شرح فتح المجيد 71
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من نذر أن يطيع الله فليطعه،
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
قوله: «في الصحيح» أي صحيح البخاري.
قوله: «عن عائشة» هي أم المؤمنين،
زوج النبي صلى الله عليه وسلم
وابنة صديق رضي الله عنهما،
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم
وهي ابنة سبع سنين،
ودخل بها وهي ابنة تسع،
وهي أفقه النساء مطلقًا،
وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
إلا خديجة، ففيها خلاف.
ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح.
قال
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى أهل وصحبه ومن وعلى
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمد
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسريما كثيرا ثم ما بعد
المؤلف رحمه الله تعالى:
الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
هذا حديث عائشة رضي الله عنها
وأرضاها، وفيه أنها قالت:
«من نذر
أن يطيع الله فليطعه،
ومن نذر أن يعصي الله
فلا يعصه». قولها «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»
من نذر، من ها هنا من ألفاظ العموم.
من ها هنا من ألفاظ
وهي ها هنا شرطية.
ها هنا من شرطية
وقوله صلى الله عليه وسلم:
«من نذر أن يطيع الله فليطعه»
هذا تعليق الحكم بهذا الشرط،
في تعليق الحكم بماذا بهذا الشرط
بمعنى
أن من نذر طاعة لله جل وعلا
فليفعل
يدل على لجوم الوفاء
بذلك النذر لجوم الوفاء بذلك النذر
ما
نذر الطاعة وبعضهم يلاقبه بنذر
التبرر أي نذر البر
أفعال البر وهذا النذر
كما هو ظاهر هذا الحديث
نذره.
يقول من نذر أن يطيع الله
فليطعهم واسعة حكم ذلك
بإذن الله عز وجل
قال:
ومن نذر أن يعصي الله
فلا يعصه. وقوله صلى الله عليه وسلم:
«من نذر» فيه دلالة
على أن هذا النذر
معتبر،
ولكنه
لا يجوز الوفاء
به. فمن قال: نذرت لله
أن أذبح في مكان كذا وكذا،
وكان هذا المكان مما يذبح فيه
لغير الله،
أو قال: نذرت
لله
أن لا أكلم أمي،
أو أن لا أصلي،
أو أن أقطع رحمي،
أو ما شابه ذلك،
فهذا
من نذر المعصية. هل ينعقد أم لا ينعقد؟
الجواب: أنه ينعقد. هل يجب الوفاء فيه أم لا يجب؟
الجواب: أنه لا يجوز الوفاء به.
قوله
لا بل لا يجوز الوفاء به
هل فيه كفارة تقدم
الكلام وأن في المسألة خلاف
وأن الصحيح أن فيه ماذا
صلى الله عليه وسلم:
«ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»
فيه أن هذا النذر
ينعقد لعموم قوله ومن نذر
وقوله صلى الله عليه وسلم
فلا يعصى يدل على
لا يجوز الوفاء
به.
قوله: «فلا يعصه» نهي،
والأصل في النهي
التحريم. قال
أم لا هذا خلاصة ما يقال
وسيأته مزيد كلام في كلام الشارع
رحمه الله تعالى:
فذكر رحمه الله تعالى
ها هنا أول ما ذكر
قال قوله في الصحيح
قوله «في الصحيح»
أي صحيح البخاري. وهذه
عادة جماعة من أهل العلم
أنهم ربما يطلقون الصحيح
ويريدون به تارة صحيح البخاري،
وتارة أخرى صحيح مسلم.
وأحيانا يكون الحديث في ماذا
في صحيحي أحيانا يكون الحديث في ماذا
في الصحيحي فيقول في الصحيح
وفي الصحيح أو ما شابه ذلك
قوله عن عائشة كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها
وأنها أفقه هذه الأمة مطلقا بل أفقه نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها
وأحفظ النساء لحديث رسول الله وأعلم النساء بدين الله جل وعلا
وهذه منقبة لا توازيها أحد من النساء ولا يعادل فيها عائشة أحد من النساء
لذا فضلها من فضلها من أهل العلم على جميع النساء
وبعضهم قال على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إلا في خديجة
فقد وقع في ذلك خلاف مشروف
فمنهم من قدم عائشة لعلمها ومنهم من قدم خديجة لسبقها
ومنهم من قال بالتفصيل
والتفصيل أصوب وهو ما ذهب إليه
شيخ الإسلام النتيمية رحمه الله تعالى
وكذلك تلميذ بن قيل
فقالوا إن عائشة باعتبال القضل
إن عائشة باعتبال العلم
باعتبال العلم حفظه باعتبال حفظها للعلم
ونشرها له وبسها له
وانتفاع الناس بعلمها انتفاعا عظيما
هي أفضل من خديجة
هي أفضل من خديجة
وباعتبار أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لها من القضل العظيم والصدق إلى دين الله جل وعلا
فهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا
أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وكفى بها منقبة وكفى بها قضيلة ومنقبة
فلأجل هذا المعنى فضلت خديجة على عائشة بهذا الاعتبار فضلت خديجة أو عائشة على خديجة بالاعتبار الأول
وهذا لعله أن يكون أعدل هذه الأقوال
قال رحمه الله تعالى
قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أي فليفعل ما نذره من طاعة الله.
وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه،
نذر طاعة بشرط في نسخة
في نسخة بشرط ونسخة أخرى لشرط
فضلت قال رحمه الله تعالى
وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط
يرجوه كإن شف الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا
وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله.
وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع
كالصوم. وأما ما ليس كذلك، كالاعتكاف، فلا يجب عليه الوفاء به.
طيب وهذا القول كما ترون هذه المسألة فيها خلاف بين آه العلم
من علق نذرا بشرط
من علق نذرا بشرط
وهذا النذر نذره طاع فقال مثلا
إن شف الله مريض فلله علي نذر أن أصوم مثلا ثلاثة أيام
أو أن أتصدق بمئة درهم
أو ما شابه ذلك
فما حكمه ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب عليه وجوبا
إن حصل ذلك المشروف
وجب عليه أن يوفي بماذا
بنذره وجب عليه أن يوفي بنذره
وإن لم يحصل وإن لم يحصل فلا يجب عليه
واضح جماعة منها وذهب أبو حنيفة
إلى أنه لا يجب عليه إلا ما كان واجبا
لا يجب عليه إلا ما كان واجبا بأصل الشرع
مثلا صلاة الظهر او العصر او الفجر
اذا قال لان غد الله علي
مريضي او شار ان غد الله علي
غائبي او شفى مريضي
لاصلي النا الصلاة الصلوات الخمس
واضح جماعا لا فابو حنيفة يقول ان نذر هذا النذر
وجب عليه ان يوفي بالنذر
وان لا فلا فاذا قال مثلا نذرت ان اصوم
لله ثلاثة ايام يقول ابو حنيفة لا يجب عليه الوفاء
لا يجب عليه الوفاء
فاذا كان لا يجب عليه الوفاء
فهو من جنس ماذا
من جنس النذر المباح
فهو بالتخيير ان شاء
وفاء وان شاء ماذا
كفر عن ذلك النذر
واضح هذا جماعا لا
يعني معناه انه لا يجب عليه فيكون حكم
حكم النذر المباح النذر في ماذا
في المباح فإن شاء وفى بندره وإن شاء ماذا كفر عن ندره
واضح هذا جماعة عملا فهي قولان لأهل العلم
قال رحمه الله تعالى: قوله «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»
زاد الطحاوي: «وليكفر عن يمينه».
فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية.
قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية،
وتنازعوا هل ينعقد موجبًا للكفارة أم لا؟ وتقدم
أن
طيب قبل هذا في المسألة المذكورة آنفا
الصواب قول الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«من نذر أن يطيع الله فليطعه».
وقوله
الأمر ها هنا الوجوب
واضح هذا جماعة أم لا
فالصواب قول جمهور وفي هذه المسألة الأخرى في نذر المعصية
فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه
زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه
وما رواه الطحاوي أو هذه الزيادة
رواه الطحاوي في مشكلة آثار
ورجاله ثقات هذا الإسناد رجاله ثقات
وفيه معنى ما تقدى معنى من وجوب الكفارة
من وجوب الكفارة على من نذر نذر معصية
واضح جماعة أم لا
فقوله وقد أجمع العلماء
أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية
لكن هل ينعقد أم لا
الجواب أنه ماذا ها جماعة
الجواب أنه ينعقد ولكن لا يجوز الوفاء فيه
لا يجوز الوفاء فيه
لا يجوز الوفاء فيه
ما الدليل على أنه لا يجوز الوفاء فيه
صلى الله عليه وسلم:
«ومن نذر أن يعصي الله
فلا يعصه» يدل
طيب قال الحافظ رحمه الله
على
في المعصية ما حكم النذر في المعصية
أنه
من خالف في هذا
لا خلاف بين أهل علف ذلك
واضح جماعة أم لا
فإتداء نذر المعصية محرم
كما سمعتم كان يقول إنسان
نذرت أن أذبح لله جل وعلا
زبيحة عند القبر الفلاني
من القبور التي تعبد من دون الله
ما حكم هذا النذر اتداءه
حكمه أنه محرم ما حكم الوفاء به
لا يجوز له
الوفاء.
ما حكم هذا النذر
لأن
حكمه أنه محرم اتفاقا
قوله
كذلك لا يجوز اتفاقا
واضح جماعة أم لا
«فلا يعصه»
واضح جماعة أم لا
نذر المعصية لا يجوز ابتداء
ولا يجوز وفاء واضح جماعة أم لا
نهي،
الحافظ قال وتنازعوا هل ينعقد موجبا
للكفارة أم لا الجواب ما هو
أن الكفارة تجب فيه
أن الكفارة تجب فيه
والأصل
ابن عباس رضي الله عنهما
وهذه الزيادة كذلك الذي ذكرها الطحاوي
وقلنا إن إسناد رجالها
أن إسناد رجالها ثقات
كذلك تؤيد هذا المعنى
في النهي
واضح هذا جماعة أم لا
إذن كفارة المعصية على الصحيح من أقوال أهل العلم
ابتداؤها محرم بإجماع والوفاء بها
لا يجوز بماذا بإجماع
وعليه كفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم
واضح جماعة أم لا
على الصحيح من أقوال أهل العلم
بأن عليه كفارة فضل
قال رحمه الله تعالى
وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح
كما هو مذهب أحمد وغيره
وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح
ما هو الحديث؟ حديث عائشة
الذي بين أيدينا واضح جماعة أم لا
من نذر أن يطيع الله
التحريم.
من نذر أن يفعل
مباحا يقول نذرت أن
ألبس هذا التوب وأشار إلى التوب معين
أو ألبس هذه النعل
فأشار إلى نعل معينة
أو ما شابه ذلك
من هذه المباحات نذرت أن أشرب هذا الماء
وأشار إلى ماء معين
ما حكمه هذا النذر؟
قباح واضح جماعة أم لاه
فقال وقد يستدل بالحديث
على صحة النذر في المباح
واضح جماعة أم لاه
ما حكم النذر في المباح
ينعقد أم لا ينعقد
الجواب أنه ماذا؟ ينعقد
ما هو الدليل؟ استدل بعض أهل العلم
هذا الحديث على انعقاده
على انعقاده واضح جماعة أم لاه
قال رحمه الله تعالى:
وقد يستدل بالحديث على صحة النذر
في المباح، كما هو مذهب أحمد
وغيره. يؤيده ما رواه
أبو داود عن عمر بن شعيب
عن أبيه عن جده،
وأحمد والترمذي عن بريدة
أن امرأة قالت: يا رسول الله،
إني نذرت أن أضرب
على رأسك بالدف. فقال: «أوفي بنذرك».
طيب قوله يؤيده ما رواه
أبو داود عن عمر بن شعيب
عن أبيه عن جده
هذا الحديث رواه كما ذكر
هاون أبو داود وغيره
رواه أبو داود وغيره
وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى
كما في الإرواء والحديث الآخر
حديث بريدة أيضا حسنه العلامة
الألباني رحمه الله تعالى
في الإرواء وكذا في الصحيحة
في الصحيحة برقم واحد وستين
ومائتين وألف والإرواء في الثامن
ثلاثمية وثمانية عشر فضل
طيب وفيه أن النذر
المباح ينعقد من أين
مستفاد من هذا الحديث
هذا الحديث فيه أن امرأة قالت
يا رسول الله إني نذرت أن أضرب
على رأسك بالدف ما حكم الضرب
بالدف يا جماعة الضرب بالدف
ما حكمه بالنسبة للنساء
للحاجة مباح واضحا لا
إذا كانت النساء يستخدمنا
الدف لحاجة لعرس مثلا
أو عيد أو ما شابه ذلك
حصلت مناسبة استدعي ذلك
ما حصل من هذه المرأة
أنها نذرت حينما خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم
في غزوة أنه لو أعاده
الله جل وعلا سالما
أن تضرب بالدف على
رأسه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
ماذا قال لها أوف
بنذرك واضح جماعة أم لا
استدل به العلماء على أن هذا النذر
المباح إنعقد واضح والنبي صلى الله عليه وسلم
قال لها أوف قال لها أوفي
بنذرك أي ما دم قد نذرت
فما دف أوفي بنذرك
واضح جماعة أم لا
فهذا من هذا الباب
فهذا يدل على أن هذا النذر
ينعقد وأنه كذلك إذا كان
ينعقد وهو صحيح ينعقد وهو صحيح
فإنه يقوز الوفاء به
يقوز الوفاء بهذا النذر
قال رحمه الله تعالى:
وأما نذر اللجاج والغضب،
فهو يمين عند أحمد،
فيخير بين فعله وكفارة يمين.
