الحديث وعلومه الدروس 23:32 8.5 ميجابايت

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 15

ش

الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
23:32 8.5 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله،

الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثامن المقطوع،

قال: وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا،

وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع

على منقطع الإسناد غير الموصول.

معنى الشافعي والطبراني يقولون: للمنقطع مقطوع؛

لأن المعنى واحد، المعنى واحد: منقطع أو مقطوع، كلاهما بمعنى واحد.

لكن اصطلح أكثر العلماء على أن المقطوع هو قول التابعي أو فعله،

وكان الحديث قطع إلى ذلك المكان؛

فإنه قطع إلى ذلك المنقطع،

وجعل المنقطع مختصا بالإسناد

عندما يكون انقطاع في الإسناد،

كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فالمقطوع من مباحث الإسناد

والمتن، والمنقطع من مباحث الإسناد.

المقطوع من باحث المتن،

والمنقطع من مباحث الإسناد.

قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمر طيبلان:

المقطوع هو قول تابعي

قولا أو فعلا. معنى: يقول قوله أو فعله

مثلا: كان الحسن يفعله كذا،

كان سعيد المسيب يفعله كذا،

كان يقول كذا، هذا يعتبر

مقطوعا. قال: يا أبا محمد،

يعذبني على الصلاة.

قال: لا يعذبك على

مخالفة السنة. فلهذا، هذا مثل هذا

يعتبر مقطوع حديث مقطوع.

ثم تكلم الشيخ أبو عمر على بعض المسائل

التي هي أصلا في الحديث المرفوع والموقوف،

وهو ما سماه العلماء

مرفوعا حكما، موقوفا لفظا.

قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمر

على قول الصحابي: كنا نفعل

أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام.

فقال أبو بكر البرقاني

-وهو البرقاني الصغير كما يسمون،

وهو مشايخ البغدادي

ومن تلاميذ الدارقطني،

وهو الذي ذكر عن الدارقطني-

لكن هذا الظاهر البرقاني

الكبير، ليس الصغير؛ لأنه هنا قال عن شيخه

أبو بكر الإسماعيلي. وأبو بكر الإسماعيلي

توفي قديما قبل الدارقطني كثيرا.

قال البرقاني عن شيخه

أبو بكر الإسماعيلي: أنه من قبيل الموقوف.

وحكم النيسابوري برفعه، أي الحاكم؛

لأنه يدل على التقرير.

ورجحه ابن الصلاح. هذه المسألة الآن

أو هذا المبحث الذي سيذكره

هو ما يذكره العلماء

في قولهم: ما كان موقوفا

لفظا مرفوعا حكما. موقوفا لفظا

مرفوعا حكما، فهذا من هذه المسألة.

قوله: كنا نفعل أو نقول،

فأكثر العلماء على أن هذا

من قبيل الموقوف وليس المرفوع.

ومنهم من جعله من قبيل المرفوع،

كما هو قول الحاكم.

وبعض العلماء يفصل فيقول: الأصل أنه مرفوع

معنى إذا قاله الصحابي،

فالأصل أنه مرفوع ما لم يدل دليلا على أنه غير مرفوع.

كيف يدل دليل؟ مثلا

يقول: كنا نقول في حرب الردة،

هذا دليل على أنه ليس المراد به

في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.

أو نقول في حرب القادسية مثلا،

أو كان شعارنا في حرب كذا،

معنا يذكر مثلا حرب حصلت في عهد عمر

مثلا: القادسية أو غيرها،

أو كذلك غيرها من هذه الغزوات

والسرايا. فالمهم أنه إن كان هناك دليل

على أنه

في عهد أحد الصحابة فهو موقوف.

وأما إن كان ليس هناك دليل،

فالأصل هو الرفع.

لماذا؟ لأن الصحابة ما يفعلون ذلك

إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مثلا قول أنس: ﴿إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا

هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ

إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ﴾.

أو مثلا أيضا إذا كان

ذكر شيئا يدل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم،

فهذا يعتبر مرفوعا. مثل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم،

أو مثلا مثل ما قال جابر:

«كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ

يَنْزِلُ»، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.

أما إذا كان لم يصفه بشيء من هذا،

فالظاهر والأصل أنه مرفوع.

مثلا قول جابر: «كُنَّا نَبِيعُ

أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ»، «كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ»،

وحمله كثير من هذا العلم

على الرفع. بل جاء في رواية: أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.

وغيرها مما جاء في مثل هذا:

كنا نفعل أو نقول،

فالأصل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

ما لم يتبين خلافه.

قالوا: من هذا القبيل

قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا،

أو كانوا يفعلون أو يقولون

أو يقولوا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

معنى: إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،

فهو من قبيل المرفوع،

ولو لم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام؛

لأنه في زمن التشريع.

ولهذا جعل العلماء أن كل ما كان من هذا القبيل،

أي: فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،

يستدل به ولو لم

يحضره النبي صلى الله عليه وسلم.

مثلا على سبيل المثال:

تجد بعض الفقهاء يستدل

بحديث عمرو بن سلمة

الذي كان يصلي بقومه وهو صغير.

أنه يستدل مثلا في كشف العورة؛

لأن عورته كانت تنكشف في الصلاة،

فهذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام،

فاستدلوا به؛

لأنه في زمن التشريع.

لكن غالبا إذا تعارض مثل هذه الأشياء

تعارض مع ما هو مقرر من النبي عليه الصلاة والسلام،

فيقدم ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام

وما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام،

ويحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم

لم يطلع عليه. مثل: كما قلنا:

بيع أمهات الأولاد، فجابر يقول:

«كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ»،

وجاء كما قلنا في رواية:

في زمن رسول الله

صلى الله عليه وسلم.

لكن قد جاءت الأحاديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم

نهى عن بيع أمهات الأولاد.

فقد يكون جابر يقول هذا

وهو لم يسمع قول

النهي من النبي صلى الله عليه وسلم،

قد يكون هذا قبل

أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه،

ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ولهذا كان عمر رضي الله عنه أيضا

ينهى عن ذلك. والمراد أمهات الأولاد:

المرأة المملوكة التي وطأها سيدها فولدت،

سميت أم ولد؛ لأن

الأصل أن ولدها يعتقها،

لكن جعلوا عتقها بعد موت سيدها.

فلهذا إذا بيعت أو وهبت،

فإن ذلك يضيع من حقها.

فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم

أن تباع أمهات الأولاد.

طيب، قال: وهو قال:

«أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا»،

ما نقول للصحابة: «أُمِرْنَا بِكَذَا»

أو «نُهِينَا عَنْ كَذَا». «أُمِرْنَا

أَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى سَوَاعِدِنَا»، أي:

أيماننا على سواعدنا الشمال.

الحديث: سهل بن سعد في البخاري،

وذكر البخاري له. وكذلك أيضا

إخراج البخاري لمثل هذا الحديث يدل على

أنها موصولة.

وهذا الذي مشى عليه أكثر العلماء:

«أُمِرْنَا بِكَذَا» «نُهِينَا عَنْ كَذَا»،

قول: «لَمَّا أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»،

هذا المراد: العامر والناهي هو رسول الله

صلى الله عليه وسلم.

لكن مع القيد الذي ذكرناه قبل:

أنه إذا تبين أن هذا الأمر في زمن أبي بكر

أو هذا الناهي في زمن عمر

مثلا. قول بعض السلف مثلا: «كُنَّا نَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ

فِي أَيَّامِ الرِّدَةِ»، فتبين أنه في زمن عمر،

في زمن أبي بكر الصديق.

فلهذا إذا كان هناك دليل

على أنه ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

فهو كذلك. طيب، قال:

وإلا فالأصل أنه يعتبر في زمن

العامر والناهي هو رسول الله.

كذلك التحريم والتحليل، مثل قول عبد الله بن عمر:

«أَحَلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ».

حمله العلماء على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛

لأن التحليل والتحريم يكون من الشرع،

إلا إذا تبين خلاف هذا.

قال: وقال في ذلك فريق:

أن هذا قول الأكثر

على العلم؛ لأنه مرفوع.

وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي.

أبو بكر إسماعيلي: حافظ كبير،

ألف كتاب المستخرج، مستخرج على البخاري.

قال: وكذا الكلام على قوله: «مِنَ السُّنَّةِ كَذَا».

وقول أنس: «أَمَرَ بِلَالًا

أَنْ يَشَفِّعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»،

أمر بلال أن... من الذي أمره؟

النبي عليه الصلاة والسلام.

لكن هذا هنا دليل

على أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

أشي الدليل هنا دليل على أن العامر هو

أشي الدليل في هذا

النبي صلى الله عليه وسلم.

الأذان يشرع في زمن النبي.

طيب، ما في شيء له مثلا: «أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ الْمُعَدِّنَ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا»

أو «أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ»،

وأنه يأمره بسنة بلال. ما أذن إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،

بلال ما أذن إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

فلهذا قول أنس: «أَمَرَ بِلَالًا»، دل على أن العامر له من؟

النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم مرفوع،

فإنما ذلك فيما كان سبب نزوله نحو ذلك

أيضا، هذا صحيح. قال بعض العلماء: أن تفسير الصحابي يعتبر مرفوعا.

وهذا ليس بصحيح. تفسير الصحابي لا يعتبر مرفوعا،

وإنما المرفوع هو إيش؟

هو سبب النزول. إذا قال مثلا: هذه الآية نزلت في كذا،

فهذا يعتبر مرفوعا؛ لأنه يخبر عن وضع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.

مثلا قول ابن مسعود في البخاري

في قول الله عز وجل:

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ﴾،

قال ابن مسعود: «نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ

فَأَسْلَمَ الْجِنُّ فَبَقِيَ الْإِنْسُ يَدْعُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ».

فهذا يدل على أن هذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام،

فنزلت هذه الآية. وكذلك أيضا تفسير ابن عباس

يعتبر أيضا سبب نزول:

أنها نزلت في عيسى وعزير والملائكة.

قال: أما إذا قال الراوي: أن الصحابة يرفع الحديث

أو ينميه أو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام،

فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع

الصريح في الرفع. والله أعلم.

وهنا بقيت بعض الأشياء التي

ظهر ذكرها المؤلف في مكان آخر

من الصلاة، مثل: مثلا أيضا

ما يذكر الصحابة شيئا ليس من قبيل الاجتهاد،

ليس من قبيل الاجتهاد.

وهذا يدخل فيه مثلا

ما يذكر فيه ثوابا أو عقابا معينا،

يذكر فيه ثوابا معينا أو عقابا معينا،

أو كذلك فيه وعيد،

أو مثلا فيه وعد يوم القيامة، أجر

يكون يوم القيامة. فهذا غالبا أيضا يكون مرفوعا؛ لأنه ليس من قبيل الاجتهاد،

ما لم يكن خبرا

عن شيء. فهذا قد يكون مثلا

من أخذه عن بعض

بني إسرائيل. ولهذا قال العلماء: أن ما كان أو أن الصحابة الذين أخذوا عن بني إسرائيل،

فإن رووا شيئا من هذا من الأخبار التي ستأتي في هذه الأمة أو الأخبار المتقدمة في الأمم السابقة، أو ما كان من خبر في يوم القيامة،

فهذا ممكن أن الإنسان أنه أخذه عن من؟

عن بني إسرائيل. فلهذا قالوا:

يشترط في ذلك أن يكون الصحابة لم يأخذوا عن بني إسرائيل.

فإن كان هذا الصحابة لم يأخذوا عن بني إسرائيل،

مثلا مثل عبد الله بن مسعود،

أو المتقدمون الذين ماتوا

في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.

وكان عبد الله بن سلام مع أنه حبر من أحبار اليهود،

لكنه ما كان يأتي بقصصهم إلا أحيانا، ما كان وافق الشرع.

لكن لما دخل كعب الأحبار، وأيضا كذلك ابن أخته نوف البكالي

أو نوف البكالي وغيرهم، تجد أنهم قصوا كثيرا من قصص أهل الكتاب،

حتى أنهم أخذوا عنهم بعض الصحابة.

فكعب الأحبار أخذ عنه أبو هريرة،

أخذ عنه معاوية، وأخذ عنه ابن عباس وابن عمر.

عبد الله بن عمر أخذ زمالتين في اليرموك،

حصل عليه ما من كتب أهل الكتاب من التوراة

وما تعلق بها. فلهذا فكل من كان من الصحابة ممن روى عن هؤلاء فيتقى.

وأما من كان من القدماء كعبد الله المسعود أو أبو بكر الصديق أو غيره،

إذا حكى مثل هذا، فإنه يعتبر من المرفوع.

أيضا كذلك ما قال فيه الصحابي من السنة،

ما قال فيه الصحابي من السنة،

أيضا هذا قول جمهور العلماء من أهل الحديث والفقهاء

على أنه يعتبر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام،

ما لم يتبين خلاف هذا.

وقال ابن حزم: العكس.

ابن حزم قال: العكس،

قال: هو موقوف ما لم يتبين الرفع.

أنه إذا كان هناك فيه دليل على الرفع

يكون مرفوعا، وإلا صار موقوفا. قَالَ:

وصحيح: هو قول أكثر أهل العلم

على أنه يعتبر مرفوعا.

وقد جاء في الصحيحين:

أن من طريقة الزهري عن سالم،

سالم بن عبد الله، أن عبد الملك المغربي

أرسل إلى الحجاج: أنه يتبع عبد الله بن عمر

في الحج، أنه يقول له:

قال: أرسل إلى الحجاج:

أنك تحج بالناس، لكن تتبع عبد الله بن عمر،

أنه تجعله هو تساله في أي شيء.

فأخبر الحجاج عبد الله بن عمر بذلك:

أن عبد الملك المغربي

أمره بهذا. قال سالم:

فكنت مع أبي، فقلت للحجاج:

إن أردت السنة. أو قال عبد الله بن عمر:

قال: إن أردت السنة،

فهجر بصلاة الظهر، أي: في ميناء،

في اليوم العاشر، فهجر بصلاة الظهر.

فقال الزهري: فقلت لسالم:

وما أراد بالسنة؟ هل أراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

وقال: وهل يريدون سنة غيره؟

أنا سالم ابن عبد الله، من فقهاء أهل المدينة.

فقال للزهري: وهل يريدون سنة غيره؟

وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم

ما يطلقون السنة إلا ويريدون بها

سنة النبي عليه الصلاة والسلام،

إلا كما قلنا: مثل القيد الأول،

إلا إذا دل دليل

على أن هذه السنة ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

أنا أجعل هناك دليل

أو قرينة تدل على أنه مثلا في عهد أبي بكر

مثلا. قاء مثلا يقول

بعضهم: في السبايا، معنا في سبايا المسلمين.

فيقول مثلا: هذه السنة التي اتبعناها في حروب الردة.

أنا هذه السنة التي اتبعناها في حروب الردة،

إيش السنة؟ أنهم لا يسبون،

لا يسبون النساء ولا يجهزون على القتيل.

إيش؟ لا يجهزون على القتيل،

على الجريح، لا يجهزون على الجريح،

عن من جرح، لا يقتلونه،

وإنما يترفقون به، لعله يرجع إلى هذا الغي الذي هو فيه.

فهذه سنة من سنة أبي بكر،

سنة أبو بكر رضي الله عنه

في حروب الردة، وخاصة في الحروب بينهم بين المسلمين.

فأهل الإسلام أيضا كذلك،

هذه السنة سنها علي في الخوارج،

سنها علي أيضا في الخوارج:

أنها لا تسبى نساؤهم،

ولا تقتل ذراريهم، ولا أيضا يجهز على

معنى جرحاهم. وهذا في كل فتنة بين المسلمين،

لا يجوز أن تسبى نساء المسلمين.

طيب، فهذه بعض المسائل التي تذكر في هذا القبيل

أو هذا الباب، من ما يراد به

أو ما يكون لفظه موقوفا وحكمه مرفوعا.

وقد يحصل أيضا كذلك

عند التابعين، يأتي مثلا بشيء

ليس من قبيل الاجتهاد،

فهذا يعتبر مرسلا، يعتبر مرسل حكما.

مثلا لو قال التابعي:

هذه السنة، فهذا يعتبر مرسلا.

محتوى المادة العلمية

تعريف المقطوع وشرح قاعدة أقوال الصحابة

يتناول هذا الفصل تعريف المقطوع في علم الحديث وشرح آراء العلماء حول أقوال الصحابة وتحديد ما إذا كانت مرفوعة أو موقوفة. كما يوضح الشروط التي تجعل قول الصحابي مرفوعا حكما.

دلالة أقوال الصحابة على الأحكام الشرعية وتعارضها مع الأحاديث النبوية

يناقش هذا الفصل دلالة أقوال الصحابة على الأحكام الشرعية وكيفية التعامل مع أقوالهم التي قد تتعارض مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع تقديم أمثلة توضيحية.

الأقوال الموقوفة على الصحابة والإرسال الحكمى عند التابعين

يتناول هذا الفصل الأقوال الموقوفة على الصحابة التي حكمها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذكر الثواب والعقاب، كما يشرح الإرسال الحكمى عند التابعين وقول التابعي "هذه السنة" دون ذكر مصدرها.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ( كامل )

عرض كامل السلسلة ←

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 1

22:27 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 2

13:10 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 3

25:21 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 4

19:05 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 5

20:39 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 6

14:32 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد