كتاب الطهارة 4
الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، قال إمام الإمام السعد رحمه الله في كتابه "منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين"،
قال: "باب الآنية". قال: "وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة
وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة".
بقوله صلى الله عليه وسلم:
"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها،
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". متفق عليه.
هذا الباب عقده رحمه الله في ذكر أحكام الآنية.
والآنية جمع إناء، كأَسقية جمع سقاء، وأبنية جمع بناء.
والإناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو الطعام.
ولما كان الماء -يعني مادة سائلة-
تحتاج إلى استعمالها إلى أن توضع في إناء حتى تستعمل،
ناس بأن يذكر شيئا من أحكام الآنية.
فيقول رحمه الله: "جميع الأواني مباحة"،
جميع الأواني مباحة، سواء كانت من خشب أو من جلد أو نحاس
أو كذلك من حجارة أو غيرها،
فالأصل فيها الإباحة لعموم الآيات الدالة على إباحة الأشياء،
"وصح لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا"، "من
هو الذي خلق لكم ما في الأرض"،
فالأصل في الأشياء الإباحة، ومنها الأواني،
فالأصل فيها أنها مباحة،
فيجوز التطاهر بأي إناء،
إلا ما استثناه، أو استعمال الأواني
-يعني من حيث الأكل والشرب إلى آخره-
من جميع الاستعمالات، إلا ما جاء النهي عنه، كما سيأتي في الذهب والفضة
في الأكل والشرب.
أما بالتطاهر بالآنية، فيتطاهر بأي إناء
من خشب أو نحاس
أو جلود أو حجارة.
نعم، تطهر النبي صلى الله عليه وسلم
من إناء من حجر،
وتطهر من إناء من ثور
-مثل العملاء من الزيت والصيحين-
أي من نحاس، ثور من صفر،
وتطهر عائشة، والسلام، بجلود
-بقربة- إن صبت عليه لما كان مريضا
عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك
من الآنية التي استعملها عليه الصلاة والسلام.
قال: "إلا آنية الذهب والفضة"،
إلا آنية الذهب والفضة
أي لا يجوز استعمالها،
لنهي النبي عليه الصلاة والسلام
عن ذلك، كما ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه:
"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة،
ولا تأكلوا في صحافها،
فإنها لهم في الدنيا
ولكم في الآخرة". "لهم في الدنيا" يعني الكفار،
وليس المراد لهم أنه يباح لهم استعمالها،
لكن المراد الإخبار بأن الكفار
لا ينقادون لأوامر الله ولشرع الله،
فهم لا يبالون باستعمال آنية الذهب والفضة،
ولأن الدنيا جنتهم، فهم يتمتعون فيها
ويعيشون فيها عيشة الترف
والتوسع في المباحات، فيستعملون آنية الذهب والفضة.
وأما المسلم، فهو ينقاد لأمر الله
وأمر رسوله، فيمتنع من الأكل والشرب
في آنية الذهب والفضة،
وسيعوض عنها باستعمالها في الآخرة
في الجنة، "هي لهم في الدنيا
ولكم في الآخرة"، أي في الجنة،
فالمسلم في الجنة يتمتع باستعمال الذهب والفضة
تعويضا لما فاته في هذه الحياة الدنيا.
فدل الحديث على النهي عن الشرب والأكل
في آنية الذهب والفضة،
وهذا مجمع عليه، أجمع أهل العلم
واتفق أهل العلم على حرمة
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة،
إلا خلاف يسير نقل عن معاوية بن قرة
رحمه الله -من التابعين-
كان يعني يقول بجواز
استعمال الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة،
ولعله لم يبلغه النهي،
وإلا فكما سمعنا نقل الاتفاق على التحريم.
والشرب والأكل في آنية الذهب والفضة
كبيرة من كبائر الذنوب، لحديث أم سلمة
في الصحيحين
أن النبي عليه الصلاة والسلام
قال: "الذي يأكل أو يشرب
في إناء ذهب أو فضة
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"،
يعني يتجرع نارا من جهنم،
عياذا بالله، وهذا يدل على أنه كبيرة
من كبائر الذنوب. إذا استعمل الآن يتوظف الذهب والفضة
في الأكل والشرب، هذا محرم
باتفاق. أما استعمال الذهب والفضة
للتحلي والزينة، فهذا جائز بالنسبة للمرأة،
أجاز الشرع أن تتحلى
بالذهب وبالفضة، كما قال الله عز وجل:
"أومن ينشأ في الحلية
وهو في الخصام غير مبين"،
يعني المرأة والبنت لما عندها من قصور وكذا
وحاجة إلى التحلي والتزين،
أجاز لها الشرع ذلك
بقدر ما أذن به الشرع.
قال: "إلا آنية الذهب والفضة
وما فيه شيء منهما"،
ما فيه شيء منهما
يعني ما فيه شيء من ذهب أو فضة،
يعني هل التحريم الآن استعمال آنية الذهب والفضة
في الأكل والشرب هل هو خاص بالذهب والفضة الخالص،
أو كذلك يلحق حكم التحريم
ما كان فيه شيء من ذهب أو فضة؟
يعني كالمخلوق -المخلط- بذهب أو فضة،
نحاس خلط بذهب أو فضة،
أو إناء موه بالذهب أو الفضة
-يعني جعل مطليا بالذهب أو الفضة-
هل يجوز استعمال مثل هذا الإناء؟
الجواب أنه لا يجوز،
لا يجوز استعمال الخالص من الذهب والفضة،
ولا استعمال المخلط أو المموه
والمطلي بالذهب أو الفضة،
وهذا قول جمهور أهل العلم.
قول جمهور أهل العلم
وسدل بحديث ابن عمر
عند البيهقي في السنن
أنه ذكر هذا الحديث
من شرب في إناء ذهب أو فضة
قال أو إناء فيه شيء منهما
في شيء من ذلك
يعني من ذهب أو فضة
فإنما يجاجل في بطنه نار جهنم
يعني هذه الرواية فيها ذكر
النهي عن شرب في الآية الذهب والفضة
أو ما فيه شيء من ذهب أو فضة
فهو صريح في النهي إلا أن الحديث
الصيح فيه الوقف رجح الإمام البيهقي رحمه الله
أنه موقوف ولا يصح رفعه
وصح عن ابن عمر
أنه كان لا يشرب
يعني في إناء فيه شيء
من ذهب أو فضة
يعني من فضة يعني من فعله
ومع ذلك فالحديث يدل على التحريم
حديث حذيفة وحديث أم سلمة
يدل على التحريم سواء كان كما سمعنا
إناء خالص من ذهب أو فضة
أو ما كان فيه شيء من ذهب أو فضة
فهو يشمله التحريم يعني أنه يصح أن يقال
أنه شرب في إناء ذهب أو فضة
قال: "وما فيه شيء منهما
إلا اليسير من الفضة للحاجة"،
يعني الإناء الذي فيه شيء قليل من الفضة،
وفعل ذلك للحاجة، فلا بأس بذلك.
إذن عندنا يعني قيد
يصح به استعمال اليسير من الفضة
في الإناء، أولا أن يكون
هذا الاستعمال عبارة عن تضبيب
-الضبة- هو إصلاح الإناء إذا انكسر،
تضبيب الإناء إذا انكسر
يصح أن يضبب بشيء من الفضة،
هذا الأمر الثاني أن يكون التضبيب بفضة،
الأمر الثالث أن يكون شيئا يسيرا،
أن يكون شيئا يسيرا،
وأن يكون ذلك للحاجة.
واضح الآن عندنا تضبيب الإناء،
وأن يكون شيئا -تضبيب الإناء
بإصلاح الإناء بالتضبيب- الأمر الثاني
أن يكون بيسير من الفضة،
الأمر الثالث أن يكون للحاجة.
طيب نجعلها ثلاثة شروط:
أن يكون تضبيب الإناء
-أي إصلاح الإناء- أن تكون الضبة
بالفضة أو القليل من الفضة،
الأمر الثالث أن يكون
للحاجة، إذا كان الأمر كذلك
جاز استعمال هذا الإناء.
ما هو الدليل؟ حديث أنس
في البخاري قال: "إن قدح النبي
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
إن كسر فاتخذ مكان الشعب
سلسلة من فضة"، مكان الشعب
-أي مكان الصدع والكسر-
اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم
مكانه سلسلة من فضة،
فدل هذا الحديث على جواز
هذا الفعل -تضبيب الإناء
إذا كسر فيصلح بشيء من الفضة-
وتكون قليلة وتكون للحاجة.
فإذا أراد أن يضببها بذهب
لا يجوز، إذا أراد تضبيب الإناء بذهب
لا يجوز، لأن الذي دل عليه النص
هو تضبيبها بفضة. طيب
إن كان كثيرا، الجواب أنه لا يجوز،
لا بد أن يكون يسيرا،
لأن الضبة -تضبيب الإناء
وإصلاحه- شيء يسير قليل،
أما إذا كان شيء كثير
هنا لا يجوز، على الأصل
هو المنع. طيب إن كان لغير حاجة
كذلك لا يجوز، إنسان عنده
إناء من خشب أراد أن يفعل له
شيء من الفضة هذا لا يجوز،
لا حاجة لذلك.
أما إذا كان هناك حاجة
فلا بأس. وما الفرق بين الحاجة والضرورة؟
هل حاجة بمعنى الضرورة
الجواب لا، هناك فرق بين الحاجة والضرورة،
الضرورة إذا ترك الإنسان
فعل هذا الشيء المحظور
أصابه شيء من الضرر
في إحدى الضروريات الخمس.
وأما الحاجة إذا تركها
لم يصيبه شيء من الضرر
في إحدى الضرورات الخمس،
لكن يصيبه شيء من النقص،
يكون هناك شيء من النقص
وعدم الكمال، هذا الفرق بين الحاجة والضرورة.
فمثلاً أكل الميتة عند الجوع ضرورة،
لو ما أكل سيهلك،
هذا مضرة. طيب
بيع العرايا هذا أجيز للحاجة،
أن الإنسان يشتري الرطب بالتمر،
طيب هل إذا ترك سيهلك؟
الجواب لا، لكن سيحصل له شيء من النقص،
هو يحتاج أن يتفكه
وما عنده مال، ويرى الناس يتفكهون بأكل الرطب،
فأجاز له الشرع للحاجة
حتى يكون عنده شيء
يعني مما يسد حاجته
ويذهب عنه هذا النقص
الذي أصابه. هذا الحاجة وهذه الضرورة،
فاستعمال الإناء المضبب بالفضة
هذا من باب الحاجة
وليس من باب الضرورة.
طيب تأتي مسألة متعلقة بهذا الباب،
وهو ما حكم استعمال
آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟
ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة
في غير الأكل والشرب،
كالطهارة أو قبل الطهارة؟
نقول مثلا في استعمالها في
الاكتحال مثلا أو للزينة أو إلى آخره
من بقية الاستعمالات؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،
جمهور علماء على المنع،
جمهور أهل العلم على المنع من استعمال آنية الذهب والفضة
في سائر الاستعمالات. ما هو الدليل؟
قالوا: جاء النهي عن الأكل والشرب،
وهو أهم استعمالات، من باب أولى أنها لا تجوز،
فغيرها من الاستعمالات من باب أولى أنها لا تجوز.
القول الثاني: أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب،
يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب،
حتى أيضا في باب الطهارة كذلك،
الجمهور يرون المنع من استعمال آنية الذهب والفضة حتى في الطهارة.
القول الثاني: أنه يجوز استعمال
آنية الذهب والفضة في الطهارة وغيرها من الاستعمالات
غير الأكل والشرب. ما هو الدليل؟
قالوا: الدليل جاء في النهي عن الأكل والشرب فقط،
ولو أريد غيرها من الاستعمالات
لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام،
ولقال: "لا تستعملوا آنية الذهب والفضة"،
أتى بلفظ عام يدل على المنع
في سائر الاستعمالات، لكن خص النهي بالأكل والشرب،
فيدل على أن غير الأكل والشرب لا يشمله النهي،
وهذا قول الظاهرية، وكذلك رواية عن أحمد -مع الكراهة-
رواية عن إمام أحمد -مع الكراهة-
ورجحه جماعة من المحققين،
كالإمام الصنعاني والشوكاني، وهكذا أيضا العلامة العثيمين
رحمه الله، كما في كتابه "الشرح الممتع"،
ذهبوا إلى جواز استعمال آنية الذهب والفضة
في غير الأكل والشرب.
لأن النص إنما ورد في الأكل والشرب،
والأمر الثاني: أنه صح عن أم
سلمة،
كما في صحيح البخاري،
أنه كان لها جلجل من فضة تضع فيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام،
وكانوا يستشفون بها -أي شعرات النبي عليه الصلاة والسلام-
فهذا استخدام لهذه الآنية من الفضة في غير الأكل والشرب.
وسبب هذا الخلاف -يعني
ما هو العلة في النهي عن الأكل والشرب
حتى يلحق بها غيرها؟
طبعاً لم يأتي في النص ذكر علة،
علة النهي عن الأكل والشرب.
ولهذا اختلف العلماء في ذكر العلة،
اختلف العلماء في ذكر العلة
في النهي عن الأكل والشرب
في آنية الذهب والفضة.
وأشار إليها أو إلى بعضها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح.
فمنهم من قال: أن العلة هي الذهب والفضة
-كونه ذهب وفضة- العلة كونه ذهب وفضة،
فإذا كان كذلك فغيرها يلحق بها،
يلحق بالأكل والشرب. ومنهم من قال: العلة هي الثمنية
-كون ذهب والفضة أثمان-
كونها أثمان، فإذا استعملت في الأكل والشرب وفي غيرها من الاستعمالات
أدى ذلك إلى قلة وجود الذهب والفضة،
فيقل وجود الأثمان -أثمان الذهب والفضة-
فلذلك قيل: نهي عن استعمالها في الأكل والشرب،
وهذا مذهب الشافعية. والعلة الثالثة: قيل:
هو التشبه بالأعاجم -التشبه بالأعاجم-
أن في الأكل في الذهب والفضة
تشبها، أو استعمال آنية الذهب والفضة
-يعني في غير الأكل والشرب- من التشبه بالأعاجم.
وعلة رابعة: قيل: أن العلة
هو ما في ذلك من الإسراف والخيلاء
وكسر قلوب الفقراء، لما يستعمل الإنسان إناء ذهب أو فضة
والفقير يعني يريد من المال ما يسد به حاجته الضرورية،
فيكون فيه كسر لقلبه،
في الأجل ذلك نهي عن استعمال الذهب والفضة.
وهذه العلل كلها مستنبطة،
لم يأتي النص بذكر شيء منها،
فأي علة يعني ضعيفة وخفية.
ولهذا الأظهر هو البقاء على أصل النص
وظاهر النص، وهو النهي عن الأكل والشرب،
وأما غيرها من الاستعمالات
فعلى أصل الإباحة. نعم، هذا أيضا ترجيح شيخنا عبد الرحمن
رحمه الله.
طيب أيضا تأتي مسألة أخرى بعدها،
وهي حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة،
وهو المقصود من ذكر هذا الباب
في كتاب الطهارة. ما حكم التطهر بإناء من ذهب أو فضة؟
أتى إنسان إلى إناء من ذهب أو فضة فتوضأ به،
ما حكم طهارته؟ القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم،
أن الطهارة صحيحة مع الإثم،
أن الطهارة صحيحة مع الإثم،
لأن الجمهور يرون عدم جواز استعمال
آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب،
لكن من حيث صحة الطه،
قالوا: الطهارة صحيحة، لكنه آثم
لاستعمال إناء الذهب والفضة.
القول الثاني: أن طهارته باطلة،
وهو قول داود الظاهري
وهو قول داود الظاهري، ذهب إلى بطلان الوضوء
بآنية الذهب والفضة. القول الثالث:
هو الجواز، الذين أجازوا استعمال
آنية الذهب والفضة بغير الأكل والشرب،
قالوا: يجوز الوضوء بإناء ذهب أو فضة.
وعلى القول الآخر -وهو الجواز مع الكراهة-
فوضوءه صحيح. وهذا هو الأظهر.
طيب مسألة أخرى: ما حكم استعمال آنية الكفار؟
حكم استعمال آنية الكفار.
الجواب: يجوز استعمال آنية الكفار
إذا لم يأكلوا فيها شيئا من المحرمات والنجاسات
-كالخنزير والميتة أو الخمر-
جاز للمسلم أن يستعملها.
ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه
قال: "كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام،
فنصيب من آنية المشركين
وأطعمتهم، فنستمتع بها ولا ينكر علينا".
رواه أحمد وأبو داود
وهو صحيح، فيدل هذا على الجواز،
أن الأصل يجوز أن يستعمل آنية الكفار
في الأكل والشرب وغير ذلك.
وأما حديث أبي ثعلبة
-لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام
عن آنية المشركين- فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها،
وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها".
قال: هذا الحديث يحمل
-كما قال أهل العلم-
إذا كانوا يأكلون فيها الخنزير والميتة
ويشربون فيها الخمر، إذا علم ذلك،
فالأولى استعمال غيرها، إذا وجد غيرها
فلا يستعمل آنية المشركين
من باب التنزه عن استعمالها،
فإن لم يجد إلا آنيتهم لا بأس أن يغسلها
وأن يستعملها. وطيب النبي صلى الله عليه وسلم
استعمل آنية الكفار، نعم،
اليهودي الذي أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم
إهالة سنخة -يعني متغيرة-
في إناء، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم.
وتلك اليهودية التي أطعمت النبي صلى الله عليه وسلم
من تلك الشاة المسمومة،
لا شك أن هذا اللحم كان في إناء.
نعم، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم
والصحابة، وزاد إمرأة مشركة،
وغيرها من الأدلة التي تدل على جواز ذلك.
طيب إلى هنا صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد آلي وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة
محتوى المادة العلمية
أحكام استعمال الآنية من الذهب والفضة
يتناول المقطع أحكام استعمال الآنية، حيث يُبين أن الأصل في الآنية الإباحة إلا آنية الذهب والفضة، ويُحرم الأكل والشرب فيها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. التحريم خاص بالذهب والفضة الخالص وقد يمتد إلى ما خُلط بهما أو طُلي بهما.
حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب وآراء العلماء
جمهور أهل العلم يمنعون استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، بينما يرى الظاهرية وبعض المحققين جوازه لعدم ورود النهي الصريح في ذلك. الدليل على المنع هو عموم النهي عن استعمال الذهب والفضة.
استعمال آنية الكفار وتوضؤ المسلمين من الماء الذي تمسسه المشركون
أجاز العثيمين استعمال آنية الكفار إذا لم تحتوي على نجاسات، واستدل بحديث جابر وأحاديث أخرى في ذلك. كما يدل توضؤ النبي والصحابة بالماء الذي مسسته امرأة مشركة على جواز ذلك.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب الطهارة