لحديث عمران بن حسين
مرفوعًا: «لا نذر في غضب،
وكفارته كفارة يمين». رواه سعيد بن منصور
وأحمد والنسائي. قال رحمه الله تعالى:
فإن نذر مكروها كالطلاق،
استحب أن يكفر ولا يفعله.
طيب ذكر رحمه الله تعالى
ها هنا أيضا أنواع من النذر
فقال وأما نذر اللجاج
ومعنى اللجاج كما ذكر العلماء
رحمهم الله تعالى قالوا
وتعليق نذره بشرط يقصد
المنع منه أو الحمل
عليه أو التصديق أو التكذيب
فيخير بين فعله وتفارة اليمين
ومعنى اللجاج أي الخصومة
والمنازعة ونحوها أمما يحصل بين الناس
يعني رجل مثلا يقول
جاء زيد أو مثلا يقول
سأذهب إلى مكان كذا وكذا
فيقول آخر لا تستطيع
فيقول آخر لا تستطيع
فيقول له لله علي نذر
لأذهبن إلى مكان كذا وكذا
واضح جماعة ما سببه
سببه الخصومة والمنازعة سببه الخصومة
والمنازعة والمنازعة وما شابه
وما شابه ذلك وهو كما ذكر العلماء
كذلك قد يكون مصحوبا بغضب
لذا قيل لهم الغضب
اللجاج لما فيه معنى
الخصومة والمنازعة والغضب لما فيه من معنى
كذلك الغضب قال العلماء
وقد يتخلف الغضب والمنازعة
قد يتخلف الغضب والمنازعة
فيكون كذلك من هذا الباب
وصورته هي صورة نفسها
هي الصورة نفسها قالوا
وهي ما تكون بمعنى اليمين
هي ما تكون بمعنى
اليمين سأفعل كذا كان يقول
والله لا أفعلنا كذا غدا
لكن هذا يقول لله علي نذرا
لا أفعلنا كذا غدا
أو لن أفعل كذا غدا
لن أدخل بيت زيد
لله علي نذر لله علي نذر
أن لا أدخل بيت زيد
قط واضح جماعة حكمك حكم
ماذا أن يقول والله لن أدخل
بيت زيد قط واضح جماعة
إن دخله ماذا عليه
كفاره إن لم يدخله
فلا شيء عليه فهل يجوز له
أن يدخل أم لا يجوز له
الجواب أنه يجوز له
أن يدخل إلا إذا كان المانع
مانعا شرعيا واضح جماعة
لأن حكمه حكم النذر أو الحل في الشيء المباح إما بفعله وإما بالامتناع من ماذا عن فعله
والأمر في ذلك للتخيير النذر في المباح الأصل فيه أنه لماذا للتخيير
وقوله رحمه الله فيخير بين فعله وكفارة اليمين
واضح جماعة ملا وهذا يدلنا على أنه في المعنى معنى النذر المباح
معنى النذر المباح فهو مخير بين الفعل أي بين الوفاء وبين ماذا وبين الكفارة
قولوا لحديث عمراء بن حسيم الفوعا لا ندر في غضب وكفارته كفارته يمير
رواه سعيد بن منصور وأحمد والنساء وهذا الحديث لا يصح فيه
أو هو من طريق محمد بن الزبير الحنظلي وهو متروك الحديث
وكذلك من رواية الحسن عن عمران والحسن لم يسمع من عمران رضي الله عنه وأرضاقها تن علتان
قولوا رحمه الله فإن نذر مكروها كالطلاق
استحب أن يكفر ولا يفعله
استحب أن يكفر ولا يفعل رجل نذره سواء كان نذر اللجاج أو غيره
أن يطلق امرأته سأفعل كذا لن أفعل كذا
لله علي نذر إن لم أفعل كذا لأطلق النامرأتي
أو لله علي نذر
إن فعلت كذا لأطلق النامرأتي
ما الحكم في هذا
الحكم كما تقدم على التخيير
والأفضل والمستعف في حقه أن لا يطلق
بل ينتقل إلى ماذا؟
بل ينتقل إلى الكفارة
بل ينتقل إلى ماذا؟
إلى الكفارة واضح هذا جماعة عملا
فخلاصة ما يذكر في هذا الباب
خلاصة ما يذكر في هذا الباب:
أن النذر الذي ينعقد خمسة أنواع:
النذر
المطلق، ونذر
كأن أقول لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام
ما حكمه هذا يا جماعة
هذا حكمه كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى
أي النذر المطلق إذا كان في طاعة فواجب الوفاء فيه أو الوفاء به
وإن كان في مستحب استحب
وإن كان في طاعة وجبة
وإن كان في شيء مباح فهو مخير
وإن كان في مكروه فمكروه
وإن كان في محرم فإنه لا يقوز له الوفاء به
اللجاج والغضب،
ونذر
وهو مخير بين الوفاء
المباح،
ونذر
فله الوفاء وإن لا وجبت عليه الكفارة
وإن نذر مكروها وإن نذر مكروها
أي فعلا له أو تركا له
أي فعلا للمكروه بمعنى إن فعله
فالفعل مكروها مثل ما لا جماعة
مثل الشرب قائما واضح جماعة
فعله ماذا مكروه أو ترك
مثلا الشرب جالسا الترك ها هنا ماذا
مكروه أيضا واضح جماعة
طيب قال أستحب له
ألا يوفي ألا يوفي بماذا
ألا يوفي بندره وعليه الكفارة
أستحب له ألا يوفي بندره
ومنه إذا نذر أن يطلق امرأته
واضح جماعة هذا من النذر المكروه
هذا من النذر المكروه
فيستحب له عدم الوفاء
المعصية،
ونذر
الخمر لله علي نذر أن أشرب
خمرا ما حكم هذا
جماعة لا يجوز الوفاء به
وابتداؤه محرم وعليه كفارة
وعليه الكفارة الخامس الخامس
الطاعة وفعل البر.
فهذا يجب الوفاء به
لحديث الباب من نذر أن يطيع الله
فليطعه وقد يكون مطلقا
كان يقول لله علي نذر
أن أصلي مثلا الخمس الصلوات
المفروضة أو أن أصوم
شهر رمضان واضح يا جماعة
أو مستحبا كان يقول
أن أصوم ثلاثة أيام
من كل شهر أو
أن يقول أن أصلي
الوتر فلا أتركهم فهذا
واجب للوفاء عليه يجب الوفاء
عليه سواء كان واجبا
في أصل الشرع أم لم يكن
واجبا في أصل الشرع
ما دام أنه طاعة
فإنه يجب عليه الوفاء
ويدخل فيه كذلك النذر
المعلق في هذا المعنى
كان يقول لله علي
نذر إن شف الله
مريض لأصومن ثلاثة أيام
من كل شهر أو ما شابه
ذلك كذلك الحكم هو الحكم
كذلك الحكم هو الحكم
وها هنا قاعدة يذكرها العلماء
في هذا الباب يقولون
إذا نذر شيئا مباحا
فعلا له أو تركا له
فهو مخير بين الوفاء
والكفارة هو مخير بين الوفاء
والكفارة وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب
سبحانك اللهم
وبحمدك، لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك.
ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة
محتوى المادة العلمية
مقدمة في شرح حديث النذر
يبدأ الشرح بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين وجوب طاعة الله في النذر وتنفيذها إذا كانت طاعة، وحرمة الوفاء بالنذر إذا كانت معصية. الحديث يشير إلى أهمية طاعة الله وعدم الإقدام على معصيته.
حكم نذر المعصية والطاعة
نذر المعصية يعتبر نذرًا لكن لا يجوز الوفاء به، بينما نذر الطاعة يجب الوفاء به إذا تحقق الشرط. أمثلة على نذر المعصية تشمل الذبح في مكان مشرك أو قطع الرحم.
أنواع النذر وحكمها الشرعي
النذر أنواع خمسة: المطلق، لجاج وغضب، مباح، معصية، طاعة وبر. اتفق العلماء على تحريم نذر المعصية واختلفوا في موجب الكفارة، ونذر المباح يصح عند بعض المذاهب.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: شرح فتح المجيد ( مكتمل )