التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين
نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي
حول تتمة باب الربا والصرف،
وكان حديث أبي بكرة
الثقفي رضي
الله تعالى عنه
هو خاتمة حديث
هذا الباب. وتكلمنا في الدرس الماضي
حول بعض المسائل المتعلقة بالربا والصرف،
ومن ذلكم قاعدة: «كل قرض
جر نفعا فهو ربا».
وقلنا: هذا ورد بهذا
اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهو لا يصح. وقلنا: على صحة هذه القاعدة،
وممن نقل الإجماع
الإمام ابن عبد البر،
وهكذا أبو محمد ابن حزم،
وغيرهم كثير من أهل العلم،
على أن القرض لو اشترط فيه
منفعة أو زيادة فإنه يكون
ربا.
وهكذا أيضًا تكلمنا حول
بيع العينة،
وأنه يعتبر
من البيوع المحرمة.
وهكذا تكلمنا حول التورق
ومدى شبهه بالعينة. فما هو الفارق
بين التورق وبين العينة؟
ما هو الفارق بينهما
يا أبا زكريا؟ عندنا بيع العينة،
وعندنا ما يسمى بالتورق،
فهناك شبه بينهما، فما هو الفارق
بين المعاملتين؟ بيع العينة:
نعم، أولاً: بيع العينة
يشتري إنسان سلعة من شخص
آجلًا أو نقدًا آجلًا،
تمام. وبعد أن يتم
البيع، يعود ويبيعها على
البائع الأول نقدًا بثمن
أقل. اشتراها منه بألف
آجل، ثم قال لصاحب
المحل: ما رأيك أبيعها لك
لكن نقدًا لأني صراحة
ما أريدها لكن أريد
مالًا نقودًا؟ قال: بكم؟
قال: بألف، مثل ما
بعتها لي. قال: لا،
كيف بألف؟ هذا الآن
أعطيك النقود. قال: إذن
بكم؟ قال: بثمانمئة. قال: هيت،
أعطاه الثمانمئة، وأعاد عين
السلعة التي اشتراها منه
إليه. هذا يسمى بيع
العينة. طيب، والتورق يا أبا الحسن؟
يأخذ السلعة من البائع
دينًا آجلًا. طيب، يعني
ثم يبيعها لمن؟ نعم،
لشخص آخر غير الأول،
لشخص آخر غير الأول.
فهذا يسمى تورقًا. وما حكم
بيع التورق؟ يجوز أو لا
يجوز؟ التورق يجوز أو لا
يجوز؟ أحسنت، الله أعلم.
طيب، نعم تفضل. يعني
هذه من المسائل التي حصل
فيها خلاف، فذهب بعضهم
إلى أنه يجوز، وآخرون
ذهبوا إلى... أنت مع من؟
أنت مع المجيزين أو مع المانعين؟
لا يجوز. أحسنت، انظر إلى
بلديك قد خالفك آت يا أبا محمد.
يجوز، وعليه الجمهور من أهل العلم،
أكثر العلماء على جوازه،
على جوازه. ومنع منه
بعض العلماء. قلنا: جاء
عن عمر بن عبد العزيز
رحمه الله تعالى، اختاره شيخ الإسلام
ابن تيمية وغيره من أهل العلم.
والصحيح يا إخوان: الجواز،
الصحيح أنه يجوز. واشترط
بعض العلماء في جوازه
اشترطوا شرطين اثنين، فما هما
يا أبا حنيفة؟ ما هما؟
لقد كان أبو حنيفة
فقيهًا، وإن شاء الله
تكون... لا أقول مثله،
وإنما أعلم منه إن شاء الله.
وما كان عطاء ربك
محظورًا. بيع التورق عند الجمهور
يجوز لكن بشرطين اثنين:
الأول: اشترى سلعة من الأول
بكم؟ بألف ريال آدين
آجل. طيب، الآن إذا عاد
إلى البائع الأول وباعها له،
كلنا سنقول: عينه حرام.
قام صاحبنا بطل، ذهب
يبحث له عن مشترٍ آخر
سيبيعها عليه، وجد شخصًا
صاحب محل أو غيره،
فباعها عليه. ماذا عنده؟
قال: معي جوال. أين الجوال
الذي ستبيعه؟ إذن أول
هذه الشروط: أن يكون
ماذا؟ قد... قد إيش؟
الجوال في المحل أو في اليد؟
في اليد. أحسن. إذن الشرط
الأول: قالوا أن يكون
قد قبض السلعة. مش يقول
له: خلاص أنا سأبيعها
عليك، واذهب إلى محل
فلان، آخذها منه.
لا، خذ أنت السلعة
أولاً، اقبضها، ثم لك
أن تبيعها على آخر.
فلا يبع ما ليس عنده،
وما لم يقبضه، وما لم يضمنه.
طيب، هذا الشرط الأول.
الثاني: نجيب معنا الثاني
في جواز بيع التورق:
أن يكون قد قبض
السلعة. الثاني... الثاني... خيب.
أحسنت يا أبا هارون.
الثاني: نعم يا أبا عبد الله.
نعم، أن يكون فعل ذلك
للحاجة، ليس من باب
الاستكثار من المال، ليس هذا عمل
وشغل يريد يكثر ماله،
لا. وإنما للحاجة،
كأن يكون عنده مريض
يعالجه، أو زواج، أو
بناء،
أو غيرها من الحاجات.
فماذا عندها يجوز هذا النوع
من أنواعي البيع؟ يجوز
هذا النوع من أنواعي
البيع. طيب، تكلمنا حول
بيع التقسيط. ما هو بيع التقسيط
يا أبا أسامة؟ أسامة،
اسم من أسماء... ها،
لا، اسم من أسماء
الحيوانات. فما هو الحيوان
الذي يسمى بأسامة؟ حيوان مخيف
يقال له أسامة. مرحبا بك يا أستاذ أنيس،
أهلا وسهلا. طيب، نعطيك السؤال: هذا
حيوان يسمى أسامة، وله أسماء
أخرى عديدة تدل على قوته،
يقال له: قسورة، والليث.
أحسنت، الأسد. أسامة اسم من أسماء
الأسد. عندك يا أبا أسامة:
بيع التقسيط، ما هو؟
نعم، بيع التقسيط: هل هو نقد أم آجل؟
آجل. طيب، إذن هو أن يبيع
السلعة آجلًا، يعني الثمن يكون متأخرًا،
ويكون على أقساط يدفعها
المشتري. أقساط يدفعها المشتري.
وغالبًا يكون الثمن أعلى
من سعرها نقدًا، أعلى
من سعرها نقدًا. إذن يا إخوان،
عندنا بيع التقسيط، وعندنا
البيع بالآجل، يعني تأخير
الثمن كله مع الزيادة.
طيب، بيع التقسيط معروف،
وأيضًا البيع بالآجل: بكم هذا؟
قال: إذا كان ستدفع الآن
نقدًا بثمانمئة، وإذا كان
المال ليس معك الآن
بألف. قال: لا ما عندي مال.
قال: إذن بألف، متى ستأتي
بالمال؟ قال: آخر الشهر،
أو بعد ثلاثة أشهر.
هذا كله حكمه واحد.
وما حكم بيع التقسيط؟
نعم يا با عبد الرحمن.
نعم، على ما يتفقان عليه،
جائز. هذا بيع التقسيط،
يقسطها عليه. وماذا؟ البيع
مع تأخير الثمن، يعني:
متى ستأتي بالمبلغ كاملًا؟
قال: بعد شهر، أو بعد شهرين
مثلًا، الثمن كامل مش أقساط.
فعندنا بيع التقسيط، وأيضًا
قريبًا منه البيع مع تأخير
الثمن. كيف يؤخر الثمن؟
يعني مثلا مدة يتفقان
عليها، ويدفع المبلغ بعدها
كاملًا. وكل المسألتين حكمها
واحد، حكمها واحد. فما هو
حكمها؟ آت، فضل يطرحون
ذهب تضع شيء رهم.
نعم، هذا سيأتي معنا
في درس الليلة إن شاء الله.
إلا ممكن سمى تقسيط،
لكن أحيانًا صاحب المحل
التاجر يقول: يا أخي،
وإيش يضمن لي بعد شهر
تسافر لكينيا؟ من يأتي
بالمال منك؟ آه، إذا
ضع شيء. طيب، إيش
أضع لك؟ قال: جوالك
هذا، ضعه بحيث أنك
إذا لم تسدد ما عليك
من أقساط، ماذا سأفعل؟
سأبيعه وآخذ قيمة السلعة،
وإن بقي لك شيء
سأعطيك إياه. هذا سيأتي
معنا في الباب الذي
يليه، وهو يتعلق بالرهن.
طيب، ما حكم بيع التقسيط
عندك؟ واضح صورة التقسيط
واضحة. نعم، ما حكم
بيع التقسيط؟ ولابد يا إخوان
أن يتفق على صورة،
يقول له: هذا نقد
بثمانمئة، آجل أو أقساط
بألف. قال: خلاص تمام.
ما هو تمام الأول
أو الثاني؟ لابد يتفقان
على عقد، إما نقد
وإما آجل. فإن لم
يتفق، فهذا لا يجوز.
لابد من الاتفاق. نعم،
ما حكم بيع التقسيط
أو البيع مع تأخير
الثمن؟ جائز أو ليس
بجائز؟ ليس بجائز. تمام.
طيب، أحسنت يا أبا جعفر.
يعني ما توافقه. طيب،
يجوز. أحسنت. وسبق يا إخوان
أن قلنا: أن أكثر
العلماء على جوازه، على
جوازه. وممن قال بجوازه
الأئمة الأربعة: الأئمة الأربعة،
أبو حنيفة ومالك والشافعي
وأحمد. بل كنا ذكر:
شيخنا عبد الرحمن العدني
رحمه الله تعالى، عن
العلامة ابن عثيمين رحمه الله
في بعض فتاويه، أنه
نقل عن شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله
أنه نقل إجماع المسلمين
على جواز هذه المعاملة،
جواز هذه المعاملة. فالأصل
في التجارات والبيوع والمعاملات
الحل والإباحة، ولا ينقل
عن هذا الأصل إلا
بدليل. وهكذا البراءة الشرعية،
وحل الله البيع وحرم
الربا، إلا أن تكون
تجارة عن تراض منكم،
عن تراض منكم. والزيادة
التي يأخذها البائع في بيع
التقسيط، أو في البيع
مع تأخير الثمن، هذه
مقابل ماذا؟ الزيادة مقابل...
نعم، مقابل الأجل، التأخير.
مقابل التأخير، تأخير الثمن.
والمقصود بالزيادة: أي الزيادة
على سعرها الذي تباع
به في السوق، تباع
بثمانمئة، لكن تقسيط
أو آجل فيكون بألف.
المئتان مقابل ماذا؟ تأخير
الثمن، مقابل تأخير الثمن.
ومنع بعض العلماء من هذا
النوع من أنواع البيع.
ذكر الشوكاني اليماني رحمه
الله تعالى عن بعض
العلماء المنع، والقول بالمنع
رجحه الشيخ الألباني رحمه
الله. الشيخ الألباني يقول:
حرام، ما يجوز. وهكذا
يقرب منه ما ذهب
إليه شيخنا الإمام الوادعي
رحمه الله تعالى، على القول
بالمنع، على القول بالمنع.
وجعلوا بيع التقسيط والبيع
مع تأخير الثمن من باب:
بيعتين في بيعة. بيعتين
في بيعة، الذي نهى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم:
«ونهى عن بيعتين في بيعة». حمله بعضهم على العينة،
على العينة: اشترى ماذا بالآجل ثم باع نقدًا، بيعتين في بيعة،
هذا منهي عنه. وهكذا حمله بعضهم على عدم الجزم:
بكم هذا؟ قال: نقدًا بثمانمئة،
وتقسيط أو آجل بألف.
طيب، قال: خلاص هيت.
طيب، كيف لا يحدد؟
هذا منهي عنه لأنه يؤدي إلى الخصومة،
لأنه يؤدي إلى الخصومة.
فعلى هذا يحمل النهي عن بيعتين في بيعة.
وذكر الجمهور من أهل العلم
أيضًا هناك بعض الصور
لما نهي عنه من بيعتين في بيعة،
ولا يدخل فيه التقسيط،
ولا يدخل فيه البيع
بالآجل. النبي صلى الله عليه وسلم
اشترى من يهودي ماذا؟
طعامًا. طيب، هل أعطاه الثمن؟
لا، أخر الثمن. ومن باب أن اليهودي يطمئن،
رهن عنده درعًا من حديد.
رهن عنده هذه الدرع.
فهذا يدل على أن
هذا النوع من أنواع البيوع
يعتبر جائزًا، يعتبر جائزًا.
وفيه منفعة للبائع والمشتري.
يا أبا مصطفى، فيه منفعة لمن؟
للبائع، من أين المنفعة تكون للبائع؟
ما الفائدة التي يستفيدها البائع
إذا باع بالتقسيط أو مع تأخير الثمن
بألف، بينما لو باعها
نقدًا الآن بثمانمئة؟ ماذا سيستفيد البائع؟
ماذا سيستفيد البائع؟ نقد بثمانمئة،
تقسيط أو آجل بألف،
الزيادة في ثمن السلعة
هذه فائدة البائع. طيب، والمشتري
ما هي الفائدة؟ الحصول على ماذا؟
المشتري السلعة، هو لا يملك ثمنها
لكن تحصل عليها كيف؟
بالأقساط أو بالتأخير، تأخير الثمن،
تأخير الثمن. فلولا هذا
لما تحصل على هذه السلعة،
لما تحصل على هذه السلعة.
طيب، شروط بيع التقسيط:
إضافة إلى الشروط التي سبقت معنا
في صحة البيع، يزاد على
بيع التقسيط ماذا؟ شروط أخرى.
منها: أن تكون السلعة
بحوزة البائع وتحت تصرفه
عند العقد، عند العقد.
طيب، بعض الناس يتفق مع
المشتري: ماذا تريد؟ قال: أريد جوال.
قال: طيب، أبشر. فيتفق على ثمن السلعة،
ويحدد ماذا؟ الأقساط، ومدة
هذه الأقساط. ثم بعد هذا كله
يذهب ويشتري السلعة لكي يبيعها
على هذا. واضح يا إخوان؟
هذا ما يجوز، هذا لا يجوز.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تبع ما ليس
عندك». السلعة ما هي عنده،
السلعة قد تكون ماذا؟
في الصين. سيذهب، سيذهب بعد يومين
إلى الصين، ويشتري، ويشتري.
هذا لا يجوز، هذا
لا يجوز، إلا إذا كان من باب
السلم. وباب السلم ماذا يشترط فيه؟
باب السلم يا إخوان،
ماذا يشترط فيه؟
أن
في باب السلم ماذا يشترط؟
نعم، أن يدفع المبلغ
كاملًا في مجلس العقد،
ويش... الذي يتأخر السلعة
تتأخر. في بيع التقسيط
أو البيع مع تأجيل
الثمن، البضاعة موجودة لكن الثمن
يتأخر. على العكس. وهذا يا إخوان
من الأمور التي يقع فيها
بعض التجار، يعقد البيع،
حدد الأقساط وقيمة القسط
ومدة الأقساط، والسلعة لم يشتريها بعد،
لم تشترِها بعد. «لا تبع
ما ليس عندك». الشرط الثاني:
لا يجوز للبائع أن يلزم
المشتري عند العقد أو بعد ذلك
بدفع زيادة على ما اتفق عليه
عند العقد في حال
تأخره عن دفع الأقساط.
يقول: شف السلعة هذا بألف،
لكن انتبه، شف إذا أخرت
الأقساط سيزيد عليك في كل شهر
مثلًا مئة ريال سعودي
تضاف. لا، هذه الزيادة ربا،
هذه الزيادة لا تجوز
لأنها ربا محرم. أيضًا
من هذه الشروط: أنه لا يجوز للبائع
أن يحتفظ بملكية المبيع.
باع له سيارة أقساط
على أن يدفع في كل شهر
مثلًا خمسمئة ريال، وقيمة السيارة
عشر آلاف ريال. طيب،
طيب، هات مفاتيح السيارة.
تم العقد بيني وبينك.
قال: لا، إذا أكملت الأقساط
سأعطيك السيارة. هذا لا يجوز.
تم العقد، خلاص، امتلك
وتملك السلعة، فأعطه هذه السلعة،
ولا تمسكها عندك. قال: كيف،
إيش يضمن لي أنه يكمل
هذه الأقساط؟ نقول لك:
أن تأخذ منه ماذا؟
رهنًا. إذا كان يعني تخاف
على ضياع الحق، خذ
عليه رهنًا، أو يأتي
بكفيل أو ضامن يضمنه
في حال أنه يهرب
أو لا يسدد إلى غير ذلك.
فهذا يعتبر من الشروط.
وينبغي كذلكم أيضًا أن يعلم
أنه لا يجوز للمشتري
المماطلة في دفع هذه الأقساط،
فالنبي صلى الله عليه وسلم
يقول: «مطل الغني ظلم».
يعني عنده قيمة القسط،
طيب، بعت الرجال حقه،
قال: لا، أنا سأؤدبه،
آه هو زاد علي
في الثمن، ما سأعطيه القسط
إلا بعد أن أتعبه.
هذا ظلم يا إخوان،
«مطل الغني ظلم» كما قال
النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم. وإذا كان...
إذا كان ليس عنده
قيمة القسط وحان وقت
السداد، فهنا يأتي قول الله
عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، إلى
ميسرة. نعم تفضل. قال رحمه الله
تعالى: «باب الرهن وغيره».
باب الرهن وغيره، وكما سبق
معنا أن الباب الأصل
أنه ما يدخل ويخرج
منه، وهنا شبه الدخول
لدراسة أحاديث ومسائل تتعلق
بالرهن وغيره، بالدخول إلى الأماكن
المحسوسة، فأثبت له الباب.
وقوله: «باب الرهن وغيره»،
وغيره: أي أنه ذكر
عدة أبواب من الأبواب
المتعلقة بالبيوع، فذكر لكل
باب حديثًا أو حديثين.
فمنها ما يتعلق بباب
الحوالة، ومنها ما يتعلق
بالتفليس الإفلاس، ومنها
ما يتعلق بالشفعة، ومنها
ما يتعلق بالهبة، ومنها
ما يتعلق بالعمرة، ليست العمرة
التي هي الزيارة، وإنما
عمارة الأرض وإحيائها كما سيأتي،
وهكذا. ومنها ما يتعلق
ببيع المساقاة، وهكذا المؤاجرة،
وهكذا غيرها من الأبواب
والمسائل والأحكام. وذكر رحمه الله
تعالى في هذا الباب
ثلاثة عشر حديثًا، ذكر
ثلاثة عشر حديثًا عند هذا
الباب. قال رحمه الله
تعالى: «قال: باب الرهن
وغيره». الرهن يا إخوان
في اللغة بمعنى الاحتباس
والدوام، الاحتباس والدوام. من رهن
الشيء إذا دام وثبت.
ومنه قوله عز وجل:
﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر:
38]، أي ماذا؟ أي محبوسة
بعملها، محبوسة بعملها. وأما في
الشرع فالمقصود بالرهن: هو جعل
عين مالية وثيقة بدين،
وثيقة بدين، ليستوفى يستوفى
منها، أو من ثمنها،
أو من ثمنها إذا تعذر
الوفاء، إذا تعذر الوفاء.
يعني ممكن يكون ماذا؟
وثيقة: بيت، مزرعة، سيارة،
إلى غيرها. يعني شيء
له قيمة، له ثمن،
يجعله مقابل ماذا؟ مقابل
دين عليه، مقابل دين
عليه. طيب، ما فائدة
هذا؟ فائدة هذا لكي
يطمئن البائع على ماله.
ففي حالة يخون المشتري
ولا يفي المبلغ والثمن،
فعند البائع هذا الرهن،
ممكن ماذا؟ يبيعه، إذا حان
وقت السداد، وماذا يأخذ؟
قيمة السلعة، وإذا بقي
شيء أعاده إلى صاحبه،
أعاده إلى صاحبه. والرهن
مشروع، الرهن مشروع. ودل على
مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع،
وهكذا القياس الصحيح، كلها تدل
على مشروعية الرهن.
فمن الكتاب: قوله عز وجل:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ
تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:
283]. فرهان مقبوضة. فإن أمن
بعضكم بعضًا فليؤد الذي
اؤتمن أمانته، وليتق الله
ربه. وقوله عز وجل
في الآية: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ
عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾. ماذا؟
الجمهور من أهل العلم
على أن التقييد بالسفر
في الآية هذا خرج
مخرج الغالب، خرج مخرج
الغالب. وهكذا يحتاج إليه
كثيرًا عند فقد الشاهد
والكاتب، عند فقد الشاهد
والكاتب. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ
وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَقْبُوضَةٌ﴾. وماذا؟ وإلا فيجوز
الرهن في السفر، وهكذا
أيضًا في الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم
اشترى من اليهود طعامًا،
أين كان؟ بالمدينة. اشتراه
نقدًا أم نسيئة؟ نقدًا
أم نسيئة؟ نسيئة. ورهن
درعه، ورهن درعه. فهذا
كان في الحضر. فإذا
يجوز الرهن في السفر،
وهكذا أيضًا في الحضر.
خالف بعضهم فقالوا: الرهن
لا يجوز إلا في
السفر للآية. قال ابن المنذر
رحمه الله تعالى: قال:
ولا نعلم أحدًا خالف
في ذلك إلا مجاهد،
إلا من... إلا مجاهد.
طيب، قال: ليس الرهن
إلا في السفر لأن الله
تعالى شرط السفر في الرهن
بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى
سَفَرٍ﴾. وقلنا: الصحيح وقول الجمهور،
وذكر السفر لأنه الغالب
أن الإنسان متى يحتاج
إلى الرهن، غالبا يحتاج
إليه إذا لم يكن هناك
معهم أحد، كسفر، أماكن
بعيدة، إلى غير ذلك.
ومن السنة يا إخوان:
ما مضى من حديث
أم المؤمنين عائشة رضي الله
عنها، أن النبي صلى الله
عليه وسلم اشترى طعامًا
من يهودي إلى أجل،
ورهنه درعًا من حديد.
أيضًا في البخاري عن أنس
قال: رهن النبي صلى الله
عليه وسلم درعه بشعير،
أي بطعام شعير. ونقل
الإجماع على جوازه. قال
ابن قدامة كما في المغني:
قال: أجمع المسلمون على جواز
الرهن في الجملة. قد يختلف
في بعض التفاصيل، لكن من حيث
الجملة فالرهن جائز، الرهن
جائز. قال رحمه الله
تعالى: «قال: عن عائشة
رضي الله عنها». عائشة
بنت من؟ عائشة ابنة
من؟ نعم، ابنة أبي بكر
الصديق. ما اسم أبي بكر
الصديق؟ كنيته أبو بكر،
واسمه الصديق، لقبه أبو بكر
كنية، والصديق لقب. فما اسمه؟
لا بأس، نعم، ما اسمه
يا إخوان؟ أبا زكريا،
ما اسمه؟ عبد الله
بن... ابن عثمان. أبو بكر
الصديق اسمه عبد الله
بن عثمان، ووالده عثمان،
كنيته أبو قحافة، يقال:
عبد الله بن أبي
قحافة التيمي، وتيم أحد
بطون قريش، تيم أحد
بطون قريش. ما كنيته
عائشة يا أبا حديثة؟
أم عبد الله. عائشة
أم عبد الله. أفقه
النساء يا إخوان، أفقه
النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«فضل عائشة على النساء
كفضل الثريد على سائر
الطعام». كفضل الثريد، يا أبا محمد،
ما هو الثريد؟ كفضل
الثريد على سائر الطعام.
نعم، أحسنت: الخبز إذا فت
مع اللحم أو مع
المرق أو غيره. وكما
قيل: «وإذا ما الخبز
تأدمه بلحم، فذاك أمانة الله
الثريد». فذاك أمانة الله
الثريد. قال: «أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اشترى من يهودي طعامًا».
في حديث أنس أنه شعير،
أنه شعير. وكان طعامهم
الشعير، كان طعامهم الشعير.
قال: «ورهنه درعًا من حديد».
ورهنه درعًا من حديد.
وقوله: «ورهنه» يعني حبسه
بدينه، حبس الدرع عند اليهودي
بماذا؟ بهذا الدين، حتى
يستوفى منه. إذا دفع
الذي عليه، سيعيد له
الرهن، وهو الدرع. وقوله:
«درعًا»، درعًا بكسر الدال،
مفرد دروع، وأيضًا يجمع
على أدرع. وهو عبارة
عن ماذا؟ يعني مثل
القميص من الحديد، يلبسه
المقاتل لكي يقيه السلاح:
طعنت ماذا؟ السيف، أو ماذا؟
طعنت الرمح، أو ضربت
السيف، أو رميت النبل.
اليوم كذلك يستخدمون هذه الدروع،
وإن كانت اليوم حديثة.
اليوم الدروع يلبسها الجنود،
دروع حديثة. سابقًا عبارة عن حديد
حلق مترابطة، يلبسها من الأمام
والخلف، وتقيه ذلك. اليوم
هذه الدروع تقي أيضًا
ضربات الرصاص، ضربات الرصاص.
ربنا تبارك وتعالى يقول:
﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: 25]،
ومنافع للناس. وقال تعالى
عن نبي من أنبيائه:
﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ [سبأ: 10]،
وألنا له الحديد. الحديد
الصلب، ألانه الله له،
فيشكل ويصنع ماذا من الصناعات
ما يريد. من هذا
النبي؟ من هذا النبي
عندك يا عبد الرحمن؟
﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ﴾، لمن
ألان الله الحديد من
الأنبياء؟ لا، ربت، ولما
أنت خاب قوسين أو أذنى...
من أبو سليمان؟ وورث سليمان،
وورث سليمان من... طيب،
أحسنت. أي: عمر، وورث سليمان
من... آه، بيجاوب عبدالله،
إيش قال؟ من... من
داود. آشاء الله، طيب،
أحسنت. يعرف داود جاره.
طيب، نعم: ﴿وَأَلَنَّا لَهُ
الْحَدِيدَ﴾، يعني لداود عليه الصلاة
والسلام. وهذا الحديث يا إخوان
فيه مشروعية الرهن، مشروعية
الرهن. هنا بعض المسائل
والأحكام المتعلقة بالرهن: ومن ذلك:
أنه لا يجوز ولا
يصح أن يرهن ما لا
يجوز بيعه. الشيء الذي لا يجوز
بيعه لا يجوز رهنه.
مثل ماذا؟ لا يجوز
بيعه: مثل الخمر، الكلب،
مثل الوقف. قال: هيت،
رهن، قال: معي الوثيقة
حق المسجد، أرهنها عندك.
وإيش أفعل بوثيقة المسجد؟
ما أريدها، لأنه لا يجوز
بيعها. ولماذا لا يجوز
أن يرهن ما لا يجوز
بيعه؟ لأنه لا يمكن
أن يفي الدين منه،
لا يمكن أن يفي
الدين منه. كذلك أيضًا:
لا يجوز أن يرهن
ما لا يملك، ما لا يملك.
طيب، أيضًا من هذه
الأحكام المتعلقة بالرهن: أن يكون
الراهن... الآن عندنا يا إخوان:
رهن، وراهن، ومرتهن. الرهن:
ماذا؟ ما هو الرهن؟
أنت يا أبا شهاب... الدين؟
الرهن: نعم، هو المال
الذي سيعطيه المشتري للبائع،
المال يعني: وثيقة، أرض،
مفاتيح سيارة، جوال، إلى غيره،
إلى غيره. طيب، وعندنا
راهن: من الراهن يا أبا جعفر؟
الراهن: صاحب الرهن، صاحب الرهن
الذي اشترى هذه السلعة.
طيب، والمرتهن؟ نعم، البائع،
التاجر الذي سيبيع هذه...
سيبيع السلعة. إذن:
رهن، وراهن وهو يعني
المشتري الذي سيرهن، ومرتهن
وهو التاجر الذي سيأخذ
الرهن. قالوا: أن يكون
الراهن جائز التصرف، يعني
ممن تصرفه يجوز في مثل
هذه المعاملات. ومن هو
الذي تصرفه جائز؟ قالوا:
أن يكون مكلفًا. اش
معنى مكلفًا يا أبا
وسامة؟ من هو المكلف؟
العاقل البالغ، العاقل البالغ.
أيضًا قالوا: أن يكون
رشيدًا، ليس طائشًا سفيهًا.
وأن يكون ليس محجورًا
عليه لصغر سن، أو
لجنون، أو لسفه، أو
لإفلاس. ما يكون محجورًا
عليه من قبل القاضي.
ومحجور عليه: أي ممنوع
من التصرف في أمواله.
لا يكون كذلك، وإنما
تصرفه جائز. أيضًا من هذه
المسائل: قالوا: ليس للراهن
التصرف في الرهن
بغير رضا المرتهن. الآن
أنا اشتريت سلعة من أبي
زكريا، وأعطيته الجوال رهنًا.
طيب، لا يحق لي أن
أتصرف في الجوال بعد أن
رهنته إلا بإذنه،
إلا بإذنه. كذلك
أيضًا: لا يجوز لي
المرتهن أن يتصرف في الرهن
إلا بإذن من... إلا
بإذن الراهن، إلا بإذن
الراهن. فإذا أذن له
تصرف، إذا أذن له
تصرف. إلا إذا كان
حان وقت السداد ولم
يفي، فالحاكم... الحاكم يلزم
الراهن على التسديد، وإلا
قد يحبسه أو يعزره
حتى يبيع الرهن ويعطي
صاحب المال حقه، صاحب
المال حقه. وأيضًا من هذه
المسائل: أن عقد الرهن
يعتبر لازما في حق
الراهن، جائزا في حق
المرتهن. وهذه عبارة تتكرر
في العقود يا إخوان.
يقول ماذا؟ عقد الرهن
أو ماذا؟ عقد الرهن
لازم في حق الراهن،
وجائز في حق المرتهن.
ماذا معنى هذا؟ معنى هذا:
أن المرتهن يجوز له أن
يتنازل، المرتهن يجوز له أن
يتنازل ويتخلى عن حقه
في الرهن. لكن الراهن
ما يجوز له ذلك،
ملزم بماذا؟ بأن يؤدي
الذي عليه إلى صاحبه،
إلى صاحبه. وهذا من
الأمور التي تتكرر في عقود
المعاملات. يعني إذا كان
العقد لازم عليك، أي
لا يجوز لك أن تفسخه.
أعطيت هذا الشخص رهنًا،
وقبض الرهن. طيب، بعد فترة
أقول له: هيت الرهن.
لا، ما يجوز، لأن
أخذه إلا إذا تنازله،
إلا إذا تنازله. طيب،
متى يلزم الرهن؟ اختلف
العلماء في هذه المسألة.
والجمهور من أهل العلم
على أن الرهن يلزم
بقبضه. قلت له: سأشتري
منك هذه السيارة دينًا،
قال: ما يضمن لي؟
قلت له: سأعطيك وثيقة
البيت، وثيقة البيت. طيب،
هل يلزم هذا؟ لا،
إلا إذا سلمته، قبضها
في يده، فهذا يكون
لازما. هذا الذي عليه
الجمهور. قال تعالى: ﴿فَرِهَانٌ
مَقْبُوضَةٌ﴾. وذهب بعض العلماء
إلى خلاف ذلك: مالك
وبعض الحنابلة، ذهبوا إلى أنه
يلزم الرهن بمجرد العقد،
لقوله... لقوله عز وجل:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. قالوا: أما
القبض فهذا من تمام
اللزوم. وهذا الذي اختاره
العلامة العثيمين رحمه الله
تعالى، هذا الذي اختاره
العلامة العثيمين رحمه الله
تعالى: أن الرهن يلزم
بمجرد العقد، ولو لم يقبض
بعد، ولو لم يقبض
بعد. ومن هذه الأحكام:
أنه لا يجوز للمرتهن
أن ينتفع بالرهن إلا ماذا يا إخوان؟
كما سبق معنا في باب
الربا والصرف، يا با جعفر:
إلا... إلا بالاستئذان. طيب،
قبل الاستئذان هناك مر معنا
الإشارة إلى أمر تتعلق بـ...
القرض الذي يجر لصاحبه
نفعًا. نعم، يا باب محمد،
أهذا الذي ذكر في باب
الربا والصرف؟ قلنا: القرض
الذي يجر لصاحبه نفعًا
ربا. نعم، ذكرنا أمرا
بعد ذلك يتعلق بباب الرهن،
وقلنا: سيأتي الكلام عنها في باب
الرهن، والآن أتى الكلام
عنها. نعم يا جماعة،
نعم: إذا مضى الموعد...
طيب، غير هذا، من يذكر يا إخوان؟
ذكرنا حديث أبي هريرة
في صحيح البخاري وغيره:
«المَرْكُوبُ يُرْكَبُ إِذَا
كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ
الدَّرِّ يُشْرَبُ
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَعَلَى الَّذِي
يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ».
هذا الذي يستثنى.
قلنا: لا يجوز للمرتهن
الانتفاع بالرهن إلا أن يكون
الرهن مركوبًا أو محلوبًا،
فيجوز للمرتهن أن... أو ماذا؟
الانتفاع به، يركب المركوب،
ويحلب المحلوب، إذا أنفق
عليه. وهذا قول جماعة
من أهل العلم: أحمد،
إسحاق، والأوزاعي، والليث، وقول أبي ثور،
وابن حزم، وغيرهم. وقيدوا
الانتفاع بقدر النفقة، وأطلقه
ابن حزم. وخالف الجمهور
يا إخوان، الجمهور من أهل العلم
قالوا: ما يجوز أن ينتفع
المرتهن بالرهن، لا يجوز
ذلك. لماذا قالوا؟ لأن الرهن
لا يزال ملكا للراهن،
ما يجوز للمرتهن أن يتصرف
فيه أو ينتفع به
إلا بإذنه، إلا بإذنه.
طيب، والحديث... الحديث قالوا:
قال بعضهم منسوخ. حمله بعضهم
على النسخ، وحمله آخرون
على أن المقصود به
الراهن وليس المرتهن، الراهن
وليس المرتهن. قالوا: الراهن
ينتفع بالمرهون كما كان ينتفع قبل الرهن،
كما كان ينتفع قبل الرهن.
والذي يظهر يا إخوان
أن الحديث يدل على جواز
أن ينتفع المرتهن بالرهن
إذا كان ينفق عليه،
إذا كان ينفق عليه.
أما إذا كان الرهن
ما يحتاج إلى نفقة،
مثل مزرعة، بيت، سيارة،
إلى غير ذلك، فهنا لا يجوز
للمرتهن أن ينتفع بهذا الرهن.
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا
اختلافًا، لأن الرهن ملك
الراهن، ملك الراهن. فهذا
بعض ما يتعلق بالحديث
وباب الرهن، ويأتي معنا
تتمة بهذا الباب مع الأحاديث
الذي بعده في دروس
لاحقة إن شاء الله
عز وجل. وفق الله الجميع
لما يحب ويرضى، والحمد لله
رب العالمين. ترجمة نانسي قنقر
ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
محتوى المادة العلمية
بيع العينة والتورق ومقدمة بيع التقسيط
يفرق المقطع بين بيع العينة المحرم والتورق الجائز المشروط بالقبض والحاجة الحقيقية، ثم يستعرض صورة بيع التقسيط والبيع بالأجل مع اشتراط الاتفاق الصريح على الثمن والأجل. ويشير في ختامه إلى أن أحكام الرهن كضمان للأقساط ستُبحث في الباب اللاحق.
أحكام بيع التقسيط وشروط صحته
يقرر المقطع جواز بيع التقسيط وتأخير الثمن بإجماع العلماء والرد على المانعين، مع تفصيل شروط الصحة كوجود السلعة عند البائع ومنع زيادة الثمن عند التأخر وتسليم المبيع فوراً. كما يبين تحريم مطل الغني ويستعرض آية الإنظار للمعسر قبل الانتقال لذكر باب الرهن.
باب الرهن: التعريف والمشروعية والأدلة
يعرف المقطع الرهن لغة وشرعاً كوثيقة مالية تضمن الدين، ويستدل على مشروعيته بآية الرهن في سورة البقرة وأحاديث رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه، وينقل إجماع العلماء على جوازه. ويختم بشرط جواز رهن ما يصح بيعه فقط.
أحكام الرهن: الشروط واللزوم والانتفاع بالمرهون
يشرح المقطع مصطلحات الرهن والراهن والمرتهن ويشترط في الراهن الأهلية والبلوغ والعقل، ويمنع الطرفين من التصرف في المرهون بغير إذن. كما يبين أن العقد لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن، ويستعرض خلاف العلماء في لزومه بالقبض أو العقد، وحكم انتفاع المرتهن بالمرهون مع الإنفاق عليه.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب البيوع