الفقه وأصوله الدروس 26:15 12.4 ميجابايت

أسئلة في الصلاة 2

ش

الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
26:15 12.4 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله،

والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد

أخذنا بعض الشروط التي ذكرها الشيخ

التي تشترك في العبادات:

في الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج،

أو تشترك في أكثرها.

ثم قالوا: تشترك أيضًا الأربع في لزوم النية،

لحديثي: «إنما الأعمال بالنيات».

تشترك الأربع: أي الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام،

كلها تشترك في النية.

كلها تشترك فيها النية.

النية شرط في العبادات،

فلا تصح صلاة، ولا زكاة، ولا صيام،

ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل لها تتقدم عليها.

فلا تصح صلاة، ولا زكاة، ولا صيام، ولا حج إلا بنية

تقع من الفاعل لها تتقدم عليها.

لا بد أن تتقدم العبادة.

وما المقدار الذي تتقدمه؟

فمنهم من ربطها بالفعل، وهو مذهب الشافعي.

ومنهم من رخص في أن تكون قبل الفعل

لكنها مقاربة للفعل. ومنهم من أجاز أكثر من ذلك، وهو كلام شيخ الإسلام

وغيره. فخروجه من البيت

بنية الصلاة إلى المسجد،

ودخوله المسجد يدل على

أنه أراد الصلاة. قال:

إلا أن المجنون والصغير ينوي الزكاة عنهما وليهما.

في مسألة زكاة المجنون والصغير:

ينوي عنهما وليهما. وقد استثنى

أيضًا في مسألة العقل:

استثنى الزكاة؛ فإنها تخرج

من الزكاة من مال المجنون،

وكذلك من مال الصغير

تخرج منه الزكاة. لأن الزكاة جاءت في الأموال،

جاءت في الأموال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾. قال:

وتشترك الصلاة والصيام بوجوبهما على الأحرار

والعبيد المكلفين، بخلاف الزكاة والحج؛

فإنهما يختصان بالأحرار. فعن الزكاة والحج

لا تجب على العبيد.

لماذا؟ لأن العبد ليس له مال أصلًا.

وأما الحج فقد تقدم

أنه لا بد من القدرة،

كما سيذكر الشيخ. قال: والسبب في ذلك

أنه تقدم أن القدرة شرط في الجميع:

الزكاة والحج. وعماد القدرة فيهما المال،

والعبد المملوك لا مال له،

فهو كالفقراء المعسرين. فلهذا لا زكاة عليه،

ولا حج عليه. لكن الصلاة والصيام؛

لأنها ليست متعلقة بالمال،

وإنما متعلقة بالبدن، فيجب عليه الصلاة،

فيجب عليه الصلاة والصيام.

قالوا: كذلك العبادات المالية

لا تجب على الأرقاء

لهذا السبب؛ لأنهم ليس عندهم مال.

فصارت الحرية شرطًا في الزكاة والحج فقط.

ومن الشروط الأربعة، أو من الشروط المشتركة...

طيب، الآن النية شرط من شروط الحج

أو الصلاة. تشترك فيها الأربع العبادات:

الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج.

تشترط كلها فيها النية،

بقول النبي عليه الصلاة والسلام:

«إنما الأعمال بالنيات». قالوا: من الشروط المشتركة

بين الأربع كلها الوقت،

وأنها كلها لا تلزم إلا بدخول وقتها.

وهذه النية قبل ذلك.

النية في الصلاة تُقال

لأجل... لأجل أولًا الصلاة: أنه سيصلي.

وكذلك اشترط كثير من أهل العلم

أيضًا تعيين الفرض، تعيين الفرضية.

وكذلك أيضًا تعيين... تعيين

أيضًا الفرضية وتمييزها عن غيرها.

تمييزها عن غيرها: معناه أنه

أيضًا تعيين الأوقات أو الصلوات.

مثلًا: يكون يصلي العصر،

ينوي أنه سيصلي العصر.

وإذا كان سيصلي المغرب،

ينوي أنه سيصلي المغرب.

وهكذا. ففيها تعيين... تعيين الصلاة، وتعيين الفرضية:

أنه فرض أو نفل.

وهذا قال به جمهور أهل العلم.

قال: ومن الشروط المشتركة

بين الأربع كلها الوقت.

الوقت شرط في العبادات الأربع:

في الصلاة، وفي الزكاة،

وفي الصيام، وفي الحج.

سيفصل هذا المؤلف رحمه الله.

فوقات الصلوات الخمس: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر،

لا تلزم إلا بدخولها،

ولا تصح إلا بدخولها.

أي: لا تلزم المرء أن يصلي

إلا إذا دخل الوقت،

ولا تصح أيضًا إلا إذا دخل الوقت.

فإذا لم يدخل الوقت

فالصلاة غير صحيحة. إذا صلى في غير الوقت،

معنى قبل أن يدخل الوقت،

فالصلاة غير صحيحة بإجماع العلماء.

وإنما اختلفوا، كما قلنا،

إذا صلى بعد الوقت.

إذا صلى بعد الوقت

فالجمهور يقولون: إنه يقضي.

طيب، بقي كلام

في الشرط... في الشرط: العقل،

أو في شرط التكليف.

قال: وأما التكليف وهو البلوغ والعقل،

فتشترك فيه الصلاة والصيام والحج.

كأننا أخذنا هذا. طيب، قال: وأما التكليف وهو البلوغ والعقل...

أنا إذا بلغ الإنسان

وأفاق المجنون عقل... لا بد أن يكون عاقلًا،

فتجب عليه الصلاة والصيام والحج.

لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة:

النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ،

والمجنون حتى يفيق». أن البلوغ والعقل

يشترك فيه ثلاثة أشياء:

الصلاة، والصيام، والحج. أما الزكاة

فكما قلنا: أنها تجب في

مال المجنون ومال الصغير.

قال: فمن لا عقل له

أو لم يبلغ، فلا صلاة عليه،

ولا صيام، ولا حج.

وإن كان مثلًا فعل شيئًا من هذه العبادات،

فيصح فعله وأجره، ويؤجر

أو وليه. مثل ما قال

النبي صلى الله عليه وسلم

لتلك المرأة التي رفعت صبيًا،

قالت: «أَلِي هَذَا حَجٌّ؟»

قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرُهُ».

لكنه لو حج وهو صغير

لم يبلغ بعد، فإنه لا بد

أن يحج حجة الإسلام

مرة أخرى. لا تجزئه

تلك الحجة. يصح حجه

وهو عبادة، لكن لا تجزئه

هذه الحجة حتى يحج حجة الإسلام.

قال: وهذا من حكمة

الشارع... أي شرع، أو الشارع

على سبيل الإخبار. وإلا فـ «الشارع»

ليس اسمًا من أسماء الله.

قال: فمن لا عقل له...

وهذا من حكمة الشارع:

أن من لا عقل له

بالكلية، أو له عقل قاصر

كالصغير، أنه لا يجب عليه

بشيء يفعله. ولما كان الصغير

له عقل، صحت عباداته.

أن الصغير المميز... الصغير المميز

تصح عباداته إذا كان مميزًا

لوجود العقل الذي ينوي به.

واختص الحج والعمرة بصحتهم من دون التمييز،

وينوي عنه وليه. مثل ما قلنا:

الحج والعمرة حتى من الصغير

الذي لم يميز. لأن المرأة

رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم

صبيًا صغيرًا، قالت: «لِهَذَا حَجٌّ؟»

قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرُهُ».

فلهذا عند العلماء أن الصغير

له أن يحج، وحجه صحيح.

واختلف في بعض الفروع:

هل يلزم أن يلبس الإحرام؟

وهل يلزم أن يطوف

وحده؟ أو فإذا مثلًا

علقه برقبته أحد أبويه

وطاف وهو حامل له،

هل هذا الطواف صحيح

أو ليس بصحيح؟ والصحيح...

والصحيح أن هذا كله جائز،

ويتساهل في أمور الطفل؛

لأنه ليس شيئًا واجبًا عليه.

لكن يحاول الولي أن يجنبه

كل ما يحرم إلا ما لم

يصبر عليه. قال: وأما

الزكاة فلا يشترط لها التكليف

عند جمهور العلماء: مالك،

والشافعي، وأحمد، وهو ظاهر

النصوص الشرعية. لا يشترط

التكليف: لا البلوغ، ولا العقل.

لأن الزكاة إنما تكون

في المال. قال: وظاهر

المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم.

وأما أبو حنيفة فيقول:

إنه يشترط أيضًا. لكن

جمهور العلماء، وهو مذهب

مالك، والشافعي، وأحمد، يقولون:

لا يشترط العقل ولا البلوغ.

فيؤخذ من مال الصبي

في الزكاة، كذلك من مال

المجنون. وإذا بلغ النصاب

وحال عليه الحول، فإنه

يخرج الزكاة منه. قال:

قال: وظاهر المأثور عن الصحابة.

والسبب أن الزكاة عبادة

مالية محضة متعلقة بالمال،

فوجبت في مال الصغير

ومال المجنون المسلم. لأن الله

عز وجل كما قلنا

خص الزكاة بالمال: ﴿خُذْ مِنْ

أَمْوَالِهِمْ﴾، وأموالهم هنا عامة:

كل أهل الإسلام، سوى كان

مجنونًا أو صغيرًا أو غير ذلك.

قال: كما يجب في مال...

نفقة من تلزمه نفقته.

أيضًا كذلك النفقة: إذا كان

مثلًا صبي يتيم، مثلًا

عنده مال ورثه من أبيه،

أو ورثه من أمه،

وعنده أخت ليست... معنى

أخته من أب، فله

أن ينفق عليها، ينفق

عليها بماله. من هذا المال:

معنى الولي يعطيها. كذلك

إذا كانت أمه موجودة

وليس معه شيء، وهو

معه مال، فإنه أيضًا

تعطى من ماله، تعطى

نفقتها من ماله بحسبه.

قال: وتشترك... وتشترك أيضًا

الأربع في لزوم النية.

ذكرنا هذا: أي مسألة

النية. ثم قال رحمه الله:

وتشترك... ومن الشروط المشتركة

بين الأربع كلها الوقت،

وأنها كلها لا تلزم

إلا بدخول وقتها. والوقت

يختلف باختلاف هذه العبادات.

فوقات الصلوات الخمس: الظهر،

والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر،

لا تلزم إلا بدخولها،

ولا تصح إلا بدخول...

بدخولها، أي بدخول الأوقات.

وما تقدم... وأما إذا انتهى الوقت،

فالصحيح أنه أيضًا لا تقبل

الصلاة، ولا تصح من صاحبها

إذا انتهى الوقت. قال:

فالظهر من الزوال إلى مصير الفيء

مثله بعد في الزوال.

الظهر من الزوال... زوال الشمس،

إلى مصير الفيء مثله.

نهاية الظهر: إلى مصير الظل

مثله بعد في الزوال.

في الزوال: هذا هو الفيء، أو الظل

الذي توقف عنه انتهاء...

انتهاء... انتهاء قصر الظل.

يعني: الآن إنسان لو وضع شاخصًا

في سطح مستوٍ، فينظر:

في الأول في الصباح

تأتي الشمس من هنا،

فيكون الشاخص هذا طويلًا جدًا

ظله. ثم كلما طلعت الشمس

كلما تناقص... كلما طلعت

كلما تناقص، حتى تصير في وسط السماء.

فغالبًا يكون هناك ظل

قليل عند هذا الشخص.

هذا الظل عند الشخص

هو يسمى في الزوال.

هذا الظل الذي عند الشخص

يسمى في الزوال. فيحسب

مع ظل الشيء مثله.

يعني يحسب... يعني الآن

متى ستنتهي صلاة الظهر؟

عندما يصير ظل شيء مثله.

فيحسب معه أيضًا في الزوال.

يحسب معه في الزوال.

فتكون مثلًا لو قلنا

أن في الزوال مثلًا

عشر سنتي، تُضاف هذه العشرة

إلى طول الشخص. تُضاف هذه العشرة

إلى طول الشخص. فقال: من الزوال

إلى مصير الفيء مثله،

إلى بعد في الزوال.

والعصر من مصيره مثله

إلى مثليه على المذهب،

على مذهب الحنابلة. وعلى الصحيح:

إلى إصفرار الشمس. لحديث

عبد الله بن عمر:

«صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ».

لكن أيضًا الصحيح: إلى أن تغرب الشمس.

لأن النبي عليه الصلاة والسلام

قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ

قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». فيكون بعد إصفرار الشمس

إلى غروبها: هذا وقت

اضطرار، أو وقت ضرورة،

أقصد وقت ضرورة. قال:

والمغرب من الغروب إلى مغيب الحمر.

من الغروب: أي غروب الشمس.

وهذا باتفاق العلماء. إذا غربت الشمس

فقد أفطر الصائم، ودخل وقت المغرب.

وأيضًا إلى أن يغيب الشفق الأحمر.

لهذا قال: من مغيب

إلى مغيب الحمر. الحمر:

معنى الشفق الأحمر. لأن الشفق شفقان:

شفق أحمر وأبيض. والذي متعلق به العبادات

هو الشفق الأبيض. وأما الشفق الأحمر

فلا تتعلق به العبادات.

قال: والعشاء من مغيب الحمر

إلى ثلث الليل. العشاء من مغيب الحمر:

أي مغيب الشفق الأحمر،

إلى ثلث الليل على المذهب،

أو نصفه على الصحيح.

لحديث عبد الله بن عمر:

«وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».

لكن أيضًا الصحيح: أنه إلى الفجر

يكون وقته ضرورة. ومعنى وقته ضرورة،

أو وقته اضطرار: مثل أن تطهر الحائض،

أو رجل انشغل انشغالًا شديدًا

فلم يصلي، فيصلي في ذلك الوقت.

وغير ذلك من الأسباب

التي قد يتأخر الإنسان عن الصلاة.

فيكون وقته اضطرار إلى نصف الليل.

لكن بعد نصف الليل إلى الفجر:

وقته اضطرار. لحديث بقتادة

أن النبي عليه الصلاة والسلام

قال: «لَيْسَ عَلَى النَّائِمِ تَفْرِيطٌ،

وَإِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ

يَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَأْتِيَ وَقْتُ الْأُخْرَى».

قالوا: الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس.

فهذا لا خلاف فيه:

أن الفجر

من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

هذه الأوقات التي جاءت في الصلوات.

قالوا: الزكاة لا تلزم إلا بدخول وقتها.

ودخول وقتها هو تمام الحول.

قالوا: وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية،

إلا المعشرات، أو إلا العشرات.

يُقال معشرات، ويُقال عشرات.

فوقتها حصادها وجدادها. المعشرات هي التي هي زكاة الحبوب.

زكاة الحبوب: لماذا سميت معشرات؟

لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن فيها العشر

أو نصف العشر. فتسمى معشرات.

فما سقي بالأمطار ففيه العشر،

وما سقي بالسواني أي بالمؤنة

والآبار ففيه نصف العشر.

فيه نصف العشر. قال: كما قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك حيث وجد السبب. والصيام:

وجد السبب يقدم الزكاة.

معنى يجوز تعجيل الزكاة

إذا وجد السبب، وهو...

وهو النصاب. إذا كان النصاب موجودًا

لا بأس أن تقدم.

قالوا: الصيام. صيام رمضان لا يلزم

ولا يصح... اللي بميجي رمضان.

فوقته هو شهر رمضان.

قالوا: الحج لا يلزم ولا يصح إلا بوقته.

قال: الحج وأشراطه معلومات.

بخلاف العمرة؛ فإن تصح كل وقت.

الحج لا بد أن يكون في وقته.

وأما العمرة فتصح في كل وقت.

قالوا: فيصح... أيضًا الصيام لا يصح

إلا في رمضان. أنا إذا جاء رمضان وجب الصيام.

صيام الفرض فهو مؤقت

بصيام رمضان. ولا يجوز تقديمه.

لو قال مثل إنسان: «أقدم الصيام،

سأقدم صيام رمضان، أنا أكون مشغولًا في رمضان،

سأقدم صيامه» مثل الزكاة.

لا، نقول: لا يجوز،

ولا يصح، ولا يصح هذا الصيام.

لو قال مثلًا: «سأؤخر،

يقول: بدل أن أصوم في رمضان

سأصوم في ذي القعدة».

فهل هذا صحيح؟ لا.

وإن كان هناك من العلماء

من يصح قضاء المتعمد

في الإفطار. لكن الصحيح: أنه لا يقضي،

وليس عليه قضاء. لأنه أمر بذلك في وقته

ولم يؤديه في وقته.

فإذا لم يؤديه في وقته

وتركه بغير عذر، فليس عليه قضاء،

وإنما يتحمل هذا اليوم الذي تركه،

يتحمله إلى يوم القيامة،

يتحمله إلى يوم القيامة.

يكون يأتي يوم القيامة

وصيامه ناقص. كذلك الصلاة.

عن الذي يترك الصيام

ويفطر متعمدًا: فإنه قد أتى جرمًا عظيمًا.

بل بعض العلماء يقولون:

إنه ليس بمسلم، الذي يفطر في رمضان.

وبعض العلماء يقولون: يشك في إسلامه.

لكن إذا أراد أن يتوب،

يتوب إلى الله عز وجل.

لكن هل يقضي ذلك اليوم؟ لا،

ما يقضي ذلك اليوم. قد ذهب عليه.

يأتي يوم القيامة وصيامه ناقص.

لكن يجب عليه أولًا: إذا أراد أن يعوض،

فعليه بالتطوع. عليه بالتطوع.

لأن الفريضة إذا كانت ناقصة

يوم القيامة، يقول الله عز وجل:

«هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟»

فيقولون: نعم. فيؤتى بهذا التطوع،

يكمل بها الفريضة. يؤتى بهذا التطوع

يكمل به الفريضة، ويكمل به الفريضة.

فلهذا يحرص من ترك

الصيام أو تعمد الإفطار،

يحرص على أن يصوم

التطوع. وكذلك الصلاة. الصلاة:

من تركها تعمدًا فإنها لا تقضى.

فإنها لا تقضى على الصحيح.

حتى الذين يقولون... يقولون: إن القضاء

لا يقوم مقام الفرض.

فلهذا فالفرض عليه قد ذهب،

وهو ناقص. يأتي يوم القيامة

وصلاته ناقصة. لكن كما قلنا:

إذا أراد أن يحل

محل هذا الفرض، فعليه بالتطوع.

يكثر من التطوع، يكثر

من التطوع. فإن... فإن هذا التطوع

يحل محل... محل الفرائض.

لكن بعض المبتدعين استعروا أشياء،

قالوا: تحل محل الفرائض.

مثل مثلًا: الفروض الخمسة

التي يصلونها في آخر جمعة.

قالوا: هذا يحل محل...

هذا خطأ. لكن هناك شرعية... أمور

ممكن في اللغو يحل...

زكاة الفطر في اللغو

في الصيام: طهرة للصائم

من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

وأما إذا ذهب عليه الصوم

وأفطر متعمدًا، فإنه عليه أن يكثر

من التطوع، سواء كان

في الصلاة والصيام. فهذا ما يذكر

بهذه... إن شاء الله.

وأن تفلح هذا. والله تعالى

أعلم. المترجمة: نانسي قنقر.

محتوى المادة العلمية

الشروط المشتركة بين العبادات الأربع

توضح أن النية والوقت والتكليف والحرية شروط مشتركة للصلاة والزكاة والصيام والحج مع اختلاف في تطبيقها. وتذكر أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لارتباطها بالمال لا بالبدن.

أحكام حج الصبي وزكاة ماله ونفقته

يبيّن صحة حج الصبي بنية الولي ووجوب الزكاة في ماله ومال المجنون عند الجمهور. كما يوضح جواز النفقة على الأقارب من مال اليتيم ومواقيت الصلوات وفق المذهب الحنبلي.

أوقات العبادات وأحكام تفويتها

يفصل أوقات الصلوات الخمس ويحدد وقت وجوب الزكاة بتمام الحول إلا زكاة الزروع عند الحصاد. ويؤكد أن صيام رمضان والحج مؤقتان بوقتهما المحدد ولا يصحان بتقديم أو تأخير، ومن أفطر أو ترك الصلاة عمداً لا يقضي بل يتحمل الإثم.

خاتمة الكتاب وبيانات الترجمة

يختتم المؤلف بالدعاء بالتوفيق والإحالة إلى علم الله تعالى. ويذكر اسم المترجمة نانسي قنقر في خاتمة العمل.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: أسئلة في الصلاة

عرض كامل السلسلة ←

أسئلة في الصلاة 1

26:25 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أسئلة في الصلاة 3

19:53 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أسئلة في الصلاة 4

06:12 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أسئلة في الصلاة 5

25:44 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أسئلة في الصلاة 6

27:38 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أسئلة في الصلاة 7

19:46 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد