الحديث وعلومه الدروس 14:56 23.5 ميجابايت

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 54

ش

الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
14:56 23.5 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم،

والحمد لله. قالوا: قد ذكر الشيخ

محمد أبو شهبة

رحمه الله توجيها دقيقا

لمثل هذه المواطن.

أبو شهبة له كتاب «الوسيط في علوم

مصطلح الحديث»، فقال: إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار

من أمثال البخاري ومسلم

لم يتقيد فيمن أخرج لهم

في كتابه ببعض القواعد،

فذلك لاعتبارات ظهرت لهم رجحت جانب

الصدق على الكذب، والبراءة على التهمة.

ولهذا قيل: إن من عذر البخاري أنه أخرج

لعمران بن حطان مع أنه مادح

عبد الرحمن بن ملجم

الذي قتل عليا، وقال:

«يَا ضَرْبَةَ مِنْ تَقِيٍّ مَا أُرِيدَ بِهَا

إِلَّا عِنْدَ اللهِ إِجْلَالُهُ

أَوْ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ إِجْلَالُهُ،

أَنِّي لَا أَذْكُرُهُ يَوْمًا

فَأَحْسِبُهُ مِنْ أَفْضَلِ الْبَرِيَّةِ

عِنْدَ اللهِ، مِنْ أَفْضَلِ الْبَرِيَّةِ

عِنْدَ اللهِ، مَا زَانَهُ».

أن هذا كلام عظيم،

قيل: «مَنْ قَالَ فِي بَيْعَةِ عَلِيٍّ

هَذَا مَا يَقُولُهُ إِلَّا رَجُلٌ خَبِيثٌ

وَدَاعٍ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْبِدْعَةِ».

وأخرج له البخاري، فقيل: إن البخاري

أخرج له لأنه تاب،

أنه لما تاب أخرج له البخاري.

لكن كما قال الحافظ: فيه إشكال

كبير، أنه أخرج له من طريق

يحيى بن كثير، ويحيى بن كثير

ما لقيه إلا في اليمامة

عندما كان هرب من الحجاج

لما أراد أن يقتله،

فلذا فهو لقيه

في وقت البدعة وهو متصف ببدعته،

وروى عنه وهو متصف ببدعته.

فلذا حتى لو قيل

إنه تاب، ولم يثبت هذا،

لكن كما قلنا:

إنه رواه في وقت بدعته.

لكن قد يقال: إن البخاري

رأى أن الخوارج أصدق الناس لهجة،

وأن الكذب عندهم كفر،

فلذا يقول: إنه لا يستطيع أن يكذب،

فلعله من هذا الباب

أخرج له، أو لأن هذا الحديث

ليس في الأصول وإنما في الشواهد.

قال: وإذا تعارض كلام الناقد

وكلام صاحبي الصحيحين فيمن أخرج

لهم الشيخان من أهل البدع،

قدم كلامهما واعتبارهما للرأي

على كلام غيرهما، لأنهما

أعرف بالرجال من غيرهما.

هذا كلام ليس على إطلاقه،

فهناك من العلماء

من هو أعرف بالرجال

من البخاري ومسلم، كيحيى بن معين

رحمه الله، وكذلك أحمد

وأبو حاتم وأبو زرعة، فهم لا يقلون

معرفة للرجال عن البخاري،

فكيف يقال: إنه لا يعتبر

بكلامهم، ويعتبر بكلام البخاري؟

لا، بل الأولى هو اعتبار

كلامهما. وأما فعل البخاري

أو فعل مسلم، فيقال:

قد يكون أخرج له

لعذر، أنا ما ندري

لماذا أخرج لهذا المبتدع،

ممكن أنهم رأوا أنه

تاب، رأوا أنه مثلا

ليس بداعية، كما قلنا

في الاختلاف بين أحمد

وابن معين في عبيد الله

الأشجعي وعبد الرزاق، فهذا ممكن.

ممكن مثلا أنه أخرج له

لأنه يعتقد أنه ليس

بداعية، ولم يثبت عنه شيء

مما يدل على أنه

داعية. فبعضهم مثلا مثل البخاري

لما أخرج لعباد بن عقبة

الجوالقي، أخرج له قبل أن يظهر

بدعته، أخرج له قبل أن يظهر

بدعته. ولهذا ابن خزيمة

وهو أصغر من البخاري

كان يقول: «حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عُقْبَةَ

قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ»،

هذا يدل على أنه أحدث

بعد، وأخرج له البخاري

قبل أن يحدث هذه البدعة.

فلذا لا يقال: إنه يؤخذ

بكلام البخاري ومسلم ويترك قول

غيرهم، لا، وإنما يقال:

قد يكون فعل البخاري

لما أخرج لهذا المبتدع،

أو مسلم، لأجل أمر ما.

مثلا الآن الإمام مسلم

أخرج لأحمد بن عبد الله

المصري وهو ضعيف ومبتدع،

ولهذا لما رأى أبو زرعة

الرازي أن مسلم أخرج

لهذا، قال: «كَيْفَ يُرِيدُ

أَنْ يُقَوِّيَ الْبِدَعَ عَلَيْنَا؟»

فلما ذكر

كلام أبي زرعة لمسلم،

قال: «إِنَّمَا أَخْرَجْتُ حَدِيثَهُمَا

لِأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدِي بِعُلُوٍّ

أَوْ بِنُزُولٍ، أَنَا أَقُولُ

عِنْدِي مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ

لَكِنَّهُ بِنُزُولٍ فَأَخْرَجْتُهُ بِعُلُوٍّ

مِنْ طَرِيقِ هَؤُلَاءِ». أنا

أنظر الآن إلى عذر

مسلم في إخراج لهذا

المبتدع، فهو أخرج له ليس

لأجل اعتماد روايته، وإنما

لأجل أنه بعُلُوٍّ، فهذا

عذر لمسلم. كيف نأخذ

مثل هذا؟ نقول: لا

نأخذ بكلام صاحب الصحيح

ونترك كلام ناقله، هذا

ليس على إطلاقه أبدا.

قال: لعله يقصد بهذه

الاعتبارات ما يلي: أن يكون

اتهام الراوي ببضع ظنا،

فقد اتهم عبد الوارث بن سعيد

التنوري البصري بالقدر

لأجل ثنائه على عمر

بن عبيد، حيث قال:

«لَوْلَا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ

صَدُوقٌ مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ».

قال البخاري... قال عبد الصمد

بن عبد الوارث: «مكذوب على أبي،

وما سمعت منه يقول

في القدر قط شيئا».

لكن الذي اتهمه علماء

جلة يعرفون ما هو

القدر، ومن اتهمه حماد

بن زيد وغيرهم من هؤلاء

العلماء الذين يعرفون القدر

في البصرة، ومسألة القدر

في البصرة شيء معروف،

وشيء لا يبعد أو لا يكون

مستحيلا أو غير ممكن،

لكن قد يكون عبد الوارث

ليس ممن يتكلم في هذه

الأمور، لكن كان يجالس

القدرية، كان يجالس القدرية.

قال: أن يكون نقل

الابتداء مختلفا في ثبوت،

يعني الرأي، فقد تكلم

سعيد بن عبد العزيز التنوخي

في حسان بن عطية

المحاربي من أجل القول

بالقدر، وأنكر ذلك الأوزاعي،

والأوزاعي أعرف به

من سعيد بن عبد العزيز،

وحسان بن عطية يعتبر

شامي، وكلهم شاميون: سعيد

بن عبد العزيز التنوخي، وحسان بن عطية،

والأوزاعي، وحسان يعتبر

شيخ الأوزاعي، وشيخ

سعيد، وسعيد يعتبر الرجل

الثاني في أهل الشام

بعد الأوزاعي، فكلامه

في حسان بن عطية

رده الأوزاعي، والأوزاعي

كما قلنا أعلم بحسان

من سعيد بن عبد العزيز.

قال: أن يثبت نقل

الابتداء عن الرأي، وصح

رجوعه عن البدعة وتوبته منها،

فقد صح رجوع بشر

بن السري البصري عن التجهم.

عن بشر بن السري

كان يتكلم فيه، كان يتكلم

فيه الحميدي، كان يتكلم

فيه الحميدي لما كان

في مكة، فكان يقول:

إنه جهمي، ويحذر منه.

ثم ذهب إلى بغداد،

وأتى إلى الإمام أحمد،

وأظهر الرجوع والتوبة. فلما ذكروه

للإمام أحمد، قالوا: إن

الحميدي يحذر منه، يتكلم

فيه، فقال: «رَجُلٌ كَانَ يَرَى

رَأْيًا ثُمَّ تَرَكَهُ، فَمَا

أَنَا الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهِ،

مَا دَامَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى

هَذَا الرَّأْيَ ثُمَّ تَرَكَ

هَذَا الرَّأْيَ، فَهَلْ يُلَامُ عَلَى ذَلِكَ؟»

يعني هذا إذا صح

رجوعه، فهنا الإمام أحمد

جلس معه وعلم رجوعه،

لكن الحميدي وغيره لم يقتنع

بذلك، لأنهم لم يعرفوا

أنه رجع، أو لم

يثبت عندهم أنه رجع.

قال: أن يرى الرأي

بدعة معينة يعتقدها ولا يتكلم

فيها، فضلا عن عدم

دعوة إليها، فقد كان

عبد الله بن عمر

بن الحجاج يرى القدر،

قال أبو داود: «لَكِنَّهُ

كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ»،

أنا ساكت. وحكم الساكت

عند أهل السنة وعند السلف

ليس كحكم المتكلم بالبدعة،

بل بعض أهل العلم

يقول كما في كلام

شيخ الإسلام: «أَنَّ السَّاكِتَ

مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ يُعْتَبَرُ

مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ»، فأنا

يعتبر أنه ليس من

هؤلاء المبتدعة. قال: أن

لا يكون الراوي داعيا

إلى بدعة، فقد كان

عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري

السامي، وإسماعيل بن أبي

عبد الله الدスティواي، ويحيى بن حمزة

الحضرمي، يرون القدر ولا

يدعون إليه، معنى أنهم

ليسوا من دعاته، وإنما

من الساكتين. وممن أخرج

لهم الأئمة من غير

الأصناف السابقة اعتمادا على ما

عرف عنهم من الصدق

والأمانة، كما قال الحافظ

الذهبي: «أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ

الْكُوفِيُّ شِيعِيٌّ جِلْدٌ، لَكِنَّهُ

صَدُوقٌ، فَلَنَا صِدْقُهُ، وَعَلَيْهِ

بِدْعَتُهُ». وأبان هذا قد أخرج

له البخاري. قال: من عدل

بروايته عن الأصول إلى المتابعات

والشواهد، أو لم يخرج

حديثه إلا مقرونا بغير،

كما أخرج البخاري حديث عباد

بن عقبة الرواجني الكوفي

مقرونا، أنا أخرجه مقرونا،

لم يخرجه في الأصول.

هنا قد الجوالقي هو الرواجني،

الرواجني، أنا دائما أخطئ

في كل الجوالق، ما أدري

منين جاءت الجوالق. قال:

وقد قال ابن خزيمة:

«حَدَّثَنَا الثِّقَةُ فِي رِوَايَةِ

الْمُتَّهَمِ فِي دِينِهِ عَبَّادُ

بْنُ عُقْبَةَ»، وقال أيضا:

«حَدَّثَنَا قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ

مَا أَحْدَثَ». وقد نقل

الحافظ الذهبي عن الحافظ

محمد بن البرقي قول،

وقال ابن معين:

«رَأَيْتُ مَنْ يُرْمَى بِالْقَدَرِ

يُكْتَبُ حَدِيثُهُ»، وقال: «نَعَمْ،

قَدْ كَانَ قَتَادَةُ وَشُعْبَةُ

الدِّسْتَوَائِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي

عَرُوبَةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ»، وذكر

جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات،

يكتب حديثهم ما لم يدعوا

إلى شيء، على ما لم يكونوا

دعاة. قال الذهبي: هذه مسألة

كبيرة، وهي: القدري أو المعتزلي،

والجهمي، والرافضي، إذا علم

صدقه في الحديث وتقواه،

ولم يكن داعيا إلى بدعة،

فالذي عليه أكثر العلماء

قبول روايته والعمل بحديثه،

وتردد في الداعي هل يؤخذ

عنه، فذهب كثير من الحفاظ

إلى تجنب حديثه وهجرانه،

وقال بعض: إذا علمنا

صدقه وكان داعيا، ووجدنا

عنده سنة تفرد بها،

فكيف يسوغ لنا ترك

تلك السنة؟ قال: فجميع

تصرفات أئمة الحديث تؤذن

بأن المبتدع إذا لم

تبح بدعته خروجه من دائرة

الإسلام، ولم تبح دمه،

فإن قبول ما رواه

سائغ. وهذه المسألة لم تتبين

لي، يقول الذهبي: «وَهَذِهِ

الْمَسْأَلَةُ لَمْ تَتَبَيَّنْ لِي

كَمَا يَنْبَغِي، وَالَّذِي اتَّضَحَ

لِي مِنْهَا أَنَّ مَنْ

دَخَلَ فِي بِدْعَةٍ وَلَمْ

يَعُدْ مِنْ رُءُوسِهَا وَلَا

دُعَاةٍ فِيهَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ،

كَمَا مَثَّلَ الْحَافِظُ أَبُو

زَكَرِيَّا بِأُولَئِكَ الْمَذْكُورِينَ، وَحَدِيثُهُمْ

فِي كُتُبِ الْإِسْلَامِ لِصِدْقِهِمْ

وَحِفْظِهِمْ». هذا ثلاثة ما يذكر:

أنه إذا لم يكن

داعية وهو من الأئمة

المعروفين بالصدق، فهذا لا شك

أنه لا يرد

حديثهم أبدا، بل لو رد

حديث مثل هؤلاء لخرّبت

الكتب، كما قال الإمام

ابن المديني: «لَوْ رُدَّ

أَهْلُ الْبَصْرَةِ لِلْقَدَرِ، وَلَوْ

رُدَّ أَهْلُ الْكُوفَةِ لِلْتَشَيُّعِ،

لَخَرِبَتِ الْكُتُبُ». لكن من

كان داعيا فالأصل أنه

لا يؤخذ حديثه، لكن

إذا علم أن من

العلماء من أخذ حديثه،

فقد يكون له عذر.

طيب، إن شاء نكتب

ترجمة ناسخ ومنسوخ.

محتوى المادة العلمية

منهج البخاري في الرواية عن المبتدعين وتقديم الصحيحين

يناقش المقطع عذر البخاري في الرواية عن عمران بن حطان المبتدع، موضحاً أن الرواية وقعت في وقت بدعته قبل توبته غير المثبتة، وأن البخاري قد يكون اعتبر صدق الخوارج أو أخرج الحديث في الشواهد لا الأصول. كما يوضح أن تقديم قول البخاري ومسلم على غيرهما فيمن أخرجا له ليس على إطلاقه، لأن هناك من هو أعلم بالرجال منهما، وأن فعلهما قد يكون لعذر كعدم ظهور البدعة وقت الرواية كما في حالة عباد بن عقبة.

ضوابط التعامل مع رواة البدع في الصحيحين ومنهج النقاد

يناقش المقطع منهج العلماء في التعامل مع الأحاديث المروية عن المبتدعين، مبيناً أن إخراج البخاري ومسلم لحديث المبتدع لا يعني توثيقه المطلق، بل قد يكون لعذر كعلو الإسناد. ويستعرض معايير النقاد في قبول رواية المبتدع أو ردها، معتبرين قوة اتهام البدعة، واختلاف النقل، وصحة التوبة والرجوع عن البدعة، مستشهداً بأقوال الإمام أحمد وأبي زرعة الرازي وغيرهما.

حكم رواية المبتدع غير الداعي إلى بدعته

يناقش النص قبول رواية المبتدع إذا كان صادقاً أميناً ولم يدعُ إلى بدعته، مستعرضاً أقوال أئمة الجرح والتعديل كابن معين والذهبي وابن خزيمة. ويوضح الفرق بين الساكت عن بدعته والداعي إليها، مع أمثلة لرواة قبلت روايتهم رغم بدعتهم كعباد بن عقبة وأبان بن تغلب.

حكم حديث الداعية وأثر قبول العلماء له

يشير المقطع إلى أن حديث الداعية لا يُقبل أصلاً، لكن إذا تبين أن بعض العلماء قبلوا حديثه فقد يكون له عذر. ويقترح الكاتب كتابة ترجمة في الناسخ والمنسوخ.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 1

24:03 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 2

27:18 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 3

25:08 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 4

25:43 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 5

27:36 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 6

15:03 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد