الفقه وأصوله الدروس 25:04 9.0 ميجابايت

كتاب البيع 10

ش

الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
25:04 9.0 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله،

الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.

قال الإمام الشوكان، رحمه الله تعالى: باب الخيارات.

قال: يجب على من باع بعِّيب أن يبينه،

وإلا ثبت للمشتري الخيار، والخراج بالضمان،

وللمشتري الرد بالغرر. باب الخيارات، المراد به

معنى الخيار الذي يكون إما للبايع أو للمشتري في البيع.

أنا بعد عقد البيع،

أنا يكون له الخيار بعد عقد البيع.

قد تقدم معنى خيار المجلس،

تقدم خيار المجلس. كذلك خيار الشرط،

إذا اشترط شرطا في البيع

ولم يتوفر هذا الشرط، فإن له الخيار.

وأيضا هناك خيارات كما ذكرنا قبل،

وهنا ذكرها المؤلف. أولا ذكر خيار العيب.

يجب على من باع بعِّيب أن يبينه،

وإلا ثبت للمشتري الخيار.

أنا إذا كان البضاعة فيها عيب،

والسلعة التي يبيعها فيها عيب

ولم يبينها، فإنه إذا ظهر هذا العيب للمشتري،

له أن يرد هذه السلعة.

لأن النبي عليه الصلاة والسلام

يقول: «البيعان بالخيار، فإن صدق وبيّن

بورك لهما في بيعهما،

وإن كذب وكتم محيقة بركة بيعهما».

وأما من ناحية أن له الخيار،

جاء في حديث عقبة بن عامر

عند ابن ماجة:

«لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا

فيه عيب إلا بيّنه».

لكن هذا الحديث قد جاء

عند مسلم،

وليس فيه هذه العبارة،

وليس فيه «وفيه عيب إلا بيّنه».

وهذه الزيادة الظاهر أنها لا تصح،

وحسنها بعض العلماء كالحافظ بن حجر وغيره،

لكن الصحيح أنها شاذة.

لأن الحديث نفسه في صحيح مسلم

من طريق الليث بن سعد

ورواه ابن الأهيع أو يحيي بن أيوب

بهذا السياق وجاء أيضا له شاهد

من حديث واثلة بن الأسقع

لكنه أيضا ضعيف جدا

لكن العلماء أخذوا بهذا

فقال أكثرها العلم بأن من كان

في بيّه عيبا يرده

جاء في حديث

العداء بن خالد أن نبي صلى الله عليه وسلم

كتب له: «هذا ما اشتراه

العداء بن خالد

من محمد رسول الله،

اشترى منه عبدا أو أمة

لا داء ولا غائلة

ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم».

وهذا الحديث حديث حسن.

كذلك أيضا جاء في الحديث العام:

«من غشنا فليس منا».

وهذا غش الذي يبيع شيئا

وهو يعلم عيبه، فهذا غش.

أما إذا كان لا يعلم

بهذا العيب،

فهذا ليس عليه شيء.

أن قد يكون العيب

ليس حصل في عنده

حصل قبل وقد قال أكثر

وهو العلم أنه إذا برأه من العيب

برأ نفسه أي البايع من العيب

ورضي المشتري فإنه يكون

لا خيار له كيف برأه قال له

مثلا هذه البضاعة السيارة مثلا عندك

اذهب افحصها اذهب كذا

أنا أنا بري من أي عيب

اذهب أنت افحص هذه السيارة

فهذا إن رضي بذلك المشتري

فليس له الخيار إذا رأى العيب

لكن إن كان هذا العيب

خفيا جدا قد لا

يدرك حتى بالفحص فهذا قد يكون

له أن يرجع إذا كان عالبا

البايع يعلم بذلك وإن كان مثلا

هذا العيب ظاهر يدرك بالفحص

وكذا فهذا لا خيار له

قال: والخراج بالضمان.

والمراد بهذا كما قلنا،

جاء حديث عائشة رضي الله عنها

أن النبي صلى الله عليه وسلم

قضى أن الخراج بالضمان.

وهذا الحديث قد ضعفه جماعة

من أهل العلم كالإمام البخاري

وأبي داود السنجستاني، لكن له شواهد

حسنه بها بعض العلماء.

حتى ولو كان ضعيفا،

فالعمل عليه عند الفقهاء

وعند العلماء على هذا الحديث.

الخراج بالضمان، والمراد بالخراج

الدخل بالمنفعة. الخراج بالضمان

أن الدخل والمنفعة لمن كان له

دخل ومنفعة، فالضمان عليه.

إن كان يستنفع بهذا

الأمر، فالضمان يكون عليه.

أن ما يكون لهذا الدخل

والمنفعة والضمان يكون على غيره،

ما دام أنه يتحصل على الدخل

والمنفعة من هذا الشيء،

فالضمان يكون عليه. وأما إذا كان لم ينتفع به،

فالضمان ليس عليه.

أمر بوضع الجوايح كما تقدم

أمر بوضع الجوايح أيش الجوايح

الجايحة التي تأتي مثلا

مثلا مزرعة فيها ثمار

تأتي سيل مثلا ويأخذ المزرعة كلها

وقد اشترى شخص هذه المزرعة

وهنا الجايحة هذه على من

استفاد أصلا من هذه المزرعة

أما هذا المشتري لم يستفد

شيء من مزرعة هذه

أما ذاك الباية قد استفاد منها

سنوات فلهذا فالضمان عليه

ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم

قال: وللمشتري

مال أخيه على ماذا يأخذ مال أخيه

أنا ما رأى ثمر

ولا اشترى شيء معناه ولنتفع بها

كيف يدفع مال وينذهب عليه المال

بدون أن ينتفع بهذا

فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه

فلهذا فالخراج بالضمان في كل شيء

إذا كان الإنسان ينتفع بهذه إلا إذا اشترط الضمان

مثلا إنسان ينقل بضاعه

الأصل أن الضمان على من على البايع

حتى يقبضها المشتري لكن إذا اشترط الضمان

أنا يقول مثلا أنا ما علي ضمان

أسلمها لك أسلمها للذي تريده ينقلها لك وأنا ليس علي شيء

هذا خلاص ما في شيء

وإلى الأصل الضمان عليه

إذا تلفت مثلا أو سقطت السيارة

أو تلفت البضاعة أو حصل شيء من هذا

فالضمان على من على البايع

فلهذا كما قلنا وهذا في كل الأمور

في كل الأمور أن الضمان

بالخراج بالضمان والضمان بالخراج

أن الضمان يكون على من له دخل

ونفع ومن ليس له دخل ونفع

فليس عليه ضمان وهذه قاعدة عظيمة

أن تدخل في أبواب كثيرة

من أبواب الفقه وخاصة في المتلفات

التي تتلف أن الأشياء التي تتلف

على من يكون فمن كان

هو الذي يستنفع فهو ضامل

مثلا الآن مستعجر مستعجر في البيت

فكسر بعض الأواني خسر بعض الأشياء التي مثلا في البيت

مثل حنفيات مثل أضواء كهرباء

على من يكون الضمان

يكون عليه على المستعجر

لكن لو سقط مثلا جدار

من جدار البيت معنا ليس

لم يتسبب فيه المستعجر

فهذا يكون على صاحبه

يكون على صاحبه كذلك أيضا مثلا من استعجر

سيارة استعجر سيارة فالعطال الذي يكون

على يده فهو ضامل

لأنه انتفع بهذا فكل شيء

معناه ان ينتفع به الشخص

فالضمان عليه أن يكون تحت يده

قال رحمه الله المشتري

الرد بالغرر.

هذا يسمى خيار الغرر، غالبا يدخل في خيار العيب،

وأيضا يدخل في خيار الغرر.

معناه لأن الغرر هو الجهالة،

إذا باع شيء مجهول،

فإنه غرر لا يجوز.

وللمشتري الخيار إذا عرف

أنه غرر. كيف غرر؟

معناه غره، أظهر له شيئا

وليس كذلك.

من غشنا فليس منا

معناه يدخل في حديث

من غشنا فليس منا

مثلا أظهر له أنه لا عيب

ثم ظهر العيب مثلا

مثل هذا المصرّة المصرّة يردها

وصاعا من تمر على المصرّة

هذا حديث المصرّة نبي صلى الله عليه وسلم

نهى أو قال صلى الله عليه وسلم

من اشترى مصرّة فهو

بخير النظرين إما أن يردها

وصاعا من تمر وجاء في لفظ

حديث بهريرا لا تصرّ العبل

فمن ابتاعها فمن ابتاعها

بعد ذلك فهو بخير النظرين

بعد أن يحلبها إن رضيها

مسكها وإن سخطها ردها

وصاعا من تمر فلهذا

فلهذا فلهذا يردها معنى

أي شيء المصرّة المصرّة هي

الإبل أو الغنم أو البقر

معنى يترك هذا الشخص

يترك أن يحلبها عدة أيام

فيصير ضرعها كبير فيذهب

ويبيعها فالذي يرى أن ضرعها

كبير معنى أن فيها لبن

كثير فيشتريها فيقوم يحلبها

ينتهي اللبن فالعال أخذ

حليب هذا الحليب بدأ له

أيش قال النبي صلى الله عليه وسلم

بدأ له صاعا من تمر

الحنفية ما عجبهم هذا

قالوا هذا ما يدخل العقل

لأنهم أصحاب رأيهم كيف

حليب مع تمر ممكن يكون الحليب

أكثر من التمر ممكن يكون أقل

فهذه جهالة قال الحليب

مجهول الآن ليس التمر

لكن هذا رد بالرأي

ما دام أن الشرع قدر

هذا فهذا اتباع للشرع

ليش أنتم تدخلون أقولكم

في هذا الباب ولهذا

رد حديث المصرى قالوا

لأن أبا هريرة ليس فقيها

أنا حتى وصلوا إلى هذا الحد

معنا هم الفقهاء وأما

أبو هريرة فليس فقيها

فقيها وهذا كله بسبب الرأي

وإلا لو كانوا مسلمين

للسنة لسلموا مثل ما

سلم العلماء الأقار مالك

والشافي وأحمد ومبارك وغيرهم

لم يقل أحد بهذا

برد حديث المصرى إلا الحنفية

فالمهم أن حديث المصرى

صحيح لكن إن أخذ

اللبن فإنه يرده إذا أراد أن يردها

يردها بصاعة من تمر

والراضية بها رضي الرضي

أمسكها كما قال نبس صلى الله عليه وسلم

لكن إن أراد أن يردها

فلاه خيار بردها طيب قال

أو ما يتراضياني عليه

هنا قوله ما يتراضياني عليه

معنا إذا ما أراد

صاعة من تمر قال أريد مال

مثلا قيمة اللبن فإذا تراضياني

يقول الإمام شوكاني ما في شيء

وبعضها العلم يقول لا

هذا من الشرع التمر

هذا من الشرع يأخذه

لكن قد يقال مثلا

هو ما يريد التمر

عنده تمر أو عنده كذا

فيريد شيئا آخر فعلى ما تراضيانيه

قال: يثبت الخيار لمن خدع

أو باع قبل وصول السوق.

بمن خدع، هذا يسمونه

خيار الغبن.

وقلنا أن هذه المسألة

فيها ثلاثة أقوال. تذكرون

في خيار الغبن، يشترط

أولا إذا اشترط

يجوز له

أن له الخيار إذا اشترط.

إذا لم يشترط، هذا القول الصحيح.

معناه ثلاثة أقوال، منهم من قال

له الخيار المطلقة، ومنهم من قال

أنه ليس له الخيار.

ومن العلماء من قال

إذا اشترط له الخيار،

وهذا الظاهر صحيح.

قال له قال للرجل

الذي كان يخدع في البيوع

قال إذا بعت فقل لا خلابة

أو لا خلابة إذا بعت

فقل لا خلابة أنا لا خداع

فإذا كان يخدع في البيوع

فاشترط فله الخيار وأما إذا لم اشترط

فليس هناك دليل يدل على الخيار

لكن بعض العلم يقولون

إذا كان الغبن فاحشا

فله الخيار كيف الغبن فاحش مثلا

البضاعة هذه تباع في السوق

بعشرة ألاف فباعها هذا صاحبنا بعشرين ألفا

لرجل ما يعرف السوق

ما يعرف الأسعار فلما ذهب إلى مكان آخر

وجد أن هذه البضاعة تباع بعشر

وهنا يقول كثير منها

العلم هو قل الجمهور أنه له أن يردها

يردها لصاحبها لأن هذا

معنى غبن فاحش غبن فاحش

أما إذا كان الغبن ليس فاحشا

مثلا يشتراها باثنى عشر ألفا

والناس يبعونها بعشرة هذا شيء بسيط

لكن ما يستطاع تقدير الفاحش وغير الفاحش

حتى أحيانا حتى أحيانا ولو بالعرف

ما يستطاع التقدير فلهذا

فمسألة خيار الغبن هذه

لم يثبت فيها دليل

يدل عليها طيب قالوا باع قبل وصول السوق

وهو تلقي الركبان هذا قد تقدم معنا

الكلام عليه النهي عن تلقي الركبان

فمن تلقاها فالمشتري بخير النظرات

إذا ورد السوق يعني الخيار يكون للمشتري

للبايع فالبايع له الخيار

إذا ورد السوق إذا تلقاه

تلقاه معناه قبل السوق

قبل أن يدخل المدينة

يتلقاه في أعلى المدينة

حتى يأخذ السلعة ويبيعها

فالنبي صلى الله عليه وسلم

جعل الخيار للبايع إذا ورد السوق

قال: ولكل من المتبايعين

بيعا منهيا عنه الرد.

فإذا كان بيعا منهيا عنه،

مثلا ربا، تبايع بالربا.

مثلا إنسان ما يعرف

أن

الربا أو هذه الصورة ربا.

مثلا ذهب إلى بايع

إلى بايع ذهب وقال له

أريد ذهبا فنقصت الفلوس

نقص المال عن الذهب

ويقول له خلاص سأتي لك غدا

بالمال هذا يعتبر شريبا

فلهذا يقول

الإمام الشوكاني أن البيع يكون باطلا

إذا حصل نهي في بيع،

معناه تبايع على بيع

منهي عنه يكون العقد

باطل لأن النهي عندهم يقتضي الفساد

وهذا قول الحنابلة كذلك

وبعضها العلم يقول لا

النهي لا يدل على الفساد

والعقد صحيح لكن الظاهر أن له

أنه إذا كان منهي

عن هذه الصورة فهي

يقتضي هذا الأمر الفساد

لأن النهي جاء على ذات

هذه الصورة مثلا النجش

جاء النهي عن النجش

النجش كما تقدم معنا

اتفاق أو التواطع على سعر

باطلا.

ممن لا يريد شراؤها

يأتي مثلا رجل يتفق

مع البايع يقول له

طلع السلعة معنا في الحراج

فيطلع السعر وهو لا يريد شراؤها

فقط يريد أن يرفع السعر

للبايع فإذا علم المشتري

أن هذا التواطع بين البايع

وبين هذا الدلال مثلا

أو هذا الذي يدخل الحراج

فهنا له أن يفسخ

العقل أن يرد البيع

قال:

ومن اشترى شيئا لم يره

فله رده إذا رآه.

أن إذا كان على الوصف،

وإلا لا يجوز أن يشتري شيئا

مجهولا. لكن إذا وصف له

البايع السلعة، وصفها له

بكذا وكذا، وأنها على كذا وكذا،

ثم لما رآها لم يرى

الوصف الذي وصف له.

فله

يصف لك مثلا سيارة

كأنها سيارة جديدة وتأتي إلى السيارة

تجد السيارة مخربة أو يصف لك بيت

وأنه وأنه كذا وكذا

أن يردها.

هكذا تجد معنى كثير من الدلالين

لا يصدق في وصفه

فيأتي بوصف على غير الوصف

الصحيح فلهذا فلهذا نقول أن

مثلا إذا اشترى شيئا

لم يره ثم رآه

على غير الوصف فإنه له

قالوا: له رد

ما اشتراه بخيار. قالوا: إذا اختلف

البيعان، فالقول قول البايع.

هذه المسألة غالبا في الأيمان،

لكن الأصل أن القول

قول البايع، خاصة إذا كان

الخلاف في الثمن. هذا يقول

اشتريتها بكذا، وهذا يقول

اشتريتها بكذا. ولهذا أدخل

هذه المسألة الإمام الشوكاني

في باب الخيار، لأن للبايع

أنه يفسخ العقد. فإذا اختلف

البيعان وليس بينهما بينة،

فالقول قول صاحب السلعة،

أو يتراضيان. أنا مثلا

قال هذا اشتريتها بعشرة

آلاف، والبايع يقول

باثنى عشر ألفا، حصل بينهما

خلاف وليس بينهما بينة.

مثلا ما في هناك

شهود على البيع وما عند

فيقال

عنده كذا عنده صوت

أنه يأخذ

كلام البايع

لأن السلعة سلعته.

فإذا قال مثلا أنا

بعتها بكذا، والمشتري يقول

لا بكذا، فيقال للمشتري:

إن تريدها بهذا السعر

الذي ذكره خذها، وإلا ردها

إليه،

أو يتراضيان كما جاء

في الحديث.

هذا ما يذكر الله تعالى على أمنا

محتوى المادة العلمية

بيان العيوب في البيع وخيار الرد

يجب على البائع بيان العيوب في السلعة، وإلا ثبت للمشتري خيار الرد. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدق في البيع.

أحكام البيع والشراء في الإسلام

يتناول المقطع أحكام البيع والشراء، مثل ضمان العيوب والغرر وخيار الرد، مستنداً إلى أحاديث نبوية.

أحكام الخيار في البيع وتطبيقاته

يشرح المقطع أحكام الخيار في البيع مثل خيار الغبن وخيار رؤية السلعة، ويوضح أقوال العلماء فيها.

حكم تنازع البائع والمشتري في السعر وآثاره

إذا اختلف البائع والمشتري في السعر، يُرجح قول البائع لأن السلعة ملكه، ويترك للمشتري خيار الشراء أو الرد.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: كتاب البيع

عرض كامل السلسلة ←

كتاب البيع 1

31:12 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب البيع 2

30:43 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب البيع 3

23:06 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب البيع 4

17:24 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب البيع 5

23:42 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب البيع 6

22:15 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد