العقيدة ومباحثها الدروس 19:38 7.1 ميجابايت

شرح الأصول الستة 16

ش

الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
19:38 7.1 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره،

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،

من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد،

قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث

أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا،

ولو كان عبدًا حبشيًا، فبين الله هذا بيانًا شائعًا كافيًا

بوجوه من أنواع البيان شرعًا وقدرًا،

ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟

في هذه الفقرة، أخواني في الله، قد تم الحديث عن ما يتعلق بالمسائل المهمة بهذا الباب،

وأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذه الفقرة بيان أن جماعة الناس وجماعة المسلمين

لا تتم إلا بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا.

وهنا مسائل كثيرة، أخواني في الله،

ناسب ذكرها في هذا الأصل أو في هذه الفقرة،

وهي متعلقة بالسمع والطاعة.

وهي مسائل كما نبه المؤلف رحمه الله تعالى

من

ويتعتبر من ديننا ومن شريعتنا

ومما جاء ذكرهم في الكتاب والسنة

هذه المسائل:

لربما تنقدح في أذهان الكثير من الناس

أن بعض الناس يقول

إن ما يتعلق بالبيعات التي تقام لولي الأمر،

سواء كان هنا أو هنالك،

إنما كان ذلك إذا كان لدينا إمامًا واحدًا،

أما نحن في هذه الأزمان

فقد تنوعت الأقطار، فتنوعت الولاة،

فتسقط مسألة البيعة.

وقد سمعنا ما يدندن به في هذه الأزمان،

حيث أن بعضهم يرى أن البيعة

إنما تنعقد إذا كان الناس قد انطووا تحت إمام واحد.

والجواب

وفي زمن الصحابة والخلفاء الراشدين

ومن بعدهم من الأزمان

أن

فكانت البيعات كلها تأول إليه وترجع إليه

أما نحن في هذه الأزمان

فقد تنوعت الأقطار وتنوعت الأمصار

وأصبح لكل مصر ولكل قطر أميرا معينة

فأن تكون البيعة وهذه مسألة قد تفطنا لها العلماء

ونبه عليها الفقهاء وبينوا أن الأصل هذا

الأصل أن البيعة تكون

لإمام واحد، لكن نبه العلماء أن الأمة لو تفرقت

بالانقسامات، كالموجود في هذه الأزمان،

بحيث أصبح لكل دولة ولكل ناحية أميرًا معينًا،

فقال العلماء: إن أهل تلك القرية وأهل تلك البلدة

عليهم البيعة لذاك الأمير،

فلو تنوعت البيعات فإن هذا لا يضر.

من

أوضح من صرح بهذه المسألة

الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في "السيل الجرار"،

فقال:

وبيان أن ما يدندن به بعض الناس في هذه الأزمان

هي الشبهة صاقطة لا حجة فيها

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى

"فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين،

وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة

قال بأس بتعدد الأئمة والصلاطين

وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة

له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه".

ومن أنكر هذا

فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛

لأنه لا يعقلها.

لأنه لا يعقلها أي من أنكر هذه المسألة

وأنكر هذه المأسورة وألزم يقول أن البيعة لا تتم في هذه الأزمان

بحجة أن الولاء قد تعددوا

فإن هذا لا يناظر ولا يجالس

أنه ليس من أهل الحجة

وليس من أهل العقل ولا الفطنة

فالأصل أن إذا وجدت وللأصل

وقد نبه

شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

أيضًا على هذه المسألة،

وأن الأمة لو ابتليت

بالتعدد والانقسامات،

فإن كل إمام ينفذ شرع الله جل وعلا

في البلدة والناحية الذي هو فيها.

