الفقه وأصوله الدروس 33:38 11.6 ميجابايت

باب السواك 19

ش

الشيخ أبو العباس محمد جبريل

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
33:38 11.6 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله رب العالمين،

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين،

وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

لازلنا في هذه الألفية والمنظومة النافعة

في فقه الإمام أبي عبد الله

محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى

وغفر له، التي عرفت بصفوة الزبد،

وجد في بعض أصولها الخطية فيما عليه المعتمد،

نظمها العلامة أحمد بن الحسين بن رسلان

رحمه الله تعالى المتوفى

سنة أربع وثمانين وثمانمائة للهجرة،

واعتني بها شرحا وتعليقا

كما هو معلوم، وكان بعض المشايخ

يتمنى شرحها رحمه الله تعالى

وغفر له، ولعله لم يتيسر له

الوقت لذلك، وهو العلامة الفقيه المحقق

الشيخ زيد بن محمد المدخلي

رحمه الله تعالى وغفر له.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

«وحرموا خضاب شعر بسواد

لرجل وامرأة لا للجهاد».

هذه المسألة مسألة كبيرة،

وقد عمت بها البلوى في زماننا هذا،

فتجد أن كثيرا ممن يتسمون بالسنة

صاروا يخضبون لحاهم بالسواد،

إما صبغة، وإما ببعض الكتم،

أو بغيره من المواد.

هذه المسألة قديمة عند أهل العلم.

قال الناظم رحمه الله:

«وحرموا خضاب شعر بسواد

لرجل وامرأة لا للجهاد».

أما قضية تحديد موضع النزاع من غيره،

فينبغي أن يعلم أن قوله: «لا للجهاد»

هذا موضع اتفاق بين أهل العلم.

تقدم الكلام على هذه المسألة،

وأن هذا مما يستثنى من النهي

عن الصباغة بالسواد، صباغة اللحية أو الرأس

ونحوها بالسواد، استثنى منها ما كان لغرض

الجهاد في سبيل الله عز وجل.

تكلمنا في هذه المسألة، وأنها تندرج تحت قاعدة جليلة:

أن ما حرم من المحرمات

لا لذاته، فإنه يباح بقدر الحاجة،

ويباح للمصلحة الراجحة بقدر الحاجة.

تقدم الكلام على هذا.

ويستثنى أيضا موضع آخر، وهو

إذا ما حصل غرر وغش وتدليس به،

هذا أيضا لم يختلف العلماء في المنع منه وتحريمه.

لم يختلف العلماء في المنع منه وفي تحريمه.

تقدم الكلام على هذا.

أما صورة المسألة، فقد تقدم الكلام على ذكر بعض الأقوال فيها.

يقول الناظم رحمه الله تعالى:

«وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة».

هذا القول الأول في المسألة

من ثلاثة أقوال شهيرة فيها:

القول الأول: أن خضاب الشعر بالسواد حرام،

سواء كان لرجل أو لامرأة،

يعني في غير محل الجهاد،

أو كان في غير محل الغرر والتلبيس والتدليس،

كرجل يخطب امرأة فيصبغون شعرها

ليظهروها له صغيرة السن،

فهذا لا يجوز، أو رجل كبير في السن يصبغ رأسه

ولحيته وشاربه ليظهر لأهل الزوجة أنه شاب،

هذا أيضا لا يجوز،

هذا من الغرر. هذا القول

هو قول في مذهب الشافعية،

وهو الصحيح في المذهب

إن شاء الله تعالى.

هذا القول هو الذي جزم به النووي

وغيره من محققي المذهب.

وفي المذهب خلاف سيأتي،

أن كثيرا من فقهاء الشافعية

يرون كراهة الخضاب بالسواد،

وهذا يعني أنهم يرونه جائزا

غير أنه مكروه عندهم

كراهة تنزيه لا كراهة تحريم.

قال الناظم رحمه الله:

«وحرموا خضاب شعر بسواد

على الصحيح عند السادة الفقهاء الشافعية».

والقول الثاني: أن خضاب الشعر بالسواد

مكروه، أي كراهة تنزيه،

وهذا الذي قال به جماعة من الحنفية،

وبه قال المالكية، وهو المشهور عند الحنابلة،

وهو قول قاله كثير من الشافعية،

فيمكن أن يقال إن هذا قول أكثر العلماء:

أن الخضاب بالسواد، وأن تغيير

اللحية إلى السواد الخالص

مكروه كراهة تنزيه. تقدم أن النووي رحمه الله

حكى هذه المسألة، فقال في المجموع:

«اتفقوا على ذم خضاب الرأس

واللحية بالسواد». هذا مما اتفق عليه العلماء،

أن هذا مذموم. ثم قال: «الغزالي في الإحياء،

والبغوي في التهذيب - تهذيب

فقه الإمام الشافعي كتاب مشهور -

وآخرون من الأصحاب: هو مكروه،

وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه».

والصحيح يقول النووي رحمه الله:

«والصحيح بل الصواب أنه حرام».

وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي،

وصاحب الحاوي هو العلامة الماوردي.

فالقول الثاني: أنه مكروه.

القول الثالث: أن خضاب السواد

جائز، والجواز معناه أنه مباح.

هذا القول الثالث في المسألة.

هذا القول الثالث في المسألة

وهذا القول الثالث مشهور عند الحنفية،

عند الفقهاء الحنفية، حتى عده بعض

المتأخرين من الحنفية وهو المذهب.

حتى عده بعض متأخري الحنفية

المذهب عنده، أي جواز

الخضاب للشعر واللحية والشارب بالسواد.

وهذا منقول عن محمد بن الحسن

تلميذ أبي حنيفة، وعن أبي يوسف القاضي

تلميذه الآخر، وبه نقل هذا عن جماعة من التابعين:

كمحمد بن سيرين، وأبي سلمة،

ونافع بن جبير، وموسى بن طلحة،

والنخعي. ونقل عن بعض الصحابة،

سيأتي الكلام في هذه المسألة.

نقل؛ لأن الذي يهمنا النقل عن الصحابة،

فإنه موضع استدلال قوي

إن صح. هذه المسألة أشهر أدلتها،

جماعة من الأدلة تدور في الاستدلال والتأويل بين العلماء.

هذه الأدلة يستدل بها طرف

ويؤولها آخر، وهي أدلة في المسألة:

منها ما جاء في صحيح مسلم،

عن حديث ابن جريج،

عن أبي الزبير، عن جابر،

جابر بن عبد الله

رضي الله عنه، قال: «أُتي

بأبي قحافة يوم فتح مكة،

ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا» -

يعني كالسحابة البيضاء - «رأسه

ولحيته» رضي الله عنهم أجمعين.

«أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة،

ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد».

«غيروا هذا» أي هذا البياض

في هذا الرأس واللحية.

«غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد».

لفظة «واجتنبوا السواد» حصل فيها خلاف

بين أهل الحديث: «وجنبوه السواد»

أو «واجتنبوا السواد»، فيها خلاف

بين أهل الحديث. وقد أثبتها الإمام مسلم

كما ترون، وصححها غير واحد من أهل العلم،

صححها غير واحد من أهل العلم،

منهم الإمام أحمد بن حنبل

رحمه الله تعالى. قال حنبل:

«سمعت أبا عبد الله يقول:

وأكره السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

وجنبوه السواد». فاستدل الإمام أحمد

بأن النبي صلى الله عليه وسلم

قال ذلك، وهذا تصحيح منه

لهذه اللفظة، ونسبة منه لها:

«وجنبوه السواد» إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،

بخلاف ما لو احتج بها

دون رفعها. إذن هما صورتان

فيما يذكره الإمام أحمد

وغيره من الحفاظ: لو قال الإمام أحمد:

«وأكره السواد، وجنبوه السواد»

وسكت، هذه صورة. لو قال

لكن هذه الصورة تختلف في الحكم

عن هذه الصورة. احتجاج الأئمة بحديث

قد يكون لغير وجه تصحيحه،

هكذا نبه المحققون رحمهم الله.

