الفقه وأصوله الدروس 24:11 8.7 ميجابايت

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 8

ش

الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
24:11 8.7 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله

وآله وصحبه، ومن والاه. ما بعد،

طيب. خذناه ما نهي عنه

من التعبد أو غيره

أفسده لا تردد، فكل نهي عاد للذوات

أو للشروط مفسدا سيأتي،

وإن يعد لخارج كالعمة

فلن يضير، فافهم العلة.

على هذه القاعدة، كما قلنا،

أنه يقتضي الفساد، سواء كان في

التعبد أو في المعاملات.

قال: «من التعبد أو غيره

أفسده لا تردد»، أنا أتردد

في إفساده، يعني أنه يحكم عليه بالفساد

كما تقدمه. وثم قال:

«وإن يعد لخارج كالعمة»

أو قال: «فكل نهي عاد للذوات

أو للشروط مفسدا سيأتي،

وإن يعد لخارج كالعمة

فلن يضير، فافهم العلة».

معنى هذا النهي الذي يقتضي الفساد:

النهي له أقسام، إما أن يكون عائدا إلى ذات المنهي عنه،

وإما أن يكون عائدا إلى ذات المنهي عنه،

فهذا يقتضي الفساد، وهذا هو قول أكثر العلماء.

مثل مثلا: «لا صلاة

لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»،

هنا نفى وجود الصلاة

لذاتها، «لا صلاة»، فهذا يدل على

أن النهي هنا عائد لذات الصلاة.

لذات الصلاة، وهنا ما دام أنه

عائد لذات الصلاة، فهو يقتضي الفساد.

ومعنى يقتضي الفساد: أنه لا يترتب على الفعل

الآثار المقصودة منه. لا يترتب على الفعل

الآثار المقصودة منه، على مثلا

صلى بغير وضوء،

صلاته باطلة. أنا الآن

هذه الصلاة آثارها أو المقصود منها

ما حصل.

وسواء

في العبادات أو في

العادات والعقود، وهذا هو مذهب

عامة العلماء. وغالبا العلماء لا يفرقون

بين الفاسد والباطل، أنه يقتضي الفساد.

معنى البطلان، هناك الحنفية يفرقون،

فعندهم الفاسد ما نهي عنه لوصفه،

والباطل ما نهي عنه

لأصله. وأيضا بعض الحنابلة

يفرق بين الفاسد والباطل

في بعض المسائل، في مسألة في الحج

ومسألة في النكاح مثلا، يقولون:

«نكاح المتعة باطل»، «نكاح المتعة باطل»

لأنه مجمع على تحريمه،

المتعة مجمع على تحريمه.

ويقولون: «النكاح بلا ولي

فاسد»، «النكاح بلا ولي فاسد»

لأن النكاح بلا ولي

ليس مجمع عليه.

أنه يجوز أن يكون نكاح بلا ولي

لكن لابد من إذنه

أنا لابد بإذنه وإن لم يحضر مثلا العقد

وإن لم يعقد لكنه يكون بإذنه

فكل ما عاد إليه النهي

لذاته فيعتبر فاسدا، مثل مثلا نهي عن صوم يوم العيد.

نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن صيام يوم العيد،

فهذا نهي لذاته، فإذا صامه

الإنسان فصيامه فاسد وباطل

أيضا. «ولا تنكحوا ما نكح

أباؤكم من النساء»، فمن نكح محرمه

مثلا زوجة أبيه أو كذا،

فهو نكاح باطل وهكذا.

فإذا عاد إلى ذات الشيء

أنه يعود إلى ذات الشيء نفسه

ثم قال:

«وَإِيَّاكَ أَنْ تَعِدَّ لِخَارِجٍ كَالْعِمَّةِ».

معنى العِمَّة معنى لغة في العِمَّامة

أن يكون النهي عائدا

القسم الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج

إلى أمر خارج ليس لذات الشيء ولا لشرط فيه

ولا لركن فيه فهذا هنا

عند الحنابلة يرون أنه يقتضي الفساد

وعند الجمهور يرون أنه لا يقتضي الفساد

مثل مثلا إنسان صلى في بيت مغصوب

صلى في بيت مغصوب

الغصب هنا منهي عنه

لكن هو الآن صلى

النهي عن الغصب ليس في الصلاة

وإنما النهي عام فالبيت المغصوب

معنى محرم ما يجود الإنسان

أن يجلس في بيت مغصوب

معنى أخذه عن أناس

معنى أخذه لأناس فأخذه ظلما

أو شيء مسروب مثلا ثياب مسروقة

ترك ثياب حق واحد

والبسها وصلى فيها فهل هنا

يؤثر على الصلاة فعند الحنابلة أنه يؤثر على الصلاة

الصلاة غير صحيحة عنده

وعند الجمهور أن الصلاة صحيحة

لماذا؟ لأن هذا النهي الذي

ارتكبه هو ليس هو من أخل الصلاة

ولا من ذات الصلاة

إنما شيء خارج عنها

هذا شيء خارج عنها

فهو الآن يصلي ما في نهي في صلاة

لكن الثياب التي يلبسها

ثياب مسروقة أو مثلا

الثياب التي يلبسها بحرم

مثلا معه عمامة حرير

مثل ما ذكر المؤلف ورحمه الله هنا

فذكر وإن يعد لخارج كالعمة

معنى العمة: العمامة التي من الحرير.

يصلي في عمامة حرير،

فهذا لا يتعلق بذات الصلاة.

والصحيح أنه لا يقتضي الفساد

أيضا. صلى وعليه خاتم من ذهب

أو صلى ولبس الخاتم

في أصبعه الكبير، هذا من يعني،

فهذا صلاته صحيحة.

عند الحنابلة وكذلك هو قول

ابن حزم أيضا الظاهرية

معنى الظاهرية حتى يرون

ابن حزم يقول إذا لبس

حتى الخاتم في هذا

لبسه عنده صلاة باطلة

لأنه يرى في زيادة النساء

نهى النبي صلى الله عليه وسلم

أن يختم أو أن يضع الخاتم

في السبابة والتي يليها

وجاءت رواية في النساء

والتي يليها معنى التي يليها هذه

أو التي يليها الإبهام

لكن هذه الزيادة ليست موجودة

في صحيح المسلم وقد ثبت

معنى اللبس الخاتم في البنصر

هذا الخنصر الصغير والذي بعده البنصر

مسكوت عنه لم يأتي فيه نهي

على الصحيح ولم يأتي فيه

فعل الذي جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم

أنه كان يلبسه في

سبع صغير وهو الخنصر

طيب فلهذا هذا يعتبر

أنه ليس عائد إلى ذات الشيء

ولا لشرطه إنما يعود إلى أمر

خارج عنه يعود إلى أمر

خارج عنه مثلا الآن

اغتاب وهو صايم اغتاب

وهو صايم فالغيبة محرمة

سواء كان في الصيام

أو في غير الصيام

فلكن هل تفسد الصيام

لم يأتي نهي بخصوص

الغيبة للصايم مثلا أن الصايم

لا يجوز له أن يغتاب

أو أنه أن صومه غير صحيح

وكذا فلهذا فصومه صحيح

لكنه ارتكب محرما وقد

لا يتحصل على أجر الصايم

القسم الثالث من أقسام

النهي: أن يكون النهي يعود

القسم الثالث في إعادة

وتعلق الأشياء بالعبادة أن يعود هذا النهي

معنى أقصد في المناهي

أن يعود هذا النهي

إلى شرط العبادة أو المعاملة

على وجه يختص بتلك العبادة

أو المعاملة.

وهذا عند جمهور العلماء

أنه يقتضي الفساد. مثلا

إذا جاء مثلا

في السلم، نهى النبي

صلى الله عليه وسلم

أن يكون الثمن أو أن يكون

الأجل غير معلوم، فإذا حصل هذا،

فهذا يعود إلى ركن

من أركان المعاملة.

الوجه يختص بتلك المعاملة

نفسها وهو البيع أو بيع

السلم فإذا لم يأتي

بالأجل فيعتبر أن هذه

المعاملة غير صحيحة لأنه

قد جاء النهي عن

السلم الذي أو أمر

النبي صلى الله عليه وسلم

أقصد بالأجل وأن يكون

الأجل معلوم في السلم

أيضا مثلا أن يكون

فيه جهالة جهالة في الثمن

مثلا أو في المثمن

البطاعة فهذا جاء النهي

عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر

فإذا حصلت الجهالة هذا

هذه الجهالة يعود إلى

شرط من شروط المعاملة

على وجه اختص بتلك المعاملة

فإذا جهل الثمن مثلا

أو جهل المثمن البضاعة

فهنا هذه المعاملة تكون غير صحيحة

هذه المعاملة تكون غير صحيحة

لأنها مما نهي عنه

وأنه اختص بهذه المعاملة

أيضا من أن يدخل في هذا

أيضا بيع الإنسان شيء لا يملكه

بيع الإنسان شيء لا يملكه

فهذا يعود أيضا إلى شرط من شروط

المعاملة يختص بهذه المعاملة

فهنا أنه يقتضي الفساد

أيضا ما يحصل مثلا

في العبادات أن يصلي مثلا على ثوب

وعلى ثوبه نجاسا فهذا يختص بشرط العبادة

على وجه يختص بالعبادة نفسها

فهذا النهي يقتضي الفساد

هذا إذا كان يعلم ذلك

أما إذا كان جاهلا أو ناسيا

فصلاة صحيحة عند جمهورها العلم

القسم الرابع من أقسام النهي:

أن يكون النهي يعود إلى شرط العبادة

أو المعاملة على وجه لا يختص

بتلك العبادة أو المعاملة.

هناك الثالث أنه يختص بالعبادة والمعاملة

هنا لا يختص لا يختص بالمعابد

بالعبادة ولا المعاملة لكن

هذا النهي يعود إلى شرط في العبادة

مثلا الآن عندنا الوضوء

الوضوء شرط من شروط

الصلاة شرط من شروط الصلاة

يأتي نهي مثلا عن شيء في الوضوء

مثلا يتوضى بما مغصوب

أو ما سرقه على غيره

يتوضى به فالآن هذا النهي

نهي مختص أو عائد إلى شرط

وهو شرط الوضوء لكنه لا يختص

بنفس العبادة لا يختص بنفس العبادة

أما إذا كان يختص بنفس العبادة

فهذا كما قلنا يقتضي الفساد

لكن هنا ما يختص بنفس العبادة

فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟

فهذه

الصورة أكثر الخلاف فيها.

أن يعود النهي إلى شرط

العبادة أو المعاملة على وجه

لا يختص بالعبادة. ومن ذلك

كما قلنا: الوضوء بماء

مغصوب. عند الحنابلة أنه

عندهم أنه لا يعتبر باطلا،

معنى الوضوء باطل.

قال المؤلف رحمه الله: «فلن يضير»،

معنى إذا كان عائدا

إلى أمر خارج، فهو لا يضير

هذا الشيء. «وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير،

فافهم العلة».

معنى يقول: أنك لابد أن تفهم العلة

في كل المسائل. والعلة سيأتي الكلام عليها

في قواعدها، لأن المؤلف سيذكر

معنى العلة، وكل حكم

فلعلة ينتبه، وهذا مسألة التعليل.

تعليل الأحكام هو يعتبر

من الأمور المهمة للفقه.

أن يعرف تعليلات التعليلات الحكم

تعليلات الحكم سوى كان

منصوص عليه من الشرع

أو أنه ذكره العلماء

قال رحمه الله تعالى:

إن شاء الله، هذه القاعدة

مفهومة. أنه يقتضي الفساد

إما أن يعود لذات الشيء

وشرطه أو ركن من أركانه.

لذاته، معنى لهذا الشيء نفسه،

أنه يعود لذات الشيء،

فهذا يقتضي الفساد عند عامة العلماء.

وإذا كان لا يعود

لذات الشيء وإنما لخارج عنه،

فهذا لا يقتضي الفساد.

وإن كان يعود لشرط فيه

يختص بذلك الشرط أو بذلك العبادة،

فهذا أيضا يقتضي الفساد.

وإذا كان لا يختص

بتلك العبادة، فهذا لا يقتضي الفساد.

قال: «والأصل في الأشياء

حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع».

أن هذه قاعدة فقهية،

وهي قاعدة مندرجة تحت

بعض القواعد أو إحدى القواعد الخمسة

الكلية، وهي قولهم: «اليقين

لا يزول بالشك».

المندرجة تحت هذه القاعدة

قولهم الأصل في الأشياء

الأصل في الأشياء

الحل، أو بعضهم يقول:

«الأصل في الأشياء الإباحة».

فالأصل في المعاملات وغيرها،

المعاملات من بيع وإيجار

وغيرها، فهذا الأصل فيها

الحل. كذلك التبرعات من هبات

وأوقاف ووصايا، وأيضا باب الأطعمة،

والأصل في الخيل مثلا

أو في الطيور والحيوانات

والملابسة وغيرها، الأصل فيها

الحل، لقول الله عز وجل:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا﴾، وقال جل وعلا:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

مِنْهُ﴾. فهذه الآيات تدل على

أن الأصل في الأشياء

أنها مباحة أو أنها

على الحل حتى يأتي

دليل يدل على أنها

محرمة.

