الفقه وأصوله الدروس 24:06 8.3 ميجابايت

شرح الفرائد البهية 48

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
24:06 8.3 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر

أن يقدموا لكم هذه المادة

لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن

عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى.

والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

القاعدة الرابعة والثلاثون. وثلاث

يعني القاعدة الرابعة والثلاثون من القواعد الكلية،

وثلاث تتبعها، وثلاث تتبعها،

خامس وثلاثون، سادس وثلاثون،

والسابعة والثلاثون، يعني أنها

قواعد معانيها متقاربة. قال رحمه الله تعالى:

وفي نسخة الرابعة والثلاثون

وثلاث تليها عندكم هكذا في الأصل،

وثلاث تليها. قال رحمه الله:

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

قالوا: والاشتغال بسوى المقصود قد

قالوا عن المقصود إعراضًا يعد.

ومعنى هذه القاعدة أي

أن المطلوب هو إعمال

الأعمال على ظاهر ما يبدو

من الأحكام بوفق الشرع،

لأن الشرع جعل للأشياء

مقاصد محدودة وأوقات خاصة،

فإذا اشتغل بغير ما يؤذن له

فيتحمل عاقبت ذلك؛ لأنه تعمد الإعراض

عن الشيء المقصود والمطلوب شرعًا.

ولهذا قالوا: الاشتغال بغير المقصود

إعراض عن المقصود، يعني كونك تعرف

أن هذا الشيء يترتب عليه حكم،

فإذا انشغلت عنه بغير عذر

فأنت تتحمل عاقبة ذلك.

وهذا هو قوله: والاشتغال بسوى المقصود

قد قالوا عن المقصود

إعراضًا يعد، يعني صار هذا الانشغال

بمثابة تفريطه المتعمد. ولو قال: أنا ما تعمدت،

نقول: ليس لنا أن نعرف ما في قلبك،

فليس لنا إلا الظاهر.

ومثلوا له بأمثلة، قالوا: لو خاطب

امرأته بالطلاق، أو قال:

لو اشترط في الطلاق،

مثلا لو اشترط في الطلاق،

ثم شغل نفسه، قال مثلا:

إن لم أخرج من هذا البيت

فأنت طالق، إن لم أخرج من هذا البيت

فأنت طالق، ثم لم يخرج من البيت،

قعد وتأخر حتى ثبت

أنه قعد، ما مثله

يثبت أنه لم يخرج،

وخصوصًا إذا قيد مثلا

بزمن، قال: إن لم أخرج

من هذا البيت قبل الساعة

فأنت طالق، فلم يمنعه شيء

ولم يخرج، فزوجته تطلق.

لكن

لو انشغل بشيء كان يخرج

متاعه فتعذر وتعثر خروج المتاع،

ووجد ما يمنعه، فهو شيء

بغير إرادته، فهنا يُعذر؛

لأنه لم يتعمد الاشتغال

عن غير المقصود. وهكذا أمثلة

كثيرة يُمثَّل بها في هذا المعنى.

ومن ذلك ما أشار إليه

في الأصل وذكره في التعليق

مثل لو حلف أن لا يسكن

هذه الدار ولا يُقيم فيها

يعني ولو ساعة فتردد

وجلس حتى عبرت عليه الساعة

فهنا يحنث فتجب عليه

الكفارة لكن إذا اشتغل

بشيء مأذون له فيه

مثل أن يجمع المتاع

ويتهيأ للخروج والنق فهنا

يُعذر بهذا إذن القاعدة

صحيحة إلا أن توجد

قرينة مرجحة ونقول الاشتغال

بغير المقصود إعراض عن المقصود

إلا إن وجدت قرينة

تعذره لأن الإنسان قد

يمنعه مانع فإن منعه

مانع فهذه قرينة وهكذا

الأمثلة التي ذكرت كلها

من هذا الباب في الشفعة

وفي الطلاق لو قال

مثلا أنت يعني قال

حين كتب أنت طالق

ثم أخذ المداد وكتب

إذا جاء كتابي وقالوا

إذا لم يحتج لهذا

الاستمداد طلقت في الحال

يعني أن الأصل يؤخذ

اللفظ على ظاهره فيتحمل

عاقبة ذلك والمقصود من هذه

القاعدة أن الإنسان لا يفرط

فيما رتب الشرع عليه

أحكاما في وقته أو في

مقصده أو نحو ذلك

فهو يتحمل تبعة ذلك

قال رحمه الله تعالى:

القاعدة الخامسة والثلاثون. قال:

لا ينكر المختلف فيه،

وإنما ينكر المجمع عليه.

وهذه كذلك أشار أنها

من القواعد الكلية، وبعضهم

يجعلها دون ذلك، هي

والتي قبلها، وبعضهم ربما

عبر عنه أنه لا

ينكر إلا فيما أجمعوا

على منعه. وبعضهم يقول:

لا إنكار في مسائل

الخلاف، يعني مفهومه الإنكار

في مسائل الإجماع. وسيأتي

معنى أن الصحيح في

هذه القاعدة التفصيل، فليست

كل مسائل الخلاف لا

ينكر فيها؛ لأن الخلاف

ينقسم إلى قسمين: خلاف

يسوغ فيه الاجتهاد فلا

ينكر فيه، وخلاف لا

يسوغ فيه الاجتهاد لمخالفته

للنص أو النص والإجماع،

فهنا ينكر. ثم هذا

الإنكار قد يكون على وجه

الوجوب، وقد يكون ليس

كذلك، بل بشيء من

الرفق، وعلى وجه كما

يقولون الندب، ويريدون بالندب

ما ليس بواجب. قال

رحمه الله تعالى: قالوا:

وليس ينكر المختلف فيه،

ولكن ينكر المؤتلف. أعني

الذي صار عليه مجمع.

واستثنيت أشياء مما فرع

ينكر فيها أمر ما فيه

اختلف. وذاك حيث المذاهب

الذي وصف يبعد مأخذا،

بحيث ينقض كذا لدى ترافع،

إذ يعرض فيه لحاكم،

فبالذي اعتقد يكون حكمه

كما قد انعقد. وحيث

للمنكر فيه كان حق

كزوج، فافهم البيانة. ويشير

بهذا إلى مسائل هذه القاعدة

مع ما استثني منها.

وقد ذكر رحمه الله

أولا معنى القاعدة بقوله:

قالوا. وفي عبارة الناظم:

قالوا. وهكذا عبر عنه

كذلك بنحوه في الأصل،

إشارة إلى أن هذا

الإطلاق فيه ما فيه،

ولهذا فيه استثناءات كما سيأتي.

والصحيح أن القاعدة فيها

تفصيل، يعرف هذا بالاستثناءات

التي تأتي، فليس كل

مسائل الخلاف لا إنكار

فيها. فقال: قالوا: وليس

ينكر المختلف فيه، ولكن

ينكر المؤتلف. ومعناه: ما كان

من مسائل

الخلاف لا إنكار فيه،

وما كان مجمع عليه،

وهذا هو المؤتلف، يريد

المجمع عليه، فإنه ينكر

فيه. وسيأتي أن القسم

الأول ليس على إطلاقه،

وأما القسم الثاني فنعم،

خصوصًا إذا كان الإجماع

إجماعًا معتبرًا؛ لأن بعض المسائل

إجماعها ليس بمعتبر.

قال إمام الشافع رحمه الله

إنما الإجماع المعتبر الذي

إذا قلت أجمع لم تجد

أحدا يخالفك فهناك مسائل

يدعى فيها الإجماع وليس

كذلك بل الخلاف أقوى

من الإجماع وما أكثر

ذلك مثل ما الدعية

في مسألة الطلاق الثلاث

نقل بعضهم فيها الإجماع

والصحيح خلاف ذلك بل

القول بعدم طلاق الثلاث

في المجلس الواحد والعدة

الواحدة هو الصواب خلافا

لمن ادعى الإجماع ثم

قال أعني الذي صار

عليه مجمع واستثني أشياء

مما فرع قوله أعني

توضيح لما سبق الذي صار

عليه مجمع أي هذا

هو المؤتلف وقد تقدم

شرطه أن يكون الإجماع

معتبرا واستثني واستثنيت أشياء

مما فرع يعني مما

قيل فيه إنه لا

إنكار في مساء الخلاف

استثنيت أشياء وهذه الاستثناءات

تدل أن القاعدة ليست

مطلقة بل الصحيح أنها

لابد أن تقيد فمن هذه

الاستثناءات قال ينكر فيها

أمر ما فيه اختلف

وذاك حيث المذهب الذي وصف

يبعد مأخذا بحيث ينقض

هذا هو الأول أن مما

ينكر في مسائل الخلاف

إذا كان المذهب الموصوف

المذكور على خلاف الصواب

وهو قول بعيد المأخذ

يعني حجة ضعيفة بحيث

ينقض يعني ينقض ذاك

القول مثلا مثلوا له

بخلاف الحنفية في النبيد

فإنه مما خالف الأدل

الصحيحة وكذلك فتاوى الصحابة

وفهم السلف الصالح ومثله

كذلك الاستمتاع بالأمه المرهونة

فهو قول شاد روي

معناه في إعارة الجوار

عن عطاء فلا يقال

هذه مسألة قد قال

فيها الإمام الفلاني ويقال

قوله شاد مخالف للنصوص

وأنكر عليه العلماء فهو مما

ينقض بخلاف إذا كان المسألة

مما يسوق فيها الخلاف

مثلا اختلفوا في مسألة

رفع اليدين تكبيرات رفع اليدين

في الجنازة يرفع أو لا

يرفع نقول الأمر واسع

هذا مما يسع فيه

الخلاف لأن هذا مما

دليله فيه شيء من

الخفاء وليس فيه ظهور

ولو كان فيه راجح

لكن يبين برفق فالراجح

والمرجوح تبينه على وجه

الندب يعني بشيء من

الرفق الثاني قال كذا لدى

ترافع إذ يعرض فيه

لحاكم فبالذي اعتقد يكون

حكمه كما قد عقد

يعني معناه لو ترافع

في قضية من القضايا

الخلافية عند حاكم فالقول

قول الحاكم بما يرجح

لأنه لابد أن يفصل

في مسألة الخلاف فيعمل

بماذا ايش الذي سيفصل

بين الناس قول الحاكم

خلاص لكن هل يجوز

أن يعمل العالم الذي

عنده علم بخلاف قول

الحاكم إذا خالف قول

الحاكم فيما يظن الصواب

في هذا خلاف والصحيح

في ذلك التفصيل إن كان

في شيء يتعلق بنفسه

جاز له ذلك لأن

هذا الذي يدين الله

به مثل ما قال

العلماء في من رأى

الهلال وأفطر الناس فقال

هو في خاصة نفسه

مكلف بالصيام لأنه رأى

وإن لم يصدق فإنه

يعمل في نفسه وبعض

أهل العلم يقول وهذه

مسألة خلافية الصوم يوم

يصوم الناس فيفطر مع الناس

يفطر مع الناس ولا يخالف

ومن قال بالأول قال

لا بانع يصوم ولا يظهر

الصيام حتى لا يخالف

الناس يصوم ولا يظهر

الصيام حتى لا يخالف

الناس فهذه مثال للمساء

الخلافية ومثله كذلك في حكم

الحاكم لكن إذا كان

في شيء مما يكون

بين الناس في خصوماتهم

وفي المجتمع فقول الحاكم

هو الذي ينبغي أن ينضى

قطعا للنزاع ويدخل هذا في عموم

يا أيها الذين آمنوا

وطيعوا الله وطيعوا الرسول

وأولوا الأمر وأولي الأمر

منكم فمن طاعة ولاة الأمر

طاعة الحكام فيطاع ولاة الأمور

فيما هو من طاعة

الله وفيما أجاز الشرع

لهم الاجتهاد فيه وأما

ما خالف طاعة الله

فلا طاع لمخلوق في معصية

الخالق وعلى هذا فعل

السلف الصالح ومن ذلك

متابعة الصحابة لعثمان حين أتم

في الحج مع أن

السنة فيما علموا وأظهروا

هو ماذا القصر لكن

تابعوه لأن الخلاف شر

فكذلك حتى ينضبط حال المجتمع

يطاع الحاكم إذن هذا

مما يستثنى كذلك مما

يستثنى ثالثا قال وحيث

للمنكر فيه كان حق

كزوج فافهم البيانة إذا

كان للمنكر في مسائل

الخلاف حق مثل حق

الزوج مع زوجته فالزوج

مأمور بماذا بطاعة زوجها

بالمعروف فمن المعروف أن

تطيعه في المسائل الخلافية

وما أكثر ما يقع من

خصومات بين الزوجين في هذه القضية

خصوصا إذا صارت الزوجة طالبة

علم فتنطح بقرونها لأنها طالبة

علم فيكون عندها شيء

حتى يقول بعض الإخوة

ليتني ما تزوج طالبة

علم متى يتذكر هذه المقولة

عند مثل هذه المسائل

الخلافية يصطدم دائما مع

زوجته في المسائل الخلافية

والعلماء قد وضعوا قاعدة

في مسائل الخلاف تطيع

الزوجة من زوجها هذا

مما استثناه العلماء فيما

يتعلق بحياته ما الزوجية

وأما شيء خاص بها

فلها ذلك شيء خاص

بها لها ذلك لكن

شيء يتعلق بالحياة الزوجية

فإذا تطيعه في ذلك

هذا الذي أمره الله

عز وجل به ومثلوا

على هذا بالذمية التي

تشرب الخمر بدينها وزوجها

مسلم فإذا ألزمها وجب

عليها أن تطيعه وإذا

لم تستجب ألزمها الحاكم

بذلك وهل هذا الإلزام

لأن الخمر في شريعتنا

حرام الصحيح ليس لهذا

فقط بل يلزمها لأن

الزوج له ماذا له

الحق والدرجة عليها وللرجال

عليهن درجة فالدرجة أن

تطيعه بالمعروف وهذا من المعروف

أما إذا أمرها بشيء

خلاف الصواب فهنا لا طاعة

لمخلوق في معصية الخالق

كأن يأمرها بمعصية فلا طاعة

لكن شيء مما يسع

فيه الخلاف تطاوعه في ذلك

خصوصا فيما يتعلق بحياته

ما الزوجية يقول أنا

أريد أولادي يفعل كذا

وكذا وفيه خير وهو من

مساء الخلاف فإذا تطيعه

في ذلك وهكذا تمضي

الحياة بسلام بخلاف ما كان

فيه قوة الدليل فالعبرة

بالدليل أو تكون المناصحة

بالمعروف ورابعا مما ذكروا

من الاستثناء ولم يذكره

ها هنا في هذه

الاستثناءات أن يكون الفاعل

لذلك الأمر يعتقد خلاف

ذلك يعني مثلا مسألة

خلافية لكن هو يعتقد

خلاف ما وقع فيه

فهنا كما قال العلماء

يعامل بما يعتقد ويلزم

بذلك ويلزم بذلك فمثلا

اختلف العلماء في عدة

المختلعة منهم من قال

حيضة واحدة وهذا هو الصحيح

الذي صحت به السنة

ومنهم من قال عدتها

عدة الحائر فإذا كان

الإنسان يعتقد أنه حيض

واحدة ثم بعد ذلك

توسع فبلغ ذلك من

الحاكم أو ولي الأمر

أو ولي المرأة حتى

فهنا يجوز أن يعزر

على ذلك ما دام

أنه يعتقد ذلك خصوصا

طيب نقف

إلى هنا ونكمل إن شاء الله

في درس اللاحق، والله

تعالى أعلم.

ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر

محتوى المادة العلمية

مقدمة في القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والثلاثون تنص على أن الاشتغال بغير المقصود يعد إعراضًا عن المقصود، وتهدف إلى إعمال الأعمال وفق الأحكام الشرعية. الانشغال بغير المقصود يعد مخالفة لما يريده الشرع.

قواعد الإنكار والخلاف

يناقش المقطع الانشغال عن المقصود وآثاره، ويستشهد بأمثلة، ثم ينتقل إلى القاعدة التي تنص على عدم إنكار المختلف فيه. الإنكار يكون على المجمع عليه، مع تفصيل في أقسام الخلاف.

تفصيل القاعدة والاستثناءات

القاعدة تفصيلية وتشير إلى أن ليس كل مسائل الخلاف لا ينكر فيها. ينقسم الخلاف إلى قسمين، والإنكار يكون بحسب نوع الخلاف، مع استثناءات لمسائل ينكر فيها على الرغم من الخلاف.

أقسام الإجماع واعتباره

يُوضح أن القسم الثاني من أقسام الإجماع يُعتبر صحيحًا إذا كان معتبرًا. يُشير إلى أن بعض الإجماعات ليست معتبرة، ويعلق الدرس ليكمل في وقت لاحق.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح الفرائد البهية 32

38:53 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 11

38:16 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 43

29:51 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 22

28:53 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 55

01:17:27 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

شرح الفرائد البهية 1

13:50 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني