الحديث وعلومه الدروس 13:40 3.1 ميجابايت

القواعد والأصول الجامعة 83

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

دار الحديث بمدينة الشحر

الدرس الثالث والثمانون : من : ( القاعدة الخامسة والأربعون ... وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم ).

المشغل المباشر
13:40 3.1 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر

أن يقدموا لكم هذه المادة

لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن

عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى.

والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال الشيخ أبي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى:

القاعدة السادسة، القاعدة الخامسة والأربعون.

قال: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ، لا يعتبر علمه.

هذه القاعدة من القواعد الفرعية،

وهي كذلك كالضابط في مسائل

قد يقع فيها الخلاف

في مسألة العلم وعدم العلم،

وهل يمضي به العقد أو الفسخ

أو لا يمضي؟ وربما خالف بعض أهل العلم في ذلك،

لكن الصحيح ما ذكره رحمه الله تعالى، لأدلة الكتاب والسنة.

فقوله رحمه الله: «من لا يعتبر رضاه في عقد

أو فسخ،

لا يعتبر علمه»، معناه أن الشرع

إذا علق الرضا وعدم الرضا

في أحد طرفي المتعاقدين،

فإن العقد يتم أو ينفسخ

ولو لم يعلم الطرف الآخر؛

لأن العلم تبع للرضا،

فما دام الرضا لم يعلق بالطرف الآخر،

وإنما على أحد الطرفين

أو أحد المتعاقدين، فإنه

كذلك من باب أولى

أن لا يلزم العلم.

قال رحمه الله تعالى:

«ويدخل تحت هذا من له خيار شرط

أو عيب أو غبن».

لا دليل هذه القاعدة

مسائل لها أدلة دلت على هذه القاعدة،

مثل قول الله عز وجل:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فعقدة النكاح

في يد من؟

في يد الرجل، وليس هو في يد المرأة،

فالطلاق الرضا هو في حق الرجل،

ليس في حق المرأة،

سواء رضيت المرأة أو لم ترضَ،

إذا طلق الرجل تم الطلاق.

كما أن الخلع لكن الخلع

لابد له من رد

المهر وفي هذا يكون الرضا

من الزوج أو الفسخ

قال رحمه الله تعالى:

«ويدخل تحت هذا من له خيار شرط»،

مثلا رجل اشترى سلعة

على أن يكون له خيار

فيها شرط ثلاثة أيام

يجرب، فهنا إذا لم يرضَ

الرضا الآن، خيار الشرط

شيء قره الشرع، فما دام

قره الشرع فالرضا بحق من

بحق المشتري أو البائع،

بحق المشتري، فالمشتري اشترى

بشرط أن يجرب ثلاثة أيام،

فإن ناسبه أخذه وإن لم يناسبه

لم يأخذه.

لا يلزم رضا الباع

في مثل هذا الشرط

فكذلك لا يلزم علمه

يعني لا يلزم أن يعلمه

بأنه لا يريد هذا البيع

وأنه تراجع عن هذا البيع

لكن هنا شرط إذا كان

هذا الخيار في شرط

مدة فينبغي ولو لم

يشترط أن يعلمه في المدة

لكن ينبغي أن يعلمه

قبل انتهاء المدة لأنه

إذا انتهى في المدة

مدة الخيار تم بذلك

البيع في علم البائع

فعليه إذا وكل وكيل

أن يقوم الوكيل بالتبليغ

وإلا كان هذا نوع

من التفريق مثاله لو أن

رجلا اشترى شيئا بخيار

ثلاثة أيام وفي خلال

هذه الأيام الثلاثة تراجع

ما يريد البيع فوكل

إنسان أن يرد ذلك

ليس من شرطه أن يعلمه

في اليوم الأول ولا الثاني

لأن المدة ثلاثة أيام

لكن من شرطه أن يعلمه

متى قبل انتهاء الأجل

قبل انتهاء الأجل إما بنفسه

أو برسوله إما بنفسه

أو برسوله فإذا لم يتم

قال:

«أو عيب»، كذلك إذا وجد في هذا

المبيع عيبا، فإنه له

خيار العيب، كما مر

معنا في أنواع الخيار،

فيجوز له أن يرد

يجوز له أن يرد

هذه السلعة التي بها

عيب. «أو غبن»، كذلك

والغبن كما مر معنا

نوع من أنواع الخيار

التي يكون به الفسخ،

وبعضهم يدخله في

الغش، فهو نوع من الغش

بالحقيقة، بأن يشتري الشيء

بغير قيمته عرفا أو

يبيعه كذلك بغير قيمته

عرفا، فهذا نوع من

الغبن.

يأتي فيشتري عصير العصير

مثلا بخمسين ريال أو

ستين ريال فيبيع له

بمئة أو بمئتين أو

نحو ذلك فهذا غبن

هل هذا الغبن يكون

فيه خيار يلزم به

الرد ولا يستطيع البايع

أن ينكل ويتراجع الجواب

نعم لأنه فيه غش

أو تدليس كذلك إذا دلس

بأي نوع من أنواع

التدليس سواء بإخفاء عيب

أو كذلك إخفاء صفة

أو ثمن أو نحو ذلك

قال أو غيرها يعني غيرها

مما فيه خيار أي نوع من أنواع الخيار

قال: «فله الفسخ رضي الآخر

أو لم يرضَ، علم أو لم يعلم»،

يعني علم أو لم يعلم،

إذا كان ليس هناك أجل،

فإذا كان أجل لابد أن يعلم

قبل الأجل. وأما إذا لم يكن أجل،

مثل العيب، فإنه يجوز له

أن يرده.

أن يرده هل هناك شيء

معين يجوز له الرد فيه

الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف

يرجع في ذلك إلى العرف

مثلا رجل اشترى شيئا معيبا

مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة

ليس فيها شيء ثم تبين

أن بها عيب إما كسر

في قاعدة قاعدة أو

عيب في مكينتها ومحركها

ونحو ذلك فهنا بالعرف

ولو كان العرف يقضي أنه

بعد الشهر يرد يرد

فمثلا العرف يمدد العيب

فيما يتعلق بالأشياء الثابتة

ما لا يمدده في الأشياء

المتحركة يعني مثلا العيب

في المحرك العرف لا يمده

مثل العيب في ماذا

في القاعدة لماذا؟ لماذا؟

لأن القاعدة قد لا يكتشف

إلا بعد حين لكن عيب

المحرك سرعة ما يكتشف فيه

يقضي بأن يقصر أجل

اكتشاف العيب فيرجع بذلك

إلى أهل الخبرة وإلى العرف

قال رحمه الله تعالى:

«وكذلك من له حق شفعة

فله أن يأخذ بها

رضي المشتري وعلم أو لا»،

كذلك من له حق شفعة

فإنه له أن يأخذ هذا الحق،

سواء حصل الرضا أو لم يحصل،

علما أو لم يعلم،

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام:

«الجَارُ أَحَقُّ بِصِقَبِهِ»،

يعني أحق بهذه الشفعة

وأحق به شراء.

إذا لم تتفرق الحدود

ولم يكن في ذلك

وإذا كان في ذلك ضرر

أما إذا لم يكن هناك ضرر

وصارت كل أرض لوحدها متفرقة

فلا يلزم أن يشتريها الجار

قال: «وكذلك من طلق زوجته أو راجعها

لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها؛

لأن عقدة النكاح في يد الرجل،

فلا يشترط أن يعلمها بذلك»،

لا يشترط أن يعلمها بذلك.

لكن هل معنى أنه

إذا لم يعلمها يبقيها زوجة ويعاملها معاملة الزوجة؟

الجواب: لا، لا يجوز له ذلك.

كما أنه لا يجوز تأخير

إخفاء هذا الفعل الذي فعله

لأنه تنبني عليه أحكام

لكن مراده في وقت الطلاق

فلا تقول الزوجة أنا لا أقبل هذا الطلاق

لأنني ما علمت به في يوم وقوعه

يقال أصلاً ما يشترط

أن تعلمي في يوم وقوعه

يكفي أن تعلمي أنه قد وقع

ولو بعد حين أما العلم به في وقت وقوعه

ليس شرط لصحة نفاذه

ليس شرط لصحة نفاذه

فإنه ينفذ بوقوعه من الزوج

وهذا كما سبق للآية

والأدلة في هذا كثيرة

وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام

لوقاع كثيرة في هذا المعنى

يدل على صحة هذه القاعدة

قال: «وكذلك العتيق والموقوف عليه»،

يعني على نفس النساء،

لا يشترط رضا، فلا يشترط علمه.

ومن أدلته ما ثبت بصيح البخاري

أن رجلا أعتق عبده عن دبر،

ثم احتاج هذا الرجل

أو أفلس، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

هذا العبد، دعاه وقال:

«يعطى باعه لأجل أن يكون فيه سداد

ما أفلس أو ما عليه من دين»،

حتى قال عليه الصلاة والسلام:

«مَن يَزِيدُ؟ مَن يَزِيدُ؟»

الحديث. وهذا يدل على أنه

لا يشترط رضا العبد

في العتق والبيع، فكذلك

لا يشترط علمه، بل

يخبر، لا يشترط علمه

حتى ينفذ هذا الحكم،

بل ينفذ هذا الحكم

علم أو لم يعلم.

قال:

يتغير حكمه كان حرا

كان عبدا فصار حرا

أو عبد لزيد فصار عبد

«وكذلك

المملكات وهكذا كذلك الموقوف عليه،

فالموقوف عليه لا يشترط رضاه»،

إنسان أوقف مثلا أرضا

أو مزرعة أو شيئا

آخر لفقراء ومساكين وأيتام

ونحوهم، فلا يشترط رضاهم،

كما لا يشترط رضاهم

كذلك لا يشترط علمهم

حتى يحصل نفاذ هذا العقد،

بل هذا اللفظ متما وقع

أو كتب فإنه يتم

علم أو لم يعلم.

طيب في شيء بهذه القاعدة

يệ esfroot محوظة عفوا

آخر من يشترط مться

أغلب safari илли حرب

لا يشترط لا يشترط

بل هذا الالغام السيطح

محتوى المادة العلمية

مقدمة في قاعدة عدم اعتبار العلم في العقد أو الفسخ

تناول الشيخ شرح القاعدة الخامسة والأربعين التي تنص على عدم اعتبار الرضا في العقد أو الفسخ، واستدل بذلك على مسائل الفقه المتعلقة بالعقود وفسخها. يوضح أن الشرع إذا علق الرضا على أحد طرفي العقد، فإن العقد يتم أو ينفسخ دون اشتراط علم الطرف الآخر.

تطبيقات قاعدة الرضا في المعاملات الإسلامية

المقطع يشرح قاعدة الرضا في المعاملات ويقدم أمثلة على تطبيقها في حالات مختلفة مثل الطلاق وخيار الشرط والعقد المعيب أو المغبون. كما يتناول أحكام الشفعة ووجوب الأخذ بها بغض النظر عن رضا المشتري أو علمه.

أحكام متفرقة في الشفعة والطلاق والعتق والوقف

يتناول المقطع أحكام الشفعة والطلاق والرجعة دون اشتراط علم الزوجة، ويتطرق إلى العتق وعدم اشتراط رضا أو علم العبد المعتق. كما يشرح حكم الوقف وعدم اشتراط رضا الموقوف عليه في الوقف.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: القواعد والأصول الجامعة (مكتمل)

عرض كامل السلسلة ←

القواعد والأصول الجامعة 32

22:14 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

القواعد والأصول الجامعة 64

15:40 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

القواعد والأصول الجامعة 97

11:29 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

القواعد والأصول الجامعة 11

16:26 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

القواعد والأصول الجامعة 43

22:43 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

القواعد والأصول الجامعة 75

13:49 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني