تفسير سورة البقرة من تفسير السعدي 44
الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على رسول الله
وآله وصحبه ومن والاه،
أما بعد. قال العلامة سعد رحمه الله
عند تفسير قول الله جل وعلا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ
وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾.
وقالوا في هذه الآية: تضمن على جواز أنواع المخالطات
في المآكل والمشارب والحقول وغيره،
وهذه رخصة لطف من الله
وإحسان، وتوسعة على المؤمنين
أنه لم يضيق عليهم،
وإن كان الأمر يحتاج إلى تحريم في مال اليتيم،
لكن ربنا جل وعلا أجاز لهم المخالطات
مع أنها قد تكون فيها بعض الأشياء التي فيها مثلا
أخذ بعض من مال اليتيم أو كذا،
لكن الله عز وجل جعل المخالطات ما فيها شيء لأجل الأكل والشرب
حتى لا يظل اليتيم وحده،
لا يجعل وحده. قال ربنا جل وعلا: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾.
فلهذا وسع الله عز وجل على الناظر على اليتيم
والكافل على اليتيم، وسع أنه له أن يأكل معه ويشرب معه،
لكن لا ينبغي أن يتساهل في ماله،
له أن يتاجر بماله
أيضا كذلك، لكن يقصد الإصلاح
لأجل أن يوفر ماله،
وكذلك حتى لا يذهب هذا المال
في مثلا أنه يبقى هكذا
فتذهب مثلا قيمته أو كذا من هذا الشيء.
فإذا كان مثلا اليتيم له
أشياء مثلا قديمة ورثها مثلا عن أبيه وعن أمه،
فكان هذا يكون مثلا فيها
لو تركت لخربت، لو تركت لخربت،
فهنا ينبغي الناظر الكافل
أنه يصلح هذه الأمور،
إما أن يبيعها ويشتري له شيئا آخر
أو يبقي المال، وإما أيضا
أن يبقيها لكن يحركها،
فإن كان مثلا عقار يأتي بمال
يشغل هذا العقار وهكذا،
فالله عز وجل جعل المصلحة ثمناً.
ثم قال جل وعلا:
﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾،
أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك،
فأعنتكم، أي: شق عليكم، وآثمكم،
أي: إذا كان شق عليكم،
العنت هنا المشقة. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾،
لا يجعله أو لا شق عليكم في التحريم،
لأن المخالطات يحصل فيها التشارك
في المطعم والمشرب، وأخذ مثلا
من مال اليتيم، وأخذ من المال،
أو الرجل الكافل يأخذ من مال
اليتيم ويخلطه معه،
فرخص الله عز وجل في ذلك
لأجل المشقة التي قد تصيب
الإنسان الكافل، هذا لأجل أنه يتحقق
مثل هذه القواعد الضيقة،
فرخص الله عز وجل،
لكن لا ينبغي، ليس هذا الترخيص
معناه التساهل في أموال اليتام،
ليس معناه التساهل في أموالهم،
وإنما المراد الحرص لكن
بغير مشقة، بغير مشقة.
قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾،
أي: له القوة الكاملة
والقهر لكل شيء، لكنه مع ذلك حكيم.
الله عزيز، العزة:
عزة الجناب، وعزة القوة
والقهر، فكل ذلك هي داخلة
في صفة عزة الله
جل وعلا: عزة قهر،
وقوة قهر العباد جل وعلا،
وعزة جناب، عظم عزة جناب،
عظم ما عزته سبحانه وتعالى،
إلا أنه حكيم لا يفعل
إلا ما هو مرتضى حكمته الكاملة
وعنايته الدائمة، فعزته لا تنافي حكمته،
فلا يقال إنه ما شاء فعل
وافق الحكمة وخالفها مثل ما يقولون،
بل يقال إن أفعاله وكذلك
أحكامه تابع لحكمته، فهو حكيم
سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل
مشتقة من الصفات، فالحكيم
مشتق من صفة الحكمة،
ولهذا الأشاعرة لما نفوا هذه الصفات
لم يثبتوا الحكمة في أفعال الله،
بل أنهم أولوا كل... لا
كل... لا سببية وتعليلية،
أولوها في القرآن، مثل قول الله
عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ﴾، إلا ليعبدون، أي:
ليوحدون كما قال
ابن عباس، أي: ليعبدوا،
ليعبد الله خلقهم لأجل عبادته.
لكن الأشاعرة يقولون:
لام الصيرورة، أي: خلقهم
ليجعلهم عباده، خلقهم ليجعلهم
عباده، هل هذا كلام صحيح؟
بل ربنا جل وعلا
ما خلق العباد إلا ليعبدوه
سبحانه وتعالى، فلهذا تجد
أنهم يخالفون اللغة ويخالفون
أيضا كذلك الآيات لأجل
ما وقع فيه أهوائهم،
أن هذا التنزيل... أن هذا
التنزيل، فجعلوا أفعال الله
عز وجل بلا حكمة،
وتراجع بعض الأشاعرة من المعاصرين
خاصة كالحسنيين، وكذلك أيضا
بعضهم من المعاصرين كالصابوني
وغير، فأثبتوا الحكمة، أثبتوا
الحكمة لله، مع أنها
مذهب الأشاعرة لا يثبتون
الحكمة في أفعال الله
عز وجل. قال: فقال:
إن الله عز وجل
الحكيم لا يفعل إلا ما هو
مقتضى حكمته الكاملة وعنايته
التامة، فعزته لا تنافي حكمته،
فلا يقال... فلا يقال إنه
ما شاء فعل وافق الحكمة
وخالفها، بل يقال إن أفعاله
وكذلك أحكامه تابع لحكمته،
فلا يخلق شيئا عبثا،
بل لا بد له من حكمة
عرفناها أم لم نعرفها،
سواء كان الخلق
عرفوا هذه الحكمة أو لم يعرفوها،
فإننا نؤمن أن أفعال
الله عز وجل كلها حكمة
لأنه حكيم سبحانه وتعالى،
ولهذا تجد يأتي بهذا الاسم:
بالعزيز والعليم الحكيم، لأن علمه
بحكمة، وعزته بحكمة، وهكذا.
قال رحمه الله تعالى:
فلا يأمر إلا بما فيه
مصلحة خالصة أو راجحة،
ولا ينهى إلا عن ما فيه
مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام
حكمته ورحمته. وهذه قاعدة
من قواعد المصالح، ومن
القواعد الفقهية المشهورة، تدخل
في قاعدة المصالح والمفاسد،
وهي قاعدة: الضرر يزال.
فمن هذا من قواعد
أن الله عز وجل
لا يشرع شيء إلا ما كان
مصلحته خالصة، أي: لا
مفسدة فيه، أو راجح،
أي: راجح فيه مفسدة
لكن مصلحته أرجح
وأغلب، ولا ينهى إلا عن ما فيه
مفسدة خالصة، ليس فيه شيء من المصلحة،
أو راجح عن الأغلب
للمفسدة، المفسدة تغلب، فلهذا
درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح. قال: وراجح لتمام
حكمته ورحمته، فهذا خلاصة
ما ذكره المؤلف
رحمه الله،
فنكتفي بذلك والله تعالى أعلم.
محتوى المادة العلمية
أحكام مخالطة اليتيم والتصرف في ماله
بيّن المقطع أن الله رخّص للولي والكافل مخالطة اليتيم في المأكل والمشرب والمعاملات بشرط قصد الإصلاح وحفظ ماله. ويجوز التصرف في ماله بالتجارة أو الصيانة لمنع تلفه مع مراعاة أن الله يعلم المفسد من المصلح.
تفسير قوله تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ وبيان معنى العنت
أوضح المقطع أن الله رخص لأولياء اليتامى في الخلطة تجنباً للمشقة، مبيناً أن العنت هو المشقة وأن عزة الله لا تنافي حكمته. كما انتقد قول الأشاعرة بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله.
الحكمة في أفعال الله تعالى ورد قول الأشاعرة بنفيها
ناقش المقطع خطأ قول الأشاعرة بأن الله خلق العباد ليجعلهم عبيداً دون حكمة، مؤكداً أن الله حكيم لا يخلق إلا لحكمة بالغة. وذكر تراجع بعض المعاصرين كالحسنيين والصابوني عن المذهب الأشعري القديم بإثبات الحكمة في أفعال الله مستدلين بقاعدة أن الله لا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا عن مفسدة.
قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في التشريع الإلهي
قرر النص أن الله لا يشرع إلا ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة. وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لحكمة الله ورحمته.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: سورة البقرة ( مكتمل )