التعليق على نظم الورقات 8
الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله،
الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن ولاه. ومن بعد،
قال الناظم رحمه الله تعالى:
وضابط المكروه عكس ما ندب.
وضابط المكروه عكس ما ندب،
كذلك الحرام عكس ما يجب.
فضابط المكروه عكس ما ندب،
أي عكس النوع الثاني، وهو الاستحباب أو المندوب.
وهنا قوله ضابط يعني به تعريفه أو حده،
حده أنه ضد المندوب.
هنا أراد بالضابط هنا الحد والتعريف؛
لأن الضابط قد يطلق ويراد به القاعدة
أو الأساس أو القانون والأصل،
فيقال ضابط. وهذه كلها مترادفة من ناحية الاصطلاح.
من ناحية الاصطلاح ممكن يقال ضابط، يقال قاعدة، يقال أساس،
يقال قانون. لكن من ناحية المعنى اللغوي فلا شك أنها متباينة.
فهنا قوله ضابط المكروه يعني قاعدة المكروه
وحده وأساسه الذي ينبني عليه.
فقال: المكروه عكس ما ندب.
فالمكروه أصلا في اللغة ضد المحبوب.
المكروه في اللغة ضد المحبوب،
كان أخذا من الكراهة.
وقيل: أنه أخذا من الكريهة،
وهي الشدة في الحر.
يقال كريه،
فيقال يوم الكريهة.
وأما في الاصطلاح، فقد عرفه العلماء
بتعاريف كثيرة، أقربها على ما مشينا عليه
هو: ما طلب الشرع
تركه طلبا غير جازم.
ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم،
غير جازما. فهنالك
اسم موصول بمعنى الذي،
فدخل فيه
فعل المكلف
بأنواعه الثلاثة: الوجوب والندب
والمحرم، أو أقصد الترك
بأنواعه الثلاثة: الطلب والترك والتخيير.
ويشمل الأحكام التكليفية الخمسة:
يشمل
الواجب والمندوب والمباح والمكروه
والمحرم. فهذا طلب، طلب
سواء طلب فعل أو طلب
ترك. فإذا كان طلب
فعل فهو الواجب والمندوب.
وإذا كان طلب ترك
فهو المكروه والمحرم. وإذا كان
ليس هذا ولا هذا
فهو المباح. فهنا قال:
ما طلب الشرع تركه،
خرج ما طلب الشرع
فعله. فقولنا تركه، ما طلب
تركه خرج ما طلب
الشرع فعله، وهو الواجب
والمندوب. وقولهم طلبا غير
جازم، دخل في قوله
طلب طلبا غير جازم
المحرم. معناه معنا في الطلب
طلب الترك، دخل المحرم.
لكن نخرجه بهذه العبارة
طلبا غير جازم. أنا
أخرج به المحرم:
ما طلب الشرع تركه
طلبا غير جازم. فهذا
معنى المكروه. فمعنى
ذلك أيضا مثل ما
قلنا: أن طلب الفعل
على مرتبتين، فطلب الترك
أيضا على مرتبتين: طلبا
جازما وطلبا غير جازما.
لكن كيف نفرق بين
الطلب الجازم والطلب الغير
جازم؟ فالذي مشى عليه
العلماء أن ما جاء
النص بصيغة النهي دون
قرينة تصرفه عن هذا
النهي، تصرف النهي عن
التحريم.
فهذا
مكروه. إذا جاء
نص نهي والنهي يقتضي
التحريم يقتضي التحريم، فإذا جاء
قرينة تصرف النهي هذا
عن التحريم، فيعتبر مكروه.
فإن كان ليس هناك
قرينة فهو للتحريم. فما
إذا جاء قرينة، يفعل
هذا أمر على مثل
قول النبي عليه الصلاة
والسلام: «صلوا قبل المغرب،
صلوا قبل المغرب لمن شاء».
فهنا أولا
أمر، لكن جاءت القرينة
بعد ذلك وصرفت هذا الأمر.
وأيضا أن يأتي مثلا
النهي عن شيء، فتأتي
قرينة إما في نفس
النص أو في غيره،
مثلا النهي عن الشرب
قائما، جاء أن النبي
صلى الله عليه وسلم
شرب قائما، هذا يدل
على صرف النهي إلى
الكراهة. صرف النهي إلى الكراهة.
أيضا معنى نواهي جاءت
كثيرة، جاءت بعضها فيها قرائن،
وبعضها ليست قرائن. مثلا
نهى النبي عليه الصلاة
والسلام عن العزل، نهى النبي
عليه الصلاة والسلام عن مثلا
أتيان الرجل المرأة في الحيضة،
نهى النبي عليه الصلاة والسلام
عن شرب النبي
إذا استد بعد ثلاثة
أيام. هذه النواهي غالبا لم يأتي فيها
ما يصرف، فتبقى على التحريم.
فإذا جاءت قرينة تدل على الصرف،
فهذا يعتبر مكروه.
فلهذا فقولنا طلبا غير جازم،
فهو يخرج المحرم. فالمرتبة الأولى
الطلب الجازم، طلب الترك الجازم
هذا المحرم. والمرتبة الثانية طلب
ترك لكن غير جازم،
فهو المكروه. مثل أحيانا يأتي حتى في النص،
مثل قول أم عطية:
«نهينا عن اتباع الجنازة
ولم يعزم علينا نهينا عن اتباع الجناز
ولم يعزم علينا». معنى أن الترك هذا
أو النهي ليس نهي شديد.
معنى ممكن أن المرأة تمشي مع الجنازة
أو تتبع الجنازة. وهنا قوله:
وضابط المكروه عكس ما ندب،
فالعكس هنا عكس لغوي
وليس العكس الاصطلاحي. العكس هنا
ظاهر أنه أراد العكس اللغوي
وليس العكس الاصطلاحي. معنى أن المكروه عكس المندوب،
لأنه إذا قلنا أن المكروه عكس المندوب،
أي فكل ما ترك وهو مندوب يقرأ،
وليس هذا بصحيح. فمنه ما يقال به الكراهة، ومنه ما يقال ترك الأولى.
أو ترك الأولى.
وهنا المؤلف أيضا ذكره
معنى يريد أيضا مثل ما ذكره في المندوب:
ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.
فهنا عكس المكروه: المكروه
ما يثاب تاركه امتثالا
ولا يعاقب فاعله. ولا يعاقب فاعله.
فلابد أننا كما قلنا نقيد
ما يثاب تاركه، أي امتثالا.
أنا لا ثواب إلا بالنية
كما تقدم. لا ثواب إلا بالنية.
فإذا ترك المحرم وترك المكروه
بغير نية فلا ثواب له.
لكن هل تبرأ الذمة؟
نقول نعم تبرأ الذمة.
ولا تقرب الزنا، مثلا
الله عز وجل نهى عن قرب
الزنا. فإذا ترك الزنا
ليس ترك أنه لأجل أنه
نهى الله عز وجل،
وإنما عاش مثلا عيشة
ما خطر بباله أنه يزني،
يعني ما خطر بباله
أنه يفعل هذا الفعل.
فهل هذا معنى أنه ترك
أو يؤجر على ذلك؟
هنا نقول: أنه برئت ذمته،
لكن هل يؤجر؟ الظاهر أن الأجر هنا يكون بالنية.
فإذا تركه لله تركه لأنه محرم،
قد يفعل قد يترك الإنسان
حتى بالجاهلية هناك أناس
طهرهم الله حتى بالجاهلية
لم يزن، كما ذكر عثمان رضي الله عنه:
«أني ما زنيت لا في جاهلية
ولا في إسلام». فقد
معنى يكون اللسان يتطهر من هذا الذنب.
قد يكون مثلا من باب الشيم
والقيم، وليس من باب
أنه حرام. يترك هذا
الزنا من باب أنه
مخل بالأداب ومخل بكذا
العرف التي عند الناس.
فهذا لا يؤجر عليه،
لكن قد بريأت ذمته.
وأما الثواب فالظاهر أنه لا يؤجر
لأنه لابد أن يترك
هذا المحرم قصدا لله
عز وجل. لابد أن
يترك لله سبحانه وتعالى.
كما قلنا مثلا في
المندوب، كما قال النبي
عليه الصلاة والسلام: «وفي بضع أحدكم
صدقة».
صدقه قالوا يأتي أحدنا شهوته
قالوا: يا رسول الله،
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟
قال: «نعم، فكيف إذا وضعها في الحرام؟».
أنه أتى هذا الحلال
لأجل أن يستعف عن الحرام،
فهو احتسب هذه النية.
فما دام أنه احتسب
هذه النية فهو مأجور.
فهو قصد القرب إلى الله.
وهذا يدلك على أنه
كم من إنسان يفوته
على نفسه أجور، يفعل ذلك عادة
ولا يفعل احتسابا. فهذا فرق
من الفروق التي تفرقها النية،
أنها تفرق بين العادة
والعبادة. فقد إنسان يفعل فعلا،
وهذا مثله، لكن هذا يؤجر
وهذا لا يؤجر. ما الفرق؟
الفرق النية. فهذا يحتسب
أجره عند الله، وهذا
لم يبالي بهذا الشيء
أو أنه فعله لغرض آخر.
وقوله هنا أيضا: فهذا
خلاصة المكروه، فيقال في ثمرته
أنه يثاب تاركه امتثالا
ولا يستحق العقاب فاعله.
وأما إذا لم يمتثل
فلا ثواب ولا عقاب،
لكن لا يسمى فاعله
فاسقا، بخلاف المحرم، فإنه
إذا فعله واستمر فيه
فإنه يحكم عليه بالفسق.
قال رحمه الله: كذلك الحرام
عكس ما يجب. أنا
هنا ذكر أيضا النوع الخامس
من أنواع الأحكام الشرعية
التكليفية، وهو الحرام. وهناك
قبل هذا مسألة وهي
إطلاق المكروه ويراد به
الحرام. إطلاق المكروه ويراد به
الحرام، وهذا سجده في كثير
من كلام الأئمة. ولأن هذا
كما يقول العلماء اصطلاح
القرآن، اصطلاح القرآن بالمكروه
أنه حرام. ﴿كُرِهَ إِلَيْكُمُ
الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ﴾، كره
أي حرم ذلك. بأنهم
كرهوا ما نزل الله.
فالمكروه في لفظ الشرع
المراد به المحرم. ومن هنا
جاء العلماء بأن المكروه
ينقسم إلى قسمين: مكروه
كراهة التنزيه، ومكروه كراهة
التحريم. مكروه كراهة التنزيه
ومكروه كراهة التحريم. وقد قال الله
عز وجل أيضا: ﴿كُلُّ ذَلِكَ
كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ
رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾،
يعني محرما. فدل على أن المكروه
يطلق بمعنى المحرم. ولهذا
تجد في كلام الشافعي،
كلام أحمد، وكلام غيرهم
يقولون: «أكره ذلك، أكره كذا».
فالمراد غالبا بكلامهم في الكراهة،
الكراهة التحريمية. كراهة التحريمية.
وقوله هنا: كذلك الحرام
عكس ما يجب، كذلك هذا حال
مقدمة، والحرام مبتدأ. وعكس ما يجب
أي عكس الواجب. والعكس هنا
بمعنى المخالف. وما يجب
بمعنى الواجب. والحرام في اللغة
بمعنى المنع. «وحرام على قرية
أن يمنع عليها ويحضر
عليها». قوله سبحانه وتعالى:
﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾، فهذا
معنى حرمنا عليه، أي منعنا
عليه المراضع. وأما في الشرع،
فهو ما طلبه
الشرع
وتركه طلبا جازما. ما طلب الشرع
وتركه طلبا جازما، فهذا
تعريف الحرام. وأما تعريفه بالثمرة،
على ما ذكره المؤلف:
ما يثاب على تركه
ويعاقب على فعله. لكن يقال:
ما يثاب على تركه
ما يثاب على تركه
امتثالا، كما ذكرنا في مسألة
الزنا وغيره، ويستحق العقاب
على فعله. فالواجب ما يعاقب على تركه،
أقصد يعاقب على تركه،
أعني ما هنا موصولة.
ما يعاقب على تركه،
معناه الذي يعاقب على تركه.
والواجب والحرام الذي يعاقب على فعله
الحرام، الذي يعاقب على فعله
هناك يثاب على الترك
امتثالا. إذن هو عكسه.
عكسه، وهو يثاب على الترك
امتثالا. وهذا كما قلنا
العكسية هنا باعتبار تقسيم أحكام التكليف.
وأما في الشرع فلا،
قد يطلق الحرام في مقابل
الحلال، وليس في مقابل
الوجوب. في قول العزيز:
﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ
هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾،
فالآن جاء الحرام
ضد الحلال. والحلال يشمل
الواجب والمندوب والمباح. فهذا المحرم،
فالمحرم هنا بمعنى الاصطلاح.
كما قلنا عكسه بمعنى اصطلاحي
من ناحية الثواب والعقاب،
لكن ليس هو عكسه
من ناحية الشرع. الحرام ليس عكس الواجب
من ناحية الشرع، وإنما الحرام عكس الحلال
في الشرع. ثم قال
رحمه الله: وضابط الصحيح
ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا.
أنا الآن ضابط الصحيح
الذي يكون فيه مسألة
النفوذ والاعتداد، والعلن. ان شاء الله تعالى
نتركه إلى درس اللاحق.
لا نكتب بهذا والله تعالى
شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة
شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة
محتوى المادة العلمية
تعريف المكروه وتحليله
المكروه هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، ويختلف عن المحرم في أن طلب تركه غير جازم. يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
الفرق بين المكروه والمحرم
الفرق بين المكروه والمحرم يكمن في أن طلب ترك المكروه غير جازم، بينما طلب ترك المحرم جازم. يمكن التفريق بينهما بوجود القرائن.
تعريف الحرام وعلاقته بالأحكام الأخرى
الحرام هو ما طلبه الشرع تركه طلبا جازما، ويعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا. الحرام عكس الواجب من حيث الثواب والعقاب.
مقدمة في الصحيح في النفوذ والاعتداد
يتم التطرق إلى تعريف الصحيح فيما يتعلق بالنفوذ والاعتداد، وسيتم تفصيل هذا الموضوع في الدرس اللاحق.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: التعليق على نظم الورقات ( مكتمل )