التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير 5
الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله،
الصلاة والسلام على رسول الله
وآله وصحبه ومن والاه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الرابعة، ما روياه بالإسناد المتصل،
وهو المحكوم بصحته. وأما ما حذف من مبتدأ
إسناده واحد أو أكثر،
فما كان منه بصيغة الجزم،
كقال وفعل وأمر وروى
وذكر فلان، وهو حكم بصحته عن المضاف
إليه. يريد أن يبين
أولا المعلقات التي تكون في الصحيحين.
فأولا يبين
لا يدخل في الصحيح
أن المعلق لا يدخل في الصحيح،
أي في صحيح البخاري.
إذا كان مثلا علق الحديث،
فلا يقال أنه من صحيح المسند،
لأن الإمام البخاري رحمه الله
اشترط أن الكتاب هذا
الصحيح المسند، كل ما أسنده
فهو يعتبر من هذا الصحيح.
وأما ما لم يسنده
فليس من الصحيح، وإنما
يجعله كالتراجم أو توضيح بعض الأمور.
وهذه المعلقات في البخاري كثيرة،
حتى عدها بعضهم إلى 129
تعليقا. وأما مسلم، يقال أنه ليس فيه إلا موضع واحد،
وهو حديث الحارث بن الصمة،
لكن أيضا وجد نفس عن الليث،
علقه عن الليث. أيضا وجد في الحدود والبيوع
أيضا معلقات. وذكر بعض
كابن رشيد أنه فيه أربعة عشر موضعا،
أن التعليقات التي في مسلم
أربعة عشر تعليقا. وهي
هذه الثلاثة والبقية يقول فيها ورواه فلان،
أنا يذكر أحد مشايخ مشايخه
أو من هو أكثر من ذلك.
يقول ورواه فلان، وهذا
ثلاثة يقول قال الليث
أو روا الليث ابن سعد
والبقية وهي تسعة أو أقصد
إحدى عشر يقول فيها ورواه فلان
تعليق.
وأما التعليق التي في البخاري،
فيقول المؤلف هنا: ما روياه بالإسناد المتصل
فهو المحكوم بصحته، أن يدخل في المسند الصحيح.
وأما ما حذف من مبتدأ إسناده
واحد أو أكثر، فما كان منه بصيغة الجزم،
كقال
لا لا ما كان
ما حذف من مبتدى إسناده واحد أو أكثر
هذا يسمى الحديث المعلق
يسمى الحديث المعلق وهنا
إذا كان علقه عن مشايخه
عن أحد مشايخه إذا قال قال فلان
وهو من مشايخه هل يعتبر معلق
فهذا أيضا اختلفه فيه
فمنهم من جعله من المعلق
ومنهم من جعله من الموصول
لكن ذكر بعضهم أن البخاري رحمه الله
إذا أخذ الحديث بالمذاكرة
حلقه بهذا فقال قال فلان
طيب فالآن يقول المؤلف رحمه الله
فما كان منه بصيغة الجزم
وفعل وأمر وروى وذكر فلان،
فهو حكمه بصحة عن مضاف إليه.
التعاليق في البخاري
على قسمين:
تعاليق قد أخرجها في صحيحه،
وهذا كثير منها. وهذا الذي أخرجه في صحيحه
ليس المراد هنا.
المراد
ما لم يخرجه.
فهذه التي لم يخرجها
يقال أنها مائة وتسع
وعشرون تعليقا. وألف الحافظ
كتابه تغليق التعليق،
ووصل هذه المعلقات بإسناده.
لكن بعض المعلقات لم يجدها.
بعض المعلقات لم يجدها
ما نقال لم أجدها
ووجد الحافظ ابن رجب
بعضها. الحديث
الذي
ظهر أن الحافظ ابن حجر
لم يكن
لأبو بكر عبد العزيز
عبد العزيز بن جعفر
الذي يقال له غلام الخلال
وأيضا لكتب العثرب كتب عظيمة
أنا غير موجودة أنا كان الحافظ
ابن رجب عندهم وكتب أيضا
بعض الحنابل المحدثين فلهذا
في صحيحه
خاصة أبو بكر حبد العزيز بن جعفر
صاحب كتاب الشافي قد ذكر أثارا كثيرة
عن الصحابة وعن التابعين
هو
التي ذكرها بخاري موجودة
في هذا الكتاب طيب
فهنا الحديثة التي لم تكن في صحيحة
أيضا على قسمين:
منها ما كان على صيغة الجزم،
منها ما علقه بصيغة الجزب
ومنها ما علقه بصيغة التمريض.
صيغة الجزم كقال وفعل
وأمر وروى وذكر فلان.
صيغة التمريض
يذكر يحكى يروى.
فقال هنا: فما كان منه
بصيغة الجزم حكم فهو حكم
بصحته عن المضاف إليه.
إذا
إليه صحيح إلى من أضافه
قال قال مالك،
معنا أنه صحيح إلى من أضافه
أو صحيح إلى مالك.
وهذا علم بالاستقراء
من فعل البخاري رحمه الله.
وهذا يدل على معرفة البخاري
لهذا العلم واطلاعه.
فلهذا
جزم العلماء أن كل ما
ذكره البخاري بصيغة الجزم
فهو صحيح إلى من علق عليه.
وأما ما لم يجزم به،
سيأتي حكمه. وهذه التعليقات
التي علقها جازماً بها
على أقسام، كما ذكر
أيضا السيوطي. منها ما
التحق بشرطه، ومنها ما هو
صحيح بداءة معنى صحيحه،
وإما في مكان آخر.
ومنها ما وإن كان لا يلتحق
بشرطه، ذكر له مثالا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم
يذكر الله على كل يحياني
هذا خرجه الإمام مسلم
خرجه الإمام مسلم في صحيح
القسم
لأنه من طريق العلاب
من عبد الرحمن عن أبيه
وهو لم يخرج شيء
بها من هذه الطريق
الثالث
ما هو حسن صالح للحجة.
وهذا أيضا له أمثلة كثيرة.
أنه هو حسن دون الصحيح.
وأيضا قسم هو ضعيف،
أنه يكون فيه قطاع.
هل فيه تناقض؟
لأن لما نقول أن بعضها
إسناده ضعيف، وبينما قلنا قبل
أن ما جزم به
صحيح، هل يعتبر تناقض؟
ها هل إيش التعليل
ها كيف تجيب على هذا
قلنا أن ما جزم به
يعتبر صحيح إلى من جزم به، لكن قد يكون إسناده ضعيف. ما جزم به يعتبر صحيح
إلى من جزم به،
لكن
قد يكون إسناده ضعيف.
معناه المرادش ما بعد
من جزم به. مثلاً
يقول قال يحي بن السعيد،
الأنصاري. بعد ما
مر عن من رواه
يحي بن السعيد. هنا ذكر
عن طاوس عن معاذ.
طاوس لم يسمح من معاذ،
وما أدرك معاذا فهو الآن منقطع.
لكن
صحيح إلى طاوس. لكن ما بعد طاوس
فهو منقطع.
قال طاوس قال معاد
لما قال معاد اتوني
بعرض ثياب ومثل هذا
الظاهر أنه على كلام
شيخه علي بن المديني
أنه يصحح مثل هذا
لأن طاوس من أهل اليمن
ومعاد قد جاء إلى اليمن
فالمهم أنه قد يكون ضعيفاً إلى ما بعد ما جزم به
فالآن هذه الأقسام الأربعة
إما أن يكون صحيح هذا الذي لم يخرجه في صحيحه
إما أن يكون صحيح جاء بإسناد صحيح
أو يكون معناه يلتحق بشرطه
أو ما لا يلتحق بشرطه لكنه صحيح
أو يكون له حجة لكنه دون الصحيح
أو يكون إسناد ضعيف
أي بعد من علق عليه
فهذا الكلام فيما جزم به
فهذا الكلام فيما جزم به المؤلف رحمه الله
قالوا: ما ليس فيه جزم،
كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي
وذكر وحكي عن فلان كذا،
فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه.
معناه إذا كان جاء بصيغة التمريض.
فيقول ابن الصلاح:
على أنه لا يحكم بصحته
إذا كان جاء على صيغة التمريض،
لا يحكم بصحته ولا أيضا يحكم بأنه ضعيف،
وإنما ينظر في إسناده.
لهذا قال وليس بواهن
لإدخال في الكتال محسوم بالصحية
عبارة ابن الصلاح
كما ذكرها هنا السيوطي
قال: ومن ذلك في إراده له
في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله
إشعارا يؤنس به ويركن إليه.
معنى ما يجزم به
لكن يركن إليه. فلهذا
هنا ما لم يجزم به
ينظر في إسناده، لا يقال أنه صحيح
ولا يقال أنه ضعيف.
وإن كان هو أقرب إلى الصحة.
وهذا الذي يعرف من
المعلقات التي علقها البخاري
أكثرها
صحيح.
والظاهر أن البخاري لم يجزم به
لشك في إسناده.
فلهذا لم يجزم به.
مع أنه أحيانا يذكر حديث
قد ذكرها هو في صحيحه.
مثلا قوله هو يذكر عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم
في الرقى بفاتحة الكتاب،
وهذا الحديث أخرجه بنفسه
في موضع آخر.
أجرا كتاب الله معنى هذا الحديث
حديث صحيح وقد أقرجه
لكن ذكره بصيغة التمريض
وكذلك ذكر حديث السائب
عبد الله بن السائب
في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم
سورة المؤمنون في صلاة الصبح
وهو فيه مسلم فذكره بصيغة التمريض
فهذا يدل على أن البخاري
معنى لا يقال مثلا
الآن الإمام بن الصلاح
يريد أشياء أن يبين
أنه لا يقال أن البخاري
لم يذكر الحديث الصحيح
أو إذا جزم بمعنى الصحيح
وإذا لم يجزم بمعنى الضعيف
لا ليس هذا الصلاح للبخاري
وإنما لعله لم يراعي
هذه الألفاظ لم يراعي هذه الألفاظ
فيقول ويذكر ويقال ويحكى
ولم يرد به التضعيف
ولم يرد به التضعيف
لأنه ذكر حديث قد ذكرها
في صحيحة وحديث صحيحة
أخرجها الإمام مسلم وحديث صحيحة
أيضا على شرطهما فكل ذلك موجود
فخلاصة ما يذكر في هذا:
أنه ينظر في إسناده،
يتتبع إسناده. إن كان صحيح
قلنا صحيح، وإن لم يكن صحيحا
قلنا أنه ليس بصحيح.
قيب إن شاء الله نكسي
محتوى المادة العلمية
مفهوم المعلقات في صحيحي البخاري ومسلم
يشرح المؤلف مفهوم المعلقات في صحيحي البخاري ومسلم، ويوضح الفرق في عددها بين الكتابين. المعلقات في البخاري أكثر بكثير منها في مسلم.
أقسام التعليقات في صحيح البخاري وحكمها
يناقش المقطع أقسام التعليقات في صحيح البخاري وحكمها الفقهي. التعليقات التي أوردها البخاري بصيغة الجزم تعتبر صحيحة، بينما تحتاج التعليقات الأخرى إلى التحقق من إسنادها.
التحقق من صحة الأحاديث النبوية
يتناول المقطع أهمية التحقق من صحة الأحاديث النبوية من خلال النظر في إسنادها وتتبعه. إذا كان الإسناد صحيحا، اعتبر الحديث صحيحا.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ( مكتمل )