الحديث وعلومه الدروس 21:11 10.2 ميجابايت

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 11

ش

الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
21:11 10.2 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله،

والصلاة والسلام على رسول الله

وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد،

فأخذنا في مسألة اشتراط

التعديل، مثبت ما تثبت به العدالة.

ذكر المؤلف أربعة أقوال،

ثم ذكر أدلتها والأجوبة على الأدلة.

ثم قال: ثالثًا: الأجوبة عن أدلة القول الرابع.

قال: يجاب عن حديث

ابن عباس. القول الرابع

هو قول ابن حبان:

أن العدل من لم يعرف فيه الجرح،

والتجريح ضد التعديل،

فمن لم يجرح فهو عدل حتى تبين جرحه.

قال: يجاب عن حديث ابن عباس

بما يلي: من جهة الإسناد:

بأن لأئمة قد رجحوا إرساله.

هنا حديث سماك عن عكرمة

عن ابن عباس. قلنا: الصحيح فيه

الإرسال، كما ذكر الشيخ.

من جهة الاستدلال به:

على فرض ثبوته، باحتمال أن يكون

خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه،

وفي ذلك الوقت طاهر من كل ذنب،

لأن الإسلام يجب ما قبله.

وذكره النوويون. قال: حكى الخطيب هذا الاحتمال عن غيره،

ويظهر لي أنه أقوى

ما ذكروه من الاحتمالات في الجواب

عن الاستدلال بالحديث، على أنه

سليم؛ لما تاب فهو عدل،

لأنه أول ما شهد أن لا إله إلا الله.

هذا على صحة الحديث،

وإلا فالحديث لا يصح.

وقد يقال أيضًا: أن هذا في زمن الصحابة،

وزمن الصحابة باتفاق أنهم عدول،

فلهذا فليس فيه دليل على

أن الأصل في الناس السلامة

ما لم يجرحوا، بل الأصل هو قبول

خبر العدل. وهذا مفهوم قول الله عز وجل:

﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾،

وأما إذا جاءنا خبر العدل

فإننا نقبله ولا نتبين منه.

قال: أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة

في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام،

فقال: هذا غير صحيح،

ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد

إلا بعد اختبار حاله،

والعلم بسداده، واستقامة مذاهبه،

وصلاح طرائقه. وهذه صفة جميع جواز النبي عليه الصلاة والسلام،

وغيرهن من النسوة التي روينا عنهن،

وكل متحمل للحديث عنه صبيًا

ثم رواه كبيرًا، وكل عبد

قبل خبره في أحكام الدين.

فقال: هذا غير صحيح،

لا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد

إلا بعد اختبار حاله،

والعلم بسداده. وهذا معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم،

أنهم كانوا لا يروون إلا عمن عرفوا،

عمن عرفوا حاله،

خاصة بعد حصول الفتنة.

كما قال ابن عباس

لبشير، لما كان يحدث...

كما جاء بالسلام،

كان يحدث بعض الأحاديث،

وكان ابن عباس لا يلتفت إليه.

ثم تكلم بكلام، فالتفت إليه ابن عباس،

فقال له: عجبًا لك يا ابن عباس!

ما أدري: هل

عرفت كلامي كله إلا ما...

إلا هذا الكلام الذي نظرت إلي؟

أو أنك لم تعرف من كلامي

إلا ما نظرت إلي؟

فقال له ابن عباس:

إنا كنا إذا سمعنا الرجل

يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ابتدرته أسماعنا وقلوبنا. قال: ولما

ركب الناس الصعب والذلول،

فما كنا نأخذ إلا عمن نعرف.

لما ركب الناس الصعب والذلول،

فما كنا نأخذ إلا عمن نعرف.

وهذا أيضًا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم

كانوا حريصين على هذا الأمر،

وأنهم لا يأخذون إلا ممن يعرفون عدالته.

وليس كما قاله ابن حبان

رحمه الله: أنه يأخذ قول كل أحد ما لم يجرح.

بل لا يأخذ... بل لا يأخذ إلا ممن عرف

في عدالته. وهذا قاله ابن عباس

في زمن معانٍ فيه الصحابة،

معانٍ لا زال منهم

موجودًا في ذلك الوقت،

وذلك الوقت هو من خير القرون.

فكيف بزمن تأخرت فيه الأمور،

وزاد فيه، وفشى فيه الكذب؟

وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام:

«لا يأتي عام إلا والذي بعده

شر منه». فكيف يكون بعد ذلك

أن يقبل من مجهول

لم تتبين أهليته، ولم تتبين عدالته،

لم يعرف؟ فهذا القول بعيد جدًا.

قال: ثم قال: يدل على الصحة ما ذكرناه،

أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس

في إسقاط نفقتها وسكناها،

لما طلقها زوجها ثلاثًا،

مع ظهور إسلامها واستقامة أمرها.

أن الاختبار والتبين يحصل أحيانًا

في بعض الحديث أو بعض كلام الصحابة

رضي الله عنهم، لكن

فقط من باب التحري.

وإلا الصحابة معروفون، وخاصة من عرف.

فمثلًا ما جاء عن أبي موسى،

لما جاء إلى عمر،

ودق الباب، ودق الباب عليه

فلم يؤذن له، دق عليه ثلاثًا

لم يؤذن له، فرجع.

فقال بعدما انتهى عمر رضي الله عنه:

أما... أما إني بأبي موسى...

أينه؟ أو بعبد الله بن قيس؟

فهنيء وأرجع. فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام

قال: «ليستأذن أحدكم ثلاثًا،

فإن لم يؤذن له

فليرجع». فقال: من يشهد لك

على هذا؟ أنا عمر

غاب عنه هذا الأمر

ولم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام،

فلذلك قال: من يشهد لك

على هذا الأمر؟ هو من باب التأكد.

ثم جاء إلى مجلس الأنصار،

في مجلس مجالس الأنصار،

وكان فيه أبو سعيد

الخدري، فقال له أبي...

قال لعمر: والله لا يشهد

على ذلك إلا أصغرنا.

فشهد على ذلك أبو سعيد.

ثم قال أبي لعمر:

يا أمير المؤمنين... أو كذا،

المهم أنه أراد منه

أنه لا يمتحن

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا يدل على أن

عمر رضي الله عنه

ما أراد هذا إلا للتأكد،

للتأكد من هذا الخبر

لأنه استغرب. وهذا لبيان أن الإنسان إذا استغرب شيئًا،

لزم أن يتأكد، ولو من خبر الثقة،

إذا كان فيه خاصة

حكم قوي، أو معنى لم يسمعه، وهو

يعرف هذه المضال، أو كذلك

هذا الخبر فيه طعن

في إنسان، أو من العلماء،

أو كذا، فهذا يحتاج إلى تثبت.

طيب، طيب. فالمهم أن

الصحابة رضي الله عنهم

كانوا يختبرون إذا شكوا في ذلك،

وإلا لم يختبروا من

يعرفون. وإن كان الإمام الخطيب

رحمه الله أراد هذا،

فهذا ليس بصحيح، وقد رد عليه

الإمام الشافعي رحمه الله

في ما ذكره في الرسالة،

في الرد على القائلين

بعدم قبول خبر الواحد.

قالوا: إجابة عن كون التكليف

يختص بظواهر الأحوال، بأن مجهول العين،

ومسألة رد عمر رضي الله عنه

لخبر فاطمة بالثلاث، مشهور،

وقد تكلم فيه الإمام ابن القيم،

وذكر قول من أنكره،

وقول من أيد عمر

رضي الله عنه، رضي الله عنه،

وبَيَّن أن خبر فاطمة

بالثلاث صحيح، وأنها امرأة

من الصحابة تعرف ذلك.

وإنما الشبهة التي دخلت

على عمر، أنه رأى

أن هذا الحديث يخالف

الآية، رآه يخالف الآية.

لكن قد جاءت الأحاديث

التي تبين كلام فاطمة

بالثلاث، وأن المطلقة المبتوتة

ليس لها سكنى ولا

نفقة، وإنما النفقة والسكنى

لمن؟ للمطلقة الرجعية. وتحمل

آية الطلاق على ذلك:

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ ﴾، هذه تحمل

على الرجعية. قالوا: إجابة

عن كون التكليف يختص

بظواهر الأحوال، بأن مجهول

العين ومجهول الحال لا يمكن

الحكم عليهما بفسق في جانب

العدالة، ولا بتغفيل في جانب

الضبط، حيث لم يظهر

منهما ما يوجب ذلك.

لكن كل من هذين

الأمرين محتمل فيهما، فلا يدفع

هذا الاحتمال عنهما سوى

التوثيق الصريح. فهو كما قال:

لا يمكن أن يحكم

عليهما بفسق في جانب

العدالة، ولا بتغفيل في جانب

الضبط. لماذا؟ لأنهم مجهولون،

حيث لم يظهر منهما

ما يوجب ذلك. لكن

كل من هذين الأمرين

محتمل فيهما: أنا محتمل

أن يكون هذا المجهول

فاسقًا. وكثير من الكذابين

يأتي له باسم لا يعرف،

أو بكنية لا تعرف،

حتى لا يعرفه أهل الحديث.

فتجد كثيرًا من الكذابين...

من... من يقال له:

إنه مجهول، لكن لا يعرف

أنه هو. لهذا قال:

لكن كل من هذين

الأمرين محتمل فيهما، لا يدفع...

أو لا يدفع هذا الاحتمال

عنهما سوى التوثيق الصريح.

وأما الإخراج، وكما ذكرنا قبل:

أن الأصل في الرواة

هو الضعف، احتياطًا للدين،

احتياطًا للدين، فلا نقبل

إلا من عرف عدالته.

وكما قال ابن عباس:

فما كنا نأخذ إلا

ممن نعرف. وقال ابن

سيرين: لما حدثت الفتنة،

قلنا لهم: سموا رجالكم،

لنسمي رجالنا، حتى نعرف

أهل السنة من أهل

البدعة. يعني: من نعرف

بالسنة أخذنا عنه، ومن

نعرف بالبدعة لم نأخذ

عنه، لأنهم الذين

حصل منهم الكذب في حديث

رسول الله صلى الله

عليه وعلى آله وسلم. قال:

وأما إخراج الراوي في الصحيحين،

فإنه يكسبه توثيقًا ضمنيًا

في العدالة مطلقًا. وأما

في الضبط، فإنه يكتسبه

أيضًا، إن كان الإخراج

له في الأصول، مع

مراعاة وجه الإخراج له.

وإن كان الإخراج له

في المتابعات والشواهد ونحوه،

فبحسب حاله. هنا الآن:

إخراج الصحيحين للراوي، إما

أن يخرج له في

الأصول. والمراد بالأصول:

الأحاديث التي

ليست بمتابعات، بل يعتمد

على إخراجها، وخاصة في الباب.

وغالبًا تجد العلماء: البخاري

ومسلم يخرجون أولًا الأصول،

ثم يخرجون ما يكون

فيه شواهد. إذا كان

عندهم عدة تحديد... ومسلم

أحيانًا يفعل هذا. لكن

وجد أيضًا في مسلم أنه

يفعل عكس، وكأنه ليس

عنده شيء مضطرد. واختلف

بعض المعاصرين في هذه

المسألة. ألف رجل من

يعتني بالحديث، ألف كتابه،

سماه: «ترتيب الإمام

مسلم لحديث صحيح»، وأراد

أن يبين أن الإمام

مسلم سار على وتيرة

واحدة. ومن ذلك: أنه

يذكر الحديث القوي، ثم

يذكر الحديث الذي بعده

أقل منه، ثم الذي

يكون فيه معلول. وهذه

الفكرة ابتكرها هذا الرجل،

ولهذا لم يقبلها كثير من

العلماء، وقد رد عليه

جماعة من العلماء، منهم

الشيخ ربيع حفظه الله،

رد عليه في هذا

الكتاب. والمهم: أن من

تأمل، ومن استقرأ صحيح

مسلم، يجد أن هناك

بعض المواضع يخرج الإمام

مسلم عن هذا. وقد

ذكر الشيخ حفظه الله،

الشيخ ربيع أيضًا، ذكر

بعض الأحاديث، أو بعض

المواضع التي لم يفعل

فيها الإمام مسلم هذا

الذي ذكره، بل ذكر

في أول الباب حديثًا،

باب الاستشهاد، وذكر بعده

أقوى منه. هذا يدل على

أنه لم يضطرد في هذه

الطريقة. ويؤخذ

عليه أيضًا أنه قال:

إن الإمام مسلم

يدخل

في كتابه المعلول. وهذا

ليس بصحيح، قد يكون

عنده صحيح. ولهذا لما

قال له أبو بكر

بن الشراحيل، أو ابن

بنت شراحيل، أو غيره:

قال الإمام مسلم: عندك

حديث سليمان... سليمان عن قتادة،

سليمان التيمي عن قتادة،

عن نبي... النظر عن

بشير بن نهيك، عن

أبي هريرة، في قول

النبي عليه الصلاة والسلام:

«لا صلاة لمن لم يقرأ

بفاتحة الكتاب» فصاعدًا. أو قال

في الحديث الآخر: أكصد...

أو هذا الحديث، أو الحديث

الآخر في بسالة الإنصات.

فقال: قال: نعم، صحيح.

قال له: نعم، صحيح.

قال: ولما لم تدخله

في صحيحك؟ فقال: لم أدخل

كل حديث صحيح عندي.

لم أدخل كل حديث

صحيح عندي. وهذا يدل على

أنه ترك من الصحاح،

من الحديث الصحيح. فإذا كان

ترك من الحديث الصحيح

التي عنده صحيح، هل

سيركن إلى حديث المعلول؟

صحيح أن الإمام مسلم

في... في أمر جنح

إلى ذكر... إلى حديث

المعلول، وهو مسألة: إذا كان

عنده الحديث بعُلُوٍّ، وفيه

ضعف، وعنده الحديث بنزول

صحيح، يذكر إسناد الحديث

المعلول لهذا. لما ذكر

له أبو حازم، كلام

أبي زرعة، قال: كيف

مسلم يخرج لقطن بن نسير،

وأحمد... وأحمد المصري، وغير

من... من ذكره؟ فقال:

هؤلاء ضعفاء، وهم من أهل

البدع، كيف يخرج لهم؟

فلما قيل لمسلم، قال:

ما أخرج لهم إلا لأن

عندي عنهم أسانيد عوالي،

وأعرف هذا الحديث أيضًا

بإسناد نازل. فوضع هؤلاء

على أنهم إسناد عالٍ،

فذكرهم، وعنده أيضًا إسناد

نازل، إسناد نازل عنده

موجود، لكن لم يذكره

لأجل الإسناد العالي. فهذه

حجة مسلم لذكر الضعفاء

في صحيحه. فقال الإمام

الذهبي رحمه الله: ليتك

لم تفعل، ليتك لم تفعل هذا،

وذكرت ما عندك من النزول،

مثل ما فعل البخاري.

البخاري إذا كان عنده الحديث

عُلُوٌّ، لا يذكره أصلًا.

إن كان ذكره، ذكره في الاستشهاد،

ذكره في المتابعات والاستشهاد،

ولا يذكره في الأصول.

وأما مسلم، فحصل منه العكس.

فظن هذا الرجل أن الإمام مسلم

يذكر الأحاديث المعللة، وهذا خطأ.

فمسلم لم يذكر الأحاديث المعللة

إلا لأجل هذا. والمهم:

أن في الصحيحين أصولًا

وشواهد. أحاديث أصول اعتمد على

رواية راويها. وهناك حديث...

هناك حديث أيضًا شواهد،

يجعلونها في الشواهد والمتابعات،

من باب الاستشهاد. فإذا

قيل الآن: إذا ذكر

الإمام البخاري أو مسلم

ذكر الرجل في الأصول،

فهذا يعتبر توثيقًا ضمنيًا،

توثيقًا ضمنيًا لعدالته ولحفظه.

وأما كان ذكره في الشواهد،

ولم يذكره في الأصول،

فدل على توثيق لعدالته

دون حفظه، أنه لم يعرف

حفظه، فلذلك ذكرهم في باب الاستشهاد

فقط. إما أنه لا يعرف،

أو أنه يعرف أن ضبطه

غير صحيح، فيذكره. فإن كان

مجهولًا، فيكون حديثه صحيحًا

إذا اعتمد على حفظه،

أو اعتمده في الأصول.

وإن كان غير صحيح،

فإنه يكون حديثًا... أو حديثه

معنا... أقصد: ذكره في الشواهد

والمتابعات، فهذا لا يرفعه

إلى الثقة، لا يرفعه

إلى الثقة، وإنما ينظر

في حديثه. هذا خلاصة

ما يذكر... الله تعالى ترجمة نانسي قنقر

محتوى المادة العلمية

الرد على قول ابن حبان في اشتراط الجرح لإسقاط العدالة

يناقش المقطع قول ابن حبان بأن الأصل في المسلم العدالة حتى يجرح، ويرد عليه بأدلة من الإسناد وحديث ابن عباس موضحاً أن الصحابة والتابعين كانوا لا يقبلون الرواية إلا عمن عرفوا عدالته واستقامة طريقه. ويؤكد أن الأصل في قبول الخبر هو ثبوت العدالة لا مجرد السلامة الظاهرة.

ضوابط التثبت من الأخبار وتوثيق الرواة عند الصحابة والأئمة

يستعرض المقطع قصة أبي موسى مع عمر في التثبت من حديث الاستئذان، وموقف عمر من حديث فاطمة بنت قيس، مبيناً قاعدة التثبت من الأخبار الغريبة حتى من الثقات. ويوضح منهج النقاد في رد خبر المجهول عيناً أو حالاً، والأصل في الرواة الضعف احتياطاً للدين.

منهج الإمامين البخاري ومسلم في ترتيب الأحاديث أصولاً وشواهد

يبيّن المقطع الفرق بين الأحاديث الأصول التي يعتمد عليها الأئمة في الأبواب، والأحاديث التي تُذكر للمتابعة والاستشهاد، موضحاً أن ذكر الراوي في الأصول توثيق لعدالته وحفظه. ويناقش شبهة من ادعى أن الإمام مسلماً يخرج الأحاديث المعللة في أصوله، مبيناً أن مسلماً يذكر الإسناد العالي الضعيف لعلمه بالحديث بإسناد نازل صحيح.

حكم الاستشهاد بالراوي في المتابعات والشواهد

يوضح المقطع أن مجرد ذكر الراوي في الشواهد والمتابعات لا يرفعه إلى مرتبة الثقة، بل لا بد من النظر في حديثه وتمحيص حاله على حدة. وهذه خلاصة القاعدة في نقد الرواة عند أهل العلم.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 1

24:03 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 2

27:18 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 3

25:08 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 4

25:43 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 5

27:36 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 6

15:03 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد