شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 9
الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ما تثبت به العدالة".
قال: للعلماء فيما تثبت به العدالة للراوي مذاهب. هي
مذهب الجمهور: تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين.
الأمر الأول: الاستفاضة. أن يشتهر الراوي بالخير، ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة،
فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته،
كما هو الشأن في مثل الإمام مالك، وشعبة، والسفيانين، والإمام الشافعي، والإمام أحمد
بن حنبل، وابن معين، وعلي بن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر،
واستقامة الأمر، والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم.
الأمر الأول: الاستفاضة.
الاستفاضة والشهرة؛ شهرتهم في
أنهم أئمة، وشهرتهم في التثبت في الحديث،
استفيد هذا عنهم. فلذلك
إذا كانت استُفيدت عدالتهم فلا يقبل فيهم قول أحد.
فهذا أمر مما تثبت به عدالة الراوي.
وهناك أمر قبل هذا،
وهو أنها تثبت عدالة الراوي
إذا كان من الصحابة؛
فالصحابة تعتبر عدالتهم معنى. أولى درجات العدالة:
الصحابة.
وأيضًا بعد ذلك الاستفاضة.
ومنهم من يجعل - وهذا قول فقهاء الأصول
أو الأصوليين - يجعلون في المقدمة من وثقه القاضي.
لكن هذا في الحديث
ليس موجودًا؛
أقصد أنه ما ينتفع
بتعديل القاضي له، وإنما تعديل الأئمة.
وتعديل الأئمة يأتي بعد الاستفاضة،
لا شك. فمن استفادت عدالته
فلا يقبل فيه قول أحد.
قالوا: يتبين وجه ذلك
فيما يلي: أن تلك الاستفاضة
والشهرة أقوى في النفوس
من تعديل الواحد والاثنين.
أن غاية الأمر من تزكية المعدل
أن يبلغ ظهور ستر الراوي،
وهي لا تبلغ ذلك أبدًا،
فلا حاجة إذن إلى تعديله
لظاهر العدالة المشتهرة. وغالبًا
معنى هذا الكلام
تحصيل حاصل كما يقولون؛
وإلا فما من إمام
إلا وقد وثقه الناس،
وشادوا بحديثه، وبينوا ثباته
في الحديث. مثالًا: مالك.
لو قرأت في ترجمته
تجد كم من عالم
ذكر مالكًا بالتثبت والإتقان،
وكذا سائر الأئمة. لكن
هم يريدون أن من
استفادت هكذا العدالة فلا شك أنه
أنفع وأعظم وأولى
من أن يعدله رجل
أو رجلان. وهذا لا شك أنه
صحيح. فاستفادة عدالته تدل على
أن العلماء كلهم متفقون
على عدالته، ليس هناك
من يتكلم في عدالته.
ولهذا قد يكون الإنسان
له حفظ كبير وله كذا،
لكن ليست له عدالة.
هناك مثلًا من أصحاب
يحيى بن سعيد: جماعة
أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني،
ويحيى بن معين، وغيرهم.
وهناك أيضًا الشاذكون. الشاذكون
يعتبر من أصحاب يحيى بن سعيد،
وانحفاظ أصحاب الذين كانوا
يثني عليهم. لكن لما كان
حصلت له أشياء من الكذب،
وكذلك من الهرف، لم يعبأ به،
بل تكلم فيه العلماء.
فليس العبرة بكثرة الحفظ،
ولا العبرة بإظهار العلم،
وإنما العبرة باشتهار العالم
بديانته وثقته وتثبته. فلذلك
كانت الاستفاضة في المرتبة
الأولى. قال: الأمر الثاني:
تنصيص أئمة المعدلين على عدالة
الراوي. هذا يعرف به
عدالة الراوي، ويكفي تعديل
الإمام الواحد على القول
الراجح. وهذا الذي رجحه
الكثير من الأئمة، منهم
الخطيب البغدادي، قال: قياسًا
على قول الخبر: الراوي
الثقة عند تفرده. وقيل:
لا بد من تعديل اثنين.
بل رجح الخطيب - أقصد
الخطيب البغدادي - ونقله عن
الباقلاني، رجح حتى تعديل المرأة
لو عدلتهم امرأة تعرف
هذا العلم، وكذلك تعرف
أسباب التعديل والجرح، فإنه
يقبل منها. وقيل: لا بد من
تعديل اثنين، ذلك لما يلي:
لأن التزكية صفة تحتاج
في ثبوتها إلى عدلين،
كالرشد والكفاءة، وقياسًا على الشهادة
في حقوق الآدميين. وهذا
الصحيح: أنه إذا عدله
عالم عارف بأسباب الجرح
والتعديل فيقبل، لأنه ما عدله
إلا لأنه عرف أنه عدل.
طريقة أبي بكر البزار
في مسنده: ثبوت عدالة
الراوي برواية جماعة من الجلة،
أو من الجلة عنه.
ونحو قول الذهبي: والجمهور
على أن من كان
من المشايخ قد روى
عنه جماعة، ولم يأتِ
بما يُنكر عليه، أن
حديثه صحيح. وهذا
قول جماعة من العلماء،
منهم يحيى بن معين
رحمه الله، منهم أيضًا
النسائي، منهم العجلي، منهم
أبو حاتم الكناني. فهم كانوا
يرون: إذا روى عنه
الرجل - خاصة إذا كان
من التابعين -
ابن معين وابن نساي
في من كان من التابعين
إذا روى حديثًا وروى
عنه جماعة، وحديثه مستقيم،
وثقوه، ولو لم يروِ
إلا حديثًا واحدًا، لكن
لم يأتِ بما يُنكر
عليه. فهذا تجدهم يوثقونه.
قالوا: هذا يقتضي أن رواية العدل
عن غير تعديل له؛
لأن العدل لو كان
يعلم فيه جرحًا لذكره،
وليس كذلك. وإنما لأجل
أن رواية هؤلاء الجماعة
ترفعه. رواية هؤلاء الجماعة
ترفعه إذا كان أولئك
من من يعرف معنا
من
الثقات الأعلام، فإنها ترفعه
أولًا من جهالة العين
إلى جهالة الحال، وممكن أيضًا
ترفعه إلى الثقة. لكن
الذي درج عليه العلماء
أنه لا ترتفع عدالته،
أو لا ترتفع
إلى الثقة، إلا إذا كان
قد عدله أحد العلماء.
إذا عدله أحد العلماء
من المعتبرين فإنه يقال:
ثقة. وإلا فهو لا يقال
عنه ثقة حتى يعدل.
وهذه مسألة مختلف فيها
حتى بين المعاصرين. وبعضهم
يجعل مذهبًا لبعض العلماء
كذهبي، كالشيخ الألباني
رحمه الله، يقول: أن الذهبي
والحافظ ابن حجر يرون
أن الرجل إذا روى عنه
أكثر من أربعة فإنه
يكون ثقة. لكن بالتأمل
فيما هم ذكروه في
الأمثلة تجد أن الذهبي
يقول: "ثقة" إذا كان
وثقه ابن حبان والعجلي.
والحافظ أحيانًا يقول: "مقبول"،
مع أنه قد وثقه
الذهبي وابن حجر، أو قد
روى عنه جماعة ووثقه
ابن حبان، فيقول: "مجهول"
أو "مقبول". وهذا يدل على أنه
لم يأخذ بهذه القاعدة
على أنها قاعدة مضطردة.
لكن الظاهر أن هذه القاعدة
تؤخذ مع أشياء أخرى
من الشهرة في طلب العلم
وكذا، فينتفع بها. وإلا فالأصل
أن الشخص لا يعدل،
أو لا يكون
ثقة، إلا إذا نص
عليه إمام العلم أنه
ثقة. وأسأل الله
تعالى التوفيق. وكلام الإمام ابن عبد البر
وغيره هنا. نبه أن
تعديل الإمام الواحد يكفي،
لكن قال: إلا في حالتين:
إذا كان الإمام الموثق
متساهلًا كابن حبان، فلا يعتمد
على قوله بإطلاق. وابن حبان
ليس متساهلًا على الإطلاق.
لا يقال: ابن حبان
متساهل مطلقًا. لا، ابن حبان
عنده تساهل فقط في
توثيق المجاهل، في توثيق
المجاهل. وإلا فهو من
المتشددين في الجرح؛ إذا جرح
يشدد في الجرح. فلذلك
فتوثيقه أو تساهله إنما
في مسألة توثيق المجاهل.
وهذا لماذا؟ لأنه أخذ
أصلًا وهو: أن كل
مسلم عدل، كل مسلم
الأصل فيه العدالة حتى
يأتي الجرح. فلذلك جاء
بهذا الأصل، وترك ما كان
عليه كثير من العلماء
من أنه لا بد أن يعرف
صاحب الحديث. طيب، سيأتي
إن شاء الله كلام
ابن عبد البر، وابن حبان.
الأمر الثاني: إذا عرض قول إمام آخر،
فعندئذ يطلب الترجيح بضوابط التعارض،
وسيأتي الكلام عليهم. لا نكتفي بهذا،
والله تعالى أعلم.
نعم نعم حالة الحالة
مجيز اشتركوا في القناة
محتوى المادة العلمية
ثبوت العدالة بالاستفاضة ودرجة الصحابة
يقرر المؤلف أن مذهب الجمهور في ثبوت العدالة للراوي يتم بطريقين: ثبوت عدالة الصحابة بوصفها أصلاً مفروغاً منه، والاستفاضة والشهرة بالخير والثقة للأئمة الأعلام. وتعد العدالة المثبتة بالاستفاضة أقوى من تعديل الشهود الآحاد، فلا يُقبل فيها قول جارح أو معدّل لانعقاد إجماع العلماء على ثقتهم.
شروط قبول تعديل الراوي وطرق توثيقه
يبيّن المقطع أن العدالة في الراوي لا تُكتسب بكثرة الحفظ بل بالديانة والثقة، ويناقش خلاف العلماء في كفاية تعديل إمام واحد أم يشترط اثنان. كما يذكر منهج البزار والذهبي في توثيق من روى عنه جماعة من الثقات دون أن يُنكر عليه.
شروط توثيق الرواة ومنهج العلماء في رفع الجهالة
توضح الرواية الجماعية للراوي رفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال، لكن لا يُحكم بثقته إلا بتعديل صريح من إمام معتبر. يختلف المعاصرون في قاعدة "رواية أربعة" ويظهر عدم اطرادها في تطبيقات ابن حبان وابن حجر، مع تنبيه ابن عبد البر إلى كفاية تعديل إمام واحد إلا إذا كان متساهلاً.
الترجيح بين أقوال الأئمة عند التعارض
يتناول المقطع النقطة الثانية التي تفيد بأنه عند ظهور قول لإمام آخر يجب طلب الترجيح وفق ضوابط التعارض، وسيتم تفصيل ذلك لاحقاً. ويشير إلى أن هذا ليس كافياً والله أعلم.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل ( مكتمل )