المسألة

الثانية:

فإن كل أهل كل قطر يبايعون الذي عندهم

وهكذا ولو تعدت البيعات بتعدد الولاء والسلاطين

فإن هذا لا بأس به

تأتي مسألة ثانية كذلك

مما ينبه عليها في باب البيعة

قد يقول قائل إن الأحاديث

الدالة بوجوب البيعة لولاة الأمور

كما جاءت في الصحاح وفي غير الصحاح،

فكيف نحن لم نبايع أميرًا ولم نعط البيعة؟

نحن ما بيعنا ما جئنا عند أمير ما

ما جئنا عند ذاك الملك أو ذاك الزعيم

وأبايعناه أو هو أخذ البيعة مننا

وأحنا أطيناه البيعة ما تم شيء من هذا قط

ما مرت علينا الأزمان والأجيال

على آبائنا وأجدادنا ما التقينا بأمير قط

لقيا ما لقيناه فضلا أن نعطيه شيء من البيعة

إذن ما عندي بيعة

هل أنا متأموت ميتة جاهلية

فيقول العلماء: أخذ البيعة

لا يمكن أن يكون لكل فرد، وإنما

يعطيها لولي الأمر أو أن ولي الأمر يمر على كل فرد من أفراد الرعية

ويأخذ منه هذا لا يمكن ولا يتصور

تخيلوا أن رجل من الحكام تزعم بلدة

عددها بالملايين كما هذه الأزمان تجد بلدة

عددها أربعين مليون خمسين مليون

ثلاثين مليون وهذا موجود

فهل يمكن أنه يبايع ثلاثين مليون نسمة

بايع بايع بايع ستقضي الأجياء والأزمان على هذا الرجل

وهو يبايع الرجل للآخر

ما تمر عليه السنوات حتى يأتي بالمواليد

وتمر سنوات ما تأتي بالمواليد

وهكذا يذهب عمره ودهره على هذا الحال

لأن ما قال العلماء

تأخذ من أهل الحل والعقد، وهم أهل النفوذ وأهل القوة وأهل الوجاهة، كالأمراء والسلاطين وقواد الجيوش والعلماء الكبار. فالأصل أن البيعة تؤخذ

من أهل الحل والعقد،

وأما

أهل وجاهة هؤلاء الأمراء

الصلاطين قواد الجيوش العلماء

الكبار هؤلاء الذين أهل الحل والعقد

وأهل الشخصيات في هذه البلدة

هم الذين يعطون البيعة

بقية الأفراد فهم تبع،

وهذا الذي جرى عليه سلفنا الصالح،

فمن تأمر في خلافة الخلفاء الأربعة

ما كان الخليفة الراشد ينزل ويبايع كل فرد على حدة.

فما وقع العمر رضي الله تعالى عنه

عندما جاءته المنية بعدما طعن بتلكم الطعنات الجائرة الخائنة

قام رضي الله تعالى عنه وأعطى وأوصى أن تكون الخلافة مشورة بين الستة

من الستة الباقي من العشر الباقي من من بشروا بالجنة

جعل الخلافة في الستة يتشاورون فيما بينهم لمن هو الأصلح ولمن هو الخليفة بعدهم

فتم الستة تشاوروا في قصة طويلة حتى رجحت الكفة عند عثمان رضي الله تعالى

فبايعوه هؤلاء الخمسة بايع عثمان على الخلافة فتمت البيعة

فهم خمسة لكن كانوا أهل وجاهة أهل الحل والعقد في ذاك الزمن

وهلما جر ففي كل بلدة فإن أهل الحل والعقد هم الذين يعطون البيعة ويأخذ منهم الأمير البيعة

أما أنك تظن أنك أنت بنفسك لابد تذهب بشحمك ونحمك إلى ذاك حتى تعطيه صفقة يدك

فهذا ليس بلازم ولا يقول بهذا قائل وما قال بهذا أحد من أهل العن

وإنما يقول العلماء إنما أهل الحل والعقد هم الذين يأخذون البيعة بأنفسهم وهو يأخذها منهم

أما أنت يا عبد الله فعليك أن تعتقد فقد تعتقد عقيدة أن في عنقك بيعة تعتقد

ومن هنا ومن هذا المنطلق ومن هذا المعتقد فمن ظن أن ليس له بيعة وليس له في عنق بيعة لأمير الأمراء

فهنا ينطبق عليه حديث مصطفى عليه الصلاة والسلام

من مات وليس في عنقه بيعة فمات ميتة جاهلية

تموت كما يموت أهل الجاهلية ممن يرون أنهم ليس هناك سلطة تحكمهم ولا قاعدة تضبطهم

كما كان يظن أهل الجاهلية

فالمواطن الفرد من الأفراد يعتقد عقيدة أنه ملزم بطاعة ذاك الأمير

وبطاعة ذاك الأمير كما قلنا بموجب الشرع

بموجب الشرع وفي طاعة الله جل وعلا

وقد مرت مسأل هذا الباب في دروس قد سلفت

فهذه المسألة الثانية نبّع عليها

المسألة الثالثة: وهي متعلقة بالبيعة

لمن تنعقد؟ وقد

لا أقول خفية على عامة الناس

ذكر

قد تخفى عليه هذه المسألة

قد تخفى عليه هذه المسألة

شيخ

ينبغي أن تحف كل من نصب نفسه بأميراً

بحيث تستوجب له البيعة

الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

عبارة قصيرة المبنى لكنها قوية المعنى

حيث ذكر رحمه الله تعالى الصفات التي بها

ماذا يرشح من يرشح وتصح به البيعة

فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

في "منهاج السنة"

أن

النبي صلى الله عليه وسلم

أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين

الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس،

لا بطاعة معدوم ولا مجهول

ولا من ليس له سلطان

ولا قدر أصلا. فالأمير

والإشارات القوية من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

قال إن النبي أمر بطاعة الأئمة

الذي يبايع يجب

أن يكون موجودًا، معلومًا، وله

سلطة وقدرة. فلا تبايع لمعدوم،

ولا لمجهول، ولا

ولا قدر أصلا ننبع على هذه الأمور الثلاثة

ننبع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

عن أن لن نذي طاع

وطعط له البيعة لا بد أن يكون بهذه الصورة

أن يكون موجود أن يكون معلوم

أن يكون له سلطة وقدرة

هذا المفهوم فمخالف هذا المفهوم

فلا تعطى البيعة لمعدوم

لا تعطى البيعة لمجهول

لمن ليس له سلطان ولا قدرة.

وهذه البلاء يا إخواني

في الأسف قد وجدت

وجدت عند دين الناس وفي دنيا الناس

أنهم من أعطوا البيعة لهذه الأوصاف الثلاث

أو من انتصف بها

فرأينا في الأصل أن تعطى البيعة لمن؟

لموجود رجل موجود رجل حي

رجل في هذه الكون

في المعمورة يعيش بين أيدينا

وبين ظهرانينا هذا الذي تعطى له البيعة

فإذا كان غير موجود

فكيف تعطى له البيعة؟

وهذا

ما عليه

الروافض الآن في

مسألة الولاية والبراء

في حق الإمام

الثاني عشر

الذي دخل في السرداب،

فهذا

غير موجود،

رجل في المنفى غير موجود بين الناس

لكن أسطورة رجل قد دخل في السرداب

له عدة قرون في السرداب

إلى الآن ما خرج

فإذا خرج هذا سيفعل وسيفعل

فهم يلزمون الناس ويأمرون من انطوى تحت دينهم

أن يبايعوا هذا الرجل

طب أين هو؟ غير موجود

هل تصرح بيعة لغير موجود؟

ولا تصح

لا في الشرع ولا في العقل

فلا تأخذ بيعة لرجل غير موجود

رجل في الخيال رجل في أرض المحال

رجل كم يقال لا ندري أهو حي يرزق

أو أنه ميت بل على ظل هذه الصورة

فهو ميت من أموات

ورجل عدة قرون في سرداب

ما هذا؟ فالأصل في مثل هذه الصورة

لا تلعط له البيعة

لرجل غير موجود لا يستحق البيعة

الثانية أن يكون مجهولا

فقد يوجد رجل حي

ويوجد ونراه إلا أنه مجهول

له بيعة.

وكذلك لا تصح بيعة المجهول، كما يوجد في بعض

الفرق التي تأخذ البيعة لأمير

فإن سألت أين أميره منه

يقول لا تسأل عنه

مجهول.

لماذا مجهول؟ قال له وكشفنا عن أوراقه

وكشفنا عن ماهيته فنسأل يكون عرضة

عرضة للقتل عرضة لأنه يعتق العرضة

ولا تصح

بيعة

من

من يدند بهذا أن يوجد أن البيعة

تؤخذ لأمير لبعض الجماعات

أنه ماذا يكون في سواد

كما سمعنا في بعض الجماعات

وهذا تفعل هذا الفعل

إذا جاء المريد وإذا جاء التابع من أتباعهم

والذي انطوى تحت لواء جماعة

وأراد أن يلزمونه إذا أراد يكون تبعا لهذه الجماعة

أن يبايع أميرهم فيقول أنسأ أبايع عينهم

يقول أدخل فإذا أدخلوه

يدخل فيه إلى غرفة مظلمة

إلى غرفة مظلمة ويكون هذا أمير موجود

لكن مجهول لا يرى

من هو يكسب مع صوت

يقول من معي يقول فلان فلان

يقول تبايع يقول أبايع

على الله السمعي والطاعة

إلى آخر بيعت من المذكورة المزعومة

فلكن يبايع من فإذا خرجوا

يقول نعم باعت باعت من

يقول باعت الأمير من الأمير

يقول الله أعلم مجهول

فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

أن بيعت المجاهين لا تصح

ما تجوز أبدا أن تبايع مجهول

سواء كان من جهالة عين

أو جهالة حال لا

لا بد أن يكون

ماذا معلوم كما يقول شيخ الإسلام

أن يكون لأئمة موجودين

معلومين تعلم من هو

من هو من كنه

من شخصيته ما أوصافه

ما ضميره ما حياة

تعلم من وإله هذا كم يقال

بيع دين هذا دين

ليس كم يقال أمر

يعني نوع شيء من الحواشي

في هذه الدنيا فلا أصل ثاني

القاعدة الثاني أن يكون

هذا الأمير بعد وجوده

أن يكون معلومة فلا بيع

لمعدوم ولا بيع لمجهول

الأمر الثالث أن يكون

هذا الأمير إذا بايعته

يكون له قدرة يكون له قدرة

وسلطان قدرة وسلطان على شيء

بيده الحل بيده العقد

بيده القوة النفوث الصطوة

الصولة له تحته رقاب العباد

له الأمصار له حكم نافذ

هذا الذي يبايع أما كميقاناتي إلى بعض الجماعات

تجد لهم يبايعون إلى يبايعون أميرا

هذا الأمير حي قالوا الحي موجود

هل هو معلوم نعم هو ثوان

طب هل له قدرة

تنظر الذي معه تجد معه سبعة أشخاص

أربعة أشخاص يدورون حول فلكه

ذهب إلى مكان معه

قال هؤلاء أتباعي وأنا قد بايعتم وقد بايعوني

طيب إيش تفعل هل لك تأمر وتنهي

الأوان ما عنده قدرة على ذلك

إذن ما هذه البيعة

لمن تعطى تعطى لرجل ما عنده نفوذ

أمكن أدنى الأمور تقع في دنيا

ما يستطيع يغيرها ما عنده قدرة

لا زال مواطن رضي بذلك

أو لم يرضى لكن البيعة مسمى

فهو في حسابات الناس

ما عنده بل حتى في حساباته الخاصة

ما عنده قدرة على أن ينكر منكرة

أو يأمر بالمعروف أو يأتي بواجب

أو عنده صولة أو جولة

أو قوة أو شيء

ما عندهم بهذا الحال شيء

كما قال شيخ الإسلام

ما عنده لا سلطة

ولا قدرة أهذا يبايع

هذا لا يبايع فليس لهذا بيعا

فأخواني فيها فتنبهوا لهذا الأمور

لأننا قد رأينا أن كثير

وخاصة من بعض الفرق

الذي تدور على هذا المسألة

أنها تنزم الناس بالانضمام إليها

والانتماء إليها عن طريق البيعة

لكن سؤال هل هذه البيعة مشروعة

على ظل فتاوى العلماء

هذه ليس غير مشروعة

لأن الذي يبايع لها أولا

إما أن أميرهم معدوم

أو أن أميرهم مجهول

ليس له قدرة

ولا سلطة، كما يوجد في بعض الجماعات

التي تبايع أميرًا ليس له نفوذ ولا قدرة.

وقد جاء عن

هل هذا عن مشورة

هذا جواب لا لأن هذه جماعة

مهم أمير وهذه جماعة لها بيعا

وذلك جماعة بيعا وبيعا بيعا

في القطر الواحد سبعين بيعا

لسبعين جماعة هل هؤلاء

الأمراء السبعين هل تم ترشيحهم

وانتخابهم ونصبهم من قبل

الناس وعامة المسلمين الجواب لا

ومن هنا يأتي أثر

ابن عمر رضي الله تعالى عنه

في البخاري أنه

قال:

"من بايع إمامًا

من غير مشورة المسلمين

فليس له بيعة ولا بيعة

لمن بايعه".

ولا بيعا لمن بايعا

رجل انتصب لا عن مشورة المسلمين

فلا

جمع أصحابي أخوانا هذه فوضى موجودة في البلاد

دب الضنك والشغف والشغف في هذه البلدان

بد

شرائكوا بايعون الآن نبدأ

بسم الله على بركة الله

وأنا معكم سأناظر وأدافع

يا الله بسم الله

وتمت البيعة عن من؟

على سبعين شخص على خمسين شخص

أين الأمة من هذه البيعة؟

من مشورة المسلمين،

وخاصة من أهل الحل والعقد.

ولهذا يقول ابن عمر

من بايع أميرا من غير مشورة المسلمين

فليس له بيعا ولا بيعا

لمن بايعا فهذه أخواني

في الأصول سريعة ننبع عليها

في مسألة السمع والطاعة والبيعة

لأن مساءل قد تم فيها

الخلط بين أوراقها وهي مساءل شرعية

ينبغي أن تنضبط بميزان الشرع

كما ذكر ذلك العلماء

في كتبهم وبيّنوا الفقهاء

في ماذا؟ في مطولاتهم

فأسأل مولانا جل وعلا

أن ينفعنا بما قلنا،

إنه ولي ذلك والقادر عليه،

وصلى الله على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه وسلم،

والله تعالى أعلم.

ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا

محتوى المادة العلمية

أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر

يشرح الأصل الثالث من أصول الاجتماع وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، ويبين أهمية هذا الأصل في تحقيق جماعة المسلمين. يطرح بعض المسائل المتعلقة بهذا الأصل مثل مسألة البيعة في ظل تعدد الولاة والأقطار.

تعدد الأئمة والبيعة في زمان الانقسامات والتعدد

يتناول مسألة تعدد الأئمة والسلاطين في زمان الانقسامات والتعدد، ويوضح أن العلماء أجازوا البيعة لكل إمام في نطاقه الجغرافي. يشير إلى أن أخذ البيعة يكون من أهل الحل والعقد وليس من الأفراد العاديين.

شروط انعقاد البيعة الصحيحة

يشرح أن البيعة الصحيحة تكون لمن هو موجود ومعلوم وله سلطة وقدرة، ولا تصح لمعدوم أو مجهول أو من لا سلطان له. يشترط في انعقاد البيعة مشورة المسلمين، خاصة أهل الحل والعقد.

خاتمة بالدعاء والصلاة على النبي

يتضمن دعاء بأن ينفع الله تعالى بما قيل، ويذكر الصلاة على النبي محمد وآله وصحبه. يُظهر الاعتراف بقدرة الله تعالى وولايته على كل شيء.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح الأصول الستة ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح الأصول الستة 1

32:35 • الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور

شرح الأصول الستة 2

23:02 • الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور

شرح الأصول الستة 3

21:27 • الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور

شرح الأصول الستة 4

25:07 • الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور

شرح الأصول الستة 5

32:09 • الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور

شرح الأصول الستة 6

19:42 • الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور