التعليقات على كتاب الأدب المفرد 27
الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على شفيع الخلق المرسلين نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين.
وما بعد، قال إمام البخاري رحمه الله
في كتابه «الأدب المفرد»
في باب أدب الوالد وبره لولده:
حدثنا محمد بن سلام،
قال: أخبرنا عبد الأعلى
بن عبد الأعلى القرشي، عن داود بن أبي هند،
عن عامر، أن النعمان بن بشير حدثه،
أن أباه انطلق به
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحمله، فقال: يا رسول الله،
إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا.
فقال: «كل ولدك نحلت؟»
قال: لا. قال: «فأشهد غيري».
ثم قال: «أليس يسرك
أن يكونوا في البر سواء؟»
قال: بلى. قال: «فلا إذن».
قال أبو عبد الله البخاري:
أليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم
رخصة؟ والحديث صحيح، وفي الصحيحين،
وفي ألفاظ الحديث: «أنا نعمان بن بشير،
أخبر أن أباه انطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام
يحمله، وأراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام
على عطية، وهي النحلة».
فقوله: «أني قد نحلت النعمان»،
يعني أعطيته عطية هدية،
فأراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام
على هذه الهدية. فقال
النبي عليه الصلاة والسلام:
«كل ولدك نحلت؟» يعني: هل أعطيت كل أولادك
كما أعطيت النعمان؟ قال: لا.
فقال: «فأشهد غيري». ثم قال:
«أليس يسرك أن يكونوا في البر
سواء؟» يعني: هل تريد من أبنائك
أن يكونوا في برك سواء،
يعني أن يكون كلهم
على حد واحد في البر
لك؟ قال: بلى. قال: «فلا إذن»،
يعني: فلا تعطه هذه الهدية،
ولا تخصه بها. في هذا الحديث:
أنه لا يجوز للوالد
أو الوالدة أن يخص
بعض الأولاد بالهدية دون البعض،
لا يجوز أن
يعطي الوالد أو الوالدة
بعض الأولاد هدية دون الآخرين،
بل الواجب هو التسوية بينهم.
الواجب أن يسوي بينهم
في العطية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام:
«فلا إذن». وجاء في رواية:
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»،
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».
فالواجب هو العدل بين الأولاد
في الهدايا والعطايا، فلا يخص
بعض الأولاد بشيء دون البعض،
بل إما أن يعطي الجميع،
وإما أن يترك الجميع.
وهذا في باب الهدايا،
أما في باب النفقة،
فإنه لا يجب التسوية في النفقة.
فرق بين النفقة وبين العطية والهدايا،
فالعطايا والهدايا يجب فيها التسوية،
وأما النفقة فلا يجب فيها التسوية؛
لأن النفقة تكون على حسب حاجة
الأولاد. فمن الأولاد
من يحتاج إلى زواج،
يزوجه، وآخر لا يحتاج إلى زواج.
لكن متى ما كان محتاجا إلى الزواج،
ذو مال، وهكذا. مثلا:
أحد الأولاد مريض، يحتاج إلى علاج،
وينفق عليه، ويعالجه، ولا يلزم
أن يعطي لآخرين كما يعطي هذا الولد
نفقة العلاج. وهكذا مثلا:
قد يكون بعضهم طالب علم،
يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى كتب، وتفاسير،
ونحو ذلك مما يعينه على طلب العلم،
فيعطيه والده ما يعينه على طلب العلم.
وهكذا تختلف حاجات الأولاد
في النفقة، على أنه
يكون عنده النية أن هذا الولد
لو صار مثل هذا الولد
في طلب العلم، أنه ينفق عليه
ويعطيه. وهكذا لو مرض
أحد الأولاد الآخرين، أنه
يقوم بنفقة العلاج الذي يحتاج له.
وهكذا. أما العطية، فلا بد فيها
من التسوية، لا يجوز أن
يعطي أحد الأولاد دون
الآخرين. وجماهير العلماء على أنه يستحب
التسوية في العطية، وصحيح
أنه يجب، وهو
الذي يجاب عليه البخاري،
وأحمد، وأصحاب الظاهر، وغيرهم، وهو
لظاهر الحديث: «اتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم». فيكون
العدل بين الأولاد واجبا.
واختلف العلماء كذلك
في وجوب هذه العطية
والعطايا: هل يعطى الأولاد
الذكور كالإناث، أو يفضل
الذكر على الأنثى كالميراث؟
على قولين. فمن العلماء
من قال: الذكر
يفضل على الأنثى، ويعطى
ضعف الأنثى كالميراث. ومنهم من قال:
يعطى الذكر كالأنثى، لا فرق
في الهدية بين الذكر
والأنثى. وهذا والله أعلم
هو الأقرب، أنه لا فرق
بين الذكر والأنثى في الهدية،
بل يستوي الذكر والأنثى
في العطية، لظاهر الحديث:
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».
ولقوله: «أكل ولدك نحلت له
مثل هذا؟» يعني: أعطيته
مثل هذا، هذا ذكر،
وعلى أن الأولاد يستوون
في الهدية، والذكر أيضا.
مروي لإمام البيهقي من حديث
النعمان، وحسنه الحافظ: أن النبي عليه الصلاة والسلام
قال: «ساووا بين أولادكم
في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا
لفضلت النساء». «ساووا بين أولادكم
في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا
لفضلت النساء». يدل ذلك
على أن الذكر والأنثى
يستويان في العطية. وفي هذا الحديث:
يدل
على جواز رجوع الوالد،
وهكذا الأم، فيما أعطوا لأبنائهم
من هدايا. الأب إذا أعطى ولده
هدية أو عطية، فيجوز له
أن يرجع فيها. وهكذا الأم،
على الصحيح في قول أكثر
العلماء، لقوله: «فلا إذن»،
يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام
أن يرد هذه العطية.
وقول النبي عليه الصلاة والسلام:
«ليس لأحد أن
يرجع في هبته
إلا الوالد فيما يعطي ولده»،
أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فخص النبي عليه الصلاة والسلام
جواز الرجوع في الهدية
فيما يعطي الوالد ولده،
ويدخل في ذلك
الأم. وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
في الحديث الذي حسنه
شيخ الإسلام رحمه الله:
«أنت ومالك
لأبيك». «أنت ومالك لأبيك».
فلهذا خص الشرع جواز
رجوع الوالد فيما يعطي ولده،
هذا معنى وخلاف الأولى،
لكن من باب الجواز
يجوز. أما غير الوالد،
فإنه لا يجوز له أن يرجع في الهدية،
لقول النبي عليه الصلاة والسلام
بحديث عمرو بن العاص في الصحيحين: «العائد في هبته
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه».
وأيضا في ذلك تفريق بين الأقوياء،
وإيقاع ما يوقع بينهم الشحناء والبغضاء،
وذلك في التسوية بينهم
في العطايا؛ لأن تفضيل
بعض الأولاد على بعض سبب
لحصول الحقد والغل والبغضاء
في قلوب الأولاد، إذا خص بعضهم بهدية،
فإن الذي لم يعطى
يأخذ في قلبه الحقد والحسد
والبغضاء على هذا الأخ
الذي يعطى شيئا لم يعطى مثله،
فيكون ذلك سببا
في حصول الشحناء والبغضاء.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:
«أليس يسرك أن يكونوا في البر
سواء؟» يعني: هل تريد
أن يكون أولادك كلهم في البر
سواء، أن يقوموا ببرك
والإحسان إليك؟ قال: بلى.
قال: «فلا إذن»، يعني: لا تخصه
بالعطية؛ لأنك إذا فعلت
لم يكونوا في البر
سواء، إذا خصصت بعضهم
بالعطية دون بعض، كان ذلك سببا
في حصول الشحناء والبغضاء
بين الإخوة. فلهذا لا ينبغي
للوالد أن يخص
بعض الأولاد بالهدية دون بعض،
حتى لا يقع بينهم
الشحناء والبغضاء والحسد وغير ذلك
مما تزيل معاني الأخوة.
وكذلك أيضا فيه كراهة
تحمل الشهادة إذا كانت
في أمر ليس من المباح.
فالنبي عليه الصلاة والسلام
قال: «فأشهد غيري». النعمان،
أو بشير والد النعمان،
أراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام
على هذه العطية، ولما كانت هذه العطية
غير المشروعة، رفض عليه الصلاة والسلام
أن يشهد له بهذه العطية،
فقال: «أشهد غيري». فأدل على أن الإنسان
إذا علم أن في هذا الفعل
وفي هذا الأمر مخالفة للشرع،
فلا يجوز له أن يشهد عليه،
لا يجوز له أن يشهد
على كذب
أو على باطل أو على زور،
فإن ذلك من كبائر الذنوب،
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:
«ألا نبئكم بأكبر الكبائر؟»
قالوا: بلى يا رسول الله.
قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين».
وكان متكئا فجلس، قال:
«ألا وقول الزور، ألا
وشهادة الزور». فما زال يكررها
حتى قلنا: ليته سكت.
فإنك إذا شهدت على شيء
تعلم أنه باطل، فهذه شهادة زور،
تأثم عليها إثما عظيما.
لكن إذا علمت أنه حق،
فلا بأس حينئذ أن تشهد،
بل ربما يجب في بعض المواضع،
كما قال جل وعلا:
«ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا».
وكذلك فيه مشروعية
الاستفصال فيما يحتمل التفصيل،
إذا سئل العالم أو المفتي
سؤالا يحتاج إلى تفصيل،
فإنه يستفصل السائل. فالنعمان،
أو بشير ولد النعمان،
أتى النبي عليه الصلاة والسلام
وأخبره أنه نحل ولده
عطية، فقال: «أكل ولدك نحلت؟»
يعني: هل أعطيت كل أولادك؟
وفي بعض الروايات:
«ألك ولد غيره؟» «ألك ولد غيره؟»
قال: نعم. قال: «فهل نحلت لهم
مثل ما نحلت؟» قال: لا.
يعني استفصال النبي عليه الصلاة والسلام:
هل لك أولاد غيره؟
هل أعطيت هؤلاء الأولاد
كما أعطيت هذا الولد؟
فإن قال: نعم، فحينئذ
سيشهد له. ولما قال: لا،
أبى عليه الصلاة والسلام
أن يشهد له. وقوله عليه الصلاة والسلام:
«فأشهد غيري»، لا يجب ذلك
على جواز أن يشهد
غير النبي عليه الصلاة والسلام
على مثل هذا الفعل،
يعني على تخصيص بعض الأولاد بالعطية.
بل قول النبي عليه الصلاة والسلام:
«فأشهد غيري»، هو من باب التوبيخ،
هو من باب التوبيخ.
لما قال جمهور أهل العلم:
المراد نفي الجواز، أي أن ذلك لا يجوز،
أن ذلك لا يجوز.
ففي هذا الحديث، كما مر:
وجوب التسوية بين الأولاد
في العطية، وأن ذلك سبب
في بر الولد لأبيه،
في بر الولد لأبيه.
قال: باب بر الأب لولده.
قال: حدثنا ابن مقلد،
عن عيسى بن يونس،
عن الوضاحي، عن محارب بن دثار،
عن ابن عمر، قال: «إنما سماهم الله أبرارا؛
لأنهم بروا الآباء والأبناء».
الأبناء كما أن لولدك عليك حقا،
كذلك لولدك عليك حق،
كما أن لوالدك عليك حقا،
كذلك لولدك عليك حق.
والأبناء والحفدة ضعيف، والوضاحي هذا
عبيد الله بن الوليد، ضعيف.
قال: باب من لا يرحم لا يرحم.
قال: حدثنا محمد الملقن،
قال: حدثنا معاوية بن هشام،
عن شيبان، عن فراس،
عن عطية، عن أبي سعيد،
عن النبي صلى الله عليه وسلم،
قال: «من لا يرحم
لا يرحم». وهذا الحديث
بهذا السند ضعيف، وعطية
وهو العوفي مدلس، وكان يدلس
تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ:
يأتي إلى شيخ الناحية،
ويكون ضعيفا، فلا يصرح
باسمه أو بكنية التي يعرف بها؛
حتى لا يضعف الحديث،
فيأتي له بكنية أو باسم لم يشتهر به،
فيعرفوا هذا الشيخ، أو يغتر بهم،
أو يظنونه ثقة ممن
وقع اسمه، فيصححون الحديث.
فكان عطية العوفي يفعل ذلك،
يأتي إلى شيخه الكلبي،
وهو متروك، فيقول: عن أبي سعيد،
أو قال أبو سعيد،
وهو يريد الكلبي. والذي يسمع
يظن أنه يريد أبا سعيد الخدري
الصحابي. وكان يجلس
هذا تدليس هو تدليس الشيوخ.
لكن الحديث صحيح، يعني معناه صحيح،
وقد مر معنا
في حديث أبي هريرة:
«من لا يرحم لا يرحم».
قال: وحدثنا محمد بن سلام،
قال: أخبرنا أبو معاوية،
عن الأعمش، عن زيد
النبال وأبي ضبيان، عن جرير
بن عبد الله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا يرحم الله من لا يرحم
الناس».
والحديث صحيح، وفي الصحيحين،
قال: وحدثنا نبي صالح،
عن قيس، عن جرير
بن عبد الله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من لا يرحم الناس
لا يرحمه الله». ففي هذا الحديث:
بيان أن رحمة الناس
سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى،
وأن من لا يرحم
الناس لا يرحم الله
من لا يرحم الناس،
سواء كان مسلما أو كافرا،
أو حرا أو عبدا،
إذا كان لا يرحمه،
بل يعامله بالقسوة، ويعامله
بالشدة، بالضرب أو بغير ذلك
من أعمال أو أفعال القاسية،
فإن ذلك سببا في عدم
رحمة الله سبحانه وتعالى له،
في عدم رحمة الله
سبحانه وتعالى له. من لا
يرحم الناس لا يرحم
الله. ومثل أن من رحم
الناس رحمه الله، من رحم
الناس وأحسن إليهم رحمه الله.
بل لو رحم البهائم،
كما في الحديث أبي هريرة السابق:
«من لا يرحم لا يرحم
البهائم». كذلك تحتاج إلى رحمة،
فالذي يرحمها سببا لرحمة الله
سبحانه وتعالى له. وكانت
قصة أبي هريرة
في الصحيحين، في قصة الرجل
الذي أصابه العطش، فنزل
إلى بئر فملأ خفه
فشرب، ثم رأى كلبا
يلهث بشدة العطش، فسقى له
من البئر، ثم سقى الكلب،
فرحمه الله سبحانه وتعالى
وأدخله الجنة. فقال الصحابة
رضوان الله تعالى عليهم:
يا رسول الله، أين لنا
في البهائم أجر؟ هل لنا
أجر في هذه البهائم
التي نبرمها ونسقيها؟ فقال
النبي عليه الصلاة والسلام:
«في كل ذات كبد
رطبة أجر». «في كل ذات
كبد رطبة أجر». بل جاء في رواية:
أن امرأة من بني إسرائيل
زانية، أتت إلى بئر،
وكانت عطشة، فشربت، ثم رأت
كلبا يأكل التراب
من شدة عطشه،
فسقطت له في البئر، فاستقت له دلوا، فسقته، فشكر الله لها،
فغفر لها. وهكذا بالعكس:
من أساء إلى الحيوان
ولم يرحمه، عاقبه الله
سبحانه وتعالى. وكانت عائشة رضي
الله عنها في الصحيحين،
في قصة المرأة التي
حبست الهرة، لا هي أطعمتها،
ولا هي تركتها تأكل
من خشاش الأرض، يعني من
هوام الأرض والحشرات، فعاقبها الله
سبحانه وتعالى، فأدخلها النار،
أدخلها النار بسبب عدم
رحمتها لهذه الهرة، حبستها
حتى ماتت، فعاقبها الله
سبحانه وتعالى بالنار. لا ينبغي
للإنسان أن يكون في قلبه
رحمة للبهائم، فكيف
بالإنسان؟
هذا من باب أولى،
وقبل أن ننتهي: نبين
لمن قد نبه به
الشيخ عبد الله في الظهر،
وفي مثل هذا: الاهتمام بحفظ القرآن،
وكذلك أيضا الاهتمام بتسميع
الحفظ، وكذلك حفظ ما تيسر
من السنة، وكذلك تسميعه
مع بعض الإخوة، فإن هذا
العمر ينبغي الاهتمام به.
وكما سمعنا أن الإخوة
عندهم استعداد على أن يسموا
لإخوانهم، سواء كانوا في المركز
من طلبة العلم الذين
هم مستقرون ومستفرغون في طلب العلم،
أو كذلك كانوا من أهل
الباب، فإنهم مستعدون لذلك.
فينبغي أن نتعاون في هذا الأمر،
أن نتعاون في هذا الأمر،
وكل ينفق من وقته
ما استطاع، من باب
التعاون على الخير. الطالب
من جهته، والمدرس كذلك،
ومن كان عنده فراغ
واستطاع لهذا الأمر، فجزاه الله
خيرا، يعين إخوانه على هذا الخير.
وينبغي كذلك أن نشتهد
في هذا الأمر، وأن نستغل
الأوقات في حفظ القرآن
والسنة، وذلك سلب للنشاط،
وكذلك لظهور الثمرة من طلب العلم.
طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.
محتوى المادة العلمية
التسوية بين الأولاد في العطايا
يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد في العطايا والهدايا، ولا يجوز تخصيص بعضهم دون الآخرين. يُستحب العدل بينهم، وفرق بين العطية والنفقة.
آثار تخصيص بعض الأولاد بالهدية
تخصيص بعض الأولاد بالهدية دون الآخرين يسبب الشحناء والبغضاء بينهم. يجوز للوالد الرجوع في العطية التي أعطاها لولده.
رحمة الناس وعلاقتها برحمة الله تعالى
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ورحمة البهائم لها أجر عند الله. يستشهد بقصص من السنة النبوية والصحيحين لتوضيح هذه المعاني.
أهمية استغلال الوقت في طلب العلم والقرآن
ينبغي الاجتهاد في طلب العلم واستغلال الأوقات في حفظ القرآن والسنة. هذا الاستغلال يؤدي إلى ظهور ثمرة طلب العلم.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: التعليقات على كتاب الأدب المفرد