أهل السنة هذا قول

عامة أهل السنة المعتزلة

يقولون لا الأصل في الأشياء

في الأشياء الحرم والصحيح

أنها أن الأصل في الأشياء

الحل لقول النبي عليه الصلاة

والسلام أيضا إن أعظم

مسلمين جرما من سأل

عن شيء لم يحرم

ثم حرم من أجل

مسألته وهذا الحديث في الصحيحين

عن سعد فدل على

أن هذا لا يجوز

العصل في الأشياء أنها

حلال حتى يأتي التحريم

قال: «ومنع عبادة

إلا بإذن الشارع»، معنى

الأصل في الأشياء الحل،

الأصل في الأشياء الحل

ما لم يأت التحريم.

لكن قال: «ومنع عبادة

إلا بإذن»، معنى فيقول:

العبادات هنا لابد أن

يكون بإذن الشارع. الأصل

في العبادات الحظر والمنع،

فلا يتعبد الإنسان بأي عبادة

إلا بإبادة جاءت في كتاب الله

وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كما قال شيخ الإسلام:

«العبادة مبنى على الشرع

والاتباع لا على الهوى

والابتداع». كما قال جل وعلا:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ

مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾،

وقال جل وعلا: ﴿إِنِ الْحُكْمُ

إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

إِيَّاهُ﴾، وقال جل وعلا:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ

مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾. وأيضا

قول النبي عليه الصلاة والسلام:

«من أحدث في أمرنا هذا

ما ليس منه فهو رد»،

فهو رد، أي مردود.

فكل عبادة أحدثت ولم

يكن لها ولم يؤمر بها

الشرع، فهي محدثة لا تجوز.

وقد حكى شيخ الإسلام

ابن تيمية رحمه الله أيضا

إجماع السلف على أن

الأصل في العبادات الحظر

والمنع على أن العصل في العبادات

والمنع. ولهذا جاءت عن السلف

إطلاق البدعة في أشياء

كثيرة من العبادات التي

لم تثبت عن الشرع

في الشرع.

ابن عمر كان يرى أن

الصلاة اضحى في المسجد

بدعة كما جاء في البخاري

ومنهم من يقول أنه يرى

أن صلاة اضحى كلها

بدعة لأنه لم يرى

النبي صلى الله عليه وسلم

يصليها ولم يأتيه أو لم يسمع

حديثا فيه فضلها لكن

الظاهر أنه أنكر صلاة

صلاة في المسجد طيب

إن شاء الله نتكلم

على هذه المسألة مسألة

العبادة مبناها على الشرع

والاتباع الأصل في العبادات

الحضر بخلاف الأصل في المعاملات

الإباحة إن شاء الله

نتكلم على مسألة العبادة

وكيف ضابطها طيب إن شاء الله

نكتب هذا والله تعالى

على ترجمة نانسي قنقر

محتوى المادة العلمية

أقسام النهي ومفهوم الفساد في العبادات والمعاملات

يناقش هذا الفصل أقسام النهي وأثرها على الفعل، حيث يبين أن النهي العائد لذات المنهي عنه يقتضي الفساد، ويشرح الفرق بين الفاسد والباطل عند بعض الفقهاء. كما يوضح أثر النهي على صحة العبادات والمعاملات.

الأصل في العبادات والمعاملات في الفقه الإسلامي

يتناول هذا الفصل الأصل في المعاملات وهو الحل والإباحة حتى يأتي دليل بالتحريم، بينما الأصل في العبادات هو الحظر والمنع إلا بإذن الشارع، مستندة إلى أدلة من القرآن والسنة النبوية وإجماع السلف.

تعريف البدعة عند السلف الصالح وتطبيقاتها الفقهية

يشرح هذا الفصل تعريف البدعة عند السلف الصالح، حيث يبين أنهم يطلقون البدعة على العبادات التي لم تثبت في الشرع، مما يدل على أنهم يعتبرون البدعة كل ما ليس له أصل في الشريعة.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ العثيمين ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 1

20:11 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 2

22:42 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 3

13:22 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 4

10:24 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 5

35:11 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 6

28:25 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد