الفقه وأصوله الدروس 24:59 9.0 ميجابايت

التعليق على مذكرة أصول الفقه 78

ش

الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
24:59 9.0 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام

على أشرف الخلق والمرسلين،

نبينا محمد، وعلى آله وصحبه

أجمعين. أما بعد، قال

الإمام الشقيق رحمه الله

في كتاب مذكرة في أصول الفقه:

الوجه الثاني من الترجيح بأمر

يعود إلى المتن، كاعتضاد

أحد الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة

أو غير ذلك من الأدلة.

كحديث صلاة الصبح، فإن في بعضها

التغليس، وفي بعضها التغليس

بها، أي فعلها في بقية

الظلام، وفي بعضها الإسفار بها.

في التغليس كحديث: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس»،

والإسفار: «أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم».

قال: فتعتضد أحاديث التغليس

بعموم قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾،

يعني آية تدل على المسارعة بفعل الخير.

ومن ذلك أن تصلى الصلاة في أول وقتها،

وهو وقت الغلس، وقت اشتداد الظلمة.

قال:

عندك إش نعم عتني عندي وكأن

وكأن يختلف

في وقف أحد الخبرين،

وكأن يختلف في وقف أحد الخبرين

على الراوي، والآخر يتفق على رفعه.

والآخر يتفق على رفعه

وكأن يكون راوي أحدهما

قد نقل عنه خلافه،

فتتعارض روايته، ويبقى الآخر

سليما عن التعارض، فيكون أولى.

نعم، يعني أحد الروايتين

يروى مرفوعا، ويتفق على رفعه،

والرواية الأخرى تروى موقوفا،

ويختلف فيها، ويروى في موضع آخر

مرفوعا، فيكون هذا رواية الوقف

فيها اختلاف، والرواية التي فيها

الرفع متفق على رفعها،

ليس فيها شيء من الاختلاف،

تكون مقدمة على الرواية الأخرى.

قال: وكأن يكون أحدهما مرسلا،

والآخر متصلا، فالمتصل أولى؛

لأنه متفق على الاحتجاج به،

وذلك مختلف فيه. هذا حاصل ما ذكره المؤلف.

وللأصوليين باعتبار حال المتن

مرجحات كثيرة غير ما ذكرها المؤلف،

منها كثرة الأدلة، فالخبر

الذي اعتضد بأدلة كثيرة

مقدم على ما اعتضد

بأقل من ذلك من الأدلة.

نعم، يعني الغاية، والحديث

الذي يدل على صحته

أدلة كثيرة من الكتاب والسنة

يكون أقوى من الآخر

الذي لا يعضده شيء.

قال: ومنها أن يكون المتن قولا،

فهو مقدم على الفعل،

كما أن الفعل مقدم على التقرير.

وإنما كان القول أقوى من الفعل

لاحتمال الفعل الاختصاص به

صلى الله عليه وسلم.

ويفهم منه أن ليس كل قول أقوى،

بل إذا احتمل القول الاختصاص

فلا يكون أقوى من الفعل.

نعم، هذا ليس على إطلاقه،

ليس إذا حصل التعارض

بين قوله عليه الصلاة والسلام

وفعله نقدم القول على الفعل

دائما.

