الفقه وأصوله الدروس 30:59 10.6 ميجابايت

التعليق على مذكرة أصول الفقه 55

ش

الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
30:59 10.6 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين،

نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

قال مؤلف رحمه الله: فصل في البيان.

قال: والمبين في مقابلة المجمل،

واختلف في البيان، فقيل: هو الدليل،

وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن.

وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح،

يعني جعلوا البيان خاصًا بما فيه إشكال.

وهذا تعريف ببكر الصيرفي،

وأن انتقده الآمدي لأن فيه تجوزًا وغير جامع.

هذا تعريف ببكر الصيرفي

الآمدي الآمدي تقده الآمدي لأن فيه تجوز

فيه تجوزا وأنه غير جامع

وفيه زيادة يعني جعل البيان إخراج

لا بد فيه من إخراج

والبيان ما يشتط فيه الإخراج

إنما توضيح قد يكون التوضيح بغير إخراج

وأيضا قوله من الإشكال

إلى الوضوح فجعل البيان

قال: وقيل: ما دل على المراد

بما لا يستقل بنفسه

بما لا يستقل بنفسه

في الدلالة على المراد.

وقد قيل: هذان الحدان

مختصان بالمجمل. قال: والشيخ رحمه الله

عرفه بقوله: البيان

إما بأصل الوضع أو بعد التبين

ما يفهم المراد منه

إما بأصل الوضع أو بعد التبين.

وهذا التعريف يشمل ما إذا كان البيان

غير مسبوق بإجمال، وهو ما كان بينًا

بأصل وضعه، أو ما حصل به البيان

بعد وروده، وهو سبق بشيء من الإجمال.

قال: حاصل هذا الخلاف

هو: هل البيان يطلق على كل إيضاح

تقدمه خفاء أو لا؟

أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص؟

وأكثر الأصوليين على أن البيان

في الاصطلاح الأصولي هو تصيير المشكل

واضحًا.

البيان تصير مشكل واضح

يعني لا بد أن يكون هناك إشكال،

فيأتي البيان ويوضح هذا المشكل.

قال: والبيان يحصل

بالإشكال ما عندك والبيان يحصل

بكل ما يزيل

ما يزيلylan الاشكال أو بالاشكال

بالاشكال يحصل بكل ما يزيل

ما يزيل بالاشكال قال والبيان يحصل بكل

أنا عندي بظل طيب بكل ما يزيل

بالإشكال طيب قال من كلام

يعني كلام يحصل به

الإشكال. كبيان قوله تعالى:

﴿إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾

بقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ

الْخِنْزِيرِ﴾. يعني قوله جل وعلا:

﴿إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾

يعني ما هذا الذي يتلى علينا؟

الله يقول: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ

إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾

استثنى الله ما يتلى علينا،

ما هذا؟ جاء بيانه

في آية أخرى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ

بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ

مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

عَلَى النُّصُبِ﴾. قال: ومثل

أيضًا قول الله جل وعلا:

﴿الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾

ثم جاء البيان: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ إلى آخره.

وهذا قول النبي

وعدوا لهم ما استطعتم من قوة

ما هذه القوة جاء بيانه في السنة

صلى الله عليه وسلم.

ألا إن القوة الرمي

ألا إن القوة الرمي

فهو أن حصل البيان بالكلام

قال: أو كتابة،

ككتابته صلى الله عليه وسلم

إلى عماله على الصدقات.

يعني يحصل البيان بالكتابة.

كتب النبي صلى الله عليه وسلم

إلى عماله على الصدقات

بما يجب من الصدقة

في الأموال، وحصل بذلك البيان.

ومثل أيضا كتابة النبي صلى الله عليه وسلم

كتابة التي أرسله مع عمر بن حزم

إلى أهل اليمن فالكتابة

يحصل بها البيان والله يقول

الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

قال: أو إشارة، كقوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»

وأشار بأصابعه إلى كونه مرة

ثلاثين ومرة تسعة وعشرين.

هذا بيان بالإشارة. قال: أو فعل،

كبيانه صلى الله عليه وسلم

للصلاة والحج بالفعل. وقال في الأولى

-أي في الصلاة-: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

حديث مالك من الحوارث في البخاري.

وفي الثانية -أي في الحج-: «خذوا عني مناسككم».

هذا رواه مسلم من حديث جابر.

حين بينا عمال الحج

قال خذوا عني مناسككم

وحين بينا كيفية الصلاة

قال صلوا كما رأيتموني أصلي

قال: أو سكوت على فعل،

من البيان كذلك السكوت

فإنه بيان لجوازه؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم

لا يقر على الخطأ. فكونه سكت

على هذا الشيء يدل على أنه جائز.

قال وعرف في المراق البيان

وما به البيان بقوله

تصير مشكل من الجلي

وهو واجب على النبي

إذا أريد فهمه وهو بما

من الدليل مطلقا يجل العماء

وقوله بما من الدليل إلى آخره

يدل على أن كل شيء يزيل الإشكال

بيان كل شيء يزيل الإشكال

فهو بيان نعم ومعنى القوله واجب على النبي

يعني البيان بمعنى التبيين

يجب على النبي صلى الله عليه وسلم

أن يبين وإذا سئل عن

توضيح شيء فيه شيء من الخفاء

أو الإجمال واجب عليه أن يبينه

قال: واختار المحشي أن البيان شامل لكل إيضاح،

تقدمه خفاء أو لا.

وهو قول معروف لبعض أهل الأصول.

ولا مشاحة في الاصطلاح.

يعني سواء تقدم هناك إشكال

أو لم يكن هناك إشكال،

فيسمى بيانًا.

تكنف التعريف يذكره شامل المتنمين رحمه الله

قد يكون البيان تقدمه إشكال

وقد يكون لم يسبقه شيء من الإشكال

فيسمى بيان وهذا أصح

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

وَلَا يَشْتَرَطُ حُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ.

فإنه يقال: بيّن له،

ولم يتبين. ومثاله: فيما يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم

بيّن أن عموم قوله تعالى:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾

لا يتناول الأنبياء؛ لأنهم لا يورث عنهم المال.

فلا يقدح في هذا البيان

أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها

وصلى وسلم على أبيها

لم تعلم به.

صلى الله عليه وسلم

وإلى هذه القاعدة أشار في المراقب قوله

وَنِسْبَةُ الْجَهْلِ لِذِي وُجُودِ

بِمَا يُخَصِّصْ مِنَ الْمَوْجُودِ

أو بِمَا يُخَصَّصْ مِنَ الْمَوْجُودِ

يعني خفاء البيان على البعض

ليس معناه عدم وجود البيان

وحصول البيان فقد يخفى البيان على بعض الناس

مع كون البيان موجود

قال: وَيَجُوزُ بَيَانُ النَّصِ بِمَا هُوَ دُونَهُ سَنَدًا.

لما جاء

فأخبرها أبو بكر قال أن معاش الأنبياء لا نورث

ما تركناه صدقة وهذا بيان لقوله

في

يكون هذا في غير الأنبياء

للذكر متحضر الأنثيين في غير الأنبياء

أما الأنبياء ما يورث

ما تركه صدقة وهذا واضح

بينه النبي صلى الله عليه وسلم

لكن ما علمت به

فاطمة رضي الله عنها

قال وَيَجُوزُ بَيَانُ النَّصْ بِمَا هُوَ دُونَهُ سَنَدًا

قال بعضهم أو دلالة

فتبين فتبين المتواترات بالآحاد

وهو مذهب الجمهور يعني يجوز

بيان النص بما هو دونه سندا

يكون السند أقل لكن البيان فيه أوضح

مما أقوى منه سندا

فيبين مثلا يبين الأحاد المتواتر

يبين الأحاد المتواتر يحصل البيان

للمتواتر بالأحاد هذا جاهد عند الجمهور

خلافة لمن مع ها

نعم قالوا إليه الإشارة بقوله في المراقي

وبيّن القاصر من حيث السند

أو الدلالة على ما يعتمد

وأوجبا وأوجبا عند بعض علم

إذا وجوب ذي الخفاء عما

ومن قال بهذا جاز بيان المنطوق

بالمفهوم كتخصيص عموم قوله

صلى الله عليه وسلم

لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته

بمفهوم الموافقة في قوله

فلا تقل لهما أفن

لأن فحواه يقتضي منع الأذى بالحبس في الدين

فلا يحبس الوالد في دين ولده

الآن قوله عليه الصلاة والسلام

لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبة هذا عام

يشمل الوالد مع ولده

إذا الولد طلب الوالد

طلب الوالد بدينه فلم يعطيه الوالد

فعموم هذا الحديث يدل على أن الوالد له

أن يشتكي بوالده وأن

يحبس الوالد لكن في قول الله جل وعلا

فلا تقل لهما أفن

فمنطوق الآية أنه لا يجوز

أن يقول الولد والدي

أف فكيف بحبسه فمفهوم الموافقة

أن حبسه لا يجوز

فهذا المفهوم الآن حصل فيه بيان المنطوق

الذي هو الحديث أن منطوق الحديث

أنه له أن يحبس والده

لكن المفهوم الآية يدعى المنع

فحصل البيان بماذا بالمفهوم

المفهوم بيّن المنطوق مع أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة

المفهوم لي يعني تماطله

تماطله عدم تسديده للدين

وهو سطيع وقادر قال

وكتخصيص عموم قوله في أربعين شاه

بمفهوم المخالفة بقوله في الغنم السائمة

الزكاة عند من لا يرى الزكاة

في المعلوفة وهو الصحيح

يعني أيضا هذا من باب المنطوق المفهوم

فقوله عليه الصلاة والسلام

في أربعين شاه شاه

في أربعين شاه شاه واحد

يعني وعندنا في الحديث الآخر

في الغنم السائمة الزكاة

فقوله في أربعين شاه

شاه هذا عام يشمل السائمة

وغير السائمة وعندنا منطوق هذا الحديث

في الغنم السائمة الزكاة

يدعى لنا وجوب الزكاة في السائمة

فمفهوم المخالفة أن غير السائمة

ليس فيها زكاء غير السائمة

ليس فيها زكاء فهذا المفهوم يخص به عموم

الحديث في أربعين شاه شاه

قال وهكذا ذكر جماعة من أهل الأصول

وذهب قوم إلى أن الأضعف

دلالة لا يمكن البيان به

إذ لا يبين الأظهر

بالأخفاء نعم والصحيح الأول قول الجمهور

قال أم الأضعف سندا

إذا كان أقوى دلالة

فلا مانع من أن يبين

أن يبين به الأقوى

سندا الذي هو أضعف دلالة

ومثاله قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم

حديث

«لا تنكح المرأة على عمتها

أو خالتها». فإنه

على تحريم جمع المرأة

مع عمتها من دلالة عموم الآية

على إباحة ذلك فقوله جل وعلا أحل لكم ما وراء ذلكم

بعد أن ذكر المحرمات من النساء

قال وأحل لكم ما وراء ذلكم

يعني غير المذكورات حلال

طيب هذه الآية من حيث السند أقوى

لأن القرآن متواتر طيب وحديث بهرير

لا تنكح المرأة على عمتها

أو خالتها هذا لم يرد في الآية

طيب مع أنه في الدلالة

يدل على المنع على منع نكاح الرجل

المرأة على عمتها أو خالتها

ولا يتقوله حل لكم ما وراء ذلكم

يعني ما وراء المذكورات

وغير هذه المذكورات فهو حلال

ولم يذكر في الآية

تحريم الجمع إلى المرأة وعمتها أو خالتها

ومع ذلك فهذا الحديث

يخصص عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾. مع أن الحديث أضعف سندا من الآية،

لكنه أقوى دلالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى:

فصل، لا خلاف في أنه

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وتأخير البيان عن وقت الحاجة

هو الوقت

الذي إذا تأخر البيان

عنه لم يتمكن المكلف

من المعرفة لما تضمنه الخطاب.

الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه

لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب

وهذا طبعا في الواجبات الفورية

في الواجبات الفورية لأن الإتيام بالشيء

ما عدم العلم به

هذا من تكليف ما لا يطاق

فلو قيل مثلا صلي

الآن ولم يبين كيفية الصلاة

هذا شيء هذا لا يطاق

كيف يصلي وهو لا

يعرف كيفية الصلاة فالبيان في هذا الوقت

تأخيره لا يجوز ولا يمكن

قال:

بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه

من جزم من أجازه

يعني قال يجوز أن يؤخر بعن وقت الحاجة

لكن قال لا يمكن أن يقع

ونقل أبو بكر باقلاني

الإجماع على عدم وقوعه

قال بقوله تأخر البيان عن وقت العمل

وقوعه عند المجيز ما حصل

يعني حتى من أجازه

قال هذا لا يقع

قالوا ذهب قوم لأنه واقع

واحتجوا بأن جبريل أخر بيان صلاة الصبح

من ليلة الإسراء وأجيب من جهة الجمهور

بأن أول صلاة منها يجب أداؤها

صلاة الظهر من اليوم الذي

بعد ليلة الإسراء ولو كان الصلاة الصبح

من ذلك اليوم واجبة

واجبة الأداء لبينها جبريل

عليه السلام ولو كانت واجبة

لقضاها النبي عليه الصلاة والسلام

ومع ذلك فلم يقضيها

ولم يؤدها لا أدان ولا قضاء

قال والحق ما ذهب إليه الجمهور

لأن تكليف الإنسان بما لا يعلم

تكليف له بالمحال وهو ممنوع الوقوع

على التحقيق قال المؤلف رحمه الله تعالى

واختلف في تأخير البيان

عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

فقال ابن حامد: يجوز.

وبه قال بعض الحنفية

وبعض الشافعية. وقال أبو بكر

عبد العزيز وأبو الحسن التميمي:

لا يجوز ذلك. وهو قول أهل الظاهر

والمعتزل إلى آخره خلاص ما ذكره المؤلف

في هذا المبحث ثلاثة أقوال

أولا اختيار المؤلف منها

أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة

جائز وواقع مطلقا وهذا قول عامة

المتكلمين والفقهاء وثانيا أنه لا يجوز

مطلقا وهذا قول المالكية

والمعتزلة.

إن كان له ظاهر

لا يجوز إن كان له ظاهر

لأنه يوقع في المحظور

قال: واستمد

مثلا ظاهره العموم فلو أخر

البيان لأدى إلى قتل

الذم والمعاهد والمستامن لشمول

ظاهر العموم لهم لأن الذم والمستامن

والمعاهد بين المشركين يدخلون

في هذا العموم فلو أخر

قال لو أخر سيوقع في المحظور

أن يقتل هؤلاء وهم ممن

لا يجوز قتلهم فمثل هذه الحالة

لا يجوز يعني تأخير البيان

إلى وقت الحاجة قال

المؤلف لجواز تأخير البيان

إلى وقت الحاجة بقوله تعالى:

﴿فَاتَّبِعُوا قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾.

وثم للتراخي، فدلت على تراخي البيان

عن وقت الخطاب.

فاتبع قرآنه يعني اتبع القراءة

ثم يحصل لك البيان

بعد ذلك عند وقت الحاجة

قال: وكذلك عنده قوله تعالى:

﴿ثُمَّ فَصَّلْنَاهُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ

خَبِيرٍ﴾. وبأنه صلى الله عليه وسلم

علم بأن المراد بقوله: «وفي ذي

القربة» بنو هاشم والمطلب،

دون إخوانهم من بني نوفل

وعبد شمس، مع أن الكل أولاد

عبد مناف. فأخر بيانهم

حتى سئل، فقال: «أنا وبنو المطلب

لم نفترق في جاهلية

ولا إسلام». قال:

صلى الله عليه وسلم

إن بنو المطلب بنو هاشم

شيء واحد هذا الحديث

وإن المطعم إنما بنو هاشم

وبني المطلب شيء واحد

نعم بهذا اللفظ المذكور هنا

إن أنا وبني المطلب

لن نفترق في جاهلية

ولا إسلام رواه ابو داود

يعني حصل بين النبي سلم

من من ذوي القربة

يستحقون خمس الغنيمة فبين أنهم

بنو المطلب بنو هاشم

حصل هذا البيان عند وقت الحاجة

قال وبأنه تعالى قال لنوح

احمل فيها من كل زوجين

اثنين وأهلك إلا من سبق

عليه القول قال وأخر بيان

أن ولده الذي غرق

ليس من الأهل الموعود

بنجاتهم حين قال نوح

إن ابني من أهلي

فبين له أنه ليس

من أهله بقوله يا نوح

إنه ليس من أهلك

وبأن آيات الصلاة والزكاة

والحج بينتها السنة بالتراخ

والتدريج في أوقات الحاجة

وبأن النسخ بيان لانقضاء

زمن الحكم الأول ولا خلاف

في تأخير بيانه إلى وقته

إلى غير ذلك من الأدلة

الدالة على جواز

تأخير البيان من وقت

الخطاب إلى وقت الحاجة.

وهذا هو الصحيح أنه يجوز.

قال إلى غير ذلك

من الأدلة وأشار في المراق

إلى هذا الخلاف في هذه المسألة

مع زيادة قول الرابع

بقوله تأخير تأخيره للاحتياج

واقع وبعضنا هو لذاك

مانع وقيل بالمنع لما

كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض

انطقي بعكسه يعني إن كان له

ظاهر فيه جوز تأخير معي من دولة المنطق

ها تأخير معي من دولة المنطق

كيف تأخير معي من دولة النطق

الخلق أو تأخير معي من دولة الحاتم

كيف لافهم نجيش إجراء صدك

القصد لما يدي شهرع

هذا الشريع هل تأخير المنطق

من دولة المنطق هم

شريعة أو تأخير المنطقة

من وقت الحاجة الذي يجوز

تأخير الوقت البيان إلى

وقت الحاجة مثلا قال الله عز وجل

أقيم الصلاة طيب لم يأتي الوقت

الذي تقام فيه الصلاة

هل يجوز أن يؤخر البيان

إلى الوقت الذي يؤمر فيه

المكلف أن يقيم الصلاة

الجواب يجوز راضح يعني مثلا الآن أمر الله الحبي الحج

طيب ولله على الناس حجوا البيت

لكن الحج لم يأتي وقته بعد

إنما سيكون مثلا بعد سنة أو سنتين من الخطاب

هل يجوز أن يؤخر بيان

صمة الحج إلى أن يأتي وقت

فعل الحج الجواب نعم يجوز لكن لو قال

ولله على الناس حجوا البيت الآن

الحج ولم يأتي البيان

هذا ما يجوز تأخير

فهمت نعم تأخير البيان

إلى وقت الحاجة يجوز

عن وقت الحاجة لا يجوز

طيب إلى هنا صلى الله عليه وسلم النبي محمد

محتوى المادة العلمية

تعريف البيان واصطلاحه في الأصول

يناقش تعريف البيان في الاصطلاح الأصولي واختلاف العلماء حوله، حيث يرى الأصوليون أنه تصيير المشكل واضحًا. يحصل البيان بكل ما يزيل الإشكال.

طرق وأشكال البيان في الشريعة

يتناول طرق البيان في الشريعة الإسلامية، حيث يمكن أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الفعل أو السكوت. يشمل كل إيضاح يزيل الغموض.

حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب والحاجة

يناقش حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة ووقت الخطاب، ويستعرض آراء الفقهاء في المسألة. يستدل بالأدلة الدينية على جواز أو عدم جواز التأخير.

تأييد جواز تأخير البيان بالأدلة

يشير إلى أدلة دينية تدعم جواز تأخير توضيح الأمر من وقت التكليف إلى وقت الحاجة، ويؤكد صحة هذا الرأي.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: التعليق على مذكرة أصول الفقه للشنقيطي

عرض كامل السلسلة ←

التعليق على مذكرة أصول الفقه 1

32:49 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 2

37:33 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 3

21:22 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 4

26:51 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 5

26:49 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

التعليق على مذكرة أصول الفقه 6

16:35 • الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري