الفقه وأصوله الدروس 09:23 3.2 ميجابايت

كتاب الطهارة 25

ش

الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
09:23 3.2 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة،

وقال أحمد: واجبان. مسألة المضمضة والاستنشاق،

المضمضة هي إدخال الماء في الفم،

واشترط المالكية أن يحركه، أي

أن يجعل من ضابط المضمضة أن يتحرك الماء في الفم.

والشافعية لما عرفوا المضمضة لم يذكروا

اشتراط التحريك، لكنه يعتبر من كمال المضمضة.

عندهم لو أدخل الإنسان الماء في فمه ثم أخرجه،

هذا يعتبر مضمضة بدون أن يحركه.

هذا عندهم مضمضة. وكما قلنا، المالكية

قالوا باشتراط التحريك، يعني إذا لم يحرك فهو لم يمضمض.

وأما الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف،

وهل من معناه الاستنثار؟

لا، الاستنثار شيء آخر، وهو إخراجه.

قالوا: المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة،

وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وقال أحمد: واجبان. وأيضا هناك قول للشافعي

يوجبه، ما في الغسل،

لكن الوضوء كلهم عندهم سنة إلا أحمد.

وهناك رواية عن أحمد

أنه يوجب الاستنشاق فقط،

وهو قول أبي عبيد

القاسم بن سلام، وقول

أبي ثور. صاحب الشافعي، أبي ثور،

وهو إمام مجتهد، هو من تلاميذ الشافعي

القدماء الذين كانوا في العراق،

فقالوا بأن المضمضة مستحبة،

والاستنشاق واجب. وقد جاءت الأدلة

في المضمضة والاستنشاق في فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء في حديث عُمَر،

وجاء كذلك في حديث عبد الله بن زيد،

حديث علي، وجمع من الصحابة

في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

لكن العمدة بهما، فأما الاستنشاق

فقد جاء

في حديث أبي هريرة

أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «إذا توضأ أحدكم

فليجعل في أنفه ماء

ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ماء

ثم لينتثر». وبهذا استدل

الحنابلة على وجوب الاستنشاق.

الشافعي يقول رحمه الله:

المضمضة والاستنشاق

لم أعلم أحدا قال

ببطلان وضوء من لم يمضمض ويستنشق.

يعني لم أعلم أحدا من السلف

غيرهم يقول ببطلان وضوء

من لم يمضمض ويستنشق.

وإنما ذهب أحمد إلى الوجوب

لأجل أن الاستنشاق جاء الأمر به

«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء

ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ماء

ثم لينتثر». فقال بهذا الوجوب.

ولهذا اختلف بعض أصحابه

هل هذا الوجوب يبطل الوضوء

أو لا يبطله؟ هل هو هذا الوجوب

يبطل الوضوء أو لا يبطله؟

إذا لم يستنشق

هل وضوءه باطل؟ الظاهر أنه أراد كذلك،

أراد أنه من لم يستنشق

فوضوءه باطل. وأما المضمضة،

جاء في وجوبها

في حديث لقيط بن صبرة

حديث لقيط بن صبرة

عند أبي داود، قال:

«إذا توضأت فمضمض».

رواه أبو داود من طريق

أبي عاصم الضحاك بن نخلط

ابن جريج عن عاصم

بن لقيط عن أبيه.

ولم يأت بها

إلا في هذه الرواية.

وهذه الزيادة لم تأت إلا في هذه الرواية،

ورواية عاصم عن ابن جريج

فيها بعض الضعف. والظاهر

وجاءت أيضاً كذلك زيادة

أيضاً عند عند الدولابي

في جامع الثوري في حديث لقيط بن صبرة

أنه قال وبالغ في

المضمضة وبالغ في المضمضة

وذكر المبالغة فيها وذكر بعد ذلك

معنى ومضمض فهذه أيضاً زيادة فيها

جاءت من طريق بعض

أو جاءت من طريق

محمد البشار لكن الظاهر

أنها أدخلت في الحديث.

وإلا من روى هذا الحديث عن سفيان

لم يذكر هذه الزيادة.

فالمهم أن الزيادة في المضمضة،

أي وجوب المضمضة في حديث

لقيط بن صبرة أو في غيره

لم يثبت. لم يثبت شيء

في وجوب المضمضة، لكن ثبت في وجوب الاستنشاق.

ولهذا كما قلنا ذهب جماعة

من العلماء إلى التفريق بين المضمضة

والاستنشاق، فقالوا بوجوب الاستنشاق

دون المضمضة.

وهناك أيضا أمر آخر،

وهي مسألة كيفية المضمضة والاستنشاق.

فهناك جاءت كيفيتان، وهما

الفصل والجمع، أنه يفصل بينهما

أو يجمع بينهما. فالثابت

أنه يجمع بينهما، جاء في حديث عبد الله بن زيد

بن عاصم، وجاء أيضا في حديث علي

أنه يجمع بينهما بكف واحدة،

يجمع بين المضمضة والاستنشاق،

يعني يأخذ ماء بكف واحدة

يمضمض منه ويستنشق، يفعل ذلك ثلاث مرات،

يعني بثلاث غرفات. على الصحيح،

لا كما قاله بعض العلماء

بغرفة واحدة ثلاثا، فهذا مستحيل كما قال الحافظ.

وإنما المراد أنه بثلاث غرفات،

في كل غرفة يمضمض ويستنشق.

في كل غرفة يمضمض ويستنشق

وجاء في حديث أيضا

في رواية من حديث علي وعثمان،

أو ما يروى من حديث عثمان

أنه يفصل بينهما،

ليس صريحا في حديث عثمان،

لكن يدل إشارة إليه،

وأنه مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا،

فهذا يدل على أنه فصل بينهما.

فلهذا الفصل أيضا ثابت.

الصحيح أن الفصل ثابت،

فيجوز الفصل بينهما، ويجوز الجمع بينهما.

والفصل معناه يمضمض ثلاثا

ثم يستنشق ثلاثا. وهذا على قول أكثر العلماء

على تقديم المضمضة، الذين يقولون بالفصل

يقولون تقديم المضمضة قبل الاستنشاق.

ومنهم من قال: الاستنشاق قبل المضمضة.

لكن الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

أكثرها فيها مضمضة ثم استنشاق،

يعني قدم المضمضة قبل الاستنشاق.

فإذا فصل، أولا يمضمض

ثم يستنشق. وإذا جمع بينهما

فيكون الجمع بغرفة واحدة.

وهذا أقرب إلى السنة

التي جاءت صريحة، وهي

السنة التي جاءت صريحة

الجمع. وأما الفصل فهو

يؤخذ من بعض النصوص.

هذا ما يذكر في المضمضة والاستنشاق،

فنكتفي بهذا. والله تعالى أعلم.

ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر

محتوى المادة العلمية

حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء عند الفقهاء

اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء بين كونهما سنة أو واجب، حيث يرى الجمهور أنهما سنة بينما يرى الحنابلة أنهما واجبان. استند كل فريق إلى أدلته الشرعية.

أدلة الفقهاء على حكم المضمضة والاستنشاق

استدل الحنابلة بحديث أبي هريرة على وجوب المضمضة والاستنشاق، بينما اعتبر الشافعية أنهما سنة مستدلين بأدلة أخرى. كما تمت مناقشة ضعف حديث لقيط بن صبرة لاحتوائه على زيادة غير مثبتة.

كيفية أداء المضمضة والاستنشاق في الوضوء

ذهب العلماء إلى جواز التفريق أو الجمع بين المضمضة والاستنشاق، حيث يمكن أن يتم ذلك بغرفة واحدة ثلاث مرات. الأحاديث النبوية تشير إلى كلا الطريقتين وتدل على جواز الجمع بينهما.

الفصل في الوضوء وتوضيح أحكامه

تم توضيح الفصل في الوضوء في سياق المضمضة والاستنشاق، حيث يمكن الأخذ ببعض النصوص الشرعية التي تدل على ذلك. الله تعالى أعلم بالصواب في جميع الأحكام.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: كتاب الطهارة

عرض كامل السلسلة ←

كتاب الطهارة 1

15:22 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب الطهارة 2

09:46 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب الطهارة 3

23:17 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب الطهارة 4

20:43 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب الطهارة 5

19:53 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

كتاب الطهارة 6

10:14 • الشيخ أبو همام عبد الله باسعد