الحديث وعلومه الدروس 26:06 6.0 ميجابايت

كتاب البيع 10

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
26:06 6.0 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر

أن يقدموا لكم هذه المادة

لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن

عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى.

والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

أشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

«ولا يحل سلف وبيع، وشرطان في بيع،

وبيعان في بيع، وربح ما لم يضمن،

وبيع ما ليس عند البائع». ويجوز عدم الخداع،

والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق.

وهذه كذلك مجموعة من المنهيات في البيوع،

وكلها متضمنة لمعاني وعلل

يجمع معها أمثالها ونظائرها

مما ينبغي أن يحذر في باب البيوع،

وأن يفقه ويفهم، فيتتبع الجائز المشروع،

ويجتنب المحرم الممنوع. أول ذلك

قال رحمه الله: «ولا يجوز سلف وبيع،

ولا شرطان في بيع،

ولا ربح ما لم يضمن».

وأشار بالشرح رحمه الله

إلى حديث عبد الله بن عمر

أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يحل سلف وبيع،

ولا شرطان في بيع،

ولا ربح ما لم يضمن،

ولا بيع ما ليس عندك».

وأشار إلى تصحيح بعض الأئمة

لهذا الحديث، وقد حسنه الألباني رحمه الله

في مواضع من كتبه،

وتكلم عليه بعض العلماء.

ومعناه بالجملة، بتفصيله الذي سيأتي، صحيح

تدل عليه نصوص وعمومات كثيرة.

فأما قوله رحمه الله تعالى:

«لا يحل سلف وبيع»،

أشار بالشرح رحمه الله

أن المراد بالسلف ها هنا القرض،

ونقل عن الإمام مالك رحمه الله

قال: هو أن يقرضه قرضًا

ثم يبايعه عليه يزداد عليه،

وهو فاسد لأنه إنما يقرضه

على أن يحابيه في الثمن.

وأشار إلى تفسير آخر،

قال: وقد يكون السلف بمعنى السلم،

ومعلوم معنى السلم، هو ما تقدم ذكره في دروس سابقة

بشروطه، أن يقدم المال وتؤخر السلعة

بشروط السلم، من أسلم فليسلم بكيل معلوم

ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

يقول رحمه الله: وذلك مثل أن يقول:

«أبيعك عبدي هذا بألف

على أن تسلفني ماله

في كذا وكذا». وإذا تأملت

هذين التفسيرين تجد أنهما قد تضمنا

معنى الربا. فقوله عليه الصلاة والسلام:

«لا يحل سلف وبيع»،

يعني يكون في معناه

وضمنه معنى التحايل على الربا

بأي صفة أو كيفية كانت،

سواء أكان بالصفة الأولى

التي ذكرها الإمام مالك

رحمه الله، أو نقلت عن الإمام مالك.

مثلا يقرضه ثم يبايعه

على أن يزداد عليه،

يقرضه ثم يبايعه على أن يزداد عليه

مثل رجل مثلا جاء

يريد أن يستلف من إنسان،

فقال له: أريد أن أستلف منك

عشرة آلاف، قال: لا بأس،

ماذا عندك أشتري منك؟

يقول له مثلا: عندي هذا الجوال،

فيقول: بكم هو؟ فيقول:

أعطيت فيه أو سألت عن سعره

فقيل أنه يساوي خمسة عشر ألفًا

مثلا، فيقول: إذن آخذه منك

بعشرة آلاف وأعطيك عشرة آلاف،

فيكون هذا سلف وبيع

سواء.

بأقل من قيمته مع شرط الرجوع

مثل ما مر معنا

في المثال السابق أن يقول

أبيعه لك بعشرة آلاف

على أني متى ما تيسر لي المال

ماذا فعلت أخذت جوالي

وردت لك ماذا وردت لك المال

العشرة آلاف فهذا لا يجوز

لماذا لأن حقيقة هذا العقد

هو عقد قرض وكان معه صفة وصورة البيع

وحقيقته أن من أقرض

انتفع من هذا القرض

فهو سينتفع بهذا الجوال

فترة ماذا فترة غياب هذا المقترض

فإذا جاء المقترض وصدد العشرة آلاف

رد العشرة آلاف كاملة

وكان عند المقرض زيادة

ما هي هذه الزيادة

هو الانتفاع بهذه السلع

التي أظهر أنه اشتراها

فترة غياب المقترض وهذا نوع

من النفع من القرض

وكل قرض جر نفعا

فهو رباء فلا يجوز

ومن صوره وكيفيته كذلك في هذا المعنى

أن تكون هناك حيلة أخرى

حيلة أخرى على هذا القرض

بأن يشتري منه شيء

بأقل من قيمته شراءا حقيقيا

في مقابل هذا القرض

في مقابل هذا القرض

كأن يقول مثلا أحتاج منك

لعشرين ألفا وعند هذا الجوال

أعطيت فيه خمسة عشر ألف

ولكني أعطيك إياه بعشرة ألاف

وزدني فوق العشرة كم؟

زدني فوق العشرة عشرة

فهذا كذلك فيه معنى الحيلة

على الرباء وكذلك كل صورة بهذا المعنى

والمثال الذي ذكره المؤلف

رحمه الله الآخر أو الوصف الآخر

لسلف وبيع قال أن يبيع العبد

بألف على أن يسلفه

ماله في كذا وكذا

فالأصل أن عنده بيع

لكن أراد أن يبخسه بالبيع

بماذا؟ بأخذ شيء من السلف

بأخذ شيء من السلف

سواء السلف بمعنى القرض

أو السلف بمعنى السلم

أو السلف بمعنى السلم

فإن كان بمعنى القرض

مثل أن يشتري مثلا

قل كتابا قيمته مثلا

عشرة آلاف اشترى كتابا

بعشرة آلاف ثم يقول

على أن تسلفني أشتري منك هذا

بعشرة آلاف على أن تسلفني

كذا وكذا من المال

إذن في الغالب هو يشتري الشيء

بأكثر من قيمته هو ما يسوى عشرة آلاف

هذا الكتاب يسوى مثلا

سبعة آلاف ثمانية آلاف

لكن اشتراه بأكثر من قيمته

ما هو الغرض من هذه الزيادة

في السعر الغرض من ذلك

أن يسهل له الدين

ولو أخذ منه دين

وأخذ عليه ربح على الدين

كان هذا ماذا؟ رب صريح

لكن اشترى منه الشيء

بزعمه البيعان بالخيار ما لم يتفرق

وإنما البيع عن تراض

وهذا رضي أن يشتري هذه السلعة

بأكثر من قيمتها رضي أن يشتري هذه السلعة

بأكثر من قيمتها لكن بالحقيقة

هذا الرضا تواطئ على ماذا؟

على أن يعطيه الدين

فصار الآن هذا فيه حيلة على الرباء

بدلا من أن يعطيه دين

ويأخذ منه ربح صار الربح

بماذا؟ في البيع الذي هو مقتر

بماذا؟ مقتر بهذا الدين

فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن سلف وبيع أي سلف

يقترن به بيع يكون فيه حيلة

على الرباء وذكر الخطاب رحمه الله تعالى

صفة ثالثة لمعنى هذا النهي

عن النبي صلى الله عليه وسلم

وهي بمعنى هذا المذكور

قال رحمه الله مثل أن يقول

أبيعك هذا العبد بخمسين ألف

دينارا على أن تسلفني

ألف درهم في متاع أبيعه منك

إلى أجل وهذا مثل المثال

أو الوصف الذي ذكره الشوكاري

رحمه الله في الشرح

يقول أبيعك هذا العبد

بخمسين ألف على أن تسلفني ألف درهم

قيمة الحقيقية ليست خمسين ألف

قيمة الحقيقية أقل من خمسين

لكن لماذا رضي أن يأخذه بخمسين

رضي أن يأخذه بخمسين

مقابل ماذا مقابل أن يعطيه الدين

مقابل أن يعطيه الدين

فهو فيه حيلة على الرباء

وذكر رحمه الله صفة أخرى

قال أو أبيعكه بكذا

على أن تقرضني كذا

يعني خلاصته أن يرضى

ببيع فيه إجحاف في مقابل الرضى بدين

ليس فيه زيادة الرضى ببيع فيه إجحاف

في مقابل دين ليس فيه زيادة

من نظر إلى الدين

قال هذا دين صحيح

ليس فيه رباء لكن

إذا قيل هل مع هذا الدين شيء

إن قيل نعم مع هذا الدين شيء

يقال هذا الشيء الذي مع هذا الدين

يفتش هل فيه شيء من الربح

أو الزيادة على خلاف المعتاد

والعرف الجاري بين الناس

فإن كان كذلك فهذه حيلة

على الرباء نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن سلف وبيع يعني بهذا المعنى

وربما تجدون وتقفون على صور

في بعض شروح أهل الحديث

أو كذلك كلام الفقهاء

ما ليس فيه مثل هذا المعنى

فهذا ليس بصحيح مثاله

إذا اقترن سلف وبيع

دون تواط على معنى الرباء

وليس فيه ما يكون فيه

الخروج عن العرف والسعر

الحقيقي لهذا البيع فإنه

ليس فيه شيء على الصحيح

فليس النهي لذات الاقتران

لكن النهي لما يكون

مع الاقتران من علة

ماذا من علة الرباء

مثلا لو أن رجلا

اشترى من إنسان سلعة

معينة وفي نفس الوقت

هو يحتاج لدين من هذا

البائع فاشترى منه شيء

بقيمته الحقيقية ليس فيه

تواطئ على معنى من معاني

الرباء واحتاج إلى أن

يستلف منه فلا نكون

ظاهرية فنخرج عن معنى

المقصود المنهي عنه فيقال

لا يجوز بيع وسلف

لا يجوز بأن نقول

هذا المقصود منه ما كان به

معنى من معاني الرباء

أما إذا لم يكن فيه

معنى من معاني الرباء

فلا بأس في ذلك

لكن إذا خشي إذا خشي

أن يقع معنى ذلك

ولو بغير قصد من أحدهما

وكان له قصد من الآخر

وقد كان

بعض الصحابة رضي الله تعالى

عنهم يحذرون من التعامل

مع قوم عندهم أمر

الانتفاع من القرض، فكانوا ينهون

عن قبول الهدية من المقترض

خشية أن يكون ذلك لأجل

القرض فيكون فيه معنى الربا.

مثلا أنت أقربت إنسان مال

ثاني يوم أتاك بهدية

ثالث يوم أتاك بهدية

أنت ما تعوت أن بينك

وبين هذا الإنسان هدايا

فإذا كان كذلك فالأحوط

ألا تقبل الهدية ما أنه

ليس بينك وبينه تواطئ

على ماذا على الزيادة

في الدين لكن إذا كان

هذا عرف ياري بين

الناس وهو ألا تكون

قروض بين الناس إلا

بزيادة سواء أن كانت

هذه الزيادة صريحة أو كانت

خفية مثل الهدايا والخدمة

ونحو ذلك فإذا لا تقبل

لا تقبل فكل قرض

جر نفعا فهو رباء

وقوله عليه الصلاة والسلام:

«ولا شرطان في بيع»،

كذلك لما فيه من معنى

الربا، فقد ذكر

العلماء تفاسير كثيرة، بعضها صحيح

وبعضها غير صحيح. وعند التحقيق

تجد أن

عن الشرطين في البيع

ليس هو مطلق العدد

كما ظنه بعض الفقهاء

والمحدثين وأنكر ذلك عدد من المحققين

من أهل العلم فقد أشار

ابن القيم رحمه الله

في تعليقه على سنن أبي داود

أو مختصر أبي داود

للمنذري رحمه الله أشار إلى أن

تلك التفاسير ليست بصحيحة

وما نقل عن الإمام أحمد

رحمه الله في ذكرهم

أنه نهى عن شرطين في بيع

وأن ذلك مما ينهى عنه

بمجرد تعداد الشرط أن هذا

المقصود

من النهي عن الشرطين

في البيع، شرطان يكون

معهما شيء من المحاذير

الشرعية، إما حصول عدم الانتفاع

من المبيع، وإما أن يكون

فيه إضرار بالبائع أو المشتري،

وإما أن يكون فيه معنى

من معاني المنهي عنها،

ومنها الربا. وأكثره

يكون

من هذا القسم الثالث،

فنهى عن شرطين في بيع،

مثاله ذكر بعض أهل العلم

أن من أمثلته أن يبيع

الشيء نقدًا بكذا وآجلًا

بكذا. ومن هذا

أن تبيع

عنه ذلك كان فيه

دليل على منع بيع التقصيد

لأنه من بيع الشرطين

في البيع أن يبيع

نقدا مثلا بعشرة آلاف

وآجلا بخمسة عشر ألفا

فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن شرطين في بيع

فهذان شرطان في بيع

فإذا لا يجوز هذا التفسير

نقل عن بعض أهل العلم

وأقره جماعة من أهل العلم

لكن هل تفسيره معناه

أنهي عن بيع التقصيد

هذا ما يحتاج إلى تدقيق

وتحقيق فإنك إذا تأملت

كلام أهل العلم وجدت

مع مطابقتي للحديث ليس مقصودهم

النهي عن بيع التقصيد

بما يكون فيه زيادة

عن قيمة السلعة من شرائها

عاجلا نقدا ولكن مرادهم

رحمهم الله تعالى الجمع

بين الشرطين في البيع

الواحد فإنه إذا كان

كذلك كان فيه معنى الغرر

والجهالة مثاله يقول له

أشتري منك هذه السلعة

مثلا لنقل دراجة اشتري منك

هذه الدراجة بمئة ألف

نقدا أو يقول أبيع لك

هذه الدراجة بمئة ألف

نقدا وبمئة وخمسة عشر

ألفا تقصيطا وآجلا فيقول مثلا

لك ستة أشهر إن سددت

الآن إلى ستة أشهر

فهذا أعتبره من بيع النقد

وإن تأخرت عن ستة أشهر

هذا أعتبره من بيع

ماذا من بيع التقصيط

فأخذ عليك ربح فهذا

لا يجوز لماذا لأن فيه

الربح من الدين فيه الربح

من الدين وفيه حيلة

على الرباء فلا يجوز

بعض البنوك

اليوم

بعض الأدوات التي يحتاجها

أهل الزراعة، وكذلك أهل السمك

وغيرهم بنحو هذا العقد،

فيقولون: نبيع لكم مثلا

هذه المكينة الزراعية بقيمة

كذا وكذا بأصل قيمتها

نقدًا لمدة ستة أشهر،

فإن زاد عن ستة أشهر

فإننا نأخذ منكم ربح

قدره خمسة عشر في المئة.

وهذا على اعتبار أنه بيع تقسيط،

هذا لا يجوز، وليس هو من بيع التقسيط،

هذا لا يجوز وليس هو من بيع التقصيط

لأنه شرطان في بيع،

وفيه معنى الربى الظاهر

والحيل عليه، فلا يجوز.

فإن قال القائل أنا أستطيع أن أسدد

في ستة أشهر فيقال

ولو كنت تستطيع أن تسدد في ستة أشهر

لا يجوز الرضا بعقد

فيه معنى الربى وفيه صريح النهي

عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا يجوز لك أن ترضى

بهذا العقد بغض النظر

كونك تستطيع أن توفي بالمعنى

الممدوح أو لم تستطع

لأن الرضا بنفس العقد

هو مخالف للشرع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن شرطان في بيع

وهذا هو أحد التفاسير

الذي جاء في حديث بهريرا

الذي سيأتي إن شاء الله

نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن بيعتين في بيعة

بيعتين في بيعة وجاء في رواية بداود

من باع بيعتين في بيعة

فله أو كسهما أو الرباء

ومثله ما جاء بحديث ابن مسعود

نهى عن صفقتين في صفقة

فإن معناه يحمل على هذا المحمل

وهذا المعنى وأما بيع التقصيد

بأن يشتري نقدا بأن يدفع في الحال المال

بكذا وكذا مثلا بمئة ألف

ويشتري آجلا إلى مدة معينة معلومة

بزيادة فمثل هذا البيع فيه خلاف بين أهل العلم

جمهور أهل العلم على جوازه

وليس إجازتهم له إجازة للرباء

ولكن لعلمهم أن هذا يختلف تماما

عن هذا الوصف الذي جاء

في هذين الحديثين نهى عن شرطين في بيع

ونهى عن بيعتين في بيعة

ونهى عن صفقتين في صفقة

فإن معناهما أن تجتمع الصفقتان

والبيعتان والشرطان في ماذا

في نفس البيع لا أن يكون بيعا منفصلا

للنقد وبيع آخر منفصل

لماذا للآجل والتقصيد فمثل هذا

أجازه الجمهور ومنع منه جماعة من أهل العلم

فلو ترك كان أحوط وأكمل

ومن تعامل به أو احتاج إليه

فهو ليس فيه شيء

لعدم وجود معنى الربى

ثم قال

كذلك: «ولا ربح ما لم يضمن»،

لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،

والمراد به بيع الشيء قبل قبضه.

ولهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى

أنه سئل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم

عن ربح ما لم يضمن،

فقال: هو في الطعام خاصة.

هو في الطعام خاصة

لماذا قال في الطعام خاصة

ها لماذا قال في الطعام خاصة

هذا مرمعنا الكلام عليه

لأن الربى يكثر في الطعام

من عدم التساوي والتماثل فيه

إذا باعه قبل أن يقبضه

إذا باعه قبل أن يقبضه

والصحيح أن الحديث على إطلاقه،

«ولا ربح ما لم يضمن»،

يعني ما لم يقبضه

أو ما كان فيه معنى الجهالة،

لا يجوز أن تربح

من شيء ليس هو بمضمون.

ومن هذا أن تبيع الشيء الغائد

يدخل في هذا بيع

الشارد العبد الشارد أو الناقة الضائعة

أو السيارة المسروقة لا يجوز أن تربح فيها

وأن تشتري وتبيع فيها

وهي على هذا الوصف

لأنها غير مضمونة أن تتبيع شيء مجهول

ولا يجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن بيع الحصاه وبيع الغرر

رواه مسلم من حديث بهريرة

رضي الله عنه فهو بمعنى هذا الحديث

فالحديث على إطلاقه لا يجوز الربح

من كل ما ليس بمضمون

سواء بجهالة أو بغرر

أو بغياب أو بعدم قبض

أو أي صفة من الصفات

التي تدخل فيه معنى

عدم الضمان فمذل ذلك لا يجوز

والطعام من باب أولى

والطعام من باب أولى

لأمرين الأمر الأول لأن فيه معنى الغرر والجهالة

والأمر الثاني فيه معنى ماذا

فيه معنى ماذا هيا إقبال

فيه معنى الربا فيه معنى الربا

وقوله: «ولا بيع ما ليس عندك»،

لهذا الحديث ولما مر معنى كذلك

في هذا المعنى في شروط

البيع، فلا يجوز إنسانًا يبيع

ما ليس عنده، ومنه ما لا يملك،

فيدخل فيه ما لا يملكه

وما يملكه وليس عنده.

ما لا يملكه وما يملكه

فما لا يملكه

مثل أن يقول: أنا وعدت بسيارة تهبني الشركة

يوم كذا وكذا، سأخذها منهم وأبيعها لك اليوم

بكذا وكذا، يعني الآن يبيع شيء هو لم يملكه.

الشركة وعدته أنها ستعطيه سيارة في نهاية السنة

وهو يريد أن يبيع الآن السيارة

الذي لم يقبضها من الشركة

ولم يتم تملكه منها

فمثل هذا لا يجوز

نهى عن بيع ما لا يملك

وهكذا كذلك ما ليس عندك،

شيء تملكه لكنه ليس عندك،

اشتريت سيارة حقيقية لك

ودفعت ثمنها وسجلت باسمك،

لكنها لم تصل إلى البلاد،

ما زالت في التصدير

مثلا. اشتريتها من الإمارات

وهي ما زالت في الطريق

لم تصل إلى هنا،

وبعتها لإنسان آخر قبل أن تقبضها

وقبل أن تصل عندك،

فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.

وحكمة هذا النهي دفع الخصومات

التي قد تقع بين البائع والمشتري

إذا حصل لهذه السلع شيء

قبل أن يقبضها البائع

وقبل أن يستلمها المشتري

فلهذا ولغيره ولما فيه من معنى الجهال والغرر

نكتب بهذا ونترك الباقي إلى درس لاحق،

والله تعالى أعلم.

محتوى المادة العلمية

تحريم الجمع بين القرض والبيع وتفسير السلف

يناقش تحريم الجمع بين القرض والبيع مستدلاً بحديث عبد الله بن عمر، ويُفسر السلف هنا على أنه القرض الذي يُستخدم لتحقيق مكاسب إضافية في البيع. يُبين أن هذا الفعل محرم ويعتبر من التحايل على الربا.

تفسير الحديث النبوي حول السلف والبيع

يفسر الحديث النبوي 'لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع' ويبين أن المقصود به النهي عن التحايل على الربا، ويشرح كيفية حدوث ذلك في معاملات البيع والسلف. يشير إلى أن العلماء قد فسروا هذه العبارة بطرق مختلفة ولكنها جميعًا تتفق في النهي عن الربا.

بيان شروط البيع المحرمة وحكم بيع البضائع قبل وصولها

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض شروط البيع مثل شرطين في بيع واحد، وبيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عندك أو ما لا يملكه البائع. كما نهى عن بيع البضائع قبل استلامها، ويعتبر كل ذلك من الربا أو الحيل عليه وتعتبر باطلة.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: كتاب البيع ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

كتاب البيع 12

14:50 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب البيع 1

25:40 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب البيع 13

28:44 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب البيع 2

18:24 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب البيع 14

28:38 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كتاب البيع 3

19:47 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني