الفقه وأصوله الدروس 38:36 9.2 ميجابايت

كتاب الحدود 2

ش

الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
38:36 9.2 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله رب العالمين،

والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين،

نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، قال الشيخ السعدي -رحمه الله-

في كتابه "التنبيهات السنية"

في "الفقه بالدين"، في كتاب "الحدود"،

قال: حد السرقة، قال: ومن سرق ربع دينار من الذهب،

أو ما يساويه من المال، من حرزه،

قطعت يده اليمنى من مفصل الكف،

وحسمت. فإن عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب،

وحسمت. فإن عاد، حبس،

ولا يقطع غير يد ورجل.

قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. وعن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا:

"لا تقطع يد سارق

إلا في ربع دينار

فصاعدًا". متفق عليه. وفي الحديث:

"لا قطع في ثمر ولا كثر".

رواه أهل السنن. نعم،

هنا ذكر -رحمه الله- حد السرقة،

والسرقة هي أخذ مال

على وجه الاختفاء، أخذ مال على وجه الاختفاء

من مالكه أو نائبه،

نصابًا

نصابا من حرز مثله

من مال معصوم نصابا

من حرز مثله من مال معصوم.

هذا هو حد السرقة،

يكون أخذ المال على جهة الاختفاء

والتستر. فمن

على جهة النهب هذا لا قطع عليه

لأنه ليس بسرقة والنهب أن يأخذ المال

على جهة الغنيمة وربما يأخذها

يعني قهرا جهارا أمام صاحبها

وهكذا أيضا المختلس الذي يأخذ المال

ويمر به وقد يكون ذلك أيضا جهارا

والسرقة كبيرا من كبائر الذنوب

ولهذا رتب عليه هذا الحد

في الدنيا بقطع يد السارق

سرق ربع دينار

من الذهب، أو ما يساويه

من المال، من حرزه،

إذا سرق له شروط

حتى يقام الحد على السارق.

ومن هذه الشروط:

أن يبلغ المسروق النصاب،

أن يبلغ هذا المال

المسروق النصاب. ونصاب السرقة

ربع دينار من الذهب،

أو ما يساويه من المال.

ربع دينار من الذهب

إذا سرق السارق هذا القدر

من الذهب أو ما يساويه

من الأموال الأخرى كالنقود مثلا

أوراق النقدية أو إذا سرق

متاعا كثياب مثلا أو

طعام أو نحو ذلك

يبلغ هذه القيمة فهذا

قد سرق يعني ما بلغ النصاب

وكان أيضا ما يساوي ربع دينار

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

ثلاثة دراهم ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم

يعني في من سرق

قيمة ثلاثة دراهم وكان الدينار

عبارة عن اثني عشر درهما

كان الدينار عبارة عن

اثني عشر درهما فربع دينار

ثلاثة دراهم إذن هذا الشرط الأول

أن يكون المال المسروق

قد بلغ النصاب الذي به

تقطع اليد وهو ربع دينار

فصاعدا لحديث عائشة رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال تقطع اليد في ربع دينار

فصاعدا قال من حرزه

الشرط الثاني: أن يكون هذا المال

المسروق سرق من حرزه،

أن يكون محروزًا. والمراد بالحرز

هو الموضع الذي يحفظ فيه المال

عرفًا.

عرفا فمثلا الذهب يحفظ في صندوق

يحفظ في صندوق بمكان آمن

هذا حرزه الغنم مثلا

حرزها الزريبة والسيارة كذلك

حرزها في الزريبة أو تحت البيت

هذا حرزها نعم وكذا كل شيء

حرزه على ما جرت به

العادة والعرف هذا الشرط الثاني

الشرط الثالث: أن يكون

هذا السارق مكلفًا، أن يكون عاقلًا

بالغًا. الشرط الرابع:

انتفاء الشبهة. فلو أخذ

الولد من مال أبيه،

هنا لا قطع؛

لوجود الشبهة.

أنه لا حق له حق في مال أبيه

وأن أباه يجب عليه

أن ينفق عليه كذلك

لو أخذ الوالد من مال ولده

هنا لا قطع لوجود الشبهة

لأن الوالد يرى أنه لا حق

في مال ولده كذلك

لو أخذ الرجل من مال زوجته

أو العكس أخذت الزوجة

من مال زوجها فلا قطع

الشرط

الخامس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين،

أو إقرار السارق. الشرط

بشهادة عدلين أو إقرار

السادس:

مطالبة صاحب المال

بماله. فإذا توفرت هذه الشروط،

فهنا تقطع يد السارق.

قال: قطعت يده اليمنى

من مفصل الكف. يعني

أول ما تحصل السرقة

وتتوفر شروطها، فإن ما يقطع

من السارق هو يده اليمنى

من مفصل الكف.

وجاء في قراء عن إمني مسعود

فاقطعوا أيمانهما السارق والسارقة

فاقطعوا أيمانهما وهذا يدمر

به السنة أن السارق

تقطع يده اليمنى ونقل في هذا

قال: وحسمت. معنى

حسمه: أن توضع

بعد أن تقطع اليد،

توضع في زيت حار

حتى تتسد العروق، ولا يبقى

ينزف فيموت.

حار حتى تغلق هذه العروق

ولا ينزف الدم وجاء عند الحاكم

أنه السلام قال اقطعوه

قال: فإن عاد،

يعني سرق مرة أخرى

بعد أن قطعت يده اليمنى،

سرق. قال: فإن عاد،

قطعت رجله اليسرى من مفصل

الكعب، وحسمت.

قال:

فإن عاد، حبس. يعني

إذا سرق مرة ثالثة،

فإنه يحبس. قال: ولا يقطع

غير يد ورجل.

يقطع غير يد ورجل

يعني لا يقطع شيء

بعد ذلك بعد اليد

والرجل، إنما يحبس ويعزر.

وهذا يعني قول في المسألة

وهو مذهب الحنابلة وذهب

الإمام أحمد رحمه الله

في رواية أخرى إلى أنه

تقطع يده اليسرى وهذا هو

قول الإمام مالك والشافعي

أنه إذا عاد فسرق

قطعت يده اليسرى فإن عاد

وسرق قطعت قدمه اليمنى

ثم ثم يحبس ويعزر

ثم ذكر

قول الله عز وجل:

﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.

فأمر الله سبحانه وتعالى

بقطع يد السارق، سواء كان السارق ذكرًا

أو أنثى، رجلًا أو امرأة،

فإنه يقام عليه هذا الحد.

وإذا عمر النبي عليه الصلاة والسلام

بقطع يد المخزومية التي كانت تستعير المتاع

ثم ذكر حديث

عائشة

-رضي الله عنها- في بيان النصاب: "لا تقطع يد السارق

إلا في ربع دينار

فصاعدًا".

قال:

ولا قطع في ثمر

ولا كثر. الثمر يعني من أخذ شيء من الثمار،

أتى إلى مزرعة وأخذ من ثمارها،

فهذا لا قطع فيه،

ولكن تضاعف عليه القيمة.

تضاعف عليه القيمة كذلك الكثر

الكثر هو الذكر النخل

ذكر النخل النخل فهذا يحتاج له الإنسان

يكون عنده نخيل تحتاج إلى تلقيح

وما عنده ذكر النخل

فيذهب إلى يعني نخل غيره

ويأخذ منها الذكر فلأجل

وجود الشبهة في هذه الحالة

أسقط الشرع حكم القصاص

لكن كما ذكرنا تضاعف

عليه القيمة قيمة ما أخذ

فذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام

من أصاب من أصاب

من ذي حاجة غير متخذ

خبنة يعني غيرا يأخذ

غيرا يأخذ معه شيء

فلا شيء عليه كان إنسان

جاء دخل المزرعة وأكل

ولم يأخذ شيء معه

ما عليه شيء ما أصاب

من ذي حاجة غير متخذ

خبنة فلا شيء عليه

ومن خرج منه بشيء

فعليه غرامة مثليه والعقوبة

فعليه غرامة مثليه والعقوبة

يعني يضمن ما أخذ

بقيمته ضعفا فإن كان قيمته

مثلا تقدر بمئة فعليه

قال: ومن سرق

منه شيئًا بعد أن يؤويه

الجريين، فبلغ ثمن المجن،

فعليه القطع.

وغيره وقال ما محمد

وحمه الله لا أعلم

شيئا يدفعه قال ومن سرق

منه شيئا بعد أن

يعني بعد أن

يؤخذ الثمر ويوضع في المكان

الذي يجفف فيه ويخزن فيه،

فهذا الآن أصبح في حرزه.

الثمر في الشجرة لم يصل

إلى موضع الحرز فإذا أخذ

ووضع في الموضع الذي يحفظ فيه

ويجفف فيه فهو يعتبر

الآن قد حرزه فإذا أخذ

من ذلك الموضع فهنا

يكون قد أخذ مالا

محروزا فيستحق القطع هذا معنى قولي

فإن سرق منه شيئا

بعد أن يؤويه الجريين

فبلغ قيمة ثمن المجن

المجن الترس الذي يقاتل به

المقاتل وثمنه كان ثلاثة دراهم

وهو قيمة ربع الدينار

لأن في حديث إثم عمر

في الصيحين قطع النبي

صلى الله سلم في مجن

قيمته ثلاثة دراهم قال

فعليه القطع لماذا لأنه

أخذ أو سرق مالا

محروزا وتوفر شروط القطع

هنا يقطع نعم أما

إذا أخذ الثمر من الشجر

فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

إن كان لحاجة جائع

فأكل ليس عليه شيء

وإن أخذ وحمل منه

معه فعليه غرامة بثليه

وأما بعد أن يويه الجرين

وبلغ النصاب ففيه القطع

هذا ما يتعلق بحد

قال -رحمه الله-:

حد الحرابة. وقال تعالى:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي

الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ

خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ

الْأَرْضِ﴾. قال: وهم الذين

يخرجون على الناس، ويقطعون

الطريق عليهم بنهب أو قتل.

فمن قتل وأخذ مالًا،

قتل وصلب. ومن قتل،

تحتم قتله. ومن أخذ

مالًا، قطعت يده اليمنى

ورجله اليسرى. ومن خاف

الناس، نفي من الأرض.

حد الحرابة ويقال لهم أيضا

قطاع الطرق وهؤلاء هم الذين

يخرجون على الناس كما ذكر

هنا وهم الذين يخرجون

على الناس يعني بالسلاح

سوى كان السلاح حصى

أو عصى وسوى كان

ذلك في الصحراء أو في البنيان

أو في البحر أو في البر

ويقطعون الطريق عليهم بنهب

أو قتل يترصدون للناس

فإذا مروا أتوا إليهم

تهددوهم السلاح ربما قتلوا

ربما قتلوا ليأخذوا ما معهم

من أموال نعم فهؤلاء

فهؤلاء هم قطاع الطرق

الله عز وجل يقول

في هؤلاء المحاربين إنما

جزاء الذين يحاربون الله

ورسوله ويسعون في الأرض

فسادا أن يقتلوا أو

يصلبوا يصلب بأن يعلق

بعد القتل يصلب في خشبة

حتى يكون عظة وعبرة

للمعتبرين قال أو تقطع

أيديهم وأرجلهم من خلاف

يعني يد مع رجل

يد اليمنى مع رجل

يسرى أو ينفو من الأرض

ذلك لهم خزي في الدنيا

ولهم بالآخرة عذاب عظيم

قال ابن عباس -رضي الله

عنهما-: إذا قتلوا

وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا.

إذا قتلوا وأخذوا المال

قتلوا وصلبوا إذا قتلوا

الناس وأخذوا أموالهم فيقتلون

وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال،

قتلوا ولم يصلبوا.

فإنهم يقتلون ولا يصلبون

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا،

قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.

قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف

يعني اليد اليمنى مع القدم اليسرى

وإذا أخافوا السبيل

ولم يأخذوا مالًا، نفوا من الأرض.

وإذا أخافوا السبيل يعني خوفوا الناس وأرهبوهم

ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا

وهؤلاء ينفوا من الأرض

يطردون من الأرض ويشردوا

قال: فمن تاب من

قبل

أن تقدروا

عليه، فاعلموا

أن

ثم بعد ذلك بعد أن يصلب

يدفع إلى أهله فيغسلونه

ويصلون عليه ويدفنونه قال ومن قتل

تحتى ما قتله ومن قتل

تحتى ما قتله يقتل

لأنه قد حصل منه القتل

نعم حتى لو كان

المقتول غير مكافئ له

لو كان المقتول غير مكافئ له

فإنه يقتل كمن قتل

عبدا أو أب قتل ولده

أو ذمي قتله مسلم

في هذه الحالة في باب الحرابة

يقتل القاتل مطلقا ولو كان

لا يكافئ المقتول ولا يجوز هنا العفو

عن القاتل حتى لو عفى

أولياء المقتول لا يقبل عفوهم

ونقل الإجماع في ذلك

كما ذكره الإمام المنذر

الله غفور

مفسدين لأن هؤلاء مفسدون

في الأرض فلابد من

يعني إقامة هذا الحج عليهم

قال ومن أخذ مالا

قال ومن أخذ مالا

قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى

هذا معنى من خلاف

يد يمنى مع القدم

اليسرى وهل يقطع غير يد ورجل

قال المقدامة رحمه الله

قال ولا يقطع غير يد ورجل

إجماعا إذا كانا صحيحتين

رحيم.

الناس نفيا من الأرض

إذا كان يخيف الناس

لكن لم يقتل ولم يسرق

فهذا ينفى من الأرض

بأن يشرد يشرد ويطرد

ولا يترك يأوي إلى بلد

كل ما جاء بلد

طرد منها وهذا مذهب جمهور

أهل العلم تاتي مسألة هنا

وهو في قول الله

سبحانه وتعالى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

فأخبر الله عز وجل

في هذه الآية أن من تاب

من قطاع الطرق قبل القدر عليه،

أي قبل أن يقبض عليه،

فإن الحد يسقط عنه.

الحد يسقط عنه إلى الذين تابوا

من قبل أن تقدروا عليهم

فاعلموا أن الله غفور رحيم

طيب لكن لو كان

قد حصل منه القتل

أو الاعتداء بضر جرح أو كذا

فهذا يأخذ به ولو تاب

ولو تاب يبقى الأمر إلى أولياء

المقتول فإن طالبوا بالقصاص

فإنه يقتل قصاصا وإن عفوا

ويعفى عنه لكن بالنسبة لحد الحرابة

فإنه يسقط عنه بالتوبة

قبل القدر عليه أما إذا

قدر عليه وقبض عليه

ثم قال أنا تمت

فهنا لا يسقط عنه الحد

لا يسقط عنه الحد

بل يقام عليه حد الحرابة

طيب هذا ما يتعلق

بحد الحرابة ولهذا بعض العلم يقول

من تاب من المحاربين

قبل أن يقدر عليه

سقط عنه ما كان متعلقا

أو واجبا لله ما كان واجبا لله

من نفي وقطع يد

ورجل وصل هذه الأشياء

تتعلق بالله وأما إذا قتل

فيتحتم قتله لأن هذا من باب

القصاص وهذا يتعلق بحقوق المخلوقين

نعم فلا تسقط بالتوبة

قال -رحمه الله-:

البغاة. قال: ومن خرج

على الإمام يريد إزالته

عن منصبه، فهو باغ.

وعلى الإمام مراسلة البغاة،

وإزالة ما ينقمون عليه

مما لا يجوز، وكشف شبههم.

فإن انتهوا، كف عنهم.

وإلا قاتلهم إذا قاتلوا.

وعلى رعيته معونته على قتالهم. قال:

فإن اضطر إلى قتلهم

أو تلف في مالهم،

فلا شيء على الدافع.

وإن قتل الدافع، كان شهيدًا.

ولا يتبع لهم مدبر،

ولا يجهز على جريح،

ولا يغنم لهم مال،

ولا يسبى لهم ذرية.

ولا ضمان على أحد الفريقين

فيما أتلف حال الحرب

من نفوس وأموال.

البغاة هم من خرج

على الإمام يريد إزالته

من منصبه يريد أن يزيل

الإمام والحاكم من منصبه

ويكون لهم يعني شوكة

ومنعة لهم قوة ويكون هذا

الخروج بتأويل سائل يعني عندهم

تأويل لأجل إزالة هذا الإمام

ويكون هذا التأويل سائل

يعني قد يكون له

اعتبار ومعنى فإن كانوا

جماعة قليلة ليس لهم

شوكة ولم يخرجوا بتأويل

أو خرجوا بتأويل غير سائل

فهؤلاء يعتبرون قطع طرق

إذا البغاة من خرج

على الإمام يريد إزالته

ولهم شوكة ويكون بتأويل

سائل هؤلاء هم البغاة

وأصل البغي الجور والظلم

الجور والظلم والعدول عن الحق

فإذا حصل مثل ذلك

وجب على الإمام مراسلة

البغاة وإزالة ما ينقمون

عليهم مما لا يجوز

وكشف شبههم ينظر يرسل إليهم

ما يناظرهم وينظر في أمرهم

وما الذي ينقمون وما الذي عندهم

كما فعل علي رضي الله عنه

مع الخوارج أين بعث إليهم

عبد الله من عباس

يناظرهم وهذا يحصل به

الإصلاح والتقريب وأيضا يعني

سد باب الفتنة والقتال

قال طبعا هذا الإرسال

الرسل لهؤلاء البغاة إذا أمن

من بكرهم وأما إذا كان لا يأمن

يخشى أن يرسل إليهم أحد

فيقتلوه فلا يفعل هذا

قال فإن انتهوا كف عنهم

يعني إذا انتهوا من

هذا القروج وتركوا تركهم الإمام

ويكف عنهم قال وإلا قاتلهم

إذا قاتلوا إذا بدأوا

بالقتال فيقاتلهم بقول الله

سبحانه وتعالى فإن بغت

إحداهما عن الأخرى فقاتلوا

التي تبغي حتى تفيئ

إلى أمر الله فالفئة الباغية

تقاتل حتى ترجع عن القتال

والنبي صلى الله عليه وسلم

يقول من أتاكم وأمركم جميع

يعني على رجل واحد

يريد أن يفرق جماعتكم

فاقتلوا قال من أتاكم

وأمركم جميع على رجل

واحد يريد أن يفرق

جماعتكم فاقتلوا لأنه يعتبروا

باغيا وأيضا قال عليه الصلاة والسلام

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا

الآخر منهما يعتبر الآخر

هذا باغيا ومعتديا قال

فإن انتهوا كف عنهم

وإلا قاتلهم إذا قاتلوا

وعلى رعيته معونته على قتالهم

أي الرعية تقاتل مع

الإمام تقاتل هؤلاء البغاة

بقول الله جل وعلا

واطيعوا الله واطيعوا الرسول

وأولي الأمر منكم وهذا من طاعة

ولي الأمر بطاعة الله

قال قال فإن يضطر إلى قتلهم

أو تلا في مالهم

فلا شيء على الدافع

يعني في أثناء القتال

إذا ما أمكن دفعهم

إلا بقتلهم أو بإتلاف شيء من أموالهم

فلا شيء عليهم أي لا عليه إثم

ولا ضمان قال وإن قتل الدافع

كان شهيدا إذا قتل

الذي يقاتل هؤلاء البغاة

هو الشهيد قال ولا يتبع لهم مدبر

ولا يجهز على جريح

ولا يغنم لهم مال

ولا يسبع لهم ذرية

نعم إذا تغلب ولي الأمر

على هؤلاء البغاة فمن أدبر منهم

ترك لا يتبع ومن جرح منهم

لا يجهز عليه يعني لا يقتل

إذا ولدوا جريحا ولا يغنم لهم مال

ولا يسبع لهم ذرية

لأنهم ليسوا بكفار هم مسلمون

لكن تأولوا وأخطوا وهذا الذي فعله

علي رضي الله عنه

مع الخوارج وروا سعيد من منصور

في سننة قال صرخ صارخ لعلي

يوم الجمل لا يقتلن مدبر

ولا يدفف على جريح

ومن ألقى السلاح فهو آمن

يعني أمر علي أن يصاح

بأنه لا يتبع مدبر

ولا يدفف على جريح

لا يقتل الجريح ومن ألقى السلاح

فهو آمن قال ولا ضمان

على أحد الفريقين يعني أهل العدل

وأهل البغي أهل العدل

الذين هم مع ولي الأمر

يقاتلون هؤلاء البغاة وأهل البغي

الذين خرجوا على ولي الأمر

فيما أتلف حال الحرب

من نفوس وأموال يعني ما حصل من إتلاف

في الأنفس فلا قصاص

وما أتلف من المال

فلا ضمان على الفريقين

قال الإمام الزهري -رحمه الله-:

هاجت الفتنة، وأصحاب

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد

أحد، ولا يؤخذ مال

على تأويل القرآن، إلا ما

وجد بعينه.

الفتنة أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم

متوافرون فأجمعوا أنه لا يقاد

أحد يعني لا يقام

القصاص القود والقصاص قال

لا يقاد أحد ولا يؤخذ

مال على تأويل القرآن

كذلك ما حصل من إتلاف

الأموال على هذا التأويل

فلا يضمن إلا ما

وجد بعينه يعني من

وجد ما له بعينه

فهو حق به قال

ومذهب أبي حنيفة ومالك

وأحمد يعني عدم الضمان

على الفريقين وبعضهم نقل

الإجماع في ذلك على عدم

الضمان نعم هذا ما

يتعلق بحكم البغاة طيب

صلى الله

وسلم على نبينا محمد، وآله

وصحبه أجمعين.

محتوى المادة العلمية

حد السرقة وشروط إقامة الحد

حد السرقة هو قطع يد السارق اليمنى إذا سرق ربع دينار من حرزه، ويشترط لإقامة الحد بلوغ المسروق النصاب وأن يكون السارق مكلفًا. يجب أن يكون المسروق من حرزه وانتفاء الشبهة.

تفاصيل تنفيذ حد السرقة والعقوبات المتعلقة

يشترط لقطع يد السارق ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقراره، وتنفذ العقوبة بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف. تُحدد عقوبات مختلفة للسرقات المتكررة.

عقوبة المحاربين والبغاة وتطبيق أحكام القرآن

عقوبة المحاربين وقطاع الطرق تُحدد حسب الفعل المرتكب كما ورد في القرآن، ويجب قتال البغاة الخارجين على الإمام إذا لزم الأمر. يظهر حرص الصحابة على التفسير الصحيح للقرآن وتطبيقه.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: كتاب الحدود

عرض كامل السلسلة ←

كتاب الحدود 1

34:24 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

كتاب الحدود 3

15:37 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري