التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم
وعلى صحبه. المعنى:
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب القرض، وهو مندوب.
القرض من قرض الشيء
إذا أخذ منه وقطعه،
فالقرض هو القطع. واصطلاحًا
هو
دفع مال لمن ينتفع به،
ويرد بدله. والقرض أيضًا يسميه
بعضهم السلف أو الدين،
يسمى قرض ودين وسلف،
لكن ليس السلف الذي هو
معروف بالسلم، وهو حالة خاصة
من حالات الدين. قال:
والقرض وهو مندوب، أي مستحب
من المقرض. المقرض يستحب له
أن يقرض غيره من المال
إذا كان عنده، وهو مباح من المقترض.
وهو مباح من المقترض
وقد جاءت الأدلة على استحباب
القرض من المقرض،
أدلة عامة وأدلة خاصة.
من الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«والله في عون العبد
ما كان العبد في عون أخيه،
من كشف عن مسلم
كربة من كرب الدنيا
كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».
وجاء عند أحمد وابن ماجة
أن النبي عليه الصلاة والسلام
قال: «إن القرض يجري مجرى شطر الصدقة»،
يجري مجرى شطر الصدق
وجاء في رواية من أقرض
من أقرض رجلا مرتين
فكأنما تصدق عليه وهنا
يجري مجرى شطر الصدق
أي نصف الصدقة، يعني لو
أقرضه مرتين
كأنه تصدق عليه. قال:
وما يصح بيعه صح قرضه
إلا بني آدم.
معناه
الرقيق، سواء كان
رجلًا أو امرأة، معناه عبدًا أو أمة.
لا يصح قرضه. والمقصود
أن كل ما يصح بيعه
من غير
بني آدم من الدراهم
والدنانير والأطعمة والحيوانات وغير ذلك،
واستثناء المؤلف العبد والأمة
لا تقرض. وهذا المشهور
في المذهب، مذهب الحنابلة،
قالوا: لعدم النقل في هذا،
لم ينقل أن العبد
أو الأمة تقرض. وهنا
قول ثاني في المذهب
أيضًا، وهو جواز إقراض
الرقيق، عبدًا كان أو أمة،
يجوز أن يعطى
دينًا. وهذا القول
اختاره من الحنابلة أبو محمد
ابن قدامة. والأصل في المعاملات
الحل، لا يشترط فيها النقل،
ما دام أنه لم يأت
ما يحرم هذا، فالظاهر أنه
جائز. ومذهب الشافعية أنه أيضًا
يمنع منه، يعني يمنع
قرض العبد أو الأمة.
منعوا في العمى أنها لا تقرض
قال:
لألا يكون ذلك ذريعة إلى وطئها
لكن أباحوه إذا كان المقترط
من محاربها لكن هذا يحتاج إلى دليل
على التفريق بين العبد والعمى
والأصل والأصل لليباحة في مثل هذه الأمور
مثل الهبة الهبة إذا وهب
الرجل أمته لغيره فهو
فهو يطعها بهذه الهبة
وهذا القرض أيضا مثله
وأيضا ظاهر كلام المؤلف هنا
أن الذي يجوز قرضه
هو ما يجوز بيعه
وأما المنافع على ظاهر
كلامه المنافع لا يجوز
إقراضها لأنه لا يصح
بيعها مثلا مثل السكنة
في البيت الإجار أنا لا يجوز
معنى كأنه لا يجوز
أن يقرض أو أن
يكون المنفعة دينا وصحيح أنه
يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام
المطيم رحمه الله مثلا
يقول له سأسكن في بيتك
فترة من الزمن أو شهرا
وأنت أسكن في بيتي
شهر هذا جائز أو يقول له
مثلا اليوم أحصد معك
وغدا تحصد معي أنا يكون
هذا المنفع دين أنا يقول له
اليوم أشتغل معك في الحصاد
وغدا أنت تشتغل معي
في الحصاد أو كما
قلنا مثلا يقول له
اسكني دارك اليوم وأسكنك
داري غدا أو أسكني شهرا
في بيتك سأسكنك شهرا
في بيتك هذا جائز
فالصحيح أن المنافع أيضا
تقرض وأنا تكون دينا
قال قال قال رحمه الله
ويملك بقبضه، فلا يلزم
رد عينه. يملك القرض
بقبضه، إذا قبضه
فقد ملكه، فلا يلزم
أن يرد عين القرض،
بل الذي يلزمه أن يرد مثله.
يعني لا يلزمه أن يرد نفس
الشيء الذي أخذه، لأنه
إذا أقرضه فقد ملكه،
يكون ملكه داخلًا في ملكه.
فإن
لا ليس عينه لكن يرد مثله
يرد مثله إن كان مثليا
أو قيمته إن كان مقوما
كان له مثل
يرد مثله، وإن كان ليس له مثل
يرد قيمته. ولأنه ملكه
بالقبض، فهذه العين التي
أقرضها المقرض للمقترض
تكون ملكًا له، يتصرف فيها
كما يتصرف في سائر
ملكه. وهذا يدلنا على أنه
لا يلزم أن يرد
عينها.
ذهبا مثلا سلس ذهب
معند صائق على أنه
دين أنا ليس بيعا
وإنما دين أنا يرد
مثله فليس المراد أنه يرد
عين هذا الذي أخذه
لا يرد مثله إن كان له مثل
يرد مثله أنا سلس
مثله أو إصورة مثلها
وإن كان ليس له مثل
مثل جواهر مثلا وغيره
يرد قيمته أو مثلا
لم يجد هذا الشيء
الذي استدان به مثلا
استدان عملة القديمة مثلا
التي كانت مثلا عملة
الشلن استدانها قبل فأراد
الآن أن يوفي هذا الدين
وليس هذه العملة موجودة
الآن أن انقرضت أو انتهت
فله أن يسدد بقيمتي
قال: بل يثبت
في ذمته حالًا ولو أجله.
يثبت يثبت في ذمتي
يثبت
البدل مجرد القرض،
مثلا إن كان
مثليًا
يرد مثله، وإن كان
مقومًا يرد قيمته، ويكون
حالًا ولو أجله. على المقرض
أن يطالبه متى شاء،
إذا أقرضه دون أجل،
فله أن يطالبه متى شاء.
وإن كان الاتفاق بينهما
أنه على أجل،
بينهما على أن يكون
فهنا
للمقرض أن يطالبه قبل ذلك.
يقول المؤلف أن للمقرض
أن يطالبه قبل ذلك
حتى ولو اتفق على السنة
وهذا هو المشهور من مذهب
الحنابلة وأيضا هو قول
الشافعي أنا حتى لو
كان له أجل أنا مثلا
تفق على سنة له أن يطالبه
في أي وقت ليس أنه
لابد أن يجلس إلى السنة
وليس هناك دليل واضح
لهذه المسألة على أن
من تفق على الأجل
أنه يطالبه في أي وقت
والصحيح خلاف هذا وهو
مذهب المالكية هذا مذهب
المالكية يقولون أنه إن اتفق
على أجل فإنه لا يحل
للمقرض أن يطالب المقترض
قبل أن يحل العجل
وهذا أيضا اختيار الشيخ
السلام وتلميذه ابن القيم
على أنه يجوز أقصد
إذا اتفق على أجل
لا يطالبه قبل الأجل
لا يطالبه قبل الأجل
وإنما المطالبة تكون إذا
حل الأجل وهذا الذي
تدل عليه الأدلة والمسلمون
على شروطه ولأن الله
عز وجل أيضا أمر
بالوفاء بالعهد وأيضا هذا
اختيار الشيخ السعدي الشيخ
بن عثمين وأما قياس
القرد بالصرف فهذا ليس
صحيحا لأن الصرف بيع
قال:
وإن كانت مكسرة أو
فلوسًا فمنع السلطان المعاملة
بها، فله القيمة وقت
القرض. إما أن يرد
مثله أو يرد قيمته.
فإذا كانت هذه النقود
مكسرة أو فلوسًا، والفلس
المكسر هو الذي لا يعرف
وزنه، يقال دراهم
مكسرة، أي لا يعرف
وزنها.
آه ما يرد المقرد
ناسي معقوب من آه
كيف كرثان ما يرد
هو ما يرد المقرد
لزيمه قبولا ما عندي
هذا طيب قبل هذا
وإن كانت مكسرة فإن
رده المقترد لزيمه قبولا
إن رده المقترد لزيمه
قبولا معنى إذا كان
رده في غير وقته
مثلا اتفق على سنة
فبعد ثلاثة أشهر رده
فهنا يلزم قبولا ما يقول له
لا لابد أن تأتي به
بعد السنة لا ما يلزمه هذا
لكن يلزم هذا العقد
هذا العقد يلزم المقترد
وعما المقترد لا يلزمه
لا يلزمه أن يوفي
أن يوفي بعد سنة
إلا إذا كان هناك
فيه ضرر على المقرد
يعني إذا وفى قبل
العجل إذا كان هناك ضرر
على المقرد فهذا لا يجوز
طيب طيب فإن كانت
مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان
المعاملة بها فله القيمة
وقت القر يعني إذا كان
لم يجد مثلها يدفع القيمة
قال: ويرد المثل في المثليات،
وهذا ظاهر. المثليات كالموزونات
مثلا يجب أن يرد
مثلها، أو إذا كانت
مكيلة بكيلها. قال: والقيمة
في غيرها، إذا لم يكن
الشيء مثليًا كبعض الجواهر
كما قلنا أنها لا يكون لها مثل.
قال: فإن أعوز المثل
فالقيمة، إذن تعذر المثل
فالقيمة،
حين الإعواز. مثلا
يريد أن يشتري له
شيئًا أو أن يسدد
دينه، لكن تعذر أن يأتي
بمثل هذا الذي استدان
منه أو الذي أخذه
منه واقترضه منه، فله أن يعطيه
بالقيمة، يتفقون على القيمة.
مثلا مثلا إنسان أخذ
دين مثلا بالسعودي في وقت
الوفاء المقترض ما عنده
السعودي يقول له تريد
يمني يقول له نعم
يعطيه بسعر اليوم طيب
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
محتوى المادة العلمية
تعريف القرض وأحكامه العامة
القرض هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرده، وهو مستحب من المقرض ومباح للمقترض. جاءت أدلة على استحباب القرض من الكتاب والسنة.
أحكام إقراض الرقيق وموقف المذاهب الفقهية
المذهب المشهور عند الحنابلة يمنع إقراض الرقيق، بينما يرى بعضهم جوازه. الشافعية يمنعون إقراض العبد أو الأمة. المقترض يملك القرض بقبضه.
تفاصيل أحكام رد القرض وسداده
المقترض يملك العين المقترضة ويجب عليه رد بدلها، إما مثليًا أو بقيمتها. يطالب المقرض برد القرض عند حلول الأجل المتفق عليه.
حكم سداد الدين بالقيمة عند التعذر
إذا تعذر سداد الدين بنفس المال المقترض، فيجوز سداده بقيمته المتفق عليها بين الدائن والمدين. هذا الحكم يأتي تسهيلاً على المدين.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب البيوع