التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على رسول الله
وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد،
فإن شاء الله تعالى نبدأ
في المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
في باب الأضحية. وهذا الكتاب
هو للمحدث محمد بن عبد الله
الريمي الشافعي، من المتقدمين،
كان إماما من أئمة الشافعية،
ومن أعرف الناس بمذهبهم.
وهذا الكتاب الذي ألفه من الكتب العظيمة
في باب الفقه، ويدل على معرفة الرجل
بمذهبه ومذاهب غيره. كان هذا الإمام يقارن بالنووي،
كان في عصره، وكان في عصر النووي
ويقارن به في الفقه.
وما ذكروا عنه أنه في موته
يقولون أن لسانه خرجت
ويبست، ومثل هذه القصة غير صحيحة،
رواها بعضهم، لكن القصة غير صحيحة.
ولم يعرف عنه أنه كان يقع في النووي
أو كان يتكلم عليه.
وإن حصل شيء فهو من باب التأويل،
ومن باب الاجتهاد، فيؤجر على اجتهاده.
طيب، وإن شاء الله تعالى
اخترنا من هذا الكتاب
باب الأضحية وباب العقيقة.
ولأننا مقبلون على عيد الأضحى،
فناسب أن نأخذ الأضحية،
وأتبعناها بالعقيقة. ولأن مسائل الأضحية والعقيقة
متقاربة، مسائل الأضحية والعقيقة
متقاربة. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
«باب الأضحية». الأضحية، الأضحية
يقال بالضاد، يقال أضحية
وأضحية، ويقال أيضا ضحية،
بتخفيف الضحية. فيها ثلاث لغات،
فيقال ضحية، وليست أضحية
ضحية. وبعضهم أيضا زاد لغة رابعة،
أنه يقال أضحى أو أضحى
بكسر الهمزة. وجمعها أضحى
أو أضحى. وبعضهم ذكر أن فيها
ثمان لغات، أن ضم همزها
وكسرها وتشديد يائها وتخفيفها،
فيقال مثلا أضاح. والمراد
بالأضحية هي ما يذبح من النعم
تقربا إلى الله عز وجل
في يوم العيد وما
بعده، كما سيأتي. وما شرع
في الأيام التي شرع فيها.
وسميت أضحية، قيل
لأنها من الضحوة، لأنها
تذبح في وقت الضحى.
وقيل أنها أضحية، قيل
لأنها كانت كان الناس
يشرق ويضحى اللحم، يعني
يوضع في الشمس، فسميت
أضحية. لكن الأول هو المشهور.
وأما شرعيتها في الكتاب
والسنة، فقد جاءت فيها
دلائل. استدل العلماء بقول
الله جل وعلا: ﴿فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، وإن كان
فسرها بعض العلماء على أن
النحر هنا العيد أو
الأضحية. لكن هل مراد
الأضحية معناها في ذبحها
وحكم ذبحها؟ لا، المراد
هو التقرب إلى الله
عز وجل بالأضحية، وما كان
مثلها أن تكون لله
عز وجل. قل: ﴿إِنَّ
صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وهكذا
أيضا: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾،
أي صل
لربك وانحر لربك. وجاءت
في الحديث المتكاثرة عن النبي
عليه الصلاة والسلام، جاء من
فعله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم، ومن قوله،
ومن تقريره عليه الصلاة
والسلام. من فعله، أنه
كان يذبح، كما جاء
في حديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم «ضحى
بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما
بيده، وسمى وكبر،
ووضع رجله على صفاحهما».
وهذا الحديث في الصحيحين.
وعما من قوله، فلما
قال له عقبة بن عامر:
«وجاء أيضا من حديث
البراء، ما قال له
برذ بن نسيار:
ليس معي إلا جدي
معنا دبح قبل الصلاة
فلما قال النبي صلى الله
يا رسول الله،
ليس معي إلا جدي
من المعز، أفأذبح؟ قال:
ضح به، ولن تجزئ
أحدا بعده». فأيضا كذلك
النبي صلى الله عليه وسلم لما
رأى الناس قد ذبحوا
قبل الصلاة، رأى ذبائح،
فقال: «من ذبح قبل الصلاة،
فليذبح مكانه أخرى، ومن لم يذبح
فليذبح بسم الله». وقد ذكر
العلماء لجمع على شرعية
الأضحية.
وإنما حصل الخلاف في حكمها،
هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟
وسيذكر المؤلف رحمه الله
حكمها. قال رحمه الله:
مسألة:
«عند الشافعي وأبي بكر
وعمر وأبي مسعود البدري
وابن عباس وابن عمر
وبلال وسعيد بن المسيب
وعطاء وعلقمة والأسود من أصحاب
عبد الله بن مسعود، وأحمد
وإسحاق وسويد بن غفلة
وأبي يوسف ومحمد ومالك
في رواية، وأكثر العلماء:
أن الأضحية سنة وليست
بواجبة». الأضحية سنة، هؤلاء عندهم
كلهم، وهو مذهب الجمهور.
ومن الصحابة: أبو بكر
وعمر وأبو مسعود البدري
وابن عمر وبلال وغيرهم
من الصحابة. وجاء أيضا
عن جمع من التابعين،
وهو قول أكثر العلماء.
الشافعي وأحمد ومالك، كل هؤلاء
قالوا: إنه سنة. وسيأتي
إن شاء الله أدلتهم.
قالوا: «عند ربيع والثوري
والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك
في رواية أخرى:
هي واجبة». وبعضهم، كشيخ
الإسلام، نسبه إلى بعض
أصحاب مالك، قال: كذا
نقله عنهم صاحب البيان
والمعتمد. ونقل الشاشي عن أبي حنيفة
وجوبها على المقيمين من أهل
الأمصار، قال: ويعتبر في وجوبها
النصاب، قال: هو قول
مالك والثوري. ثم قال:
لم يعتبر مالك الإقامة.
وهذا النقل أصح. الآن
هذه المسألة فيها قولان
مشهوران: القول بالوجوب، والقول بالاستحباب.
فأكثر العلماء قالوا بالاستحباب،
قالوا
بوجوب الأضحية. وهذا القول
قول أكثر العلماء كما قلنا،
وأكثر الصحابة. وكان بعض
الصحابة كأبي مسعود البدري،
كان يقول: «إنكم لتعلمون
أني أيسركم مالا، لكن
أفعل ذلك حتى لا يظن
أنها حتما». أنا لا يظن
أنها واجبة. والصحابة رضي الله عنهم
ممن
يقتدى بهم، فلهذا يتحرجون
في مثل هذه الأمور.
لكن هناك من العلماء
من أوجب هذه الأضحية.
وممن قال بهذا:
ربيعة، كما ذكر المؤلف،
والثوري، والليث، والأوزاعي، وأبو حنيفة.
وأيضا هو مشهور في مذهب
مالك. واستدل من قال
بالوجوب، وهو ترجيح أيضا
شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله، رجح الوجوب.
واستدل من قال بالوجوب
بعدة أدلة. من ذلك
الآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾،
قالوا: النحر هنا الأضحية.
لكن هذا الاستدلال متنازع فيه.
الاستدلال هذا متنازع فيه.
﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، حتى
وإن قلنا أن النحر هنا
المراد به الأضحية، فليس المراد به
مسألة حكمها وجوبا أو استحبابا،
وإنما المراد هو أنها
تكون لله عز وجل،
ويتحقق الذبح لله. ولو ذبح
مرة واحدة، ولا اشترط
أن تكون مثلا أضحية.
المهم أن التقرب بالذبائح
يكون لله جل وعلا،
فلهذا فليس فيها دليل واضح.
وأستدل أيضا بالآية الأخرى:
﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
وأيضا الاستدلال بها بعيد.
ومما استدل به على الوجوب
ما جاء عند أحمد
والترمذي عن أبي هريرة
مرفوعا قال: «من لم يضحي
فلا يقربن مصلانا». من لم يضحي
فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث
جاء مرفوعا، موقوفا على أبي هريرة.
وأكثر أئمة الحديث يعلونه
بالوقف، أنه موقوف، أي من كلام
أبي هريرة رضي الله تعالى
عنه، وليس من كلام
النبي عليه الصلاة والسلام.
فهو من كلام أبي هريرة.
وحملها بعضهم على
أنه المراد ترك الأضحية
بالكلية، ترك الأضحية بالكلية.
لأن الأضحية شعيرة من شعائر
الله جل وعلا، فإذا
تركها الناس فإن الإمام
ينبغي أن يقاتلهم عليها. يتركوا الأضحية بالكلية، لأن الأضحية شعيرة من شعائر الله جل وعلا،
يقاتلهم عليها.
فلهذا جاء الزجر
في مثل هذا الحديث.
لكن كما قلنا: أن هذا
الحديث ليس
مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة
والسلام. طيب، وأيضا استدلوا
بما جاء أيضا في
حديث أبي أيوب: «أن
على كل بيت في
كل عام أضحية وعتيرة».
أضحية وعتيرة. وهذا الحديث
اختلف في صحته. والصحيح
أنه لا يصح عن النبي
عليه الصلاة والسلام. لأن
فيه رجلا يقال له:
أبو عامر، وهو مجهول.
فلهذا الحديث لا يصح
عن النبي عليه الصلاة
والسلام. وأيضا بعضهم علله
بذكر العتيرة، وأنها ليست
بواجبة. وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم:
«لا فرع ولا عتيرة».
أنا نفى أن يكون
شيء في الإسلام اسمه
عتيرة. والعتيرة هي الرجبية،
يسمونها الرجبية، التي تذبح
في رجب. وهذا مما يدل
على وهن هذا الحديث.
وأستدل أيضا بما جاء
في الصحيحين في حديث
البراء، لما وجد النبي
صلى الله عليه وسلم أناسا
قد ذبحوا، فقال:
النبي عليه الصلاة والسلام
«من ذبح قبل الصلاة
فليذبح مكانه
قبل الصلاة فليذبح مكانها
أخرى». ومن لم يذبح
فليذبح. وقوله: «فليذبح
مكانه أخرى» بالأمر. لكن
رد العلماء على هذا:
أن المراد بالأمر هنا
لمن عين الأضحية، لمن
عين الأضحية ثم خالف
في ذبحها، إما أنه
ذبحها قبل الصلاة، أو
أنها حصل لها شيء.
فهنا إذا عينت الأضحية
صارت مفروضة عند بعض
أهل العلم. هذا قول.
وبعضهم قال: أن هذا
من السياق، النهي الذي
كما يقول العلماء، أو كما يقول
أهل اللغة: من الأمر
بعد النهي. يقول الأهل:
الوصول أيضا هذا من
الأمر بعد النهي. والأمر
بعد النهي يعود على ما
كان عليه. فلهذا قال
النبي صلى الله عليه وسلم:
«فليذبح مكانه أخرى». لأنه
قد نهى عن الذبح
قبل الصلاة. قد نهى
عن الذبح قبل الصلاة.
وعما الذين قالوا بالاستحباب
أيضا استدلوا بأدلة. منها
ما جاء عن السلف،
عن أبي بكر وعمر،
وجماعة من الصحابة، كما
ذكرنا: أنهم كانوا لا يضحون
خشية أن يعتقد الوجوب.
حتى أن بلالا ذبح
ديكا، لم يذبح شيء من
الأنعام، وإنما ذبح ديكا.
يريد أنها ليست بواجبة.
وجاء أيضا مما استدل
به بعض العلماء على
عدم الوجوب حديث أم سلمة،
الذي في صحيح مسلم:
أن النبي عليه الصلاة
والسلام قال: «إذا دخلت
العشر وأراد أحدكم أن يضحي».
قوله: «وأراد أحدكم أن يضحي».
وهنا قوله: «أراد أحدكم
أن يضحي» قالوا: يدل
على الاستحباب. لكن هذا
الاستدلال فيه شيء. لأن
قوله: «أراد أحدكم أن يضحي»،
أي استطاع أن يضحي.
هنا يدخل في الاستطاعة.
وأيضا مما استدل به
أهل الاستحباب: أنه
لا دليل على الوجوب.
والأصل في فعل النبي
عليه الصلاة والسلام الاستحباب.
ولم يأمر به النبي
عليه الصلاة والسلام. وهذا
من أقوى الدلائل في هذا
المثال: أنه
لا دليل صريح على وجوب
الأضحية. لا دليل صحيح
صريح على وجوب الأضحية.
لكن المسلم يحرص على
ما يقربه إلى الله
جل وعلا، خاصة الأمور
التي فيها الخلاف، فإنه
يحرص على أن يفعلها
عند الاستطاعة. وهذه لا شك
أن الأضحية إنما تجب
على المستطيع. حتى لو قلنا
بالوجوب، إنما تجب على
المستطيع. والشيخ المعتمدي رحمه الله
في رسالته ذكر الأدلة،
أدلة الفريقين. وكأنه يرجح
الوجوب. لكن قال: معنى
يقول: الذي تطمئن إليه
نفسه. والوجوب. لكن قول
من قال أنها مستحبة
أيضا قول قوي، لعدم
وجود الأدلة الصريحة في ذلك.
قال: «مسألة: عند الشافعي
وبعض العلماء: تصح الأضحية
عن الميت. وعند بعضهم:
لا تصح عنه. وعند
ابن المبارك: إن أراد أن يتصدق
عنه، ولا يضحي، فينضح
عنه، فلا يؤكل منها
شيء، ويتصدق بها، أو لا
يأكل منها شيء، ويتصدق
بها كلها». الآن مسألة
الأضحية عن الميت، لم يثبت
شيء في هذا. لم يثبت
عن النبي عليه الصلاة
والسلام أنه يضحى عن
الميت. وإنما الأضحية تكون
على الحي. الأضحية تكون
على الحي. وإن أراد
أن يضحي عن الميت،
فإنه يضحي من باب
الصدقة، وليس من باب
الأضحية.
إنما من باب
التصدق بالأضحية. التصدق بالأضحية.
يعني يضحها أو يتصدق
بها كاملة. يقول: هذا
يا فلان أضحيتك. ويقول:
هذه لفلان صدقة لفلان.
لا في شيء. ولأن
الأضحيات تكون من العطايا
التي تعطى، فلهذا يصدق
عليها أنها تكون صدقة. فتكون
صدقة الميت. والصدقة عن الميت
جائزة، لا يختلف فيها.
كما قال ابن المبارك.
قال: «مثل عند الشافعي
وداود: وقت الأضحية إذا
طلعت الشمس، ومضى قدر
صلاة العيد والخطبتين. فإذا
مضى ذلك جاز أن
يضحى، أو جاز أن يضحي،
سواء صلى الإمام أو لم
يصل. وعند مالك وأبي حنيفة
وأحمد: هي مرتبة على فراغ
الإمام من الصلاة والخطبتين.
فما لم يصل الإمام
ويخطب لا يضحي». أصلا
ما لم يصل الإمام. واللحظة أنه قال:
«روى أشهب عن مالك
أنه قال: لا ينحر
حتى ينحر الإمام». فإذا ذبح
قبل الإمام عادة. وعند الثوري:
إذا فرغ الإمام من الصلاة جاز له أن يضحي،
والإمام يخطب. وعند الأوزاعي: وقتها إذا طلعت
الشمس. وعند ابن المبارك وبعض العلماء:
إذا طلع الفجر. الآن هذه المسألة،
هذه المسألة متعلقة بشيء،
وهو سبب الخلاف. وهي: هل الأضحية
متعلقة بالوقت، أو متعلقة بالصلاة؟
هل الأضحية متعلقة بالوقت،
أو متعلقة بالصلاة؟ لأن الحديث
التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام
فيها ارتباط الأضحية بالصلاة.
فيها ارتباط الأضحية بالصلاة.
«من ذبح قبل الصلاة،
فإنما هو لحم قدمه لأهله،
وليس من النسك في شيء».
من ذبح قبل الصلاة،
قال النبي عليه الصلاة والسلام:
«من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه أخرى».
فتجد أن الحديث فيها تعلق بالصلاة.
فيها تعلق بالصلاة. فلهذا ذهب جمهور العلماء
على أن الأضحية متعلقة بصلاة الإمام.
متعلقة بصلاة الإمام. إذا انتهى من صلاته،
جاء وقت الذبح. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام
لما انتهى من صلاته
فخطب، فقال: «إن أول ما نبدأ به
في هذا اليوم أن نذبح أضحياتنا».
أن نذبح أضحياتنا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام
في ذلك اليوم بذبح الأضحية.
وأيضا قوله: «أول ما نبدأ في هذا اليوم»،
فدل على أنها تكون بعد الصلاة.
سواء خطب الإمام أو لم يخطب،
فهي متعلقة بالصلاة. لكن
إذا قلنا: أن الإمام لم يصل،
إذا كان ما صلى الإمام،
أو في قرية مثلا
ليس فيها من يصلي به.
فهل يذبحون أو لا يذبحون؟
فأيضا اختلف أهل العلم.
الذين قالوا بأن هذه الأضحية
متعلقة بالصلاة. فمنهم من قال:
يتحول إلى الوقت، إذا لم يصل
يتحول إلى الوقت. وقت الأضحية.
فيعطى قدرا معينا.
يعطى بعد طلوع الشمس
قدر صلاة العيد والخطبتين،
أو الخطبة. صلاة العيد والخطبة.
ثم بعد ذلك يذبح.
وأيضا كذلك الصحيح: أن هذه الأضحية
ليست متعلقة بذبح الإمام.
لأنه كما ذكر المؤلف:
أن بعض العلماء يقول:
أنه لا ينحر حتى ينحر الإمام.
ذكر ذلك عن مالك،
قال: لا ينحر حتى
ينحر الإمام. وهذا ليس صحيحا.
ولم تدل هناك أدلة على ذلك.
وخلاصة المسألة كما قلنا:
إذا كان صلى الإمام،
فله أن يذبح للمسلم أن يذبح
بعد صلاة الإمام. إذا كان لم يصل،
فينتقل إلى الوقت. لأن
هذه العبادة مقصودة بذاتها.
وتذبح في ذلك اليوم
أو فيما بعده. فدل على
أنها أيضا لها تعلق
بالزمن. لها تعلق بالزمن.
فلهذا إذا وجدت الصلاة
يكون بعد الصلاة. وإذا لم توجد الصلاة،
يذبح في وقت الضحى.
يذبح في وقت الضحى.
قال: «مثلا عند الشافعي:
لا يجوز لأهل السواد
البادية أن يضحوا قبل طلوع الشمس.
وعند أبي حنيفة وأسحاق وعطاء:
يجوز لهم ذلك. وعند مالك:
وقتها في حقهم يعتبر
بأقرب البلاد إليهم». معنى
إذا كان أهل البادية
بعيدون، فهنا يضحوا. يقول:
يضحوا قبل طلوع الشمس.
هؤلاء يجوز لأهل السواد
البادية أن يضحوا قبل طلوع الشمس.
وهذا هو الأصل: أنه
لا فرق بين أهل القرية
وأهل المدينة، أو أهل البادية
وأهل الحضر. لا فرق
بينهم. وإنما التفريق قد يكون
في الصلاة من ناحية
حضورها. أما من ناحية
الأضحية فليس هناك ما
يدل على التفريق. النبي
عليه الصلاة والسلام لما
جاءت الغنائم والبهائم
من الغنائم، قسمها في أصحابه،
كما جاء في حديث
عقبة بن عامر في صحيح مسلم،
قسمها في أصحابه. فلهذا
فمتى ما وجدت الأضحية،
ضحى للمسلم. سواء كان
في قرية أو في غيرها.
قال: «مثلا عند الشافعي:
وقت الأضحية يوم النحر
وأيام التشريق بعده». على وقت
الأضحية متى في الأزمان،
في الأيام. يوم النحر
وأيام التشريق الثلاثة بعده.
قالوا: «عند أبي حنيفة
ومالك والثوري وأحمد بن عباس
بن عمر وأنس وأكثر
العلماء: يوم النحر ويومان
بعده». وعنده سعيد بن جبير:
يوم النحر لأهل الأمصار
خاصة، وأيام التشريق. ويوم النحر
لأهل السواد. وعنده جابر
بن زيد: لأهل الأمصار
يوم واحد، وثلاثة أيام.
ورواية أيضا عن سعيد
بن جبير، عند النخعي:
يضحي في يوم النحر
ويوم بعده. وعنده ابن سيرين:
لا يجوز التضحية إلا في يوم النحر
خاصة. وعند أبي سلمة،
ورواية أيضا عن النخعي،
ورواية أيضا عن
ورؤية أيضا عن النقعي
الحسن البصري.
الآن هذه المسألة،
مسألة كم أيام التي يشرع فيها الذبح؟
ما هي الأيام التي يشرع فيها الذبح؟
اتفقوا على يوم النحر.
اتفقوا على يوم النحر.
ثم اختلفوا في غيره من الأيام.
فالجمهور قالوا: يوم النحر ويومان بعده.
وهذا المشهور. مذهب الحنابلة:
أنهم يقولون: أنه يذبح أول يوم،
يوم النحر. وكذلك يومان بعده.
للإنسان أن يذبح.
إذا انتهى إذا انتهى في اليوم الثالث،
مثلا. الآن العيد عندنا مثلا الجمعة،
يذبح اليوم. له أن يذبح
السبت. له أن يذبح الأحد.
يذبح لحد له كذلك
لكن الاثنين لا. هذا عند من؟
عند الجمهور. يقولون: يومان بعده.
وأما على كلام الشافعي، ورواية
عن أحمد:
أنه يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وثلاثة أيام بعده. وهذا أيضا ترجيح
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال: لأن العبادات المتعلقة
بأيام التشريق كلها واحدة.
هي أيام منى. أيام منى.
وهي أيام التشريق. أحكامها
واحدة. فلهذا لماذا نجعل
الذبح في يومين بعده فقط؟
وأيضا مما يدل عليه
ما جاء في حديث
الذي أخرجه أحمد والترمذي
حديث أبي هريرة. وفيه: «أن
أيام يوم النحر
وأيام التشريق، أو كل أيام التشريق
ذبح». كل أيام التشريق
ذبح. وهذا الحديث قد عله جماعة من العلماء،
أو ضعفه. لكن قد جاء
بغير هذا اللفظ. ما جاء في صحيح مسلم،
قال: «أيام التشريق أيام أكل
وشرب وذكر لله».
أيام التشريق أيام أكل
وشرب وذكر لله. فهذا
هنا النبي عليه الصلاة والسلام
ذكر أن أيام التشريق
أيام أكل وشرب. ومعنى
أي أكل وشرب، أي لا تصام.
فمعنى ذلك أنها لو ذبح فيها
أيضا يكون صحيحا. فالذبح
يكون يوم النحر وأيام
التشريق الثلاثة. فهذا الآن
الخلاف الصحيح: أنه كما قلنا
هو مذهب الشافعي وغيره:
أن يوم النحر وأيام التشريق
كلها أيام ذبح. فيشرع ذبح الأضحية
إلى آخر أيام التشريق.
مثل التكبير، التكبير يبدأ
من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.
والذبح يبدأ من يوم
النحر إلى آخر أيام التشريق.
في كل هذه الأيام
ذبح. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام أكل
وشرب». أيام أكل وشرب.
قال: «قال مثلا عند الشافعي
وأكثر العلماء وأحمد في رواية:
يكره أن تذبح الأضحية
وغيرها ليلا. فإن ذبح أجزأه.
وعند مالك وأحمد في رواية:
لا يجزئه، وتكون شاة لحم».
طيب، هنا يقول: «عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية:
يكره أن تذبح الأضحية
وغيرها ليلا». يعني في هذه الأيام،
أيام التشريق أو يوم النحر.
لا تذبح ليلا. وأما
قبل الصلاة، فهذا متفق عليه:
أنه لا يجوز أن تذبح قبل الصلاة.
وإنما تذبح بعد الصلاة.
طيب، لكن هل تذبح ليلا؟
فقال بعضهم: يكره. وقال بعضهم
كما ذكر هنا المؤلف:
«لا يجزئه وتكون شاة لحم».
لأن الأضحية تذبح في وقتها
ضحى. فلهذا قالوا: الليل لا تذبح.
والصحيح: أنه جائز. لأنه
قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«أيام التشريق أيام أكل وشرب».
والأيام تدخل فيها الليالي تبعا.
تدخل فيها الليالي تبعا.
فلهذا يدخل في هذا الحكم
أيضا الليالي والأيام. وهنا قوله:
«وتكون شاة لحم»، معناه أنها لا تجزئه.
والصحيح أنها تجزئه. ولو كان ليلا.
المهم أن تكون في أيام
يوم النحر وأيام تشريق.
في هذه الأيام يجوز له أن يذبح ليلا
أو نهارا. ولا دليل على من كره
الليل. قال: «مسألة: عند الشافعي وأحمد
وإسحاق وأكثر العلماء: يكره
إن أراد أن يضحي
إذا دخل عليه عشر ذي الحجة
أن يأخذ شعره وضفره.
وعند أبي حنيفة: لا يكره ذلك.
وعند أحمد في رواية
وإسحاق: يحرم عليه ذلك».
هذه المسألة إن شاء الله
نتركها في درس لاحق.
لأن الكلام عليها سيطول.
طيب، إن شاء الله
نكتب بهذا ونكمل في درس لاحق. والله تعالى أعلم.
محتوى المادة العلمية
حكم الأضحية وخلاف العلماء
تناول المقطع حكم الأضحية وخلاف العلماء في وجوبها، حيث ذكر أن الجمهور يرى أنها سنة مستحبة وليست واجبة. بينما ذهب بعض العلماء إلى وجوبها مستدلين بآيات وأحاديث نبوية.
أدلة الفقهاء حول وجوب الأضحية ووقتها
يناقش آراء الفقهاء حول وجوب الأضحية واستدلالاتهم من الأحاديث النبوية، كما يتناول الخلاف حول وقت الأضحية وارتباطها بصلاة العيد. يشرح آراء الفقهاء المختلفة حول عدد الأيام التي يجوز فيها الذبح.
أحكام الأضحية وتفاصيلها
يتناول أحكام الأضحية ووقتها، حيث يشرح آراء العلماء في مسألة ذبح الأضحية ليلاً أو نهاراً، وكذلك حكم أخذ الشعر والظفر لمن يريد أن يضحي. يتم الاكتفاء بالدرس الحالي وتأجيل بعض التفاصيل لدرس لاحق.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب الأضاحي والعقيقة ( مكتمل )