شرح السنة للإمام البربهاري 124
الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله
فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
قال طعمة بن عمر وسفيان بن عيينة:
من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس،
ومن قدم عليًا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين
وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى. في هذا الباب،
أورد رحمه الله تعالى المؤلفة في هذا الباب ما يتعلق بمقام الصحبة، وخاصة ما يتعلق بالخلفاء الأربعة:
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،
فتكلم حول ما يتعلق بالتقديم والتأخير فيما بينهم.
قال رحمه الله تعالى حاكيًا عن بعض السلف، كسفيان بن عيينة وطعمة بن عمر وجماعة،
أنهم قالوا: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي.
المذهب الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة،
أن يرتبوا الصحابة في الأفضلية على هذا النسق،
بداية بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي،
هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة،
وهم يقدمون الصحابة الأربعة بهذا الترتيب.
المذهب الثاني، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
قال فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب
هنا، وهو أن
جماعة قدموا أبا بكر ثم عمر ثم توقفوا،
لا قدموا عثمان ولا علي،
إنما قالوا: أبوبكر وعمر، نتوقف بعد ذلك،
فلا نفضل أحدًا على أحد.
هذا الذي حكم عليهم المؤلف رحمه الله تعالى بقوله:
فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس.
وهذا والله تعالى أعلم يحمل على أن من توقف هذا في حق جماعة
جماعة هم يرون أن التقدمة تكون لعلي بن أبي طالب
إلا أنهم ما تجروا على ذلك
يحمل هذا القول على جماعة يرون أن علي هو المقدم على عثمان
إلا أنهم ما تجرؤوا على ذلك
وما أرادوا أن يقدم عثمان على علي
فما العمل سكتوا قال نسكت
وإلا هم في قرارة أنفسهم يرون أن علي مقدم على عثمان
وأنه أولى من عثمان لكنهم ما تجرؤوا على ذلك
فأتوا بحيلة وهو السكوت
فهذا قال عنه المؤلف رحمه الله تعالى فإنه شيعي
أي هؤلاء من شيعة علي
من شيعة علي أي من أنصاره وأعوانه
فهذا حكمه قال لا يعدل
لا يحكم له بعدالة
ولا يكلم أي كلام انبساط ولا يجالس
لأن هذا مما قد خالف فيه النص
قال: ثم المذهب الثالث،
قوله: ومن قدم عليًا على عثمان
فهو رافضي، قدم علي على عثمان،
هذه الفئة من يصرح بهذا،
يقول: الترتيب أبوبكر وعمر وعلي ثم عثمان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا رافضي،
حقه من أهل البدع والأهواء.
إخواني في الله، هذه المسألة يقول العلماء:
يحمل هذا الترتيب وهذه الأحكام
إذا كنا بصدد ترتيب الأربعة في باب الخلافة،
فيما يتعلق بالتقديم والتأخير في الصحابة الأربعة،
ينبغي أن ننظر في أي إطار نحن نفضل الآن.
هناك الترتيب الأربعة في باب الإمامة والخلافة،
وهناك الترتيب للصحابة الأربعة في باب الأفضلية.
فهذه مسألة حكم وهذه لها مسألة حكم آخر
فينبغي التنبه لهذه المثائل
عندما نرتب الصحابة الأربعة
عندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
كيف هم الترتيب؟ عندنا الترتيب يتعلق في باب الخلافة
وعندنا الترتيب يتعلق في باب الأفضلية
أما ما يتعلق بالترتيب في باب الخلافة،
فكما سمعتم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة،
أول خلفاء أبوبكر
ثم عمر ثم عثمان ثم علي،
لا أحد يغير في تغيير الخلافة.
لا يقول أحد: إن عليًا
مقدم في الخلافة على عثمان،
فهذا رافضي.
بل أبعد من ذلك
من يقول كبعض الروافض
يرى أن علي مقدم حتى على الصديق
حتى على عمر فمن قال من الروافض
ومن ظن بعض الناس أن يسعه أن يقول هذا المقالة
بأن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر
فهذا الذي قال عنه الإمام أحمد
قال فهذا ضال رافضي فاسق
ضال رافضي فاسق لا أحد يقول بهذا
لماذا؟ لأن هذا الترتيب بإجمع الصحابة
الصديق أصبح خليفة بإجمع الصحابة
عمر أصبح خليفة بإيصائي الوصيل من الصديق
ثم عثمان بإجمع الصحابة
ثم عليه كذلك بأقوال الصحابة
فهؤلاء قد وصلوا إلى سدة الحكم
وإلى الوصول إلى الحكم والزمان من الأمور
بإجمع الصحابة فلا يأتي أحد بعد ذلك يرى أن هذا مقدم على هذا
لأن قولك أن هذا أولى من هذا
هذا طعن طعن في الصحابة
الذي ماذا ارتضوا أن يكون هؤلاء خلفائهم على هذا الترتيب
فهذا إذا كان كلامنا في باب الخلافة
فلا أحد يقدم ومن قدم أو أخر
فإن هذه الأحكام ذكرها المؤلف الرحيم والله تنطبق عليه
لا يكلم ولا يجالس
ننتقل الآن إلى إطار آخر،
وهو الأفضلية.
قد يأتي بعض الناس
ويقول: أنا في باب الخلافة لا أخالف
ولا أنازع، هذا أمر قد تم
وأجمع الصحابة على الترتيب الرباعي،
أنا على هذا الترتيب
ولا أماري في هذا الباب،
لكن إن جئت من باب أيهم أفضل من من؟
أنا لي رأي في هذا.
تم فيها خلاف بين السلف،
أيهم أفضل من من؟
هذا في الأفضلية فقط،
أما في إدارة الحكم فلا خلاف.
هذا قد يقع، مثاله
لو مثلنا مثالًا
واقعيًا:
إدارة مدرسة يكون المدير
فلان، النائب
الفلاني،
الترتيب إداري، لكن نحن كنظر المدرسين نرى أن فلان أفضل من فلان
في العمل.
لكن إذا أرى نمشع الترتيب الموجود
فهذا نمط وهذا التفضيل نمط آخر
في
باب الخلافة لا مراء، لا نزاع، لا خصام، لا اختلاف،
أن الأربعة قد رتبوا على هذا الترتيب بإجماع السلف،
بإجماع الصحابة.
لكن الترتيب، الخلاف دب بين السلف في أيهم أفضل من من؟
ما يتعلق بتقديم أبي بكر ثم عمر هذا بالإجماع، لا خلاف.
وجد أن من بعض السلف من كان يقول: أن أفضل الصحابة بعد رسول الله
أبوبكر ثم عمر ثم يقف،
يقف. وهذا مروي عن أهل المدينة،
ومما يروى عن إمام مالك رحمه الله تعالى. فقد سئل عن أفضل الصحابة،
قال: نقول بعد نبيهم أبوبكر ثم عمر،
فقيل له: علي وعثمان؟ قال: ما سمعت أحدًا يقتد به يفضل أحدهما على الآخر.
فكان إمام مالك رحمه الله ما يفضل بعد ذلك،
يرى أن أبابكر مقدم ثم عمر ثم يسكت، لا يفضل أحد الصحابة.
هذا كان مرويًا عن إمام مالك رحمه الله تعالى، السكوت.
فهذا كان مما يؤثر عن سلفنا
إلا أنه قد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن
الإمام مالك قد تراجع
عن هذه المسألة،
وأخذ يقول: بأنه أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
وحتى قال القرطبي رحمه الله تعالى
قال وهذا هو الصحيح
وهذا هو الصحيح إن شاء الله
أن إمام مالي قد تراجع عن فتوى الماضية
وأنه يقول بمذهب العلماء أجمو العلماء
قول آخر من بعض من ينتسب إلى السنة،
قول أهل الكوفة، أنهم كانوا يقولون: أن أفضل الصحابة في الأفضلية
أبوبكر وعمر وعلي ثم عثمان،
يجعلون عليًا مقدمًا على عثمان.
وهذا منقول عن بعض أهل الكوفة،
منهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى،
وجماعة كانوا يقولون بهذا.
في باب الفضائل في باب المناقب
يرى أن علي رتبته في الفضيلة أفضل من عثمان
وهذا كان كما قلنا جماعة
وهذا اشتهر عند أهل الكوفة
إلا أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى
لما جالس أيوب السختياني رحمه الله تعالى وتطرقوا إلى هذه المسألة
يستطاع أيوب السختياني أن يؤثر في سفيان وأن يخرجه عن مذهبه وعن منهجه
فأصبح سفيان يقول بقول جمهور العلماء على أن عثمان هو أفضل من علي
المهم إخواني في الله، أن في باب الأفضلية ينبغي أن تكون لك معلومة أنه قد تم خلاف بين سلفنا الصالح
بين العلماء. فأهل المدينة كانوا يقولون بأبوبكر ثم عمر ثم يسكتون،
ونقل عن أهل كوفة يقدمون عليًا على عثمان،
هذا قلنا في باب الأفضلية.
وقد سمعتم أن غالب هؤلاء قد تراجع، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
قال: في مبحث له في كتاب منهاج السنة أو في مجموع الفتاوى،
قال: ثم استقر عمل أهل السنة على أن الترتيب الأربعة كترتيبهم في الخلافة،
أي أن آخر مطاف العلماء الذين تنازعوا في الأفضلية سلموا وجعلوا نظام الأفضلية هو نفس نظام الخلافة.
على أن الصحابة الأربعة، كم ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الأفضلية،
فأفضل الصحابة من في الخلافة أولهم في الخلافة أبوبكر، وفي الأفضلية أبوبكر،
ثانيهم في الخلافة عمر، في الأفضلية عمر،
ثالثهم في الخلافة عثمان، في الأفضلية عثمان،
ورابعهم في الخلافة علي، وفي الأفضلية علي.
قال الشيخ: وثبت وها على هذا استقر عمل أهل السنة على ماذا؟ تقديم الصحابة الأربعة في الأفضلية
كما كان تقديمهم في الخلافة.
فهذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله:
قال: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل، لا يكلم، ولا يجالس،
هذا يحمل في باب الخلافة.
أما إذا كان في باب الأفضلية، قلنا: هذا النزاع قد وقع،
وهذا مرعى عمام مالك، وانت راجع عنه.
وقوله: من قدم عليًا على عثمان فهو رافضي،
قلنا: هذا يحمل على باب الخلافة،
من يقول أن عليًا أولى بالخلافة من عثمان فهذا رافضي خبيث،
رافضي خبيث.
لأن من الذي قدم عثمان على علي في الخلافة الصحابة
الصحابة بل علي هو بنفسه الذي كان مع الصحابة
هو ارتضى أن يقدم عثمان على نفسه
علي بن أبي طالب
هم من الصحابة التشاور فاختار عثمان وقدم عثمان على نفسه
فإذا إجمع الصحابة على هذا الترتيب في الخلافة
أما في الأفضلية فليس هناك نص محكم في هذا الباب وإن كان هناك إشارات وإلماحة فتم الخلاف بين علماء في الأفضلية لكن الصحيح كما سمعنا أن أفضلية الصحابة كترتيبهم في الخلافة
قال: ومن قدم الثلاثة، أي قدمها أبوبكر وعمر وعثمان على علي، قال: على جماعة، وترحم على الباقين،
وهذا الذي ينبغل مرة مع دروس كثيرة متعلقة بموقف أهل السنة بل موقف أهل إسلام من الصحابة أن يترحمون عليهم وأن يترضون عليهم وأن لا يتناولونهم بالسب ولا بالشتم ولا بالتنقص
فإن هذا خروج عن الجادة بل خروج كذلك عن السنة بل قد ربما يصل سب الصحابة إلى الكفر والزندقة كما قال بعض العلماء من سب أبا بكر كفر ومن سب عمر كفر ومن سب عائشة كفر
فقد يكون السب يصل صاحبي إلى حد الكفر لهذا قال وكف عن زلالهم
إياك يا عبد الله أنك تتعرض على زلال الصحابة هم بشر هم بشر يتوقع منهم وقوع بعض الأخطاء منهم فهم بشر لا يخرجهم ذلك عن حد البشرية
لكن مهما من خطأ وقع منهم فإن هذا ينغمر في بحر حسناتهم
ينغمر في بحر حسناتهم ما بذلوه وما قدموه في دين الله جل وعلا أجل وأعظم وأكثر بكثير ممن صدر منهم خطأ إن كان خطأ أصلاً
وشيخ الإسلام الرحيم والله أدعوه محوث ماتع في هذا الباب
وبين أن غالب الأخطاء المذكورة والمبثوثة عن الصحابة أن غالبها كذب
أن غالبها كذب وبعض هذا الأخطاء إن صحت أن أخطاء فلهم فيها اجتهاد
لهم فيها اجتهاد فالصحابي بين أمرين بين الأجر والأجرين
فماذا لا يصب به الخطأ الخروج عن الحق
فهو يدور بين الاجتهاد الذي أمر وحث عليه الشرع
وكف عن زللهم، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب.
إذن طريق الاستقامة أنك تفضل تقدم الصحابة الأربعة
تقديم في الخلافة، ومن ثم تقديمهم على هذا الترتيب في الأفضلية،
ثم تترحم على باقي الصحابة وتترضى عنهم ولا تتناولهم بشيء.
هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بيانه في هذه الفقرة
فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا،
إنه ولي ذلك والقادر عليه،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
محتوى المادة العلمية
ترتيب الخلفاء الأربعة وأفضليتهم
يتناول آراء السلف في ترتيب الخلفاء الأربعة وأفضليتهم، ويشرح المذاهب المختلفة في هذا الشأن. يبين المقطع أن أهل السنة والجماعة يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
الترتيب في باب الخلافة والإجماع على تقديم أبي بكر وعمر
يشرح الترتيب المتفق عليه بين أهل السنة في باب الخلافة، حيث يأتي أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويبين الإجماع على تقديم أبي بكر وعمر. يوضح أن الخلاف كان في ترتيب الأفضلية بين عثمان وعلي.
استقرار ترتيب الأفضلية على ترتيب الخلافة
يتناول الخلاف بين سلفنا الصالح في ترتيب أفضلية الصحابة الأربعة، وكيف استقر عمل أهل السنة على أن الترتيب هو نفس ترتيبهم في الخلافة. أي أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
الدعاء وتقديم الصحابة في الأفضلية
يوصي بتقديم الصحابة الأربعة الأوائل في الخلافة والأفضلية، والترحم على باقي الصحابة، وينهي بدعاء لله أن ينفع بما قيل ويصلي على النبي محمد وآله وصحبه.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: شرح السنة للإمام البربهاري ( مكتمل )