الحديث وعلومه الدروس 12:49 7.3 ميجابايت

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 55

ش

الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
12:49 7.3 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى:

وأما من يكفر ببدعته

فقد قال الحافظ: من كثير

لا إشكال في رد روايته،

وهذا هو المختار. وإلا فقد حكى الحافظ من حجر الخلاف في ذلك،

فقال مشيرا إلى البدعة المكفرة:

لا يقبل صاحبها الجمهور،

وقيل يقبل مطلقا. وهذا الظاهر الذي ذكره،

ذكره أنه يقبل مطلقا.

هذا كلام الرازي بالمحصول،

يرى أن صاحب البدعة يقبل مطلقا

ولو كانت مكفرة. قال: وقيل أن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرتي

مذهبه قبل. الوجه الثالث:

قبله. قال: وقيل أن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرتي

مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته،

لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة،

وقد تبالغ فتكفر مخالفيها،

فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف.

فالمعتمد أن الذي ترد روايته

من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلومة من الدين بالضرورة،

وكذا من اعتقد عكسه.

فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه،

فلا مانع من قبوله.

وهذا الكلام: بل أنكر أمرا متواترا من الشرع،

أيضا فيه إشكال. لأن بعض الأمور تجد بعضهم مثلا يقول: هذا متواتر

عن السلف، وهذا يقول: هذا متواتر عن العلماء،

ويقصد بالعلماء المتأخرون. فكم من مسألة ذكروا الإجماع عليها،

وأن كلامها العلم قد تواتر عليها، وهي مخالفة للنصوص.

على سبيل المثال كما ذكرنا قبل:

ما يذكره الأشاعرة من أن

ظواهر النصوص غير مرادة،

أن ظواهر النصوص غير مرادة،

أو قولهم أن العلماء كما قال الإيجي:

اتفقوا على أن من قال

بظواهر النصوص أنه كافر.

وهذا الكلام كلام باطل.

كيف الذي يقول بظواهر النصوص

يعتبر كافر؟ والذي يقول بظواهر النصوص

هو الأصل. الأصل هو القول بالظاهر،

والذي يحاول أن يأتي بغير الظاهر

يحتاج إلى دليل يصرف هذا الظاهر،

قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره،

وإلا كان تحكما. كل واحد يقول: هذا ليس ظاهرا

وإنما الظاهر كذا، أو ليس ظاهر وإنما أراد كذا.

فهذا سيأتي التحكم بعد ذلك

في النصوص. فلهذا قد يعتقد هؤلاء شيئا

ويقولون أنه متواتر وأنه كذا،

وهو على خلاف الصحة.

فلهذا فالرجوع إلى السلف

وما تكلم به السلف

رحمهم الله، هذا الذي

أولى أن يرجع إليه.

يعني ما سموه كفرا

فإنه لا يقبل. وأقصد

ما سموه كفرا يكون كفرا

ما صرح بكفره. مثل مثلا

الأخذ عن الجهمية فإنه لا يجوز الأخذ عنهم،

لأن السلف قد كفروهم.

كذلك الرافضة لا يجوز الأخذ عنهم،

أي الرافضة الغلاة الاثنى عشرية

لا يجوز الأخذ عنهم،

لأن العلماء قد كفروهم.

وهكذا فإننا لو تركنا

مثل ما قال الحافظ

الأمر هكذا لتفلت الأمر،

ووقعنا من أناس ليسوا أهلا للأخذ عنهم

من هؤلاء الجهمية وغيرهم.

وقد أجمع السلف أنه لا يؤخذ من الجهمية.

أجمع السلف أنه لا يؤخذ شيء من الجهمية،

أي من الحديث. ولهذا كما كان

إجماعا بأفعالهم، ليس هناك إجماع

معنى، معنى أحد قال:

أننا نجمع على ذلك،

لا، بما جاء عنهم

أنهم يردون حديث الجهمية

ولا يأخذون حديثهم، أي من كان متصفا بالجهمية.

ولهذا كان الحميدي يحذر

من بشر المرسي، من بشر ابن السري،

من بشر ابن السري.

كان الحميدي وغيره يحذرون منهم،

وأيضا يحذرون من أخذ الحديث عنه.

لكن لما ذهب إلى بغداد

رجع عن ما كان يقوله

من التجهم، وسكن بغداد.

فلما قيل للإمام محمد:

أن الحميدي يحذر منه

ويحذر من الأخذ عنه،

قال: رجل رأى رأيا

ثم تاب منه، فماذا؟

أنا مادام أنه قد تاب

من هذا الرأي فيأخذ منه.

ولهذا لما سئل الإمام أحمد:

أي أخذ من القدري؟

قال: لا. أي أخذ من الجهمي؟

قال: لا. ولما سئل

عن المرسي قال: أرجو

أن لا بأس أن تأخذ،

إذا كان الرجل معروفا بالصدق

وغيره. وقد أخذ العلماء

من المرسي، بل من دعاة المرسي،

لأن بلعتهم خفيفة. قال: وقال أيضا:

والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر

من كان الكفر صريح قوله.

أن بعض الأشياء لا يحتاج إلى

أن يتنازع فيها. فمثلا

أن يسب أو يستهزئ

بدين الله، مثل ما فعله

الراوندي، ما فعل الراوندي

هذا صريح في الزندقة،

لا يختلف فيه المسلمون.

وكذلك أيضا ما فعله

أبو العلاء المعري، إلا أنه

قال أنه تاب. أنا يد

بخمسمائة وديت، هكذا قال:

ما بالها قطعت في ربع دينار؟

أنا ديتها خمسمائة من الإبل،

وقطعت في ربع دينار.

معنى كأنه يريد أي شيء

أن يقول: هذا التناقض،

معنى ينسب إلى الشرع

التناقض، وهذا زندقة. وقد رد عليه العلماء:

أنها لما كانت، لما

كانت معنى، أعطيت الدية

لكرامتها، أنها كانت مكرمة.

لكن لما تجاوزت وسرقت

ذهبت حرمتها، وصارت رخيصة.

معنى: لو قطعت يد

مسلم، معنى ديتها نصف الدية،

معنى خمسمائة من الإبل.

لكن هذا لكرامتها، لكن لما سرقت

هانت، فصارت ثمنها ربع دينار.

قطعت في ربع دينار.

قال رحمه الله: وأما من لم

يلتزمه وناضل عنه فإنه

لا يكون كافر، ولو كان

اللازم كفريا. طيب. قال:

وكذا من كان الكفر

لازما لقوله، وعرض عليه

فالتزمه. إذا التزم

اللازم فلا شك أنه يلزمه.

وأما إذا لم يلتزم

فليس بلازم. ولازم الكفر

ليس بلازم إذا لم يلتزمه

صاحبه. إذا لم يلتزمه

صاحبه. وعما إذا التزمه

فهو لازم له. قال:

وعما من لم يلتزمه

وناضل عنه فإنه لا يكون

كافرا، ولو كان اللازم

كفريا. وهذا إذا كان

عرف منه أنه أراد

الحق، عرف منه أنه

أراد الحق، أو لم يعرف.

حتى إذا كان اللفظ

ليس صريحا، فقيل له:

أن هذا يلزم الكفر،

قال: ما أقصد الكفر،

ولا أقصد هذا الذي

تعنون. فهنا إذا لم يلتزمه

لا يكون كافرا. ولهذا

كما هو معروف عند العلماء

أن لازم الحق حق،

وأما الباطل فلازمه ليس بلازم

إلا إذا التزمه صاحبه.

قال السخاوي: وينبغي حمله

على غير القطع، ليوافق

كلامه الأول. أنا كلام

الحافظ ابن حجر يحمل

على غير المتواتر القطعي.

أنا إذا كان أنكر

شيئا معلوما من الدين

بالضرورة أو متواترا، فإنه

يكفر به ولا يؤخذ منه.

وأما إن كان ليس بقطع

أو بالمتواتر، فيقول هنا

أنه ليس كذلك. وخلاص

الأمر أن مسألة التكفير

هذه ترجع إلى قواعد

الشرع المعتمدة التي كان

عليها السلف. ولا يؤخذ

كلام أهل البدع في ذلك،

ولا يؤخذ أيضا كلام

أهل الباطل في ذلك،

وإنما يؤخذ قواعد السلف.

إلا إذا حصل الخلاف

فيما هي القواعد التي

سار عليها السلف. مثل

مثلا التفويض، فبعض الأشاعرة

يقولون أن هذا قول

أهل السنة أو قول

السلف: التفويض في النصوص.

وأهل السنة يقولون أنه ليس

قولا للسلف. فإن كانوا

قصدوا هذا، مثل هذه

الأمور، فممكن أن يعذروا.

وأما أن كان يعرف

أن هذا يخالف السلف،

وقد حكم السلف على من

فعل هذا بالكفر، فإنه

يحكم عليهم أيضا كذلك

بالكفر. طيب، إن شاء الله

نكتفي بهذا. والله تعالى أعلم.

محتوى المادة العلمية

حكم قبول رواية المبتدع المكفر بضوابط التواتر والضرورة

يناقش المقطع خلاف العلماء في قبول رواية من كفر ببدعته، ويرجح عدم رد رواية كل مكفر ببدعته مطلقاً لأن الطوائف تكفر بعضها البعض، بل المعتمد رد رواية من أنكر متواتراً معلوماً من الدين بالضرورة. وينتقد المؤلف ادعاء بعض الطوائف كالأشاعرة التواتر أو الإجماع على مسائل تخالف ظواهر النصوص معتبراً ذلك تحكماً وباطلاً.

حكم الأخذ عن المبتدعة المكفرين وشروط قبول توبتهم

يؤكد المقطع على وجوب الرجوع إلى موقف السلف في عدم الأخذ عن الجهمية والرافضة الغلاة لتكفير العلماء لهم، مع الاستدلال بأقوال الأئمة كالحميدي وأحمد بن حنبل في التحذير من الرواة المبتدعة. ويبين أن من تاب ورجع عن بدعته الصريحة كبشر المريسي جاز الأخذ عنه، بخلاف من أصر على زندقته واستهزائه بالدين كابن الراوندي وأبي العلاء المعري قبل توبته.

قواعد التكفير بلزوم القول والفرق بين اللازم الملتزم وغيره

يبيّن المقطع أن من لم يلتزم باللازم الكفرِي لقوله وناضل عنه لا يكفر، حتى لو كان اللازم كفراً، ما لم يكن اللفظ صريحاً قاطعاً أو منكراً معلوماً من الدين بالضرورة. ويؤكد أن مرجع التكفير هو قواعد السلف المعتمدة، لا أقوال أهل البدع، مع التفريق بين النصوص القطعية والظنية في الحكم على المخالف.

حكم من خالف السلف مع علمه بتكفيرهم للفعل

إذا علم الشخص أن فعله يخالف منهج السلف وأنهم حكموا بكفر من يفعله، فإنه يُحكم بكفره أيضاً. ثم يختم المتحدث بالاكتفاء بهذا القدر من البيان.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 1

24:03 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 2

27:18 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 3

25:08 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 4

25:43 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 5

27:36 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 6

15:03 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد