التعليقات على شرح الورقات 3
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
دار الحديث بمدينة الشحر
الدرس الثالث (والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة ... وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين).
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر
أن يقدموا لكم هذه المادة
لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن
عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى.
والآن مع المادة، قال: والأحكام
المرادة فيما ذكر. قال: والأحكام
المرادة فيما ذكر،
يعني الأحكام كثيرة، ولكن المراد منها هذا المذكور؛
لأن الأحكام تشمل أحكامًا كثيرة:
أحكام شرعية، وأحكام عادية،
وأحكام تجريبية، وأحكام عقلية،
أحكام كثيرة، لكن المقصود هنا الأحكام
الشرعية خاصة. قال: سبعة:
الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه،
الصحيح، الفاسد. قال: فالفقه
العلم بالواجب والمندوب إلى آخره
السبعة، أي: بأن هذا الفعل واجب، وهذا مندوب، وهذا مباح،
وهكذا إلى آخر السبعة.
ثم بدأ يعرف هذه السبعة،
وهنا يحتاج أن ننبه إلى أن
الأحكام الشرعية أولًا ينبغي أن نعرفها: ما هي؟
فالأحكام الشرعية هي: ما دل خطاب الشرع
ما دل خطاب الشرع
على ما دل عليه خطاب الشرع
ما دل عليه خطاب الشرع من طلب
أو تخيير أو وضع
ما دل عليه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع
فهذا هو الحكم الشرعي
وبعضهم يقول خطاب الشرع
المتعلق بأفعال العباد المتعلق بأفعال العباد
من طلب أو تخيير أو وضع.
فإن قلنا: ما دل أو خطاب،
فالخطاب ليس هو الحكم الشرعي،
إنما هو نص الحكم،
نص الذي يفهم منه الحكم الشرعي
هو النص، أما الحكم نفسه
فهو ما يدل عليه ذات النص.
فمثلًا: «وأقيم الصلاة»، «وأقيم الصلاة»،
هل هو الحكم أو هو الخطاب؟
هو الخطاب، ووجوب الصلاة استفدنا من إيش؟
من هذا الخطاب. إذن نقول
في معرفة الحكم الشرعي:
ما دل عليه خطاب الشرع
المتعلق بأفعال العباد
من طلب أو تخيير أو وضع.
والتعبير بالمتعلق بأفعال العباد
أفضل من تعبير العصوليين
المتعلق بأفعال المكلفين لماذا؟
لأن الشرع ليس فيه تكاليف
بل ليس في الشرع
إلا ما يطيقه الناس
وليس فيه أبدا ما يتكلفه الناس تكلفا
هذا هو الصواب وقد أطار شيخه السلامة
رحمه الله في مواضع من الفتاوى
في هذا المبحث وبين
أنه ليس من الصواب
أن نجعل الشرع عبارة عن تكاليف
قال: ولم يذكر لفظ التكليف
في الشرع إلا على وجه النفي،
لم يأت على وجه الإثبات.
فقال: «لم يستكلم العملي»،
هو أمر، فرض الصلاة.
قوله: «الصلاة كم خمسين؟»
هل هذا الذي فرض في غير طاقة العباد؟
الجواب: في طاقة العباد،
في طاقة العباد، ففرضت إلى خمس،
وخفت إلى خمس، والخمس
في طاقة العباد، فصار
ما فرض على الناس
ليس في كلفة أبدًا،
بل هو ما زال في حدود
طاقة العباد، في حدود
طاقة العباد. وهذا هو القول الصواب، الصلاة
في هذه المسألة، والمسألة لها
فروع كثيرة، لكن الذي ينبغي أن نفهمه هو هذا.
فالفقه،
ومع ذلك نجد أن شيخ الأسلام
يرقحه الله هو نفسه
يعبر في مواضع ويقول
الحكم التكليفي والحكم الوضعي
كيف هو ينفي وجود التكليف
ويقول الحكم التكليفي والحكم الوضعي
الجواب أن كلام جهة السلام المتهمية
رحمه الله لأنه يخاطب الناس
بما يعرفون فإن هذا الشيء
قد درجة في تقسيم العلماء
وينبغى الإنسان أن يعرفه
هو ينكر المجاز ومع ذلك
يعدر به لأن الناس
درجوا عليه وإذا ألغي بالمرة
ولا يذكر ولا يعرف
أضر هذا بالطالب فلهذا
يقال أنه يذكر مع التنبيه
عليه ثم إنهم يقسمون
هذا الحكم الشرعي إلى قسمين
حكم تكليفي والذي نسميه
على الصواب إيش الحكم
التعبدي أو حكم العملي
هو حكم وضعي حكم وضعي
والحكم الذي يسمونه التكليفي
هو ما دل عليه
غطاب الشرع المتعلق وإبعاء المتلفي
من طلب أو تخير
ويدخل في الطلب أربعة أشياء
الأمر والنهي والأمر طلب الأمر
أو طلب الفعل وطلب الترك
طلب الفعل يدخل فيه
الواجب والمستحب لأنه إمن يكون
على الإلزام وإمن يكون
على غير الإلزام يكون واجب
ومستحب وطلب الترك يدخل فيه
المحرم والمكروه لأنه إمن يكون
على وجه الإلزام وإمن يكون
على غير وجه الإلزام
والخامس هو المباح وهو الذي
عبر عنه بالتخير فقوله من طلب
أو تخير قد طلب
يشمل أربعة أشياء والتخيير هو الخامس ومباح
وبالاستقراء لا يوجد في أحكام الشرع شيء زائد عن هذه الخمسة
وأما الحكم الوضعي فهو ما دل عليه حفاظ الشرع
المتعلق بأفعال العباد من الأسباب والشروط والعلامات
التي يتوت بها الصحة أو الفساد
التي يتوت بها الصحة أو الفساد
هذا هو حكم الوضعي
فمثلا دل خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد
على أن زوال الشمس علامة لدخول وقت الظهر
وشرط لصحتها وشرط لصحتها
فصار الآن هذه العلامة يتعلق بحكم
لكن هذا الحكم سمي وضعيا
لأن العباد لم يطالبوا به
لأن العباد لم يطالبوا به
والحكم التكليفي سمي تكليفيا لأن العباد
طولبوا به وهو الذي يسمى التعبد
تعبدهم الله جل وعلا به
في خلاف الحكم الوضعي
ما تعبدهم به يعني ما أمرهم أن يمتثلوا ذلك فيه
فلم يؤمروا بتحصيل ذلك
طيب كل ما يتعلق بالأسباب والعلامات والشروط
التي بها يكون الصحة أو الفساد
فمثلا على سبيل المثال
الزكاة الزكاة لا يثبت حكمها حتى يتوفر شرطها
وشرط الزكاة ما هو
بلوغ النصاب بلوغ النصاب شرط الزكاة
وهكذا كذلك لا يتم
حتى يوجد سبب وجوبه
ما هو سبب وجوبه
أولان الحول أولان الحول سبب وجوبه
فانظروا عندنا سبب وعندنا شرط
هل أمر هذا الإنسان بتحصيل السبب
وإيجاده أو كذلك تحصيل الشرط
الجواب لا وهو من الحكام الوبعية
ويتعلق على هذا صحة وفساد
أم لا يتعلق على صحة وفساد
فهذا هو الحكم الوبعي
ويغفر العلماء بين الحكام الوبعية والتكليفية
فروق من أهم فروقها
نذكر ثلاثة فقط من باب التوضيح
الفرق الأول أن الحكم التكليفي
تعبد الله جل وعلا
وعلا العباد به وهم أمورون بامتثاله
خلاف الحكم الوضعي ما تعبدهم
جل وعلا به بمعنى لم يأمرهم بتحصيله
لم يأمرهم بتحصيله الفرق الثاني
أن الحكم التكليفي هو مناطق الثواب والعقاب
بينما الحكم الوبعي ليس كذلك
الحكم الوبعي ليس كذلك
الفرق الثالث أن الحكم التكليفي
يفرق فيه بين شروط
التكليف من البلوغ والعقل
فإنه يسقط على من لم يكن كذلك
بينما الحكم الوضعي لا
لا يفرق فهو يثبت على الجميع
فمن أتلق مالا للغير
لا يسأل هل هذا المتلف بالا
أو ليس بالا لا يسأل
بل عليه الضمان فإن كان هو ممن يستطيع الضمان
وإلا من الذي يضمن
وليه لأن هذا من الأحكام الوضعية
من الأحكام الوضعية التي وضعها الله جل وعلا
لتثبت بها الحقوق والأحكام
قال رحمه الله تعالى
فالواجب من حيث قال فالواجب
قال المعلق من حيث
وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله
ويعاقب على سر وهذا التعريف
تعريف بالثمرة وأحسن منه
تعريف من عرفه بالماهية
والفرق بين التعريف بالثمرة والماهية
أن التعريف بالثمرة هي النتيجة
ولا يحصل بها معرفة
الشيء بينما التعريف الماهية
هي معرفة الحقيقة التي يقصد معرفتها
فتعريف الواجب بالماهية هو ما أمر به
أي وما أمر به
الشرع على وجه الإلزام
وهذا هو الواجب وقوله في تعريف
التمرة ما يثاب على فعله
ويعاقب على تركه صوّذ بأنه
ما يثاب على فعله
ويستحق العقاب على تركه
طيب ويستحق العقاب على تركه
لأن العقاب فيما يتعلق بالكبار
تحت المشيئة فإن الله جل وعلا
يغفر لمن يشاء قال ويكفي في صدق العقاب
وجوده لواحد من العصاه
مع العفو عن غيره
يعني هذا دفاع من المعلق
عن صاحب المثن يقول
لا تنكروا عليه فتقول
هذا معنى كلامه أن الأولى أن يقول
ويستحق العقاب لأنه يكفي في صدق العقاب
وجوده لواحد هل كل الناس ينجون من العقاب
ستقول لا يقول خلاص
هذا صح في واحد
صحا نقول ما يثاب على فعله
ويعاقب على تركه طيب
والصواب خلاف هذا كما هو ظاهر من الأدلة
قال ويجوز أن يزيد
يترتب العقاب على تركه
كما عبر به غيره
فلا ينافي العقاب يعني يقول
كأنه إذا عبر بالتعبير الثاني
ويترتب العقاب أو يستحق العقاب
يجوز لكن كأنه يقول المؤلف
ليس عليه لوم وليس عليه
كذلك نقص قال هو المندوب
من حيث وصفه بالنجر
ما يثاب على فعله
ولا يعاقب على تركه
وهذا كذلك يقال فيه
بمثل ما قيل من قبل
هو ما أمر بالشرع
ليس على وجه الإلزام
وهكذا كذلك ويتاب قوله
ما يثاب على فعله
ولا يعاقب على تركه
الصحيح أنه لا يعاقب على تركه
إذا كان يتعلق لذاته
أما الترف عموما فإنه قد يحصل له به
العقاب كما جاءت بعض الآثار
عن السلف فإن الإنسان
يعاقب على ترك السنة
لا على عين ذاك الشيء المسنون
قد يعاقب على ترك السنة
لا على عين ذاك الشيء المسنون
كما قال ذاك الرجل
لسعيد المسيط أن يعذبني الله في صلاة
قال لا ولكن يعذبك
بإيش في ترك السنة
يعذبك في ترك السنة
وهكذا ما قال إمام مالك رحمه الله
للرجل لما قال خطوات
ترى أني أسأت فيها
أو كما قال قال إني أخشى عليك
قول الله جل وعلا
فليحذر الذين يقالفون عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
قال رحمه الله طيب
والمباح من حيث وصفه بالإباحة
يقول المعلك من حيث وصفه بالإباحة
ما لا يثاب على فعله وتركه
ونزاد قال ما لا يثاب على فعله وتركه
ولا يعاقب على تركه وفعله
ويريد بذلك تأكيد أن التواب
لا يحصل لا بالفعل ولا بالترك
وأن العقاب كذلك لا يحصل لا بالفعل
ولا بالترك أراد أن يؤكد ذلك
أنه زاد كلمة تركه في الأولى
وفعله في الثانية وقوله حيث وصفه بالإباحة
يريد بذلك أنه باعتباره مباحا
لا باعتبار غيره فإن المباح قد يكون باعتبار غيره
له حكم آخر فالغسل مباح
إذا كان للتبرد لكن إذا كان هذا الغسل
يستعين به على معصية
يصير إيش حرم أو يستعين به على مستحب
فمستحب أو على واجب
فماذا فواجب وهكذا لكل شيء حكمه
لكل شيء حكمه إذا كان ليس لذاته
أما إذا كان لذاته المباح
فقال بحيث وصفه بالإباحة
هذا معنى قوله في تعليقه من حيث
وصفه بالإباحة قال أي
ما لا يتعلق بكل من فعله
وتركه ثواب ولا عقاب
تأكيد يعني لذاته لذاته الشيء
قال والمحظور من حيث وصفه بالحضر
أي الحرمة ما يتاب على تركه
قال امتثالا طيب والصواب أنه
إذا كان امتثالا فيزداد الأجر
وأما الأجر فيثبت بمجرد
إيش الإجتناب بمجرد الإجتناب
طيب إذا اجتنب الإنسان
يؤجر والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام
أفرأيتم إذا وضعها في حرامة
كان عليه وزر قالوا نعم
قال فكذلك إذا وضعها في حلال
فإنه يكون له به
أجر فاستدل به بعض أهل العلم
على أن مجرد فعل الحلال
سبب لحصول الأجر ولو لم يقع احتساد
ومجرد ترك الحرام سبب لحصول الأجر
ولو لم يقع احتساد
فإذا وقع الاحتساد فإنه يقع إيش
أجر زائد لأنه ما ترك الحرام
إلا لأجل أنه مسلم
مسلم ترك الحرام طيب
فإذا احتسر صار عنده
أجر وأجر الأجر الأول
أجر إيش الامتثال وأجر الثاني
أجر إيش الاحتساد طيب
وما من مسلم يترك الحرام
إلا وهو منتثل إلا وهو منتثل في الغالب
فيقصد أن النية أن النية
يعني لا حاجة لها
إلا فيما نوى الحرام
فرق بين الرجلين رجل
نوى الحرام ولم يتسر الوصول له
هل يثاب على تركه
ما يثاب يريد الحرام
وما يتسر له الوصول
فهنا ما يثاب على تركه
لكن الرجل امتثل في تركه الحرام
ولم يكن في قلبه استخضار
لأن الآن بعض الناس يخلق
بين الاستخضار الذي هو احتساب
وبين الامتثال الذي هو فعل
فإن الفعل الذي يحصل به الكف
يكتب به الأجر ولو لم يكن
في القلب شيء قال رحمه الله
ويعاقب على فعله والمكروه
من حيث وصفه بالكراها
ما يثاب على تركه
امتثالا ولا يقاب على فعله
طيب وقوله من حيث
وصفه بالكراها يعني إذا كان
قد وصف بذلك أما إذا كان
باعتبار آخر فكأن المؤلف
يقول لا ما يكون كذلك
يعني لا يكون كذلك
ويريد بذلك أن هذا المكروه
في شيء مكروه بالنص
وفي شيء مكروه بإيش
ليس بالنص إنما بالمقابل
هل ترك السنة مكروه
ها الصواب لا ليس كل من ترك السنة
فعلى المكروه ليس كل من ترك السنة
فعلى المكروه بل منهما يكون
مكروه إن دلت القرين عليه
ومنهما لا يكون كذلك
طيب فهذا المعنى يعني المكروه
الذي ينص عليه من حيث وصفه بالكراه
هو الذي يتاب على تركه
امتثالا ولا يعاقب على فعله
السلام وبركاته قال والصحيح
من حيث وصفه بالصحة
ما يتعلق به النفوذ
ويعتد به طيب ومعنى ما يتعلق به النفوذ
ويعتد به يعني لم يوجد ما ينافي
الصحة فكان عند ذلك
حصول النفوذ وهو الاعتبار
في هذا الشيء الصحيح
فإن كان معاملة حصل
حكم التمليك للمال مثلا
والانتفاع بالشيء الآخر من متاع ونحوه
أو كان نكاح كذلك
فمعنى النفوذ هو حصول
الانتفاع من الطرفين لهذا الشيء
والاعتداد هو القبول في الشرع
القبول في الشرع ولهذا بعضهم
يفرق فيقول النفوذ يكون في المعاملات
والاعتداء يكون في العبادات
قال بأن استجمع ما يعتبر فيه
شرعا عقدا كان أو عبادة
عقدا كان أو عبادة
يعني سواء كان عقد
وهو باب المعاملات أو كان عبادة
وهو باب العبادات فإن الصلاة
تنفذ بمعنى أنها تصح
ويعتد بها يعني تقبل
عند الله جل وعلا
ولا يؤمر بالإعادة ولا يؤمر
بالإعادة لكن الغالب أن النفوذ
يكون في باب المعاملات
خاصة يكون في باب
المعاملات خاصة قال والباطل
من حيث وصفه بالبطران
ما لا يتعلق به النفوذ
ولا يعتد به عكس
عكس الصحيح وهنا يذكرون
دائما التفريق بين الباطل
والفاسد فبعضهم يفرق باعتبار
الدليل فإن كان ذلك
فيما يتعلق بالأدلة الأحد
فيجعله فاسد والباطل إذا كان
بالمتواتر أو إذا كان
في المسائل القطعية فإنهم
يقولون فيه باطل وما ليس
كذلك فيقولون فيه فاسد
فالذي وقع فيه خلاف
يسمونه فاسد والذي لم
يقع فيه خلاف يقولون
فيه باطل وعند الحنفية
تفريق ثالث فيقولون ما حرم
لذاته فهو باطل وما حرم
لوصفه فهو فاسد ويمثلون
الأول ما حرم لذاته
مثل الخمر ويمثلون للثاني
ما حرم لوصفه مثل
الرباء فيقولون هذا حرم
لوصفه وذاك حرم لذاته
فيجعلون الأول باطل أي لذاته
والثاني فاسد والصحيح هو أنهما
مترادفان أي الفاسد والباطل
مترادفان يعني معنى متقارب
المعنى متقارب طيب قال
لأن لم يستجن ما يعتبر
فيه شرعا عقدا كانوا عبادة
والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد
والعبادة تتصف بالاعتداد فقط
اصطلاحا يعني هذا في اصطلاح
الفقهاء هذا في اصطلاح
الفقهاء كأنه يقول وقد يوجد
في الشرع أو في اللغة
خلاف ذلك مثاله أي أنها
تنفذ العبادة مثل الصيام
عن الغير أو الحج
عن الغير فإنه لا يقال
فيه معتد يعتد به
فقط فليقال ينفذ ينفذ
كذلك متى ينفذ الحج
عن الغير إذا أدى
هذا الذي وكل ما يلزمه
مما يتعلق بأعمال الحج
وشروط الوكالة نفذت عن ذاك الغير
نفذت عن ذاك الغير
طيب فالعبادة قد يحصل فيها
إيش قد يحصل فيها
نفوذ إذا انتقلت بين اثنين
إذا انتقلت بين اثنين
فهي تنفذ من الأول
للتاني تنفذ من الأول
للتاني ولكن الأصل هو أن العبادة
يطلق عليها اعتداد والمعاملة
يطلق عليها إيش نفوذ
الفقه بين الفقه والعلم
والضن والشك قال والفقه
بالمعنى
صدق العلم بالنحر وغيره
فكل فكه علم وليس كل علم
فكها هذا الآن تلام المحلي
يقول صاحب المثل الفقه
بين الفقه والعلم والضن
والشك فيفرق بين الفقه
والعلم والضن والشك وهذه هي
مراتب العلم مراتب العلم
فيقول المحلي والفقه في المعنى
الشرعي، أخص من العلم؛
لصدق العلم على النحو وغيره،
فكل فقه علم، وليس كل علم
فقهًا.
أن الفقه مخصوص في
استلاح الشرع ليس على
عموم الفهم لأن في اللغة
هو ايش قلنا هو
عموم الفهم الفهم فيصح
الفهم في علم الدنيا
وعلم الآخر العلم الديني
والعلم الدنيوي لكن في استلاح
الشرع أو المعنى الشرعي
الفقه يختص بالعلوم الدينية
والعلم يشمل العلوم الدينية
والعلم الدنيوية والعلوم الأخرى
علوم الآلة ونحبها ومثل بهذا المثال
والعلم معرفة المعلوم،
أي: إدراك ما من شأنه
أن يعلم على ما هو به
في الواقع، كإدراك الإنسان
بأنه حيوان
قال صاحب المتن هو
يحتاج أنه يفرق لكن
كأنه يفرق بينها بالخطة
الغليط بالخطة الغليط قال
والعلم معرفة المعلوم العلم
معرفة المعلوم فعلق فقال
أي إدراك ما من شأنه
أن يعلم على ما هو به
في الواقع صاحب الورقات
في الظهر قال العلم
إدراك المعلوم على ما هو عليه
من عنده مثلا الورقات
أو هكذا فقال والعلم
معرفة المعلوم المتن المتن
ها عندك المتن هكذا
معرفة المعلوم على ما هو به
هذا مثن الورقات فين
ها بداية الكتاب ذكره
خمسة أيوة ثم يعني ذكر المتن
بعدين شرح على ما هو به
في الواقع هنا ما ذكرها
كامل فيقال والعلم معرفة المعلوم
قال المحلي أي إدراك ما من شأنه
أن يعلم على ما هو به في الواقع
ويريد أن يقول بهذا التعليق
أن ليست كل معرفة
لمعلوم هو علم لا
إنما يريد أن يقول
هو أخص من ذلك
إدراك ما من شأنه
أن يعلم على ما هو به في الواقع
يعني فيه ما من شأنه أن يعلم
هذا يسمى علم أما
إذا اكتسب هذا العلم
بغير إدراك بأن يكتسب مثلاً بالممارسة
فهذا لا يسمى علم
في الإصطلاح يكتسب بالممارسة
طيب فهذا يسمى عادة
أو يسمى تجربة كيف عرفت
أن النار حارة من الناس من يعرف العلم
يدرك ذلك بمعرفة السفاد
ومن الناس من يعرف بايش
تجربة بالتجربة واضح فالمهم هذا كلام
فيه شيء من الفلسفة
إذ يقول إدراك ما من شأن
يعلم على ما هو به في الواقع
يريد أن يخرج الآن
ما علمه بغير الفهم
هو الإدراك مثل ما يعلم بالتجربة
ما يعلم بالعادة ونحو ذلك
ناطق.
طيب والمثال يدلك على هذا
المعنى الفلسف الخلاصة أن العلم
هو معرفة الشيء على ما هو عليه
معرفة الشيء على ما هو عليه
في الواقع فإن لم يعرف الشيء
فهو جهل إن لم يعرف الشيء
فهو جهل جهل وإن عرفه على خلاف
ما هو عليه في الواقع
فهو جهل مركب شف
وإن شك في هذه المعرفة
فهو شك وإن كانت هذه المعرفة
مع احتمال ظن آخر مخالف
فيسمى ظن وإن كان هذه المعرفة
في الظن الآخر المرجوح
فهذا يسمى وهم وهذه كلها مراكب العلم
فإذا كان هو معرفة الشيء
على ما هو عليه
في الواقع فهذا هو العلم
معرفة الشيء على ما هو عليه
في الواقع طيب كذلك
تنبيه آخر في قوله
إدراك ما من شأنه
أن يعلم بعضهم يقول
أن تفسير العلم بالإدراك خطأ
قد نبه على ذلك
بعض الشراح في مطولات
كتب الأصول وأن هذا من تعريف
المعتزلة لأن الإدراك والإحاطة
فهو من حيث اللغة خطأ
أن يفسر اللفظ بغير ما يراجفه
من حيث اللغة خطأ
لأنه تفسير اللفظ بغير ما يراجفه
وكذلك إن صدر ممن يتهم بالبدعة
فإنه يتهم ويسأبه الظن
فإن المعتزلة يريدون أن يفسروا العلم
بالإدراك لأجل أن يصح لهم
تفسير مسألة الرؤية وإنهم يستذلون
بقول الله عز وجل
لا تدركه الأبصار بأنه
لا تعلمه الأبصار يريدون هذا
يريدون لا تقرأ الأبصار
أي لا تعلمه الأبصار
وهل صواب أن الآية
لا تعلمه الأبصار لا
إنما الآية لا تحيط به الأبصار
إذن تفسير العلم بالإدراك
تفسير خاطئ فيه مدخل
لقول أهل البدع قال
والجهل تصور الشيء أي إدراكه
على خلاف ما هو في الواقع
والجهل تصور الشيء
على خلاف ما هو عليه،
فإن كان عدم التصور فهذا يسمى جهلًا
والصواب يسمى جهل خفيف
خفيفًا،
إنما البسيط باللغة الواسع
فالصواب يقال جهل خفيف
وإن كان على خلاف ما هو عليه في الواقع
فهذا جهل مركب.
إذا لم يوجد الماء
فقلت لا يجوز فهذا جهل خفيف أو مركب
مركب لأنك ما تدري الحكم
وأتيت بحكم مخالف للصواب
هذا جهل مركب لكن اللي قلت ما أدري
الله أعلم يكون حكم
يعني جهل خفيف طيب قال
أيدراك على خلاف ما هو في الواقع
كإدراك الفلاسفة أن العالم
هو ما سوى الله تعالى قديم
وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب
وهذا هو الصواب أن هذا الخطأ
يسمى جهل مركب لأن حصل فيه جهل مرتين
الجهل الأول أنه لا يعرف حكم المسألة
الجهل الثاني أنه أعطى للمسألة حكم خطأ
فحصل الجهل مرتين طيب
وخطأ الفلاسفة واضح ما وجهه
لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم
وهل العالم الذي هو ما سوى الله
قديم يقال نريد بالقديم
الذي له زمن عتيق
فصحيح وإن نريد به بأنه ليس له بداية
فخطأ هذا هو قول
الفلاسفة الباطل الذي يخالف الأدلة
بل كل ما سوى الله حادث
حادث قال وجعل البسيط عدم العلم بالشيء
نقول بدل البسيط خفيف
قال كعدم علمنا بما تحت الأراضين
بما فوق وبما في بطون البحار
فهذا يسمى جهل خفيف
لأنك ما تعرف أيش الذي داخل
ومثله لو قلت الشيء الذي لا تعلمه الله أعلم
وعلى ما ذكره المصنف
لا يسمى هذا جهلا
والصواب ايش يسمى جهل
قال والعلم الضروري ليش
لأن المصنف قال والجهل تصور الشيء
على خلاف ما هو عليه في الواقع
وهذا الصواب أنه الجهل المركب
والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال،
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس.
فالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس
طيب الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق
فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها
من غير نظر واستدلال
فالعلم الضروري الذي لا يقع عن نظر واستدلال
بل يقع بإحدى الحواس الخمس
وهو بالحقيقة ليس كونه يقع بالحواس الخمس فقط
بل يقع بالحواس الخمس
مع وجود ما يؤكده
من تكراره وثبوته كما سيأتي إن شاء الله
في الكلام على المتواتر
لأنه له علاقة بذاك المبحث
طيب مثاله مثال العلم الضروري
كالعلم بأن النار حارة مثلا
هذا العلم ضروري أدرك بيش
باللمس بالحس طيب بخلاف
كونك تعلم أن مثلا
نأتي بأي مسألة المسألة النظرية
لكن لا أجل نفرق بين
المسألة التي دل عليها الدليل
والمسألة التي وقع فيها
مثلا نكاح المرأة من دون ولي
فهذه مسألة من العلم النظري
التي أنت بالنظر والبحث
تبين لك أن هذا هو الصواب
كيف علمت أنه الصواب
بعدما بحك المسألة ونظرت
ما تستطيع تقول به ابتداء
لكن هل مثله فرضية الصلاة
ها لا فرضية الصلاة من العلم
الذي هو لا يدرك بالحواس الخمس
ومع ذلك هو علم ضروري
حتى سماه العلماء أنه من الضرورات
الشرعية يعني ضرورة تثبته
النفوس من دون بحث
من دون بحث وذلك أن بعض الأمور
تحتف بها قرائن ولو كان نظريا
يصير ايش يصير ضروري
يصير ضروري فإذا نستفيد من هذا
أن النظري إذا احتفت به قرائن
يصير ايش يصير ضروري
قد يصير ضروري قاله أما العلم المكتسب
فهو الموقوف على النظر والاستدلال
كالعلم بأن العالم بأن العالم حادث
إنه موقوف على النظر في العالم
وما نشاهد فيه من التغير
فينتقل من تغيره إلى حدوثه
طيب هذا دليل عقلي
وإلا فعندنا الأدلة الشرعية
كلها تدل على هذا
يكفينا هذا يكفينا هذا من الأدلة الشرعية
فالله عز وجل خلق
جميع الخلق بأدلة الكتاب والسنة
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه
ليؤدي إلى المطلوب،
في حال المنظور فيه
ليؤدي إلى المطلوب طيب
قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه
تتفكر في هذا الشيء
المنظور فيه يعني لا بد أن يكون هناك شيء موجود
تتفكر فيه فإذا تفكرت فيه
سمي هذا التفكر في هذا الشيء المنظور
نظرا فإن لم يكن هذا الشيء
الذي تتفكر فيه موجودا
فإنه لا يسمى نظرا
وإنما يسمى بشيء آخر
لا ما يسمونه سيد الله
يسمونه يأتوله بلفظ آخر
بس بعضهم ما يفرق
بعضهم يقول كله النظر
وبعضهم يفرق بين الشيء
الحسي وبين الشيء المعني
فيجعلون النظر الفكر في حال المنظور فيه
إذا كان معنويا وإذا كان حسيا
فالحسي يسمونه خيال أنت إذا
تنظر بشيء حسي ما يسمى
نظر وفكر وإنما يسمى إيش حيال
أنت تريد تنظر الآن
في سيارة النظر في السيارة هذا
إيش يكون خيال تتخيل هذا
إنه شيء خسي لكن الشيء المعنوي
إيش يكون هل تقول تتخيل المسألة
أو تتفكر بالمسألة تتفكر بالمسألة
فيفرقون بين الحسي والمعنوي
فأن الحسي يقال فيه خيال
والمعنوي يقال فيه إيش
فكر فكر في حال منظور فيه
فقوله والنظر والفكر في حال منظور فيه
يقال هذا في المسائل المعنوية
أما في المسائل الحسية
فإنه يكون إيش تخيل
قال ليؤدي للمطلوب والمراد المطلوب
هو معرفة حكم هذه المسألة
معرفة حكم هذه المسألة
والاستدلال طلب الدليل.
وذلك لأن الألف والسين والتاء
غالبا تدل على إيش
على الطلب قال ليؤدي للمطلوب
فمؤدى النظر وهو الاستدلال واحد
وهو إيش الوصول إلى المطلوب
قال وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي
تأكيدا عندكم تأكيدا هو تأكيد
في النسخة الثانية أحد معاه
تأكد ها شوف تأكيدا
قال ولا تأكيد قال
والدليل هو المرشد للمطلوب؛
لأنه علامة عليه.
يومين المترجم للقناة المترجم للقناة
المترجم للقناة المترجم للقناة
المترجم للقناة المترجم للقناة
المترجم للقناة المترجم للقناة
المترجم للقناة المترجم للقناة
المترجم للقناة تصل بهذا العلم إلى حكم المسألة
التي نظرت فيها واستدللت
لها خلاف العلم الضروري
ما يحتاج إلى استدلال
العلم الضروري هو الذي يقع
من دون نظر ولا استدلال
كما سيأتي إن شاء الله
إشارة إليه فيقالوا الدليل
هو المرشد للمطلوب وقال لأنه
علامة عليه المرشد فسره بأنه
علامة وهذا على قاعدة
الفلاسفة فإن الفلاسفة عندهم
أن الأحكام يتوصل إليها
بالعقل ليس بالشرع إنما الشرع
علامات للأحكام الشرع عبارة عن علامات
للأحكام ولهذا وقع عندهم الضلال
في هذه المسألة في جوانب كثيرة
منها مسألة التقبيح والتحسين
العقليين فإنهم يقولون أن الحسن والقبح
يعرف بالعقل لا بالشرع
ومنها كذلك أنهم يرون
أن العقل مقدم على الشرع
إنهم يرون أن العقل
هو الدليل الذي لا يخطئ
وعندهم أن الشرع هو الدليل
الذي يخطئ وأدخلوا الخطأ عليه
من وجهه من جهة
الثبوت ومن جهة كذلك
ليش الثاني دلالة من جهة
الدلالة يقول حتى لو كان
قطئي الثبوت فهو ظني الدلالة
فهو ظني الدلالة فلأجل هذا
يجعلون الدليل علامة ولهذا
هو قال المرشد فعنده
أن الدليل مرشد فقط
وإلا حقيقة ما هو
الذي يوصل إلى المقصود
العقل عندهم العقل هو الذي
يوصل إلى المقصود وهذا
هو عين الظلال فليس
الدليل هو المرشد الذي هو
علامة بل الدليل هو
الهادي والموصل إلى المطلوب
لا يمكن الوصول إلى المطلوب
والظن
تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر
عند المجوز، والشك تجويز أمرين
لا مزية لأحدهما على الآخر
عند المجوز.
ونفيه على السواء شكل
ومع رجحان الثبوت والانتفاء
ظن لو مثلنا بمثال
شرعي أحسن فمثلا لو قال
قائل ما حكم مثلا
نكاح المطلقة التي لا زالت
في عدة زوجها فنقول مثلا
نكاح طاطل وفاسد فلو قال
هو لا لا أدري
إيش يكون جهل خفيف
ولو قال يجوز صال جهل
إيش مركب صال جهل
مركب طيب لو تصور
أن هذه المسألة لها
شيء آخر فرجح هذا
على هذا وهذا يأتي غالب
المسائل الخلافية مثل مثلا
مسألة مس الدكر هل ينقض
الوضو أو لا ينقض
الوضو فإذا قال ينقض
الوضو فقال بالظن الراجح
وإذا قال لا ينقض
الوضو قال بالظن المرجوح
فإن قال بالظن الراجح
سمي إيش ظن وإن قال
بالظن المرجوح سمي وهم
سمي وهم وإن قال
لا أدري حكم هذه المسألة
فتشكك فيها أو تردد
فهو شك فهو شك
بسبب أن المرأة المسألة
تجاذبها أمران طيب قال
والشك تجوز أمرين لا مزية
لأحدهم على الآخر عند المجوز
لا بحقيقة الأمر فربما
بحقيقة الأمر يكون شيء صواب
معلوم لكن عند نفس الإنسان
لم يترجح شيء قال
فالتردد في قيام زيد
ونفي على السواء شك
ومع رجحان الثبوت والانتفاء
ظن إذا ترجع أحد الأمرين
وعلم أصول الفقه
الذي وضع فيه هذه الورقات
طرقه، أي: طرق الفقه
على سبيل الإجمال، كالمطلق الأمر
والنهي، وفعل النبي صلى الله عليه
وعلى آله وعلى آله
وسلم، والقياس، والاستصحاب.
عن أولها بأنه للوجوب
والثاني بأنه للحرمة والباقي
بأنه حجج بأنه حجج
غير ذلك ما سيأتي
مع ما يتعلق به
بخلاف طرقه على سبيل التفصيل
نحو واقيم الصلاة ولا تقرب الزنا
وصلاته صلى الله عليه وسلم
في الكعبة كما خرجوا الشيخان
يعني الحديث بن عمر
والإجماع على أن لبنت
الإبن السدس مع بنت الصلب
حيث لا معصبة لهما
وقياس البر على الأرز
في امتناء بيع بعضه
ببعض إلا مثلا بمثل
يدا بيد كما رواه مسلم
يعني مسلم إنما روا
أنه عن بيع الربوي
بصنفه إلا مثلا بمثل
طيب ويريد حديث من
حديث أبي سعيد وحديث
ها ربادة من الصامي
قال:
فليست من أصول الفقه
وإن ذكر بعضها في كتبه
تمثيلًا، كيفية الاستدلال بها،
أي: بطرق الفقه من حيث تفصيلها
عند تعارضها لكونها ظنية.
الآن يريدني يشير رحمه الله
إلى مسألتين المسألة الأولى
مباحث أصول الفقه أن مباحث
أصول الفقه تتعلق بطرق الفقه
على سبيل إجمال كالمطلق
الأمر والنهي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام
والإجماع والقياس وقلنا فيما سبق
أن تعريف أصول الفقه
ما هو؟ علم يبحث
بمعرفة الأحكام أصول الفقه
هذا على ما هو مقابل الفقه
لكن قلنا أنه باعتبار مباحثه
بعرفة تعريفه أيوه معرفة الأحكام
كيفية الاستدلال بها أيوه
حال مستفيد ما هو مقابل الفقه
معرفة الأحكام وأدلتها الإجمالية
وكيفية الاستدلال بها حال مستفيد
أرمع مباحث معرفة الأحكام
التي سبقت أحكام الوضعية
والأحكام تكلفية تسمى تكلفية
والتعبدية ومعرفة كذلك الأدلة
الإجمالية وذل قنا أدلة
كتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح
هذه المتفق عليها والمختلف عليها
سيشير إليها كذلك عندنا
كيفية الاستدلال العام والخاص
والمطلق والمبين وسيثناء تعارض
مرجحات وسيأتي إن شاء الله
ونبه إليها بعضا الرابع
حال المستفيد حال المستفيد
فهذه هي مباحث أصول الفتح
وسيأتي ذكرها إن شاء الله
بابا بابا وفصلا فصلا
ثم المسألة الثانية نبه إلى أن الفتح
على خلاف ذلك ليس بحث عن المسائل الإجمالية
إنما بحث عن المسائل تفصيلية
فيذكر تفاصيل المسائل كما فيما ذكر
حكم الصلاة الزنا الصلاة داخل الكعبة
كذلك حكم بنت الابن
وأنها لها مع بنت الصلب
السدس وهذا دليل الإجماع
وهذا دليل الكتاب هذا دليل السنة
وهكذا الثالث القياس الأول والثاني والثالث
كله صحيح بالرابع استدلاله بالقياس
ليس لصحي وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله
في باب القياس لأنه استدل
بقياس خفي وقياس ليس معتمداً
على النص وسيأتي إن شاء الله
تفصيله في موضعه ثم ذكر
رحمه الله قال قال
فليست من أصول الفقه
وإن ذكر بعضها في كتب تمثيلاً
وكيفية الاستدلال يعني هذه المسائلة التفصيلية
ليست أصول الفقه بل هي من الفقه
قال أي بطرق الفقه
من حيث تفصيلها عند تعارض
لكونها ظنية من تقديم الخاص
على العام والمقيد على المطلق
وغير ذلك كيفية الاستدلال بها
تجر إلى الصفات من يستدل بها
والمجتهد فهذه الثلاثة هي الفن
المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه
والصواب أن مباحث أصول الفقه
أربعة ليس ثلاثة الرابع
الأحكام أهم شيء الأحكام
عندنا الآن الأدلة والأحكام
وكيفية الاستدلال والرابع حال المستفيد
أبواب أصول الفقه
أقسام الكلام، والأمر والنهي،
والعام والخاص، ويذكر فيه
المطلق والمقيد والمجمل المبين
والنص الظاهر، وبعض النسخ
والمؤول، والأفعال، والناسخ
والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس،
والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة،
وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
طيب الآن هذه أبواب الفقه
على وجه الإجمال وسيأتي
إن شاء الله كلام عليها
على وجه التفصيل في الدروس
الآتية إن شاء الله
ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
محتوى المادة العلمية
مقدمة في الأحكام الشرعية وتعريفها
يبدأ الدرس بتعريف الأحكام الشرعية وبيان أقسامها السبعة، ثم يوضح مفهوم الحكم الشرعي وعلاقته بالخطاب الشرعي. يُبيّن أن الأحكام الشرعية تشمل الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد.
فهم الحكم الشرعي وعلاقته بالنص الشرعي
يشرح المقطع أن الحكم الشرعي يُستدل عليه من خطاب الشرع وليس هو الخطاب نفسه، مع تقديم أمثلة على كيفية فهم الحكم من النص الشرعي. يُظهر الفرق بين خطاب الشرع والحكم الشرعي المستفاد منه.
تعريف الفقه والعلم وأصول الفقه ومفاهيمها
يتناول هذا الفصل تعريف الفقه والعلم، ويفرق بينهما، ويشرح مفاهيم متعلقة بالعلم وأصول الفقه مثل الدليل والظن والشك. كما يوضح أن علم أصول الفقه يهتم بطرق الفقه بشكل مجمل.
أبواب أصول الفقه ومفاهيمها الأساسية
يتناول هذا الفصل أبواب أصول الفقه ومفاهيمها مثل أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والإجماع والأخبار والقياس. يشمل أيضًا مفاهيم صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: التعليقات على شرح الورقات لجلال الدين المحلي الشافعي ( مكتمل )