الفقه وأصوله الدروس 29:31 6.8 ميجابايت

كتاب الصلاة 77

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

دار الحديث بمدينة الشحر

الدرس السابع والسبعون:(باب جامع.الحديث السابع بعد المائة ... 4-قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف ..).

المشغل المباشر
29:31 6.8 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب جامع.

قال الحديث السابع بعد المئة

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».

أورد الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله

هذا الباب وما سيأتي من أحاديث

وما ذكره رحمه الله في هذا الحديث

ليجمع أبوابًا ومسائل متنوعة من مسائل الصلاة.

ولهذا قال: باب جامع،

أي هذا مدخل لمعرفة أحكام مسائل متنوعة جامعة

تتناول مسائل متفرقة من مسائل الصلاة.

وابتدأ بهذا الحديث الذي بوّب الشارح عليه بباب تحية المسجد؛

لأنه يتناول حكم تحية المسجد.

حديث أبي قتادة الذي أورد لفظه هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله،

فقد ذكره رحمه الله في باب ما جاء في التطوع

مثنى مثنى، من طريق شيخه المكي بن إبراهيم،

فقال البخاري رحمه الله:

حدثنا المكي بن إبراهيم

عن عبد الله بن سعيد بن عامر

بن عبد الله بن الزبير

عن عمر بن سليم

الزرقي أنه سمع أبا قتادة

الحارث بن ربعي رضي الله عنه يقول:

فذكر الحديث. وأورده لإمام مسلم رحمه الله من طريقين:

طريق مختصرة وهو بنحو لفظ الإمام البخاري،

وطريق مطولة وفيه قصة.

وفيها أن أبا قتادة قال:

دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس

بين ظهراني الناس، قال: فجلست،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«ما منعك أن تركع

ركعتين قبل أن تجلس؟»

قال: فقلت: يا رسول الله

رأيتك جالسًا والناس جلوس،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«فإذا دخل أحدكم المسجد

فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».

فدل أن للحديث سببًا

وقصة، وصاحبها هو الحارث بن ربعي

أبو قتادة رضي الله عنه أرضاه.

قال الشارح رحمه الله تعالى:

ذكر المؤلف في هذا الباب أنواعًا من أعمال الصلاة،

فرأيت أن أجعل كل نوع تحت باب يبين مقصودها

ويشير إلى المعنى المراد منها.

ولهذا بوّب بتبويب تحية المسجد،

خصوصًا أنه أورد الأحاديث مرتبة

بما يدل على أن المؤلف رحمه الله قسمها أقساما، لكنه جمعها في جامع واحد.

قال رحمه الله: ولذا فإني قدمت حديث أنس

في السجود على الثوب من الحر؛

ليكون مع حديث أبي هريرة: «إذا اشتد الحر

فأبردوا بالصلاة» إلى آخره؛

لتناسبها. مع أن المؤلف فصل بينهما بحديثين

غير مناسبين لهما -يعني ما كان من أحاديث غير متناسبة-

قدم وأخر الشارح على خلاف ما هو عليه في أصل المتن،

متن عمدة الأحكام. وهذا التقديم والتأخير

لأجل أن يجمع الأحاديث التي تشمل أحكامًا ومسائل متشابهة

في باب واحد، كما سيأتي إن شاء الله.

قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي...

قال: دخل سليك الغطفاني المسجد النبوي يوم الجمعة

والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب،

فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويأتي بركعتين،

ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن للمساجد حرمة وتقديرًا؛

فإن لها على داخلها تحية،

وهي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.

ولذا فإنه لم يُعذر...

عندكم ماذا بعده؟ ولا ولا ولهذا

ولا نعم هذا غير واضح

يحتاج تأمل طيب قال ولا هذا الذي جلس لسماع خطبة الجمعة من لسانه صلى الله عليه وسلم

المقصود أن الحديث فيه الأمر بصلاة ركعتين قبل الجلوس.

أما كونه في قصة سليك الغطفاني

-كما ظهر لنا من رواية الإمام مسلم- ليست هي

بل تلك قصة أخرى،

فصاحب القصة فيما ظهر في رواية الإمام مسلم هو أبو قتادة نفسه.

هو أبو قتادة نفسه

وأما قصة سليك الغطفاني فهي قصة أخرى

قال رحمه الله: اختلاف العلماء...

اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب

كتحية المسجد أو صلاة الكسوف والجنازة

وقضاء الفائتة في أوقات النهي.

فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة

إلى المنع من ذلك؛ لأحاديث النهي

كحديث: «لا صلاة بعد الصبح

حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس»،

وهو حديث في الصحيحين.

قال: وحديث: «ثلاث ساعات

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن»،

وهو حديث عقبة بن عامر

في الصحيحين. قال: وذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء

إلى جواز ذلك بلا كراهة

-يعني ذوات الأسباب في أوقات النهي-

قال: وهو رواية عن الإمام أحمد،

اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،

مستدلين بهذا الحديث الذي معنا وأمثاله؛

كحديث: «من نام عن وتره أو نسيه

فليصليه إذا ذكره»، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وإن كان أشار بالتعليق أنه فيه ضعف

لكن قد روي عند ابو داود بإسناد صحيح

وصحاه العلامة للباني رحمه الله

قال: وحديث: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله،

فإذا رأيتموهما فصلوا»، وهو حديث

ابن عمر في الصحيحين.

وحديث الكسوف جاء عن عدد من الصحابة.

المقصود أنه أمر بالصلاة

ولم يستثن عليه الصلاة والسلام.

قال: وكل من أدلة الطرفين عام من وجه

وخاص من وجه آخر

-يعني عمومه من جهة النهي

عن الصلاة في تلك الأوقات،

وهذا من جهة الأمر به في كل الأوقات-

قال رحمه الله: إلا أن في إباحة الصلوات

ذوات الأسباب في هذه الأوقات

إعمالًا للأدلة كلها؛ فيحمل كل منها على محمل.

وإن في تلك الإباحة

تكثيرًا للعبادة التي لها سند قوي من الشرع.

السند القوي هو أنها أمر بها دون استثناء،

وهي من ذوات الأسباب.

إلا أن بعض أهل العلم فرق

بين ذوات الأسباب التي يمكن تأجيلها

والتي لا يمكن تأجيلها

فما يمكن تأجيله فالأفضل يؤجل

خصوصا إذا عارض وقت الكراهة الشديدة

التي تصل إلى التحريم

والذي لا يمكن تأجيله

فإنه يكون على ما ذكر رحمه الله

وهذا قول آخر من الأقوال في المسألة

قال: وقد تقدم هذا الخلاف

في حديث ابن عباس

رقم 52، ولكننا نزيده هنا وضوحًا من كلام

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛

فقد ذكر أنه كان متوقفًا

في الصلوات ذوات الأسباب لبعض الأدلة

التي احتج بها المانعون.

وبعد البحث وجد أنها إما ضعيفة

وإما غير دالة

-يعني على المقصود بالمنع

مطلقًا- كقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد

فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»،

فإنه عام لا خصوص فيه. قال:

وأحاديث النهي كلها مخصوصة؛

فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه؛

لأنه حجة باتفاق السلف.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم

أمر بصلاة تحية المسجد للداخل

عند الخطبة -يعني وهو

على بعض الروايات أنه كان يخطب

قبل دخول الوقت- فيكون في وقت نهي.

وأما حديث ابن عمر في الصحيحين

لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس

ولا غروبها وهذا إنما يكون في التطوع المطلق

وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص

كركعتي الطواف والصلاة المعادة

مع إمام الحي وبعضها بالنص

والإجماع كالجنازة بعد العصر

وإذا نظر في مقتضى الجواز

وإذا نظر في مقتضى الجواز

لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب

فدل هذا أن ذاك العموم مخصوص

أي عموم النهي ويقولون

العام المخصوص أضعف من العام

هذه قاعدة عند الأصوليين

العام المخصوص العام المخصوص

أضعف من العام فأي العمومين

ورد فيه أو دخل عليه تخصيص

نرى أن عموم أنه دخل فيه تخصيص

فمن هذا التخصيص صلاة الجنازة

من هذا التخصيص صلاة تحية المسجد

في وقت الكراهة من هذا التخصيص

صلاة الفريضة في أشد وقت

من أدرك ركعة من العصر

قبل أن تغرب الشمس

فقد أدرك العصر فدل أنه يجوز أن يصلي

من ضاق عليه الوقت

لسبب أو لآخر العصر

ولو ما كان الوقت باقيا

مقدار ركعة وهذا أشد وقت كراهة

العصر وهو الذي سميه العلماء

بكراهة التحريم لكن يبقى أمر

هل هذا عام في كل ذات سبب

هذا ما قد لا يسلم فيه

واضح الفريضة ممكن لأنه جاء فيها النص

ولأنه لها وقت مضيق

لا يمكن أن تخرج عن وقتها

إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا

موقوتا فلهذا لا فرق بين وقت التحريم

ووقت الكراهة من أدرك ركعة من العصر

قبل أن تغرب الشمس

فقد أدرك العصر نام

فما درى إلا وبقي للعصر

وقت يسير إيش يفعل

وقت كراهة لا يصلي العصر

الجواب لا يصلي لهذا الحديث

فهذا عام مخصوص أحاديث النهي عن الصلاة

في هذه الأوقات عام مخصوص

والعام المخصوص أضعف من العام

فإذا كان كذلك قدمنا العام

على العام المخصوص فإذا

أدخلنا تخصيص العام المخصوص

بالعام العام عندنا دوات أسباب

تبت أن من دوات الأسباب

ما خصص العام المخصوص

فلهذا أعمل القوي على الضعيف

لكن هل هذا يدل أن كل عام

يصلح أن يخصص هذا العام المخصوص

في هذا على الصحيح تفصيل

ما كان من العام

لا يمكن تأجيله فإنه

يدخل التخصيص يخصص صلاة الجنازة

إذا خشي تأخيرها ضرر

فإنه يقدم ويصل الجنازة

ولو قبل المغرب بدقائق

مثل من يتأخر دفنه

لسبب أو لآخر خشيا

تعفن جثة هذا الميت

إذا تأخرت الصلاة فمن باب المبادرة به

ومن باب دفع الضرر

نصلي ولو في وقت الكراهة

لكن إذا أمكن التأخير

الأفضل أن نؤخر ماذا

بعد صلاة المغرب ونترك وقت الكراهة

خصوصا كراهة التحريم لكن إذا كان الوقت طويل

في أول العصر بعد صلاة العصر

جاءوا بجنازة تأخروا أرادوا أن يأتوا قبل العصر

ما استطاعوا جاءوا بعد صلاة العصر مباشرة

هل نصلي أو نؤخر

نصلي لأن هذا الوقت

وقت الكراهة غير التحريمية

واضح قال رحمه الله تعالى

وهذا إنما يكون في التطوع المطلق

يعني النهي لا تتحروا

لصلاتكم طلوع الشمس ولا غربها

أو كذلك الفريضة إذا كان التأخير

على وجه التعمد كما جاء في بعض الأحاديث

ذلكم المنافق يعني لا يصلي

حتى إذا كادت أن تغرب بين قرنه الشيطان

صلى وتلك صلاة المشركين

يعني لا يجوز المسلم

أن يؤخر الصلاة صلاة الفريضة

من غير عذر قال رحمه الله

وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص

كركعتي الطواف الصلاة المعادة

مع إمام الحي يعني الصلاة المعادة

مثلا أنا صليت في مسجد قومي

ثم أتيت إلى مسجد آخر

أريد أن أحضر الدرس

فرأيت الناس صلون هل أصلي أو لا أصلي

أصلي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

في الأمر بالصلاة قال

صلي فإنها لك نافلة

قال رحمه الله وبعضها بالنص

والإجماع كالجنازة بعد العصر

وهذا الصحيح فيه تفصيل

يفرق بين بعد العصر

في وقت الكراهة غير التحريمية

وبعد العصر في وقت الكراهة التحريمية

إذا كان لا يضر التأخير

إذا أتوا بالجنازة قبل

صلاة المغرب بخمس دقائق

نقول لا تصلوا صلوا بعد المغرب

صلوا بعد المغرب قال

وإذا نظر في مقتضى الجواز

لم توجد له علا إلا كون الصلاة

ذات سبب وقد استقر الشرع على أن الصلاة

تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت

وإن أمكن فعلها بعد الوقت

على وجه الكمال وكذلك صلوات تطوع

ذوات الأسباب والصحيح التفريق

بين وقت الكراهة التحريمية

وغيره خصوصا فيما يمكن

تأجيل دوات الأسباب فيه

قال رحمه الله تعالى:

ما يؤخذ من الحديث...

أولًا: مشروعية تحية المسجد

لداخله. وذهب إلى وجوبها الظاهرية

لظاهر هذا الحديث، والجمهور ذهبوا إلى استحبابها.

ومن قال: إن هذا الأمر

مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب؛

استدلوا بأحاديث منها أحاديث الثلاثة

الذين جلسوا في الحلقة؛

فإن النبي صلى الله عليه وسلم

لم يأمرهم بالصلاة، ولم يذكر أنهم صلوا،

وغير ذلك مما استدلوا به

على صرف هذا الأمر

من الوجوب إلى الاستحباب. قال:

ومن ذهب إلى الوجوب

قال: تلك محتملة وليست صريحة

في عدم الصلاة. وما دخل فيه الاحتمال

بطل فيه الاستدلال؛ فيبقى الأمر

على أصل الأمر أنه للوجوب؛

لعدم وجود نص صحيح

صريح يصرف هذا الأمر

عن وجوبه إلى الاستحباب.

والأمر في هذا واسع؛

فمن ذهب إلى القول

بالوجوب فله ذلك، ومن لم يذهب

إلى القول بالوجوب فله ذلك،

ولكل سلف.

كما يظهر الأقرب من الأدلة

والأحوط القول بالوجوب إلا أن هذا

الوجوب قد يسقط للعدر

وما استدل به مما ظاهره

الصراحة في عدم الصلاة

يكون من الأعذار مثل

أن يكون مثلا محتلم

ومسكنه المسجد وليس هناك

ماء فهنا يقال يجلس

أو غير ذلك مما هو

فيه مانع فيكون هذا من الاستثناء

قال: ثانيًا:

أنها مشروعة لداخل المسجد

في كل وقت ولو كان وقت نهي؛

لعموم الحديث. وقد تقدم الخلاف

فيها وفي غيرها من ذوات الأسباب.

وهذا كما تقدم على ما أشار

إليه من كلام شيخ الإسلام

ابن تيمية رحمه الله؛

لأنه من العام الذي لم يدخله

خصوص، وأحاديث النهي عن الصلاة

في أوقات النهي عام

دخله خصوص؛ فهنا صار العام

الذي لم يدخله الخصوص

أقوى من العام الذي دخله

الخصوص؛ فهو يقدم عليه.

وعلى التفصيل الذي سبق

قال: ثالثًا:

بأن هذا فيما لا يمكن

تأجيله لأن إعمال الدليلين

أولى من إهمال أحدهما

ألن عندنا قاعدتان قاعدة

تقديم العام الذي لم يدخله

الخصوص على قاعدة العام

الذي دخله الخصوص هذا

يدخل في هذا إذن

صلاة تحية المسجد في كل وقت

وعلى القاعدة الثانية إعمال الدليلين

أولى من إهمال أحدهما

يقتضي أن نفصل عندنا وقت

نهي لكن ينقسم إلى قسمين

وقت كراها ووقت تحريم

فإذن وقت التحريم يمكن

تأجيل الصلاة تؤجل وقت الكراها

طويل فيدخل فيه الصلاة

خصوصا أن أكثر ما ورد

من معنى التخصيص في العام

الثاني هو ما كان

في وقت الكراها لا في وقت التحريم

واضح قال رحمه الله تعالى

استحباب الوضوء لداخل المسجد؛

لئلا تفوتوا هذه الصلاة

المأمور بها. ووجه ذلك

أنه كيف يصلي إلا بوضوء؟

إذن من دخل المسجد

يستحب في حقه أن يتوضأ؛

من باب ما لا يتم

المستحب إلا به فهو مستحب.

واضح كما ما لا يتم

الواجب إلا به فهو

واجب وهذا الثاني فيه خلاف

هل كل ما لا يتم

المستحب إلا به فهو مستحب

فبعض يفرق بين ما كان

الاستحباب فيه بمعنى الحكم

وما كان بمعنى مورد الحكم

يعني مثلا إذا كان

هو يريد أن يدخل

المسجد فإذن سيصلي ركعتين

يستحب أن يصلي ركعتين

وهو ليس على وضوء

إذن يستحب أن يتوضى

لأجل أن يصل إلى هذا

المستحب لكن لو كان

لا يريد الدخول للمسجد

هل نقول أنه يستحب

في حقه أن يتوضى

لأجل أن يصل إلى المسجد

أو يصل إلى المسجد

لأجل أن يتوضى فيكون

بذلك تحقق هذا المستحب

في الأول نعم وفي الثاني

لا مثل التفريق بين الواجب

والوجوب مثل التفريق بين الواجب

والوجوب فما لا يتم

الواجب إلا به فهو واجب

وما لا يتم الوجوب

إلا به ليس بواجب

مثال هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب

فمثلا عندنا صلاة الجمعة واجبة

والذهاب إليها يحتاج مثلا إلى مواصلات

فهنا نقول أخذ المواصلات لهذه الصلاة كذلك واجب

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ما دام يستطيع ذلك

كذلك بالنسبة لشراء الماء للوضوء

مع عدم الماء ولكنه يبذل بالمال

يجب أن يشتري الماء إذا كان يستطيع لأجل أن يتطهر

وهكذا بخلاف الوجوب الوجوب هو ما تعلق كما يقول العلماء ليس بإحكام التكليف

ولكن بالإحكام الوضعية لا يجب عليه أن يجمع عدد من الناس لتجب عليهم الجمعة

لا يجب عليه هذا ليس مكلف به هذا ليس مكلف به لأن هذا من

شرط الوجوب لا من شرط الواجب وهكذا يقال في المستحب

قال: رابعًا: قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف،

لكن من لم يرد الطواف أو يشق عليه فلا ينبغي أن يدع الصلاة؛ بل يصلي ركعتين.

وهذا لا دليل عليه؛ بل المسجد الحرام كغيره من المساجد؛

تحيته تحية المسجد. وأما من جاء وأراد أن يطوف فله أن يطوف؛

لا تمنع أحدًا يطوف بالبيت ليلًا أو نهارًا؛

فليس معناه أنه لا تحية له إلا ذلك.

إذا جاء ففعل هذا فهذا حسن؛ والطواف بعده ركعتين.

وإذا جاء فصل ركعتين فجلس

فكذلك لا حرج عليه. والأصل أنه مسجد من المساجد؛

ويدخل في عموم قولي عليه الصلاة والسلام:

«إذا دخل أحدكم المسجد

فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». إلى هنا والله تعالى أعلم.

محتوى المادة العلمية

تحية المسجد وأهميتها

يشرح المقطع الأول حديث أبي قتادة الأنصاري عن تحية المسجد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». بينما يناقش المقطع الثالث تحية المسجد وحكمها، حيث يرى بعض العلماء وجوبها بينما يرى الجمهور استحبابها.

أحكام الصلاة في أوقات النهي

يتناول المقطع الثاني الخلاف بين العلماء حول جواز الصلاة في أوقات النهي لذوات الأسباب، حيث اختلفوا في ذلك بين المنع والجواز مستدلين بأدلة شرعية مختلفة.

تطبيق تحية المسجد في مسجد قباء

يناقش المقطع الرابع حكم صلاة تحية المسجد في مسجد قباء، حيث يُعتبر مسجدًا عاديًا يدخل في عموم الأحاديث التي تنص على صلاة ركعتين عند الدخول.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: كتاب الصلاة

عرض كامل السلسلة ←

كتاب الصلاة 32

34:41 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب الصلاة 64

19:32 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب الصلاة 11

22:53 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب الصلاة 43

20:40 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب الصلاة 75

40:06 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب الصلاة 22

13:27 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني