شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله 98
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
دار الحديث بمدينة الشحر
الدرس الثامن والتسعون : (خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة ... ليس بالأوهام وحدس العقل ).
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر
أن يقدموا لكم هذه المادة
لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن
عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى.
والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم،
قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى:
قال: «خاتمة في التمسك بالكتاب والسنة والرجوء عند الاختلاف إليهما،
فما خالفهما فهو رد».
قال رحمه الله تعالى: «شرط قبول السعي أن يجتمع
فيه إصابة وإخلاص معا
لله رب العرش لا سواه،
موافق الشرع الذي ارتباه.
وكل ما خالف للوحيين
فإنه رد بغير مين.
وكل ما فيه اختلاف نصب
فرده إليه ما قد وجب.
فالدين إنما أتى بالنقل،
ليس بالأوهام وحدس العقل».
يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
«خاتمة في التمسك بالكتاب والسنة والرجوء عند الاختلاف إليهما».
جنح المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة
إلى هذا الأصل العظيم الذي هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدع.
فإن الفارق بين أهل السنة وغيرهم أن أهل السنة يتمسكون تمسكا صحيحا
بالكتاب والسنة، يدورون ويقفون حيث دارا
ويقفون بما توقف به هذه النصوص،
ويسيرون بما سارت به،
فلا يقولون قولا ولا فعلا
ولا كذلك توقفا إلا بما دلت عليها دلة الكتاب والسنة.
ومناسبة جعل الخاتمة بهذا الفصل،
وذلك أن جميع المباحث التي سبقت
مردها إلى هذا الأصل العظيم،
فهو كالإجمال بعد التفصيل.
وفائدة ذلك: أن
الإجمال بعد التفصيل
نعم ما فائدة الإجمال بعد التفصيل
ها يبقى معاك نعم
ها عند من هد
لا العكس هذا التفصيل بعد الإجمال
يدل على
لكن العكس الإجمال بعد التفصيل
جمع وحفظ
هذا المفصل. قال رحمه الله تعالى:
«ثم قال رحمه الله تعالى:
شرط قبول السعي أن يجتمع
فيه إصابة وإخلاص معه
لله رب العرش لا سواه،
موافق الشرع الذي ارتباه».
يعني: شرط قبول السعي،
أي سعي العباد وأعمالهم،
هو أن يجتمع في هذا السعي والعمل
أحد أو يجتمع فيه
كلا هذين الشرطين، ولا يتخلف أحد هذين الشرطين.
الشرط الأول: الإخلاص، والشرط الثاني: المتابعة.
وقدم وأخر، فقال في الأول:
«إصابة وإخلاص معه»، وقال في الثاني:
«لله رب العرش لا سواه
موافق الشرع الذي ارتباه»،
فهو كذلك تفصيل وتأكيد
لهذين الشرطين. الشرط الأول: الإصابة،
أي ألا يكون مخالفا
للسنة، للكتاب والسنة. والثاني: الإخلاص،
وذلك استنانا وتقديا بكلمة الفضيل
بن عياض رحمه الله تعالى،
التي صارت علما على هذين الأصلين،
في تفسير قول الله
جل وعلا: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا﴾، قال: «أخلصه وأصوبه».
فإن العمل إذا كان خالصا
ولم يكن صوابا لم يقبل،
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا
لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا
صوابا. والصواب:
ما وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام،
أي ما وافق الكتاب والسنة.
والخالص: ما كان لله
جل وعلا وحده، «لله
رب العرش لا سواه»،
لا شيء مما ينافيه.
وقلنا ينافذلك أحد أمرين
إما أن يريد بذلك ما عند الناس
وهذا هو الرياء وإما
أن يكون بقلبه شيء من العجب
وهذا الرياء والإشراك بالنفس
وإما أن يخلط بين هذا وهذا
وهذا هو التشريك وكل هذه الأمور الثلاثة
منافية للإخلاص يجب على الإنسان أن يتخلص منها
يتخلص من الرياء والعجب
والتشريك والتشريك أن ينوي نية حسنة
ويخلط معها نية سيئة
وهكذا كذلك الصواب أن يكون موافقا
لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة
في الإجمال إجمالا وفي التفصيل تفصيلا
وبفهم سلف الأمة ويقال بالإجمال إجمالا
وفي التفصيل تفصيلا لأن أكثر البدع
التي دخلت على الأمة
دخلت من النصوص المجملة
والنصوص العامة أن يستدل بها على فضايا الأعيان
وعلى الأمور المفصلة وهذا
أكثر ما يدغل على الناس في البدعة
أنهم يستدلون بالأدلة العامة
على المسائل الخاصة وهذا خطأ
لأن سباب هذه المسائل الخاصة
موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وكونها لم تكن دل ذلك على عدم شرعيتها
والمخالب للكتاب والسنة لأنه قال
وكل ما خالف للوحيين
فإنه رد بغير مين.
والمخالف للكتاب والسنة يكون بأحد أمرين اثنين:
إما بإحداث شيء لم يكن له
أثر، وكذلك طريقة سابقة،
فإن كان في العبادة
فهو من الأمور المبتدعة
المردودة. ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث عائشة، في لفظ الصحيحين:
«من أحدث بأمرنا هذا
ما ليس منه فهو رد».
والثاني: أن يكون ذلك
في تغيير وإخلاف بعض العبادات
التي دل الشرع على إثباتها بكيفيه
وصورة معينة، فإنها إذا غيرت
وبدلت وزيدت ونقصت كان ذلك كذلك
مما خالف الوحيين.
لحديث عائشة من عمل عملا
ليس عليه أمرنا فهو رد
وبه نعلم أن المخالفة
المخالفة ليست فقط المصادة
للنصوص وهذا الذي يفهمه الكثير من العامة
وبعض من ينتسب إلى العلم
فيظنون أن المخالفة هي المضادة الصريحة للنصوص
لا بل المخالفة قد تكون
بإحداث شيء ما دل عليه الدليل الشرعي
استحسان شيء ما دل عليه الدليل الشرعي
ودليل ذلك قول الله جل وعلا
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين
ما لم يأذن به الله
أي ليس يشرع إلا الله جل وعلا
في كبير العبادة وصغيرها
وفي مجملها ومفصلها لا يجوز لأحد
أن يشرع للناس شيء
ويجعه من الدين لم يدل الدليل عليه
وهكذا كذلك لا يجوز للإنسان
أن يستحسن شيئا في عبادة من العبادات
جاء الشرع بها على وصف معين
بل يجب أن يكتفي
بما جاء في الشرع
ولذلك أدل كثيرة كثيرة كثيرة
فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
في بيان هذا الأصل العظيم
منها العامة ومنها الخاصة
فمن العامة قول النبي عليه الصلاة والسلام
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ومنها فإنه من يعش منكم
فإنه من يعش منكم
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي
وسنة القلفاء الراشدين المهديين من بعد
تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد
وإياكم ومحجفات الأمور الحديث
حديث العرباض المساري المشهور
وهكذا كذلك الخاصة وهي كثيرا كذلك
ومن أشهرها حديث النظر الثلاثة
الذين جاء أوروا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
فكأنهم تقالوها أي وجدوها قليلة
فقال أحدهم أما أنا
فأصوم ولا أفطر قال الآخر أما أنا
فأصوم ولا أنا وقال الثالث أما أنا
فلا أتزوج النساء وفي رواية أن أحدهم قال أما أنا
فلا آكلوا اللحم والحديث في الصيحين من حديث عائشة
وجاء معنا من حديث أنس
فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
فماذا قال ما أراد هؤلاء إلا زيادة التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا
ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام
ما بال أقوام يقولون كذا وكذا
أما إني أقشاكم لله وأدقاكم له
ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي
فليس مني فليس لأحد
أن يخترع لنفسه شيئا
يظن أنه يضرب إلى الله جل وعلا
من نفسه لا بل ليس له إلا أن يتبع الدليل
ومما يدل على ذلك كذلك
أنه نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
عن عدد من العبادات والقربات
التي فعلت على خلافه
أهده عليه الصلاة والسلام
فلنهى الرجل الذي نذر أن يمشي حافيا
وأن لا يستضل وأن لا يتكلم
ونهى عبد الله بن عمر
عن قيام الليل وصوم النهار لا يفطر
ولا ينام ونهى كذلك من نهى من الصحابة عن التبتل
وغير ذلك كثير عنه عليه الصلاة والسلام
فقال رحمه الله تعالى
وكل ما خالف للوحيين
فإنه رد بغير مين
لحديث عائشة المتقدم وقلنا أن المخالفة
ليس من شرطها أن تعارض النص
بل لو استحدث شيء
كان هذا من المخالفة
أو غير شيء كان ذلك من المخالفة
قال: «وكل ما فيه اختلاف نصب
فرده إليه ما قد وجب».
وهكذا كذلك إذا وقع الخلاف،
فالواجب الرجوع إلى النص.
النص الخاص مقدم على النص العام،
والنص المبين مقدم على النص المجمل.
يأتي رجل فيقول: نحن نجيز المولد
لأنه من حب النبي عليه الصلاة والسلام،
وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
صام يوم الاثنين لأنه يوم ولد به،
وغير ذلك من العمومات،
فيستدل به على الخصوص. هل عندك دليل خاص
يدل على مشروعية هذا الأمر؟
مع أنه وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام،
أي سببه موجود، ولو كان مشروعا لفعله عليه الصلاة والسلام.
فكونه لم يفعله وصحابته لم يفعلوه من بعده،
ولا التابعون ولا أئمة الهدى
من بعدهم، ودل ذلك على أنه من المحدثات في الدين،
ويدخل في عموم النهي عن البدع.
هذا لو لم يكن فيه مخالفات،
فكيف إذا كان معه شيء من المخالفات
من الشركيات والبدع الأخرى
والمنكرات التي تصحب هذه الموالد؟
فهذا أشد وأشد. ولهذا ينبغي دائما
أن يستدل بالنص الخاص،
ولا يوجد في الدين شيء اسمه بدعة حسنة
أبدا في الدين.
ولما قيل لإمام مالك رحمه الله ذلك،
قال: «من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة
فقد اتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيانة».
ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا:
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾،
فما لم يكن يومئذ دين
لا يكون اليوم دين.
قال رحمه الله: «فالدين إنما أتى بالنقل،
ليس بالأوهام وحدس العقل».
يعني: أن الدين نقل إلينا بالنقل،
هذه صلوات خمس بالنقل،
ليس بشيء من الوهم
ولا كذلك تخرص ولا استحسان عقل.
فلا يجوز للإنسان أن يزيد صلاة سادسة
زعما منه أنه يريد زيادة الفضل،
ولا كذلك أن يغير في صفة هذه الصلوات.
كذلك لا يجوز له في سائر تفاصيل وأحكام هذا الدين أن يزيد شيئا أو يغير.
بل حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، من أن هؤلاء يطردون عن حوضه يوم القيامة،
يقول: «أصحاب أصحابي»، وفي رواية: «أمة أمتي»،
تعرفهم بمواقع الوضوء، فيقال له: «إنك لا تدري إنهم غيروا وبدلوا»،
فيقول: «سحقا سحقا لمن غير وبدل».
وهكذا كذلك هذا سبب لضياع الدين.
فلو أن الناس تركوا ما أرادوا من الإحداث والتغيير والتبديل،
لم يعرف الناس ما هو الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام
مما لم يبعد به،
كحال اليهود والنصارى اليوم.
لو سألتهم ما هو الدين الذي بعث به موسى
أو بعث به عيسى؟ ما عرفوا؛
لأن البدع اختلطت بأصل الدين،
فصاروا لا يميزون بين أصل الدين
الذي بعث به موسى وعيسى عليهم السلام
وبين ما زيد وما غيروا بالدين.
ولكن من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين
أن جعل هذا الأصل الأصيل،
وجعل هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية
التي تأخذ بهذا الأصل،
فكان ذلك سببا لتنقية
هذا الدين مما أدخل فيه كذبا وزورا.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين،
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك».
وكل مباحث العقيدة التي مرت معنا
هي من هذا الباب،
من الإحداث في الدين
الذي كان بسبب الوهم وحدس
العقل. وإلا لو تابعوا الدليل
ما حصل هذا. قال: «بالدين
وإنما أتى بالنقل، ليس بالأوهام وحدس العقل»،
ليس بالأوهام يعني ما يتوهمه المتوهمون
في أي مبحث من مباحث الدين.
سواء فيما يتعلق بالله
أو برسوله أو بكتبه
أو بملائكته أو باليوم الآخر
أو بالقضاء والقدر سواء ما يتعلق بالإسلام
والإيمان والإحسان أو ما يتعلق
كذلك بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام
فكل ذلك إنما وقع بمثل هذا
بالوهم وحدث العقل أي تخرصات العقل
نثل بهذا، ونكمل ما تبقى من خاتمته
رحمه الله تعالى بدرس اللاحق.
وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.
محتوى المادة العلمية
أهمية التمسك بالكتاب والسنة
يتم التأكيد على أهمية التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما عند الاختلاف، مع التشديد على أن الأعمال يجب أن تكون خالصة لله وموافقة للشرع. يُبين أن أهل السنة يتمسكون بالنصوص ولا يتجاوزونها.
شروط قبول الأعمال
يُشدد على أهمية الإخلاص في الأعمال وأن تكون خالصة لوجه الله وتتوافق مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يُوضح أن الأعمال المبتدعة تُعتبر مرفوضة استناداً إلى حديث النبي.
تحذير السلف من الابتداع
يتم نقل تحذير إمام مالك من الابتداع في الدين، حيث يعتبر أن من يزعم بوجود بدعة حسنة فقد اتهم النبي بالخيانة، مستنداً إلى الآية الكريمة التي تفيد إكمال الدين. يُحذر من تغيير أو زيادة في أحكام الدين.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول ( مكتمل )