لكن هذه الصورة التي نحن فيها،

يقول الإمام أحمد: «وأكره السواد،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: وجنبوه السواد». فنسب هذه اللفظة

إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الاحتجاج بالضعيف إذا لم يوجد

في الباب غيره، سلكه الإمام أحمد

إذا كان ضعفه يسيرا،

يستدل به الإمام أحمد

أحيانا، ويكون قصده أن في الباب

ما يعضد به هذه الحجة

وتقوى به، لا أن هذا اللفظ

بعينه ثابت عن رسول الله.

الشاهد أن هذا الموضع

فيه تصريح الإمام أحمد

رحمه الله لهذه اللفظة،

وهو إمام المحدثين. فإذا قال لنا

قائل: «لفظة وجنبوه السواد

منتقدة»، قلنا: قد أثبتها

الإمام أحمد، وأثبتها الإمام مسلم،

وغيرهما من المحدثين. أيضا

من أدلة الباب: ما جاء

في مسند الإمام أحمد،

وسنن أبي داود، من حديث

سعيد بن جبير، عن عبد الله

بن عباس رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم قال:

«يكون قوم في آخر

الزمان يخضبون بهذا السواد

كحواصل الحمام، لا يريحون

رائحة الجنة». هذا الحديث

هو في مسند الإمام أحمد،

وفي سنن أبي داود

رحمهما الله تعالى، وفي غيرهما

من المصادر. وهذا الحديث

حاول أناس تضعيفه أيضا،

وأنه لا يحتج به،

والحديث ثابت صحيح. «يكون

قوم في آخر

الزمان يخضبون بهذا السواد»

أي بصبغ السواد «كحواصل

الحمام». الغالب في حواصل

الحمام أنها سود. المراد

بالحواصل: الصدور. الغالب في صدور

الحمام أنها سوداء، وقد تكون

رمادية عند بعض الأنواع،

لكن الغالب في حواصل

الحمام شدة سوادها. المراد

بالحواصل: صدور الحمام، الصدر

الذي تسميه العرب في لغتها

الجؤجؤ. الجؤجؤ هو الصدر.

الطائر الجؤجؤ: صدر الطائر.

فتجد أن حواصل الحمام

غالبا سوداء اللون، فشبه

النبي صلى الله عليه

وسلم لحاهم الذين يكونون

في آخر الزمان كحواصل

الحمام، وهي ليست كذلك،

إنما هذا بسبب الصباغة،

فمن شدة الصباغة يظهر

فيها كأنها سوداء بأصلها

وليست كذلك. قال صلى الله

عليه وسلم: «لا يريحون

رائحة الجنة». وهذا وعيد

شديد. لهذا يقول الإمام

العلامة الفقيه عبد العزيز

بن باز رحمه الله:

«هذا يدل على أن

هذا الأمر يصل إلى الكبائر،

لأن النبي صلى الله

عليه وسلم رتب عليه

وعيدا شديدا: لا يريحون

رائحة الجنة، هذا وعيد

شديد». هكذا يقول سماحة

الشيخ عبد العزيز بن باز.

هذا الحديث ألف فيه

شيخنا العلامة الزاهد،

الفقيه أبو عبد

الرحمن مقبل بن هادي الوادعي

رحمه الله تعالى، جزءا

نافعا جليلا، لا أعلم

أنه سبق إليه، سماه:

«تحريم الخضاب بالسواد». رأى

بعض المشايخ وبعض الأساتذة

في الجامعة الإسلامية لحاهم بيض،

ويأتي ثاني يوم ولحيته سوداء،

لا توجد فيها شعرة

بيضاء. فحينما يناقشهم، يقولون:

«هذا الحديث ضعيف». وهذا الحديث

فجمع جزءا في تصحيح هذا الحديث

والاحتجاج له، جمع الطرق

لهذا الحديث: «تحريم الخضاب

بالسواد»، جزء مطبوع، رسالة

نفيسة، رحمه الله تعالى

وغفر. أيضا من أدلة

هذا الباب: ما جاء في مصنف

ابن أبي شيبة، قال:

«حدثنا أبو أسامة، عن عبد الملك،

عن ابن، عن عبد الملك» -

قال: «سئل عطاء عن الخضاب

بالوسمة، أو الوسمة». الوسمة:

نوع من الأشجار يجعل

الشيء المصبوغ به كالليل المظلم

سوادا، يسمونه الوسمة أو الوسمة.

الوسمة. فقال عطاء بن أبي

رباح، وهو من التابعين،

أدرك نحو مئتين من الصحابة:

«هو مما أحدث

الناس». قال عطاء: «هذا،

أو هو مما أحدث

الناس». وقد رأيت نفرا

من أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم،

فما رأيت أحدا منهم

يخضب بالوسمة. ما كانوا

يخضبون إلا بالحناء والكتم،

وهذه الصفرة. كم أدرك

عطاء بن أبي رباح

من الصحابة؟ مئتين من الصحابة.

كم أدرك؟ مئتين من الصحابة.

فيقول: «هذا، أي الخضاب

بالسواد، مما أحدث الناس».

هكذا يقول عطاء بن أبي

رباح رحمه الله تعالى.

يقول: «أدركت نفرا من الصحابة».

قلنا: أدرك مئتين. هكذا

قال في بعض، في ترجمة:

«كانوا يخضبون، ما كانوا

يخضبون بالوسمة، أو الوسمة،

ما كانوا يخضبون إلا بالحناء

والكتم». سيأتي الكلام على الجمع

بين الحناء والكتم. هذه

الصفرة: مثل الزعفران. يجوز

سدل المجيزون بأدلة، منها:

عموم أحاديث تغيير اللحية

وسوادها أو بياضها. سدل المجيزون

بعموم أدلة تغيير سواد

بياض اللحية، كحديث، وهي أحاديث

مطلقة عامة لم تقيد

بشيء، كحديث أبي هريرة

في الصحيحين: «أن النبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم قال:

إن اليهود والنصارى لا يصبغون،

فخالفوهم». قالوا: «ولم يقيد»،

فيقول: «لا تفعلوا الأسود،

أو فعلوا كذا»، مطلقة.

قالوا: «وليس في هذه

الأحاديث الآمرة بتغيير الشيء

أمر بلون معين، أو نهي

عن لون معين». هكذا

استدلوا. في حديث أبي هريرة

أيضا، في رواية المسند:

«غيروا هذا الشيب، ولا تشبهوا

باليهود ولا بالنصارى». «غيروا

هذا الشيب، ولا تشبهوا

باليهود ولا بالنصارى». فيه

الأمر بالتغيير. فحيث ما حصل

التغيير جاهزا، سواء بلون

أسود، أو بلون أصفر،

أو بلون داكن مائل

بين الحمرة والسواد، كل ذلك

جائز. قالوا أيضا: قد نقل

عن جماعة من الصحابة

أنهم كانوا يخضبون لحاهم

بالسواد. نقل عن جماعة

من الصحابة أنهم كانوا

يخضبون لحاهم بالسواد. قالوا:

فعله سعد بن أبي

وقاص، وعبد الله بن جعفر،

وعقبة بن عامر، والحسن

والحسين. حتى قال محمد بن الحنفية

عن الخضاب بالوسمة: «هي خضابنا

أهل البيت». كما في مصنف

ابن أبي شيبة بإسناد ثابت.

ونقل عن جماعة من التابعين

كثيرين أنهم كانوا يخضبون،

يرون لأن لا بأس

بخضاب بالسواد، كالحسن البصري،

ومحمد بن سيرين. الحجة

الثالثة لهم: أنهم يقولون:

ما جاء في النهي

عن السواد عندنا ضعيف،

لا يثبت. ما جاء

من النهي عن الخضاب

بالسواد، نحن نرى أنه لا يثبت

إسناده، وأنه ضعيف. بدءا بهذه

الحجة الأخيرة في المناقشة،

بدءا بهذه الحجة: أما التضعيف،

فقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا

قد صححه جهابذة محدثون،

والمثبت مقدم على النافي.

قد صححه جماعة من المحدثين،

منهم الإمام أحمد رحمه الله،

وكذلك الإمام مسلم في صحيحه

رحمه الله تعالى. فتضعيف

هذه الأحاديث ليس بصواب.

دعواكم أن هذه الأحاديث

ضعيفة ليس بصواب، وليس

مما ينبغي أن يتعلق

به. وأما استدلالهم بأول حجة،

وهي أن أحاديث وردت

في الأمر بتغيير الشيء

بمخالفة اليهود والنصارى، وهذه

الأحاديث جاءت مطلقة دون قيد

بأي لون، فيقال: قد جاء

ما يقيدها من الأحاديث

الصحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

في حديث أبي الزبير

عن جابر في صحيح مسلم:

«غيروا هذا الشيء، وجنبوه السواد».

وفي مسند الإمام أحمد،

في سعيد بن جبير

عن ابن عباس: «يكون قوم

في آخر الزمان يخضبون

بهذا السواد كحواصل الحمام،

لا يريحون رائحة الجنة».

فهذه الأحاديث ثابتة، قد صحها

الأئمة، فهي مقيدة للأحاديث

المطلقة الآمرة بتغيير الشيء.

أيضا بالنسبة لما روي

عن الصحابة رضي الله عنهم،

فيقال: نعم، صح عن بعض.

صح عن بعض الصحابة،

لكن غيرهم في صحته

عنهم نظر. في صحته

عن بعض الصحابة نظر.

ولهذا يقول ابن القيم

رحمه الله في حاشيته

على سنن أبي داود

المسماة بتهذيب السنن:

«روي عن الحسن والحسين،

وسعد بن أبي وقاص،

وعبد الله بن جعفر،

وعقبة بن عامر، وفي ثبوته

عنهم نظر». هكذا يقول

ابن القيم. وكذلك من نظر

في أسانيد هذه الآثار،

رأى قوة كلام ابن القيم:

«وفي ثبوته عنهم نظر».

يقول ابن القيم: «ولو ثبت،

فلا قول لأحد مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم،

وسنته أحق بالاتباع، ولو خالفها

من خالفها». أيهما أولى

أن تأخذ: بخلاف صحابي،

أو عدد من الصحابة،

أم تأخذ بحديث رسول الله

صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟

رأيت بعض الناس في هذا الزمان

يقول: «الذين نقل عنهم

ذلك ثمانية أنفس من الصحابة،

أيعقل أن هؤلاء جميعا

لم يبلغهم النهي عن الخضاب

بالسواد؟» ثم قال أيضا:

«وهل يعقل أن الصحابة

رأوهم فلم ينكر عليهم

أحد؟ فإن الآثار ليس

فيها إنكار أحد عليه».

قال: «ومعاذ الله أن يكون

هذا الوعيد الشديد: لا

يجدون رائحة الجنة، موجودا،

وهم يقتحمون المنهية». هذا

يقوله بعض أهل زماننا.

كيف الجواب عن مثل هذا؟

يقول بعض أهل زماننا:

«هذا الكلام، الحديث ثابت،

فكيف تترك الحديث لفعل

أحد غير رسول الله

صلى الله عليه وسلم؟» هذا وجه

في الجواب. طيب، هو

بعض الناس يقول:

«نقل عن ثمانية من الصحابة

كانوا يخضبون لحاهم بالسواد،

وغير معقول أن يسكت

الصحابة الآخرون عن الإنكار

عليهم». هذه واحدة. لو كان

هذا النهي موجود، وغير

معقول أيضا أن يكون

الصحابة يقتحمون حمى منهي،

الذي فيه هذا الوعيد

الشديد: «لا يريحون رائحة الجنة».

وعيد شديد، هذا يجعله

من كبائر الذنوب. فهل

الصحابة عندهم اقتحام لمثل هذا

لهذه الدرجة؟ يقول: «فهذا

يدل على أنهم رأوا

الأمر واسعا، والأمر جائز،

إن شئت تخضب بالسواد،

أو شئت لا تخضب

بالسواد. أقصى ما يقال:

هو مكروه كراهة تنزيه.

أما أن يقال

محرم، لا، لا داعي أن نشدد

ونقول محرم، مع فعل

بعض الصحابة». أولا: في ثبوته

عن هؤلاء كلهم في الأسانيد

نظر. وهذا الذي يجده

الباحث إذا نظر في هذه الأسانيد.

إسناد سعد بن وقاص

في سنده كذا، وفلان حديث

فلان فيه كذا. فهذه

الكثرة التي تحتجون بها،

أولا تحتاج إلى إثبات،

أليس كذلك؟ تحتاج إلى إثبات.

أولا أثبتوها. فابن القيم

رحمه الله يقول في حاشيته

النافعة تهذيب السنن:

«وفي ثبوته عنهم نظر،

في ثبوته عنهم نظر».

فكما يقول بعض أهل الجدل:

«فثبت العرش، ثم انقش عليه،

ثبت العرش، ثم انقش عليه».

لكن قد يقول قائل:

«ألا تعلمون أنه قد صح

عن ثلاثة من الصحابة:

هم الحسن، والحسين، وعقبة

بن عامر؟» قلنا: بلى،

صح عن هؤلاء الثلاثة.

هذا وجه في المناقشة

لمثل هذا الأمر. وما ذكره

ابن القيم أيضا يقول:

«ولو ثبت، فلا قول

لأحد مع قول رسول الله

صلى الله عليه وسلم».

وهو الذي أشار إليه

أخونا أبو عبد الرحمن:

«لا قول لأحد». وما كنا

لنترك سنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم

لقول أحد من الناس.

يضاف أيضا وجه رابع:

وهو إن الناظر في هذه

المرويات قد يرى أن بعضها

إنما فعلها من فعلها

لعذر ما. أن من فعلها

إنما فعلها لعذر ما.

فلابد أن تثبتوا أن هؤلاء

فعلوه لغير عذر، وأن تثبتوا

أن الصحابة أقروهم على ذلك

بعد أن اطلعوا على فعله.

نأخذ مثلا هذا الإسناد،

ذكره الهيثمي في مجمع

الزوائد، وضعفه، لكن على افتراض

صحته: يقول الهيثمي في مجمع

الزوائد: «وعن عبد الله

بن عمر، أن عمر

بن الخطاب رأى عمر

بن العاص، وقد سود

شيبه». يقول الهيثمي: «وعن عبد الله

بن عمر، أن عمر

بن الخطاب رأى عمر

بن العاص، وقد سود

شيبه، فهو مثل جناح الغراب،

صارت لحيته سوداء، لا يوجد فيها أي بياض».

فقال: «أي عمر، ما هذا

يا أبا عبد الله؟»

يخاطب عمر بن العاص.

فقال: «يا أمير المؤمنين، أحب

أن يرى في بقية».

فلم ينهه عن ذلك،

ولم يعبه عليه. قال الهيثمي: «رواه الطبراني،

وفيه راو لم يُسمّ».

قال سعيد بن أبي مريم:

«عدني من أثق به،

وعبد الرحمن بن أبي الزناد،

وبقية رجاله ثقات». انتهى.

لو صح هذا الإسناد،

فهذا يدل أولا على مراجعة

أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه

لعمر بن العاص، هذا على افتراض صحته،

أنه ثابت. وهذا نوع...

قال: «ما هذا يا أبا عبد الله؟

أنت رجل كبير في السن،

ولحيتك سوداء، ما فيها شعرة واحدة بيضاء.

ما هذا يا أبا عبد الله؟»

فقال: «يا أمير المؤمنين،

أحب أن يرى في بقية».

فلم ينكر عليه عمر،

ولم يعبه عليه. هذا

فيما في الظاهر، الله أعلم،

يدخل في أمر الجهاد

والقتال. فهو يحب أن يرى أعداءه فيه،

إذا رأوه في الجند،

أو في المقدمة، أو في أرض المعركة،

يهابونه، ويرون أنه لا زال

في شبابه وقوته. ولهذا لم ينكر عليه عمر،

ولم يعبه عليه. هذا نموذج من النماذج.

فلذلك لا بد من النظر

في تلك الطرق: هل لها

من توجيه، أو من عذر،

أم لا؟ ولهذا، الراجع

في هذه المسألة: البقاء على كلام

رسول الله صلى الله عليه وسلم،

كما جزم النووي، فقال:

«والصحيح والصواب أن خضاب السواد

محرم». وإن قال كثير من علماء

الشافعية: مكروه. كذلك جماعة من الحنفية،

كذلك من الحنابلة وغيرها.

فالصحيح: تحريم الخضاب بالسواد،

لصراحة الأحاديث في ذلك.

سواء كانت الصبغة كيميائية،

هذا لا ينصح به

كما سيأتي. سواء كانت

الصبغات هذه الألوان، أو نوع من الشامبو.

بعضهم رأيته يستخدم أنواع من الشامبو،

يبقيها فترة دقائق، وتتغير اللحية

إلى لون آخر. وسنكمل الكلام

إن شاء الله بعد الصلاة.

هذا، وصلى الله وسلم

على نبينا محمد، وعلى آله

وصحبه وسلم.

محتوى المادة العلمية

مقدمة وأقوال العلماء في خضاب السواد

استهل الدرس ببيان حكم خضاب الشعر واللحية بالسواد، مستعرضاً ثلاثة أقوال للعلماء: التحريم وهو قول الشافعية، والكراهة التنزيهية وهو قول الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، والجواز وهو قول بعض الحنفية، مع ذكر الدليل الرئيس من حديث جابر عن أبي قحافة يوم فتح مكة: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد».

أدلة التحريم والرد على المجيزين

تناول المقطع أدلة تحريم صبغ اللحية بالسواد المستندة إلى الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين، ورد على حجج المجيزين الذين تمسكوا بعموم أمر مخالفة اليهود والنصارى وفعل بعض الصحابة، مبيناً أن النهي عن السواد ثابت بصحيح الحديث وعمل الأئمة المحدثين.

تحليل الأحاديث النبوية وترجيح التحريم

استعرض المقطع الأحاديث النبوية الناهية عن الخضاب بالسواد كحديث «غيروا هذا الشيء، وجنبوه السواد» ووعيد من خضب به بعدم رائحة الجنة، وبين أن الآثار المنقولة عن بعض الصحابة بفعلهم ذلك إما ضعيفة السند أو موردة لعذر كالحرب، ورجح قول النووي بتحريم خضاب السواد لصراحة السنة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل الصحابي إن ثبت.

خاتمة الجلسة والصلاة على النبي

أعلن المتحدث استكمال الحديث بعد الصلاة، واختتم الجلسة بالصلاة على النبي محمد وآله وصحبه.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: 06 باب السواك

عرض كامل السلسلة ←

باب السواك 1

35:53 • الشيخ أبو العباس محمد جبريل

باب السواك 2

36:50 • الشيخ أبو العباس محمد جبريل

باب السواك 3

37:25 • الشيخ أبو العباس محمد جبريل

باب السواك 4

34:33 • الشيخ أبو العباس محمد جبريل

باب السواك 5

24:47 • الشيخ أبو العباس محمد جبريل

باب السواك 6

34:18 • الشيخ أبو العباس محمد جبريل