كتاب النكاح والطلاق 4
الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين،
نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، قال قاضي أبو شجاع الأصفاني رحمه الله
في كتاب مثل غاية والتقريب:
فصل والخلع جائز على عوض معلوم،
وتملك به المرأة نفسها،
ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد،
ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض،
ولا يلحق المختلعة
الطلاق. هذا الفصل ذكر فيه رحمه الله
ما يتعلق بالخلع، والخلع في اللغة مشتق من خلع الثياب،
لأن كلًا من الزوجين لباس الآخر،
كما قال الله عز وجل:
﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾.
فإذا خالعت المرأة زوجها
وتفارقا، فكأن كل واحد خلع لباسه.
وفي الشرع هو فرقة بين الزوجين
بعوض، فرقة بين الزوجين
بعوض من جهة المرأة.
فالفراق بين الزوجين
على ثلاثة أحوال: إما أن يكون
بجهة الطلاق، وهو من جهة الزوج،
وإما أن يكون من جهة المرأة،
وهو عن طريق الخلع،
وإما أن يكون من جهة الحاكم،
وهو عن طريق الفسخ،
فسخ النكاح. فهذه أنواع الفرقة بين الزوجين:
طلاق، وخلع، وفسخ. قال: والخلع جائز
على عوض معلوم. الخلع إذا رادت المرأة
أن تختلع من زوجها،
إذا كان الخلع بغير سبب،
فهو لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «أي امرأة سألت زوجها الطلاق
من غير ما بأس،
فحرام عليها الجنة». قال: المرأة تسعى للطلاق
أو تختلع من زوجها
بغير سبب، هذا لا يجوز،
وهو كبير من كبائر الذنوب.
لكن إن وجد سبب،
كأن يكون الزوج مقصرًا
بحقها، أو يسيء عشرتها،
أو يكون عنده
نقص وتقصير في دينه،
في أمر الصلاة ونحو ذلك،
أو أنها كرهته وما استطاعت أن تعيش معه،
كرهت الحياة معه، فحينئذ يشجع لها الخلع،
فهي تريد أن تفتدي بنفسها منه،
لأنها لا تطيق الحياة معه،
وربما إذا طالبته بالطلاق
يرفض أن يطلقها، فحينئذ جعل لها الشرع
هذا الطريق والسبيل للفراق
من هذا الزوج، وهو أن تختلع منه،
فترد له ما دفع لها من المهر.
ترد له ما دفع لها من المهر
وبهذا ينفسخ النكاح بينها
وبين زودها ولهذا قال هنا
والخلع جائز على عوض معلوم
الأصل في جواز الخلع
هو قصة امرأة ثابت بن قيس
التي جاء في صيح البخاري
من حديث من عباس
أن امرأة ثابت بن قيس
أتت النبي عليه الصلاة والسلام
فقالت يا رسول الله
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين
ولكن أكره الكفر في الإسلام
يعني كرهت أن تعيش معه
ولا تطيق الحياة معه
فربما وقعت في كفران العشيرة
والسوء المعاملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أتر الدين عليه حديقته
وكان أمهرها مستان حديقة
قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
اقبل الحديقة وطلقها تطريقة
فكان هذا أول خلع
وقع في الإسلام أول خلع
وقع في الإسلام والله عز وجل يقول
فإن خفتم ألا يقيم حدود الله
فلا جناح عليهم فيما افتدت به
وهذا هو الخلع فلا جناح عليهم
فيما افتدت به فالمرأة تفتدي بنفسها
فتعطي الزوج ما تعطي من مال من مهر
أو نحو ذلك حتى يقبل
أن تفارقه فتحصل الفرق من جهتها
وتسلم من الحياة معه
فهذا قال والخلع جائز على عواض معلوم
لا بد أن يكون العواض معلوم
الله عز وجل قال
فلا جناح عليهم فيما افتدت به
يعني ترد له ما تعطيهم من مال
والأفضل أن يكون هذا العواض
هو المهر المهر الذي أعطاها
فترد له مهره كاملا
كما في قصة امرأة ثابتة من قيسقان
نيسلم أتردين عليه حديقته
وهي المهر مهرها فتعطيه المهر
وهل يجوز أن يأخذ زيادة
في هذا خلاف بين أهل العلم
منهم من يمنع أن يأخذ زيادة
على ما أعطاها من المهر
ومنهم من أجاز ذلك
لعموم الآية فلا جناح عليهما
فيما افتدت به ولو كان أكثر
من المهر وهذا هو أصح
والأفضل أنه لا يأخذ أكثر من المهر
الأفضل أنه لا يأخذ أكثر من المهر
نعم وإذا كان إذا كان سبب الخلع
هو من جهة الزوج
يعني من تقصيره وتضييقه عليها وكذا
حتى تفتديه فهذا لا يجوز
ولا يحل له أخذ هذا العوض
منها لا يحل له أخذ هذا العوض منها
إذا ضايقها حتى تفتدي منه
وترد له ما أعطى
فهذا لا يجوز الله عز وجل يقول
لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا
ولا تضارهن لتضيقوا عليهن
وأما إن كان من غير سبب منه
فلا بأس ويحله أخذ هذا العوض
فإن كان العوض مجهول
إن كان العوض مجهول
فإنه يأخذ مهره الذي دفعه لها
قال: وتملك به المرأة نفسها،
ولا رجعة له عليها
إلا بنكاح جديد. نعم،
إذا خالعت المرأة زوجها،
فإنها تملك نفسها، يعني لا يستطيع الزوج
إرجاعها، لا يملك رجعتها
إلا إذا رضيت بعقد ومهر جديد،
كأنه الزوج جديد.
فهو كغيره من الأزواج
يخطب من جديد وإذا رضيت
بعقد ومهر جديد وسائر شروط النكاح
لماذا لأن الخلع فسخ
لأن الخلع فسخ ليس بطلاق
يملك الرجل فيه الرجعة
وهذا القول هو أن الخلع فسخ
هو الصحيح وهو قول الإمام الشافي رحمه الله
في أحد قولي وإنه قول الإمام أحمد
في المشور عنه وقول جماعة من السلف
هو الصحيح وما ذهب إليه
حبر هذه الأمة عبد الله من عباس
رضي الله تعالى عنهما
وستدل أمن عباس رضي الله عنهما
على أن الخلع فسخ
بآية الطلاق فالله عز وجل ذكر
في أول الآيات الطلاق مرتان
ثم ذكر في أثناء الآيات
الخلع قال فلا جناها عليهم
فيه انفذت به ثم ذكر بعد ذلك
الطلق الثالث قال فإن طلقها
فلا تحل لها من بعد
حتى تنكح زوجا غيرها
فذكر الخلع بين الثلاث الطلقات
قال فلو كان الخلع طلاقا
لكان الطلاق كم أربع
لكان الطلاق أربعا فلما ذكر الخلع
وذكرنا الطلاق ثلاث دل على أن الخلع
فسخ وليس بطلاق أن الخلع فسخ
وليس بطلاق وهذا هو الصحيح
أن الخلع فسخ ولذلك ما قلنا
لا تملك ألا يملك الرجل
إرجاع زوجته المختلعة إذا اختلعت منه
نعم إلا بمكاح جديد
ولهذا كانت عدة المختلعة
حيضة واحدة لأجل ستأكد من سلامة الرحم
وبراءة الرحم من الحمل
قال: ويجوز الخلع في الطهر
وفي الحيض. يعني يجوز أن تختلع
حال كونها طاهرًا، وحال كونها حائضًا،
لا مانع من ذلك،
بخلاف الطلاق، ما سيأتي
في الطلاق، لا يجوز يقع الطلاق
حال الحيض، لكن الخلع يجوز؛
لأنه ليس بطلاق،
وإنما هو فسخ.
ولأنه إن وقع في حال حيضها
لا يترتب على ذلك
تطوير العدة لا يترتب تطوير العدة
قال:
ولا يلحق ولا يلحق
ولا يلحق المختلعة
الطلاق. يعني إذا طلق،
لا يقع هذا الطلاق،
ولا يعتبر؛ لأن بمجرد
مخالعتها له، انفسخت عنه،
ولا يملك إرجاعها.
ولا كذلك تحكم فيها
فأصبحت أجنبية أصبحت أجنبية
أجنبية عنه بوقوع الخلع
قال: فصل والطلاق ضربان:
صريح وكناية. الطلاق في اللغة
حل القيد حل القيد
حل القيد، تقول: أطلق
الناقة من قيدها، يعني حل هذا القيد
وفكه. وفي الشرع هو حل عقد النكاح
بلفظ الطلاق ونحوه.
بلفظ الطلاق ونحوه والأصل في الطلاق
أول الله عز وجل
الطلاق مرتان الآيات وأنزل الله عز وجل
سورة كاملة هي سورة الطلاق
فيها ذكر كثير من أحكام الطلاق
فقال الطلاق ضربان صريح وكناية
والإسلام شرع الطلاق لأنه ربما
تضيق الحياة بين الزوجين
ولا يطيق الزوج البقاء
مع المرأة إما لسوء
إخلاقها أو سوء عشرتها
وربما ينصحها ويذكرها فلا تتعض
ولا تعتبر ولا تتعدل
فيحصل سوء التفاهم بينهما
وتنقلب يعني حياتهما جحيما
فلا يتحمل البقاء معها
فإن أمسكها أمسكها على مضض
وكراهية وربما أساء إليها
في المعاملة وأضر بها
فكان الأفضل والخير في ذلك
أن يفارقها أن يفارقها
ويتزوج بغيرها ويتزوج بغيره
وهذا أسلم لهما جميعا
ولهذا وهذا كان الطلاق
هو من آخر الحلول
التي ينبغي أن يستعملها
الزوج لا يتعجل بإقاع الطلاق
والفرقة وتشتيت الأسرة وإنما
إن لم يجد حلا
وسبيلا للإصلاح فكما يقال
آخر العلاج الكي آخر العلاج
الكي ولهذا مرة معنا
في ما يتعلق من يشوز المرة
كيف أدب الإسلام الرجل والزوج
أن يتعامل مع زوجته
بالمراحل من الوعظ ثم الهجر
ثم الضرب ثم الاتيان بحكمين
للإصلاح بينهما فإن سدت الأمور
كلها ولم يبقى للإصلاح مجال
فآخر شي هو الفراق
وإيقاع الطلاق ويكون ذلك
قال:
فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق،
والفراق، والسراح. الطلاق يعني لفظ
الطلاق ومشتقاته،
فيقول: أنت طالق، أو أنت مطلقة،
أو عليك الطلاق، أو طلقتك،
ونحو ذلك، هذا يعتبر
من الصريح؛ لأنه ورد في القرآن:
﴿إذا طلقتم النساء﴾.
إذا طلقتم النساء فطلقوهن من العدتهن
كثير من الآيات فيها ذكر الطلاق
وهكذا الفراق وما اشتقت منه
فارقتك أنت مفارقة نعم
ونحو ذلك أيضا لولوده
في القرآن كما قال الله جل وعلا
أو فارقتموهن أو فارقوهن
بمعروف أو فارقوهن بمعروف
وهكذا السراح وسرحوهن سراحا جميلا
فيقول سرحتك أو أنت مسرحة
طيب أو نحو ذلك
قال: ولا يفتقر صريح الطلاق
إلى النية. صريح الطلاق
لا يفتقر إلى نية،
بمجرد أن يوقع عليها الطلاق،
أو لفظ الفراق، أو السراح،
فإن يطلق؛ لأن هذا لفظ لا
يحتمل غير ذلك.
الفراق ورفع النكاح الذي بينه
وبين زوجته حتى لو كان هازلا
فإنه يقع الطلاق لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ثلاثون جدهن جد وهزلهن جد
النكاح والطلاق والرجعة فإن كان هازل
لكنه أوقع اللفظ وهو قاصد له
يعني يطلق يقول أنت طالق
ثم يقول أن الله أمزح
نقول هذا مزح ما ينفع
وقع الطلاق حتى لا يقع التلاعب
بلفظ الطلاق فإذا أوقع هذا اللفظ
ومشتق منه فإنه يقع الطلاق
قال:
والكناية كل لفظ احتمل الطلاق
وغيره، ويفتقر إلى النية.
كل لفظ احتمل الطلاق
وغيره، وهنا لا بد من النية؛
لأن اللفظ ليس بصريح
بالطلاق، قد يحتمل إرادة الطلاق،
ويحتمل غير الطلاق.
إلحقي بأهلك إلحقي بأهلك
قد يطلق ويراد به الطلاق
وقد يطلق ولا يراد به الطلاق
مثال إرادة الطلاق ما حصل
من النبي عليه الصلاة والسلام
كما في البخاري يحنث عائشة
بقصة ابنة الجون لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم
وقرب منها قالت له
أعوذ بالله منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك
وكان ذلك طلاقا نعم
ومما يدول أنه قد لا يقع به الطلاق
إلا من ينوي قصة كعب بن مالك
في الصيحين لما أمر
النبي عليه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
أمر كعب وصاحبي هلال بن أمية
أمرهم الربيع بهجر أزواجهم
قال كعب لما أتاه الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم
يأمر بفراق أهله أو بهجرها
قال أو أطلقها قال لا
ولكن لا تقربها فقال لمرأة
إلحقي بأهلك إلحقي بأهلك
ثم لما تاب الله عليه
ما رجعت إليه زوجته
ولم يجدد العقد إلى آخره
إذن دل هذا لأن هذه الكلمة
قالها ولم يجدد بها الطلاق
فلم تكن طلاقا لم تكن طلاق
إذن الكناية هو كل لفظ
احتمل الطلاق وغيره فلا يقع به الطلاق
إلا بنية إن قال
إلحقي بأهلك أو يقول مثلا
ما بيني وبينك قد انتهى
انتهت العلاقة بيننا هذه كل كنايات
ليست صريحة في إقاع الطلاق
فإن هو بها الطلاق
وقع وإن لم ينوي بها الطلاق
لم يفع وهنا ينبه على أمر
الذي نبه عليه الإمام القيم
رحمه الله وغيره شيخ الإسلام من تيمية
أن تقسيم الطلاق إلى صريح وكناية
هذا لم يكن معروفا عند الصحابة والتابعين
وذكر شيخ الإسلام أن
الصحابة والتابعين كان عندهم كل لفظ
يراد به الطلاق فإنه يقع به الطلاق
كل لفظ يراد به الطلاق
فإنه يقع به الطلاق
وإنما حصل هذا التفريق
فيما بعد يعني في زمن
إمام أحمد رحمه الله
وفي ذلك الوقت جاء بهذا
التفريق يعني تقسيم الطلاق
إلى صريح وكناية ولهذا نبه
أمن القيم إلى أن
الأصل هو أن اللفظ
إذا أطلق ويرد به الطلاق
فإنه يقع به الطلاق
وأن الصريح والكناية قد يختلف
باختلاف الأزمان والأحوال قال
قد يكون اللفظ في زمن صريح
وفي زمن آخر من الكناية
وقد يكون لفظ الكناية
في زمن كناية وفي زمن آخر
من الصريح فالمعتبر هو قصد
إرادة الطلاق وإيقاعه ولهذا يعني
لما يذكر الفقهاء مثلا
أن ألفظ الطلاق الصريح
كذا وكذا وكذا ليس معنى هذا
أن غيرها ليس بصريح
ليس معنى هذا أن غيرها
ليس بصريح قد وجد
ويذكر غيرها مثلا من أهل العلم
twenty-four ألفاظ أخرى يذكر ألفاظ أخرى
وقد تكون هذه الألفاظ
مما ذكر أنها صريح
في عرف بعض الناس
منها الكناية وليس من الصريح
وقد يكون العكس كما نبه من قيم رحمه الله
إذا المعتبر هو إطلاق اللفظ
الذي يقصد يراد منه أيقاع الطلاق والفراق
قال: والنساء فيه ضربان:
ضرب في طلاقهن سنة وبدعة،
وهن ذوات الحيض. فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه،
والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة،
وهن أربع: الصغيرة، والآيسة، والحامل، والمختلعة
التي لم يدخل بها.
يقول: إن الطلاق النساء في طلاقهن ينقسمن إلى قسمين:
قسم يكون في الطلاق في حقهن ينقسم إلى سنة وبدعة،
ومن هو سنة، ومن هو بدعة،
وقسم لا يقال في حقهن سنة ولا بدعة،
يعني يجوز إيقاع الطلاق،
ولا يسمى سنة، ولا يسمى بدعة.
الحمد
المرى إذا كانت حائض
فهنا ينقسم الطلاق في حقها إلى سنة وإلى بدعة
قال فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه
يعني عندنا في الإقاع الطلاق السني أمرا
لله
أن تكون طاهر غير حائض
والأمر الثاني أن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه
لم يأتي إليها ولم يقربها
أن تكون طاهر وأن يكون هذا الطهر لم يقربها فيه
فهنا إذا أوقع الطلاق
يسمى هذا الطلاق طلاقا سنيا
رب
وهو العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم
وأحصل عدة يعني طلق الرجل مراتها وهي طاهر
في طهر لم يجامع فيه
قال والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض
العالمين،
أن يوقع الطلاق في الحيض
يعني يطلقها وهي حائض
يطلقها وهي حائض الطلاق المرأة حال الحيض لا يجوز
و جاء في الصيحين بحيث قصة ابن عمر لما طلق امراته وهي حائض
أخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم
والصلاة
أي يراجع امراتها ابن عمر
قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض
ثم يطلقها إن شاء
يعني يطلقها في طهر لم يجامع فيه
وأما يطلقها وهي حائض فهذا يسمى طلاقا بدعيا
والسلام
يعني طهرت من حيضها وأتاها
ثم بعد ذلك أراد أن يطلقها
فنقول هذا طلاق بدعي
ما هي الحكمة من منع الطلاق في أثناء الحيض
أو في طهر جامع فيه
أما في أثناء الحيض قال أهل العلم
على أشرف
تطول على المرأة لأنها تنتظر حتى تنقضي هذه الحيضة
ثم تطهر ثم تستقبل الحيضة الأولى من عدتها
تطول عليها العدة بخلاف لو طلق في طهر لم يجامع فيه
فأول حيضة تستقبلها هي أول ماذا قر من عدتها
حينئذ تقصر العدة عليها
وأما في طهر جامع فيه
لأنه ربما يطلق فيتبين أن المرأة حامل
فيندم بعد ذلك يندم ولا يستطيع حينئذ ارجاعها
بسبب ربما حصول الشقاق والنزاع
بينه وبين أهل المرأة
فلا يستطيع أن يرجع فيندم على ذلك
إذا جامع إذا طلقها في طهر جامع فيه
فربما يتبين بعد ذلك أنها قد حملت
لأنه وتاه فيتبين الحامل بعد ذلك
فيندم يندم أنه طلقها
وهو مثلا يريد الحامل وكذا
فينسب عليه الباب بينه وبين أهلها
فلا يستطيع إرجاعها فلذلك جعل
الشرء إيقاع الطلاق في شيء واضح
لا يحصل للمرأة ضرر
ولا كذلك يحصل لرجل
كذلك ضرر وندم واستثنى أهل العلم بعض الحالات
يجوز فيها إيقاع الطلاق
للمرأة وهي حائض كما ذكرنا الحامل من الحجر
رحمه الله ومن ذلك
في باب الخلع كما ذكرنا إذا خالعت وهي حائض
الخلق
إذا أوقع الحاكم الطلاق
وصادف أن المرأة حائض
فإن الطلاق لا يسمى بدعيا
واضح مثلا إذا آل الزوج
ما سيتي معنا في الإيلاء
ومضت الأربعة الأشهر وأبى الزوج أن يرجع إلى مراته
ألزمه الحاكم بالطلاق فإن أبى طلق الحاكم عنه
فإذا صادف هذا الطلاق
أن المرأة حائض لا يسمى هذا بدعيا
واضح لا يسمى هذا بدعيا
كذلك أيضا الصلح بين الزوجين
عندما يأتي هذا بحكم
وهذه بحكم ويقارب الأمور
فلم يجد مجال إلا الطلاق
فحصل الطلاق فصادف أنها حائض
لا يسمى هذا بدعيا
هذا أيضا مما يستثنى
وهكذا أيضا في حال
الحمل إذا كانت حامل
وتحيض على القول بأن الدم
الذي تراه المرأة حيض
فإذا طلقت في هذه الحال
لا يسمى بدعيا لأن عدتها
هو بوضع حملها وليس بالحيض
عدة الحامل هو بوضع الحمل
وليس بالحيض فلا يسمى هذا طلاقا بدعيا
طيب هذه الصور من يستثنى
من طلاق المراحة لحيضها
طيب هذا النوع الأول
مما ينقسم إلى سني وبدعي
النوع الثاني الذي لا يسمى سنيا ولا بدعيا
وإن كان بعض أهل العلم يسميه سنيا
كما ذكر شيخ الإسلام
والمرسلين،
مواضع من كتبه وهن أربع نساء
طلاقهن لا يسمى سنيا ولا بدعيا
الأولى الصغيرة الصغيرة التي لم تحيض
التي لم تحيض يميتي الحيض بعد
والآيسة أي من المحيض
إمرأة كبيرة في السن
أروا ما تقول أقل من ذلك
فانقطع حيضها وأيسة من الحيض
فهذه إقاع الطلاق فيها لا يسمى سنيا
ولا يسمى بدعيا لأن عدتهما بالأشهر
عدة الصغيرة وعدة الآيسة بالأشهر
كما قال الله عز وجل
والله أسلم يا المحيض من نسائكم
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
واللائي لم يحضن يعني الصغار
قال والحامل كذلك الحامل
لا يسمى طلاقها سنية
ولا بدعيا وإن كان بعض العلم
كما ذكرنا يسميه سني
لأنه طلاق مشروع أنه تطلق
وهي حامل يدخل يعني الرجل
في الطلاق على بصيرة
يعلم أن حامل قد حملت
فإن فارقها وطلقها فهو
يعني دخل على الأمر
بعين البصيرة قال والمختلعة التي لم يدخل بها
المختلعة التي لم يدخل بها
عقد الرجع المرأة ثم اختلعت المرأة منه
قبل أن يدخل بها
اختلعت منه فهذه لا يسمى
فراقها سنيا ولا بدعيا
طيب الله هنا صلى الله وسلم
نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
محتوى المادة العلمية
تعريف الخلع وحكمه وأحكامه في الشريعة
الخلع هو فرقة بين الزوجين بعوض، جائز شرعًا إذا وجد سبب مقبول، ويترتب عليه انفصال المرأة عن زوجها. يشترط أن يكون على عوض معلوم ويجوز في الطهر أو الحيض.
أحكام الخلع والطلاق في الشريعة الإسلامية
الخلع والطلاق يختلفان في أحكامهما، فالخلع يترتب عليه انفصال المرأة عن زوجها دون رجعة إلا بعقد ومهر جديد. الطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو ما في معناه.
تعريف الطلاق وأقسامه بالنسبة للنساء
الطلاق يعني حل عقد النكاح، وينقسم بالنسبة للنساء إلى قسمين: قسم ينقسم إلى سنة وبدعة، وقسم لا يوصف بالسنة ولا البدعة. يختلف حكمه باختلاف حالة المرأة.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب النكاح والطلاق