كتاب الحج 1
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
دار الحديث بمدينة الشحر
كتاب الحج:يجب على كل مكلف مستطيع فوراً
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر
أن يقدموا لكم هذه المادة
لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن
عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى.
والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الشوكاني، رحمه الله تعالى:
كتاب الحج، قال: يجب على كل مكلف مستطيع فورًا،
وكذلك العمرة، وما زاد فهو نافلة.
شرع المولف، رحمه الله تعالى،
في ذكر شيء من أحكام
العبادات، ومر معنا كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الصيام،
ثم الزكاة،
والآن شرع، رحمه الله،
في كتاب الحج، فقال: كتاب الحج، أي: هذا مكتوب
يتعلق بأحكام الحج. والحج هو التعبد لله عز وجل
بإتيان البيت الحرام ومواضع
حول مكة على وجه مخصوص،
وكيفية مخصوصة. وقوله، رحمه الله تعالى:
يجب على كل مكلف مستطيع فورًا،
أي: أن الحج من الواجبات الشرعية،
بل إنه أعظم من لفظ واجب،
فهو ركن من أركان الإسلام.
ولكن كما مر معنا
أنه أحيانًا يعبر عن الركن بالواجب،
إذ مرادهم
على وجه الإلزام إذ المراد به
ما أمر به على وجه الإلزام.
وقوله، رحمه الله تعالى:
يجب، هذا الوجوب استنبط
من أدلة الكتاب والسنة.
فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾،
وقوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ﴾ يفيد الوجوب،
فإن من صيغ الوجوب أو الصيغ
التي يستفاد منها الوجوب
قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾،
فقد ذكرت هذه الصيغة،
وذلك أن هذا السياق
فيه معنى الإلزام،
وهو معنى من معاني الوجوب.
وأكدته أدلة السنة، بل ذكر بعض أهل العلم
أن التعبير بهذه الصيغة
أقوى من التعبير بالأمر المجرد.
وقد بسط القول في ذلك
جماعة من أهل العلم
في كتب التفسير، ومن المتأخرين من جمع قول
المتقدمين وغيرهم الشنقيطي، رحمه الله تعالى،
عند هذه الآية، أي: أنها
من أقوى صيغ الوجوب.
حتى لا يظنضان أن الوجوب ينحصر
باللفظة المجرد الدال على الأمر
بل إن له صيغا
وبعضها أبلغ من بعض
وأما من السنة،
فأدلة كثيرة، من هذه الأدلة الكثيرة
حديث ابن عمر في الصحيحين المشهور:
«بني الإسلام على خمس:
شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمدًا رسول الله،
وإقام الصلاة، وإيطاء الزكاة،
وحج البيت، وصوم رمضان».
وجاء في لفظ: «وصوم رمضان
وحج البيت». وهذا يدل
على أن الحج من المأمور به.
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم
قدمه في بعض الألفاظ
وهكذا
حديث جبريل المشهور الذي روي من حديث ابن عمر،
عن نبيه عمر، كما رواه مسلم،
وهكذا جاء من حديث أبي
هريرة، وأصله بالصحيحين. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن الإسلام، وأخبره عن أركان الإسلام،
ومنه الحج. وهكذا أيضًا
أحاديث أبي رزين العقيلي
لقيط بن عامر، رضي الله عنه،
الذي رواه الإمام أحمد
بإسناد حسن، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبيه، وهو شيخ كبير
لا يستطيع الحج، هل يحج عنه؟
فقال النبي عليه الصلاة والسلام:
«حج عن أبيك واعتمر».
حج عن أبيك واعتمر
وهكذا حديث عائشة الذي أصله بالصحيح،
ورواه الإمام أحمد، رحمه الله،
بإسناد حسن أيضًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما سئل عن جهاد النساء،
قال: «نعم عليهن جهاد
لا قتال فيه: الحج والعمرة».
فكل هذه الأدلة وغيرها كثير
يدل على وجوب الحج.
وقوله: على كل مكلف،
المراد المكلف كما تقدم:
العاقل البالغ. وهذا من صريح كلام الفقهاء،
وإلا فليس هذا في لفظ الكتاب والسنة
كما تقدم، فإن التكليف
لم يذكر إلا على وجه النفي.
وذليل ذلك ما تقدم
فيما روي من حديث بن عباس
وغيره رفع القلم وفي لفظ وضع القلم
وروي بألفاظ هو حسن بمجموع طركة
رفع القلم عن ثلاثة
وذكر منهم النائم حتى يستيقظ
والصبي حتى يحتلم والمعتوه والمجنون حتى يفيق
وهذا معنى التكليف أن يكون بالغا عاقلا
وقوله: مستطيع، يجب على كل مكلف مستطيع،
المراد الاستطاعة من جهة النفقة،
والاستطاعة من جهة القوة
والصحة والقدرة. ويدل على ذلك
نص الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾،
وقوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ يشمل هذين الأمرين:
الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية.
فمن لم تكن عنده استطاعة مالية
لم يجب عليه الحج،
ومن كانت عنده استطاعة مالية
وليست عنده استطاعة بدنية،
فإنه يجب عليه أن يوكل،
لما تقدم في حديث أبي رزين العقيلي،
رضي الله عنه وأرضاه.
وهكذا كذلك في حديث ابن عباس
في قصة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم:
أن أباها أدركته فريضة الحج
وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستقر على ظهر بعيره،
فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام
أن تحج عنه.
والحديث في الصحيحين، فهذه الأحاديث تدل
على أن من لا يستطيع الحج
لعجزه عن النفقة يسقط عنه الحج
حتى يستطيع، ومن كانت عنده النفقة
ولا يستطيع لضعف في بدنه،
فإنه يبقى عليه الحج
ينوب ويوكل في ذلك.
ويبقى عدم الاستطاعة إذا كان لعمر عارض
كذهاب أمن أو خوف
من سبب من الأسباب
العارضة فهنا يبقى الحج
في لمته حتى يذهب
ذاك السبب العارض حتى يذهب السبب العارض
ومنه المرض العارض رجل عنده استطاعة مالية
ولكن في بدنه ضعف
في الوقت الحاضر لا يتعجل فينيب
بل ينتظر حتى يعافيه الله عز وجل
وقوله، رحمه الله تعالى: فورًا،
لهذا أدلة كثيرة عامة
من عمومات نصوص الكتاب والسنة:
﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾،
ونحوها من الأدلة. وهكذا كذلك
بعض الأدلة الخاصة التي فيها ضعف،
ومعناها صحيح. وبعضهم يحسنها
بمجموع طرقها، ومنها ما أشار إليه،
رحمه الله، في حديث ابن عباس:
«تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري
ما يعرض له». أخرجه
لا يدري ما يعرض له
أحمد. وكما قال، رحمه الله تعالى:
فيه ضعف. وهكذا ما أشار إليه،
رحمه الله، من أحاديث أخرى،
فيدل على وجوب المبادرة
في أداء فريضة الحج
على كل مستطيع، ولا يجوز له
أن يتأخر، بل يجب عليه
أن يتعجل.
أنه للفورية ما هو الدليل على ذلك
أن الأمر الأصل فيه
أنه للفورية ها الدليل على ذلك
ها نعم هذا دليل عام
لكن دليل أخص فليحذر الذين يقالفون
عن أمر أن تصيبهم فتنة
يصيبهم عذاب أليم نريد دليل أخص
ها نعم هذا دليل عام
نريد دليل أخص في هذه القضية
أن الأمر على الفور
هذا الاستحباب وقد يكون في الواجب
وقد يكون في الواجب كذلك
باجر بالأعمال ها لا
هذا فيه دليل على أن الأمر
للوجوب ما منعك لا تسجد الأمر
نعم نعم ها يا باجاب
نعم نعم نعم هو يدل على أن الأمر
للوجوب وليس صريح في أن الأمر
على الفورية ليس صريح
لكن يفهم منه ذلك
والعلماء يذكر دليل أصرح من هذا
ها نعم ما وقع في قصة الحديبية
حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام
أصحابه بالتحلل فإنهم لم يبادروا
في استجابتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام
فدخل على زوجه عليه الصلاة والسلام
وهو يقول هلك أصحابي
فأشارت إليه أن يخرج
وأن يحلق ويأمر الحلاق بأن يحلق
فتتابع الناس في الحل
فهذا يدل على أن
عدم المبادرة في امتثال الأمر
يعد من مخالفة الأمر
فالأصل في الأمر أنه على الفور
هذا هو الأصل في الأمر
بل إن الأمر لغة وشرع وعرف
لا يصير أمرا ممتثلا به
إلا إذا كان على الفور
فمن أخر الأمر عن فوريته
لم يصر ممتثلا لا لغة ولا شرع ولا عرف
وكل الأدل التي فيها الأمر
تدل على هذا المعنى
وإذكر العلماء في هذا
أشياء ومسائل تدل على هذا المعنى
وقوله، رحمه الله تعالى:
وكذلك العمرة،
يعني: وكذلك العمرة يقال فيها ما قيل في الحج
أنها تجب على كل مكلف
مستطيع فورًا. ودليل ذلك
ذكر المؤلف، رحمه الله، في شرحه
قوله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.
ونازع بعض أهل العلم
في هذا الدليل أنه يدل على وجوب العمرة،
لأن فيه الإتمام بالحج والعمرة،
حتى ولو كان الحج نافلة
أو كانت العمرة نافلة،
فإنه يجب إتمامهما.
الأمر هنا بالإتمام، ليس بالابتداء.
الأمر هنا بالإتمام وأتم الحج والعمرة لله
فأمر الله عز وجل بالإتمام
وهذه مسألة أخرى لابد أن ننتبه لها
وهي أن الحج والعمرة
يختلف عن غيره من العبادات
إذ من دخل فيه
وجب عليه إتمامه ولو كان نافلة
ولو كان نافلة لأن الله عز وجل أمر بإتمامه
وأتم الحج والعمرة لله
وسأتي معنى مسائل تدل على عمومية هذا المعنى
حتى أن بعض من يفسد حجه
ولا يبطل يؤمر بإتمام الحج
والقضاء من العام القادم
يؤمر بإتمام حجه والقضاء من العام القادم
لكن بعضهم استنبط فيه استنباط خفي
فقال قوله وأتم الحج والعمرة لله
إذا كان فيه الأمر بالإتمام
لما هو نفل فمن باب أولى الأمر بالوجوب في أصله
وهذا معنى معقول وهذا معنى معقول
ويؤيده حديث بيرزين المتقدم
الذي رواه الإمام أحمد إسناد الحسن
حج عن أبيك واعتمر
فدل على وجوب الحج والعمرة
وبه نعلم أن المسلم يجب عليه أن يحج
ويعتمر مرة في العمر
أن يحج ويعتمر مرة في العمر
لأن الله عز وجل أمر بالحج
بنص الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام
كما في حديث أبي هريرة
رضي الله عنه لما سأل الرجل
والحديث الصحيح أفي كل عام يا رسول الله
حتى كررها فقال النبي عليه الصلاة والسلام
فيما قال لو قلت نعم لوجبت
الحديث ومعنى أنه في العام مرة واحدة
أي الحج والمقصود بالحج المقترم بالعمرة
فمن لم يأتي بعمرة
فيجب عليه أن يأتي بحج
مع عمره بحج مع عمره
إما متمتعا وإما قارنا
إما متمتعا وإما قارنا
ومن أتى بعمرة من قبل
فلا بأس عليه أن يأتي بحجة مفردة
ما دام قد أدى
الواجب الآخر وهو الاتيام بالعمرة
فننتبه لهذا فإذا لا يجوز لمسلم
أن يترك فريضة العمرة
ظنًا منه أنه إذا أدى الحج سقطت عنه العمرة
بل يجب عليها أن يحج ويعتمر
بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام
وبما دلت عليه أدلة الكتاب
وقوله، رحمه الله تعالى:
وكذلك العمرة يشمل كذلك أنها على المكلف
هو البالغ العاقل فإن كان غير بالغ
فيكتب له الأجر ولوليه
ولا يسقط عنه الوجوب
ودليله ما ثبت في الصحيح
في قصة المرأة التي رفعت الصبي
فقالت ألي هذا حج يا رسول الله
قال نعم ولك أجره
له حج مقبول ولكن هذا الحج
لا يسقط عنه الوجوب
لا يسقط عنه الوجوب
لأنه إذا بلغ وجب عليه أن يأتي بحج
هو حج الفريضة وهكذا كذلك
وهكذا كذلك يقال بالعمرة
فمن اعتمر وهو صغير
أعمره أبوه أو مع أمه
أو أحد قاربه لا يعني ذلك أن العمرة الواجبة
سقطت عنه بل يجب عليه أن يعتمر
بعد بلوغه وهكذا يحج
وقوله مستطيع كذلك يقال بالعمرة
ما قيل في الحج
فمن كان غير مستطيع للحج
وهو مستطيع للعمرة إذن يجب عليه أن يذهب للعمرة
بعض الناس لا يستطيع الحج
لكن يستطيع أن يذهب للعمرة
لأن نفقة العمرة مثلا
أقل من نفقة الحج
خصوصا في هذا الزمان
ربما فيما تقدم من زمان
النفقة واحدة لأنه سفر واحد
لا فرق لكن في هذا الزمان
صارت تكاليف الحج أكثر من تكاليف العمرة
فمن استطاع للعمرة ولم يستطع للحج
هل يجب عليه أن يقدم العمرة
الجواب نعم ما دام هو مستطيع للعمرة
يذهب أولا للعمرة يسقط عن نفسه واجب العمرة
ثم بعد ذلك إن تيسر له الحج حج
وإن لم يتيسر فإنه لا شيء عليه
لا يكلب الله نفسا
إلا ما آتاها وهكذا قوله فورا
يقال فيه أي في العمرة ما قيل في الحج
وما زاد فهو نافلة،
يعني: ما زاد عن المرة الواحدة
فهو نافلة، لما تقدم في حديث أبي هريرة:
«لو قلت نعم لوجبت»،
فهو إذن ليس في كل عام،
بل هو مرة واحدة.
ولكن إذا زاد عن المرة الواحدة
فهو نافلة، بل ويستحب
ذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم أنه قال:
«تابعوا بين الحج والعمرة،
فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا
كما ينفي الكير خبث الحديد».
روي عن ابن مسعود،
وبمعناه عن عبد الله بن عباس،
رضي الله تعالى عنهما،
بإسناد حسن. نكتفي
في حديث بهريرة العمرة إلى العمرة
كفارة لما بينهما والحج المضرور
ليس له جزاء إلا الجنة
وفيه إشارة إلى الحث
على تكرار العمرة والحج
فإن الحج المضرور ليس له جزاء
إلا الجنة وهكذا من حجه
لم يرفث ولم يفسق
رجعك يوم ولدته أمه
يدل على استحباب تكرار الحج
وهكذا كذلك تكرار العمرة
ويدل صريحا قوله عليه الصلاة والسلام
تابعوا بين الحج والعمرة
والمتابعة تكتضي الموالاة سنة بعد سنة
فمن استطاع ذلك فليفعل
وهو سبب لخير الدنيا
وخير الآخرة خير الدنيا
أن يزول عنه الفقر
بنص الحديث وخير الآخرة
بأن تكفر عنه البنوب والخطايا
فإنه يرجع كيوم ولدته أمه
بهذا.
محتوى المادة العلمية
وجوب الحج وأدلة فرضيته
الحج ركن من أركان الإسلام يجب على كل مكلف مستطيع فورًا، استدلالًا بقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ وأدلة السنة. يُعد الحج تعبدًا لله بإتيان البيت الحرام ومواضع حول مكة على وجه مخصوص.
أدلة وجوب الحج من السنة وشرط الاستطاعة
يستدل على وجوب الحج بأحاديث نبوية متعددة، منها حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي رزين العقيلي، رضي الله عنهم، ويوضح شروط وجوب الحج وهي التكليف والاستطاعة المالية والبدنية.
وجوب المبادرة للحج والعمرة وفضل تكرارهما
يجب على كل مكلف مستطيع أداء فريضة الحج والعمرة فورًا، ولا يجوز له التأخر، كما يستحب تكرار الحج والعمرة حيث ينفيان الذنوب والخطايا مثلما ينفي الكير خبث الحديد.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب الحج ( مكتمل )