يجعل هذا قاعدة كالإمام الشوكاي رحمه الله

تجده في كتابه نيل الأوطار

دائما إذا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام

وفعله قال فقوله العام لا يعارض فعله الخاص

نعم ويجعل القول يعني مقدم

ويجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

وإنما الأصل نجمع نجمع بين قوله وفعله

فإذا أمكن أن يحمل قوله

مثلا على الاستحباب أو مثلا يحمل قوله

إذا كان أمر أو نهي

وفعله على خلاف يعني مانها

فيحمل هذا النهي على الكراهة

والفعل على الجواز يحمل القول على الكراهة

والفعل على الجواز واضح

يعني مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم

عن الشرب قائما هذا قول

ثم صح عنه أنه شرب قائما

هذا فعل فهل نقول هذا القول عام للأمة

يحرم عليهم الشرب قائما

والفعل هنا يحمل على الخصوصية

أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

لا نقول هذا القول

نحمله على الكراهة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم

نحمله على الجواز نحمله على الجواز

إلا إذا ما أمكن الجمع

ودل الذي على الخصوصية

فحينئذ نقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

ولا يعارض هذا القول

الذي هو لعامة الأمة

مثل نكاح النبي صلى الله عليه وسلم

والجمع بين أكثر من أربع نسوة

مع نهيه عن الجمع

بين أربع نسوة واكثر من أربع نسوة

فنقول هذا القول عام للأمة

أنه لا يجوز لهم أن يجمعوا بين أكثر من أربع

والفعل خاص به عليه الصلاة والسلام

لوجود الدليل الذي يدلع الخصوصية

قال ويف منه أن ليس

كل قول أقوى بل إذا احتمل القول

إذا احتمل القول الاختصاص

فلا يكون أقوى من الفعل

فلا يرد قولهم إن الإحرام بالعمرة

من الجعرانة أفضل منه من التنعيم

تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم

على أمره لعائشة بالإحرام

فليس أقوى من فعله

بل هو دونه كما قالوا لاحتمال أنه إنما أمرها بذلك لضيق الوقت

لا لأنه أفضل وهذا هو الواقع

أنه أمرها بذلك لضيق الوقت

أن عائشة لما أتاها الحيض

أمرها النبي عليه الصلاة والسلام

أن تدخل العمرة في الحج

تصير قارنة فتاتي بأعمال الحج

فلما انتهت من أعمال الحج

قالت يا رسول الله

يرجعون بحج عمرة وأرجعوا بحج

يعني ما عندي عمرة مستقلة

كالمتمتعين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم

أن يطيب خاطرها وكان الوقت

يعني وقت ضيق أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر

أمر أخاه أن يأخذها إلى التنعيم

وهو أقرب موضع للحل

تذهب فتحرم من ذلك الموضع

فكون أمرها أن تذهب إلى التنعيم

ليس لأن التنعيم أفضل

وإنما لأنه أقرب موضع للحل

حتى تحرم بالعمرة قال ويمكن على هذا أن يقاس

على عائشة كل من كان له عذر

نعم من كان له عذر

وأدخل الحج بالعمرة وأراد بعد ذلك أن يعتمر

لا بس يذهب إلى التنعيم

قال: وإنما كان الفعل مقدما على التقرير؛

لأن التقرير كالفعل الضمني،

والفعل الصريح مقدم على الضمني.

قال بعضهم: يقدم تقريره ما وقع بحضرته

على ما بلغه فأقره،

يعني ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم

وهو حاضر موجود يقدم على ما أقره وهو غائب.

قال: ومنها الفصاحة، فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح؛

للقطع بأن غير الفصيح

مروي بالمعنى لفصاحته صلى الله عليه وسلم،

ولا عبرة بزيادة الفصاحة،

فلا يقدم الخبر الأفصح

على الفصيح. وقيل: يقدم عليه؛

لأنه صلى الله عليه وسلم

أفصح العرب، فيبعد نطقه بغير الأفصح،

فيكون مرويا بالمعنى، فيتطرق إليه الخلل.

وأجيب بأنه لا يعد في نطقه بغير الأفصح؛

لأنه كان يخاطب العرب بلغاتهم. قال:

ومنها الزيادة، فالخبر المشتمِل على الزيادة

يقدم على غيره؛

لما فيه من زيادة العلم،

كخبر التكبير في العيد

سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا،

خلافا لمن قدم الأقل

كالحنفية. نعم، فمن ذكر الأكثر

وصح خبره فهو مقدم؛

لأنه معه زيادة علم،

فيكون مقدم على غيره.

قال: ومنها ورود أحد الخبرين

بلغة قريش، مع أن الثاني وارد بغيرها؛

لاحتمال الوارد بغيرها الرواية بالمعنى، فيتطرق إليه الخلل.

نعم، ورود أحد الخبرين بلغة قريش،

مع أن الثاني وارد بغيرها، أي بغير لغة قريش،

لاحتمال الوارد بغيرها

الرواية بالمعنى، فيتطرق إليها الخلل.

نعم يعني احتمال تكون الرواية الثانية

التي على غير رواية قريش

تكون رؤية بالمعنى فيكون قد وقع فيها شيء من الخلل

بخلاف الرواية التي هي بلغة قريش

وهي لغة القرآن فتكون مقدمة

قال ومنها دلالة أحد الخبرين

ولهذا أبو بكر رضي الله عنه

عثمان رضي الله عنه

لما أمر الصحابي كتابة القرآن

قال فإذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش

قال: ومنها دلالة أحد الخبرين

على علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم

وقوته، ودلالة الآخر على الضعف

وعدم القوة؛ لأن قوته صلى الله عليه وسلم

وعلو شأنه كان يتجدد

شيئا فشيئا، فما أشعر

بعلو شأنه مقدم على غيره؛

لأن المشعر بعلو شأنه

معلوم أنه هو المتأخر.

قال: ومنها أن يتضمن

الخبر قصة مشهورة، بأنه يقدم

على المتضمن قصة خفية؛

لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها.

قاله القرافي. يعني إذا

عندنا خبران أحدهما في قصة مشهورة،

والأخرى خفية، فالقصة الخفية هذه

قد يغلب على الظن

عدم ثبوتها، بخلاف المشهورة

التي رواها أهل التاريخ والسير،

فيدل على أنها ثابتة،

تكون مقدمة إذا حصل بينهم شيء من التعارض.

قال: ومنها ذكر السبب،

فالخبر المذكور فيه السبب

مقدم على ما ليس كذلك؛

لاهتمام راوي الأول به،

واهتمامه دليل على كمال ضبطه

للمروي؛ لأنه يترتب عليه عادة.

قال: وأيضا فإن علم السبب

يعين على فهم المراد.

ولأجل ذلك اعتنى المفسرون

بذكر أسباب نزول الآيات.

نعم، فالعلم بسبب نزول الآية

يعين على فهم الآية.

قال:

مثل قول الله جل وعلا

فلا جناح عليه أن يطوف بهما

ما المراد بذلك هل مراد

أن الإنسان ليس عليه حرج

أن يترك الطواف بين الصفا والمروة

السعي فبينت عائشة رضي عنها

لما صئلت عن ذلك

أرادت أن تبين أنهم كانوا يتحرجون

ومنها

وذلت الآية على الجواز

أنه لا حرج أن يطوف الإنسان

حول البيت وأن يسعى بين الصفا

والمروة فقال فلا جناح عليه

أن يطوف بهما قالت

لو كان المراد أنه ليس عليه حرج

في عدم الطواف لقال

فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما

أن لا يطوف بهما

أن يكون أحد الخبرين

رواه رواية عن شيخه

أو راويه عندكم راويه

رواه راويه رواه رواية أو راويه

رواه رواه كيف رواه رواه

لا لا راويه الصواب راويه

أن يكون أحد الخبرين

رواه راويه لا رواه يعني

عندك رواه أنا عندي تعليق

نسخة راويه وهو أظهر

رواه راويه يعني راوي الخبر

رواه راويه عن شيخه

بدون حجاب، مع أن الثاني

رواه من وراء حجاب.

كرواية القاسم بن محمد

عن عائشة، وهو ابن

أخيها محمد بن أبي بكر،

فعائشة عمته. قال: «أن بريرة

عتقت في حال كون زوجها عبدا».

على رواية الأسود بن يزيد

عنها، أي عن عائشة:

«أنه كان حرا». لأن القاسم

كان محرمها لكونها عمته،

لأن القاسم كان محرمها

وكان يسمع منها

بدون حجاب، بخلاف الأسود.

واضح فالقاسم روى الحديث عن عائشة

أن بريرة عتقت وزوجها عب

والأسود من يزيد روى عن عائشة

أنها عتقت وزوجها وزوجها حر

واضح فحصل الآن اختلاف

لكن قدمت رواية القاسم

لأنه رواها من غير حجاب

فيكون أضبط لرواية هذه الرواية

لأن عائشة خالت عمته

لخلاف الأسود من يزيد

فإنه سمع منها من وراء حجاب

قالوا: ومنها

الخبر المدني، فإنه مقدم

على الخبر المكي؛ لتأخره عنه.

نعم، ما كان في المدينة

فهو متأخر، وما كان في مكة

هو متقدم، والمتأخر يكون ناسخا

للمتقدم. قال: ومعلوم أن المدني

ما روي بعد الشروع

في الهجرة، يعني بعد هجرة

النبي عليه الصلاة والسلام،

والمكي ما روي قبل الشروع

فيها.

بعد الخروج من مكة

وقبل الوصول إلى المدينة

في سفر الهجرة يعني

يعاد هذا من المدني

من خروج النبي صلى الله عليه وسلم

من مكة وبعضهم يعدوا مكي

حتى وصول النبي صلى الله عليه وسلم

إلى المدينة نعم والأظهر أنه

من خروجه من مكة

قال: ومنها

الاصطلاح المشهور في المدني والمكي

يعني من القرآن المكي

هذا على قول على أن المكي

ما كان قبل خروجه

من مكة والمدني بعد خروجه

من مكة وقال بعضها العلم

بل المكي ما نزل في مكة

ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم

في مكة سواء كان

قبل الهجرة أو بعد الهجرة

والمدني ما نزع أن يسلم

في المدينة سواء كان

قبل الهجرة أو بعد

الهجرة أما قبل الهجرة

فمعلوم أنه ما سيقع ذلك

وإنما بعد الهجرة المجين النبي صلى الله عليه وسلم

إلى المدينة كان بعد الهجرة

وبهذا ينضبط يعني نزول الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام

فما نزل عليه في مكة فهو مكي

حتى لو كان بعد الهجرة

يعني بعد مثلاً هجت النساء إلى مكة في الفتح ما نزل عليه من آيات يعتبر مكي

والمدني ما نزل عليه بعد هجرة للمدينة

وقيل المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة

المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة

ولو كان في مكة وهذا أظهر

المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة

قال ولذا كان المشهور عندهم في آية

إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد

إنها مدنية مع أنها نزلت بالجحفة في سفر الهجرة

كما قاله غير واحد

كون أحد الخبرين

جامعا بين الحكم وعلته،

مع أن الآخر ليس كذلك؛

لأن الجامع بين الحكم والعلة

أقوى في الاهتمام بالحكم

من الخبر الذي فيه الحكم

دون علته. كحديث البخاري:

«من بدل دينه فاقتلوه»،

فهذا الحديث يدل بمسلك الإيماء والتنبيه

على أن علة القتل

هنا في تبديل الدين،

فيشمل الذكر والأنثى، مع الحديث الصحيح

الآخر:

«أنه صلى الله عليه وسلم

نهى عن قتل النساء والصبيان»،

ففيه الحكم دون ذكر العلة،

فيقدم عليه الأول لذكر العلة

مع الحكم، فيكون الأرجح

قتل المرتدة، خلافا لمن منع قتل النساء

المرتدات مطلقا،

كالحنفية.

هذا واضح يعني قوله

صلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه

مقدم على نهي عليه الصلاة والسلام

عن قتل النساء والصبيان

إذا اقتدت المرأة فإنها تقتل

لأنها يعني وقعت في سبب

يوجب القتل وأما نهي عليه الصلاة والسلام

عن قتل النساء والصبيان

هذا إذا لم يوجد سبب

للقتل إذا لم يوجد سبب للقتل

قال: ومنها

بينهما عموم وخصوص من وجه

والأعمان من وجه يظهر تعرضهما

في الصورة التي يجتمعان فيها

فيجب الترجيح وهي هنا في المثالين

النساء المرتدات فإنهن يدخلن في عموم

من بدل دينه فاقتلوه

بناء على ما هو

على ما هو الحق

من شمول لفظه من

أو من من شمول لفظه من

للأنثاء لأن من من ألفاظ العموم

وهي شرطية وأدوات الشرط

وفيد العموم قال كقولي تعالى

ومن يقنت من كن

الآية يا نساء النبي

من يأتي من كن

الآية ومن يعمل من الصالحات

من ذكر أو أنثى

الآية كما أنهن يدخلن في عموم

من نهي عن قتل النساء

الكافرات وإلى الترجيح بين الأعمين من وجه

أشار في مراق السعود

بقوله وإن يكون عموم

من وجه ظهر فالحكم

بالترجيح حتم معتبر وهذا هو الصحيح

تأكيد الخبر،

فالخبر المشتمِل على تأكيد

يقدم على الخبر الذي لم يشتمل عليه.

مثال المشتمِل على التوكيد

حديث: «أيما امرأة نكحت

بغير إذن وليها فنكاحها

باطل باطل». الحديث رواه أبو داود

والترمذي وابن ماجة والبيهقي،

وهو صحيح. ما حديث:

«الأيم أحق بنفسها». في الصحيحين.

على تسليم ما فسرته به الحنفية؛

لأن القصد مطلق المثال،

لا مناقشة أدلة الأقوال

على تسليم ما فسرته به الحنفية،

وهو يعني جواز تزويج

الأيم نفسها بلا ولي،

يجوز لها أن تزوج نفسها.

قالوا: إذا كانت لا حق التصرف

في مالها بغير إذن وليها،

فكذلك لها الحق التصرف

في نفسها بغير إذن وليها.

نعم، ولهذا فسره الآن:

نهى أن تزوج المرأة

نفسها، وهذا عام في البكر

والثيب. وأما من فعلت ذلك

فنكاحها باطل، بل جاء في حديث آخر:

«أيما امرأة تزوجت بغير ولي

فهي زانية». قال: فتكرار البطلان

في الخبر الأول توكيد

لحكمه، يعني بطلان النكاح،

فيرجع فيرجع حكمه على الخبر

فيرجح فيرجح حكمه على الخبر

ها لا الصواب يرجح

فيرجح حكمه على الخبر

الذي لم يؤكد حكمه.

واضح، يعني الآن نكاحها باطل

باطل في الحديث، والأيم

أحق بنفسها، الأول

فيه توكيد مطلق النكاح،

فيكون هذا مقدم على حديث

الأيم أحق بنفسها. فيكون

المراد أحق بنفسها، يعني

أن تزوج برغبتها، لا معنى أن تزوج

نفسها بغير ولي؛ لأن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة

نكحت بغير إذن وليها

فنكاحها باطل»، وأكد ذلك:

«باطل باطل». طيب، فيكون هذا

مقدم على الآخر. هذا مراده.

طيب. الله هنا صلى الله عليه وسلم

نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

محتوى المادة العلمية

الترجيح في أصول الفقه بناءً على اعتبارات المتن

يتناول هذا الفصل شرح الوجه الثاني من الترجيح في أصول الفقه، حيث يُرجح أحد الدليلين بناءً على اعتبارات تتعلق بالمتن مثل اعتضاد أحد الدليلين بكتاب أو سنة أو أدلة أخرى. كما يُقدم أمثلة على ذلك مثل حديث صلاة الصبح.

معايير تقديم خبر على آخر عند التعارض

يتناول هذا الفصل معايير لتقديم خبر على آخر عند التعارض، مثل ورود الخبر بحضرة النبي أو بلغة قريش، أو احتوائه على زيادة علم أو دلالة على علو شأن الرسول. كما يُشرح أهمية هذه المعايير في حل التعارض بين الأخبار.

أسباب ترجيح أحد الخبرين على الآخر في علم الحديث وتطبيقاته

يتناول هذا الفصل أسباب ترجيح أحد الخبرين على الآخر في علم الحديث، مثل كون أحد الرواة أكثر حفظا أو تأخر أحد الخبرين في الزمن. كما يُشرح أمثلة على ذلك مثل حديث بريرة وحديث قتل المرتد.

أهمية إذن الولي في الزواج وحكم النكاح بدونه

يشير هذا الفصل إلى أهمية إذن الولي في زواج المرأة، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر نكاح المرأة بدون إذن وليها باطلًا. يُؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان هذا النكاح بتكرار التأكيد.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: التعليق على مذكرة أصول الفقه للشنقيطي

عرض كامل السلسلة ←

التعليق على مذكرة أصول الفقه 1

32:49 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 2

37:33 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 3

21:22 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 4

26:51 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 5

26:49 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 6

16:35 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري