسم في المعاملات المختلفة.

أحكام العين المستعارة والرهن

ناقش المقطع حكم العين المستعارة والخلاف بين العلماء حول ضمانها، وتفاصيل أحكام العارية والرهن. يُفرق بين العارية والرهن بناءً على القرائن لتطبيق الأحكام الشرعية الصحيحة.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح الفرائد البهية 32

38:53 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 11

38:16 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 43

29:51 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 22

28:53 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 55

01:17:27 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 1

13:50 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني